قوه قضاییه

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

 

قوه قضائیه در کمین “اشرار اقتصادی”

“گرانی‌ها عمدی است”، مصاحبه‌ای که اژه‌ای باید بخواند

“حسین راغفر”، از چهره‌های اقتصاددان، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون قیمت‌های لجام گسیخته در بازار ایران، با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر می‌دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.

راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.[1]

*آنچه که آقای راغفر گفته‌اند حرف درست و دقیقی است که البته در تمام طول 8 سال گذشته باید به جای آنهمه سیاه‌نمایی اقتصادی و گفتن حرف‌های بیربط درباره علت گرانی‌ها گفته و مطالبه می‌شد.

معضل اصلی اقتصاد ایران قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کنند و صرفا با اغراض سودپرسی و سیاست‌بازی است که بالا و پایین می‌شوند.

و این بلیّه حل نخواهد شد مگر با نظارت جدی و جهادی دولت و سپس قوه قضائیه.

البته بدیهیست که دولت آقای روحانی در تمام طول 8 سال گذشته هیچ اعتقادی به این کار عقلانی نداشت و آنرا رها کرد و اکنون که این کار رها شده است بایستی انتظار داشت که قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شود و به سودپرستان اجازه جولان در بازار معیشت مردم را ندهد.

رویکردی که خوشبختانه با دستور رئیس جدید قوه قضائیه گویا در حال عملی شدن است و قرار است قوه قضائیه وارد کارزار مبارزه با “اشرار اقتصادی” شود. البته اگر این دستور مهم در حد بخشنامه‌ها نماند و بصورت جهادی اجرا شود…[2]

***

سیراب شدن این “حزب کادر” از کم‌آبی خوزستان…

حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت که نامش بیشتر در مواقع بروز فتنه و تحریم انتخابات به گوش می‌رسد؛ اخیراً در بیانیه‌ای به بهانه اعتراضات و اغتشاشات خوزستان مدعی حکمرانی بد در کشور شده و نوشته است: بحران اعتراض به کمبود آب در خوزستان که در بستر نارضایتی های عمومی در کشور به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده در شهرهای استان و نیز برخی دیگر استان‌ها شد، همچنان ادامه دارد. پیش از آن بحران قطعی برق، شرایط اضطراری ایجاد کرده و موجب تصمیمات اضطراری به‌خصوص در مورد افزایش برق گیری از نیروگاه های آبی استان شده بود. بحران برق اگرچه سراسری بود اما در مناطق گرم جنوب اثراتش آشکارتر بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از جماران، در بیانیه این حزب همچنین می‌خوانیم: آنچه عیان است استعداد سرزمینی بالا ولی در عوض رنج و محرومیت گسترده و در نتیجه نارضایتی مردم است و این حاصل نشده است جز با حکمرانی بد. اعتراف معاون اول رئیس جمهور که سیاست های توسعه ای در استان شکست خورده است حکایت همین داستان است.

اتحاد ملت تصریح می‌کند: اکنون که صدای اعتراض مردم بلند شده است، همه به آنها حق می دهند. اما کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد. علاوه بر این در چند روز گذشته نحوه برخورد با اعتراضات هرگز شایسته و نشان‌دهنده درک درست از حقانیت اعتراض‌ها نبوده است. چه کسی به پلیس دستور سرکوب اعتراضات مردمی را داد و چه کسی به آنها اجازه شلیک تیر داد؟ علاوه بر جان‌باختن تأسف انگیز افرادی در این حوادث، نفس شلیک تیر، ولو هوایی و نیز بازداشت معترضان بر التهابات افزوده است. متاسفانه عملکرد پلیس موجب شده است که بحران اعتراض به کم آبی به سرعت تبدیل به بحران «اعتراض به سرکوب» شود.

