قیمت خودرو

سرویس سیاست مشرق- در حالی که تنها چند هفته بعد از دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو، به سنت مالوف خودروسازان به صورت چراغ خاموش کار خود را انجام دادند و دوباره قیمت را افزایش دادند، اظهارات یکی از مسوولان این صنعت با واکنش گسترده و البته منفی مردمی در فضای شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

گلوردی گلستانی، رییس انجمن قطعه سازان خودرو، اخیرا در یک نشست رسانه‌ای گفت:

” چرا می‌گویید پراید ۱۷۰ میلیونی آدم کش است و اگر آدم کش است برایش صف نبندید و طوری نشود که توی بازار سیاه آن را به فلان قیمت بخرید، دولت باید داور باشد و حق دخالت ندارد! “

انحصار چنددهه‌ای شرکت‌های خودروساز، درجازدگی تکنولوژیک حاصل از این انحصار و عرضه پلتفرم‌های منسوخ در صنعت خودروسازی دنیا به مردم ایران، با نازل‌ترین کیفیت فنی و ایمنی و با قیمت‌های فضایی فزاینده، خود به خوبی تکلیف شنوندگان را با این دست اظهارات عصبی‌کننده و طلبکارانه روشن می کند، اما جالب و قابل‌تامل این‌جاست که این دست اظهارات که با نوعی از وقاحت، انگشت اتهام را به سمت ملت شریف ایران می برند، اخیرا بسامد بالایی یافته است. همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها درباره این که آموزش پزشکی، باید به مانند بقیه رشته‌های دانشگاهی در زیرمجموعه وزارت علوم تعریف شود، و واکنش سنگین و همه‌جانبه متولیان بخش پزشکی و درمان به این طرح، چند هفته قبل، رییس سازمان نظام پزشکی، در اظهاراتی مدعی شد که حق ویزیت پزشکان باید به ۱۲۰ هزار تومان برسد، وگرنه “صرف نمی کند! “

روز یک آذر، محمد رییس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال به میزان ۶۰ درصد، ابراز داشت:

“با توجه به شرایط اقتصادی جامعه عدد پیشنهادی ما برای افزایش تعرفه این است که باید ۶۰ درصد تعرفه پزشکی را افزایش دهیم!  زیرا در برخی اقلام مورد نیاز و مصرفی پزشکی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌ایم و بنابراین نیاز است تعرفه‌ها افزایش یابد! ما نگران سلامت مردمیم و سازمان‌ها بیمه‌گر باید این اعداد را لحاظ کنند.   با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این عدد را پیشنهاد دادیم که بتواند تضمین‌کننده خدمات با کیفیت در سال آینده باشد و اعلام کردیم اگر این عدد از حدی پایین‌تر آید، ‌ سازمان نظام پزشکی مخالف است…اکنون باید ویزیت ۱۲۰ هزار تومان باشد تا با هزینه ها همخوانی داشته باشد. “[۱]

اوایل مهرماه سال ۹۷ بود که جمله ساده و دوکلمه‌ای وزیر بهداشت وقت، حسن قاضی‌زاده هاشمی(که پرادو را خودروی ایمن نمی دانست!) در پاسخ به درد دل یکی از هموطنان، به شدت جنجالی شد. مرد میانسالی در یکی از شهرهای ایران از هزینه سنگین فیزیوتراپی گلایه می‌کند، اما وزیر بهداشت در پاسخ به گلایه این مرد گفت که بهتر است خودش فیزیوتراپی کند و در ادامه توضیحاتی می‌دهد و با گفتن جمله «خودت بمال» باعث خنده حضار می شود. این خوشمزگی آقای وزیر مورد انتقاد جدی افکار عمومی در شبکه‌های مختلف اجتماعی قرار گرفت و حتی برخی این جمله را تشبیه به جمله معروف ماری آنتوانت، همسر لویی شانزدهم و ملکه فرانسه در آستانه انقلاب فرانسه کردند که در پاسخ به این موضوع که گفته شد مردم گرسنه‌اند و نان می‌خواهند، گفته بود: “اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی‌خورند! “

نکته این‌جاست که به واسطه‌ی شرایط حقیقتا سخت و فرساینده اقتصادی(با لحاظ همه دلایلی که برای آن ذکر می شود)، بخش عمده مردم شریف ایران به قدر کافی تحت فشارهای معیشتی هستند و این نوع اظهارنظرهای طلبکارانه و گستاخانه، مصداق آشکار نمک به زخم زدن و پنجه به صورت مردم کشیدن است. اگر تا همین ۶ یا ۷ سال پیش، هموطنان طبقه متوسط به پایین، با پس‌انداز و فروختن طلای همسر و قرض کردن از خانواده می توانست یک پراید دست دوم بخرد تا با کار کردن در آژانس نان سر سفره خانواده ببرد، اکنون با پراید ۱۸۰ میلیونی، همین انتخاب را هم از او دریغ کرده‌اند. در چنین شرایطی، آیا اظهارات امثال گلوردی گلستانی چیزی جز بازی با روح و روان و در واقع به ریشخند گرفتن قاطبه مردم است؟

به نظر می رسد که ما با گردن‌فرازی و تبختر گروه‌هایی مواجه هستیم که به واسطه‌ی در اختیار داشتن شبکه حمایتی قوی از یک سو، و ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی از سوی دیگر، در حالی که بیش از هر گروه و جمعیتی در این کشور، از رانت‌های مختلف بهره می برند و به لحاظ مادی منتفع می شوند، در کمال گستاخی انگشت اتهام را به سوی ملت بزرگوار و نجیب ایران می گیرند. آن‌ها که همواره کارتخوان مطب‌هایشان خراب است، فراری‌ترین گروه شغلی در بحث مالیات هستند و اجازه رفع انحصار از اموزش پزشکی را نمی دهند، مردم را به شیوه‌های مختلف به «خودت بمال!» فرا می خوانند و در لیست هزینه‌ای که ارایه می دهند، هزینه استهلاک میز و صندلی‌های مطب یا چوب بستنی که برای معاینه به کار می برند را هم از بودجه عمومی طلب می کنند.

یا آن‌ها که سال‌هاست به بهانه حفظ موقعیت شغلی سه چهار هزار نفر از پرسنل خود، ناراحت‌ترین و ناایمن‌ترین خودروهای ممکن را با قیمت‌های گزاف راهی جاده‌ها می کنند و نه زیر بار ارتقای تکنولوژیک می روند، نه کوچک‌ترین حدی از رقابتی شدن بازار را برمی‌تابند و نه حتی به دستور رییس جمهور کشور مبنی بر عدم افزایش قیمت وقعی می نهند، اکنون در چشم مردم نگاه می کنند و بابت صف‌هایی که محصول بلافصل «انحصار» و  روندهای بیمار تولید و توزیع خودرو در کشور است، عملا مردم را به سخره می‌گیرند.

ظاهرا و این گونه که از قرائن برمی‌آید، ماموریت و رسالت عاجل دولت محترم سیزدهم، برای نجات و احیای اقتصادی ملی، در وهله نخست مقابله با این حد از زیاده‌خواهی، انحصارطلبی و گردن‌فرازی دار و دسته‌های اقتصادی است که همچون جزیره‌هایی مستقل و خودمختار، اقتصاد کشور را بین خود تقسیم کرده‌اند و هر تصمیمی که بخواهند را عملی می کنند و حال، کار ایشان به تهدید تمسخرآمیز مردم کشیده است. تا زمانی که اقتدار حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی از مردم) در حوزه اقتصاد بازیابی، احیاء و تقویت نشود، هر طرح و برنامه کلان دیگری، عملا به نتیجه نخواهد رسید. کشور نیازمند مشخص شدن دوباره جایگاه «مرجعیت»های اقتصادی است تا نظم و نسق بخشی به اقتصاد کشور دوباره عملی شود، در غیر این صورت، این جزیره‌های خودمختار و خودسر، تا برقرار کامل نوعی آنارشیسم اقتصادی  از پای نخواهند نشست و البته اثبات کرده‌اند که از وارد کردن هیچ فشار و اجحافی به مردم، ابایی نداشته و نخواهند داشت.