قوه قضاییه

به گزارش مجاهدت از مشرق، این روزها یکی از مطالبات مهم مردم از مسئولان قضایی و امنیتی- انتظامی برخورد جدی با اغتشاشاگران و پایان مماشات با اقدامات آشوبگرانه است.

بسیاری از مردم معتقدند اغتشاشات اخیر موجب رخ دادن حادثه تلخ تروریستی در شاهچراغ شد و بر همین اساس خواستار برخورد قاطع با آشوبگران هستند.

بر اساس این مطالبه جدی مردم، نمایندگان مجلس نیز از اعضای شورای عالی امنیت ملی و مسئولان قوه قضاییه خواسته اند با اغتشاشگران برخورد قاطع شوند.

این نمایندگان معتقدند مماشات با رفتارهای داعشی خیانت و ظلم به مردم است.

بر همین اساس حسین پور نماینده اسفراین تاکید کرده است: دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه، باید با قاطعیت تمام با اغتشاشهای مسلحانه که از خارج هدایت می شود برخورد کنند. مردم مطالبه دارند.

فلاحی نماینده همدان نیز گفته است: چطور قوه قضاییه با افرادی که با دروغ زمینه ایجاد آشوب و حفره امنیتی برای اقدامات تروریستی ایجاد میکنند برخورد نمی کند؟

کرمی نماینده دشتستان هم تاکید کرده است: شورای عالی امنیت ملی باید مماشات را با اعمال تروریستی کف خیابان کنار بگذارد.

آریانپور نماینده مردم شرق گلستان هم تاکید کرده است: امنیت مردم باید برای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه اولویت باشد و مقتدرانه با عوامل نا امنی برخورد کنند.

حسینی نماینده خدا بنده هم اظهار داشته: مماشات با اغتشاش های داعش گونه دیگر به صلاح مردم و کشور نیست.

احمدی نماینده رشت هم گفت: برقراری امنیت مطالبه مردم از شورای عالی امنیت ملی است. مردم از به خطر افتادن امنیت کشور ناراحت هستند.

فیروزی نماینده نطنز هم تاکید کرده: راهبرد مدیریت اغتشاشات تا زمانی بود که فضا شفاف نبود، شلیک مستقیم به مامور و شکنجه مردم تا حد مرگ فقط کار سرویسهای خارجی است. مماشات دیگر معنا ندارد.

 آصفری، نایب رئیس کمیسیون داخلی مجلس هم گفته: حالا دیگر بحث امنیت روانی فقط نیست، امنیت اقتصادی و جانی مردم به خطر افتاده و شورای عالی امنیت ملی باید مدیریت قاطعانه ای را برای پاسخ به مطالبه برقراری امنیت از سوی مردم داشته باشد

علیزاده نماینده دامغان هم معتقد است: اقدامی که کف خیابان می بینیم محاربه با امنیت و جان مردم است و نمی شود فقط نگاه کرد. برخورد قاطع مطالبه مردم است

‎جعفری نماینده بروجن هم تاکید کرده: سرکرده ها و عوامل اصلی آشوب و ترور باید توسط قوه قضاییه محاکمه شوند و این برای مردم ملموس باشد.

شکرالهی نماینده ۵ شهرستان کرمان هم گفته: شورای عالی امنیت ملی باید جدی تر و موثر تر به رفتارهای داعش گونه افراد متاثر از دشمن خارجی پایان دهد.

 جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم تاکید کرده: مسئولین امنیتی و قضایی بدانند که مماشات با تروریستهای اغتشاشگر پایمال کردن حقوق مردم است.

 قاسمی پور نماینده مریوان هم می گوید: مماشات با جنایت کافی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین فاضلی هریکندی شامگاه پنجشنبه  در رابطه با حوادث و اغتشاشات امروز در این استان اظهار کرد: امروز با فراخوانی که از قبل داده شده بود عده‌ای در اطراف بهشت سکینه کرج تجمع کردند و با ریختن سنگ و نخاله ساختمانی اقدام به بستن اتوبان و تهدید راننده‌های عبوری کردند.

وی افزود: اغتشاشگران با تهدید راننده‌های عبوری، آنها را مجبور به توقف می‌کردند و در صورت عدم توقف خودرو با سنگ، چوب و سلاح سرد به خودروها آسیب می‌زدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: اغتشاشگران در مسیر آزاد راه کرج به قزوین نسبت به تخریب کیوسک و خودروهای پلیس اقدام کردند.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین در کمال شهر عده‌ای اغتشاشگر نسبت به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم اقدام کردند.

وی افزود: اغتشاشگران در کمال شهر به یک نیروی بسیجی با سلاح سرد و قمه حمله کردند که متاسفانه این فرد به شهادت رسید. همچنین اغتشاشگران به یک طلبه با سلاح سرد و تفنگ ساچمه زنی حمله کردند که در حال حاضر حال این طلبه خوب است و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

رئیس دادگستری استان البرز گفت: دستورات لازم برای شناسایی افرادی که اقدام به شهادت نیروی بسیجی در کمال شهر کرده‌اند و همچنین شناسایی افرادی که نسبت به ضرب و جرح طلبه آسیب دیده اقدام کرده‌اند صادر شده است.

وی افزود: چند نفر از ماموران فراجا در اغتشاشات امروز مصدوم شدند که اقدامات درمانی در خصوص آنها در حال انجام است و خوشبختانه حال این ماموران خوب است.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در جریان اغتشاشات امروز تعدادی از مخلان امنیت بازداشت شده‌اند که اقدامات قضایی نسبت به آنها در حال انجام است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش جهاد تبیین در دستگاه قضا اظهار داشت: در گام دوم انقلاب براساس بیانیه تاریخی مقام معظم رهبری مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران نظام از جمله مسئولان قضایی قرار دارد.

وی ضمن تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی شیراز تصریح کرد: از سربازان امام زمان (عج) قدردانی می‌کنم که توانستند متهم دوم و نفرات دیگر این حادثه تروریستی را دستگیر کنند. نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج چشم بصیرت نظام و انقلاب هستند.

مصدق اظهارداشت: تلاش برای ایجاد عدالت، آرامش، امنیت برای مردم و مبارزه با فساد در دستور کار قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نقش بسیج در این برهه از زمان چیست؟ بسیج قوه قضاییه در دستگاه قضا چه مسئولیتی دارد؟ قوه قضاییه در این زمان بسیار حساس چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ گفت: مردم یک قوه قضاییه اجتماعی، مردمی، متین و البته جهادی با نوع کار جهادی را انتظار دارند و نسبت به این مطالبه به حق مردم باید توسط قوه قضاییه جامع عمل پوشانده شود.

امیدآفرینی در جامعه وظیفه تمام کارگزاران نظام است

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امیدآفرینی در جامعه وظیفه همه کارگزاران نظام است. اگر کارها درست انجام شود خود به خود امیدآفرینی در کشور ایجاد خواهد شد.

مصدق گفت: مردم در طول چهار دهه نشان دادند که به خوبی از عهده آزمون‌ها با نمره مطلوب برآمدند؛ در یک ماهه اخیر دیدید که مردم چگونه در برابر ناملایمات عکس‌العمل نشان دادند.

وی افزود: برخی مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند اما در برابر دشمن ایستادند. مردم کار خود را خوب انجام دادند. امروز انتظار از مسئولان است که کارشان را به درستی انجام دهند، به صورت کلی و به معنای  عام کلمه در این چهل سال به خوبی اقدامات خود را انجام ندادیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنا داریم تا هر کار که در قوه قضاییه صورت می‌گیرد پشتیبان علمی داشته باشند و نخبگان جامعه برنامه قوه قضاییه را نقد کنند. آمادگی همکاری با نخبگان را داریم، جلسات با آنها انجام می‌شود و ادامه‌دار خواهد بود.

برنامه جدی ما مبارزه با فساد و حمایت از تولید و کارآفرینان است

وی با بیان اینکه برنامه جدی ما مبارزه با فساد و حمایت از تولید و کارآفرینان است که این روند ادامه‌دار خواهد بود، گفت: برخورد قاطع با کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، وظیفه دستگاه قضایی و مورد مطالبه مردم است. باید مفسدان را شناسایی کنیم.

وی افزود: اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری خوب گوش کنیم در این مملکت هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. هرکسی برای خود از فرمایشات معظم له به نحو دلخواه برداشت و تفسیر می‌کند، در اصل فرمایش مقام معظم رهبری روشن است و تفسیر نمی‌خواهد.

وی اظهار داشت: امام قیام نکرد که فقط رفاه ما خوب شود این همه خون شهید ریخته شد برای چه؟ چرا این موارد از یادمان رفته است؟ دشمن با ریختن خون شهدا قاتل خود را ایجاد کرده است، خون شهدا قاتل استکبار است.

مصدق اضافه کرد: انتظار من از بسیج قوه قضاییه این است که به ما برنامه دهند، هر برنامه‌ای که بسیج برای فعالیت در قوه قضاییه پیشنهاد دهد استقبال خواهیم کرد. در اجرای برنامه‌های خود به کمک بسیج نیازمند هستیم. انتظار ما از بسیج این است که جهاد تبیین را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی افزود: قبول داریم آنگونه که کارهای خود را باید منعکس می‌کردیم انجام ندادیم و این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی است.

جهاد تبیین، همگان را به یک سفر تاریخی از مبدا عاشورا تا به امروز خواهد برد 

سعید عمرانی رئیس مرکز بسیج قوه قضاییه گفت: جهاد تبیین، همگان را به یک سفر تاریخی از مبدا عاشورا تا به امروز خواهد برد. کسی که نتواند با رهبر معظم انقلاب کنار بیاید به طور قطع در دستگاه امام زمان (عج) جایی نخواهد داشت.

رئیس مرکز بسیج قوه قضاییه تصریح کرد: آنکه سلیمانی را سلیمانی کرد، وجهه مردمی، علاقه واقعی و ابراز واقعی علاقه وی به مردم بود.

وی بیان اینکه در دستگاه قضا نیز مردم مورد توجه قرار دارند، گفت: مردم به ما امیدی به عنوان مرجعیت دارند و از دستگاه قضا انتظار این را دارند که ملجا و پناهگاهشان باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و  فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفاف‌سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.

براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می‌کند.

همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.