آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس کل دادگستری استان خوزستان آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص حادثه متروپل را تشریح کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص حادثه متروپل گفت: به منظور ادامه تحقیقات تکمیلی برای بررسی دقیق موضوع، هیئت هفت نفرهای توسط بازپرس رسیدگی کننده تعیین شد که هیئت کارشناسی در رشتههای مختلف پس از تعیین در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات خود را در جهت ارائه نظرات کارشناسی صورت دادند.
وی افزود: این هیأت هفت نفره در حال بررسی دیگر موارد مختلف و مرتبط با وقوع حادثه هستند تا در صورت شناسایی عامل یا عاملان دخیل در این حادثه شناسایی و دستگیر شوند.
علی دهقانی اظهار کرد: برخی از افراد مسؤول در آبادان که مرتبط با حادثه متروپل بودند، در روز اول وقوع حادثه دستگیر شدند؛ پرونده برخی از آنها به واسطه سمت اجراییشان باید در مرکز استان رسیدگی میشد؛ لذا پرونده این افراد با قرارعدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان خوزستان ارجاع شد.
تا کنون بازداشت ۱۳ نفر از عوامل دخیل در وقوع حادثه متروپل آبادان
وی با اشاره به افرادی که تاکنون در این پرونده دستگیر شدهاند افزود: تاکنون ۱۳ نفر از عواملی که به عنوان مسببان، متخلفان و مقصر در وقوع حادثه متروپل آبادان اعم از ترک فعل یا افرادی که اقداماتی را به صورت مستقیم و به عنوان مباشرت در ارتکاب جرم انجام دادند، با همکاری پلیس و دستگاههای امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و اتهامشان به عنوان مسببان در این جنایت به آنها تفهیم و برایشان قرار تامین متناسب صادر شد و تحقیقات اولیه از آنها نیز همچنان ادامه دارد در مورد مسببین احتمالی بعدی تحقیقات ادامه دارد.
وی افزود: تا کنون فعلا رئیس سازمان نظام مهندسی وقت آبادان، ناظر و طراح پروژه متروپل آبادان، تعدادی از پرسنل مرتبط با صدور مجوزها که با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسی آبادان همکاری و همراهی داشتند و همچنین ۴ شهردار از جمله شهردار فعلی شهرستان آبادان و سه شهردار سابق این شهرستان دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تاکید کرد: قرار تامین خواسته کیفری به درخواست اولیاء دم از اموال مقصران صادر شد. همچنین دستور قضایی دادستان مرکز استان به سازمان امور مالیاتی جهت حفظ حقوق دولتی درخصوص اموال یکی از متهمین فوت شده پرونده در جهت توقیف اموال وی صادر شد.
دهقانی افزود: شعبه ویژهای در محاکم دادگستری آبادان برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جبران ضرر و زیان حادثه دیدگان، ساختمانها و املاک همجوار محل وقوع حادثه و خودروهایی که در پی ریزش متروپل تخریب شدند، تشکیل شده است.
اختصاص شعبههایی از مرکز شوراهای حل اختلاف آبادان جهت صدور گواهیهای حصر وراثت و انجام امورات حسبی
دهقانی با بیان اینکه ۲۰ خودروی شهروندان آبادانی که در پارکینگ همجوار ساختمان پارک و در پی وقوع این حادثه تخریب شدند، تصریح کرد: شعبههایی از مرکز شوراهای حل اختلاف آبادان جهت صدور گواهیهای حصر وراثت و انجام امورات حسبی که در صلاحیت انجام شوارهای حل اختلاف از جمله تحریر و مهروموم ترکه متوفیان، اختصاص یافت.
وی افزود: رسیدگی فوقالعاده به بحث تعیین و نصب قیم برای افراد صغیری که به عنوان ورثه جانباختگان شناخته شدند، در دادگاه صورت گرفت و کمتر از یک روز به درخواستها رسیدگی و احکام لازم صادر شد.
