به گزارش مجاهدت از مشرق، ثبات بخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصادی از طریق پیش بینی پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیرا در قالب بسته جدید سیاست ارزی از ان رونمایی شد.
درقالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد و کل ارز های غیر تجاری نیز با گسترش چتر تامین ارز به ۴۰ قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادله ای تامین خواهد شد؛ عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ در این بازار خواهد بود.
تحلیگران اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم ۳۶ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و حجم ۴۲ میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما به راحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید.
* تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
به دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، برخی به اشتباه این سیاست را با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند در حالی که این دو سیاست یک تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند زیرا اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی، ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری و ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است زیرا فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
لذا این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی بود که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در ان ایام نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود و این تصمیم برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.
این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالاهای لوکس و غیر ضروری شد، سیاستی که به سبب هدررفت منابع ارزی به تدریج از اواخر تابستان سال ۱۳۹۷ از فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کاسته شد.
* ثبات بخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی
حالا بانک مرکزی به منظور مقابله با روند لجام گسیخته نرخ ارز که بخش عمده ان ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثبات بخشی به اقتصاد و آرام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.
کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی می کنند، سیاستی که در قالب ان قرار است به وارد کنندگان کالا برای یک بازه زمانی یک ساله تضمین ارائه دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان داده شود این تصمیم پیام اور ثبات برای فعالان اقتصادی است.
* سیاست تثبیت نرخ ارز اولویت بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را بر طرف خواهیم کرد.
* تثبین نرخ ارز نیمایی لنگری اسمی در مدیریت بازار ارز
یحیی لطفی نیا، تحلیگر مسائل اقتصاد ایران در اینباره معتقد است: تثبیت نرخ نیما می‌تواند به عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاستگذار و بانک مرکزی کمک کند و تثبت نرخ ارز موجب خواهد شد تا بازار کالاهای اساسی با شاهد شُک قیمتی از محل تغییر قیمت ارز مواجه نباشد.
وی ادامه داد: اما درعین حال نباید از رصد زنجیره تامین این کالاها به منظور دسترسی مصرف‌کننده به کالا بر اساس قیمت مصوب غافل شد.تجربه تلخی که پیش از این هم در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد ان بودیم.
* تثبت نرخ ارز رویکردی ثمر بخش در شرایط تورمی
بررسی نقش افرینی ارز در اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت همزمان بزرگترین عرضه کننده و متقاضی ارز است و بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت در این این کالا به سرعت به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و لذا همواره ۳ ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه هستیم، واقعیتی که در صورت بی تدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه می کند و هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می کند.
براین اساس در کوتاه مدت اثر نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تمام شده واردات افزایش می یابد و به تبع آن نرخ تورم افزایش می یابد، محاسبات نشان می دهد به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می یابد این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بی ثباتی اقتصادی و دریک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت نخست سیاستگذار باشد زیرا اثر مخربی در تورم دارد.
در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه پیامد های احتمالی آن به دلیل اثر غیر تورمی آن بر تولید موجب حفظ ظرفیت های تولیدی می شود.
در این میان برخی کارشناسان انتظارات تورمی را نیز در قیمت ارز تاثیرگذار می دانند واقعیتی که در صورت نادیده گرفتن آن و بی توجهی به حل انتظارات تورمی خود به یک پایه اصلی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد لذا در این شرایط نقش بازارساز و مداخله گر در نظام ارزی برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش انتظارات تورمی در بازار ارز رخ می نماید.
* احمد توکلی: نرخ ارز نباید به بازار سپرده شود
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی براین باور است که نرخ تورم تابع نرخ ارز است اما کیفیت و زمان این تاثیر پذیری بستگی به شرایط اقتصادی و زمان این انتقال افزایش نرخ به تورم بستگی به پیام هایی دارد که برای فعالان اقتصادی مخابره می شود و این فعالان در زمان مناسبت شاه ماهی خود را از اشفته باز ارزی صید می کنند لذا نرخ ارز را نباید به دست بازار سپرد و سیاستگذار با مداخله در بازار باید اوضاع را تحت کنترل داشته باشد.
