قیمت دارو

به گزارش مجاهدت از مشرق، تقریباً برای تعداد قابل توجهی از افراد پیش آمده است که هنگام خرید یک داروی ساده مانند داروی سرماخوردگی، پس از خروج از یک داروخانه و تنها با چند دقیقه گشت‌وگذار در داروخانه‌های اطراف، همان دارو را با قیمتی متفاوت بیابند. این اتفاق در روزهای اخیر مجدداً به یکی از گزارش‌های مردمی تبدیل شده است. اما سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که علت این ناهماهنگی و تفاوت قیمت یک داروی مشخص در داروخانه‌های مختلف چیست؟

کارشناسان حوزه دارو، در توضیح علت تفاوت قیمت یک داروی خاص در داروخانه‌های سراسر کشور معتقدند که این مسئله به چندین عامل کلیدی برمی‌گردد. عارف کمایی، از فعالان صنفی حوزه سلامت، معتقد است مهم‌ترین علت تفاوت قیمت دارو مربوط به نحوه ورود مواد اولیه و… است.

یکی از عوامل تفاوت قیمت‌ها تفاوت در مواد اولیه است

عارف کمایی به این مورد اشاره کرد که کیفیت‌های متفاوت مواد اولیه برخی از داروها یکی از عوامل تفاوت قیمتی بوده و تأکید می‌کند که تفاوت در کیفیت مواد اولیه، چه داخلی و چه وارداتی، می‌تواند منجر به ایجاد فاصله قیمتی در محصول نهایی شود. وی همچنین به تشریح عوامل و دلایل دیگری نیز می‌پردازد که هر یک به نوبه خود در ایجاد و تشدید این تفاوت‌های قیمتی بین داروخانه‌ها و محصولات دارویی مشابه دخیل هستند.

عارف کمایی با اشاره به تفاوت شرکت‌های تولیدی در استفاده از مواد اولیه مختلف گفت: «در حوزه ساخت دارو شرکت‌های تولیدکننده مختلفی وجود دارند. برای مثال، داروی استامینوفن را نه یک شرکت بلکه چندین شرکت در ایران می‌سازند.

این شرکت‌ها به شیوه‌های مختلف و با دوزهای متفاوت این دارو را تولید می‌کنند. حتی بسیاری از آن‌ها به‌صورت ترکیبی دارو را ارائه می‌دهند. یک شرکت ممکن است از مواد اولیه تولید داخل کشور استفاده کند، در حالی که شرکت دیگری ممکن است مواد اولیه خود را از خارج وارد کند.

البته کشورمان اخیراً در بحث استامینوفن موفق شد که مواد اولیه آن را تولید کند و دیگر برای واردات مواد اولیه متکی به کشورهای دیگر نباشد، اما این الزاماً به این معنی نیست که شرکت‌های داروسازی ما منابع اولیه‌شان را از شرکت‌های تولید داخل خریداری کنند.»

حتی کشور واردکننده عامل تفاوت قیمت دارو است

کمایی در ادامه با توضیح چرایی تفاوت قیمت یک داروی تولیدشده در شرکت‌های مختلف داروسازی گفت: «تفاوت بین داروهای شرکت‌های مختلف به دلیل مواردی مانند مواد اولیه واردشده یا مواد اولیه داخلی است، یا حتی ممکن است اگر هم وارد شده باشد، از دو شرکت مختلف و از دو کشور مختلف وارد شده باشند.

مثلاً ممکن است یک شرکت داروسازی مواد اولیه خود را از هند تهیه بکند و شرکتی دیگر از چین تهیه بکند. این اتفاق تفاوت قیمت را به همراه دارد. به همین جهت آن داروی خاص در نهایت دو قیمت متفاوت و دو کیفیت متفاوت با یکدیگر دارند.»

تفاوت ارز تخصیصی قیمت دارو را متفاوت می‌کند

کمایی با اشاره به علل دیگر تفاوت قیمت یک داروی تولیدشده گفت: «علت دیگر تفاوت قیمت‌ها مربوط می‌شود به مواد اولیه خارجی که استفاده می‌شود. از ابتدای امسال تغییر نحوه تخصیص ارز را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان داشتیم. مورد دیگر بحث واردات همان مواد اولیه است. ممکن است بعضی از مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد، بعضی دیگر با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده باشد و این تفاوت ایجاد می‌کند بین این دو محصولی که تولید می‌شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «البته شرکت‌ها در سطح جهانی سعی می‌کنند برای بحث رقابتی، قیمت‌ها را نزدیک به هم نگه دارند ولی فقط بحث فروش نیست. بالاخره آن شرکت بحث حمل‌ونقل را بر عهده دارد. اگر یک شرکت داروسازی از کشور دورتر بیاید آن مواد اولیه را تهیه بکند، قاعدتاً باید هزینه حمل‌ونقل بیشتری هم بپردازد. آن بحث تولیداتی که انجام می‌شود به پارامترهای مختلفی بستگی دارد؛ برای مثال بحث نحوه تخصیص ارز، اینکه چه موقع بوده، به چه صورت بوده، اینکه از چه کشوری وارد شده، هزینه حمل‌ونقلش به چه صورت بوده، چه تاریخی وارد شده. این‌ها می‌تواند تفاوت ایجاد بکند.»

کمایی اضافه کرد: «ممکن است یک دارویی را بخواهید از یک شرکت خاص تهیه بکنید و با سه تاریخ تولید مختلف روبه‌رو بشوید؛ یکی از تاریخ‌های تولید برای قبل از عید با یک قیمت مشخص بوده است، دیگری تاریخ تولیدش برای بعد از عید با یک قیمت متفاوت بوده است، داروی دیگر تاریخ تولیدش برای همین الان با یک قیمت دیگر بوده است. این یعنی ممکن است سه تا دارو با یک بسته‌بندی کاملاً مشابه و یک کیفیت کاملاً مشابه، به لحاظ قیمتی متفاوت باشند.»