پرداخت دیه به جانباختگان زن در حادثه متروپل
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه ستاد پیگیری امور حقوقی و قضایی این حادثه با همکاری منطقه آزاد اروند و فرمانداری شهرستان آبادان راهاندازی شده است، گفت: این مرکز در خارج از مجموعه دادگستری راهاندازی شد تا تمام نهادهای متولی در ارائه خدمات از جمله واحد شورای حل اختلاف و همکاران قضایی و اداری دادگستری استان، واحد بیمه، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده اداره کل کار، رفاه و اجتماعی و … در این محل مستقر شوند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع پرداخت دیه جانباختگان زن در حادثه متروپل، گفت: صندوق تامین خسارتهای بدنی اقدامات پرداخت دیه به تمامی جانباختگان زن در این حادثه را انجام داده است.
دهقانی اظهار کرد: جلسهای مبنی بر بحث حمایتهای حقوقی و معاضدتهای قضایی به خانوادههای متوفیان و مصدومان حادثه با حضور کانون وکلای دادگستری استان و مشاوران قوه قضائیه برگزار و مقرر شد تا به تمامی افرادی که در این حادثه متحمل خساراتی جانی شدند، دعاویشان توسط وکلای استان خوزستان به صورت رایگان انجام شود.
حضور تمام وقت و میدانی دادستان خوزستان در محل ریزش ساختمان از لحظات اولیه ریزش تا کنون
در همین زمینه صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب خوزستان نیز که از لحظات ابتدایی ریزش ساختمان تا کنون در محل حادثه به سر میبرد و حضور میدانی داشته است با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دادستانی در پرونده حادثه ریزش ساختمان متروپل گفت: پس از وقوع حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، به همراه معاونان، بازپرس ویژه مرکز استان و رئیس کل دادگستری استان خوزستان به محل وقوع حادثه اعزام شدیم.
وی با بیان اینکه با هماهنگی دادستان شهرستان آبادان بازپرس ویژهای در محل وقوع حادثه مستقر شد، افزود: پیرو دستور و تاکیدات رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع موضوع و پیگیری علل وقوع حادثه و همچنین برخورد قاطع با عامل یا عاملان و افرادی که در پرونده قصور داشتند، در وهله اول پرونده مقدماتی قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب آبادان تشکیل شد.
دادستان خوزستان تصریح کرد: در ابتدای وقوع حادثه نیز دادستان آبادان پس از حضور در محل دستورات قضایی مبنی بر جمع آوری ادله، بررسی موضوع، علت وقوع حادثه و دستگیری و جلب مقصران حادثه را به ضابطان قضایی صادر کرد.
جعفری چگنی تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی استان خوزستان تیم مستقلی اعم از پزشکان و پرسنل خود را در شهرستان آبادان مستقر کرد که کنار بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و در بیمارستانی که تعدادی از مصدومان حادثه در آن محل بستری بودند، معایناتی را بر روی آنها انجام دادند.
صدور جواز دفن توسط پزشکی قانونی استان خوزستان برای ۳۵ نفر از جانباختگان حادثه متروپل آبادان
وی افزود: تیم پزشکی قانونی در کنار اقدامات خود با آزمایشگاههایی که در تعیین هویت اجساد فعالیت دارند ارتباط برقرار کرده و آزمایشهایی از قبیل آزمایش ژنتیکی DNA جهت تعیین هویت برخی از جانباختگان صورت گرفت.
دادستان خوزستان گفت: سازمان پزشکی قانونی استان تاکنون برای ۳۵ نفر از جانباختگان حادثه متروپل آبادان جواز دفن صادر کرده و اجساد تحویل خانواده آنها شده است.
وی افزود: در راستای دستورات قضایی بازپرس رسیدگی کننده به موضوع، اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان خوزستان با استفاده از آزمایشگاه جنایی خود و با اثربرداری از کلاسه انگشت جانباختگانی که هویتشان مشخص نبود، نظرات کارشناسی خود را در امر تایید هویت اجساد به بازپرس ارائه کردند.