او براین باور است که هیچ راه حل مقعطی برای براورد نرخ ارز وجود ندارد نرخ ارز به تناسب نیاز باید تعیین شود و همواره باید این واقعیت را مد نظر داشت که تنها نتیجه عدم کنترل نرخ ارز نابودی تولید است زیرا در کشوری همچون ایران که ارز همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید نقش افرین است افزایش نرخ ارز در نهایت به افزایش تورم نهاده های تولید و نرخ تورم می انجامد و لذا سیاست ثبات نرخ ارز در مقاطعی مشخص می تواند به بهای تحقق اهداف بزرگتری همچون توسعه تولید اتخاذ شود.
* تصمیمات اقتصادی در سایه تحریم و جنگ ارزی
در شرایط کنونی و با با تنگ تر شدن فشار تحریم های ظالمانه از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بی اثر کردن تحریم ها از سوی دیگر، منجر به یک تقابل جدی میان ایران و غرب در حوز ارزی ایجاد شود که بعضا از ان به جنگ ارزی غرب با مخالفان سیاستهای یک جانبه گرایانه نظام سلطه از این یاد می شود.
جنگ ارزی پدیده‌ای است که در یک قرن گذشته با توسعه اصول علم اقتصاد، به شکل سازمان‌یافته و رسمی توسط کشورها و دولت‌ها رقم خورده است این جنگ نوعی از جنگ مالی است که سقوط ارزش پول کشورها را باهدف کوچک کردن ساختار هزینه‌ها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به اقتصادهای‌شان به بهای تضعیف اقتصاد طرف تجاری‌شان در دستور کار قرار می‌دهد.
جنگی که بیان‌کننده فرآیند مخوف‌ترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پول‌ها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتارجمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و غیره از نشانه‌های وقوع جنگ ارزی است.
رهبر معظم انقلاب چندین بار در ۲۰ سال گذشته نسبت به وقوع «جنگ اقتصادی» و «محاصره اقتصادی» علیه ایران هشدار داده‌اند؛ اما برای نخستین بار در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران به «جادوی مالی و پولی دشمن» اشاره کردند. این جادوی مالی و پولی اتفاقی است که توسط ترکیب ابزارهای سیاست و علم اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ ارزی» علیه یک کشور می‌تواند رقم بخورد.
این رویکرد در سال‌های ۹۱ـ۱۳۹۰ توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شد، و آمریکا توانست طی یک جنگ مالی گسترده که از ابزارهایی چون «محاصره اقتصادی» و «جنگ ارزی»، طی چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش ریال ایران را نابود و تورم گسترده‌ای را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند، طی ماه های اخیر بعد از شکست جنگ ترکیبی در قالب اغتشاشات خیابانی طی چند ماه اخیر به سمت جنگ اقتصادی و تلاش برای فروپاشی اقتصادی هدایت شده است.
براین اساس وجود تحریم و شرایط جنگ ارزی به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر در اقتصاد باید مد نظر باشد و اینکه چشم انداز اقتصاد را نیز نباید به لغو تحریم ها گره زده بنابراین باید سیاست های ارزی و کنترل نرخ تورم مستقل از شرایط تحریمی برنامه ریزی شود چراکه در غیر اینصورت وجود این نیروی بنیادی همواره سایه تورم و افزایش نرخ ارز را بر اقتصاد ایران محفوظ نگاه خواهد داشت.
* در شرایط تحریم نباید دنبال نرخ ارز شناور باشیم
رحمانی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه معتقد است: قطعا در صورتی که تحریم حادث نمی شد کنترل دو گذاره نرخ ارز و تورم بسیار ساده تر بود اما به هر حال در این شرایط و مادامی که این ناترازی در اقتصاد کشور وجود دارد به هیچ وجه نباید به دنبال گزینه نرخ ارز شناور رفت و نباید بار دیگر کشور را در شرایطی مشابه شرایط دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قرار داد بلکه باید با اتخاذ سیاست های درست زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
این کارشناسان اقتصادی با نگاهی مثبت به سیاست های جدید بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که ریل گذاری درسیاست ارزی با هدف تنظیم گری دو گانه معیشت مردم و رونق تولید باشد دو گانه ای که نظام بخشی به آن نیازمند ایجاد کمیته ای تصمیم ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و همه نهادهای اقتصادی ذینفع است تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده های تولید، تجهیزات و ماشین آلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادله ای، فضا را برای بازار غیر رسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند.
رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعلان پیش بینی پذیر خواهد شد و نرخ ارز برای یک بازه مشخص پیش بینی پذیر خواهد شد و اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند ان وقت قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهد بود.
