قوه قضاییه

فیلم/ بازدید ۳ساعته اژه‌ای از زندان ساری

فیلم/ بازدید ۳ساعته اژه‌ای از زندان ساری



محسنی‌اژه‌ای: عملکرد قضات و مسئولان زندان‌ها در ترازوی عدالت سنجیده می‌شود.


دریافت
9 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ بازدید ۳ساعته اژه‌ای از زندان ساری بیشتر بخوانید »

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار



مجلس بندهای مربوط به حقوق و مزایا را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار و شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید حقوق و مزایای خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر میکند

صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و… تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های اعلام شده، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌­التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌­ها و رساله‌­ها، حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از افزایش سقف دریافتی مستثنی هستند.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام خواهد شد.

برای جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌­شود.

پرداختی‌ها باید با درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت رخ دهد و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار بیشتر بخوانید »

انبار حاوی ۳۰۰ تن روغن تاریخ گذشته پلمب شد

انبار حاوی ۳۰۰ تن روغن تاریخ گذشته پلمب شد



معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدید از یک کارخانه تولید روغن، دستور پلمب انبار حاوی ۳۰۰ تن روغن تاریخ مصرف گذشته در یک کارخانه را صادر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد اصانلو در  بازدید از یک کارخانه تولید روغن، افزود: پیرو گزارش های دریافتی در مورد امتناع از عرضه همچنین عرضه خارج از شبکه روغن، امروز گشت‌های مشترک در تهران و شهرستان‌ها با همراهی روسای شعب تعزیرات حکومتی و بازرسان بهداشت و نمایندگان جهاد کشاورزی به محل کارخانه های تولید روغن مراجعه و موضوع را بررسی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به دریافت گزارش عرضه خارج از شبکه مقدار قابل توجهی روغن در این کارخانه، شخصا به این کارخانه آمدم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نتیجه بررسی‌های انجام شده مقرر شد یک تیم ویژه از جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی تا بررسی اسناد و صدور نتیجه در محل کارخانه حضور داشته باشند تا در وهله نخست، اسناد مربوط به عرضه خارج از شبکه روغن را بررسی کنند که آیا تخلفی انجام شده است یا نه.

اصانلو تصریح کرد: همچنین در این سرکشی،  شاهد امتناع از عرضه روغن در حجم بالایی بوده ایم که مدیران مجموعه ادعا کردند که قصور در این مورد از شرکت های پخش روغن بوده است که ضمن الزام به عرضه روغن، تیم ویژه مدارک را بررسی می کنند و چنانچه گزارشی در مورد امتناع از عرضه تهیه شود؛ پرونده تخلف توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

وی اظهارداشت: یکی دیگر از دلایل حضور در این کارخانه‌ها، موضوع عرضه دو نرخی محصولات بوده  که احراز این تخلف نیز به عهده این تیم ویژه است.

اصانلو تاکیدکرد: در این گشت مشترک، ۳۰۰ تن روغن تاریخ گذشته در انبارها مشاهده شد که با توجه به تغییرات مدیریتی شرکت، برای پیشگیری از ورود این کالاها به سطح عرضه، محل انبارها پلمب و مقرر شد که کارشناسان بهداشت نسبت به نمونه گیری و انجام آزمایش و همچنین اعلام نتیجه اقدام کنند.

کارشناس بهداشت حاضر در گشت مشترک نیز در مورد روند بررسی روغن های تاریخ گذشته گفت: پس از بررسی و انجام آزمایش در صورتی که روغن ها مصرف انسانی نداشته باشند معدوم و در صورتی که قابلیت مصرف انسانی داشته باشد، برای دام استفاده می شود.

در این گشت علاوه بر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی و روسای شعب تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انبار حاوی ۳۰۰ تن روغن تاریخ گذشته پلمب شد بیشتر بخوانید »

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی



موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند نظام قضایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آن‌ها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.  

ببینید:

فیلم/ واکنش اژه‌ای به تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی

در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر خواهد.

هفته گذشته بود که رای یکی از این ۳ پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونین جرم شد.

در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند.

اما نکته قابل توجه در رای این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رای صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز در جلسه‌ای که برای آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پرونده‌ها صادر کرد.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است در جریان رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی به گونه‌ای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود.

وی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه گذاری می‌کنند و سود هنگفتی به دست می‌آوردند و تصور می‌کنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کرده‌اند را باید بازپس دهند.

وی افزود: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.

رئیس دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو که اخیرا در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تاکیدات رئیس قوه قضاییه مد نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوری‌های رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای، که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

مقام قضایی استان البرز افزود: با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی بیشتر بخوانید »

فیلم/ اظهارات اژه‌ای در مورد حقوق مرد و زن در مهریه

فیلم/ اظهارات اژه‌ای در مورد حقوق مرد و زن در مهریه



دستور فوری به رییس کل دادگستری استان مرکزی برای بررسی وضعیت یک زندانی:با این شرایط بودن وی در زندان مناسب نیست.


دریافت
7 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ اظهارات اژه‌ای در مورد حقوق مرد و زن در مهریه بیشتر بخوانید »