قوه قضاییه

"بازگشت فرقان" در پوستین عدالتخواهی/ چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟

"بازگشت فرقان" در پوستین عدالتخواهی/ چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟



اینکه برخی از جوانان درباره مواضع امام یا قانون اساسی سؤالاتی داشته باشند جای خوشوقتی است اما اینکه برخی رجال اصلاح‌طلب در طمع به این سؤالات به دنبال عوامزدگی و پوپولیسم هستند موجب تأسف است.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درباره الزامات قانون اساسی و تغییرات نسلی

چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟

"بازگشت فرقان" در پوستین عدالتخواهی/ چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟

محمد سروش‌محلاتی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب از وی با عنوان آیت‌الله نیز یاد می‌کنند و همان فردی که معتقد است نظام جمهوری اسلامی ایران “مشکل عقل” دارد(!) اخیرا طی اظهاراتی در نشست حزب اصلاح‌طلب مجمع ایثارگران با طرح این سوال که “آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ ” گفته است: -این مورد- وقتی است که اعتبار حقوقی قانون اساسی آسیب دیده باشد و اصلاح قانون اساسی در زمینه ترمیم اعتبار حقوقی صورت گیرد. این نیز مربوط به شرایطی است که از زمان تدوین قانون یک دوره طولانی گذشته باشد و نسل های جدید تمایلی به تمکین از آن نداشته باشند!

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: “از سال ۶۸ که قانون اساسی فعلی را تغییر دادند، ۳۳ سال می گذرد و نسل ۲۰ و ۳۰ ساله می گوید ما دخالتی در آن نداشته ایم. حتی کسانی که در حدود سن ۵۰ سالگی هستند همین حرف را می زنند. هرچند ممکن است این نسل ها همان قانون را بپذیرند و شاید هم استدلالی داشته باشند. همانطور که امام رضوان الله نیز صحبتی در این زمینه در بهشت زهرا داشتند که پدران ما حق نداشتند برای ما قانون تعیین کنند. پس هر انسانی نسبت به خودش تصمیم گیری می کند نه آیندگان خودش. “[1]

*این فرد در وهله اول متوجه نیست که عقلانیت فی‌ذاته معتبر است و اصالت خود را از زمان و مکان نمی‌گیرد.

قانون اساسی و یا انقلاب عقلانی یک کشور هم الزاما نیازی به تغییر ندارد (مگر در شرایطی که عقل درباره یک رخداد غیر وحیانی اقتضای جدیدی داشته باشد و تغییر در قانون را الزام بداند)

پس اینکه عده‌ای “هژمونی ایران” و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف را نمی‌بینند و از بام تا شام از لزوم رفراندوم و اصلاح قانون حرف می‌زنند در واقع یک نمایش روحوضی و یک سیاه‌بازی است.

جالب است که این فرد حتی ابتنا و افتخار رجال و سران دیگر ممالک را به قوانین و انقلابات خود که در روز اول ایجاد یک حکومت وضع شده‌اند را نیز نمی‌بیند و علت را هم جویا نمی‌شود!

و اما شبهه “قبول نداشتن قانون و انقلاب توسط نسل‌های جدید” و آنچه که امام راحل گفت!

آنچه امام راحل فرموده‌اند حاوی پیوست عقلانی است چه اینکه امام راحل خود مفسّر قرآن و یک فیلسوف بزرگ بود و هرگز حرف عوامانه نمی‌زد.

منظور امام راحل از این جمله راهگشا این بود که اگر پدران ما اقدامی غیر منطقی داشته‌اند یا حکومتی را قبول کرده‌اند که غیر عقلانی است؛ هیچ دلیلی ندارد که ما بعنوان نسل‌های بعدی نیز بر سبیل بی‌عقلی مستدام بمانیم و همانطور که در قرآن کریم نیز آمده است؛ بر بلاهت نسلی خود افتخار کنیم و با انعزال از عقل؛ بر همان سیاق بمانیم!

