قیمت مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاملات در بازار مسکن بسیار کم شده و فروشندگان برای اینکه بتوانند ملک خود را نقد کنند باید چند ماهی صبر کنند. در این بین عده‌ای برای اینکه بتوانند ارزش ملک خود را به نسبت نوسانات ارزی بالا ببرند، قیمت را به صورت دلار اعلام می‌کنند. هرچند این مساله ابتدا در برخی مناطق شمال تهران مطرح بود اما اخیراً در برخی مناطق دیگر نیز رخ داده است. در این شرایط شائبه‌هایی نیز مطرح شده که معاملات دلاری گاهی با هدف پولشویی و پاک کردن منشأ معاملاتی رخ می‌دهد که در ایران قانونی نیست. به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است انجام معاملات مسکن یا خودرو بین اشخاص حقیقی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین معاملاتی در دسته «قاچاق ارز» قرار گرفته و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. به عبارتی خرید و فروش مسکن با ارز خارجی نه‌تنها می‌تواند نوعی فرار مالیاتی و پولشویی تلقی شود، بلکه تأثیر مخربی بر ارزش پول ملی خواهد داشت.

مشاوران املاک بارها هشدار داده‌اند انجام معاملات ارزی در حوزه املاک ممنوع است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته این ممنوعیت از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به اعضا اعلام شده و موارد تخلف گزارش شده به‌شدت مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

اگرچه در ابتدا معاملات ارزی مسکن عمدتاً به فروش برخی واحدهای لوکس و متعلق به ایرانیان دوتابعیتی در مناطق شمالی تهران محدود می‌شد اما به ‌دلیل سود بالای آن، این روند غیرقانونی به سایر مناطق لاکچری‌نشین نیز تسری یافته است. برخی مالکان با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، اصرار دارند معاملات‌شان با ارزهای خارجی انجام شود؛ موضوعی که در تضاد با قوانین رسمی فروش املاک قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به انجام معاملات دلاری، تلاش برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی است. برخی فروشندگان، بویژه در بازار املاک لوکس، معتقدند قیمت‌گذاری دلاری آپارتمان‌ها باعث می‌شود ارزش دارایی‌های‌شان متناسب با تورم و نوسانات ارزهای خارجی حفظ شود.

تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی باعث شده برخی سرمایه‌گذاران اطمینان کافی نسبت به ارزش ریال نداشته باشند. این عدم اطمینان، بویژه در شرایطی که عوامل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر بازار تأثیر می‌گذارند، منجر به افزایش تمایل به معاملات دلاری شده است.

برخی خریداران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج، ترجیح می‌دهند معاملات خود را با ارزهای بین‌المللی انجام دهند. این امر بویژه در مناطق خاصی از تهران که مقصد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، رایج‌تر است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به ‌دلیل عدم آشنایی با نظام مالی داخلی، ترجیح می‌دهند از ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو استفاده کنند.

تحولات بازارهای مالی مانند طلا، ارز و بورس به ‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران مسکن تأثیر می‌گذارد. در دوره‌های جهش ارزی، برخی مالکان تمایل دارند قیمت‌گذاری املاک را با توجه به نرخ دلار انجام دهند تا سرمایه‌شان در مقایسه با سایر بازارهای مالی ارزش بیشتری داشته باشد.

عدم شفافیت در برخی معاملات ملکی و تلاش برای دور زدن مالیات‌های مربوط به نقل‌وانتقال املاک نیز از دیگر دلایل رشد معاملات دلاری محسوب می‌شود. در شرایطی که نظارت‌های مالی افزایش یافته، برخی فروشندگان و خریداران، روش‌های غیررسمی را برای انجام معاملات ترجیح می‌دهند.

با وجود ممنوعیت قانونی، معاملات دلاری همچنان در برخی بخش‌های بازار مسکن مشاهده می‌شود. این رویکرد ناشی از ترکیبی از عواملی همچون حفظ ارزش سرمایه، تأثیر بازارهای مالی، جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و نوسانات اقتصادی است. اعمال نظارت دقیق‌تر و تقویت قوانین مالیاتی می‌تواند به کنترل این روند و جلوگیری از مشکلات اقتصادی ناشی از آن کمک کند.

اتهام پولشویی در معاملات دلاری املاک و سایر دارایی‌ها در ایران به دلیل چندین عامل مطرح می‌شود که شامل ضعف در شفافیت مالی، تلاش برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و استفاده از ارزهای خارجی برای فرار از نظارت‌های دولتی است.

بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن، پس از افت اخیر ارز، مجدداً به سطح متعارف بازگشته است. رفتار خریداران و فروشندگان در روزهای پیش و پس از مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد طرفین به نوسانات ارزی توجه دارند.

پتانسیل رشد قیمت و خریدهای سرمایه‌ای، که در سال گذشته تحت‌ تأثیر تحولات ارزی شکل گرفته بود، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا حد زیادی فروکش کرده است.

البته بازار مسکن تهران که ماه‌ها در رکود بود، با رشد ماهانه تورم روبه‌رو شده و همین مساله روی معاملات دلاری نیز تاثیر گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد معاملات خرید آپارتمان پس از یک سال رکود، بیش از ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. این تحول، نخستین نشانه‌هایش در ابتدای سال و همزمان با تغییرات قیمت دلار شدت یافت.

نقش ارزهای دیجیتال در بازار مسکن هم کم‌کم در حال نمایان شدن است. در شرایط کنونی، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات املاک، با وجود ابلاغ دستورالعمل معاملات توسط بانک مرکزی، چالش‌های نظارتی و حقوقی جدی‌ای را به ‌همراه دارد. نبود کنترل دقیق بر این تراکنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و فرار مالیاتی باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این مشکلات، تأکید کرده تمام معاملات ملکی باید مستند به مدارک مالی و بانکی باشد.

همچنین به ‌منظور کنترل بیشتر بر جریان سرمایه‌گذاری و شفافیت مالی، خریداران ملزم به تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال دیجیتال پیش از انجام معاملات هستند. با این اقدام، دولت می‌تواند امکان رصد دقیق‌تری بر تراکنش‌های غیرشفاف داشته باشد و از تخلفات مالی جلوگیری کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که برخی معاملات دلاری در بخش املاک ممکن است برای پنهان کردن منبع واقعی پول انجام شوند. در مواردی که خریدار یا فروشنده قصد دارد از نظارت‌های مالی و مالیاتی داخلی عبور کند، به جای استفاده از سیستم بانکی کشور، پرداخت‌ها را با ارز خارجی انجام می‌دهد که امکان ردیابی و کنترل آن دشوارتر است.

در برخی موارد، منابع مالی نامشخص که منشأ خارجی دارند، از طریق معاملات ملکی وارد اقتصاد کشور شده و در نهایت به نوعی تطهیر پول منجر می‌شوند. خرید ملک با دلار، بویژه بدون ارائه اسناد رسمی و تراکنش‌های بانکی شفاف، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به سرمایه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

در کشورهای با نظارت مالی قوی، تمام تراکنش‌های بزرگ، بویژه در حوزه املاک، باید از طریق نظام بانکی با ثبت رسمی انجام شود اما در ایران، در برخی موارد، معاملات دلاری ممکن است از مجاری غیررسمی انجام شوند که مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی و نهادهای مبارزه با پولشویی می‌شود.

وطن امروز در پایان نوشت: پرداخت‌های دلاری خارج از سیستم بانکی رسمی کشور، می‌تواند به فرار مالیاتی نیز منجر شود. برخی فروشندگان ممکن است با اعلام مبلغ معامله به ارزش کمتر از مقدار واقعی در اسناد رسمی، از پرداخت مالیات مناسب خودداری کنند. این مساله، علاوه بر ضربه به درآمدهای عمومی، می‌تواند باعث گسترش الگوهای فساد مالی در بازار املاک شود. به همین دلیل، باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این معاملات وضع شود تا اقتصاد کشور از اثرات منفی چنین روندهایی محافظت شود.

محدودیت‌های جدید بر معاملات ارزی و ورود ریال دیجیتال می‌تواند به تنظیم بهتر بازار مسکن و جلوگیری از نابسامانی‌های مالی کمک کند. در این راستا، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اعمال قوانین سختگیرانه‌تر و ایجاد سیستم‌های کنترل مالی شفاف، نقش مهمی در تنظیم بازار املاک خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، همواره دغدغه‌ای مهم برای کارگران بوده است. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، شرایط زندگی بسیاری از کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و تأمین مسکن مناسب را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قشر زحمتکش تبدیل کرده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند؛ در برخی موارد این رقم به بیش از ۵۰درصد درآمد خانوار می‌رسد. این وضعیت باعث شده که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری به شدت کاهش یابد.

حسین، کارگر یک کارخانه نساجی در حومه تهران، می‌گوید: «حقوق ما با افزایش قیمت اجاره‌ها همخوانی ندارد. سال گذشته خانه‌ای ۵۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال همان خانه را با ۷۰درصد افزایش باید اجاره کنم. دیگر از پس هزینه‌ها برنمی‌آییم.»

کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقدند که نبود سیاست‌های منسجم حمایتی از کارگران در حوزه مسکن، عامل اصلی این بحران است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نتوانسته‌اند سهم مناسبی برای کارگران در نظر بگیرند. همچنین تسهیلات بانکی موجود نیز به دلیل بهره بالا و شرایط دشوار بازپرداخت، برای کارگران قابل استفاده نیست.

*تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تاکید بر اینکه دستان پرتوان کارگران چرخ‌های اقتصاد و آبادانی را به حرکت درمی‌آورد، مشکلات معیشتی و مسکن را از جدی‌ترین چالش‌های آنان برشمرد و بر نقش محوری و راهگشای تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در بهبود وضعیت این قشر تأکید کرد.

وی ادامه داد: همزمان با فرارسیدن دهم اردیبهشت ماه، روز ملی کار و کارگر، علی حسین شهریور، دبیرکل این تشکل اجتماعی، در گفت‌وگویی ضمن تبریک این روز به جامعه بزرگ کارگری کشور، جایگاه آنان را در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی بی‌بدیل خواند.

شهریور اظهار داشت:بی شک، هرگونه پیشرفت و آبادانی مرهون دستان پرتوان و اندیشه پویای کارگران شریف و زحمتکش است. روز کار و کارگر، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام شامخ این قشر مولد و رکن اساسی جامعه است.وی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه کارگر در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی افزود:خانه تعاونگران ایران، ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی کارگران ایران اسلامی، به ویژه تلاشگران عرصه تعاون، برخود لازم می‌داند تا بر اهمیت جایگاه کار و کارگر در توسعه پایدار کشور و تحقق عدالت اجتماعی تاکید ورزد.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به چالش‌های عدیده‌ای که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلات معیشتی، عدم تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم، نبود امنیت شغلی کافی و شرایط نامناسب کار را از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر برشمرد. وی با درک عمیق از این مسائل، بر تلاش خانه تعاونگران در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان تأکید کرد و گفت:خانه تعاونگران ایران با درک عمیق از چالش‌ها و مشکلات پیش روی جامعه کارگری، از جمله مسائل مرتبط با معیشت، امنیت شغلی و شرایط کار، تلاش مستمر خود را در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان به کار خواهد بست.

شهریور، تعاونی‌ها را به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری و همدلی، بستری مناسب برای حضور و فعالیت توأم با کرامت کارگران دانست و تصریح کرد:تعاونی‌ها همواره بستری مناسب برای حضور و فعالیت کارگران فراهم آورده‌اند. در نظام تعاونی، کارگر نه تنها نیروی کار، بلکه عضوی سهیم در موفقیت و تعالی مجموعه محسوب می‌شود و این خود ضامن کرامت و منزلت والای اوست.

وی با تأکید بر اهمیت رویکردهای تعاونی برای حل مشکلات ملموس کارگران، به ویژه در دو حوزه حیاتی مسکن و معیشت روزمره، خاطر نشان کرد:برای حل بخشی از عمده‌ترین دغدغه‌های کارگران، یعنی تأمین مسکن مناسب و کاهش هزینه‌های زندگی، ضرورت دارد که به طور ویژه به توسعه و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری توجه شود. این تعاونی‌ها می‌توانند با حذف واسطه‌ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل خانه‌دار شدن کارگران و ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر بردارند و بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش این قشر زحمتکش بردارند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه تقویت بخش تعاون به طور کلی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود:ما معتقدیم که تقویت بخش تعاون و گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. کارگران در تعاونی‌ها، با احساس تعلق و انگیزه بیشتر، در راستای اهداف مشترک گام برمی‌دارند و این هم‌افزایی، موتور محرکه رشد و پیشرفت خواهد بود.

شهریور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه تولید و سازندگی این مرز و بوم فدا کردند،بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مطالبات بر حق جامعه کارگری تأکید کرد و خواستار شد:اجرای صحیح قوانین کار، تلاش برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، فراهم آوردن محیط کار ایمن و سالم و توجه به بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، از جمله مطالبات اصلی و حیاتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان قرار گیرد.

علی حسین شهریور در پایان، بار دیگر فرارسیدن روز کار و کارگر را به تمامی کارگران سرافراز کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که با ترویج همدلی و همکاری بین تمامی ارکان جامعه، شاهد ایرانی آبادتر و جامعه‌ای با عدالت بیشتر برای تمامی اقشار زحمتکش باشیم.