در بخش پایانی بیانیه این حزب چپ می‌خوانیم: مشکل خوزستان جدای از مشکل حکمرانی در کل کشور نیست. مدیریت در استان از همان وجوه بی کفایتی رنج می‌برد که مدیریت کلان در کشور گرفتار آن است. متاسفانه حاکمیت موجود اکثریت جامعه را متقاعد کرده است که نظام اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل بخش اعظم جامعه از روند اصلاحات در کشور ناامید شده اند و با رویگردانی از صندوق رای نظر خویش را ابراز داشته‌اند. با این حال ما همچنان امیدواریم که این اعتراضات و نمایان شدن قابلیت گسترش آن، کسانی را که هنوز در خواب هستند و واقعیت‌های موجود را در نیافته‌اند، بیدار و به تجدید نظر در سیاست های جاری خود متقاعد سازد.[3]

*حزب کادر اتحاد ملت که از حامیان اصلی تحریم انتخابات 1400 بوده و رسما از دموکراسی خارج شده است حق ندارد که در مشکلات مبتلی‌به مردم ژست مردمی بگیرد. زیرا حزب کادری که در انتخابات شرکت نمی‌کند دشمن مردم است.

چه اینکه تحریم انتخابات و هدف گرفتن اصلی‌ترین شأن دموکراسی یعنی انتخابات، سوء ظن‌ها و شائبه‌هایی را در خدمت یا خیانت این حزب سیاسی برانگیخته است.

مسئله وقتی واضح‌تر می‌شود که بدانیم اتحاد ملتی‌ها اگر راست می‌گفتند که دلسوز مردم هستند باید در هر شرایطی، نامزدی که فکر می‌کردند می‌تواند مشکلاتی مثل مشکل خوزستان را رفع کند معرفی می‌کردند نه اینکه دست به تحریم انتخابات بزنند.

در گام بعد باید دانست که در تمام حکومت‌های جهان؛ احزاب به مثابه اتاق‌های فکر عمل می‌کنند و هنگامی بروز برخی مشکلات در سیاست یا اجرائیات یک کشور؛ اول از همه احزاب هستند که باید به مردم پاسخگو باشند چرا نتوانسته‌اند این مشکلات را پیش‌بینی کنند و برای آنها چاره‌ای بیاندیشند!

در واقع احزاب سیاسی نبایستی مثل مگس دور زخم جمع شوند بلکه باید مثل حکیمی مدبّر، اصحاب آینده باشند و بتوانند با سوابقی که در سیاست و اجرا دارند؛ مشکلات احتمالی را نیز رصد کنند.

تا همین مرحله به راحتی اثبات می‌شود که در بیانیه حزب اتحاد ضریب خدعه و مردم‌فریبی بیشتر است یا ضریب دلسوزی!

مسئله جالب‌تر نیز آنجاست که مشکلات خوزستان و همه مشکلات اجرایی و گرانی‌های اخیر کشور تماما به دلیل ناکارآمدی دولتی است که آقایان حزب اتحاد ملت و دوستانشان در دامن رأی مردم گذاشتند اما امروز به جای عذرخواهی و مسئولیت‌پذیری تقلا می‌کنند تا این بچه را سر راه بگذارند و مسئولیتش را به گردن دیگران بیاندازد.

همچنین از آنرو که “مطالعه و عقلانیت” تبدیل به عناصری مهجور در اردوگاه اصلاحات شده لازم به یادآوری است که بر خلاف ادعای حزب مذکور مبنی بر اینکه ” کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد”! باید گفت که مقام معظم رهبری به زبانی سلیس و با صراحت تمام توضیح دادند که علت مسئله در عمل نشدن توصیه‌های معقول و اجرایی درباره مشکلات خوزستان است که پیش از این به دولت اصلاح‌طلب آقای روحانی ارائه شده است.

اما حزب کادر اتحاد به جای اینکه توضیح بدهد چرا دولت متبوعش این توصیه‌ها را عمل نکرده و از یک لوله‌گذاری ساده در خوزستان عاجز بوده؛ این بخش از تاریخ را سانسور می‌کند.

مشکل امروز ایران حکمرانی نیست…

زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند به کشوری که اثر تحریم‌ها را به کمتر از 30 درصد رسانده، نرخ بیکاری‌اش تک رقمی شده و در زمره سیرترین کشورهای جهان است و نرخ فقر مطلق در آن از انگلستان هم کمتر است، صفت بی‌کفایتی را اطلاق کند.

بلکه معضل چندین ساله ما سیاست‌ورزی بد احزاب و رجال و گروه‌هایی است که منافع خود را نه در بهروزی حال ایران و مردم که در براندازی و اغتشاش می‌جویند.

گفتنیست بحث شلیک تیر از سوی پلیس به تجمع مردم غیر مسلح نیز یک ادعای واهی، بدون سند و البته بی‌منطق است که همانطور که توضیح داده شد در اثر پیرمغزی بیان شده است.

زیرا فقط پیرمغزی است که نمی‌داند در عصر انفجار اطلاعات نمی‌توان کشتگان یک حادثه را پنهان کرد، در صورت تیراندازی به انسان‌های متجمع، فقط یک یا دو نفر کشته نمی‌شوند و تیراندازی به اعتراضات به حق حتی در حکومت‌های سفّاک و دیکتاتوری هم انجام نمی‌شود چه برسد به ایران اسلامی!

***

تبدیل شدن کمباین به نفربر

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!

سعید حجاریان، اصلاح‌طلب تحریمی و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص در بخشی از یک مصاحبه با سایت امداد در توجیه توییت پساانتخاباتی خود مبنی بر “اعلام مرگ اصلاحات صندوق محور” اینطور گفته است که من‌بعد، اصلاحات و اصلاح‌طلبی را لزوما کاری با صندوق رأی نیست.

او در این باره می‌افزاید: ما در سیاست و سیاست‌ورزی نباید هیچ‌چیزی را جز منافع ملی به پای‌مان زنجیر کنیم. شاید بتوانم با یک مثال تاریخی این ربط‌ و نسبت را نشان دهم. امام خمینی در زمان شاه، قبل از ورود به فاز انقلابی، اصلاح‌طلبانه رفتار می‌کرد. به‌گونه‌ای که زیر نامه‌های‌اش به شاه امضای «داعی» می‌گذاشت یا به شاه می‌نوشت، آقای شاه نمی‌خواهی عزت و شوکت داشته باشی یا می‌گفت، من غصه خوردم شاه ایران پیش فلان مقام خارجی مثل بچه‌ای گردن‌اش را کج کرده است حال که باید شاه شیعه رشید باشد. در این برهه فحوای نوشتار و کلام امام اصلاح‌طلبانه بود اما در عین حال کاری به صندوق رأی نداشت. یعنی چه در نظام سلطنتی چه در نظام جمهوری، می‌شود در عرصه سیاست و اجتماع فعال بود و تأثیر گذاشت اما صندوق‌محور نبود!

حجاریان می‌افزاید: می‌خواهم نتیجه بگیرم، به‌خصوص بعد از انتخابات اخیر که ثابت شد آقایان بنا دارند صندوق رأی را به‌کلی از حیز انتفاع ساقط کنند و ما را صرفاً در بازی‌های خودشان شریک کنند، باید در رابطه خودمان و صندوق رأی تجدیدنظر اساسی کنیم. به صراحت بگویم، اصلاحات کمباین نیست؛ که هر چهار سال یکبار از گاراژ بیرون بیاید، رأی جمع کند و بعد دوباره به داخل گاراژ برگردد؛ اگر اصلاحات این است، باید کاملاً تجدیدنظر کرد چرا که خودش به ضدخودش تبدیل می‌شود.[4]

 

*درباره اظهارات حجاریان خوانش نکاتی ضروریست:

یکم: امام راحل بر اساس آنچه که از عقلانیت و روایت می‌دانیم و همچنین بر اساس نخستین سند مکتوب مبارزاتی حضرتش[5]؛ از ابتدای امر بر گزینه “قیام” تأکید داشت و اگر در این مسیر گاهی با اقوال مختلفی سخن گفته یا نامه‌ای نگاشته؛ این مسئله در چارچوب سیاست‌ورزی منتهی به قیام امام بوده نه در چارچوب اصلاح‌طلبی امام برای شاه!