چه اینکه اتفاقا شجاعت و عقلانیت اینست که اگر انحرافی در آغاز یا مسیر پدران و گذشتگان دیدیم از آن برائت بجوییم و به صراط مستقیم درآییم.

دقیقا همان کاری که امام خمینی در انقلاب اسلامی سال 57 کرد.

از طرفی آیا می‌توان اینطور تصور کرد که امام راحل بعنوان یک فیلسوف و یک تاریخدان بزرگ؛ موافق و مروّج رفتار غیر عقلانی “پشت پا زدن نسل‌های نو به آرمان‌ها و مجاهدت‌های انقلابیون نسل اول” باشد!؟

چه اینکه تزِ عوامانه‌ “نسل‌های جدید می‌گویند ما آنروز نبودیم پس قبول نداریم” یعنی نادیده انگاشتن و پشت پا زدن به مجاهدت‌ها و دردهای سیدعلی خامنه‌ای، شهید اندرزگو، عزت مطهری، مرضیه حدیدچی، ‌ شهدای قیام 15 خرداد، شهدای مسجد گوهرشاد، شهدای جنبش دانشجویی و هزاران تن دیگری که در راه ایجاد قانون اساسی و حکومت اسلامی زحمت کشیدند و مبارزه کردند…

امام(ره) که خود در سرآمد این رنج‌کشیدگان بود و سال‌ها محنت و رنج تبعید و تنهایی و حکومت جور را تحمل کرد چگونه ممکن است سخنی بگوید مبنی بر اینکه این رنج‌ها و مجاهدت‌ها قابل حذف و هدم است!؟

پس از دو منظر درمیابیم که منظور امام راحل از بیان اینکه پدران ما نمی‌توانستند برای ما تعیین تکلیف کنند دقیقا چه بود و آقایان چگونه از این بیان منطقی و لازم؛ نتیجه‌ای سخیف و پوپولیستی می‌گیرند!

ضمن اینکه تبلور استحکام و عقلانیت قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌تواند در تبدیل شدن ایران به “هژمونی ایران”، برگزاری انتخابات‌های قانونی سالیانه، عبور از توطئه‌های امنیتی، عبور پیروزمندانه از فتنه‌های داخلی و پیشرفت‌های مختلف نظام در عرصه‌های مختلف به نظاره نشست.

این نکته نیز محرز است که بهانه حلقوم‌هایی که با طعنه از لزوم تغییر در قانون حرف می‌زنند و یک استناد عوامانه به حرف امام خمینی(ره) دارند؛ بر مشکلات است. لکن مشکلات اولا در همه حاکمیت‌ها و حتی در حکومت امام معصوم نیز وجود دارد و ثانیا یک قانون هنگامی متصلب و بی‌نتیجه است که راه رفع این مشکلات یعنی عقلانیت حکومتی و صندوق رأی را سد کند.

چیزی که در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن نیستیم و در نتیجه این چشم‌انداز وجود دارد که می‌توان با رأی خوب مردم و کارآمدی مسئولان بر هر مشکلی فائق آمد و همچنان در راستای قانون اساسی بر سبیل رشاد قرار داشت.

***

مطالبه “آزادی یک مجرم بدون توبه” از قاضی‌القضات!

“بازگشت فرقان” در پوستین عدالتخواهی

"بازگشت فرقان" در پوستین عدالتخواهی/ چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟

وحید اشتری، فعال مدعی عدالتخواهی بود که چندی قبل سرانجام به دلیل ارتکاب به جرائم مختلف با رأی قوه قضائیه به زندان محکوم شد.

در همین راستا اخیراً عده‌ای که خود را “شخصیت‌های فرهنگی – سیاسی جبهه انقلاب” نامیده‌اند و اغلب فعال توییتری هستند؛ نامه‌ای سرگشاده را خطاب به ریاست قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی اشتری شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از نسیم‌آنلاین، در متن این نامه آمده است:

“یک روز پس از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحید اشتری، فعال عدالت‌خواه، برای اجرای حکم حبس به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. تقارن عفو چند ده‌ هزار نفری محکومان با احضار آقای اشتری جهت اجرای احکامی که در روند صدور آن‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد، تلخ و دلسردکننده است.

برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخش‌هایی از جوانان و دانشجویان علاقه‌مند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.

بنابراین امضاکنندگان درخواست دارند که اجرای احکام وحید اشتری از طریق درخواست عفو یا تجویز اعاده‌ی دادرسی توسط جناب‌عالی متوقف شود. “[2]

*قبل از هرچیز باید دانست که عدالتخواهی رکن تداوم یک حرکت اسلامی و انقلابی است اما این مفهوم با “عدالتخواهی تندروانه” متفاوت است.

چه اینکه عدالتخواهی تندروانه حتی علی(ع) را هم بعنوان ضلع فساد در جامعه شناسایی می‌کند و فرمان به ترور او می‌دهد.

همانطور که همین فهم مضیق از عدالتخواهی بود که “استاد مرتضی مطهری” را نیز مظهر زیست اشرافی معرفی می‌کرد و دست آخر هم در تعارض با زیست مطهری، دست به ترور او زد. (اشاره به تفکرات گروه فرقان که مدعی عدالتخواهی بود)

عدالتخواهی تندروانه همچنین از فهم این معنا نیز عاجز است که تقویت عملکردهای عقلانی قوه قضائیه و یا ایضا مجازات مجرمین نیز خود بخشی از عدالتخواهی اصولی است.

لذا هرگز بعید نبود که ببینیم صدایی از همین جریان تندرو به گوش خواهد رسید که خواستار لغو مجازات و اجرا نشدن قانون و عدالت درباره مجرمی است که از بام تا شام مشغول تهمت‌پراکنی علیه این و آن بود.

جالب است که در فهرست اسامی امضاکنندگان این نامه کسی را می‌بینیم که خود به جرم توهین و ناسزاگویی توسط دستگاه قضایی محکوم شده است و یا فرد دیگری که صراحتا می‌گفت: من عاشق احمدی‌نژاد هستم! اما امروز خود را در زمره “شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی جبهه انقلاب” معرفی می‌کند.

به این معنی که انتظار از کسانی که با ناسزاگویان و عشاق جریان انحرافی بر سر یک سفره نشسته‌اند و از عدالت می‌گویند؛ انتظاریست بیجا.

چه اینکه متن نامه اینان خطاب به قوه قضائیه نیز مشحون از کنایه به دستگاه قضایی، ‌ ادعای مبهم بودن حکم آقای اشتری و ایضا ادعای تلخ و دلسردکننده بودن فعالیت‌های عدلیه است.

البته درباره برخی جرائم اجتماعی یا سیاسی با تشخیص و صلاحدید قضات محترم می‌توان با اخذ تعهدنامه، ضمانت‌های مجازاتی و توبه علنی درخواست آزادی یک مجرم را داشت.

لکن تن دادن به درخواست نامه‌ای این چنین و نویسندگانی بعضا بدسابقه که البته مطالبه همگی ذبح شدن عدالت با آزاد شدن یک مجرم بدون توبه است؛ موجب شکستن اقتدار قوه قضائیه و حراج امنیت و آبرو در جامعه خواهد شد.

قوه قضائیه حتما بایستی متوجه زایشگاه‌های انحراف و نیز خطر بازگشت فرقان باشد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1585334

2_ https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376295

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

"بازگشت فرقان" در پوستین عدالتخواهی/ چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟ بیشتر بخوانید »

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی



نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.

بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.

چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد

مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.

در همین راستا؛ پیگیری‌ها از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.

حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی

گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

همه این‌ها در حالی است که از بدو تأسیس شرکت‌های تاکسی اینترنتی تاکنون متولی مشخصی برای اعمال نظارت برون‌سازمانی بر عملکرد این شرکت‌ها شناخته و معرفی نشده و این چالش در کنار توسعه خدمات شرکت‌های یاد شده روز به روز بزرگ‌تر شد و نمود بیشتری پیدا کرد.

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است.

به‌طور مثال؛ در نرم‌افزار یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی، در صورت عدم قبول سفر از سوی رانندگان، گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» وجود دارد که مسافر در صورت انتخاب آن در اصل با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سفر ناچارا موافقت کرده است.

بلاتکلیفی شهروندان در روزهای بارانی و برفی با نرخ‌گذاری‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که بعضاً رانندگان اینترنتی حتی با افزایش هزینه سفر نیز با انجام سفر موافقت نمی‌کنند و همین امر سبب بلاتکلیفی شهروندان به‌ویژه در روزهای خاص هم‌چون روزهای بارانی و برفی می‌شود.

با توجه به تعریف گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» در نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی به‌نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه سفرها را به رانندگان خود داده‌اند و رانندگان نیز بر اساس همین مجوز در اغلب موارد از پذیرش سفرها با قیمت اولیه سرباز می‌زنند.

این موضوع مهر تأییدی بر این فرضیه است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از هدف اولیه خود یعنی سفری سهل و ارزان در شهر برای شهروندان فاصله معناداری پیدا کرده‌اند و با اعمال هزینه‌های بی‌جا در صدد اخذ پول بیشتر از شهروندان هستند.

پیگیری گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه دادرسی محور است، به تخلفات رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور حکم می‌کند، گفت: معمولاً گزارشات تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف دریافت می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به این گزارشات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است و تاکسی‌های اینترنتی موظفند تا بر اساس نرخ مصوب اقدام به جا به جایی مسافر کنند و قابل توجیه نیست که به بهانه بارندگی هزینه بیشتری به شهروندان اعمال شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است

وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلف شرکت‌های تاکسی اینترنتی حتماً با آن‌ها برخورد خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این نیز در مواردی به مدیران عامل این شرکت‌ها تذکر داده شده و یا حکم به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

اسفنانی تصریح کرد: در حال حاضر اگر سازمان‌های کاشف تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند، این آمادگی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صدور حکم وجود دارد و حتماً در خصوص تخلف آن‌ها حتی به‌عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در صورت اینکه شکایتی از سوی شهروندان واصل شود، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: شهروندان نیز می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۵ تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند و حتماً این گزارشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است طبق قانون بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظارت کند.

به‌رغم ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی آن‌گونه که باید و شاید تحت چتر نظارتی قرار ندارند و افزایش بی‌رویه هزینه مسافران در روزهای بارانی و برفی مثال نقض این موضوع محسوب می‌شود.

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.

به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی بیشتر بخوانید »

شبکه اخلالگران اقتصادی صنعت خودروسازی شناسایی شد

شبکه اخلالگران اقتصادی صنعت خودروسازی شناسایی شد



در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه اخلال گران اقتصادی صنعت خودرو سازی کشف و منهدم شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قائم آل محمد (ص) استان سمنان، تعدادی از مفسدان و اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با سو استفاده از فضای تحریم و فشارهای بین‌المللی، به صورت شبکه‌ای اقدام به کسب منافع نامشروع می‌کردند، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

این شبکه با سوءاستفاده از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور، ضمن ایجاد وضعیت ذی‌نفع واحد در معاملات خارجی و ارائه اسناد مجعول گمرکی، اقدام به قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کرده است.

این شبکه با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به بیش‌اظهاری اقلام وارداتی خود در گمرک و گران‌فروشی این قطعات به خودروسازان داخلی جمعاً به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان نموده است. از دیگر تخلفات این شبکه، دریافت ۵۷ هزار تن ورق فولادی با کیفیت، به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد است.

گفتنی است این اقدام منجر به استفاده از ورق‌های با کیفیت پایین در تولیدات این شرکت خودروساز شده که در کاهش کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت نمود یافته است. رسیدگی به تخلفات این مفسدان اقتصادی و مرتبطان آن‌ها در شرکت‌های خودروسازی توسط قوه قضائیه در جریان است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شبکه اخلالگران اقتصادی صنعت خودروسازی شناسایی شد بیشتر بخوانید »

خبر اخذ تعهد از زندانیان آزاد شده، تکذیب شد

خبر اخذ تعهد از زندانیان آزاد شده، تکذیب شد



مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که برخی اخبار منتشر شده در خصوص اخذ تعهدات مختلف از زندانیانی که شامل عفو اخیر شده‌اند، غیر دقیق و غیر صحیح بوده و به هیچ وجه با واقعیت جاری منطبق نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در حالی که طی چند روز گذشته و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس دستگاه قضائی، بخش قابل توجهی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر و سایر محکومین یا آزاد شده‌اند یا در آستانه آزادی و مختومه شدن پرونده قضایی خود قرار دارند و این حرکت با استقبال گسترده مردم و نخبگان روبرو شده و فضای اجتماعی پرنشاطی را در کشور ایجاد کرده است، انتشار برخی اخبار مخدوش و غیر صحیح در بعضی رسانه‌های رسمی و همچنین فضای مجازی ظاهرا در تلاش است تا اصل این حرکت مهم و بزرگ را تحت‌الشعاع قرار دهد.

از جمله این اخبار غیر دقیق، اشاره به اخذ تعهدات متنوع از زندانیان است که بر اساس بررسی‌های دقیق مرکز رسانه قوه قضائیه با واقعیت جاری در زندان‌ها تطبیق نداشته و غیرصحیح هستند.

بر این اساس تنها تعهدی که از بازداشتی‌های وقایع اخیر کشور برای آزادی آنها یا مختومه شدن پرونده‌هایشان گرفته شده است متمرکز بر تعهد البته اختیاری آن‌ها با موضوع عدم تکرار جرمی بوده که مرتکب شده‌اند که این تعهد نیز مبنا و منطق کاملا روشن و مشخص حقوقی و قضایی دارد.

لذا آنچه در بعضی رسانه‌ها منتشر شده و شایعات غیرواقعی را پیرامون این تعهدات مطرح کرده، تکذیب می‌شود و هیچ ارتباطی با واقعیت جاری در چند روز گذشته و اصولی که قوه قضائیه در عفو اخیر آن را دنبال و اجرا می‌کند ندارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خبر اخذ تعهد از زندانیان آزاد شده، تکذیب شد بیشتر بخوانید »

اعمال آزادی و تقلیل مجازات کلیه مشمولان عفو معیاری رهبری

اعمال آزادی و تقلیل مجازات کلیه مشمولان عفو معیاری رهبری



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: تا پایان روز پنجشنبه بیستم بهمن ماه کلیه مشمولان عفو معیاری مقام معظم رهبری از زندان آزاد شدند و یا تقلیل قانونی مدت مجازات در خصوص آنها اعمال شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در رابطه با اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه اجرای عفو مقام معظم رهبری اظهار کرد: در طلیعه ورود به چهل و پنجمین سال انقلاب اسلامی با گستردگی فراوان که بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان حوادث اخیر را در بر گرفت و حکایت از عمق محبت پدرانه آن حکیم فرزانه نسبت به فرزندان فریب خورده داشت، موجب خلع سلاح مدعیان دروغین حقوق بشر شد.

وی خاطر نشان کرد: به همت دادستان‌های نظامی و قضات اجرای احکام تا پایان روز پنجشنبه بیستم بهمن ماه کلیه مشمولان این عفو از زندان آزاد شدند و یا تقلیل قانونی مدت مجازات در خصوص آنها اعمال شد.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اعمال آزادی و تقلیل مجازات کلیه مشمولان عفو معیاری رهبری بیشتر بخوانید »