قیمت ارز و سکه

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه متعلق به کرباسچی در تیتر اصلی صفحه اول خود نوشت: پزشکیان: به جایی رسیدیم که در پرداخت حقوق‌ها هم مشکل داریم/ روایت رئیس‌جمهور از بحران‌های دولت و نیاز به اصلاحات. رئیس‌جمهور، در مراسم بزرگداشت «روز پرستار» با اشاره به مواجه شدن دولت با انباشت مشکلات گفت: از روز اولی که کار را در دولت آغاز کردیم، با بحران‌های متعدد روبه‌رو و به شکل متوالی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما وارث روندی هستیم که اصلاح آن زمان‌بر و دشوار است. در همه زمینه‌ها بدون آنکه به محدودیت‌های منابع توجه داشته باشیم، ساختار را گسترش و توسعه دادیم و کارهایی کردیم که نباید انجام می‌شد. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی در پرداخت حقوق افراد مشکل داریم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در ساختار فعلی به جای اینکه منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که در حال کار و تلاش هستند، اول حقوق و اضافه‌کاری افرادی پرداخت می‌شود که فعالیت چندانی ندارند و در ادارات نشسته‌اند. در مقابل، به عنوان مثال،‌پرستاری که در بیمارستان در حال تلاش و کوشش است حق و حقوق‌اش کم و دیر پرداخت می‌شود. این شرایط فقط در حوزه پزشکی نیست و در سایر ادارات نیز هست و البته تقصیر ماست که طراحی درستی نکرده‌ایم.

درباره این اظهارات و ذوق‌زدگی روزنامه هم‌میهن، باید یادآور شد که دولت روحانی نیز ادعا می‌کرد خزانه خالی است و قادر به اداره کشور نیست. دولت روحانی هر چند مدعی بی‌نیاز کردن مردم از یارانه و سرازیر کردن چند صد میلیارد دلار سرمایه به کشور بود اما هنگام تحویل دولت به شهید رئیسی ادعای دیگری داشت.

نیمه مرداد ۱۴۰۰، هنوز دولت شهید رئیسی از مجلس رأی اعتماد نگرفته بود. بنابراین جلسه دولت با حضور آقای رئیسی و کابینه دولت دوازدهم (روحانی) برگزار شد. دولتمردان در این نشست خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. اسحاق جهانگیری در آن جلسه گفته بود «آقای رئیسی در شرایطی مسئولیت اداره دولت را برعهده گرفته‌ که فشار آمریکایی‌ها و مسائل منطقه، بسیار سخت شده است. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی؛ منابع کشور هم که ته کشیده است». وزیران نیرو و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی ۳/۲ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند.

اما آقای رئیسی با وجود به ارث بردن آن فاجعه مدیریتی و تعطیلی هشت‌هزار کارخانه و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم ۴۵ درصد، هرگز از شرایط آه و ناله نکرد، بلکه با تزریق امید به فعالان اقتصادی و مدیران توانست رشد اقتصادی ۵ درصد را به ثبت برساند، صادرات و درآمدهای نفتی را احیا کند، واکسیناسیون کرونا را با واردات ده هزار دوز واکسن به انجام رساند، قطع گسترده برق در تابستان و زمستان را تا حدود زیادی مهار کند، با حمایت از گندمکاران به احیای خودکفایی گندم و توقف واردات ۸ میلیون تن گندم بپردازد، تورم ۴۵ درصدی را به ۳۳ درصد کاهش دهد، و ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را فقط در سال سوم به بهره‌برداری برساند. دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به‌علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب‌سازی حقوق فرهنگیان و…) تأمین و پرداخت کند.

ثانیاً باید یک‌سال فرصت سوزی دولت چهاردهم را به خاطر معطلی در مذاکرات به آمریکا و اعتماد به وعده غربگرایان درباره دسترس بودن توافق با ترامپ و سرازیر شدن چند هزار میلیارد دلار(!!) به کشور را به عنوان علت عقبگرد زدن دولت در نظر گرفت، عاملی که موجب تشدید رکود تورمی شد.

ثالثاً باید بررسی کرد که چرا دولت با وجود ادعای مضیقه‌های مالی، ‌گریبان صادرکنندگان ارزی متخلف را به ویژه در شرکت‌های تابعه که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند، یا دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در شرکت‌های پردرآمد نمی‌گیرد و فقط عجز و ناله می‌کند؟!