جعفری چگنی با بیان اینکه جدای از فعالیت هیئت قضایی رسیدگی کننده برای بررسی علت وقوع حادثه، نظرات متخصصان فنی دیگر سازمانهای مرتبط در خصوص علت وقوع حادثه اخذ و از آنها استفاده شد، گفت: کارگروهی قضایی متشکل از همکاران با تجربه در دادگاهها و دادسراها جهت بررسی ابعاد حقوقی و مختلف این حادثه تشکیل شد.
پرداخت غرامت یا برقراری مستمری کارگران متروپل توسط سازمان تامین اجتماعی
وی افزود: در کنار اقدامات قضایی، موضوع پرداخت دیه مصدومان، متوفیان و افرادی که دچار خسارات شدند را پیگیری کرده و از آنجایی که مالک و پیمانکار ساختمان متروپل قراردادهایی را با برخی از بیمهها داشتند، شورای هماهنگی بیمه استان تشکیل شد و با دعوت از بیمههای طرف قرارداد با این پروژه، اقدامات لازم برای تسهیل در پرداخت خسارات و دیه صورت گرفت.
دادستان خوزستان با اشاره به صدور دستورات قضایی به سازمان تامین اجتماعی استان، بابت انجام تعهدات خود نسبت به ورثه متوفیان کارگر، گفت: از آنجایی که تعدادی از جانباختگان این حادثه کارگرانی بودند که در زمان وقوع ریزش ساختمان در حال کار بودند، پیگیریها برای پرداخت غرامت توسط سازمان تامین اجتماعی و یا برقراری مستمریهایشان صورت گرفت.
وی افزود: با دعوت از مدیرکل کار، رفاه و امور اجتماعی استان پیگیریها برای پرداخت حقوق کارگرانی که برای این پروژه فعالیت داشتند و پس از وقوع حادثه از کار بیکار شدند، صورت گرفت و بنا شد تا بیمه بیکاری به کارگران از کار بیکار شده پرداخت شود.
انجام اقدامات لازم برای صدور سریع قرارنهایی و کیفرخواست پرونده متروپل به دادسرا
وی افزود: این موارد از جمله اقدامات مهمی بود که در ۱۱ روز گذشته تا به امروز در دادستانی مرکز استان خوزستان در شهرستان آبادان انجام شده است.
جعفری چگنی تصریح کرد: در پی این هستیم تا در اسرع وقت و در سریع ترین زمان ممکن قرار نهایی و کیفرخواست را در دادسرا صادر کنیم تا پرونده به دادگاه ارجاع شود.
وی افزود: همچنین دستورات قضایی برای تخریب باقی مانده ساختمان و با اخذ نظر کارشناسان ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، راه، مسکن، و شهرداری صادر شده است.
دادستان خوزستان بیان کرد: روز گذشته نیز به همراه مسئولان قضایی شهرستان آبادان با خانوادههای جانبختگان حادثه متروپل دیدار کردیم و در جریانمسائل انها قرار گرفتیم.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
۲۰ اقدام مهم دستگاه قضایی درخصوص ریزش ساختمان متروپل آبادان بیشتر بخوانید »
رئیس دستگاه قضا گفت: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست میرود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزارهای است که جامعهشناسان، جمعیتشناسان و آیندهپژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سالهای اخیر به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کردهاند؛ معظمله در آذرماه سال ۹۲، در دیدار رئیس و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله جمعیت است».
در آبانماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیتهای قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاههای مسئول پیگیری میکند؛ حجتالاسلام محسنی اژهای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضائیه صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.
در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضایی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استانهای کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاههای مختلف و تدوین آییننامههای ناظر بر آن نظارت کند.