همه شرکت‌ها پخش داروی سراسری ندارند

کمایی در ادامه بیان کرد: «شرکت‌های پخش ما در همه استان‌های کشور و حتی در همه شهرها توزیع دارو ندارند. برخی شرکت‌ها سراسری کار می‌کنند ولی بعضی از شرکت‌ها منطقه‌ای کار می‌کنند. به همین دلیل اگر یک دارو از شهر تهران تهیه بشود و مجموع قیمت اقلام یک قیمت شده باشد اما همان دارو و اقلام در منطقه و استانی دیگر قیمت متفاوتی داشته باشد، علت این تفاوت قیمت در شرکتی است که دارو را تولید و عرضه کرده است. به این جهت ما مجدداً شاهد افزایش قیمت دارو بوده‌ایم.»

کمایی در ادامه با توضیح این نکته که مصرف‌کننده دارو مجبور به خرید از یک داروخانه مشخص نیست گفت: «حق مصرف‌کننده است که نوع دارویی را که می‌خواهد تعیین کند. وقتی که داروخانه‌دار می‌خواهد دارو را به شما ارائه کند و شما می‌خواهید قیمت دارو را حساب بکنید، می‌توانید از داروخانه فاکتور بگیرید و در آن فاکتور، هم اسم تجاری و هم اسم دارو را مشاهده می‌کنید.

شما می‌توانید الزاماً اصرار داشته باشید که من از شرکتی خاص می‌خواهم آن دارو را تهیه بکنم. حالا آن داروخانه ممکن است داروی آن شرکت خاص را موجود داشته باشد یا نداشته باشد. باید توجه کرد که داروخانه‌ها الزاماً به این شکل نیستند که همه شرکت‌ها را داشته باشند.»

وی با اشاره به این تصور غلط که برخی داروخانه‌ها با بستن قراردادی با شرکت‌های خاص قیمت دارو را متفاوت عرضه می‌کنند می‌افزاید: «به این شکل که برخی فکر می‌کنند داروخانه الزاماً می‌آید با شرکتی خاص کار می‌کند که در نتیجه‌ این ارتباط بخواهد آن دارو را به صورت گران‌تری بفروشد، تصور غلطی است و در واقعیت این‌طور نیست. اتفاقاً به نفع داروخانه است که اشکال مختلف دارویی موجود داشته باشد که بتواند خدمت‌رسانی بیشتری انجام بدهد.

در حال حاضر در توزیع دارویمان دچار مشکل شده‌ایم. متأسفانه داروخانه‌ها حتی در تهیه یک قلم دارو به مشکل خورده‌اند. مثلاً اگر قبلاً پنج شرکت یک دارو را توزیع می‌کردند، الان ممکن است فقط یک شرکت آن دارو را توزیع بکند. آن داروخانه برای اینکه جنسش آماده باشد مجبور است فقط از همان شرکت آن دارو را تهیه بکند؛ یعنی گاه شاهد هستیم توزیع درست دارو هم انجام نمی‌شود.»

مردم از سامانه تیتک قیمت دارو را استعلام بگیرند

کمایی با اشاره به رصدپذیر بودن تفاوت قیمت‌ها در سامانه رسمی تیتک می‌گوید: «شیوه‌های مختلفی وجود دارد که شما بتوانید این تفاوت قیمت را چک بکنید. اساسی‌ترین شیوه‌اش این است که هر شهروند ایرانی می‌تواند بدون تشریفات به سامانه تیتک مربوط به سازمان غذا و دارو مراجعه کند، آنجا عضو بشود، داروهای مختلف را سرچ کند و به راحتی به قیمت داروها دسترسی پیدا بکند.

همچنین می‌تواند به شرکت‌های مختلفی که دارو را تهیه می‌کنند و قیمت روز آن دارو و داروخانه‌هایی که آن دارو را توزیع می‌کنند دست پیدا کند. هر فردی به راحتی می‌تواند با استفاده از سامانه تیتک ببیند که دقیقاً چه اتفاقی در قیمت داروها افتاده است.

اگر مثلاً دارویی هست که شما تهیه می‌کنید و احساس می‌کنید که به نسبت قبل افزایش داشته، خیلی راحت می‌توانید جدا از فاکتور داخل سامانه تیتک چک بکنید، چون سامانه به‌روز است. یعنی اگر یک قلم دارو امروز صبح قیمتش تغییر کرده باشد، همان لحظه داخل سامانه تیتک هم تغییر می‌کند. خیلی راحت می‌توانید چک بکنید. اگر مشکلی وجود داشته باشد، هم‌وطنان می‌توانند مراجعه بکنند به معاونت‌های غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و شکایت خودشان را ثبت بکنند که حتماً رسیدگی می‌شود.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو، اخیراً عنوان داشته بود که نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸۵۰۰ باقی خواهد ماند.

اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش بیابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولید کننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچ گونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد. اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک تر شود. اما، اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد و می‌توان مدعی شد که دارو گران می‌شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.

وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تأمین شود.

این در حالی است که طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیراً از عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خبر داده و عنوان داشته است؛ در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابه التفاوت افزایش نرخ را تأمین کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۳۵ درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد. بنابراین، گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران، رقم خواهد خورد.

کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰ درصد برسد. اما، در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰ درصد و تا ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود. بنابراین، اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود؛ شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود.