قیمت مسکن

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت حذف شد

آفتاب یزد درباره واردات خودرو گزارش داده است: مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد و یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بوده است.

مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند.

علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته ی قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بوده.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت که مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.

جلیل رشیدی کوچی نماینده مجلس در گفتگو با انتخاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عدم پذیرش مصوبات مجلس توسط مجمع، آیا می‌توان گفت که مجمع در حال دخالت در حیطه وظایف مجلس است، عنوان کرد: مسئله و سوال اصلی هم این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که بیشترین ورود مجمع در حوزه خودرو و مصوبات مربوط به آن بوده است. اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون اینکه بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.

وی ادامه داد: با بررسی برخی عملکردها و گفتار برخی از عزیزانی که هم در مجمع حضور دارند و هم نماینده مجلس هستند، می‌توان به پاسخ خیلی از این پرسش‌ها رسید. اینکه مجمع یک بدعتی را آغاز کرده و در این مسائل و به ویژه در بحث خودرو، مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند جای سوال دارد که ما حتما تلاش می‌کنیم که در صحن به این موضوع بپردازیم.

رشیدی کوچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود. نماینده مردم مرودشت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دخالت‌های این چنینی مجمع، وجود نهاد مجلس را بی‌فایده نمی‌کند، گفت: مجلس در جایگاه خود قرار دارد و فرایند قانونگذاری خود را با قوت ادامه می‌دهد. در برخی از این دست مسائل که اختلاف وجود دارد، قطعا راهکارهایی هم موجود است و باید صحبت شود تا این مسائل هم حل و فصل شود. به باور من مجلس حتما باید به این مسئله ورود جدی کند. رشیدی کوچی بیان کرد: من صحبت‌های آقای قالیباف را در آن جلسه علنی مجلس را هم شنیدم که از نمایندگان یک نظرسنجی گرفته شد برای اینکه بودجه معطل نماند. جالب است که در کل بودجه فقط در بحث خودرو، آن هم از نوع سواری بوده که مجمع ورود پیدا کرده است. البته در آینده نزدیک یک سری صحبت‌هایی با مردم خواهم داشت و برخی از این مسائل پشت پرده را اعلام می‌کنم.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.

سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود،

 عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

* ابتکار

–  سیاست‌های ضدونقیض چالش جدی صنعت خودروسازی

 ابتکار اما و اگرهای سیاست توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵ را بررسی کرده است: امیرحسن کاکایی در خصوص تاثیر برخی سیاست‌ها بر رفاه جامعه گفت: توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف‌کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

توقف تولید پراید ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در سال ۹۸ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که توقف تولید پراید و جایگزین کردن خودروهای دیگر نمی‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان با درآمدهای متوسط و پایین باشد و نباید در این خصوص شتاب‌زده عمل کرد. اما با وجود انتقادات، بالاخره تولید پراید متوقف شد و حالا صحبت از توقف تولید سمند و ۴۰۵ به میان آمده است.

وزیر صمت برای دومین بار پس از صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، روز ۱۳ فروردین‌ماه از گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا بازدید کرد. در این بازدید طراحی و توسعه محصولات و خروج محصولات قدیمی سمند و ۴۰۵ نیز از محورهای مورد تاکید وزیر صمت بود. اما آیا این تصمیم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این راستا به ابتکار گفت: صحبت‌ها در خصوص برخی قوانین دارای ضد و نقیض است. آنطور که گفته شده بود ۴۰۵ سال ۹۹ از دور خارج شد و سال گذشته نیز باقی مانده بدهی را تولید و به بازار عرضه کردند. بنابراین صحبت توقف تولید خودروی ۴۰۵ آینده کمی نامفهوم است. من معتقدم بیش از هرچیزی مسئولان باید تناقض در صحبت‌ها را توضیح بدهند. خارج از این ضدونقیض صحبت‌ها در خصوص توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فشارها برای افزایش سطح کیفیت ادامه داد: اکنون سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور فشار زیادی برای افزایش سطح کیفیت خودروها وارد می‌کنند و می‌گویند استانداردها باید به روز شود. طبق این صحبت خودرویی مانند سمند جواب استانداردها را نمی‌دهد و باید برای شرایط استاندارد به مدل‌های جدید مثل سورن روی آورد.

کاکایی افزود: اکنون خودروها یورو ۵ بوده و در سال جدید قرار است که خودروهای یورو ۶ باشند. این تغییر هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد از سوی دیگر بنزین متناسب با استانداردها در تمام شهرها پیدا نمی‌شود. اگر در باک بنزین سمند را باز کنیم بر روی آن نوشته شده است بنزین با اکتان بالای ۹۳ اما اکتان بنزین مصرفی ما زیر ۸۷ است. این یعنی با افزایش استاندارد مصرف‌کننده هزینه‌ای را باید بپردازد و از سوی دیگر استاندارد بنزین آن هم رعایت نمی‌شود. ‌

سیاست‌هایی که رفاه مردم را افزایش نمی‌دهد

این کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهار کرد: اینکه گفته شود تولید خودرویی مثل سمند و ۴۰۵ متوقف شود صحبت آسانی است اما آن طرف ماجرا خودرو گران‌تر تولید شده و هزینه خانوارها بالاتر می‌رود باید پاسخ داده شود که آیا با تولید خودروی جدید رفاه مردم نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟ متاسفانه پاسخ‌های اینچنینی در سیاستگذاری‌ها دیده نمی‌شود.

کاکایی گفت: هنگام توقف تولید یک خودرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودروی جایگزینی وجود دارد یا خیر؟ قطعاً جواب خودروسازان و وزارت صمت این است که بله اما باید دید که خودروی جایگزین از نظر مصرف‌کنندگان چه خودرویی است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به توقف تولید پراید ادامه داد: من بر این باورم که خودرویی همچون پراید یک خودروی مناسب برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی است چراکه افراد با توانایی مالی پایین می‌توانستند این خود را خریداری کنند البته به شرط این که فرهنگ استفاده از این خودرو رعایت شود. توقف تولید پراید هم سیاست خوبی نبود و متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط همچنان ادامه دارد.

اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر است اگر …

کاکایی همچنین در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو امکان‌پذیر است یا خیر و آیا می‌تواند به نفع صنعت باشد گفت: آنطور که گفته می‌شود قرار است که در سال جاری درآمدهای نفتی ما افزایش چشم‌گیری داشته باشد. اگر دلارهای نفتی مستقیماً به صنعت خودرو سرازیرشود اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر خواهد بود. اما اجرای همین ۸ را نیز دارای تناقض است. دقیقا مانند همین مسئله توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵. شاید در ظاهر توقف تولید برخی از خودروها صحبت خوبی باشد اما در واقعیت به ضرر اکثریت جامعه خواهد بود و راه‌حل مشکلات ما نیست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بر اساس یکی از موارد ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو گفته می‌شود که قرار است تولید یک و نیم برابر شود. اگر بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم اجرای این تصمیم راحت خواهد بود. اما اگر قرار باشد که وضعیت سال ۱۴۰۱ همانند سال‌های گذشته باشد و خبری از تعامل نباشد اجرای هیچ برنامه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. افزایش تولید خودرو در شرایطی که ما با دنیا تعامل نداریم تنها با افزایش تولید فولاد امکان‌پذیر خواهد بود این در حالی است که افزایش تولید فولاد به دلیل محدودیت تولید برق گاز نیز ممکن نیست.

* ایران

– بازار آرام محصولات پروتئینی در ماه مبارک رمضان

ایران از بازار مواد غذایی گزارش داده است: بازار مرغ و تخم مرغ در کشور که یکی دو سال گذشته را با نوسانات و التهابات شدید قیمتی سپری کرد با شروع دولت سیزدهم و اتخاذ تدابیری مناسب برای کنترل بازار و تنظیم آن به آرامش رسید به‌طوری که در ۶ ماه گذشته دیگر شاهد صفی شدن مرغ در سراسر کشور نبوده‌ایم.

