قوه قضاییه

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم از لیدرهای اغتشاشات و از نزدیکان یکی سرکردگان ضد انقلاب خارج نشین بوده است، گفت: از ابتدای بروز اغتشاشات در کشور گروهی با پوشش و عنوان جعلی جوانان محلات ایران با اعلام فراخوان و برنامه ریزی برای ایجاد آشوب در سراسر کشور پا به عرصه گذاشت.

صالحی ادامه داد: این گروه که بر اساس رصدهای دقیق و ردزنی‌های فنی سایبری فراجا ارتباط بدون واسطه‌اش با سرویس‌های جاسوسی آشکار شده و زیر چتر اطلاعاتی نیروهای امنیتی قرار گرفت. گروه مورد اشاره راهبرد خود را بهره‌برداری از ظرفیت اراذل و اوباش و وارد مدار کردن اراذل به اغتشاشات قرار داد.

دادستان تهران گفت: افسر هادی سرویس جاسوسی با سرپل ارتباطی در تهران تماس گرفته و ضمن تعریف یک خط ارتباطی امن تمام دستورات و فرامین را برای وی در تهران ارسال می‌کرد.

صالحی با اشاره به اینکه در تمام طول مدت بروز اغتشاشات گروه اراذل و اوباش زیر چتر اطلاعاتی نیروهای امنیتی بوده است، گفت: نیروهای هوشیار فراجا بلافاصله با شناسایی رفتارهای سایبری گروه مورد اشاره و انجام عملیات‌های دقیق، فنی و پیچیده سایبری خیلی زود توانستند نفر اصلی پشت فعالیت‌های مجازی این گروه را شناسایی کرده و برای رسیدن به دیگر حلقه‌های وصل به سرویس جاسوسی زیر نظر بگیرند همچنین در همین رابطه در استان‌های مختلف رابطین شبکه اراذل و اوباش بازداشت شدند.

دادستان تهران با ذکر این نکته مهم که فرد مورد اشاره در ارتباطات خود از طرف سرویس‌های جاسوسی بیگانه به شبکه اینترنشنال نیز وصل شده بوده است، گفت: متهم بازداشت شده ارتباط گسترده‌ای با شبکه اینترنشنال داشته و بخش مؤثری از محتوای اغتشاشات برای این شبکه را تأمین می‌کرده است.

در بخشی از اعترافات اولیه متهم، او به ارتباط مداوم با شبکه اینترنشنال سعودی یاد می‌کند.

این گزارش حاکی است متهم بازداشت شده داماد یکی از سرکردگان ضد انقلاب خارج نشین است و با بازداشت وی شبکه معاند اینترنشنال یکی از مهم‌ترین رابطان خود در داخل کشور را از دست داده است.

دادستان تهران ادامه داد: برای متهم بازداشت شده علاوه بر نقش محتوایی مسئولیت پخش منابع مالی بین اراذل و اوباش نیز در نظر گرفته شده بود که در همین رابطه گفتنی است به کیف پول دیجیتال متهم سه روز قبل بازداشت مبالغی واریز شده بود.

مبدا واریز رمزارز های موجود در کیف دیجیتال متهم کشور انگلیس و آمریکا بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، از افزایش اعضای ستاد حقوق بشر برابر پیشنهاد ستاد حقوق بشر در جلسه مورخ ۳ آبان ماه خود و تصویب شورایعالی امنیت ملی خبر داد.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: بر اساس این مصوبه، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان اعضای جدید ستاد حقوق بشر تعیین شدند.

وی گفت: ستاد حقوق بشر برابر مصوبه ۱۰ دی ماه ۱۳۸۴ شورایعالی امنیت که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات تشکیل گردید و همه دستگاه‌های ذیربط نیز موظف به همکاری و هماهنگی با آن شدند.

غریب آبادی تصریح کرد: وظایف و مسوولیت‌های ستاد نیز طراحی، هدایت و پیگیری تمامی امور مربوط به مسئله حقوق بشر در سطح داخلی یا خارجی و بین الملل تعیین گردید.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان گفت: اعضای این ستاد نیز به این شرح تعیین شده بودند؛ رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس ستاد، دبیر ستاد، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، معاونین حقوقی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دو نفر حقوقدان یا قضات باسابقه.

به گزارش مجاهدت از مشرق از دادگستری کل استان تهران، پیرو اطلاعیه استانداری تهران در مورد تعطیلی اداره‌ها، نهادها و سازمان‌های اجرایی استان تهران با هدف مدیریت مصرف گاز در روز شنبه ۲۴ دی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران ضمن کسب نظر معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: همه واحدهای قضایی استان تهران در روز شنبه مورخ ۲۴ دی، تعطیل است.

براساس این اطلاعیه، اوقات تعیین شده در این روز تجدید خواهد شد و زمان برگزاری، متعاقبا به اطلاع مراجعان خواهد رسید.

همچنین کانون سردفتران و دفتریاران نیز در اطلاعیه مجزا اعلام کرد که همه دفاتر اسناد رسمی استان تهران نیز روز شنبه ۲۴ دی تعطیل است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش است.