قیمت برنج

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه



رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور تأکید کرد که نبود برنامه مشخص برای تأمین کالاهای اساسی، بازار برنج را به یکی از بی‌ثبات‌ترین بازارهای امسال تبدیل کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور،در نشست خبری ریشه‌های آشفتگی بازار برنج نه در کمبود ذاتی کالا، بلکه در ضعف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دولت مرتبط دانست به گفته وی، آنچه امروز مصرف‌کننده و فعالان بازار را تحت فشار قرار داده، مجموعه‌ای از خطاهای انباشته در حوزه بودجه، واردات، توزیع و نظارت است.

بودجه نصف شد، برنامه‌ای وجود نداشت

مختاریانی با اشاره به کاهش شدید منابع ارزی کالاهای اساسی گفت: دولت بودجه کالاهای اساسی را امسال به حدود ۸.۲ میلیارد دلار رساند که تقریباً نصف سال‌های گذشته است، اما هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این کاهش نداشت.

به گفته وی، دولت می‌توانست حذف ارز ترجیحی برنج را به‌صورت تدریجی و از ابتدای سال یا حتی با بازنگری در سایر کالاها انجام دهد، نه اینکه در سه ماه پایانی سال شوک جدیدی به بازار وارد کند.

بی‌عدالتی در پرداخت بدهی واردکنندگان

رئیس انجمن برنج با انتقاد از نحوه تسویه بدهی‌های معوق واردکنندگان تصریح کرد: از مجموع ۳.۴ میلیارد دلار بدهی معوق واردکنندگان، تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به واردکنندگان برنج بود، اما همین بخش نیز به‌درستی پرداخت نشد. این در حالی است که بدهی نهاده‌ها در اولویت قرار گرفت و همین بی‌عدالتی، انگیزه واردکنندگان برنج را به‌شدت کاهش داد.

تصمیم‌های شبانه و متناقض

مختاریانی یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار را تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی دانست و گفت: در مقطعی واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شد، اما شش ماه بعد همان تصمیم لغو شد. این در حالی است که تقاضا برای برنج پاکستانی بالا بود. چنین تصمیم‌های شبانه‌ای مستقیماً به بازار آسیب می‌زند و اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد.

ورود دولت به توزیع؛ نقطه آغاز گرانی

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج، از ششم آذرماه و با انتقال بخش توزیع و بازرگانی برنج به شرکت بازرگانی دولتی، شرایط بازار بدتر شد. وی تأکید کرد: دقیقاً از همان تاریخ قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفت و مداخله مستقیم دولت به‌جای کنترل بازار، به تشدید گرانی منجر شد.

برنج بود، توزیع نشد

مختاریانی با اشاره به سهل‌انگاری یا سودجویی در بخش دولتی گفت: ۸۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی پس از دو ماه تحویل گرفته شد، اما بین مردم توزیع نشد. شائبه این است که برخی منتظر افزایش قیمت بودند تا از این محل سودجویی کنند؛ موضوعی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده افتاد.

واکنش‌های غلط به تورم

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با تورم افزود: عکس‌العمل‌های دولت در برابر مشکلات اقتصادی سریع و منطقی نیست. تصمیم‌های غلط و غیرمنطقی، به‌جای مهار تورم، خود به عامل اصلی گرانی‌ها تبدیل شده‌اند.

انتصابات مسئله‌دار در وزارت جهاد

مختاریانی بخش دیگری از مشکلات را ناشی از انتصابات نادرست در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: برخی مدیران کلیدی حتی تفاوت برنج هندی و پاکستانی را نمی‌دانستند، اما با وجود ترک وزارتخانه، به‌دلیل ارتباطات قوی، در وزارتخانه‌های دیگر به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کنند و همین‌ها عامل آشفتگی بودند.

حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین

رئیس انجمن برنج در پایان با انتقاد از حذف ارز ترجیحی برنج بدون اجرای سیاست‌های جبرانی گفت: دولت نه قیمت‌گذاری مؤثری انجام داده، نه کالابرگ و یارانه‌ای که وعده داده بود را اجرا کرده است. حتی مصوبه واردات مرزی بدون انتقال ارز نیز شفاف‌سازی نشده و تاکنون حتی یک دانه برنج از این مسیر وارد کشور نشده است.

به گفته مختاریانی، تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و مدیریت بازار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و نظر کارشناسان شکل نگیرد، آشفتگی بازار برنج ادامه‌دار خواهد بود و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه بیشتر بخوانید »

برنج ارزان وارد؛ گران به مردم فروخته می‌شود

برنج ارزان وارد؛ گران به مردم فروخته می‌شود



وزیر جهاد کشاورزی گفت:وقتی قیمت تمام‌شده برنج در مبادی مرزی پایین است، عده‌ای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش می‌رسانند؛ ما اجازه چنین سودجویی‌هایی را نخواهیم داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی، روند ثبت سفارشات، مسایل بودجه‌ای و برنامه‌های صرفه‌جویی پرداخت و بار دیگر بر مقابله قاطع با رانت‌خواران و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای تولید، تامین و توزیع واکسن جهت مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی در برخی دامداری‌ها انجام شده است.

