قوه قضاییه

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه دوم اسفند) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شد، اغلب نمایندگان مخالف بودند و خطاب به دولت سابق می‌گفتند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای آن است که گویا ما دزدها را رها کنیم و بعد به قوه قضائیه بگوییم این افراد را دستگیر کند.

وی اضافه کرد: زمانی که ارز فسادآور را تصویب می‌کنیم، کار قوه قضائیه بسیار سخت می‌شود، امروز دولت لایحه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آورده اما برخی از نمایندگان با این مسئله مخالف هستند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید به مجلس بیاید و به مردم و نمایندگان اطمینان دهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار نیست سفره مردم کوچک شود، کالاهای اساسی را به دست نیاورند و یا آنکه کالاهای اساسی را گران خریداری کنند.

نیک بین ادامه داد: اقتصاد کشور نیاز به جراحی عظیم دارد و همه باید از این موضوع حمایت کنیم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید انجام شود، نمایندگان هم درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید التهاب ایجاد کنند و ذکر این نکته حائز اهمیت است که همه نمایندگان مجلس و دولت طرفدار مردم هستند.

براساس این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس، گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه است و در صحن مجلس درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حجت‌الاسلام رئیسی بیشترین حضور را در مجلس داشته و گفته است که هر موقع نیاز باشد، به مجلس می‌آید و اگر ضرورت داشته باشد، حتماً از رئیس‌جمهور دعوت می‌شود که در مجلس حضور یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین حسین رحیمی در دیدار با «آرپینه آشوتی هوهانیسیان» وزیر دادگستری ارمنستان و هیات همراه تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور امضا شد.

تقویت و توسعه همکاری حقوقی بین دو کشور در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان از جمله مفاد این یادداشت تفاهم است.

همچنین طرفین ضمن تاکید بر اجرای مناسب موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی منعقده بین دو کشور توافق‌نامه را امضا کردند.

امین حسین رحیمی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تعداد محکومان ایرانی که در کشور ارمنستان در زندان به سر می برند، گفت: تعداد ایرانیان محکوم در ارمنستان که بیشتر به دلیل موادمخدر و همراه داشتن قرص‌های آرامبخش و کدیین دار در زندان به سر می برند، ۴۵ نفر است که هفت نفر از آنها اخیرا به کشور منتقل شدند.  

وزیر دادگستری اظهارداشت: کسانی که در کشور دیگر جرمی مرتکب می‌شوند، به هر صورت مجرم هستند و باید مجازات شوند اما خانواده آنها بیگناه هستند، بنابراین تلاش می کنیم در وزارت دادگستری طبق قراردادهایی که با کشورهای مختلف در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان داریم، این افراد به کشور منتقل شوند تا خانواده‌های زندانیان به دردسر نیفتند. 

رحیمی اضافه کرد: یادداشت تفاهم امروز در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که با کشور ارمنستان داریم که در قالب استرداد محکومان و انتقال مجرمان همچنین مبارزه با فساد و کنوانسیون‌ حقوق است، منعقد شده است.  

وی افزود: همچنین با پیشنهاد ما مقرر شد به لحاظ فعالیت اقتصادی اتباع ایرانی در ارمنستان و مشکلاتی که وجود دارد، مرکز داوری و میانجیگری تشکیل شود تا به جای حل اختلافات از طریق دادگاه و مراجع قضایی که بسیار زمان‌بر است، در آن مرکز داوری و میانجیگری اختلافات حل شود و این موضوع مورد استقبال طرف ارمنی قرار گرفت.  

رحیمی افزود: همچنین مقرر شد کمیته اجرای موافقت‌نامه‌ها نیز تشکیل شود.  

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تعداد محکوم از کشور ارمنستان در زندان‌های ایران وجود دارد گفت: یک زندانی از ارمنستان به جرم مواد مخدر در ایران است.  

وزیر دادگستری ارمنستان نیز ضمن قدردانی از وزیر دادگستری ایران و سپاس ویژه برای گفت و گوی سودمند امروز با اشاره به تفاهم همکاری افزود: قرار است کمیته مشترک برای اجرای این تفاهم نامه تشکیل شود.  

هوهانیسیان اظهارداشت: از این پس شاهد روابط گرم و صمیمانه وزارت دادگستری دو کشور خواهیم بود همانگونه که سال ها و قرن ها میان دو ملت ایران و ارمنستان برقرار است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد شیخان، مدیر عامل شرکت دخانیات با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت:

«دلالی از آقازاده‌ها که در دولت گذشته با رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت دخانیات را محکوم، و در پایان سال برای بحران آفرینی در تولید، حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس محترم قوه قضائیه، این پرونده فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.»

خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس اسنادی که در اختیارمان قرار گرفته است، این آقازاده توانسته با ایجاد روابط ناسالم ورانت در دولت قبل و در جریان خرید محصول توتون، میلیاردها تومان به شرکت دخانیات خسارت وارد کند، و اکنون نیز با شکایت قضائی حساب‌های بانکی این شرکت را نیز مسدود کرده است، که با پیگیری مدیرعامل جدید این شرکت، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی ویژه این پرونده را صادر کرده است.

شیخان پیش از این و در مراسم معارفه مدیر مجتمع دخانیات گیلان گفته بود: باید اعلام کنم در دولت گذشته رد پای چهار عضو کابینه در فساد دخانیات کاملاً مشهود است و وقتی این موضوع را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در سه حلقه تأمین، فروش و سرمایه گذاری این فساد وجود داشته است.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران خاطر نشان کرده بود: حجم فساد آنقدر بالا بوده که حتی با آب دریا کاسپین هم نمی‌توان آن را پاک کرد.