ای کاش آقای پزشکیان هیئت کارشناسی مستقلی را برای بررسی این تخلفات دولتی در زمینه ارزهای صادراتی و انتصاب‌های مبتنی بر تقسیم غنائم سیاسی و رانتی مأمور کند؛ آنگاه معلوم خواهد شد که مشکل نه کمبود بودجه، بلکه انحرافات مدیریتی است. و گرنه دلیلی ندارد حکم کارگزینی سرپرست اطلاع‌رسانی دولت، مربوط به پتروشیمی جم (با ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا) باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدیاسر رایگانی اظهار کرد: پرونده تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به ارزش هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و نگهداری ارز قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه ،با توجه به مدارک در پرونده اتهام را محرز و متخلف را برای تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین برای نگهداری ارز قاچاق متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

متخلف این پرونده در مجموع به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رایگانی گفت: با گزارش سربازان گمنام امام زمان پیرامون کشف ارز قاچاق شامل ۹۴ هزار و ۱۷۰ دلار آمریکا، ۱۱۰ هزار دینار عراقی، ۲۶ هزار ۸۰۰ ریال سعودی، ۵۰۰ درهم امارات، ۱۰۰ دینار کویت و ۸۰ دینار بحرین، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان « این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!» نوشت:

۱- در ستون طنز گفت و شنود کیهان (۳۰ مهرماه‌) به نقش دلار در افزایش سرسام‌آور و افسارگسیخته قیمت‌ها پرداخته بودیم و این که افزایش قیمت کالا و خدمات تابعی از قیمت دلار است و آورده بودیم که «‌قیمت دلار همه‌روزه توسط سه کانال اینترنتی از «هرات» و «‌سلیمانیه» و «دوبی» تعیین می‌شود و به صرافی‌ها و دلال‌ها ابلاغ می‌گردد»! و اما، «‌گزارش‌های موثقی حکایت از آن دارند که این سه کانال، مستقیماً از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شوند»! تعدادی از خوانندگان کیهان با اشاره به آنچه در گفت و شنود کیهان آمده بود، خواستار پیگیری جدی این پدیده شوم و خسارت‌بار از سوی مسئولان محترم کشورمان شده و از کیهان انتظار تشریح بیشتر این ماجرای شوم را داشتند.

۲- اگرچه تشریح چرائی این پدیده پلشت که با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها عرصه را بر مردم شریف کشورمان تنگ کرده است بر عهده اقتصاددانان است ولی ماجرای این توطئه مشترک دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به‌اندازه‌ای از وضوح رسیده است که درک آن برای غیر اقتصاددانان نیز به آسانی امکان‌پذیر است.

۳- همان‌گونه که اشاره شد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولاً: افزایش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات، تابعی از قیمت دلار است و ثانیاً؛ قیمت دلار همه‌روزه ‏از سوی سه کانال یاد شده و وابسته به دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی آنها دیکته می‌شود. و ثالثاً؛ فقط نیم‌نگاهی به جهت‌گیری و فلش حرکت افزایش و (به ندرت کاهش‌) قیمت ارز، به وضوح حاکی از آن است که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل باج‌خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا می‌رود(!) و هرگاه کمترین نشانه‌ای از تساهل در میان است، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو به کاهش می‌گذارد.

به بیان دیگر و به وضوح می‌توان دید که دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها با افزایش قیمت دلار، مقاومت در مقابل باج‌خواهی دشمن را پُرهزینه معرفی کرده و باج‌دادن به آمریکا را توصیه می‌کنند و از سوی دیگر با کاهش هرچند، اندک قیمت دلار، به تسلیم در مقابل باج‌خواهی آمریکا توصیه می‌کنند! تا اینجای ماجرا به اندازه‌ای آشکار است که در آن جای کمترین تردید و انکاری نیست.

با این حساب گرانی‌های سرسام‌آور، یک پدیده طبیعی و عادی در عرصه اقتصاد نیست بلکه بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی و مردم غیور این مرز و بوم است. از این روی و به دلایلی که گفته شد، راه‌کار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و نمی‌تواند اقتصادی باشد. حریف دست به تهاجم زده است و باید این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد.

