قیمت مسکن

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 – مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند

 ابتکار دلایل به وجود آمدن مافیاها در اقتصاد و راه مقابله با آن را بررسی کرده است: مرتضی افقه با اشاره به وجود مافیاها در اقتصاد ایران می‌گوید: مافیاها سال‌ها است که در اقتصاد ایران فعال هستند، آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این‌روزها واژه مافیا را به کرات می‌شنویم، اصلا هرگاه افزایش قیمت و یا کمبود کالایی رخ می‌دهد، به سرعت نام مافیا به میان می‌آید. مثلا در روزهای اخیر افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با مازاد و انباشتگی دام زنده مواجهیم ولی واردات گوشت انجام می‌شود، گفته بود: مافیای گوشت اجازه نمی‌دهند قیمت‌ گوشت قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد.

اسفند سال ۱۴۰۰ فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز از وجود مافیای خودرو خبر داده بود. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته بود: مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.

اما از مافیای گوشت و خودرو که بگذریم، چندی پیش با خبر گرانی برنج، نام مافیای برنج نیز بر سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد که وقتی برنج با افزایش قیمت قابل توجه‌ای به فروش می‌رسد یعنی اخلالی وجود دارد و یا احتکار انجام شده و دخالت‌های مافیایی در حال وقوع است. البته وجود مافیا در اقتصاد صحبت دیروز و امروز نیست و از گذشته تا کنون بسیاری از مسئولان از وجود مافیاهای متفاوت در بخش‌های مختلف اقتصاد سخن گفته بودند. حال پرسش مهم این است که مافیاها از کجا شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان قدرت و نفوذ آنها را در اقتصاد کاهش داد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که دولت وظیفه حل مشکلات و مسئله را دارد و نباید به هنگام ایجاد یک چالش فقط بیاید و بگوید که مقصر این شرایط مافیاها. هستند زیرا مردم انتظار دارند که حتی اگر مافیای وجود دارد دولت پاسخ بدهد که اولاً چرا مافیا در اقتصاد به وجود آمده و بعد از آن بگویند که چرا مافیاها انقدر توانسته‌اند در اقتصاد نفوذ پیدا کنند و به راحتی قیمت‌ها و بازارهای اقتصادی را در مسیر دلخواه خودشان قرار دهند. اکنون قدرت مافیاها در حد یک دولت است، معمولاً دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد و قیمت‌ها تاثیرگذار خواهند بود اما ما می‌بینیم اکنون مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. بنابراین دولت باید به جای این که تنها به وجود مافیا اشاره کند به پرسش‌های مهم‌تری پاسخ بدهد. اما درباره اینکه چگونه مافیا در اقتصاد شکل می‌گیرد باید بگویم که وقتی شرایط اقتصادی وخیم می‌شود و دولت هم نتواند کاری از پیش ببرد خلاء‌هایی ایجاد می‌شود و عملاً افرادی از این خلاها سوءاستفاده می‌کنند. این افراد برای اینکه به ثروت‌های هنگفتی برسند بررسی می‌کند که کدام بخش از اقتصاد آنها را سریعا به بیشترین سود می‌رساند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مافیاها به دلیل سیال بودن ثروت‌های‌شان به سرعت می‌توانند از یک بازار به بازار دیگر کوچ کنند و ریتم آن بازار را در دست بگیرند. البته دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها و محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد میزان فعالیت آنها را کنترل کرده و در بسیاری از موارد نفوذ و قدرت‌شان را در اقتصاد کاهش دهد.

افقه اظهار کرد: مافیاها سالهاست که در اقتصاد ایران فعال هستند همانطور که اشاره کردم آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این اقتصاددان افزود: خلاءهای نظارتی و بی تدبیری‌ها در اقتصاد باعث می‌شود که مافیاها فعال در بازارها باشند به گونه‌ای که دولت هم حریف آنها نمی‌شود. همان طور که اشاره کردم دولت نباید بگوید چالش‌ها تقصیر مافیا است بلکه باید پاسخ بدهد که چرا نتوانسته حریف مافیاها برای کنترل قیمت به نفع مردم شود.

راهی برای ایجاد محدودیت بر سر راه مافیاها

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهایی برای کنترل رفتار مافیا ها و کاهش نفوذ آنها در اقتصاد ادامه داد: متاسفانه شک و شبهه‌هایی وجود دارد که برخی از این مافیاها به قدرتهای سیاسی وصل باشند. به هرحال دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و قاعدتاً باید بتواند به راحتی مافیاها را شناسایی کند و مانع از فعالیت‌شان بشود. به لحاظ اقتصادی دولت می‌تواند با افزایش محدودیت‌هایی همچون وضع مالیات‌های سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدودی مانع از فعالیت سودجویان شود. از سوی دیگر همانطور که اشاره کردم دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و می‌تواند با برنامه‌های منظم به شناسایی این افراد بپردازد و مانع از ادامه فعالیت آنها شود.

روش پلیسی به تنهایی پاسخگو نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردهای قهری و پلیسی می‌تواند سبب کاهش نفوذ مافیاها در اقتصاد شود یا خیر گفت: ما تا کنون مجازات‌هایی همچون اعدام و یا زندانی‌های طولانی مدت را برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته‌ایم و عملا اگر وضعیت بدتر نشده اما بهتر هم نشده است. روش‌های پلیسی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما به شرط اینکه در کنار آنها اقداماتی همچون اقدامات نظارتی و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

وی در پایان افزود: بگیر و ببند در برابر مافیاها به تنهایی فقط صورت مسئله را پاک می‌کند و هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، تجربه گذشته این مسئله را به‌خوبی تایید می‌کند.

* اعتماد

– در دولت روحانی اجاره خانه جهش ۵۱۵۰ درصدی داشته است

اعتماد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال ۹۷ و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۳۳درصد رسیده؛ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز به ترتیب ۰.۶درصد و ۱۹.۸درصد اعلام شده است. با وجود کاهش تورم در سال گذشته و انتظار برای به تعادل رسیدن بازار مسکن، اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در اسفند ماه به ۳۵ میلیون تومان رسید.

 البته که وضعیت تورم و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها در پایتخت متلاطم نیست و به تمام شهرهای کشور تسری یافته است. با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال ۹۱ و در کل کشور حدود ۹۳۱ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به بیش از ۹ و نیم میلیون تومان رسید؛ طی ۹ سال متوسط قیمت خانه حدود ۹۲۱درصد جهش داشته است. این روند به تنهایی موجبات حاشیه‌نشینی و بدتر شدن وضعیت شاخص دسترسی به مسکن را فراهم کرده؛ با مقایسه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود، باید حداقل ۲۶ سال صبر کند، البته که این رقم در شرایط عدم تغییر قیمت‌ها خواهد بود. هر ساله با بالا رفتن تورم در اقتصاد و تضعیف قدرت خرید افراد، زمان لازم برای خانه‌دار شدن نیز افزایش می‌یابد. با بالا رفتن تورم در بازار مسکن خانه اولی‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند تا جایی که طی دو، سه سال اخیر، خانه اولی‌های بسیاری از بازار مسکن خارج شده‌اند.

کاهش تورم؟

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت؛ در این گزارش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بر مدار کاهشی بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به کمترین رقم خود رسیده است. البته که نوسان تورم ماهانه در سال گذشته، مهم‌ترین نکته تغییرات در بازار مسکن بوده؛ بیشترین رقم این شاخص ۳.۲۵درصد در بهمن ماه و کمترین نیز ۰.۱درصد در فروردین اعلام شد. اگرچه که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل تغییرات تورم ماهانه ورود و خروج از فصل تقاضاست اما افزایش یا کاهش نرخ دلار نیز بر آن بی‌تاثیر نیست. در بهمن، مرداد و آذر سال ۱۴۰۰ که به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده بودند، نرخ ارز در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی قرار داشت.

 البته که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم ماهانه در این سه ماه تغییر دولت در مرداد، اعلام آغاز مذاکرات در آذر و انتشار اخبار ضد و نقیض از روند مذاکرات در بهمن ماه است. قله تورمی سالانه بازار مسکن در تهران اردیبهشت ماه با نرخ ۸۴.۶درصدی رقم خورد. کمترین تورم سالانه نیز در اسفند ماه با رقم ۳۳درصد بود. البته که کاهش نرخ تورم آن هم در شرایطی که تورم کل کشور همچنان بالای ۴۰درصد بوده و متغیرهای پولی نیز وضعیت نامناسبی دارند، کمی عجیب به نظر می‌رسد. برخی کارشناسان بر این باورند که استناد به اعداد و ارقام ارایه شده و پیش‌بینی بهبود شرایط ناممکن است؛ چراکه قیمت مسکن به شاخص‌های متعددی بستگی دارد که یکی از آن تورم مصالح ساختمانی است که در سال جاری با افزایش قیمت سیمان و میلگرد، سیر صعودی خواهد داشت.

افت محسوس معامله خانه

نیمه نخست دهه ۹۰ وضعیت بازار مسکن، رونقی بود و به نظر می‌رسد تا رسیدن مجدد به آن مسیر طولانی پیش رو باشد؛ ۳۸۸ هزار و ۹۸۳ فقره معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به ثبت رسید. این در حالی است که کل معاملات مسکن در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۷۲ هزار فقره بوده است. کاهش ۶۸درصدی طی ۹ سال. بدترین نیم سال بازار مسکن شش ماه دوم ۹۸ بود که معاملات مسکن به رقم ۱۰۵ هزار فقره نرسید. البته که در مقابل تعداد معاملات مسکن طی این سال‌ها روند صعودی داشته و از ۲۰۰ هزار معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به بیش از ۲۴۱ هزار معامله در نیمه نخست سال ۹۹ رسید. اگرچه که این میزان معامله برای اجاره خانه نسبت به سال‌هایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور جهش ناگهانی داشته، بسیار کمتر است. اما همزمانی روند کاهشی خرید و فروش مسکن و افزایش اجاره‌ها نشان از خروج خانه اولی‌ها از بازار دارد.

اجاره‌های کمرشکن

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور سال ۹۰ حدود ۷۷۵ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به ۷ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان رسید؛ ۸۹۰ درصد جهش. همزمان با افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور، مبلغ اجاره‌بها به ازای هر مترمربع نیز افزایش یافت. به گونه‌ای که در مدت مذکور از حدود ۴ هزار تومان به ۲۱۰.۸ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی ۵۱۵۰ درصدی. براساس گزارش‌های رسمی استان‌های تهران و ایلام با متوسط نرخ اجاره به ازای هر مترمربع ۵۰ و ۴۹ هزار تومان رکورد بالاترین نرج اجاره کشور در سال ۹۹ را از آن خود کردند.

* ایران

– پشت پای ایران به استقراض خارجی

 ایران از بحران بدهی در جهان و بدهکارترین کشورها گزارش داده است: درحالی که بدهی کشورهای مختلف به یک معضل و بحران جهانی تبدیل شده است، آمارها نشان می‌دهد که کشورمان درمیان کشورهای دنیا یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد که نسبت به اندازه و بزرگی اقتصاد ایران، فاصله بسیار زیادی با سایرین دارد. موضوعی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام نیز مورد تأکید قرارگرفت. به گفته معظم له، بدهی خارجی ایران نزدیک به صفراست که این موضوع از جمله موفقیت‌های نظام محسوب می‌شود.

درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.

بدهی جهانی بحرانی شد

مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با ۹،۵ درصد افزایش به رکورد ۷۱،۶ تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.

داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.

در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش ۱۵ درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان می‌دهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال ۲۰۲۲ حدود ۱۴،۵ درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به ۱،۱۶ تریلیون دلار برسد.

اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید۱۹ دست و پنجه نرم می‌کند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.

جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان

طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار می‌شود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.

این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.

کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است

در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.

نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.

بدهی خارجی ایران به روایت آمار

آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بوده که این رقم درسال ۱۳۹۷ به ۱۰ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار کاهش یافته است. درسال ۱۳۹۸ نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به ۹ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار رسیده و درسال ۱۳۹۹ هم عدد ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران ۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم ۱۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود ۵/۸ میلیارد دلار رسید.

این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا ۱۹ هزار میلیارد دلار و انگلیس ۸ هزار میلیارد دلار است.

با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود ۲ درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب می‌شود.

آمار نشان می‌دهد که ایران درمیان ۳۰ اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.

 اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی

طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر می‌شود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.

استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض‌ خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.

ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود

۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.

تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.

– فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی

 ایران از چگونگی هزینه کرد افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت گزارش داده است: بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به‌ کار دولت ۲.۵ برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده که این رقم در کنار صادرات ۴۹ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل می‌کند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌وجو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد می‌شود و از یک دولت به دولت بعد منتقل می‌شود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.

 ۹۰ هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد

براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهادهای ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمدهای نفتی آن را جبران کرده است:

مورد اول به انتشار اوراق مربوط می‌شود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال ۹۹ متجاوز از ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز درحدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های حراج اوراق مالی اسلامی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که سررسید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه ۱۴۰۰ بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.

مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور ۱۴۰۰ بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا ۵۴ هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۲۶خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.

سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه‌ دیگری تعریف شده بود. بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان می‌دهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از ۹۰ هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمدهای گازی تسویه کرده است.

 مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم

طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۶ باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت می‌کند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول می‌رود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید می‌کند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.

برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و… باشد.

همچنین از درآمدهای ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.

– کاهش ۴۶ واحد تورم مسکن

ایران به مقایسه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ پرداخته است: نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۳۳.۰۱ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همان‌طور که گزارش‌های میدانی ایران از سطح شهر و بنگاه‌های معاملات املاک، که در اسفند سال قبل و در هفته گذشته منتشر شد، حاکی از کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار افت قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته را تأیید می‌کند. بنابر اطلاعات آماری مرکز آمار، تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن کاهشی است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱٤۰۰ به عدد ۱۹.۸۵ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۲۳.۰۱ درصد) ۳.۱٥ واحد درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین تورم نقطه‌ای در سال ۱۴۰۰، به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (۸۲.۵۷ درصد) و آبان (۱۹.۶۲ درصد) است.

بیشترین کاهش تورم

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ۱٤۰۰ این اعدد به عدد ۱۰.۵۶ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل ۲.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. در سال گذشته بیشترین و کمترین تورم ماهانه به ترتیب مربوط به ماه‌های بهمن (۳.۲۵ درصد) و فروردین (۰.۱۱ درصد) است.

همچنین مجموع نرخ تورم مسکن در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ در شهر تهران به ۳۳.۰۱ رسیده است که نسبت به سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ واحد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم مربوط به اردیبهشت (۸۴.۶ درصد) و کمترین نرخ تورم در بین ماه‌های سال گذشته مربوط به اسفند ماه (۰.۳۳ درصد) است.

گزارش سالانه مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱٤۰۰ نیز نشان می‌دهد نرخ تورم مسکن از ۲۷.۴ درصد در سال ۹۹ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

مشاوران املاک نیز با استناد به فایل‌های معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، به کاهش قیمت مسکن اذعان می‌کنند. بنابراین اظهارات، قیمت فایل‌های عرضه مسکن بویژه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ با قیمت کمتر از ۶ ماه نخست سال قبل برای فروش پیشنهاد شده است و فروشندگان از قیمت‌های قبلی عقب‌نشینی کرده‌اند. هفته گذشته که بانک مرکزی افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن را منتشر کرد، فعالان بازار با تردید به آن نگاه کردند. به‌نظر مشاوران املاک و فعالان و کارشناسان بازار مسکن، گزارش بانک مرکزی متأثر از قیمت املاک در چند منطقه در تهران است، درحالی که در دیگر مناطق، قیمت‌های آپارتمان، ثابت، کاهشی یا با افزایش خیلی اندک همراه است.

قیمت مسکن در شهر تهران و در کشور در دهه ۹۰ روند افزایشی داشت و در این دهه بارها جهش قیمت رخ داد که جهش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ پیاپی بود. اما برنامه ساخت و عرضه مسکن که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار، اجرای آن را در دستور کار قرار دارد، موجب ثبات نسبی قیمت مسکن و جلوگیری از جهش دوباره قیمت در سال گذشته شده است. با توجه به کمبود عرضه مسکن در بازار به‌خاطر کاهش ساخت در سال های گذشته، ساخت‌وساز جدید جو روانی حاکم بر بازار را مثبت کرده است.

تحلیل روند قیمت مسکن که مرکز آمار آن را منتشر کرده است نشان می‌دهد از سال ۹۱ تا ۹۹، قیمت مسکن در تهران ۱۲ برابر و در کل کشور ۱۰ برابر شده است. بر این اساس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در استان تهران از یک میلیون و ۶۰۰ ‌هزار تومان در سال ۹۱ به ۱۹ ‌میلیون و ۲۰۰ ‌هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌های کشور از رقم ۷۷۵ ‌هزار تومان در سال ۹۱ به ۷ ‌میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

بیشترین جهش قیمت

بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، طی نیمه اول سال ۹۱ تا نیمه‌ دوم سال ۹۹، در نیمه‎ دوم سال ۹۹ بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در مقابل رشد قیمت مسکن از سال ۹۱ تا ۹۹ تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است که کاهش توان مالی متقاضیان نسبت به رشد قیمت مسکن مهمترین دلیل آن است. به این ترتیب در طول ۸ سال به‌صورت مداوم برتعداد خانوار فاقد مسکن افزوده شده است. در حالی تعداد خانوار متقاضی مسکن بیشتر شده که از طرف دیگر علاوه بر افزایش قیمت، تعداد ساخت واحد مسکونی نیز در این سال‌ها کم شده است.

اجاره مسکن ۵ برابر شد

علاوه بر رشد قیمت مسکن، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۹۱ تا ۹۹ اجاره‌بها نیز ۵ برابر شده است. در حالی که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه در سال ۹۰ به ازای هر متر واحد مسکونی برابر با ۳ ‌هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این میزان در سال ۹۹ به ۲۰ ‌هزار و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در ۸ سال در کشور ۵ برابر شده است.

میزان رشد اجاره‌بهای مسکن در استان تهران از اجاره‌بهای کشوری بیشتر و معادل ۶ برابر بوده است. از سال ۹۱ تا ۹۹ متوسط اجاره‌بها از مترمربعی ۸ ‌هزار و ۴۰۰ تومان در سال ۹۰ به مترمربعی ۵۰ ‌هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

افزایش بیش از ۱۰۰۰درصدی قیمت زمین

قیمت زمین نیز در دهه گذشته رشد مستمر دارد و این قیمت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ جهش ۱۳۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. جهش‌های قیمتی که رکورد افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های معاملات، اجاره و فروش زمین را در یک دهه شکسته است باعث شده تا بازار مسکن با شرایط وخیمی مواجه شود. کارنامه بخش مسکن در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم با شکست همراه است. به همین دلیل هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری در سال ۹۹ حاکی از آن است که در این سال ۵۰ درصد هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوار مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی است. ۳۲ درصد از هزینه غیر خوراکی خانوار روستایی نیز مربوط به همین کالاها است.

با توجه به روند باثبات و کاهشی قیمت مسکن که از سال گذشته شروع شده است، کارشناسان بازار مسکن انتظار دارند روند کاهشی قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه مسکن و انتظار برای خانه دار شدن حداقل ۴ میلیون خانوار براساس برنامه جهش تولید مسکن، ادامه داشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان، جهش قیمتی در بازار مسکن با توجه به روندی که این بازار در پیش گرفته است، دور از انتظار است.

* تعادل

– افت قیمت ۱۴۰ هزار تومانی سکه بی‌توجه به افزایش اونس جهانی

تعادل از بازار ارز و سکه گزارش داده است: چهارشنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۷۸۵۰ تومان کاهش یافت و دوباره در کانال ۲۷ هزار تومان قرار گرفت و به دنبال آن قیمت سکه نیز به ۱۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان کاهش یافت و بی‌اعتنا به رشد قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۹۷۷ دلار رسیده است، روند نزولی طلا و سکه در بازار شکل گرفته است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۱۰۹ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۲۵ هزار و ۱۸۷ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو با یک تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان بود.

قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۲ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۵۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۲۸۳ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۱۹۶و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۸۷۲ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۷۵۷ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶‌ هزار تومان شد و نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی این روند ادامه داشت. به‌طور مشخص در ۲۴ آذرماه وارد کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با ۲۷ این ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه در ۱۷ بهمن ماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و در روزهای بعد و با شروع سال جدید دوباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در همان قیمت ۲۵ هزار تومان افت و خیز داشت.

 افت قیمت ۱۴۰ هزار تومانی سکه بی‌توجه به افزایش اونس طلا

قیمت سکه (چهارشنبه، ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۹۷۶ دلار و ۱۲ سنت معامله شد. رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین رکورد جدید قیمتی را برای این فلز زرد ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح جدید در ماه‌های پایانی سال گذشته در کانال ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته و این رویه در سال جدید نیز ادامه داشت و از روز یکشنبه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد.

 واکنش کاهشی سکه به افت قیمت دلار

در روزهای پایانی هفته‌ چهارم فروردین ماه نرخ دلار برخلاف روزهای نخست هفته از حرکت بازایستاد و دوباره به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و این امر موجب شد قیمت انواع سکه و طلا نیز در بازار کاهشی شود. نرخ دلار در بازار آزاد در دو هفته گذشته پس از ماه‌ها تثبیت قیمت در کانال ۲۶ هزار تومان وارد محدوده قیمتی ۲۷ هزار تومان شد. اما این رشد قیمت دوام چندانی نداشت و با انتشار اخبار آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور و ممنوعیت معاملات فردایی ارز، دوباره شاهد بازگشت بهای دلار به کانال ۲۶ هزار تومان بودیم. قیمت انواع سکه و طلا همواره متاثر از دو شاخص قیمت اونس جهانی طلا و نرخ ارز در بازار است. این روزها اونس جهانی طلا متاثر از تداوم جنگ اوکراین و روسیه افزایش قیمت را تجربه کرد و این رشد بر خیز قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبود. البته باید اعتراف کرد که در ماه‌های گذشته رشد بهای اونس جهانی طلا تاثیر چشمگیری بر سکه نداشت و فلز زرد در داخل کشور بیشتر متاثر از نوسانات قیمت ارز بود که با رشد قیمت آن، سکه نیز از یکشنبه گذشته وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد و به پیش‌روی خود به سمت جلو ادامه داد. البته این رشد قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی نداشت و با کاهش قیمت سکه (چهارشنبه) دوباره قیمت انواع سکه و طلا کاهشی شد.

 بر اساس آخرین قیمت اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران تا لحظه مخابره این خبر، سکه طرح جدید نسبت به روز گذشته ۱۴۰‌هزار تومان ارزان شد. سکه طرح قدیم نیز به کانال ۱۲ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و انواع دیگر سکه و مصنوعات طلا نیز کاهش قیمت داشت. قیمت طلا، چهارشنبه، پس از افزایش یک درصدی ثابت بود زیرا بازدهی خزانه‌داری پس از اینکه داده‌های تورم ایالات متحده و نگرانی‌ها در مورد مناقشه اوکراین از پیشنهادهای امن حمایت کرد، کاهش یافت. هر اونس طلا پس از رسیدن به اوج نزدیک به یک ماهه (۱۹۷۸ دلار و ۲۱ سنت) روز سه‌شنبه، در ساعت ۷ صبح به وقت شرقی با افزایش ۳.۹ درصدی به ۱۹۷۰ دلار و ۱۰ سنت رسید و طلای امریکا نیز با ۰.۲۰ درصد افزایش به ۱۹۷۱ دلار و ۱۰ سنت رسید. بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده کاهش یافت و بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله در مسیر اولین کاهش خود قرار گرفت. قیمت‌های مصرف‌کننده ماهانه ایالات‌متحده در ماه مارس به بیشترین میزان در ۱۶ و نیم سال گذشته افزایش یافت زیرا جنگ روسیه و اوکراین قیمت سوخت را به بالاترین حد خود رساند و این موضوع را برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه آینده تقویت کرد. در حالی که طلا به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود، نرخ بهره و بازده بالاتر ایالات‌متحده هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد.

– دو روایت از تخلیه حباب مسکن در ۱۴۰۰

تعادل از کاهش قیمت مسکن گزارش داده است: با اعلام رسمی نرخ تورم سالانه ۳۳ درصدی مسکن در تهران از سوی مرکز آمار ایران، پازل نهایی روند قیمت ملک پایتخت طی ۵ سال اخیر کامل شد. پیش از این، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در سال گذشته بدون اعلام تورم سالانه منتشر شد، اما بررسی‌ها و محاسبات تعادل با استناد به داده‌های منتشره از سوی این مرجع آماری حاکی از این است که در سال گذشته تورم مسکن در تهران ۲۲.۱۹ درصد بوده است که دارای حدود ۱۰ درصد اختلاف با نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. در عین حال، هر دو نرخ اعلامی و محاسبه شده در قیاس با نرخ‌های سال ۱۳۹۹ از افت قیمت اسمی ملک در شهر تهران حکایت می‌کنند.

تورم ۱۲ ماهه ملک در پایان سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ۷۹ درصد اعلام شده است که در قیاس با تورم ۳۳ درصدی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد دچار افت شده است. همچنین این شاخص در پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۸۰ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که با تورم ۲۲.۱۹ درصدی محاسبه شده برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶۸ درصد دچار کاهش شده است. در عین حال، بررسی تصویر بزرگ‌تر از بازار مسکن تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، روند جهشی قیمت ملک که از سال ۹۷ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید، در سال گذشته معکوس شد، اما همچنان به سطوح قبلی در سال ۱۳۹۶ نرسیده است. تورم ملک در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد (۱۱.۵ درصد توسط بانک مرکزی و ۱۲.۶درصد توسط مرکز آمار) گزارش شده است.

 تخلیه حباب مسکن چقدر بود؟

همانطور که اشاره شد، قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۰ در قیاس با سال قبل از آن به روایتی حدود ۴۶ درصد و به روایتی دیگر حدود ۶۸ درصد دچار افت شده است. اما قیمت واقعی مسکن طی سال گذشته چقدر رشد داشته است؟ دستیابی به قیمت واقعی مسکن مستلزم تعدیل قیمت اسمی با نرخ تورم عمومی است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال گذشته ۴۰.۲ درصد بوده است. از این رو، در صورتی که تورم مسکن اعلامی از سوی مرکز آمار ایران (۳۳ درصد) را با نرخ تورم عمومی تعدیل کنیم به عدد منفی ۷.۲ درصد می‌رسیم که به معنی افت ۷.۲ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال گذشته است. اما اگر نرخ تورم محاسبه شده با استفاده از آمارهای بانک مرکزی (۲۲.۱۹) با نرخ تورم عمومی تعدیل شود، به عدد منفی ۱۸.۰۱ درصد می‌رسیم که به معنی کاهش ۱۸.۰۱ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال ۱۴۰۰ است.

 چرا قیمت مسکن کاهش یافت؟

به گزارش مجاهدت از تعادل ، بازار مسکن در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما آنگونه که در تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی مشهود است، برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حباب قیمت مسکن در شهر تهران به میزان ۳۳ درصد (به روایتی ۲۲.۱۹ درصد) بوده است. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ و تحولات تحریم آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ را به محاق برد. اگر چه هم مقام‌های روسی و هم برخی از مسوولان داخلی پیوند میان مذاکرات یادشده با تحولات جنگی در شرق اروپا را رد و تکذیب می‌کردند اما به مرور زمان هویدا شد که روسیه از امریکا برای تحریم نشدن رابطه تجاری خود با ایران تضمین خواسته است. اگر چه امریکا به این خواسته روس‌ها تن داد اما این ماجرا، به گفته مسوولان ایرانی و امریکایی، باعث تاخیر در دستیابی به توافق هسته‌ای شده است.

در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت و قیمت اسمی و واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به ترتیب ۶.۲ درصد و ۵ درصد دچار جهش شد. اهمیت جهش دوباره قیمت مسکن طی اسفند ۱۴۰۰، با توجه به افت حدود ۲۰ درصدی حجم معاملات ملکی در ماه مورد اشاره نیز قابل توجه است و نشانه اثرگذاری خیز قیمت ملک بر میزان تقاضا به شمار می‌رود. در واقع، با رشد قیمت‌ها، گروهی از متقاضیان موثر بازار مسکن مجبور به ترک این بازار شدند و در سوی دیگر، گروهی از فروشندگان ملک، از عرضه واحد مسکونی خود با هدف استفاده از رشد قیمت‌ها در سال جدید که به‌طور معمول حدود ۲۰ درصد روی همه کالاها اعمال می‌شود، احتراز کردند. به این ترتیب بود که اصطلاحا معاملات کمتری در بازار مسکن در قیاس با بهمن ماه جوش خورد. در عین حال، واگرایی قیمت مسکن از حجم معاملات ملکی در اسفند سال گذشته نشانه‌ای گذرا از بازگشت رکود – تورمی به بازار مسکن ارزیابی می‌شود. ارایه این توضیح ضروری است که تا پیش از اسفند ماه نیز بازار مسکن در فاز رکود تورمی قرار داشت اما از آنجا که حجم معاملات در ماه یاد شده رکورد تازه‌ای در دوره ۱۱ ماهه از سال ۱۴۰۰ را ثبت کرده بود و همچنین قیمت اسمی مسکن متوقف شد، رکود شدید ملک به رکود اندک بدل شده بود و انتظار می‌رفت با تداوم تخلیه حباب قیمتی ملک، بازار مسکن طی ماه‌های آتی نیز در فاز رکود اندک باقی بماند و حرکتی آرام را تجربه کند.

 روایت مرکز آمار از تورم مسکن

آنگونه که مرکز آمار گزارش کرده است، در سال ۱٤۰۰ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ۱٤۰۰ به عدد ۱۰٩,٧۳ رسید که نسبت به سال ۱۳٩٩ (٨۲,٥۰)، ۳۳.۰۱ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱٤۰۰ نیز به عدد ۱٩,٨٥ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۲۳.۰۱ درصد) ۳.۱٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه ملک در اسفند ماه ۱٤۰۰ نیز به عدد ۱۰,٥٦ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳,۲٥ درصد)، ۲.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱٤۰۰ املاک مسکونی شهر تهران نیز به عدد ۳۳,۰۱ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در سال قبل (٧٩,۰٤ درصد)، ٤٦,۰۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

 تورم ۶.۴ درصد اجاره در آخرین زمستان قرن

آنگونه که مرکز آمار ایران تحولات شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان سال ۱۴۰۰ را گزارش کرده است، در این فصل، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲٧٩,٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و…) است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان۱٤۰۰، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲٨.۱ درصد است که نسبت به فصل پاییز ۱٤۰۰ (۲٥.٧ درصد)، ۲.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤۰.۰ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان۱٤۰۰، خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۱۱.٩ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ۱٦.۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان۱٤۰۰، برابر ۲۶,٩ درصد است، که استان لرستان با ۳۷.٤ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته‌اند. همچنین در فصل زمستان ۱٤۰۰، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۵۰,٩ درصد بوده است.

* جوان

– کمبود گازوئیل، اقلام اساسی را به مقصد نمی‌رساند؟

جوان از کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت کشور گزارش داده است: کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت کشور سبب شده تا رانندگان کامیون از طولانی شدن زمان سوختگیری و رسیدن به مقصد گلایه‌مند شوند. این مشکلات در حالی است که سخنگوی انجمن صنفی عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند و معتقد است: اینکه روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود، روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است، اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود.

چندروزی است تصاویری از مطالبه صنفی کامیون‌داران در فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌گویند، زمانی که برای سوختگیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، گازوئیل وجود ندارد و به همین علت در راه می‌مانند و اقلام اساسی شامل محصولات کشاورزی با تأخیر به مقصد می‌رسد، این مطالبه از سوی برخی حساب‌های کاربری خاص در فضای مجازی، به سمت اعتصاب رانندگان جهت‌دهی می‌شود. کلمه اعتصاب را نخستین بار دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به عنوان علت گرانی میوه‌ها و صیفی‌جات به کار برد که یکی از رانندگان کامیون هم با انتشار ویدئویی در فضای مجازی در پاسخ به او این طور گفت که نباید سوءمدیریت‌ها را به جای اعتصاب و گرانی کرایه کامیون‌داران جا زد و هیچ اعتصابی وجود ندارد.

در این خصوص خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون‌داران می‌گوید: اعتصاب به صنف جایگاه‌داران بیشتر آسیب می‌رساند و اصلاً اعتصابی در کار نیست، فقط ستاد سوخت اذیت می‌کند و مدام سهمیه گازوئیل را کم می‌کند، حتی کارت آزاد هم در جایگاه‌ها وجود ندارد که کامیون‌داران بتوانند سوخت آزاد بزنند.

ویدئوهای ارسالی رانندگان کامیون به باشگاه خبرنگاران جوان هم، کمبود گازوئیل را تأیید می‌کند. رانندگان از استان‌های مختلف نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که گاهی مجبور هستند شب‌ها در محل جایگاه‌ها استراحت کنند تا صبح زود بتوانند گازوئیل بزنند یا باید برای سوختگیری به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

پاسخ‌های متناقض مدیران نفتی

سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در خصوص توزیع گازوئیل هیچ مشکلی نداریم همه جایگاه‌های ما فعال هستند و عرضه گازوئیل را انجام می‌دهند. یک طرح پیمایش پیش‌بینی شده که به خودروها براساس تناژهای مختلف و میزان پیمایشی که دارند سهمیه‌ای برای گازوئیل اختصاص داده شده و هدف آن مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.

به گفته وی، میزان حرکت و پیمایش خودرو نشان دهنده میزان سهمیه‌ای است که مالک آن می‌تواند دریافت کند و سهمیه تمام خودروها یکسان نیست. اگر مشکلی در این حوزه بود رانندگان با سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

موضوع را از ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم که پیگیری کردیم می‌افزاید: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل براساس طرح پیمایش به مناطق عملیاتی تحویل می‌شود که تقسیم‌بندی گازوئیل در جایگاه‌ها نیز بر اساس همین پیمایش صورت می‌گیرد. ممکن است یک جایگاه سوخت در ۲۴ ساعت دارای گازوئیل نباشد، اما با توجه به اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ جایگاه سوخت از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه کشور توزیع کننده گازوئیل هستند اگر مردم به جایگاه بعد یا قبل آن مراجعه کنند، قطعاً گازوئیل وجود دارد.

توزیع سلیقه‌ای سوخت میان جایگاه‌ها

نواز سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور این تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند و معتقد است: اینکه روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است، اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم، تخصیص سهمیه میان جایگاه‌ها با اعمال سلیقه از سوی مدیران مناطق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی، بهانه مدیران مناطق این شرکت برای توزیع کمتر گازوئیل میان برخی از جایگاه‌ها مبارزه با قاچاق سوخت است. البته موضوع تأثیر مبارزه با قاچاق سوخت در کمبود گازوئیل کامیون‌داران را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیگیری کردیم، متوجه شدیم بهانه مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صحیح نیست.

همچنین پرهام‌فر سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید: وظیفه توزیع سوخت در حوزه حمل ونقل، غیرمرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد هیچ بنایی برای محدودیت گازوئیل ندارد. هیچ‌گاه در مدیریت توزیع گازوئیل به ویژه در حوزه حمل ونقل نقش و دخالتی نداشته‌ایم زیرا یک کار مداوم و مبتنی بر اطلاعات حمل ونقل و تردد جاده‌ای است که این اطلاعات در اختیار سازمان راهداری و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

* جهان صنعت

– بلاتکلیفی دلار ۴۲۰۰ تومانی

جهان صنعت درباره حذف ارز ترجیحی گزارش داده است: مساله حذف و یا عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی معمایی است که دولت سیزدهم هنوز پاسخ روشنی به آن نداده است. هرچند مصوبات بودجه‌ای نشان از عزم دولت برای پایان دادن به این ارز پرحاشیه دارد، با این وجود نبود بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و شکننده بودن وضعیت اقتصادی، دولت را در چگونگی حذف این ارز دچار تردید کرده است. آن‌طور که خبرهای رسیده نشان می‌دهند بانک مرکزی طی چند روز اخیر چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. در عین حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر مشخص نبودن زمان حذف دلار ترجیحی نیز تاییدی بر این مدعاست که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطابق روال قبلی تخصیص داده می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تداوم پرداخت این ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی شاهد افزایش دومینووار قیمت بسیاری از اقلام مصرفی هستیم؟

سرنوشت دلار دولتی

سال گذشته و در بحبوحه تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، دولت اعلام کرد که دیگر برنامه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این تصمیمی بود که دولت پیشتر نیز در خصوص آن گمانه‌زنی کرده و گفته بود که حذف این ارز به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. مصوبات بودجه‌ای دولت نیز از همان ابتدا نشان می‌داد که بند و تبصره‌ای در آن برای تداوم تخصیص این ارز دیده نشده و دولت حتی مبلغی را نیز برای پرداخت یارانه جدید به اقشار در نظر گرفته است. دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که دیگر بودجه کافی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند و از همان زمان بود که احتمالات در خصوص پایان این ارز تقویت شد. با این حال دولت در اولین گام خود برای حذف این ارز با مانع کمیسیون بودجه مجلس روبه‌رو شد به طوری که اعضای این کمیسیون اعلام کردند حذف این ارز بدون مشخص بودن سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اقتصاد را گرفتار شوک قیمتی کند. مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس در نهایت دولت را نیز به این فکر انداخت که به تداوم تخصیص این ارز بیندیشد. برآیند تصمیم‌گیری‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر مصوبات مربوط به دلار ترجیحی بین دولت و مجلس منجر شد که توپ حذف این ارز به زمین دولت بیفتد.

نرخ جایگزینی دلار ترجیحی

به این ترتیب اختیار حذف این ارز به دولت داده شد و با این تصمیم، مقامات دولتی مکلف شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت از معیشت خانوارها اقدام به حذف این ارز کنند. نرخ جایگزین دلار ترجیحی نیز نرخ ets که نزدیک به نرخ نیمایی است در نظر گرفته شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر کالایی که وارد شود با نرخ حدود ۲۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری خواهد شد.

به طور کلی سیاست حذف دلار ترجیحی موافقان و مخالفان زیادی دارد. دولتمردان و افراد نزدیک به دولت می‌گویند که دیگر نه بودجه‌ای برای تخصیص ارز ترجیحی باقی مانده و نه اقتصاد توان تحمل رانتخواری‌های بیشتری را دارد. اما با وجود آنکه دولت توانست رای مجلس را برای حذف این ارز جلب کند، اما هنوز در پایان دادن به دلار ترجیحی مردد است.

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفته براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.

معمای لاینحل

به نظر می‌رسد حذف دلار ترجیحی به معمای حل نشده‌ای تبدیل شده که حتی دولت نیز نمی‌تواند در خصوص چگونگی حذف آن تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد دولت برای حذف این ارز با چند مانع اساسی روبه‌روست. نخست آنکه ذخایر ارزی اش به حداقل ممکن رسیده و دیگر بودجه ارزی برای پرداخت به واردکنندگان برایش باقی نمانده است. حتی طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای ضدونقیضی در خصوص حذف ارز دارو منتشر شد که به ایجاد نگرانی‌های بسیاری در جامعه دامن زد. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که قیمت بسیاری از داروها بالا رفته و حتی می‌توان آن را تعبیر به انفجار قیمت دارو کرد. با این حال بانک مرکزی طی دو روز گذشته و با تخصیص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تخصیص این ارز کماکان ادامه دارد. به این ترتیب با وجود اظهارات دولتی‌ها مبنی بر کافی نبودن ذخایر ارزی، به نظر می‌رسد دلار ارزان کماکان به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی در این رابطه نیز گفته که با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است .

بدیهی است هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تنها در سایه افزایش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده است.

از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن قیمت نفت، دولت بار دیگر در تامین درآمدهای نفتی‌اش دچار چالش شود. از این‌رو مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای در ادامه مسیر برای تامین ذخایر ارزی و تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی دارد.

استقبال بازار از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

نکته دوم این است که با وجود عدم حذف دلار ترجیحی، بازار کالاهای مصرفی به پیشواز این سیاست رفته و از همین رو شاهد به راه افتادن دومینوی گرانی کالاهای مصرفی هستیم. برای مثال در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی در خصوص افزایش قیمت گوشت منتشر شده که نشان از حذف این کالای مصرفی از سبد معیشتی بسیاری از گروه‌های درآمدی دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما در این خصوص نیز اظهارنظر کرده و در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها پیش از حذف ارز ترجیحی گفته قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود . بدون شک افزایش قیمت کالاهای مصرفی دلایل متعددی از قبیل افزایش نقدینگی، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی دارد.

این‌ها عواملی هستند که طی چند سال گذشته وظیفه سوخت‌رسانی به موتور تورمی کشور را برعهده داشته‌اند و اقتصاد ایران به پر تورم‌ترین دوره خود رسانده‌اند. بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌تواند بر سرنوشت کالاهای اساسی و حتی دیگر کالاهای مصرفی تاثیر بگذارد. با توجه به آنکه اقتصاد از اثرات روانی این تصمیم در امان نمانده و از هم اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری هستیم، با حذف این ارز بسیاری از کالاهای ضروری از سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بیشتری حذف خواهد شد. به این ترتیب جهش قیمت‌ها بارزترین خروجی حذف دلار ترجیحی در سال جدید خواهد بود.

پوشش افزایش قیمت‌ها؛ چگونه؟

با این حال دولت به کرات اعلام کرده که برای پوشش افزایش قیمت‌ها به اقشار کم‌درآمد یارانه پرداخت می‌کند. این یارانه پرداختی یا می‌تواند به صورت کالایی باشد و یا به صورت نقدی. اینجاست که دومین مانع برای حذف این ارز با دومین مانع خود روبه‌رو می‌شود و آن هم چیزی نیست جز کافی نبودن منابع مالی برای حمایت از معیشت خانوارها. این را پیشتر مقامات دولتی نیز اعلام کرده و به این واقعیت اعتراف کرده‌اند که شرایط برای پرداخت یارانه به مردم مهیا نیست. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت کارت اعتباری در اختیار خانوارها قرار می‌دهد و برخی از آنها نیز از پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی خبر داده بودند. حتی محاسبات نیز نشان می‌داد که قرار است یارانه‌های پرداختی خانوارهای چهار نفره به ۷۵۰ تا ۸۳۰ هزار تومان در ماه برسد.

با این همه این گمانه‌زنی‌ها به بن‌بست خورد و هنوز سازوکار مشخصی برای حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته نشده است.

با همه اینها آنچه بر همگان آشکار است رشد مستمر قیمت کالاهاست آن هم پیش از آنکه تصمیمی برای دلار ترجیحی گرفته شده باشد. حتی محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری در این خصوص گفته که تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است. طبق گفته‌های وی بسیاری دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما باید با صراحت عرض کنم که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد این است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شوند اما باز توزیع مابه‌التفاوت آن برسد. در نهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد . به گفته وی، در لایحه بودجه امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است.

دولت می‌تواند با ارز ترجیحی کالا وارد کند یا تفاوت قیمت واردات با ارز نیمایی را به مردم پرداخت کند . درمجموع باید گفت که دلار ترجیحی هنوز بلاتکلیف مانده و دولت نیز به دلیل موانع مورد اشاره نمی‌تواند تصمیم درستی در خصوص آن بگیرد و باید دید تداوم شرایط تورمی کشور در نهایت دولت را به چه سمت و سویی می‌کشاند.

ارز ترجیحی بماند یا برود؟

اقتصاد ایران از سال گذشته تا به امروز درگیر افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد هیچ توقفی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد. به طور کلی عوامل مختلفی اعم از بالا بودن حجم نقدینگی، تورمی بودن ساختار اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، سود پایین بخش تولید در مقایسه با کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی و همچنین جهش افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در افزایش قیمت کالاهای مصرفی نقش دارند.

در کنار عوامل یاد شده، تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی مهم‌ترین مساله‌ای است که موجب برانگیختن انتظارات تورمی در جامعه شده و حذف آن بدون شک جامعه را متحمل جهش قیمت محصولاتی که نهاده‌های اولیه آن وارداتی است خواهد کرد. برای مثال ۹۰ درصد مواد اولیه تولید روغن نباتی وارداتی است و بنابراین حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ این ارز می‌تواند قیمت نهایی این محصول را به شدت بالا ببرد. نهاده‌های دامی وارداتی نیز که سهم عمده‌ای در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز دارند و تعیین‌کننده نرخ نهایی گوشت مصرفی هستند از حذف دلار ترجیحی تاثیر می‌پذیرند و واردات این نهاده‌ها با دلار گران‌تر به معنای افزایش قیمت گوشت خواهد بود.

هرچند در خصوص حذف ناگهانی و یا حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی بر این باورند که حذف تدریجی این ارز اثرات تورمی کمتری به همراه خواهد داشت، اما برخلاف تصورات رایج باید گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی انتظاراتی را در میان فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد می‌کند و این پیش زمینه را از قبل به تولیدکنندگان می‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه هر شش ماه یک بار و یا هر سال قرار است اتفاق بیفتد. بدیهی است تولیدکننده نیز در پاسخ به این انتظارات یک گام جلوتر خواهد رفت و برای پوشش هزینه‌هایش افزایش قیمت را در برنامه ریزی تولیدی خود لحاظ خواهد کرد. با این نگاه اگر به مساله بپردازیم باید بپذیریم که تبعات و پیامدهای حذف تدریجی این ارز مخرب‌تر نیز خواهد بود. حذف ناگهانی این ارز و جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی نیز به نوبه خود به جهش شدید قیمتی در کالاهای مصرفی که به واردات وابسته هستند اعم از روغن و گوشت و غیره خواهد انجامید. به دنبال این مساله و با تاخیر زمانی، (به دلیل نسبی بودن قیمت‌ها) سایر محصولات و کالاهای مصرفی نیز از این تغییر تاثیر می‌پذیرند و درگیر افزایش قیمت خواهند شد.

بنابراین با وجود محرز بودن آثار زیان‌بار تخصیص دلار ترجیحی، حذف این ارز در هر دو حالت تدریجی و ناگهانی اثرات مخربی به همراه خواهد داشت. بدیهی است اگر تخصیص این ارز با برنامه‌ریزی درست صورت می‌گرفت و سیاستگذار سامانه‌ای که اطلاعات و سوابق افراد و میزان ارز تخصیصی به آنها در آن به ثبت می‌رسید را ایجاد می‌کرد، می‌توانست جلوی رانت‌خواری برخی گروه‌ها را بگیرد و مواجه درستی با دریافت کنندگان این ارز داشته باشد. در این شرایط افراد در خصوص نحوه هزینه کرد این ارز و چرایی عدم ورود محصول با وجود تخصیص ارز پاسخگو می‌شدند. با این حال دولتی‌ها بر تصمیم خود برای حذف این ارز راسخ هستند و نبود این ارز را بهتر از بودن آن توصیف می‌کنند.

اما در شرایطی که دهک‌های پایین درآمدی در برهه کنونی نیز از مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی محروم شده‌اند، با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها در خصوص تغییر قیمت کالاهای اساسی کماکان پابرجا خواهد بود و دهک‌های کم ‌برخوردار بیش از گذشته در تله فقر و نابرابری فرو خواهند رفت و این به معنای افزایش فقر در دوره پیش رو خواهد بود. راه‌های مختلفی برای کم‌اثر کردن تبعات این سیاست و جلوگیری از ریزش طبقات متوسط و کم‌درآمد به سمت دهک‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است دولت مبالغی را تحت عنوان یارانه به گروه‌های مشمول پرداخت کند. اما مساله مهم در این خصوص کافی نبودن منابع بودجه‌ای دولت برای پرداخت‌های یارانه‌ای است و این همان نقطه شروع نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه دولت است.

زمانی که دولت با کسری منابع مواجه می‌شود برای تامین این کسری یا پول چاپ می‌کند، یا به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و یا نرخ ارز را بالا می‌برد. هریک از سه مسیر یادشده برای تامین مالی دولت منجر به تحمیل افزایش نقدینگی و تورم به جامعه خواهد شد و این یعنی یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند در مقابل تورمی که ایجاد می‌شود ارزشی نخواهد داشت و کمکی به حفظ معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بالاست، جبران رفاه خانوارها به صورت یارانه به معنای تداوم افزایش تورم خواهد بود و آثار حمایتی چندانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا حذف دلار ترجیحی مناسب حال امروز اقتصاد ایران خواهد بود؟

* خراسان

– هزینه انتقال خودرو نصف شد

خراسان درباره انتقال خودرو نوشته است:‌ اگرچه برخی مدعی افزایش هزینه نقل و انتقال خودرو بعد از حذف ثبت محضری شده اند اما بررسی مصداقی ۱۰ خودرو نشان می دهد این هزینه تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. نماینده مجلس هم در گفت و گو با خراسان از پیگیری برای دایمی شدن این ماجرا و اصلاح قانون خبر می دهد

مصطفی عبدالهی – بررسی دقیق اعداد و ارقام نشان می‌دهد با مصوبه اخیر مجلس، هزینه نقل و انتقال انواع خودرو حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است و ادعاهای مطرح شده درباره بی‌تاثیر بودن حذف فرایند ثبت محضری سند خودرو، بی‌اعتبار است.اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نیروی انتظامی را مکلف به راه‌اندازی سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت کردند تا تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. این مصوبه در راستای همان مطالبه عمومی برای حذف فرایند ثبت محضری سند خودرو بود که نمایندگان هم موافق آن بودند اما طولانی شدن روند قانونی تحقق آن، سبب شد فعلا اجرای آن به طور موقت در قانون بودجه کلید بخورد.

فقط پرداخت مالیات، عوارض و هزینه تعویض پلاک

حالا از ابتدای امسال، این قانون اجرایی شده است و فروشندگان و خریداران خودرو می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال خود را انجام دهند. البته برخی تلاش کردند این اتفاق را به گونه‌ای دیگر روایت کنند و بگویند نه تنها هزینه‌های مردم کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است؛ اما بررسی دقیق موضوع نشان می‌دهد، این حرف کاملا غلط است و اتفاقا هزینه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تنها موضوعی که سبب این شبهه شده، دریافت مالیات در ابتدای روند نقل و انتقال خودرو است که برخلاف گذشته، حالا باید در ابتدای فرایند نقل و انتقال پرداخت شود. میزان این مالیات هم طبق جدولی که سازمان امور مالیاتی کشور منتشر کرده، کاملا مشخص است و به طور تقریبی برای خودروهای داخلی یک درصد قیمت موردتایید و برای خودروهای خارجی ۲ درصد آن است.

دائمی شدن قانون نقل و انتقال خودرو با مسئولیت ناجا را دنبال می کنیم

قبل از مصوبه اخیر مجلس، برخی ذی‌نفعان تلاش کردند مانع از تصویب و تایید آن در شورای نگهبان شوند که موفق نشدند؛ اما گفته می‌شود حالا به موقت بودن این قانون به دلیل لحاظ شدن در بودجه سالانه، دل بسته‌اند. اما از آن‌سو نمایندگان مجلس هم اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را پیگیری می‌کنند تا این موضوع به یک قانون دائمی تبدیل شود.

 در همین راستا تاکنون علاوه بر لایحه وزارت کشور، تعدادی از نمایندگان نیز طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا در این باره به خراسان می‌گوید: نگاه نمایندگان مجلس، دائمی شدن این قانون است که البته این موضوع مخالفانی هم دارد. وی تصریح می‌کند: در همه جای دنیا پلیس متولی موضوعات مرتبط با خودرو است و ما نیز همین موضوع را در اصلاح قانون مدنظر داریم؛ چراکه کاهش هزینه‌ها را نیز برای مردم به همراه خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

– برداشت از منابع بانک مرکزی قاعده‌مند می‌شود

دنیای‌اقتصاد از ایست به ماشین پول پاشی خبر داده است: بانک مرکزی در یک بخشنامه با استناد به حکم قانونی اعلام کرد: از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام سیاستگذار پولی چه معنایی دارد؟ در سال‌های قبل، بانک‌ها هر زمان که دچار کمبود منابع می‌شدند، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردند و بانک مرکزی برای تامین این منابع مجبور به خلق پول بود. در نهایت خلق پول بی‌قاعده، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. بر اساس آمارهای دی‌ماه سال قبل، از رشد ۳۵درصدی پایه پولی، ردیف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی معادل با ۲/ ۱۳درصد داشته است. بنابراین یکی از عوامل تورم ساختاری، سهل‌الوصول بودن استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل بوده است. حال بانک مرکزی می‌گوید، اضافه برداشت از این نهاد باید در ازای وثیقه‌گذاری باشد. در این شرایط تمام بانک‌ها باید برای استقراض، اوراق دولتی تهیه کنند و تنها با وثیقه‌گذاری این اوراق می‌توانند از منابع بانک مرکزی بهره ببرند.

ایست به ماشین پول پاشی

بانک مرکزی در راستای انضباط پولی اعلام کرد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در دی ماه سال قبل، رشد پایه پولی رقمی معادل با ۳۵درصد بود که جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳ واحد درصد از این رشد را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر وثیقه‌دار کردن را یکی از شروط اضافه برداشت اعلام کرده بود تا این بدهی‌ها را کاهش دهد. اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار پولی و بانکی کشور در تلاشی جدید اعلام کرده که اضافه برداشت بدون وثیقه امکان‌پذیر نیست. در صورت اجرایی شدن این موضوع، استقراض از بانک مرکزی تنها در صورت وثیقه‌گذاری صورت می‌گیرد و چاپ پول بی‌ضابطه برای تسهیلات‌دهی به بانک مرکزی، متوقف خواهد شد.

ممنوعیت خط اعتباری بدون وثیقه

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اضافه‌برداشت بدون وثیقه‌گذاری ممنوع است. بانک مرکزی به استناد حکم قانونی ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت تاکید کرد: از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. به گزارش مجاهدت از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک صراحتا تاکید کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. موارد زیر را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد:

 نخست اینکه از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. نکته دیگر این بخشنامه این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ وثیقه توسط بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۲۷ فرودین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید می کند که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. بانک مرکزی ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه مذکور از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکدا حسن اجرای بخشنامه ابلاغی را درخواست کرده است.

پایان عادت اضافه‌برداشت به شیوه سنتی

با این بخشنامه، به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی، روش سنتی اضافه برداشت بانکی را به‌طور کامل کنار بگذارد. در گذشته، بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد استقراض می‌کردند؛ اما عموما، بانک‌ها نرخ ۳۴درصد را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کردند، بلکه به‌دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این نرخ بخشیده می‌شد و با نرخ ۱۲درصد بدهی بانک‌ها تصفیه می‌شد.د ر سال های اخیر، از زمانی که عملیات بازار باز شروع شد، سیاستگذار پولی بانک‌ها را متقاعد کرد که از دولت اوراق بدهی بخرند و برای وثیقه کردن استفاده کنند. حتی برای جدیت بخشیدن به این امر، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که حداقل ۳درصد سپرده‌های بانکی اوراق دولتی باشد. این اوراق برای زمانی که بانک‌ها می‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار می‌گرفت. در این شرایط دو نوع استقراض وجود داشت: یک نوع اضافه‌برداشت مستقیم که با نرخ اسمی ۳۴درصد محاسبه می‌شد و دیگری اضافه‌برداشتی که با وثیقه کردن اوراق انجام می‌شد و نرخ آن براساس سقف دالانی که بانک مرکزی تعیین کرده است، مشخص می‌شود. به این روش اعتبارگیری قاعده‌مند گفته می‌شود که بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند. اما به نظر می رسد بانک مرکزی در این تصمیم جدید، تاکید دارد که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک مرکزی حتما باید وثیقه داشته باشند و هیچ بانکی نمی‌تواند بدون وثیقه اضافه‌برداشت را داشته باشد.

آثار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

آمارها نشان می‌دهد در دی ماه سال۱۴۰۰، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷۵هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۴۶درصدی داشته است. علاوه براین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳درصد بوده و از رشد پایه پولی سهم ۳۵درصدی داشته که یکی از بیشترین سهم‌ها را در میان عوامل موثر بر رشد پایه پولی را داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی نشان می‌دهد این جزء با شتاب زیادی افزایش یافته و به جزء غالب پایه پولی تبدیل شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده رویکردی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است. کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌های کشور از سال‌های گذشته، همواره با ناترازی‌های عمده مواجه بوده و این ناترازی‌ها را به پایه پولی منتقل کرده‌اند. بخش عمده‌ای از ریشه ناترازی‌های شبکه بانکی، در برخی رویکردهای خطا در سیاستگذاری‌های کلان است. اولین رویکرد خطا، استفاده نادرست از ابزار شبکه بانکی برای اهداف کلان اقتصادی است. سیاستگذاران همواره از ابزار نظام بانکی برای جبران ناکارآیی‌های موجود در اقتصاد استفاده کرده‌اند.

چهار مزیت تصمیم بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح ۴ مزیت خواهد داشت: مزیت اول اینکه از اضافه برداشت بی‌ضابطه جلوگیری می‌کند. درواقع بانک‌ها برای تامین مالی باید تراز نامه خود را تعدیل کنند که مدام به فکر استقراض نباشند. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌تواند به جای بانک مرکزی، از بانک‌های دیگر در بازار بین بانکی استقراض کنند. در نتیجه حجم بازار بین بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند و سبب تعمیق بازار بین بانکی می‌شود. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد.

مزیت دوم این تصمیم این است که بانک‌ها ناچار می‌شوند بخشی از ترازنامه خود را تبدیل به اوراق بدهی کنند و از دولت اوراق بخرند. اگرچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده حداقل ۳درصد سپرده‌های خود را به اوراق تبدیل کنند، اما همه بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی نکرده‌اند. حالا این فرصت به‌وجود می‌آید که بانک‌ها تقاضایی برای خرید اوراق داشته باشند. بخشی از ترازنامه بانک‌ها با دارایی های ملکی، پر شده و باعث کاهش کیفیت ترازنامه بانک‌ها شده است، تبدیل این دارایی‌ها به اوراق دولتی می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کند. در دنیا، اوراق دولتی یکی از دارایی‌های با کیفیت در ترازنامه بانک‌ها محسوب می‌شود.

مزیت سوم نیز کاهش فشار بر پایه پولی است. در یک دهه اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اگر بانک‌ها در استقراض ضابطه‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌برداشت‌ها نیز کمتر می‌شود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.

مزیت چهارم این تصمیم این است که دولت می تواند برای تقاضای جدیدی که برای اوارق از سمت بانک‌ها ایجاد می شود، استفاده کند و تامین مالی غیرتورمی انجام دهد. مطالعات نشان می‌دهد در دنیا نیز کشورها برای اضافه‌برداشت از وثیقه‌گذاری استفاده می‌کنند و تقریبا هیچ نظام بانکی پیشرفته‌ای وجود ندارد که استقراض از سیاستگذار پولی، بدون ضابطه صورت گیرد. به نظر می‌رسد اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.

اعتباردهی اشتباه، استقراض بدون ضابطه

اما با یک بررسی ریشه‌ای می‌توان دریافت که عامل اصلی استقراض بدون ضابطه، سرکوب نرخ سود بانکی بوده است. درخصوص سیاست‌های اعتباری نیز، رویکرد تاریخی به این مساله حاکی از مشکلات زیادی است. سیاستگذاران به جای توسعه ابزارهای مالی منعطف و کارآ در بازارهای مالی و افزایش کارآیی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همواره با تعیین دستوری نرخ سود و پایین نگه‌ داشتن آن، درصدد حمایت از تولید برآمده‌اند. در سایر کشورها، به جای تعیین تکلیف برای بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ به منظور حمایت از تولید، انواع ابزارهای مالی مبادله‌پذیر برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است که بسیاری از آنها در ایران فراهم نیست. در نتیجه فقدان ابزارهای مالی کارآمد، بار تامین مالی را به شبکه بانکی منتقل کرده است. به‌ویژه به واسطه تحمیل نرخ سود منفی به بانک‌ها، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به‌صورت فزاینده تشدید شده و در نهایت به پایه پولی منتقل شده است. علاوه براین، ساختار سنتی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، به‌ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عمدتا مبتنی بر منابع بانکی یا بازارهای غیررسمی است که شیوه نخست عوارض تورمی را به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.

– بازگشت بورس از راه زیان

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس نوشته است: بازار سهام در واپسین روز معاملاتی هفته توانست از دام هیجان خارج شود و با افزایش آهسته و پیوسته تقاضا در خلال دادوستدهای این روز به رشدی ملایم دست‌یابد. به واسطه همین بهبود تقاضا در روز گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس نیز به میزان ۵۶/ ۰درصد افزایش یافت و شاخص این بازار پس از ثبت رشد ۸۱۰۰ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۴۵۴‌هزار واحدی رسید. به‌جز این شاخص نیز شاخص هموزن که به سبب در نظر نگرفتن وزن نمادهای مختلف نسبت به کلیت بازار عموما نماگر بهتری برای پی‌بردن به حال و روز نمادهای کوچکتر است، با رشد همراه شد. رشد این نماگر اندکی بهتر از شاخص‌کل و در حدود ۷/ ۰‌درصد بود.

اگر بخواهیم اندکی از اعداد ارقام بازار سرمایه در روز چهارشنبه فراتر برویم و نگاهی کلی‌تر نسبت به بورس تهران و فرابورس داشته باشیم بهتر است رویدادهای بازار سهام در روز گذشته را با نیم‌نگاهی به تحولات هفته بررسی کنیم.

هفته گذشته در حالی آغاز شد که فعالان بازار سهام با امید به روند صعودی جاری در بازارهای جهانی تقریبا با دست پر به استقبال معاملات بازار سهام رفتند و همین موجب شد تا افزایش قیمت‌ها که در هفته‌های نخست‌ماه جاری شروع شده بود، ادامه یابد؛ با این‌حال افزایش قابل‌توجه قیمت در برخی از نمادها سبب شد تا با گذر از شنبه رفته‌رفته شاهد آرامش نسبی در فضای معاملات و مهیاشدن فضا برای دست‌به‌دست شدن قیمت سهام باشیم.

از شنبه تا حال

همین امر سبب شد تا تمایل سرمایه‌گذاران به تغییر در ترکیب پرتفوی یا شناسایی سود سبب شود در روزهای بعد از شنبه تقاضا در مقابل عرضه تا حدودی تضعیف شود؛ با این حال کاهش تقابل به حدی نبود که شاهد قرمزپوشی دسته‌جمعی نمادهای شاخص‌ساز در روزهای مورد بررسی باشیم. در امتداد همین وضعیت بود که در روزهای گذشته شاخص بورس با نزدیک شدن به مقاومت روانی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی از شتاب خود کاست، با این‌حال هیچ‌چیز مانع از آن نبود تا این شاخص نتواند تا آخر هفته از سطح یادشده بگذرد و با تثبیت در ابرکانال بعدی راه خود را برای تداوم رونق هموارتر از گذشته کند؛ تا اینکه بخشنامه جنجالی عوارض صادراتی در شامگاه روز دوشنبه پا به عرصه وجود گذاشت و به‌راحتی جو بازار را در روز بعدی تغییر داد. همین امر سبب شد تا از همان ابتدای معاملات روز سه‌شنبه روند بازار به کلی معکوس شود و بورس روزی کاملا سرخ‌پوش را شاهد باشد؛ روزی که تمامی عقبگرد سهام در آن ناشی از بدبینی قابل‌توجه بازار به نحوه تصمیم‌سازی دولتی بود، با این‌حال به‌نظر می‌آید که در آخرین روز از هفته کاری بازار سهام این فضای نااطمینانی تا حد زیادی فروکش کرده است.

رشد نسبی قیمت‌ها در بورس و بازپس‌گیری اندکی از آنچه که شاخص بورس در روز سه‌شنبه از دست داده بود را می‌توان تا حدودی تعدیل فضای هیجانی در روز گذشته و ترمیم نسبی اعتمادی دانست که در روز سه‌شنبه از دست رفته بود، با این‌حال نمی‌توان به روشنی گفت که بورس می‌تواند با این کارهای دولت و دولتی‌ها به‌راحتی مسیر پیش‌روی خود را سپری کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات زنجیره ارزش محصولات فولادی پتروشیمی و سیمان می‌تواند متناسب با میزان صادرات شرکت‌ها آثار قابل‌توجهی را بر سودآوری شرکت‌ها به‌جا بگذارد، با این‌حال کارشناسان بر این باور هستند که به دلیل چشم‌انداز افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای بین‌المللی این مانع نمی‌تواند تاثیری قابل‌توجه بر روند بازار داشته باشد. به‌نظر می‌آید که اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به رویدادهای روز سه‌شنبه داشته باشیم، خروج سنگین حقیقی‌ها از سهام طی آن روز بیشتر پاسخ سرمایه‌گذارانی بود که یا با دید کسب سود مجامع سهام فروخته‌شده را ابتیاع کرده بودند و یا آنهایی که با دیدن صفوف‌فروش نتوانستند افتادن در چرخه دیگری از زیان را تاب بیاورند. مشکل از این قرار است که سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار با توجه به مسیر طی شده در یک سال‌و نیم اخیر همچنان نسبت به ثبات در بازار سهام بی‌اعتماد هستند و طبیعتا هر فشاری که در طرف عرضه ببینند را در با نگرانی پاسخ می‌دهند.

 بازگشت آرامش

 با این تفاسیر اگر بخواهیم نگاهی به خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشته باشیم، باید بگوییم مثبت‌شدن این نسبت در آخرین روز هفته هر چند ناچیز، امری مبارک است. بورس تهران در روز گذشته خالص خرید حقیقی ۱۰ میلیاردتومانی را به خود دید که اگرچه در مقابل خروج پول ۷۵۸ میلیاردتومان سرمایه‌گذاران خرد در روز سه‌شنبه ناچیز است، با این حال اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنیم تغییری مهم را به نمایش می‌گذارد. بر این اساس معاملات روز چهارشنبه در شرایطی به اتمام رسید ‌که از مجموع صنایع فعال در این روز نمادهای موجود در گروه فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول را داشتند و در مقابل فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و بانک‌ها خروج سرمایه حقیقی‌ها را به ثبت رساندند. گفتنی است در این روز ارزش معاملات خرد ۳۵۵۸میلیاردتومان بوده است. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۵۶/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۰۲ سهم (۶۲درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۳ سهم (۳۴درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۶ نماد (۱۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۹میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۲میلیاردتومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۵۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۴ سهم (۶۰ درصد) مثبت و ۵۳ سهم (۳۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹نماد (۱۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۵ میلیاردتومان تشکیل دادند. در این بازار روز چهارشنبه هیچ نمادی با صف‌فروش مواجه نشد. بازارپایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۸۲ سهم (۵۳ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۹ سهم (۴۵ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۶۲ نماد (۴۰ درصد) صف‌خریدی به ارزش ۱۰۰ میلیاردتومان را شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۲۴ نماد (۱۵ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

– تایید دوم کاهش قیمت واقعی مسکن

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: دومین شاهد آماری کاهش قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۰، منتشر شد.

به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد ، روز گذشته مرکز آمار ایران با انتشار گزارش مربوط به تغییرات شاخص قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰، دومین آمار رسمی از کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی در سال گذشته در شهر تهران را اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در اسفند سال گذشته ۸/ ۱۹‌درصد در مقایسه با اسفند سال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه اسفند۱۴۰۰معادل ۷/ ۳۴‌درصد بوده است. جاماندگی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱۴۰۰ از تورم عمومی در این بازه زمانی، نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی فروش رفته در این ماه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نیز بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه را ۱۶‌درصد اعلام کرده بود. هر دو آمار که یکی مربوط به تحولات قیمت اسمی مسکن و دیگری مربوط به تغییرات شاخص قیمت مسکن پس از حذف نویزهای اثرگذار بر سنجش متوسط قیمت واحدهای مسکونی با استفاده از شاخص هدانیک است، کاهش قیمت واقعی مسکن در سال گذشته را تایید می‌کنند.

گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات قیمت اسمی واحدهای مسکونی است. در حالی که مرکز آمار نیز تحولات مربوط به شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی در هر ماه را با حذف نویزهای اثرگذار بر متوسط قیمت (همچون سن بنا، متراژ و… ) محاسبه و اعلام می‌کند. این در حالی است که تورم ۸/ ۱۹‌درصدی نقطه‌ای مسکن در اسفندماه (براساس گزارش مرکز آمار) مانند تورم ۱۶‌درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کمترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت واحدهای مسکونی در یک ماه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سایر ماه‌های سال گذشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی در اسفند ۱۴۰۰ با رشد کمتر از یک ‌درصد در مقایسه با بهمن ماه همراه بوده است. در واقع مرکز آمار ایران پس از حذف نویزهای قیمتی اثرگذار بر محاسبه سطح متوسط و تحولات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران میزان تورم ماهانه شاخص قیمت مسکن در اسفندماه را ۶/ ۰‌درصد اعلام کرده است. اما آمارهای رسمی از تغییرات قیمت اسمی واحدهای مسکونی در این ماه که از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر منتشر شد نشان‌دهنده افزایش ۲/ ۶‌درصدی قیمت مسکن در اسفند در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۰ است. با این حال، هر دو آمار نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی در سال گذشته و تاییدکننده ورود بازار مسکن ۱۴۰۰ در فازپساجهش ملکی هستند.

محاسبات مربوط به تغییرات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ براساس آمار مربوط به تغییرات شاخص قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در این سال بر مبنای روش هدانیک همچنین نشان می‌دهد تورم ماهانه واحدهای مسکونی در شهر تهران به طور متوسط معادل ۵/ ۱‌درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت اسمی مسکن در شهر تهران این میزان به طور متوسط معادل ۸/ ۰‌درصد بود.

کاهش تورم نقطه‌ای در اسفند

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مسکن در اسفند ماه ۱٤۰۰ به عدد ۸۵/ ۱۹‌درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۰۱/ ۲۳درصد) معادل ۱۵/ ۳ واحددرصد کاهش داشته است. شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه ‌درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد. زیرا مشخصات واحدهای فروش‌رفته در دوره‌های مختلف می‌توانند تغییرات زیادی داشته باشند که در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیستند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت املاک مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.

شاخص قیمت مسکن در ۱۴۰۰

در سال ۱٤۰۰ شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران براساس ماه پایه فروردین ۱٤۰۰ به عدد ۷۳/ ۱۰۹ رسید که نسبت به سال ۱۳٩۹ (۵۰/ ۸۲)، ۰۱/ ۳۳‌درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار در خصوص تحولات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نه تنها نشان‌دهنده کاهش تورم نقطه‌ای است که از کاهش تورم ماهانه در اسفند ماه نیز خبر می‌دهد. منظور از نرخ تورم ماهانه، ‌درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ۱٤۰۰ این میزان به عدد ۶/ ۰‌درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل (۲۵/ ۳‌درصد)، ۷/ ۲ واحددرصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. در این گزارش همچنین آمارها نشان‌دهنده کاهش تورم سالانه مسکن نیز هست. منظور از نرخ تورم سالانه، ‌درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۰۱/ ۳۳‌درصد رسیده است که نسبت به همین موضوع در سال قبل (۰۴/ ۷۹درصد)، ۰۳/ ۴۶ واحددرصد کاهش نشان می‌دهد.

– ممنوعیت ورود خودرو به کشور از خرداد لغو می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است:‌ تکلیف واردات خودرو به احتمال فراوان ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از سطح کیفی خودروهای داخلی، به دنبال آزادسازی واردات است.

بهمن سال گذشته بود که رهبر انقلاب با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کردند با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با آنهاست. ایشان با بیان اینکه در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، تاکید کردند این خیلی بد است و اعتراض مردم [ بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی] به‌جاست و این صنعت (خودروسازی) نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند. تا قبل از اظهارات رهبر انقلاب، تنها مجلس شورای اسلامی به دنبال ازسرگیری واردات خودرو به کشور بود، و دولتی‌ها روی خوشی به آن نشان نمی‌دادند، با این حال انتقادات رهبری سبب شد آنها نیز تغییر موضع دهند. ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید اوایل اسفند خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات بود. رئیسی دستور داد با رفع موانع، مقدمات ورود خودرو به کشور فراهم شود.

دولت در آن مقطع طرحی برای واردات خودرو نداشت، اما مجلس در قالب طرح ساماندهی خودرو، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را به تصویب رساند. با این حال به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مربوطه توسط شورای نگهبان تایید نشد و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین‌تکلیف نهایی است. این در شرایطی است که حالا دولت به دنبال ازسرگیری واردات خودرو است و طبق آنچه وزیر صمت عنوان کرده، ممنوعیت واردات خودرو تمدید نخواهد شد. واردات خودرو از خرداد ۹۷ و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، ممنوع شد، ممنوعیتی ۴ساله که ۲ ماه دیگر منقضی خواهد شد. بنابراین تمدید یا عدم‌ادامه ممنوعیت واردات خودرو، به نوعی دست دولت است، هرچند امکان دارد کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم بکشد. با این شرایط، در مجموع می‌توان چند سناریو را برای سرنوشت واردات خودرو در نظر گرفت. نخست اینکه، دولت لغو ممنوعیت واردات خودرو را در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و این شورا در مورد آن تصمیم بگیرد؛ دوم آنکه بدون اعمال نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و به طور خودکار، ممنوعیت مربوطه لغو شود و سوم اینکه شورا رای منفی به‌ازسرگیری واردات بدهد. البته یک سناریوی دیگر نیز این است که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو تایید شود، با این حال چون مخالفت‌هایی جدی از سوی اعضای مجمع با آن وجود دارد، احتمال رخ دادن این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

در بین سناریوهای مطرح شده اما به نظر می‌رسد لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت محتمل‌تر است. در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید: دولت برای لغو مصوبه ممنوعیت واردات خودرو دو راه دارد؛ یکی اینکه طرح لغو ممنوعیت را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ببرد و دیگر اینکه با عدم‌ارسال آن به شورا، عملا این ممنوعیت را بردارد.

علی جدی با بیان اینکه دولت می‌تواند راه ساده‌تر را انتخاب و بدون نیاز به طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی، به ممنوعیت واردات خودرو پایان دهد، تاکید می‌کند: البته حتی اگر کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز برسد، بعید است مخالفت خاصی با ازسرگیری واردات خودرو صورت گیرد. وی می‌افزاید: یک سر این شورا دولت است و سر دیگر نیز مجلس شورای اسلامی که هر دو با واردات خودرو موافق هستند؛ قوه قضائیه نیز نظر خاصی در مورد این موضوع نداشته و بعید است در موضع مخالف قرار بگیرد. به گفته جدی، اگر مشکل خاصی ایجاد نشود، ممنوعیت واردات خودرو از خرداد لغو خواهد شد، مگر اینکه مخالفان به هر نحوی مانع آن شوند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باید مجوز هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بگیرد، می‌گوید: قانونا نیاز به کسب چنین مجوزی نیست، بنابراین دولت می‌تواند از دو مسیری که گفته شد، ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند، مگر آنکه مخالفان لابی کنند و رای دولت را بزنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید می‌کند: اینکه دولت بابت واردات خودرو از دفتر رهبری استعلام گرفته یا نه، مشخص نیست، اما تصمیم دولت به ازسرگیری واردات، به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی است. جدی در نهایت این را هم گفت که مجلسی‌ها همچنان مصوبه واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی پیگیری می‌کنند و اخیرا نیز در این مورد جلسه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند و این جلسات تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

* همشهری

– کاهش شیب تورم مسکن

همشهری درباره قیمت مسکن نوشته است:‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد شیب تورم سالانه مسکن از ۸۱درصد در اسفند سال ۱۳۹۹به کمتر از ۲۰درصد در اسفند ۱۴۰۰رسیده است.

آمارهای رسمی از کاهش شیب تورم مسکن حکایت دارد؛ این اتفاق که از مهرماه ۱۳۹۹شروع شده بود تا اسفندماه سال گذشته ادامه پیدا کرده و در این ماه با جهش ۶.۲درصدی میانگین قیمت به اتمام رسیده است. اگر این رشد قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰یک اتفاق تکرارنشدنی در چشم‌انداز یکی، دو ساله این بازار باشد، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن همچنان در فاز تخلیه حباب از محل عقب ماندن از تورم مصرف‌کننده، باقی بماند.

به گزارش مجاهدت از همشهری، بررسی اطلاعات رسمی حاکی از این است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران از سال ۱۳۹۵تا پایان سال ۱۴۰۰بالغ ‌بر ۷۲۵درصد رشد کرده است، اما این شیب و شتاب رشد این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، بسیار متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که این شاخص در سال ۹۵کمتر از ۸درصد و در سال ۹۶معادل ۲۴درصد رشد کرده، اما در سال ۱۳۹۷رشد آن به ۹۷ و در سال ۹۹بیش از ۸۱درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که شیب رشد تورم مسکن تهران در سال گذشته به ‌شدت نسبت به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹کاهش پیدا کرده و تورم این بازار به کمتر از ۲۰درصد رسیده است.

شواهد تخلیه حباب قیمت مسکن

اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مسکن تهران منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفندماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت یک متر زیربنای مسکونی در پایتخت ۱۹.۸درصد بیش از اسفندماه سال ۱۳۹۹بوده است. به‌عبارت ‌دیگر، خریداران مسکن در اسفندماه گذشته، برای خرید یک واحد مسکونی یکسان به‌طور میانگین معادل ۱۹.۸درصد پول بیشتری نسبت به خریداران اسفند ۱۳۹۹پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه ‌به ‌نقطه مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۰نسبت به اسفند ۱۳۹۹معادل ۳۴.۷درصد بوده و عملاً مسکن حدود ۱۵درصد کمتر از میانگین رشد قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده است.

این اتفاق به‌نوعی پیامد رشدهای افسارگسیخته مسکن در سال‌های گذشته است و فقط به تخلیه حباب قیمتی مسکن در مقایسه با شاخص تورم کمک می‌کند. البته همانگونه که از ارقام و اعداد نیز مشخص است، این تخلیه حباب قیمتی فقط از محل عقب ماندن مسکن از رشد تورم مصرف‌کننده محقق می‌شود و هرگز به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت مسکن نیست.

ادامه گرانی مسکن با شیب کمتر

در گزارش مرکز آمار ایران، کاهش تورم ماهانه مسکن تهران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل و کاهش شیب تورم سالانه منتهی به ماه‌های سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته که در نگاه اول می‌تواند برداشت خطایی برای مخاطب ایجاد کند. براساس آمارها، تورم ماهانه مسکن تهران در اسفند ۱۴۰۰به رقم ۰.۵۶درصد رسیده که نسبت به تورم ۳.۲۵‌درصدی در بهمن‌ماه معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم مسکن تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۳۳درصد رسیده که نسبت به تورم حدود ۷۹درصدی مسکن در یک سال منتهی به اسفند ۱۳۹۹بیش از ۴۶واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما این کاهش فقط بیانگر کاهش شیب گران‌تر شدن مسکن است و نمی‌تواند به‌منزله توقف رشد قیمت یا کاهش قیمت مسکن قلمداد شود.

 نکته دیگر اینکه، به‌واسطه رشد تصاعدی قیمت‌ها در دوره‌های شوک ارزی و جهش تورمی، عملاً شاخص‌های قیمت چنان رشدی را تجربه می‌کنند که حتی توقف شیب افزایش آنها نیز در جامعه و کف بازار محسوس نیست؛ به‌خصوص که اعلام نرخ تورم به‌صورت نقطه ‌به ‌نقطه و مقطعی تقسیم شود.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی شاخص قیمت مسکن از ۱۰۰واحد در ابتدای سال ۱۳۹۵به ۸۲۵واحد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده است، تورم مسکن در این بازه زمانی معادل ۷۲۵درصد بوده است؛ درحالی‌که با اعلام تورم در دوره‌های سالانه، عملاً تورم تجربه شده در سال‌های قبل نادیده گرفته شده و فقط میزان افزایش قیمت در سال موردنظر اعلام می‌شود.

ناتوانی کاهش شیب تورم در مقابل ابرحباب مسکن

جهش‌های دوره‌ای قیمت مسکن به‌واسطه مغایرت جدی با روند تغییر قدرت خرید جامعه، باعث می‌شود نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) به‌مرور زمان افزایش پیدا کند و در ادامه، رکودهای بلندمدت بازار و توقف تورم مسکن در مقابل رشد درآمدهای جامعه به تعدیل این شاخص منجر می‌شود. در دوره جدید، جهش قیمت مسکن از میانه‌سال ۱۳۹۶تاکنون باعث شده نسبت (P/R) مسکن به‌عنوان شاخص حباب‌سنج این بازار به‌شدت رشد کند و به رقم بی‌سابقه ۳۵برابر برسد؛ درحالی‌که این میانگین، نسبت به ۳ دهه اخیر حدود ۱۳برابر بوده و در نیمه نخست دهه ۹۰نیز در محدوده ۱۵برابر قرار داشته است.

نکته قابل‌توجه این است که در شرایط فعلی نیز که شیب تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده، فاصله ایجاد شده در نسبت قیمت مسکن به اجاره فقط درصورتی محقق می‌شود که شتاب تورم بازار اجاره دو تا سه برابر بازار مسکن باشد که این مسئله نیز به‌واسطه عدم‌تناسب قیمت‌های بازار اجاره با قدرت تقاضا شدنی نیست. بر این اساس کم شدن شیب تورم در بازار مسکن حتی اگر بتواند این بازار را با وجود افزایش ارزش اسمی، در مسیر تخلیه حساب قیمت از مسیر کاهش قیمت واقعی قرار دهد، بازهم گشایشی در کار متقاضیان مصرفی و مستأجران نخواهد شد. به گزارش مجاهدت از همشهری، وضعیت رابطه عرضه و تقاضا، جنس سرمایه‌گذاری، نوع تولید و کیفیت معامله در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که چسبندگی قیمت را به یکی از اصول این کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

در این فرایند، قیمت مسکن تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و هجوم نقدینگی سرگردان وارد روند صعودی می‌شود و با بی‌اثر شدن محرک‌های تورمی، وارد دوره رکود میان‌مدتی شده و شتاب رشد آن به صفر می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که حتی بازدهی سرمایه‌گذاری جدید در بازار مسکن از سود سپرده‌های بانکی نیز کمتر می‌شود. در این شرایط، حباب قیمتی مسکن نه با افت یا سقوط قیمت، بلکه با رشد نکردن قیمت در برابر رشد تورم عمومی تخلیه می‌شود و به وضعیتی می‌رسد که دوباره خرید آن از منظر سرمایه‌گذاری، ارزنده و سودآور باشد. نکته قابل‌توجه این است که این دوره‌های رکود، فقط می‌تواند فرصتی برای سودآوری بیشتر برای خریداران سرمایه‌گذاری باشد و کمتر به فرصتی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی تبدیل می‌شود؛ مگر اینکه دولت در این دوره‌های رکود، مقدمات شفاف و قانونمند شدن حوزه املاک و مستغلات را فراهم آورده و با تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت، به کمک خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی بشتابد.

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت حذف شد

آفتاب یزد درباره واردات خودرو گزارش داده است: مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد و یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بوده است.

مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند.

علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته ی قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بوده.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت که مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.

جلیل رشیدی کوچی نماینده مجلس در گفتگو با انتخاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عدم پذیرش مصوبات مجلس توسط مجمع، آیا می‌توان گفت که مجمع در حال دخالت در حیطه وظایف مجلس است، عنوان کرد: مسئله و سوال اصلی هم این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که بیشترین ورود مجمع در حوزه خودرو و مصوبات مربوط به آن بوده است. اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون اینکه بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.

وی ادامه داد: با بررسی برخی عملکردها و گفتار برخی از عزیزانی که هم در مجمع حضور دارند و هم نماینده مجلس هستند، می‌توان به پاسخ خیلی از این پرسش‌ها رسید. اینکه مجمع یک بدعتی را آغاز کرده و در این مسائل و به ویژه در بحث خودرو، مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند جای سوال دارد که ما حتما تلاش می‌کنیم که در صحن به این موضوع بپردازیم.

رشیدی کوچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود. نماینده مردم مرودشت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دخالت‌های این چنینی مجمع، وجود نهاد مجلس را بی‌فایده نمی‌کند، گفت: مجلس در جایگاه خود قرار دارد و فرایند قانونگذاری خود را با قوت ادامه می‌دهد. در برخی از این دست مسائل که اختلاف وجود دارد، قطعا راهکارهایی هم موجود است و باید صحبت شود تا این مسائل هم حل و فصل شود. به باور من مجلس حتما باید به این مسئله ورود جدی کند. رشیدی کوچی بیان کرد: من صحبت‌های آقای قالیباف را در آن جلسه علنی مجلس را هم شنیدم که از نمایندگان یک نظرسنجی گرفته شد برای اینکه بودجه معطل نماند. جالب است که در کل بودجه فقط در بحث خودرو، آن هم از نوع سواری بوده که مجمع ورود پیدا کرده است. البته در آینده نزدیک یک سری صحبت‌هایی با مردم خواهم داشت و برخی از این مسائل پشت پرده را اعلام می‌کنم.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.

سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود،

 عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

* ابتکار

–  سیاست‌های ضدونقیض چالش جدی صنعت خودروسازی

 ابتکار اما و اگرهای سیاست توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵ را بررسی کرده است: امیرحسن کاکایی در خصوص تاثیر برخی سیاست‌ها بر رفاه جامعه گفت: توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف‌کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

توقف تولید پراید ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در سال ۹۸ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که توقف تولید پراید و جایگزین کردن خودروهای دیگر نمی‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان با درآمدهای متوسط و پایین باشد و نباید در این خصوص شتاب‌زده عمل کرد. اما با وجود انتقادات، بالاخره تولید پراید متوقف شد و حالا صحبت از توقف تولید سمند و ۴۰۵ به میان آمده است.

وزیر صمت برای دومین بار پس از صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، روز ۱۳ فروردین‌ماه از گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا بازدید کرد. در این بازدید طراحی و توسعه محصولات و خروج محصولات قدیمی سمند و ۴۰۵ نیز از محورهای مورد تاکید وزیر صمت بود. اما آیا این تصمیم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این راستا به ابتکار گفت: صحبت‌ها در خصوص برخی قوانین دارای ضد و نقیض است. آنطور که گفته شده بود ۴۰۵ سال ۹۹ از دور خارج شد و سال گذشته نیز باقی مانده بدهی را تولید و به بازار عرضه کردند. بنابراین صحبت توقف تولید خودروی ۴۰۵ آینده کمی نامفهوم است. من معتقدم بیش از هرچیزی مسئولان باید تناقض در صحبت‌ها را توضیح بدهند. خارج از این ضدونقیض صحبت‌ها در خصوص توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فشارها برای افزایش سطح کیفیت ادامه داد: اکنون سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور فشار زیادی برای افزایش سطح کیفیت خودروها وارد می‌کنند و می‌گویند استانداردها باید به روز شود. طبق این صحبت خودرویی مانند سمند جواب استانداردها را نمی‌دهد و باید برای شرایط استاندارد به مدل‌های جدید مثل سورن روی آورد.

کاکایی افزود: اکنون خودروها یورو ۵ بوده و در سال جدید قرار است که خودروهای یورو ۶ باشند. این تغییر هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد از سوی دیگر بنزین متناسب با استانداردها در تمام شهرها پیدا نمی‌شود. اگر در باک بنزین سمند را باز کنیم بر روی آن نوشته شده است بنزین با اکتان بالای ۹۳ اما اکتان بنزین مصرفی ما زیر ۸۷ است. این یعنی با افزایش استاندارد مصرف‌کننده هزینه‌ای را باید بپردازد و از سوی دیگر استاندارد بنزین آن هم رعایت نمی‌شود. ‌

سیاست‌هایی که رفاه مردم را افزایش نمی‌دهد

این کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهار کرد: اینکه گفته شود تولید خودرویی مثل سمند و ۴۰۵ متوقف شود صحبت آسانی است اما آن طرف ماجرا خودرو گران‌تر تولید شده و هزینه خانوارها بالاتر می‌رود باید پاسخ داده شود که آیا با تولید خودروی جدید رفاه مردم نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟ متاسفانه پاسخ‌های اینچنینی در سیاستگذاری‌ها دیده نمی‌شود.

کاکایی گفت: هنگام توقف تولید یک خودرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودروی جایگزینی وجود دارد یا خیر؟ قطعاً جواب خودروسازان و وزارت صمت این است که بله اما باید دید که خودروی جایگزین از نظر مصرف‌کنندگان چه خودرویی است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به توقف تولید پراید ادامه داد: من بر این باورم که خودرویی همچون پراید یک خودروی مناسب برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی است چراکه افراد با توانایی مالی پایین می‌توانستند این خود را خریداری کنند البته به شرط این که فرهنگ استفاده از این خودرو رعایت شود. توقف تولید پراید هم سیاست خوبی نبود و متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط همچنان ادامه دارد.

اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر است اگر …

کاکایی همچنین در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو امکان‌پذیر است یا خیر و آیا می‌تواند به نفع صنعت باشد گفت: آنطور که گفته می‌شود قرار است که در سال جاری درآمدهای نفتی ما افزایش چشم‌گیری داشته باشد. اگر دلارهای نفتی مستقیماً به صنعت خودرو سرازیرشود اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر خواهد بود. اما اجرای همین ۸ را نیز دارای تناقض است. دقیقا مانند همین مسئله توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵. شاید در ظاهر توقف تولید برخی از خودروها صحبت خوبی باشد اما در واقعیت به ضرر اکثریت جامعه خواهد بود و راه‌حل مشکلات ما نیست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بر اساس یکی از موارد ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو گفته می‌شود که قرار است تولید یک و نیم برابر شود. اگر بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم اجرای این تصمیم راحت خواهد بود. اما اگر قرار باشد که وضعیت سال ۱۴۰۱ همانند سال‌های گذشته باشد و خبری از تعامل نباشد اجرای هیچ برنامه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. افزایش تولید خودرو در شرایطی که ما با دنیا تعامل نداریم تنها با افزایش تولید فولاد امکان‌پذیر خواهد بود این در حالی است که افزایش تولید فولاد به دلیل محدودیت تولید برق گاز نیز ممکن نیست.

* ایران

– بازار آرام محصولات پروتئینی در ماه مبارک رمضان

ایران از بازار مواد غذایی گزارش داده است: بازار مرغ و تخم مرغ در کشور که یکی دو سال گذشته را با نوسانات و التهابات شدید قیمتی سپری کرد با شروع دولت سیزدهم و اتخاذ تدابیری مناسب برای کنترل بازار و تنظیم آن به آرامش رسید به‌طوری که در ۶ ماه گذشته دیگر شاهد صفی شدن مرغ در سراسر کشور نبوده‌ایم.

از طرف دیگر با جوجه‌ریزی مناسب در اسفندماه تولید مرغ کشور به مرز ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و توانست تا حدود زیادی بازار را در ایام تعطیلات نوروز به ثبات برساند، این در حالی بود که در برخی از مناطق کشورمان به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل و باز نبودن کشتارگاه‌ها در زمینه عرضه مرغ با مشکلاتی مواجه بودیم.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان بود به طوری که با افزایش واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش مسافرت‌های مردم پس از دو سال خانه‌نشینی مصرف مرغ در کشورمان روند رو به رشدی به خود گرفت.

حال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان طبیعتاً مصرف مرغ نیز زیادتر خواهد شد و برخی خبرها حاکی از آن است که شاید بازار این محصول پروتئینی در برخی از مناطق با افزایش قیمت کاذب روبه‌رو شود.

از طرف دیگر بازار تخم مرغ نیز در این ماه به دلیل کاهش شدید مصرف با رکود روبه‌رو خواهد شد و کاهش محسوس قیمتی به خود خواهد دید که با توجه به افزایش تولید مرغداران لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای صادرات این محصول داشته باشد.

تولید مرغ کفاف مصرف ماه مبارک رمضان را می‌دهد

در تعطیلات نوروزی قیمت مرغ تازه و منجمد در بازار در برخی از مناطق کشورمان درگیر نوسانات شد به طوری که قیمت آن هر روز تغییر می‌کرد به همین دلیل مردم از این گرانی شکایت داشتند چون مرغ یکی از مواد غذایی اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است.

براساس مشاهدات میدانی این محصول با وجود داشتن نرخ مصوب ۳۱ هزار تومانی ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید ولی با این حال مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور می‌گوید در ایام ماه مبارک رمضان این بازار با نوسان خاصی روبه‌رو نخواهد شد.

حبیب اسدالله‌نژاد در خصوص بازار مرغ در ایام ماه مبارک رمضان در گفت وگو با ایران اظهار کرد: خوشبختانه ایام آرامی را به لحاظ تولید، تأمین و عرضه مرغ در کشور سپری می‌کنیم و با کمترین میزان التهابات و نوسانات در این بازار روبه‌رو هستیم، به‌طوری که همچنان شاهد آن هستیم که قیمت مرغ همچنان ثابت و با همان نرخ ۳۱ هزار تومان ستاد تنظیم بازار است.

وی با اشاره به بیش از ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در اسفند ماه افزود: به همین دلیل انتظار داریم در ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ به وجود نیامده و حجم تولید مرغداران کل نیاز بازار این ماه فرخنده را تأمین کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: امسال با اجرای واکسیناسیون عمومی توسط دولت سیزدهم حجم مسافرت‌ها و دید و بازدیدها نسبت به سال گذشته ملموس‌تر شده تا جایی که می‌توان گفت شرایط به قبل از سال‌های شیوع کرونا بازگشته است. این مقام صنفی با بیان اینکه امسال در پی اقدامات دولت سیزدهم مصرف محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ افزایش محسوس داشته است افزود: در سال‌های گذشته سرانه مصرف ما در گوشت مرغ پایین‌تر بود اما با روند افزایشی قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به نظر می‌رسد گوشت مرغ تنها محصول پروتئینی است که همچنان قیمت مناسبی برای عرضه دارد.

اسدالله‌نژاد اظهار داشت: بنابراین با توجه به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز و ماهی، ما نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تلاش کرده‌ایم تا سرانه تولید را افزایش بدهیم تا مصرف‌کنندگان دچار کمبود در بازار نشوند به‌طور مثال اگر سال گذشته ما برای تعطیلات نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم امسال این رقم را ۲۰ میلیون قطعه دیگر افزایش داده‌ایم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به ذخایر مطلوب گوشت مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دولت ذخایر خوبی دارد به طوری که مازاد تولید دوره‌های قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور ذخیره‌سازی شده است تا در صورت نیاز در پیک بازار به منظور تنظیم بازار عرضه شود.

وی اضافه کرد: کشور سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد اما اکنون برحسب نیاز بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با این حال در برخی از روزهای تعطیلات عید نوروز شاهد آن بودیم که عرضه مرغ در برخی از شهرستان‌ها با مشکل مواجه بود که این امر به صورت کاملاً طبیعی و به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل در کشور صورت می‌گیرد. اسدالله‌نژاد تصریح کرد: واحدهای تولیدی مرغ خود را به ازای هر کیلوگرم به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان تحویل مراکز عرضه و کشتارگاه‌ها می‌دهند ولی با این حال یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، تأمین نهاده‌های دامی است که یا نتوانستند آن را خریداری کنند یا خرید آنها کفاف نیاز مرغداری‌ها را نداده است.

کاهش شدید قیمت تخم مرغ در ماه رمضان

براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن حدود دو کیلوگرم با قیمت ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود که این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده حدود ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۶ تومان است. در میادین میوه و تره‌بار نیز یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

با وجود اینکه رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و این در حالی است که حداکثر مصرف در کشور ۲۸۰۰ تن است و همچنین بیشترین میزان تولید تخم مرغ را نسبت به سال‌ گذشته داریم و قیمت‌ها افرایشی نخواهد بود، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چرا تخم مرغ با وجود عرضه فراوان همچنان در بازار دارای دو نرخ است، با این حال آنطور که ناصر نبی‌پور می‌گوید بازار این محصول پروتئینی در ماه مبارک رمضان با کاهش شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران درباره عرضه تخم مرغ در ایام ماه رمضان گفت: مصرف تخم مرغ بر خلاف کالاهایی همچون مرغ و گوشت در ماه‌های مبارک رمضان بشدت کاهش پیدا می‌کند. در ۳۹ سال گذشته که در این حوزه فعالیت کرده‌ام، می‌دانم همیشه در ماه مبارک رمضان مشکل فروش داریم و به همین جهت در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ تا حدودی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر مصرف گوشت بخصوص مرغ در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: میانگین فروش تخم مرغ در سمت مرغداری که ۲۱ هزار تومان بوده است به زیر ۲۰ هزار تومان رسیده است. در چند روز آینده مرغداران برای صادرات تخم مرغ مراجعه خواهند کرد و این موضوع ناشی از کاهش مصرف است.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران با تصریح بر این موضوع که تولیدکننده در ایامی همچون ماه رمضان نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد، اظهار کرد: تولید کننده نمی‌تواند بابت یک ماه کاهش مصرف، مرغ خود را به کشتارگاه بفرستد. تولید اساساً یک سیستم خطی است و به صورت روزانه بین دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار تن تولید داریم.

وی دوگانگی قیمت تخم مرغ را از مشکلات تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: مشخص نیست باید قیمت دستوری، مصوب و غیر مصوب داشته باشیم. نبی‌پور درباره قیمت مرغ نیز عنوان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در این ماه مبارک رمضان وجود دارد، قیمت مرغ در ماه مبارک همواره افزایش داشته است و امسال نیز این مسأله صادق خواهد بود چون مصرف مرغ در خانواده‌ها بشدت افزایش پیدا می‌کند.

– ایست به افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده

ایران به تحولات بازار مسکن پرداخته است:‌ مهم‌ترین تحولی که کارشناسان در بازار مسکن سال جدید پیش‌بینی می‌کنند ایست افزایش قیمت‌ها و حرکت رو به پایین منحنی قیمتی است

  آخرین آماررسمی از قیمت مسکن، مربوط به داده‌های بانک مرکزی برای قیمت مسکن در شهرتهران در بهمن ۱۴۰۰ است. اما گزارش میدانی و مشاهدات ما از بنگاه‌های سطح شهرتهران ثبات قیمت‌ها و حتی پیشنهاد کاهش قیمت فروش از سوی مالکان و فروشندگان را نشان می‌دهد. کارشناسان بازار مسکن نیز با اشاره به چند عامل، کفه ترازوی کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را سنگین‌تر از افزایش قیمت در بازار مسکن، ارزیابی می‌کنند.

کندشدن شتاب رشد قیمتی

یکی از عواملی که موجب شده تا پیش‌بینی‌ها در بازار مسکن به سمت کاهش قیمت سوق داشته باشد، روند کند شتاب رشد قیمتی در نیمه دوم سال گذشته است. در سال گذشته بیشترین رشد قیمتی مربوط به مردادماه و معادل ۳.۱درصد نسبت به ماه قبل از آن بود. اما در ادامه سال، قیمت‌ها در بازار مسکن روندی باثبات در پیش گرفت و جهش قیمتی در این بازار رخ نداد. حتی در مهرماه سال گذشته قیمت مسکن ۰.۲درصد نسبت به شهریور کاهش داشت و این کاهش قیمت پس از ماه‌ها جهش‌های پی‌درپی قیمت در بازار مسکن رخ می‌داد. در ادامه سال نیز قیمت مسکن رشد کمی را تجربه کرد که کمترین آن در بهمن‌ماه به ثبت رسید و قیمت مسکن نسبت به ماه قبل(دی ماه) فقط ۰.۴ درصد افزایش داشت. با توجه به این داده‌های آماری، ادامه کاهش شتاب رشد قیمتی مسکن برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود.

عوامل تأثیرگذار

فعالان بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در نیمه دوم سال گذشته بر توقف جهش قیمت مسکن را افزایش سرعت ساخت مسکن براساس قانون نهضت ملی مسکن ارزیابی می‌کنند. با توجه به کاهش آمار ساخت و ساز در ۸ سال گذشته، برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال شوک مثبتی به بازار مسکن وارد کرد. آغاز ثبت‌نام از متقاضیان مسکن از مهرماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در این ماه را برای نخستین بار پس از ۲سال منفی کرد بنابراین نمی‌توان تأثیر این برنامه مهم دولت در بخش ساخت و عرضه مسکن را در کنترل قیمت نادیده گرفت. برآوردها نشان می‌دهد در کشور سالانه به ساخت یک میلیون مسکن نیاز است، نیازی که در سال‌های اخیر بی‌پاسخ مانده بود و تقاضا برای مسکن انباشته شد و این تقاضای انباشته هر سال به سال بعد موکول شد. اما با برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال و به مدت ۴ سال، ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴ به مردم تحویل داده می‌شود که نقش بسزایی در کاهش تقاضا و در نتیجه در کاهش قیمت مسکن دارد. بر پایه همین برنامه، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در آغاز سال نو، در پیام نوروزی، سال ۱۴۰۱ را سال سرعت گرفتن ساخت مسکن دانست.

تأیید نهایی متقاضیان تا خردادماه

ثبت‌نام از متقاضیان مسکن نهضت ملی، از مهرماه سال گذشته شروع و تا ۲۹ اسفند ادامه داشت. با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام متقاضیان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ وشهرسازی در روز اول فروردین از نام‌نویسی بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: همه متقاضیان و واجدان شرایط تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌شوند.

شروع ساخت

فهرست نهایی متقاضیان مسکن نهضت ملی براساس اعلام دولت، آخر خردادماه مشخص می شود اما ساخت مسکن معطل تأیید ثبت‌نام‌کنندگان نمانده است و از زمان شروع به‌ کار دولت در مردادماه سال گذشته، عملیات اجرای ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری شروع شده است. برای حمایت از متقاضیان واحد مسکونی در برنامه نهضت ملی مسکن، سقف تسهیلات ساخت به ۴۵۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها، ۳۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۲۵۰ میلیون تومان در مناطق روستایی کشور افزایش یافت. همچنین طول دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است. با توجه به اینکه در این طرح دولت موظف به تأمین زمین رایگان است، بانک اطلاعات زمین برای ثبت اطلاعات زمین‌های تأمینی و شناسایی شده در تمامی شهرهای کشور برای اجرای برنامه‌های حوزه مسکن ایجاد شده است. به این ترتیب تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در حال انجام است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی

برنامه‌ای دیگر که کارشناسان بازار مسکن آن را موجب کاهش قیمت مسکن در سال جدید می‌دانند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. براساس قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس تکلیف دولت است.

مالیات از خانه‌های خالی به منظور ساماندهی بازار اجاره و مسکن یکی از اقدامات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد. سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شد مالکان این واحدهای مسکونی خالی باید بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین در راستای اجرای بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه درخصوص مالیات خانه‌ها و باغ ویلاهای گرانقیمت نیز بسترهای اخذ مالیات از این واحدها آماده شده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس مهم‌ترین ابزار برای عرضه این واحدها به بازار مسکن، جلوگیری از خرید و فروش واحد مسکنونی به منظور سودجویی، کنترل قیمت در بازار مسکن و اجاره و در نهایت ثبات بازار مسکن است. در اکثر کشورها این نوع مالیات در بازار مسکن رایج است و مهم‌ترین عامل کنترل قیمتی در این بازار محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند اجرای برنامه مالیاتی منظم و قوی در بازار ملک از مؤثرترین راهکارها برای خروج واحد مسکونی از شکل کنونی آن یعنی خرید مسکن جهت سرمایه‌گذاری است که موجب شده در سالیان گذشته قیمت مسکن همواره رشد داشته باشد.

نوسازی بافت‌های فرسوده

همزمان با ساخت مسکن، برنامه دیگر دولت نوسازی ۱۵۰ هزار واحد فرسوده شهری است. این برنامه نیز از نظر کارشناسان و فعالان بازار مسکن موجب عرضه واحدهای بیشتر به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن خواهد بود. محمد آیینی، معاون وزیر راه‌ و شهرسازی در نوروز امسال اعلام کرد که همه تخفیفات و تشویق‌هایی که برای سازندگان در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است برای فعالان در نوسازی بافت فرسوده هم دیده شده است. در نوسازی بافت‌های فرسوده در سه سطح تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود. مبلغ این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابر آمار، هر واحد فرسوده با نوسازی، حدود ۳ واحد جدید را به بازار مسکن عرضه می‌کند در نتیجه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال حدود ۴۰۰ هزار واحد به بازار عرضه خواهد شد.

راه‌اندازی صندوق ملی مسکن

وزارت راه‌ وشهرسازی همچنین برای تأمین منابع و سرعت‌بخشی به ساخت مسکن، تأمین زمین و مصالح موردنیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تشکیل صندوق ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل شود. بنابراین ایجاد این صندوق موجب تسریع در تأمین منابع ساخت مسکن می‌شود و با سرعت گرفتن برنامه ساخت عرضه مسکن افزایش و قیمت‌ها کنترل می‌شود. بر این اساس هر چه ساخت و عرضه مسکن افزایش یابد تمایل به فروش ملک با قیمت‌های متعادل نیز بیشتر می‌شود. وقتی عرضه کم و تعداد متقاضیان زیاد است قیمت ملک نیز با توجه به کمبود آن افزایش می‌یابد و این فرمولی است که در تمام بازارها دیده می‌شود اما هر چه تعداد عرضه به تقاضا نزدیک شود قیمت‌ها نیز ثبات دارد و بی‌قاعده بالا نمی‌رود. آمارها نشان می‌دهد با آغاز برنامه نهضت ملی مسکن و پیش‌بینی عرضه بیشتر در بازار، موجب شده در ماه‌های پایانی سال قبل برخلاف ماه‌های آغازین، معاملات مسکن رونق بگیرد و بازار از حالت انجماد و احتکار مسکن به منظور فروش با قیمت بالاتر خارج شود.

* تعادل

– عبور تجارت از بحران کرونا

تعادل وضعیت تجارت خارجی را بررسی کرده است: بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است.

 تجارت ایران در مقایسه با دنیا

پس از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است. در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است. میزان صادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است. همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است. واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 تصویر تجارت در سال ۱۴۰۰

حجم کل تجارت خارجی در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ با رشد ۳۸‌درصدی همراه شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش ۴۱‌درصدی را نسبت به سال‌۱۳۹۹ تجربه کرد و از سوی دیگر ارزش واردات کشور در سال‌۱۴۰۰ معادل ۳۶‌درصد نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد یافت. حجم تجارت خارجی در سال‌گذشته وزن ۱۶۲‌میلیون تنی و ارزش ۱۰۰‌میلیارد دلاری داشته است. صادرات در سال‌۱۴۰۰ نیز نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۴۱‌درصدی را در ارزش تجربه کرده و از ۵/ ۳۴‌میلیارد دلار در سال‌۹۹ به ۴۸‌میلیارد دلار در سال‌۱۴۰۰ و وزن کالاهای صادراتی نیز از ۱۲۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن در سال‌۹۹ به ۱۲۲‌میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است. بنابر آمارها، واردات در سال‌گذشته نیز با رشد ارزشی ۳۶‌درصدی نسبت به سال‌۹۹ همراه بوده است؛ یعنی ارزش واردات در سال‌۹۹ معادل ۴/ ۳۸میلیارد دلار بوده؛ درحالی که در سال‌۱۴۰۰ این رقم به ۵۲‌میلیارد دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد، تراز تجاری ایران در سال‌۱۴۰۰ منفی ۴‌میلیارد دلار و مانند سال‌۱۳۹۹ بوده است. ارزیابی‌ها از تجارت خارجی در ‌اسفندماه سال‌گذشته نیز نشان می‌دهد، صادرات نسبت به بهمن‌ماه افت داشته، اما واردات با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است. بر اساس محاسبات آماری، در اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۹‌میلیون و ۳۴۲‌هزار تن کالا به ارزش ۴‌میلیارد و ۴۸۳‌میلیون دلار کالا صادر شده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش ۵.۷درصدی روبرو بوده است. در بهمن‌ماه صادرات ۴‌میلیارد و ۷۵۴‌میلیون دلار بود، در عین حال صادرات در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌۱۳۹۹ رشد ۱۷.۹ درصدی را تجربه کرده است. در اسفندماه سال‌۹۹ صادرات ارزشی معادل ۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار داشت. واردات در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز به ۵‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رشد ۴۷‌درصدی داشته و نسبت به اسفند سال‌۱۳۹۹ با افزایش ۱۸.۶ درصدی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۰ ارزش واردات ۳‌میلیارد و ۶۸۶‌میلیون دلار بود و در اسفند ۱۳۹۹ نیز ۴‌میلیارد و ۵۷۲‌میلیون دلار واردات انجام شده بود. تراز تجاری اسفند ۱۴۰۰ نیز منفی ۹۴۰‌میلیون دلار و به نفع واردات است.

 الزامات تجارت خارجی

در همین راستا، مهرداد عباد در تحلیل روند تجارت خارجی کشور در اظهاراتی گفته است: آمارهای تجاری ایران در سالی که گذشت رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و این موضوع امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی شرایط در سال جاری به وجود آورده است. البته برای نگاه مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز در نظر گرفت. او با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی، بیان کرده که قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. به گفته او، در کنار آن در ماه‌های پایانی سال، قیمت ارز نیز افزایشی نسبی را تجربه کرد که این موضوع نیز می‌تواند برای صادرات ما در حوزه افزایش رقابت‌پذیری تاثیر مثبت داشته باشد. در نهایت باید این را نیز در نظر داشت که ما در ایران آمارهای متفاوتی را از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌کنیم که بعضا با هم تناقض دارند یا مشخص نیست کدام ارز را برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده‌اند و از این رو باید قبل از خوشبینی به آمارها چند عامل را نیز دخیل کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در صورت احیای توافق هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران افزایش قابل قبولی را تجربه کند، به ایسنا گفته است: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اگر با احیای برجام، بنا باشد نرخ ارز به شکل ناگهانی کاهش پیدا کند، این موضوع بر صادرات ما تاثیر منفی خواهد داشت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد. از این رو انتظار این است که در صورت لغو تحریم‌ها، دولت برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد. عباد افزود: در کنار آن، موضوع اف‌ای تی اف و برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از فرصت‌های جدید نیز مسائلی است که باید تکلیف آنها در سال جاری مشخص شود و پس از آن انتظار داشت که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد. او همچنین درباره منفی بودن تراز تجاری ایران با وجود ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها به کشور، گفته است: در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت دارند، محدود شود اما در نهایت در این تردیدی نیست که نمی‌توان به شکل بلندمدت بر تجارت محدودیت اعمال کرد.

– پشت پرده حذف واردات خودرو از بودجه

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی بود. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود. بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد، که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در واکنش به حذف واردات خودرو از اقلام وارداتی عنوان کرده که کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد. با این حال، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد.

 دلیل حذف چه بوده؟

بر اساس اعلام رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. پیش از این مصطفی میرسلیم، نماینده تهران مخالفت خود را با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ابلاغ و تاکید کرده بود مجمع با این موضوع موافقت نمی‌کند.

 دست‌های پشت پرده

در همین حال، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، دراظهاراتی گفته است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. این نماینده مجلس به ایسنا گفته است که برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده که باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر کند. رشیدی کوچی این را هم گفته که عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم روز گذشته درا ظهاراتی گفته بود که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود،

 مخالفت هیات عالی نظارت مجمع

در همین حال، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. بنابه توضیحات او، در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رییسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه گفته است: چندین ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم. حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود. او گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

 واردات خودرو  نیازی به موافقت مجمع ندارد

این مخالفت درحالی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفته است: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. به گفته او، مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. حمیدرضا حاج‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.

میرتاج‌الدینی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود ولی ازآن‌جا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سواری را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.

* جام جم

– معمای واردات خودرو

جام‌جم از ماجرای حذف مجوز واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلثی تصمیم‌گیر برای واردات خودرو. دولت تصمیم داشت ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ خودروی کامیونت و یخچال‌دار وارد کند که ظاهرا با چالش‌هایی مواجه شده‌است. خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه باعث شد خودروهای خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود. ابتدا اعلام شد این مصوبه در شورای نگهبان حذف شده که این شورا اعلام کرد به دلیل ارسال نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان، این تصمیم گرفته شده‌است. در نهایت دیروز اعلام شد مصوبه واردات خودرو توسط هیات رئیسه مجلس حذف شده و همچنان پیگیر این موضوع بودیم که این اقدام از سوی کدام نهاد صورت گرفته‌است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد مصوبه واردات خودرو حذف نشده‌است. وی توضیح داده در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده‌بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده‌بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده‌بود، این عبارت حذف شده‌است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است. ظاهرا واردات خودرو به یک معما تبدیل شده، از این رو جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

سال ۹۷ در حالی دولت دوازدهم واردات خودرو و برخی اقلام لوکس را ممنوع کرد که تولید خودروسازان داخلی به دلیل تحریم‌ها، کاهش چشمگیری داشت و نمی‌توانست نیاز بازار را برطرف کند. سه سالی از این موضوع گذشت تا این‌که دولت سیزدهم مستقر شد و تصمیم گرفت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند. حالا ماجرای واردات خودرو از کجا جدی شد؟ تصادف زنجیره‌ای بهبهان به برخورد ۶۰ خودرو و فوت و مجروح شدن چندین نفر از هموطنان کشور منجر شد و موضوع اصلی این بود که ایربگ این خودروها عمل نکرد. باز نشدن ایربگ خودروها دلیلی بود تا دولت برای واردات خودرو جدی‌تر تصمیم بگیرد. چندی بعد هم رئیس‌جمهور از خودروسازان داخلی بازدید کرد و فرمان هشت‌ماده‌ای برای ارتقای سطح کیفی تولید ابلاغ شد. در اسفند گذشته وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صدهزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.

دولت به منظور این‌که اقدام خود را در چارچوب قانون انجام دهد مصوبه واردات خودرو را در لایحه بودجه قرار داد. مجلس انتقادات زیادی روی این موضوع مطرح کرد و دولت سعی بر اقناع مصوبه ارسالی خود داشت. سال گذشته حتی مصوبه‌ای برای واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شد که ابتدا شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. بند مربوط به وادرات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف شده که پیش از این وزیر صمت دلیل ممنوعیت واردات خودرو را نه حمایت از صنعت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعلام کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با بیان این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءا… در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده‌ایم که ان‌شاءا… با قول‌هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

مجلس حذف کرد؟

براساس اعلام رسمی، علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهارساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.

این در حالی است که جلال رشیدی، نماینده مجلس اعلام کرد مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود. وی به ایسنا توضیح داده مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. این در حالی است که در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات‌رئیسه مجلس پیگیری خواهم‌کرد و در روزهای آینده از رئیس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم‌کرد. وی گفته باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حذف توسط هیات‌رئیسه مجلس

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که دولت برای واردات خودرو نیازی به قانون ندارد به جام‌جم تصریح کرد: سال ۹۷ به دلیل بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ درآمدهای ارزی دولت وقت تصمیم گرفت واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند و اگر اکنون قصد داشته‌باشد دوباره این کار را انجام دهد، نیازی به قانون جدید نیست و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی تاکید کرد: به دلیل این‌که دولت از محل واردات خودرو درآمدهایی کسب می‌کند مجلس برای آن مصارفی در نظر گرفت. قبلا هم که بحث واردات دائمی خودرو مطرح بود شورای نگهبان ایراد گرفته‌بود. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به این شورا گفته با واردات خودرو به شیوه‌های ذکر شده در قانون بودجه مخالف است و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید نکرد و دوباره بازگرداند.

طاهری گفت: شورای نگهبان این اختیار را به هیات رئیسه مجلس داد که اگر ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مدت زمان رفع ایراد کلیات بودجه رفع نشد بودجه معطل نماند و آن بخش حذف شود.

نماینده مردم زنجان می‌گوید: ایراد مجمع تشخیص نظام در مورد سیاست‌های کلان کشور بوده که باید رفع شود. به بیان بهتر مجمع عنوان کرده واردات خودرو در شرایط فعلی مغایر سیاست‌های بالادستی کشور است.

دست‌های پنهان پرقدرت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از برنامه‌ریزی ممنوعیت واردات در دولت یازدهم سخن گفت و تصریح کرد: سال ۹۵ که به تازگی برجام اجرا شده‌بود، اعلام شد خودروهای وارداتی فاقد شرکتی اجازه واردات ندارند و در خرداد ۹۷ هم به صورت کامل ممنوعیت آن اعلام شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و خودروهای زیادی هم در سبد واردات قرار بگیرد همه افراد نمی‌توانند از آن بهره ببرند اما آنچه باعث شده واردات خودرو برای همه افراد و افکار عمومی مهم شود، انحصار است. اگر واردات نباشد، قیمت خودروهای داخلی گران و هر چهارچرخی به نام خودرو به مردم تحویل خواهدشد. به گفته وی، واردات خودرو همیشه موافقان و مخالفانی داشته اما به دلیل این‌که مخالفان این موضوع همیشه در مسؤولیت‌های مهم حضور داشتند و هر باری که بخواهند درهای واردات را می‌بندند تبدیل به یک قانون نانوشته شده است.

با این که واردات خودرو دیوار تعرفه‌ای بلند دارد، زمانی که وارد می‌شود قیمت آن به خودروهای داخلی نزدیک خواهد شد. همچنین انحصار خودروسازان

از بین می‌رود، ضمن این‌که خودروسازان همیشه مخالف بودند. از سوی دیگر بسیاری از دلالان خودروهای دست دوم را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که محاسبه آنها نشان می‌دهد خودروها با ارز حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار فروخته می‌شود در حالی که اگر واردات آزاد شود بساط این‌طور درآمدها بسته خواهدشد.

* دنیای اقتصاد

– بورس وارد فاز گاوی شد؛ صعود قیمت سهام ادامه می‌یابد؟

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند صعودی قیمت سهام که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافت تا با رشد بیش از ۲درصدی شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه، این نماگر از کف اخیر خود بیش از ۲۱درصد فاصله بگیرد و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز صعودی یا گاوی شود. این سومین‌بار از آغاز رکود ۶۰۰روزه در تالار شیشه‌ای است که معامله‌گران شاهد تغییر فاز و موجی افزایشی هستند که هنوز مشخص نیست آیا می‌تواند ادامه داشته باشد یا همانند دو مرتبه گذشته، رشدی موقتی را به فعالان خود نشان می‌دهد. با این حال چه در میان عوامل داخلی و چه فرامرزی، محرک‌هایی مشاهده می‌شود که می‌تواند روند فعلی بورس را پشتیبانی کند. جایی که شاخص‌های کالایی رشد دوبرابری را در قیاس با دو سال گذشته نشان می‌دهند و ارزندگی سهم‌ها پس از ریزشی ۱۹ماهه و امید به بهبود شرایط اقتصادی درصورت احیای احتمالی برجام، سهامداران را نسبت به رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی امیدوار کرده است.

روز یکشنبه شاخص‌کل بورس تهران با رشد بیش از ۲‌درصدی تا میانه ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد صعود کرد تا سومین موج صعودی بازار سهام از ابتدای رکود شکل گیرد. با افزایش ارتفاع دیروز نماگر سهام، حالا شاخص‌کل از کف یک‌میلیون و ۲۰۷‌هزار واحدی ثبت‌شده در ۵ بهمن‌ماه سال‌گذشته، بیش از ۲۱‌درصد فاصله گرفته و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز رونق (گاوی) شد، اما آیا این موج صعودی نیز همانند دو موج پیشین موقتی خواهد بود یا این‌بار بخش بیشتری از زیان سهامداران را جبران می‌کند؟ جدیدترین دوره رونق بورس در رکود ۶۰۰روزه چه ویژگی‌هایی دارد؟ سوالاتی که برای پاسخ به آنها لازم است جوانب مختلف اثرگذار بر بازار سهام و عملکرد بنگاه‌های بورسی را مورد بررسی قرار داد.

 باد مساعد جهانی

کالاهای پایه در بازارهای جهانی با وجود افت‌های مقطعی روندی صعودی را می‌پیمایند. آنگونه که شاخص کالایی بلومبرگ با پوشش سبد متنوعی از مواد خام نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و در بازه زمانی یکساله نیز از رشدی ۴۸‌درصدی حکایت می‌کند، اما اهمیت این موضوع در چیست؟ بورس تهران طی ۱۵ سال‌اخیر با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. هرچند انتظار می‌رود با عبور از فصل تقاضای چین، کاهش آثار تنش‌های ژئوپلیتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان فراهم شده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم اما تا به اینجای کار روند صعودی مذکور نویددهنده افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور بورس تهران بوده و با عنایت به تعدیل محسوس قیمت‌ها در رکود فرسایشی بازار سهام سبب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در گروه‌های مرتبط به بازارهای کالایی شده است.

 سیگنال جذابیت از کانال ارزش‌گذاری

همان‌طور که اشاره شد کاهش جدی قیمت سهام در ۶۰۰ روز رکودی اخیر و تعدیل نسبت قیمت به درآمد به کانال ۵ واحد سبب شده تا شاهد افزایش جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاری باشیم. جذابیتی که تنها مختص گروه‌های کامودیتی‌محور نیست و حتی ریالی‌های کوچک بورس تهران نیز از شرایط مشابهی برخوردارند که در کنار عواملی که در ادامه مفصلا مورد بررسی قرار خواهند گرفت، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌های گریزان فراهم کرده است.

 کاهش جذابیت رقبا

کاهش انتظارات تورمی این روزها نمود بیشتری پیدا کرده است. قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون دلار، طلا و سکه و حتی مسکن و خودرو مسیر کاهشی را می‌پیمایند تا اضافه چربی بازارهای سفته‌بازی رو به تخلیه باشد. همزمان نرخ سود چه در بازار بین‌بانکی و چه بازار بدهی نزولی شده است. به این ترتیب شاهد کاهش جذابیت بازارهای رقیب سهام در ماه‌های گذشته هستیم. حتی درمیان گزینه‌های نزدیک سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های بادرآمد ثابت که نمی‌توان از آنها به‌عنوان رقیب نام برد نیز این روزها سرمایه‌های حقیقی راه خروج را برگزیده‌اند. عواملی که می‌تواند امید به شکل‌گیری موج جدید تقاضا در تالار شیشه‌ای را پررنگ‌تر کند.

 سود چندگانه احیای برجام

احیای برجام این روزها نزدیک‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. هر چند طی ‌ماه‌های گذشته این احتمال در برخی برهه‌ها کمی کمرنگ شده است، اما سیگنال‌های مثبتی از این مهم دریافت می‌شود. روز گذشته نیز وزیر امورخارجه تاکید کرد ایران در مذاکرات به توافق نزدیک شده و پیشنهادات‌ خود را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌است. هر چند به اعتقاد او در حال‌حاضر توپ در زمین آمریکایی‌هاست اما از قول دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که طرفین هرچه زودتر به توافق برسند. این شرایط سبب شده سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، کاهش هزینه و دردسرهای مبادله کالا و خدمات برای شرکت‌های صادرات‌محور، افزایش درآمد شرکت‌های ریالی به سبب بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و از همه مهم‌تر برچیده‌شدن بساط اقتصاد دستوری با کاهش فشارهای تحریمی بر دولت‌ها امیدوارتر شوند. موضوعی که می‌تواند سودی چندگانه برای بنگاه‌های بورسی؛ چه داخلی و چه صادراتی داشته باشد.

 اصلاح ساختاری بورس در تیررس

رکود فرسایشی ۶۰۰ روزه سهام و نصف شدن سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت سبب شده تا نقصان‌های بازار سرمایه بیش از گذشته موردتوجه فعالان بازار قرار گیرد و حالا نه‌تنها در بدنه کارشناسی بلکه سهامداران خرد این بازار نیز به این واقعیت پی برده‌اند که بورس نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع محدودیت‌هایی است که در هر برش زمانی به گونه‌ای سرمایه‌ها را در معرض ریسک قرار می‌دهد و تا زمانی که تجدیدنظری در این‌خصوص نشود، حتی دوره‌های صعودی نیز چندان خوشایند نخواهند بود، چراکه سهامداران به این واقعیت پی برده‌اند افزایش قیمت‌هایی که عموما به حبابی‌شدن و چربی‌گرفتن بدنه بازار سهام منجر می‌شود، نزولی فرسایشی و طاقت‌فرسا را به‌دنبال خواهد داشت که گریزی از آن نیست. با این اتفاق‌نظر برای اصلاح ساختار بازار، انتظار می‌رود خیلی زود شاهد افزایش جسارت سیاستگذار برای تغییر ریل باشیم. تغییر ریلی که می‌تواند نابازار فعلی را به بازار ی کارآمد با رشدهای واقعی (و نه اسمی) تبدیل کند.

 روزشماری برای خداحافظی با ۴۲۰۰

حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی که در فروردین سال‌۹۷ پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشت، مدت‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حالا دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که قائل به باقی‌ماندن این نرخ در اقتصاد ایران باشد. پس از آنکه مجلس اختیار حذف دلار ترجیحی مشروط به جبران مافات آن را به دولت داد، حالا نه‌تنها فعالان اقتصادی و شرکت‌ها و صنایع درگیر با این ارز در انتظار بازشدن این گره هستند، بلکه سهامداران نیز چشم امید دارند که در سال‌جاری، این دغدغه مهم مرتفع شود تا زمینه برای رشد سودآوری شرکت‌های بورسی نیز فراهم شود. شاید یکی از دلایل افزایش متقاضیان خرید سهام گروه‌های مرتبط نیز به این موضوع برگردد و در صورت خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ترجیحی، چشم‌انداز روشنی را می‌توان برای بورس و شرکت‌های ریالی متصور بود.

 حرکت منابع حقوقی به سمت بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در ماه‌های پایانی سال ‌گذشته در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول معافیت بودند را لغو کردند تا این اشخاص در سال‌جاری مشمول مالیات ‌شوند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مشمول این مصوبه شوند که با شفاف‌سازی رضا نوحی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام شد بر اساس پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد. ‌ موضوعی که دغدغه‌ مهم بورسی‌ها را رفع کرد چراکه ریسک افزایش ابطال واحدهای معاملاتی صندوق‌های با درآمد ثابت زیاد و افزایش فشار فروش برای تامین منابع این ابطال‌ها می‌توانست فشاری مضاعف بر روند دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای وارد کند. اما نکته دارای اهمیت آنکه اعمال این نوع مالیات بر سپرده‌های بانکی‌ حقوقی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییر جهت این منابع به سمت بازار سهام فراهم کند.

 روی موج کدال

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین‌ماه شاهد یکی از پرکارترین و پرترافیک‌ترین بازه‌های زمانی ارسال اطلاعات روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) خواهیم بود. همـزمان، تحلیلگران و فعالان بازار سهام نیز دوره‌ای پرمشغله به لحاظ مطالعه و بررسی گزارش‌های مالی یکساله شرکت‌ها خواهند داشت. آنچه در شرایط کنونی به لحاظ انتظارات از این گزارش‌ها می‌توان گفت، این است که به‌طور عمومی در شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور در گروه فلزات اساسی، پالایشی، معدنی و شیمیایی، توقع سرمایه‌گذاران ثبت تعدیلات مثبت سودآوری از سوی بنگاه‌هاست، از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که محتوای گزارش‌ها تعیین‌کننده جهت نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف و در نگاهی کلی‌تر بازار سهام باشد. در سهام کامودیتی‌محور که تقریبا ۶۰درصد وزن بورس را به خود اختصاص داده‌اند شاکله توقعات تا حد زیادی روشن است و تحقق پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در سیگنال‌دهی به سرمایه‌گذاران متناسب با میزان تطابق انتظارات با عملکرد واقعی خواهد داشت.

 پنج رکورد افزایشی بورس یکشنبه

همان‌طور که اشاره شد در اولین روز کاری بورس تهران پس از اتمام روزهای نیمه‌تعطیل نوروز، شاهد رشد بیش از ۲‌درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای و گذر آن از میانه کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد بودیم. رشدی که موجب شد تا این شاخص با افزایش ارتفاع ۲۱‌درصدی نسبت به کف اخیر ثبت‌شده در ۵ بهمن ۱۴۰۰، وارد فاز گاوی یا صعودی شود. این سومین موج صعودی سهام از آغاز ریزش قیمت‌ها در ۲۱ مرداد ۹۹ است. در موج اول که از ۲۰ آبان ۹۹ آغاز شد و تا ۲۲ آذرماه آن سال‌ادامه داشت، شاهد افزایش ۲۶‌درصدی ارتفاع شاخص‌کل بودیم. موج دوم که طولانی‌ترین و پردامنه دوره گاوی بازار سهام در آغاز ریزش بود، از ۳ خرداد ۱۴۰۰ آغاز و تا ۶ شهریور سال‌گذشته ادامه داشت و در این برش سه‌ماهه، میانگین وزنی قیمت سهام ۸/ ۴۳‌درصد افزایش یافت. بازار خرسی (Bear market) و بازار گاوی (Bull market)؛ دو واژه‌ای که به گوش همه فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری آشنا است حتی اگر درخصوص معنای واقعی آن اطلاعاتی نداشته باشند، اما دلیل این نامگذاری چیست؟ چرا از این واژه‌ها در زمان صعود و نزول بازارها استفاده می‌شود؟

 بورس نیویورک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که در وال‌استریت بنا شده است. چند متر مانده به درب ورودی بورس نیویورک دو مجسمه بزرگ دیده می‌شود. مجسمه برنزی یک گاو بزرگ که در مقابل یک خرس تنومند قرار گرفته است. مجسمه گاو معرف همه سرمایه‌گذارانی است که ریسک‌پذیری زیادی دارند و معتقدند ظرفیت رشد در بازار وجود دارد و مجسمه خرس نمادی از سرمایه‌گذارانی است که می‌ترسند بازار با افت مواجه شود، اما چرایی این نامگذاری به رفتار دو حیوان مذکور در زمان مبارزه بازمی‌گردد. گاوها هنگام مبارزه و جنگ، با حرکت‌دادن سر و شاخ خود از پایین به بالا سعی در ضربه زدن به دشمن را دارند و به‌عبارتی حریف خود را به بالا پرت می‌کنند.

در خرس اما عکس این موضوع صادق است. خرس‌ها در نبرد، همواره با دستان پر قدرت و ضربات از بالا به پایین دست‌ها، به حریف ضربه زده و آن را شکست می‌دهند، از این‌رو بازار صعودی به بازار گاوی و بازار نزولی به بازار خرسی معروف است، اما افزایش یا کاهش قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته نشان از گاوی یا خرسی بودن آن بازار نیست، بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. براساس تعاریف مالی- رفتاری، زمانی که نماگر یک بازار نسبت به سقف پیشین خود با کاهش بیش از ۲۰‌درصدی مواجه شود، از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود و در موارد عکس گفته می‌شود بازار گاوی شده است.

دیروز همزمان با رشد قیمت سهام و افزایش ارتفاع ۰۸/ ۲‌درصدی شاخص‌کل که بیشترین رشد ‌درصدی این نماگر از ۹بهمن‌ماه سال‌گذشته بود و شاخص‌کل را به بالاترین ارتفاع از ۱۷ مهر ۱۴۰۰ رساند، ارزش معاملات خرد سهام بورسی نیز افزایش یافت و به بالاترین ارقام ثبت‌شده از ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ دست یافت. روز گذشته در جریان دادوستدها، مجموع سهام و حق‌تقدم معامله‌شده در بورس تهران به ۳۹۵۵ میلیاردتومان رسید ‌و در فرابورس نیز سهامی به ارزش ۱۴۱۸ میلیارد ‌تومان رد و بدل شد.

روز یکشنبه همچنین بیشترین ورود پول حقیقی از ۱۰ شهریورماه سال‌گذشته رقم خورد؛ جایی که سهامی به ارزش ۴۵۰ میلیاردتومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد. تمامی این رکوردهای مثبت در شرایطی رقم خورد که هیچ نماد بورسی شاهد شکل‌گیری صف‌فروش نبود. همچنین در این بازار از ۳۴۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۹۰سهم (۸۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۵۱سهم (۱۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند، ضمن آنکه ۱۱۶ نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۸۲میلیارد ‌تومان را تشکیل دادند. در فرابورس ایران نیز همزمان با افزایش ارتفاع ۶۳/ ۱درصدی آیفکس، ۱۴۸نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۲ سهم (۷۶درصد) مثبت و ۳۳ سهم (۲۲درصد) منفی بود.

ر این بازار ۳۶ نماد (۲۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۵ میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۴ نماد فرابورسی (۳ درصد) به ارزش ۱۳میلیاردتومان بودیم. بازار پایه نیز روز یکشنبه میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۹۳ سهم (۶۰ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۹ سهم (۳۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۳نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۷۴میلیاردتومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۹ نماد (۱۲درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴ میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

– دو عامل افت شاخص ارز

دنیای اقتصاد به قیمت دلار پرداخته است: شاخص بازار ارز در نخستین روز پس از تعطیلات نوروزی دچار افت قیمت شد. پس از افزایش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ دلار طی دو هفته اخیر دیروز یکشنبه همزمان با بازگشایی رسمی بازار، شاخص ارزی به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. عده‌ای از تحلیلگران ارزی بازار تهران افت قیمت مشاهده شده در نرخ اسکناس آمریکایی را به واسطه دو عامل شروع فعالیت مجدد نهادهای بازارساز و سخنان جدید امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور حول محور نزدیکی حصول قرارداد هسته‌ای احتمالی می‌دانند. البته بازگشت بازیگران ارزی به هسته مرکزی این بازار و عرضه دارایی‌های دلاری خود نیز می‌تواند از دیگر علل شروع روند کاهشی جدید برای این ارز باشد. وزیر امور خارجه کشور در تماسی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل از نزدیکی حصول نتیجه نشست‌های هسته‌ای وین خبر داد. قیمت اسکناس دلار آزاد بازار روز گذشته در پله هشتم کانال ۲۶ هزار تومانی ثبت شد.

دو عامل افت شاخص ارز

دیروز یکشنبه ۱۴ فروردین بازار ارز تهران با افت قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. نرخ ارز در بازار آزاد تهران که به واسطه تعطیلات نوروزی توانسته بود حرکات افزایشی جدیدی از خود به نمایش بگذارد با شروع رسمی معاملات ارزی دچار کاهش قیمت شد. قیمت دلار در بازار روز گذشته فعالیت خود را حوالی مرز دو کانال ۲۶ و ۲۷ هزار تومان آغاز کرد. اما پس از گذشت چند ساعت و با افزایش حجم معاملات، این نرخ روند کاهشی جدیدی را تجربه کرد. در ابتدای این روند نرخ شاخص بازار ارز توانست با یک پله کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ تعطیلات نوروزی در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود. در ادامه بازار روز گذشته نیز اسکناس آمریکایی مجددا شاهد کاهش قیمت بود. دیروز نرخ دیگر ارزهای موجود در معاملات بازار تهران نیز مانند دلار دچار کاهش قیمت شد. هر برگ اسکناس یورو آزاد در بازار روز گذشته با حدود ۵۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ این ارز در نوروز به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران کاهش قیمت مشاهده شده در نرخ ارزهای مطرح این بازار را تحت تاثیر دو عامل مهم شروع مجدد فعالیت نهادهای بازارساز و تزریق ارز توسط این نهادها به بازار و همچنین انتشار سیگنال سیاسی مثبت توسط وزیر امور خارجه کشور در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین می‌دانند. این افراد با اشاره به فعالیت محدود نهادهای بازارساز در تعطیلات نوروز از کمبود نسبی میزان عرضه ارز در بازار سخن گفتند. به عقیده این افراد و با توجه به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی در صورت نیاز می‌تواند از افزایش حجم عرضه خود به عنوان اهرم اثر بخشی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار استفاده کند.

از سوی دیگر اما عده‌ای از کارشناسان سیاسی-ارزی بازار با اشاره به طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و کاهش تاثیرپذیری نرخ ارز از سیگنال‌های منتشر شده حول محور این نشست‌ها، مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه کشور با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در شروع روند کاهشی جدید نرخ ارز بی‌تاثیر ندانستند. امیرعبداللهیان در مکالمه تلفنی خود با گوترش گفت: در مذاکرات وین به توافق نزدیک هستیم و پیشنهادهای‌مان را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. هر قطعه سکه امامی نیز دیروز در همراهی با روند کاهشی بازار ارز نسبت به نرخ تعطیلات نوروزی کاهشی ۳۰ هزار تومانی داشت و در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

– عرضه خودرو در بورس کلید خورد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: عرضه خودرو از مسیر بورس کالا به طور رسمی کلید خورد. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد اواخر سال گذشته مراحل پذیرفته شدن خودروی شاهین در بورس کالا نهایی شده و قرار است به‌زودی محصول نوبرانه سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود.

در این زمینه احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالا نیز به ایسنا گفته است که با توجه به انجام همه مراحل قانونی، طبق مصوبات شورای عالی بورس، پذیرش خودروی شاهین انجام و مقرر شده است که ۸۰‌درصد از تولید سالانه این خودرو از طریق بورس عرضه شود.

در حالی که قرار است ۸۰‌درصد شاهین تولید شده در خطوط تولید سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود اما همچنان‌سازوکار مشخصی برای نحوه خرید این خودرو از بورس کالا تعیین نشده است.

به گفته رحیمی عرضه کالا به صورت فیزیکی است و اینکه چطور عرضه خودروی شاهین انجام می‌شود یا میزان پرداخت اولیه چقدر است و چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند و… با اطلاعیه‌ای که از سوی بورس کالا منتشر می‌شود، مشخص خواهد شد. البته زمان دقیقی برای عرضه این خودرو از مسیر بورس کالا تعیین نشده، با این حال به نظر می‌رسد بعد از هماهنگی‌های لازم میان سایپا و بورس کالا، عرضه این خودرو از مسیر جدید در دستورکار قرار خواهد گرفت.

اما بحث عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در سال گذشته نیز داغ بود. هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا مسیر جدیدی برای عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ایجاد کنند.

دلیل این مساله را نیز باید در شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این نکته است که آنها مشغول تولید با ضرر هستند. تولید با زیان به آن معناست که خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور می‌کنند. کارشناسان، راه برون‌رفت از تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را آزادسازی قیمت خودرو در مبدا عنوان می‌کنند. اما سیاستگذار کلان همچنان اصرار به حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا دارد. اما از آنجا که وضعیت خودروسازی کشور چندان مساعد نیست و شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند به نظر می‌رسد هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال یک راه سوم برای تعیین قیمت خودرو هستند. در واقع این راه سوم همان عرضه از مسیر بورس کالاست. این گمانه وجود دارد که عرضه خودرو از مسیر جدید از یک طرف هم می‌تواند جلوی تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را بگیرد و از طرف دیگر آزادسازی قیمت خودرو در مبدا محسوب نمی‌شود و به نوعی نگرانی‌های سیاستگذار در ارتباط با تبعات آزادسازی قیمت خودرو را برطرف می‌کند.

اما پاسخ اینکه این مسیر تا چه اندازه می‌تواند عملیاتی شود را می‌توان در صحبت‌های رحیمی جست‌وجو کرد.

مدیر عملیات عرضه بورس کالا می‌گوید شاهین به صورت نمونه پذیرش شده است. رحیمی ادامه می‌دهد: زمانی که عرضه صورت گیرد و معاملات انجام شود، مزایا و معایب آن بررسی می‌شود و اگر این روند قابلیت ادامه دادن داشته باشد، برای پذیرش سایر خودروها در بورس اقدام می‌شود. با توجه به این اظهارات باید منتظر ماند و دید عرضه شاهین می‌تواند راه را برای عرضه سایر خودروها در بورس کالا هموار کند یا اینکه سیاستگذار کلان باید به فکر راه دیگری برای خروج خودروسازان از جاده تولید با زیان باشد.

– واردات خودرو از دوربرگردان دولت

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: ازسرگیری واردات خودرو در بهار امسال که تا همین دو هفته پیش نیز قطعی به نظر می‌رسید، حالا با توجه به اتفاقات رخ داده در تعطیلات نوروز، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

حذف واردات سواری‌ها از لایحه بودجه از یک سو و اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات از سوی دیگر، از جمله مواردی هستند که ازسرگیری واردات خودرو در آینده نزدیک را دستخوش تردید کرده‌اند. علاوه بر اینها، اظهارات برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت این مجمع با واردات خودرو نیز دیگر موضوعی است که لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو کرده است. در کنار این مسائل، سرنوشت مبهم توافق هسته‌ای و برجام نیز دیگر موضوعی است که سایه سنگین آن بر واردات خودرو افتاده است. صادرات خودرو به ایران مشمول تحریم‌ها نیست، با این حال بدون احیای برجام و در شرایط پایداری تحریم، ازسرگیری واردات با چالش تامین ارز مواجه خواهد بود.

بروز این اتفاقات در حالی است که اواخر سال گذشته علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت نیز بابت ازسرگیری واردات خودرو به نوعی قانع شد و رئیس‌جمهور دستور لغو ممنوعیت مربوطه را داد. تا پیش از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر ازسرگیری واردات خودرو بودند، اما دولت چندان تمایلی به این موضوع نداشت. با این حال، اوایل اسفند، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد که یکی از بندهای آن، ازسرگیری واردات خودرو بود. پس از صدور این دستور، وزیر صمت نیز اعلام کرد واردات خودرو از اواخر بهار امسال آزاد خواهد شد. رضا فاطمی‌امین این را هم گفت که در نتیجه آزادسازی واردات، بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. البته پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۱ به طور خودکار لغو خواهد شد، زیرا بازه زمانی ۴ ساله برای این حکم در نظر گرفته شده است. با این حال، ازسرگیری واردات خودرو فعلا با موانعی روبه‌روست، هرچند به نظر می‌رسد دولت توانایی لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را از مسیر خود دارد.

بن بست واردات از مسیر مجلس

در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد. این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، به نمایندگی از رهبر انقلاب، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

هرچند نمایندگان مجلس با توجه به اصرار بر آزادسازی واردات خودرو، تلاش زیادی برای اقناع هیات عالی نظارت انجام دادند، اما گویا نظر این هیات و البته بسیاری دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.

وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود.

وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد. اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق در حالی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد مصوبه واردات خودرو

به منظور معطل نماندن لایحه بودجه، فعلا کنار گذاشته شده است. با توجه به اظهارنظر قالیباف، گمان می‌رفت مصوبه واردات خودرو بار دیگر در سال‌جاری مورد بررسی مجلس قرار گیرد، اما با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات خودرو از مسیر مجلس، بن‌بست است. هرچند هنوز سرنوشت طرح ساماندهی خودرو که در آن نیز واردات خودرو دیده شده، مشخص نیست، با این حال موضع مخالف هیات عالی نظارت با اصل مساله واردات خودرو، امیدی برای تصویب آن نیز به جا نگذاشته است. در حال حاضر مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال در خرداد امسال لغو خواهد شد. اما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو در حالی است که در آخرین ساعات کاری روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱، از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد. سید نظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست. بنابراین براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.

مسیر دولتی ورود خودرو

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ازسرگیری واردات خودرو، حالا این پرسش را ایجاد کرده که تکلیف دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت واردات چه خواهد شد؟ آیا با توجه به موضع هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟

به لحاظ قانونی، پاسخ پرسش دوم مثبت است، اما مساله اینجاست که امکان دارد موضع مخالف اعضای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص، روی تصمیم دولت تاثیر بگذارد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا دولت جسارت لازم برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی واردات خودرو را که پس از انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، اتخاذ شد، دارد یا مرعوب اعضای مجمع و هیات عالی نظارت خواهد شد. دولت سیزدهم اوایل تمایلی به ازسرگیری واردات خودرو نداشت، اما پس از آنکه رهبر انقلاب در بهمن امسال از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و نارضایتی شهروندان را از خودروسازان داخلی به حق دانستند، تغییر موضع داد. اوایل اسفند بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستوری ۸ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که ازسرگیری واردات نیز در آن جای داشت. کمی بعد، وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در خرداد و احتمال ورود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودروی سواری به کشور خبر داد. طبعا اگر دولت بخواهد تصمیمی مستقل و قاطع بگیرد، این امکان را دارد که ممنوعیت واردات را در خرداد لغو و مجوز ورود خودرو به کشور را صادر کند، بدون آنکه به لحاظ قانونی نیازی به تامین نظر هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص داشته باشد. از طرفی، ازآنجاکه ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار در خرداد امسال لغو خواهد شد، دست دولت برای آزادسازی ورود خودرو به کشور باز است که باید منتظر ماند و دید این جسارت در دولت هست یا نه.

هرچند دست دولت برای آزادسازی واردات خودرو به لحاظ قانونی باز است، با این حال با توجه به اظهارات جدید وزیر صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در این ماجرا روشی محتاطانه را در نظر گرفته است. فاطمی‌امین گفته که اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما این کار حدود یک تا ۲‌میلیارد دلار پول می‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود. وی در نهایت تلویحا خبر از محدودیت واردات داده و گفته که به پیشنهاد وزارت صمت قرار شد واردات خودرو منتفی نشود، اما اولویت با محصولات هیبریدی و با قدرت کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. این اظهارنظر وزیر صمت از آن جهت نوعی عقب‌نشینی (شاید تاکتیکی) در موضوع واردات خودرو به شمار می‌رود که وی همین چند هفته پیش از احتمال ورود بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور خبر داد. این در حالی است که با توجه به پیشنهاد جدید وزارت صمت، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی طی امسال از ۲۰‌هزار دستگاه تجاوز کند. به نظر می‌رسد آنچه سبب محتاط شدن وزارت صمت در مساله واردات خودرو شده، علاوه بر موضع مخالف مجمع تشخیص، مشخص نبودن سرنوشت برجام است. دولت امیدوار بود با احیای برجام، ورود ارز به کشور در بستری عادی قرار گرفته، اوضاع ارزی بهبود یابد و به تبع آن، دستش برای لغو ممنوعیت ورود برخی کالاها به‌خصوص خودرو باز شود. این در حالی است که فعلا مشخص نیست توافق احتمالی چه زمانی خواهد بود و طبعا در صورت توافق وضعیت واردات خودرو و سیاست ارزی، به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

تبعات ادامه ممنوعیت واردات

اهمیت لغو یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور اما از این جهت است که رخ دادن هریک از این دو اتفاق، تاثیر مهمی روی بازار خودروی کشور خواهد داشت و حتی می‌تواند صنعت خودرو را نیز متاثر از خود کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور و حتی بازار داخلی‌ها منجر شود. برخی معتقدند در نتیجه ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت قیمتی شدیدی دامان بازار خودروهای خارجی را می‌گیرد، ضمن آنکه نسیم ارزانی در بازار داخلی‌ها هم خواهد وزید. بنابراین اگر واردات خودرو آزاد نشود یا به شکلی محدود از سر گرفته شود، بازار خودرو از این نعمت محروم خواهد شد.

مساله دیگر اینجاست که آزادسازی واردات می‌تواند رقابتی هرچند اندک را در بازار خودروی کشور ایجاد و سبب بهبود نسبی کیفیت محصولات داخلی شود. این در حالی است که ادامه ممنوعیت واردات، به معنای تداوم انحصار فعلی خواهد بود، ضمن آنکه شاید خودروسازان نیز در این بازار بی‌رقیب، انگیزه و میلی به بهبود کیفی نداشته باشند.

در کنار اینها اما ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند وجهه اجتماعی دولت و مجلس را نزد شهروندان مخدوش و شائبه حمایت از انحصار را تقویت کند.

* کیهان

– کام سهامداران بورس در نخستین روزهای سال شیرین شد

کیهان درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران که از نخستین روز کاری سال جدید تقریبا با روند افزایشی همراه بود دیروز هم با رشد قریب به ۳۰ هزار واحدی کام سهامداران را شیرین کرد.

این روند افزایشی که بدون برجام حاصل شده سبب رشد ۹۵ هزار واحدی شاخص بازار سهام از ابتدای سال جاری تا دیروز بوده است.

البته دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۲۹.۸۵۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶.۸۰۸ واحدی عدد ۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحد را به نمایش گذاشت.

بر همین اساس در پایان معاملات دیروز بورس

۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۲۹ هزار و ۷۴۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز یکشنبه ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از سه هزار و

۶۲ میلیارد تومان معامله شده است.

خبرگزاری مهر درباره رشد دیروز بورس نوشت: با از سرگیری فعالیت جدی کسب و کارها و بازگشت فعالان اقتصادی از تعطیلات نوروزی در نخستین روز از ماه رمضان، بورس تهران که در ایام تعطیلات نوروز نیز با رویکردی مثبت از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی میزبان ورود نقدینگی بود، دیروز هم از معاملاتی شاداب و جذاب در اغلب گروه‌های بورسی رونمایی کرد.

استقبال از گزارش‌های ۱۴۰۰

بازاری که به نظر می‌رسید در مواجه با رکود سنتی کسب و کارها در ایام روزه‌داری به معاملاتی رخوت‌آور و خنثی رضایت بدهد در این روزها به نظر می‌رسد در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و صنایع شاخص‌ساز به‌ویژه در گروه صادراتی‌ها از بابت تعدیل قیمت‌ها و درآمدهای فروش محصول که به سود عملیاتی قابل توجه آنها منتهی می‌شود به جهش نماگرها دلبسته است.

هرچند که روند بازار از منظر چارتیست‌ها همچنان رفتار تکنیکالی از خود نشان می‌دهد اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، بورس تهران در نقطه‌ای که حاکی از افزایش تورم انتظاری در سال جاری است تلاش می‌کند تا بازدهی از دست رفته خود در مقایسه با بازارهای موازی را به دست آورد.

گفتنی است بازار سرمایه پس از سقوط تاریخی که از مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد، در بسیاری از نمادها تا ۷۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. به لطف همین افت قیمت‌ها و جذاب شدن آن‌ها، تحرکات جدیدی به‌ویژه در نمادهای سودساز شکل گرفته است و سهامداران امیدوارند با رسیدن گزارش‌های پایانی سال ۱۴۰۰، بتوانند بخشی از افت تاریخی خود را پس بگیرند.

در این بین اخبار تحولات بین‌الملل مانند افزایش قیمت نفت که محرک اصلی گروه پالایشی است یا افزایش نرخ سایر کامودیتی‌ها نیز چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها را بهبود داده است.

البته برخی تحلیلگران همچنان روی اخبار برجامی و نوسانات احتمالی دلار مانور می‌دهند که به نظر می‌رسد بازار سرمایه پس از مدت‌ها انتظار، کم‌کم در حال عبور از این وضعیت سردرگمی و انتظار است و دارد راه خود را از این اخبار جدا می‌کند.

شایان ذکر است که سهامداران به‌ویژه افراد کم‌تجربه باید هشیار باشند که این افزایش شاخص کل بورس و قیمت سهام برخی شرکت‌ها با شیب تند، خطر اصلاح قیمتی را هم افزایش می‌دهد و از آنجا که شاخص در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد- موسوم به کف واعظی (مسئول دفتر حسن روحانی) – است، احتمال بازگشت شاخص یا اصلاح موقت هم وجود دارد، بنابراین سهامداران نباید بی‌گدار به آب بزنند و طبق توصیه کارشناسان، از افراد خبره مشاوره بگیرند یا از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یعنی خرید واحدهای صندوق‌های بورسی وارد بازار شوند.

اقدامی مهم برای افزایش شفافیت

از سوی دیگر دیروز اعلام شد در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، از امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین) نمایش عمق مظنه‌ نمادهای معاملاتی از پنج مظنه برتر به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال گذشته انجام می‌شود. پیش از این تنها کارگزاران بورسی به این مظنه‌ها دسترسی داشتند و آن را در اختیار تعداد معدودی از سهامداران خاص قرار می‌دادند، اما در دوره جدید ریاست سازمان بورس، بر عمومی کردن این امتیاز تأکید شد و قرار است از امروز این تصمیم خوب اجرا شود.

* مردمسالاری

– واردات خودرو، گرفتار در تقاطع مجلس و دولت با مجمع تشخیص مصلحت!

مردمسالاری درباره واردات خودرو گزارش داده است: ممنوعیت واردات خودرو در ایران در چند دهه اخیر، متاسفانه به جای اینکه باعث رونق و اعتلای خودرو سازی در کشور شود، باعث شده که شرکت‌های انحصاری خودرو سازی با فراغ بال هر خودرو بی کیفیت و فاقد استانداردی را بتوانند با هر قیمتی که می‌خواهند به مردم بفروشند و به این ترتیب، نه تنها این موضوع باعث درجا زدن خودرو سازی در کشور شده، بلکه اجحافی بزرگ در حق مردمی است که به اندازه خودروهای روز دنیا پول می‌دهند اما خودرویی که تحویل می‌گیرند سالها از تکنولوژی روز دنیا عقب تر است و روز به روز هم بی کیفیت تر و بدون امنیت لازم برای تردد در جاده‌ها می‌شود. به این ترتیب گویی مردم پول خودرو را می‌دهند تا تابوتی روان در جاده تحویل بگیرند!

بر این اساس است که سالهاست صاحب نظران تذکر می‌دهند که تنها راه خروج از این وضعیت اسف بار، آزادسازی واردات خودرو است، اگر واقعا خودرو سازهای داخلی توان رقابت با بازار جهانی را دارند و خودروهای تولیدی شان همتراز خودروهای دنیا است، چرا باید از واردات خودرو بترسند!؟ با این وصف معلوم است که تنها مانع واردات خودرو، منافع سرشاری است که نصیب سرمایه گذاران در صنعت انحصاری خودرو و قطعه سازان می‌شود؛ و همان‌ها مانع از آزادسازی واردات خودرو می‌شوند.

از سال گذشته و با افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو، از سویی زمزمه حذف قیمت گذاری دستوری شنیده می‌شد و از سوی دیگر تلاش برای آزاد سازی محدود واردات هم توسط دنولت دنبال می‌شد. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شد و ۰ مجلس به دولت اجازه داد که در سال جاری ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت. ق انون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما یکباره همه متوجه شدند که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است!

در اولین واکنش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰‌هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.

پس از آن مشخص شد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

در واقع این اولین بار نیست که تلاش مجلس برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به بن بست می‌رسد. ممنوعیت واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی مورد تصویب قرار گرفت، اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد.

مانع تراشی مجمع تشخیص مصلحت در برابر این مصوبه در حالی صورت می‌گیرد که این مجمع تنها می‌تواند در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان وارد حیطه قانون گذاری شود؛ اما گویا توجهی به این موضوع نمی‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی درباره چگونگی این اتفاق (تغییر قانون بودجه بدون اطلاع نمایندگان مجلس) با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده

مهمترین اعتراض به این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در روز گذشته توسط جلال رشیدی کوچی شکل گرفت. وی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟

بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی در گفتگویی دیگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود.

دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند

نکته دیگری که روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، این بود که قانون ممنوعیت واردات چهار ساله بوده و دولت می‌تواند از خرداد ماه واردات خودرو را آزاد اعلام کند و احتیاجی به مصوبه نیست. در واقع مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور قبلی سید ابراهیم رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، در این باره اعلام کرد: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اختلاف نظرها چه خواهد شد؟ آیا این بار دولت و مجلس پیروز خواهند شد یا اینکه همچنان واردات خودرو ممنوع می‌ماند و سود سرشار نصیب سازندگان خودروهای بی کیفیت داخلی می‌شود!؟

* وطن امروز

– دولت مخیر برای واردات خودرو

وطن‌امروز از سرانجام واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: از خرداد سال جاری و پایان دوره ممنوعیت واردات خودرو، دولت مخیر است اجازه واردات خودرو را به واردکنندگان بدهد یا دوباره ممنوعیت را تمدید کند. این بدین معناست که اساسا برای واردات خودرو هیچ احتیاجی به مصوبه مجلس یا قید در لایحه بودجه نیست.

به گزارش مجاهدت از وطن‌امروز، سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

 به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صنعت خودروسازی کشور از شرایط کنونی که هم فروشندگان از کیفیت و قیمت آن ناراضی هستند و هم تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری نالانند، آزاد کردن مدیریت‌شده واردات است. موضوع واردات خودرو در بودجه سال آینده هم قید شده بود اما ناگهان با انتشار متن قانون نهایی ابلاغ شده بودجه مشخص شد موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری منتفی شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این اتفاق طرح شد؛ از مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تا فشار مافیای پشت پرده صنعت خودروسازی که اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد.

  مصوبه مجلس مشوقی برای دولت بود

سیدمحمـدرضـا میـرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خود موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌ دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

 میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: از آنجا که واردات خودرو چند سالی بود به ‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو کند و به ‌نوعی مشوقی برای دولت باشد. منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

  با مخالفت مجمع تصمیم مجلس راه به جایی نمی‌برد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در این باره به صداوسیما گفته است: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه‌ خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

 وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

  دستور رئیسی چه می‌شود؟

با وجود حذف مجوز واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور همچنان امکان آزادسازی واردات در خرداد امسال وجود دارد. سیدابراهیم رئیسی نیمه اسفند به وزیر صمت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف ۳ ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. با توجه به حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه، اینک بحث دستور رئیس‌جمهور درباره آزادسازی واردات در اردیبهشت‌ روی میز است. بر این اساس با آنکه در قانون بودجه، ردیف درآمدی مشخصی برای واردات ۷۰ هزار دستگاه سواری دیده نشده اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است.

دادستان کل کشور: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده وجود دارد  

دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. محمدجعفر منتظری درباره کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: در این باره اواخر سال گذشته جلسه‌ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مساله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برطرف شود. وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند بدرستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.

* همشهری

– احتمالات تغییر الگوی پرداخت یارانه

همشهری درباره پرداخت یارانه گزارش داده است: الگوی پرداخت یارانه کالاهای اساسی در سال‌جاری به شرط اجرای کامل قانون بودجه۱۴۰۱ تغییر می‌کند. در این صورت یارانه کالایی جایگزین روش فعلی خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا دولت حاضر به تغییر الگوی اختصاص یارانه ۲کالای حساس نان و دارو می‌شود یا نه؟ براساس قانون بودجه امسال، دولت این اجازه را دارد تا اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

به‌گزارش همشهری، اجرای این حکم قانونی در دولت به این معناست که در سال‌جاری واردات دارو و کالاهای اساسی با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی متوقف می‌شود و به جای آن واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و در مقابل دولت معادل ریالی آن را به دهک‌های نیازمند و گروه‌های هدف که گفته می‌شود ۷دهک را شامل می‌شود، پرداخت خواهد کرد. البته این پرداخت ریالی یارانه ارزی به‌صورت واریز پول به‌حساب سرپرستان خانوار نخواهد بود؛ زیرا مجلس تأکید دارد این واریز باید از طریق کالابرگ الکترونیک باشد؛ مشروط به اینکه قیمت کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نرخ شهریور۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.

قانون بودجه امسال تأکید دارد: اگر دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌صورتی که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور سال گذشته و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

جدول تبصره۱۴ کجاست؟

سؤال مهم این است که در جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال چه مبلغ یارانه‌ای پیش‌بینی شده است؟ در سند ابلاغیه قانون بودجه سال۱۴۰۱ که به امضای روسای جمهور و مجلس رسیده، جدول مزبور منتشر نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییرات مهم آن درخصوص تأمین منابع ریالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و خودداری مجلس از انتشار آن، حالا مسئولیت شفاف‌سازی برعهده سازمان برنامه و بودجه است. برخی خبرها حکایت از آن دارد که جدول تبصره۱۴ به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس سقف تبصره۱۴ بودجه را ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما مجلس به این دلیل که بودجه پیش‌بینی شده کافی نیست، معادل ریالی ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره۱۴ درنظر گرفت تا مجموع منابع این تبصره مهم به ۶۴۴هزار میلیارد تومان برسد.

ابهام درباره یارانه‌ها

دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان توضیح داد: قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. او افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد، اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و… وجود نخواهد داشت. قادری در پاسخ به این سؤال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، گفت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. او از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده‌ است برای نهاده‌های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: درواقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود، اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود.

قادری تأکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهاده‌های دامی و درواقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: درصورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت) به‌طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به‌معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌دهد.

یارانه‌ای که ذوب شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران در پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی به هر شهروند دیگر اثر خود را بر سبد هزینه خانوارها از دست داده است؛ چنان‌که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری می‌گوید: قدرت خرید یارانه ۴۵هزار تومانی به ۷هزار تومان رسیده است. این گفته مرد شماره یک دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه مستقیم نتوانسته جلوی امواج تورمی را بگیرد؛ به همین دلیل رئیسی تأکید دارد باید رشد اقتصادی افزایش یابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید تقویت شود. چالش جدی پیش‌روی پاستورنشینان اینجاست که آیا تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها درصورت اجرا، ضدتورمی خواهد بود؟

– رشد پر قدرت بورس بعد از تعطیلات نوروز

همشهری به وضعیت بورس پرداخته است:‌شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز ۲درصد رشد کرد/بازده بورس در ۲ هفته اول امسال به ۵درصد رسیده است.

روند صعودی شاخص بورس که از هفته نخست سال‌جاری آغاز شده دیروز نیز ادامه یافت. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران با یک رشد پر قدرت معادل ۲درصد افزایش یافت. با این میزان رشد، بازده بورس از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۵درصد فراتر رفته است.

به گزارش مجاهدت از همشهری، شاخص کل بورس تهران که در هفته نخست فروردین ماه بیش از ۳درصد رشد کرده بود دیروز نیز ۳۰هزار واحد، معادل ۲درصد رشد کرد و خود را به محدوده یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد نزدیک ترکرد. این یکی از پر قدرت‌ترین رشدهای بورس در یک سال و نیم گذشته است که همزمان با آغاز سال جدید رقم خورد.

 با صعود روزگذشته جمع کل بازده بورس از ابتدای سال به ۵درصد رسید. بازده سرمایه‌گذاری در بورس در ۱۲ماه سال ۱۴۰۰فقط ۶.۶درصد رشد کرده بود.

آمارها نشان می‌دهد این رشد در پی ورود نقدینگی تازه به بورس اتفاق افتاده زیرا در دادو ستدهای روز گذشته ارزش روزانه معاملات خرد به بیش از ۵۳۰۰میلیارد تومان رسید که ۲هزار میلیارد تومان بیشتر از میانگین معاملات در فصل پاییز و زمستان سال قبل است. آمارها همچنین نشان می‌دهد روند ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، معکوس شده و نقدینگی در حال خروج از این صندوق‌ها و ورود به بازار سهام است. به‌نظر می‌رسد بعد از یک سال رکود سرمایه‌گذاران امسال تصمیم گرفته‌اند حجم سرمایه‌گذاری‌شان را در بورس افزایش دهند. در سال ۱۳۹۹دلیل اصلی رشد شاخص‌های بورس ورود دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام بود، اما آیا چنین اتفاقی در سال‌جاری هم رخ خواهد داد؟

احتمال بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران

به زعم تحلیلگران در شرایط فعلی متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم، نرخ ارز و متغیرهای سیاسی و روابط بین‌الملل بر روند بازار سهام اثرگذار هستند و بخش عمده آینده بازار سرمایه و ورود نقدینگی تازه به بورس در سال‌جاری به این عوامل وابسته است. با این حال به زعم تحلیلگران چنانچه سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که به بازگشت اعتماد به بورس منجر شود، سهامداران بار دیگر به بورس باز می‌گردند و حجم سرمایه‌گذاری آنها در بورس افزایش می‌یابد.

محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در این‌باره می‌گوید:با توجه به‌وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، درصورتی که بازار سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتمادسازی‌ اقتصادی و سیاسی به‌صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود. او در تحلیل خود از وضعیت بازار سهام در سال‌جاری توضیح می‌دهد: با توجه به آنکه متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت درمورد آینده بورس اظهارنظر کرد اما در مجموع با توجه به روندکلی بورس تهران در سال‌های گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه‌ آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس باشد.

نویدخاندوزی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: فضای حاکم در بازار باید فضایی آرام باشد، به هر میزان که تنش در بازار کاهش یابد، فضای ایجاد شده می‌تواند به جریان ورود نقدینگی به بورس کمک کند. او ادامه می‌دهد:اگر دولت خود را از فضای بازار دور کند و روند بازار را براساس تصمیم‌گیری‌های عقلانی مشخص کند، از این طریق زمینه ورود نقدینگی به بازار سهام فراهم می‌شود.

به‌گفته او اگر زمینه تنش‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یابد و معاملات بازار وارد فضایی ناپایدار شود، نقدینگی وارد بازار سهام نخواهد شد.

پیش‌بینی سال‌جاری

تحلیلگران اعتقاد دارند شرایط فعلی، فضای مناسبی را برای رشد شاخص بورس به‌وجود آورده و چنانچه توافق هسته‌ای نیز انجام شود امکان رشد بیشتر شاخص‌های بورس فراهم خواهد شد، به‌ویژه آنکه اکنون قیمت سهام شرکت‌ها به‌دلیل افت‌های مداوم به کف رسیده و شرایط برای رشد درآمد شرکت‌های بورس با رشد قیمت جهانی کالاهای پایه در جهان نیز مساعد است. اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد با رشد درآمدهای نفتی احتمالا از حجم عرضه اوراق بدهی دولتی کاسته خواهد شد. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ بهره این اوراق منجر شود که اثر مطلوبی بر بازارسهام دارد. با این حال به زعم تحلیلگران تکنیکی، شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد با یک محدوده مقاومت روبه‌رو است و چنانچه بتواند از این محدوده عبور کند می‌تواند قله تاریخی خود را، که در مرداد ماه ۱۳۹۹در محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد ثبت شده بود، نیز فتح کند.

نوید خاندوزی درباره وضع بازار سهام در سال‌جاری می‌گوید: بازارسرمایه در۶ ماه نخست سال ١۴٠١ به‌دلیل وجود شرایط معقول در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تحت‌تأثیر ارزندگی در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بسیار خوبی را تجربه کند، اما برای ارزیابی وضعیت بازار در ۶ ماه دوم سال در ابتدا باید اوضاع حاکم در کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان براساس آنها روند بازار را مورد پیش‌بینی قرار داد.

به‌گفته او، به‌احتمال زیاد در مسیر صعودی بازار سهام شاهد اصلاح و استراحت‌های مختلفی در شاخص بورس خواهیم بود، اما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برایند کلی بازار را می‌توان صعودی پیش‌بینی کرد.

علی تیموری کارشناس بازار سرمایه نیز می‌گوید: بازار سرمایه اصلاح قابل توجهی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد و معاملات این بازار در سال ۱۴۰۰ به نوعی درگیر اصلاح زمانی شده بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد به شرط ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی شاهد رشدی ملایم در معاملات بورس سال ۱۴۰۱ باشیم.

او با بیان اینکه چشم‌انداز سودآوری بازار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۸ ماه گذشته، بهتر است توضیح می‌دهد:به‌نظر می‌رسد روند سودآوری شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت کالاهای پایه(کامودیتی) در بازارهای جهانی افزایش یابد و چنانچه هزینه‌های جانبی شرکت‌های صادراتی نیز با رفع تحریم‌ها کاهش یابد می‌توان انتظار داشت عملکرد مالی شرکت‌ها بهبود یابد. او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره، اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، سیاست مالیات ستانی دولت بر سود فعالیت‌های سفته‌بازی و بازارهای موازی اثر مثبتی بر تقویت ورود منابع به بازار سرمایه خواهد داشت. به‌گفته او شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و نیز حل و فصل مسائل مرتبط با برجام نیز می‌تواند شرایط با ثباتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند و درصورت سیاستگذاری مناسب برای رشد اقتصادی، شاهد چشم‌اندازی مناسب برای رونق بازار سرمایه باشیم.