ثبت سفارش نهاده‌های دامی فراتر از نیاز فصلی

نوری در ادامه با ارائه گزارشی درباره وضعیت واردات و ثبت سفارش نهاده‌های دامی، گفت: وزارتخانه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها، ثبت سفارش نهاده های دامی را بیش از سهم فصلی و حتی بیشتر از سهم سالانه انجام داده است.

وی تصریح کرد: ما یک و سه دهم برابر نیاز کشور را مجوز ثبت سفارش گرفتیم و در نیمه اول سال نیز تقریباً بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را ثبت سفارش کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش مجاهدت از‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی درباره «ترک فعل» وزارتخانه منتشر شده بود، اظهار داشت: این اطلاعات نادرست است و ثبت سفارشات به موقع بوده و نسبت به سال گذشته نزدیک ۵ درصد نهاده دامی بیشتری وارد و توزیع شده است.

وی، مشکلات اصلی حوزه تامین نهاده‌های دامی را بدهی‌های معوق انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی عنوان کرد و افزود: برخی مبادی تأمین ارز در دوره‌ای هیچ‌گونه پرداختی نداشتند و برای حل این موارد، جلسات و مکاتبات متعددی با مسئولان ارشد کشور انجام شده است.

نوری با تاکید بر این که ما در این عرصه مقابل رانت‌خواران ایستاده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد که دولت و رئیس‌جمهور نیز از هر اقدامی که با سلامت و پاکدستی انجام شود، حمایت می‌کنند.

ماجرای برنج؛ جلوگیری از سودجویی واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.

وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمام‌شده برنج در مبادی مرزی پایین است، عده‌ای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش می‌رسانند؛ ما اجازه چنین سودجویی‌هایی را نخواهیم داد.

نوری با هشدار نسبت به تبلیغات منفی علیه سیاست‌های وزارتخانه، از همکاران خواست محکم و استوار در میدان باشند و اضافه کرد که رئیس‌جمهور نیز شخصاً از رویکرد پاکدستی و مقابله با فساد حمایت می‌کند و مطمئن باشید مسیر درستی است و با هم‌افزایی ادامه خواهیم داد.

بودجه سال آینده؛ جداول به جای احکام

وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه سال آتی توضیح داد که براساس سیاست‌های کلان، بودجه سال ۱۴۰۵ فقط به صورت جدول مطرح خواهد شد و دیگر احکام جداگانه‌ای در آن نخواهد بود.

به گفته وی، احکام دائمی که پیش‌تر در بودجه درج می‌شدند اکنون باید از طریق الحاقیه‌هایی جداگانه و یا قانون‌های مرتبط تدارک و نهایی شوند و آنچه که می‌توانست دائمی شود باید سریعاً با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، موارد لازم در قانون بیاید؛ چون دیگر در بودجه جایی برای آن‌ها نخواهد بود.

صرفه‌جویی و کوچک‌سازی ساختارها

نوری در ادامه با اشاره به این که رئیس‌جمهور به شدت روی صرفه‌جویی تأکید دارند و دستگاه‌ها باید نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور را درک کرده‌اند، اظهار کرد که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مأموریت داده شده تا به سرعت مکاتباتی با استان‌ها و دستگاه‌ها انجام دهد و پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌ها جمع‌آوری شود.

وی با بیان این که در برخی استان‌ها تشکیلات و ابنیه‌های بزرگی وجود دارد، گفت که اگر امکان تجمیع مجموعه‌های وابسته وجود دارد باید اعلام و اقدام شود تا فضاهای آزاد شده به مولدسازی اختصاص یابد و منابع حاصل برای افزایش سرمایه و کاهش هزینه‌های جاری به بخش برگردد.

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از همه خواست نسبت به کاهش هزینه‌های آب، برق و استهلاک ساختمان‌ها اقدام کنند تا فعالیت‌ها جمع و جورتر و کارآمدتر انجام شود.

وی از تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه خواست که با اهتمام و دقت، فرایندها را اصلاح کنند و در عرصه‌های حساس مثل تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار و توزیع کالاها، نهایت کوشش را کنند.