اما در کمتر از یکماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با حضور«سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در جریان این نشست با تاکید براهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت و اقتـدار ملی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر به کرّات بر اهمیت موضوع جمعیت و تکثیر نسل تاکید داشتهاند و اخیراً نیز در پیامی از تعبیر«آینده هولناک پیری جمعیت» استفاده کردهاند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همهجانبه این قانون توسط دستگاههای مسئول، بیان داشت: همه دستگاهها و سازمانها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوبتر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضایی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی میباشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاههای مختلف برای اجرای همهجانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده است، تصریح کرد: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست میرود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.
قاضیالقضات تاکید کرد: ما امروز در بحث جمعیت و تکثیر نسل با یک امر ولایی، یک قانون و یک نظر جامع کارشناسی و متقن مواجهایم؛ لذا همه باید به تکالیف قانونی خود در این عرصه با جدیت عمل کنیم و تمام تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بکار ببریم.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضائیه، اعلام دارند.
رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه و سایر دستگاهها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح غرب استان تهران گفت: دستورهای لازم برای بررسی علت ضرب و شتم یک شهروند توسط مامور نیروی انتظامی صادر و پلیس مورد نظر شناسایی و یگان خدمتی وی نیز مشخص شده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق از سازمان قضایی نیروهای مسلح، ایرج عباسی روز چهارشنبه در واکنش به درگیری فیزیکی یک مامور پلیس با یکی از شهروندان در شهرستان شهریار، اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یکی از شهروندان توسط مامور نیروی انتظامی، بلافاصله دستورهای لازم برای بررسی موضوع صادر شد.
وی اضافه کرد: شاکی پرونده نیز شناسایی و با دعوت از وی در حال بررسی علت ماجرا و اینکه به چه دلیلی این برخورد خشن رخ داده، هستیم.
رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح غرب استان تهران با بیان اینکه تاکنون علت وقوع این حادثه مشخص نشده است، افزود: پس از دریافت اظهارات هر دو طرف حادثه و بررسیهای کارشناسی، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
عباسی خاطرنشان کرد: شهروند یادشده هر جرم یا تخلفی هم که مرتکب شده باشد کسی حق ندارد اینگونه که در تصاویر منتشر شده با وی درگیر شود و او را مضروب کند.
وی یادآور شد: البته زحمات پلیس و خدمات آنان بر هیچ کس پوشیده نیست اما فلسفه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با توجه به وظایفی که برعهده دارد، رسیدگی به تظلمخواهی شهروندان است.
رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح غرب استان تهران اظهارداشت: در مواردی اگر تعدی توسط نیروهای انتظامی و نظامی انجام شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح به موراد رسیدگی و وظایف خود را انجام خواهد داد و وفق مقررات با مامور خاطی برخورد میکند.
صبح امروز فیلمی از ضرب و شتم یک شهروند توسط نیروی انتظامی در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته میشد این درگیری مربوط به شهرک اندیشه تهران است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
صدور دستور رسیدگی قضایی برای بررسی ضرب و شتم شهروند شهریاری توسط پلیس بیشتر بخوانید »
سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به یک پرونده خبر داد و گفت: مدیر مسئول پایگاه «مشرق نیوز» با نظر هیئت منصفه مجرم شناخته نشد.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد مومنیراد روز سهشنبه افزود: در روزهای دوشنبه دوم و نهم خرداد۱۴۰۱ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: متهم این پرونده، مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز و اتهامات وی نشر اکاذیب، توهین و افترا بود.
مومنیراد اظهارداشت: هیئت منصفه پس از شنیدن اظهارات بسیار مفصل شکات و وکلای مدافع آنان همچنین شنیدن دفاعیات متهم در اتهامات یادشده که به علت طولانی شدن در ۲ جلسه دادگاه با فاصله یک هفته برگزار شد، متهم را به اتفاق آراء در همه موارد اتهامی مجرم ندانست.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان میدارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
مدیر مسئول مشرق نیوز مجرم شناخته نشد بیشتر بخوانید »