قیمت بنزین

به گزارش مجاهدت از مشرق، فرهیختگان نوشت: روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر شد. براساس این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می‌یابد. این سه سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و مازاد بر این دو سهمیه، نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف‌نظرهای زیادی درخصوص میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت‌های سیاسی نیز پشت این اظهارنظرها پنهان شده‌اند، بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان، در بن‌بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام نیز در جای خود حائز اهمیت و ضروری است.

به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند ممکن است اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر بخشی از مصارف به سمت CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می‌تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی ایجاد کند. اما اثر مهم‌تر این اقدام، ایجاد زیرساخت‌های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. به نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت‌گذاری شناور بنزین و عادت‌دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از کارت سوخت شخصی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر و پیچیده‌تر است.

این ۵ گروه باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند

۱- خودروهای دولتی: بر اساس مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودروها، سهمیه ماهانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب‌نامه تخصیص می‌یابد. مراجعه به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان می‌دهد این نرخ ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، مجموع خودروهای دولتی به بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و اگر خودروی نهادهای عمومی، سرویس خودروهای با عنوان خودروهای سیاسی را به این تعداد اضافه کنیم، این عدد به ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.

۲- خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودروها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از ویژگی‌های بارز مناطق آزاد، دسترسی آسان‌تر به خودروهای خارجی و وارداتی است که بعضاً برخی از این خودروها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودروهای اقتصادی کشور دارند.

۳- خودروهای خارجی وارداتی: خودروهای وارداتی گروه سومی هستند که بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص این است که همه خودروهای وارداتی مشمول این بند هستند یا خودروهای وارداتی نوشماره و خودروهایی که فرضاً از سال ۱۴۰۴ به بعد وارد می‌شوند. آنچه از این بند برداشت می‌شود این است که ظاهراً همه خودروهای وارداتی مشمول بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند.

۴- خودروهای نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل‌تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای نوشماره داخلی است. به گفته وزیر نفت منظور از خودروهای نوشماره داخلی، خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت این است که خریداران خودروهای نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و بعضاً کم‌درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی‌که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار هستند.

منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودروهای بنزینی صفر با خودروهای برقی یا خودروهای دوگانه‌سوز شود، درحالی‌که عملاً ظرفیت تولید یا واردات خودروهای برقی و دوگانه‌سوز به‌اندازه خریدهای سالانه خودروهای تولید صفر کیلومتر نیست.

۵- دارندگان چند خودرو: بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین‌سوز که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های موضوع بند یک (بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند سوم (یعنی ۵۰۰۰ تومانی) این تصویب‌نامه خواهد بود.

در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی‌ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک‌ماهه خودروی موردنظر خود را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار تعیین کند.

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیش از ۳ خودرو بوده‌اند. به‌عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری نیز دارای بیش از یک خودرو هستند.

تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی

بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر اقدام نماید.

آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می‌شود این است که رانندگان اسنپ و تپسی به‌احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳,۰۰۰ تومان خواهند داشت و مازاد بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵,۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت بر اساس دیتابیسی که تهیه می‌کند، مابه‌التفاوت مصرف مازاد را به آن‌ها برخواهد گرداند.

یعنی درنهایت، رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵,۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آن‌ها ۲,۰۰۰ تومان برمی‌گرداند و قیمت بنزین مازاد آن‌ها، ۳,۰۰۰ تومان خواهد بود.

آقای رئیس‌جمهور با مردم صحبت کنید

یکی از موضوعات مغفول در برنامه‌های پیشنهادی یا اجرایی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای موضوعات مهم است. شوربختانه برخلاف دولت‌های سیزدهم و به طور ویژه دولت محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهور و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می‌گفتند و رسانه ملی نیز به شدت با برنامه‌های دولت همراهی می‌کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اغلب موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.

برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت‌های سیزدهم در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی‌نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت پیوست رسانه‌ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می‌گفتند. برای مردم توضیح داده می‌شد که دلیل تغییر رویکردها و شروع اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی اکبر نژادعلی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن تکذیب افزایش قیمت سوخت گفت: افزایش قیمت سوخت به هیچ عنوان در دستور کار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیست و خبر منتشر شده اصلاً واقعیت ندارد و تصمیمی بر تغییر در سهمیه و سهمیه بندی اتخاذ نشده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از مردم خواست به شایعات توجه نکنند و برای اطلاع از خبرهای درست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به سایت www.niopdc.ir و یا به تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیرو برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بدین وسیله اعلام می‌دارد که افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.

در این اطلاعیه آمده است: لطفاً هموطنان محترم به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه نکنند و اخبار مربوط به سیاست‌های توزیع فرآورده در کشور را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: توجه به رشد مذکور و همچنین دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از ابزارهای مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است. همچنین لازم است بودجه مورد نیاز برای این مهم، در ردیف(۶) بخش مصارف جدول تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۳.۷ هزار میلیارد ریال برای اجرای ایمن سازی و هوشمند سازی جایگاه‌های سی ان جی در نظر گرفته شده و همچنین در ردیف(۱۰) بخش مصارف جدول تبصره(۱۴)، ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت ایجاد جایگاه‌های عرصه گاز مایع و استانداردسازی خودروها دیده شده است.

به گفته وی همچنین درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم انجام شده نیز اعلام کرد که این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم انجام اصلاحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نشده است.

در مجموع برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

پیش از این روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان«گرانی بنزین شاید سال دیگر» در تاریخ ۴ مرداد ماه گمانه‌زنی‌هایی درباره گرانی بنزین کرده و وعده دولت درباره عدم افزایش قیمت بنزین را زیر سوال برده بود، این در حالی است که علی‌رغم افزایش مصرف بنزین در ۴ ماهه نخست امسال، دولت در سیاست عدم تغییر قیمت بنزین در امسال، تغییری نداده است.

بر اساس اعلام گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسیده است.