نوری تاکید کرد: همه ما پای کار هستیم و باید محکم کار کنیم. این مسیر سخت است اما اگر با سلامت و پاکدستی ادامه دهیم، به نتیجه خواهیم رسید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برنج ارزان وارد؛ گران به مردم فروخته می‌شود

برنج ارزان وارد؛ گران به مردم فروخته می‌شود بیشتر بخوانید »

استقبال بازار آسیا از برنج ارزان‌تر

استقبال بازار آسیا از برنج ارزان‌تر



قیمت پایه برنج در آسیا هفته گذشته، به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسید که می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوارها و کشورهای وابسته به واردات منتهی شود.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، انجمن صادرکنندگان برنج تایلند، چهارشنبه گذشته اعلام کرد قیمت عمده‌فروشی برنج سفید تایلندی پنج درصد شکسته، ۱.۹ درصد کاهش یافته و به ۳۵۵ دلار در هر تن رسیده که پایین‌ترین قیمت از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ است.

اگرچه قیمت‌های صادراتی بلافاصله به قیمت‌های خرده‌فروشی تبدیل نمی‌شوند اما عرضه ارزان‌تر از سوی کشورهای تولیدکننده بزرگ مانند تایلند می‌تواند به کاهش قیمت برنج منجر شود. برنج برای رژیم غذایی میلیاردها نفر حیاتی است و ۵۰ درصد از کل کالری دریافتی بسیاری از مردم در بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا را تشکیل می‌دهد.

قیمت برنج که در سال ۲۰۲۴ به دلیل نگرانی‌های زیاد در مورد تقاضا و عرضه به بالاترین حد خود در ۱۵ سال گذشته رسید، با بهبود پیش‌بینی‌های مربوط به محصول، به تدریج کاهش می‌یابد. طبق پیش‌بینی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، تولید جهانی برنج در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به رکورد ۵۵۶.۴ میلیون تن خواهد رسید که به افزایش ذخایر منجر می‌شود.

بر اساس گزارش رایس نیوز تودی، علاوه بر این، چشم‌انداز برداشت فصل جاری با بارش باران‌های موسمی در هند به عنوان بزرگترین صادرکننده برنج جهان، بهبود می‌یابد. این امر ممکن است مازاد جهانی را افزایش داده و به افزایش صادرات از هند منجر شود. دهلی‌نو پیش از این محدودیت‌های صادراتی این محصول را برای جلوگیری از عرضه بیش از حد در بازار داخلی، لغو کرده بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استقبال بازار آسیا از برنج ارزان‌تر

استقبال بازار آسیا از برنج ارزان‌تر بیشتر بخوانید »

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید



دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری ثبت سفارش برنج به افراد جدید و شکل‌گیری رقابت سالم به‌سود مصرف‌کننده است، گفت: اما رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز حل شود.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش‌هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئله‌ای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست‌گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد.

چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، گفت که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمی‌دهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با میزان درباره پیشنهاد ابطال ثبت‌سفارش‌های بلااستفاده و واگذاری آنها به افراد جدید، گفت: وقتی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالا ۸ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، واردات توسط افراد جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود. در شرایط متعارف، نهایتاً ظرف سه ماه پس از ثبت‌سفارش، محموله‌های برنج باید وارد کشور می‌شد.

شکل‌گیری رقابت سالم به سود مصرف‌کننده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ‌کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل‌گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاست‌های محدودکننده حل شود.

خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت‌سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت‌سفارش باز می‌شد ظرف چند روز ظرفیت‌ها پر می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات شده، اما به‌دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است.

وی تاکید کرد: بخشی دیگر نیز در مرحله ثبت‌سفارش باقی مانده و به‌دلیل ابهامات یادشده، هنوز بارگیری نشده‌اند. بخش قابل‌توجهی هم به‌علت معوقات ارزی، امکان عقد قرارداد و خرید از کشور مبدأ را پیدا نکرده‌اند.

خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت‌سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه‌رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت‌سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت‌گذاری، شرایط تحویل، هزینه‌های دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به‌موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی‌که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزان‌تر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم می‌کند.

خاکی تاکید کرد: در قیمت‌گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینه‌های تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمت‌ها واقعی و منطقی باشد و کسب‌وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد.

این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی‌که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود، نه‌تنها باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین‌المللی هم مخدوش کرده است.

لزوم اختصاص حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده

به گفته خاکی، منطقی‌ترین راهکار آن است که حمایت‌های دولتی مستقیم به حلقه نهایی یعنی مصرف‌کننده اختصاص یابد. وقتی یارانه در ابتدای زنجیره تزریق می‌شود، بخش زیادی از آن در مسیر مستهلک شده و کالا با قیمت مطلوب به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است.

وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاست‌های دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقف‌های دستوری، به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است.

خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاست‌های محدودکننده، دستوری و نگاه‌های قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشه‌ای این مشکلات است. تخلف در هر حوزه‌ای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید بیشتر بخوانید »

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل



دولت در کنار راهبردهایی مثل “واردات” برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان بیقاعده نیز دوری کند.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل بیشتر بخوانید »