پس این سخن حجاریان به زعم ما غلط و نامنطبق بر تاریخ است.

دوم: بسا که امام راحل در دوران ستمشاهی کار چندانی با صندوق رأی نداشتند.

آیا این قضیه بر حجاریان پوشیده است که اولا انتخابات در رژیم شاهی یک نمایش مضحک بیشتر نبود، ثانیا امام قصد انقلاب داشت و ثالثا امام در یک حکومت جائر،‌ ضد دین و ستمشاهی دست به این کار زد؟!

آیا اکنون باید نظام اسلامی و مردمسالاری دینی را با چنین رژیمی مقایسه کرد و مدعی کپی‌برداری از حرکت امام خمینی(ع) در زمان رژیم شاه شد؟!

این گزاره‌ها ملاک قضاوت مهمی را درباره اظهارات حجاریان به دست می‌دهد.

سوم: اظهارات حجاریان در بحث سیاست مصداق ” نومن ببعض و نکفر ببعض” است!

نمی‌شود آقایان صراحتا لیبرال باشند و از بام تا شام تعالیم بدیو و ماکیاولی و پوپر و جان لاک و توماس هابز را برای مردم انشا کنند اما به هنگام لزوم بیان بیت‌الغزل تعالیم دموکراتیزه این افراد یعنی “لزوم مشارکت سیاسی در انتخابات و نقش ویژه احزاب و رجال سیاسی در این امر” که می‌رسد آقایان بگویند ما خط امامی هستیم.

این بزرگترین انکاری است که آقایان فوق‌الذکر در بحث روایتگری از علوم سیاسی غربی روا می‌دارند.

جدای از این در حالت لو فُرِض می‌پذیریم که انتقاد حجاریان به فرایند انتخابات در ایران صحیح باشد و به همین دلیل او و امثال او به ورطه تحریم خزیده‌اند.

هدف امام، مشخص و چیزی جز انقلاب و قیام نبود و اقلا از سال 42 می‌توان چنین عزمی را آشکارا در امام راحل مشاهده کرد.

چرا حجاریان و دوستان خود عزم براندازانه خود در این فرایند را انکار می‌کنند و صراحتا به مردم و نظام نمی‌گویند که ادعای مرگ اصلاحات صندوق محور برای فروغلطیدن به دامن براندازی است؟!

در واقع آقایان در فصل امام هم مصداق نومن ببعض و نکفر ببعض شده‌اند و به جای راستی با مردم و نظام حاکم، دورویی را برگزیده‌اند و می‌گویند ما “فعال اجتماعی” هستیم و نه کسانی که قصد براندازی و پایین کشیدن پرچم ایران را داریم!

و چهارم: در بحث ماشین رأی و کمباین هم ما به آقای حجاریان یادآوری می‌کنیم که اولا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین سال 58 برای همیشه اثبات شد و من‌بعد از آن تا روزی که قانون در کشور حاکم باشد؛ مشروعیت نظام اسلامی هم تضمین شده است.

فلذا اینکه فلان طیف سیاسی بخواهد آرای خود را به انتخابات بیاورد یا نیاورد؛ گردی بر دامن مشروعیت نظام نخواهد بود.

ثانیا دیرگاهی است که برخی محافل تحلیلی کشور رصد کرده‌اند که کمباین اصلاحات به “نفربر” تبدیل شده است و هر از چند گاهی از گاراژ بیرون آمده و با آتشباری به روی مردم و نظام، اغتشاشی به راه می‌اندازد تا شاید به تمنّای قلبی خود برسد.

آقای حجاریان نمی‌تواند از فهم شدن حقیقت از سوی جامعه بگریزد. همانطور که پذیرفتن تبعات نقشه‌های بر هم زدن امنیت مردم و نظام…

***

1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1108070

2_ mshrgh.ir/1249470

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1518611

4_ http://emtedad.news/print/?id=3243

5_ http://www.iichs.ir/s/3941

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های  عمومی و انقلاب مراکز استان ها؛

با سلام و تحیت؛

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

محمدجعفر منتظری