۴- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، عدم تعهد برخی از صادرکنندگان و خودداری آنها از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدامی مجرمانه و در حکم قاچاق ارز است. با این حال، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی کلانی دارند، از اجرای تکالیف قانونی خود امتناع می‌ورزند و عملاً با تأخیر یا عدم بازگشت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی کشور وارد می‌کنند.

از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این تعهدات به نام کارت‌های بازرگانی اولیه و تازه ‌صادرشده ثبت گردیده است؛ کارت‌هایی که گاه به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده‌اند و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

۵- در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود، ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است از این روی خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص، صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

۶- خُب، حالا باید پرسید که؛

الف: در مورد اول (تعیین قیمت دلار از سوی کانال‌های سه‌گانه دشمن، با پوشش هرات و سلیمانیه و دوبی‌) چرا مسئولان محترم در دولت و مجلس و دستگاه قضائی، دست روی دست گذاشته و برای قلع و قمع عوامل داخلی دشمن کاری نمی‌کنند؟! دشمن بدون بهره‌گیری از عوامل داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خروجی این توطئه، دلالان و برخی از صرافی‌ها هستند که به آسانی می‌تواند قابل کنترل و برخورد سخت و پشیمان‌کننده باشد.

ب: و اما، همان‌گونه که اشاره شد، این فقط یک لایه از ماجرای پلشت و خسارت‌بار یاد شده است و لایه اصلی برخی از کلان‌سرمایه‌داران نفوذکرده در شماری از مراکز نظام و رانت‌خواران هستند که حساب دیگری دارند این عده حتی با تاخیر در بازگرداندن ارز صادراتی نیز میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند و تعجب‌آور است که چرا از دایره نگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بیرون افتاده‌اند؟!

گفتنی است که خوشبختانه دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، برای صادرکننده پرونده قاچاق ارز تشکیل خواهد شد، که امید است در حد و اندازه یک اظهارنظر باقی نماند!

۷- این تعبیر را دقیقاً نمی‌دانم از کیست ولی تا آنجا که به خاطر دارم مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران در تجلیل از بسیجیان گفته بود؛ «‌خدا در آسمان فرشتگان و در زمین بسیجیان را دارد». داشته‌های تجربی و شواهد موجود نیز حکایت از آن دارند که برخی از کارها را در کشور عزیزمان ایران باید به فرشتگان زمینی، یعنی بسیجیان سپرد.

امام راحلمان -‌رضوان‌الله تعالی‌علیه‌- درباره تفکر بسیجی می‌فرمودند: «‌اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند» و از حضرت آقاست که «‌بسیج، یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها».

این کارآمدی مسئولانه و خداپسندانه بسیج را همگان در روزهای حادثه به وضوح شاهد بوده‌اند، جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه، واکسیناسیون فلج اطفال، زلزله، سیل، کرونا و… کارآمدی خود را به خوبی نشان داده‌اند. مقابله با جرایم نوع اول، که برخورد قاطعانه با دلالان و برخی از صرافان متخلف و مصادره دلارهای بادآورده آنهاست‌، کاری است کارستان که باید به فرشته‌های زمینی یعنی بسیجیان سپرده شود و مقابله با جرایم نوع دوم (خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادراتی‌) برعهده دستگاه‌ها و مراکز مسئول در دولت و مجلس و دستگاه قضائی است و صد البته موفقیت در این عرصه نیز به مسئولانی با تفکر بسیجی نیاز است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با معامله ۱۱۳.۶ میلیون دلار انواع ارز از سوی بازرگانان در روز گذشته (۲۸ اردیبهشت ماه)، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تا ۲۸ اردیبهشت به چهار میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار رسید.

طی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۲۰۸.۹ میلیون درهم، ۴۶.۸ میلیون دلار، ۵.۹ میلیون یورو، ۲۳.۶ میلیون یوآن و ۱.۹ میلیون روبل بوده است؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۱۳.۶ میلیون دلار است.

گفتنی است؛ از ابتدای سال جاری تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر اساس ارزش دلاری، به چهار میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار رسید.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه، به تفکیک نوع ارز، پنج میلیارد و ۱۰۵ میلیون درهم، دو میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار، یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون یوآن، ۲۲۴ میلیون یورو و ۴۶۳ میلیون روبل بوده است.