از سوی دیگر، رکود ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در مناطق کارگری، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. فعالان کارگری خواستار تدوین سیاست‌هایی مشخص در راستای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و واگذاری آن‌ها به کارگران با اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین هستند.

با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، توجه دوباره به وضعیت مسکن این قشر و تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های اجرایی، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش دهد و امید به زندگی را در میان کارگران زنده نگه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سمنان طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به دی ۱۴۰۳ با بیشترین نرخ تورم، گران‌ترین استان کشور شد؛ اما این اتفاق چطور افتاد؟

محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان دوشنبه‌شب در خصوص سؤالات مطرح‌شده مبنی بر نرخ تورم بالا در استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظر به بازتاب گزارش افزایش تورم در استان سمنان در برخی شبکه‌های مجازی، با توجه به اطلاعات اخذ شده از معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بررسی‌های صورت‌گرفته، مواردی مشهود بوده و باید نسبت به تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم شریف استان، موضوع در دستور کار آن سازمان قرار گیرد.

وی افزود: مردم باید مطلع باشند که تورم فقط شامل موارد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نبوده و شامل ۱۲ گروه کالایی می‌شود که یکی از گروه‌های کالایی، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است و پوشاک و کفش، دخانیات، مسکن، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران، کالاها و خدمات متفرقه از دیگر شاخص‌ها محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: برخی از شاخص‌ها نیز به لحاظ ماهیتی اقتصادی نبوده و باید توسط نهادها و ارگان‌های مرتبط پیگیری شود که ازجمله آنها شاخص مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ است.

صادقی عنوان کرد: از طرفی لازم به توضیح است که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ابتدای سال جاری ۳۲/۸ درصد بوده که در آذرماه به ۲۸/۳ درصد و در دی‌ماه به ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در زیر مجموعه شاخص خوراکی‌ها می‌توان به شاخص گوشت قرمز و گوشت مرغ اشاره کرد که در ابتدای سال ۸۰ درصد بود و در آذرماه به ۴۹/۲ درصد رسید و در دی‌ماه به ۴۲/۵ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: شاخص میوه و خشکبار نیز در ابتدای سال جاری ۴۸/۶ درصد بود و در آذرماه به ۳۶/۸ درصد رسید و در دی‌ماه به ۳۴/۶ درصد کاهش یافت.

صادقی عنوان کرد: مدیریت این موارد جز با تأکیدات و پیگیری‌ها و اقدامات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان سمنان نبوده است.

وی ادامه داد: این نکته نیز باید عنوان شود که قیمت گوشت، مرغ و نان در استان سمنان نسبت به کل کشور در پایین‌ترین قیمت قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: اما آنچه سبب بالا رفتن تورم در استان شده، شاخص‌هایی نظیر مسکن، اجاره مسکن، آب، برق و سوخت است.

صادقی افزود: در شاخص مسکن تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به عدد ۵۲/۵ درصد در دی‌ماه افزایش داشته است؛ یعنی ۶/۶ درصد رشد که قابل توجه است؛ تورم میانگین کشور در ابتدای سال ۴۰ درصد بوده و در دی‌ماه به ۴۱/۲ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: در شاخص اجاره مسکن، تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به ۵۲/۶ درصد در دی‌ماه رسیده است؛ یعنی ۶/۷ درصد رشد داشته و تورم میانگین کشور از ۳۹/۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۴۱/۲ درصد در دی‌ماه رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: در شاخص آب، برق و سوخت، تورم استان سمنان از ۱۹/۱ درصد در ابتدای سال به ۴۵/۴ درصد رسیده است که ۲۶/۳ درصد رشد داشته و میانگین تورم کشور از ۲۹ درصد در ابتدای سال به ۲۷/۴ درصد در دی‌ماه رسید.

صادقی اضافه کرد: شاخص مسکن و زیرمجموعه آن سبب افزایش نرخ تورم در استان سمنان شده و تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها علت آن نبوده است.

وی افزود: با توجه به اقدامات استان سمنان در امر نهضت ملی مسکن و تمام تلاش استاندار سمنان و تأکید و نظارت وی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن قطعاً در آینده شاهد بهبود تورم در این شاخص خواهیم بود؛ همان طور که در گذشته نیز استان در شاخص تورم رتبه برتر را داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح‌شده و به‌منظور تبیین موضوع و آگاهی‌بخشی به مردم این استان، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم و مناسب در صداوسیما و همچنین در فضای مجازی صورت گیرد.