از طرف دیگر با جوجه‌ریزی مناسب در اسفندماه تولید مرغ کشور به مرز ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و توانست تا حدود زیادی بازار را در ایام تعطیلات نوروز به ثبات برساند، این در حالی بود که در برخی از مناطق کشورمان به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل و باز نبودن کشتارگاه‌ها در زمینه عرضه مرغ با مشکلاتی مواجه بودیم.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان بود به طوری که با افزایش واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش مسافرت‌های مردم پس از دو سال خانه‌نشینی مصرف مرغ در کشورمان روند رو به رشدی به خود گرفت.

حال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان طبیعتاً مصرف مرغ نیز زیادتر خواهد شد و برخی خبرها حاکی از آن است که شاید بازار این محصول پروتئینی در برخی از مناطق با افزایش قیمت کاذب روبه‌رو شود.

از طرف دیگر بازار تخم مرغ نیز در این ماه به دلیل کاهش شدید مصرف با رکود روبه‌رو خواهد شد و کاهش محسوس قیمتی به خود خواهد دید که با توجه به افزایش تولید مرغداران لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای صادرات این محصول داشته باشد.

تولید مرغ کفاف مصرف ماه مبارک رمضان را می‌دهد

در تعطیلات نوروزی قیمت مرغ تازه و منجمد در بازار در برخی از مناطق کشورمان درگیر نوسانات شد به طوری که قیمت آن هر روز تغییر می‌کرد به همین دلیل مردم از این گرانی شکایت داشتند چون مرغ یکی از مواد غذایی اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است.

براساس مشاهدات میدانی این محصول با وجود داشتن نرخ مصوب ۳۱ هزار تومانی ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید ولی با این حال مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور می‌گوید در ایام ماه مبارک رمضان این بازار با نوسان خاصی روبه‌رو نخواهد شد.

حبیب اسدالله‌نژاد در خصوص بازار مرغ در ایام ماه مبارک رمضان در گفت وگو با ایران اظهار کرد: خوشبختانه ایام آرامی را به لحاظ تولید، تأمین و عرضه مرغ در کشور سپری می‌کنیم و با کمترین میزان التهابات و نوسانات در این بازار روبه‌رو هستیم، به‌طوری که همچنان شاهد آن هستیم که قیمت مرغ همچنان ثابت و با همان نرخ ۳۱ هزار تومان ستاد تنظیم بازار است.

وی با اشاره به بیش از ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در اسفند ماه افزود: به همین دلیل انتظار داریم در ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ به وجود نیامده و حجم تولید مرغداران کل نیاز بازار این ماه فرخنده را تأمین کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: امسال با اجرای واکسیناسیون عمومی توسط دولت سیزدهم حجم مسافرت‌ها و دید و بازدیدها نسبت به سال گذشته ملموس‌تر شده تا جایی که می‌توان گفت شرایط به قبل از سال‌های شیوع کرونا بازگشته است. این مقام صنفی با بیان اینکه امسال در پی اقدامات دولت سیزدهم مصرف محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ افزایش محسوس داشته است افزود: در سال‌های گذشته سرانه مصرف ما در گوشت مرغ پایین‌تر بود اما با روند افزایشی قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به نظر می‌رسد گوشت مرغ تنها محصول پروتئینی است که همچنان قیمت مناسبی برای عرضه دارد.

اسدالله‌نژاد اظهار داشت: بنابراین با توجه به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز و ماهی، ما نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تلاش کرده‌ایم تا سرانه تولید را افزایش بدهیم تا مصرف‌کنندگان دچار کمبود در بازار نشوند به‌طور مثال اگر سال گذشته ما برای تعطیلات نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم امسال این رقم را ۲۰ میلیون قطعه دیگر افزایش داده‌ایم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به ذخایر مطلوب گوشت مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دولت ذخایر خوبی دارد به طوری که مازاد تولید دوره‌های قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور ذخیره‌سازی شده است تا در صورت نیاز در پیک بازار به منظور تنظیم بازار عرضه شود.

وی اضافه کرد: کشور سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد اما اکنون برحسب نیاز بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با این حال در برخی از روزهای تعطیلات عید نوروز شاهد آن بودیم که عرضه مرغ در برخی از شهرستان‌ها با مشکل مواجه بود که این امر به صورت کاملاً طبیعی و به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل در کشور صورت می‌گیرد. اسدالله‌نژاد تصریح کرد: واحدهای تولیدی مرغ خود را به ازای هر کیلوگرم به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان تحویل مراکز عرضه و کشتارگاه‌ها می‌دهند ولی با این حال یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، تأمین نهاده‌های دامی است که یا نتوانستند آن را خریداری کنند یا خرید آنها کفاف نیاز مرغداری‌ها را نداده است.

کاهش شدید قیمت تخم مرغ در ماه رمضان

براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن حدود دو کیلوگرم با قیمت ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود که این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده حدود ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۶ تومان است. در میادین میوه و تره‌بار نیز یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

با وجود اینکه رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و این در حالی است که حداکثر مصرف در کشور ۲۸۰۰ تن است و همچنین بیشترین میزان تولید تخم مرغ را نسبت به سال‌ گذشته داریم و قیمت‌ها افرایشی نخواهد بود، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چرا تخم مرغ با وجود عرضه فراوان همچنان در بازار دارای دو نرخ است، با این حال آنطور که ناصر نبی‌پور می‌گوید بازار این محصول پروتئینی در ماه مبارک رمضان با کاهش شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران درباره عرضه تخم مرغ در ایام ماه رمضان گفت: مصرف تخم مرغ بر خلاف کالاهایی همچون مرغ و گوشت در ماه‌های مبارک رمضان بشدت کاهش پیدا می‌کند. در ۳۹ سال گذشته که در این حوزه فعالیت کرده‌ام، می‌دانم همیشه در ماه مبارک رمضان مشکل فروش داریم و به همین جهت در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ تا حدودی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر مصرف گوشت بخصوص مرغ در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: میانگین فروش تخم مرغ در سمت مرغداری که ۲۱ هزار تومان بوده است به زیر ۲۰ هزار تومان رسیده است. در چند روز آینده مرغداران برای صادرات تخم مرغ مراجعه خواهند کرد و این موضوع ناشی از کاهش مصرف است.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران با تصریح بر این موضوع که تولیدکننده در ایامی همچون ماه رمضان نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد، اظهار کرد: تولید کننده نمی‌تواند بابت یک ماه کاهش مصرف، مرغ خود را به کشتارگاه بفرستد. تولید اساساً یک سیستم خطی است و به صورت روزانه بین دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار تن تولید داریم.

وی دوگانگی قیمت تخم مرغ را از مشکلات تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: مشخص نیست باید قیمت دستوری، مصوب و غیر مصوب داشته باشیم. نبی‌پور درباره قیمت مرغ نیز عنوان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در این ماه مبارک رمضان وجود دارد، قیمت مرغ در ماه مبارک همواره افزایش داشته است و امسال نیز این مسأله صادق خواهد بود چون مصرف مرغ در خانواده‌ها بشدت افزایش پیدا می‌کند.

– ایست به افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده

ایران به تحولات بازار مسکن پرداخته است:‌ مهم‌ترین تحولی که کارشناسان در بازار مسکن سال جدید پیش‌بینی می‌کنند ایست افزایش قیمت‌ها و حرکت رو به پایین منحنی قیمتی است

  آخرین آماررسمی از قیمت مسکن، مربوط به داده‌های بانک مرکزی برای قیمت مسکن در شهرتهران در بهمن ۱۴۰۰ است. اما گزارش میدانی و مشاهدات ما از بنگاه‌های سطح شهرتهران ثبات قیمت‌ها و حتی پیشنهاد کاهش قیمت فروش از سوی مالکان و فروشندگان را نشان می‌دهد. کارشناسان بازار مسکن نیز با اشاره به چند عامل، کفه ترازوی کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را سنگین‌تر از افزایش قیمت در بازار مسکن، ارزیابی می‌کنند.

کندشدن شتاب رشد قیمتی

یکی از عواملی که موجب شده تا پیش‌بینی‌ها در بازار مسکن به سمت کاهش قیمت سوق داشته باشد، روند کند شتاب رشد قیمتی در نیمه دوم سال گذشته است. در سال گذشته بیشترین رشد قیمتی مربوط به مردادماه و معادل ۳.۱درصد نسبت به ماه قبل از آن بود. اما در ادامه سال، قیمت‌ها در بازار مسکن روندی باثبات در پیش گرفت و جهش قیمتی در این بازار رخ نداد. حتی در مهرماه سال گذشته قیمت مسکن ۰.۲درصد نسبت به شهریور کاهش داشت و این کاهش قیمت پس از ماه‌ها جهش‌های پی‌درپی قیمت در بازار مسکن رخ می‌داد. در ادامه سال نیز قیمت مسکن رشد کمی را تجربه کرد که کمترین آن در بهمن‌ماه به ثبت رسید و قیمت مسکن نسبت به ماه قبل(دی ماه) فقط ۰.۴ درصد افزایش داشت. با توجه به این داده‌های آماری، ادامه کاهش شتاب رشد قیمتی مسکن برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود.

عوامل تأثیرگذار

فعالان بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در نیمه دوم سال گذشته بر توقف جهش قیمت مسکن را افزایش سرعت ساخت مسکن براساس قانون نهضت ملی مسکن ارزیابی می‌کنند. با توجه به کاهش آمار ساخت و ساز در ۸ سال گذشته، برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال شوک مثبتی به بازار مسکن وارد کرد. آغاز ثبت‌نام از متقاضیان مسکن از مهرماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در این ماه را برای نخستین بار پس از ۲سال منفی کرد بنابراین نمی‌توان تأثیر این برنامه مهم دولت در بخش ساخت و عرضه مسکن را در کنترل قیمت نادیده گرفت. برآوردها نشان می‌دهد در کشور سالانه به ساخت یک میلیون مسکن نیاز است، نیازی که در سال‌های اخیر بی‌پاسخ مانده بود و تقاضا برای مسکن انباشته شد و این تقاضای انباشته هر سال به سال بعد موکول شد. اما با برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال و به مدت ۴ سال، ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴ به مردم تحویل داده می‌شود که نقش بسزایی در کاهش تقاضا و در نتیجه در کاهش قیمت مسکن دارد. بر پایه همین برنامه، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در آغاز سال نو، در پیام نوروزی، سال ۱۴۰۱ را سال سرعت گرفتن ساخت مسکن دانست.

تأیید نهایی متقاضیان تا خردادماه

ثبت‌نام از متقاضیان مسکن نهضت ملی، از مهرماه سال گذشته شروع و تا ۲۹ اسفند ادامه داشت. با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام متقاضیان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ وشهرسازی در روز اول فروردین از نام‌نویسی بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: همه متقاضیان و واجدان شرایط تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌شوند.

شروع ساخت

فهرست نهایی متقاضیان مسکن نهضت ملی براساس اعلام دولت، آخر خردادماه مشخص می شود اما ساخت مسکن معطل تأیید ثبت‌نام‌کنندگان نمانده است و از زمان شروع به‌ کار دولت در مردادماه سال گذشته، عملیات اجرای ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری شروع شده است. برای حمایت از متقاضیان واحد مسکونی در برنامه نهضت ملی مسکن، سقف تسهیلات ساخت به ۴۵۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها، ۳۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۲۵۰ میلیون تومان در مناطق روستایی کشور افزایش یافت. همچنین طول دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است. با توجه به اینکه در این طرح دولت موظف به تأمین زمین رایگان است، بانک اطلاعات زمین برای ثبت اطلاعات زمین‌های تأمینی و شناسایی شده در تمامی شهرهای کشور برای اجرای برنامه‌های حوزه مسکن ایجاد شده است. به این ترتیب تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در حال انجام است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی

برنامه‌ای دیگر که کارشناسان بازار مسکن آن را موجب کاهش قیمت مسکن در سال جدید می‌دانند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. براساس قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس تکلیف دولت است.

مالیات از خانه‌های خالی به منظور ساماندهی بازار اجاره و مسکن یکی از اقدامات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد. سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شد مالکان این واحدهای مسکونی خالی باید بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین در راستای اجرای بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه درخصوص مالیات خانه‌ها و باغ ویلاهای گرانقیمت نیز بسترهای اخذ مالیات از این واحدها آماده شده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس مهم‌ترین ابزار برای عرضه این واحدها به بازار مسکن، جلوگیری از خرید و فروش واحد مسکنونی به منظور سودجویی، کنترل قیمت در بازار مسکن و اجاره و در نهایت ثبات بازار مسکن است. در اکثر کشورها این نوع مالیات در بازار مسکن رایج است و مهم‌ترین عامل کنترل قیمتی در این بازار محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند اجرای برنامه مالیاتی منظم و قوی در بازار ملک از مؤثرترین راهکارها برای خروج واحد مسکونی از شکل کنونی آن یعنی خرید مسکن جهت سرمایه‌گذاری است که موجب شده در سالیان گذشته قیمت مسکن همواره رشد داشته باشد.

نوسازی بافت‌های فرسوده

همزمان با ساخت مسکن، برنامه دیگر دولت نوسازی ۱۵۰ هزار واحد فرسوده شهری است. این برنامه نیز از نظر کارشناسان و فعالان بازار مسکن موجب عرضه واحدهای بیشتر به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن خواهد بود. محمد آیینی، معاون وزیر راه‌ و شهرسازی در نوروز امسال اعلام کرد که همه تخفیفات و تشویق‌هایی که برای سازندگان در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است برای فعالان در نوسازی بافت فرسوده هم دیده شده است. در نوسازی بافت‌های فرسوده در سه سطح تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود. مبلغ این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابر آمار، هر واحد فرسوده با نوسازی، حدود ۳ واحد جدید را به بازار مسکن عرضه می‌کند در نتیجه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال حدود ۴۰۰ هزار واحد به بازار عرضه خواهد شد.

راه‌اندازی صندوق ملی مسکن

وزارت راه‌ وشهرسازی همچنین برای تأمین منابع و سرعت‌بخشی به ساخت مسکن، تأمین زمین و مصالح موردنیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تشکیل صندوق ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل شود. بنابراین ایجاد این صندوق موجب تسریع در تأمین منابع ساخت مسکن می‌شود و با سرعت گرفتن برنامه ساخت عرضه مسکن افزایش و قیمت‌ها کنترل می‌شود. بر این اساس هر چه ساخت و عرضه مسکن افزایش یابد تمایل به فروش ملک با قیمت‌های متعادل نیز بیشتر می‌شود. وقتی عرضه کم و تعداد متقاضیان زیاد است قیمت ملک نیز با توجه به کمبود آن افزایش می‌یابد و این فرمولی است که در تمام بازارها دیده می‌شود اما هر چه تعداد عرضه به تقاضا نزدیک شود قیمت‌ها نیز ثبات دارد و بی‌قاعده بالا نمی‌رود. آمارها نشان می‌دهد با آغاز برنامه نهضت ملی مسکن و پیش‌بینی عرضه بیشتر در بازار، موجب شده در ماه‌های پایانی سال قبل برخلاف ماه‌های آغازین، معاملات مسکن رونق بگیرد و بازار از حالت انجماد و احتکار مسکن به منظور فروش با قیمت بالاتر خارج شود.

* تعادل

– عبور تجارت از بحران کرونا

تعادل وضعیت تجارت خارجی را بررسی کرده است: بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است.

 تجارت ایران در مقایسه با دنیا

پس از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است. در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است. میزان صادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است. همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است. واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 تصویر تجارت در سال ۱۴۰۰

حجم کل تجارت خارجی در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ با رشد ۳۸‌درصدی همراه شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش ۴۱‌درصدی را نسبت به سال‌۱۳۹۹ تجربه کرد و از سوی دیگر ارزش واردات کشور در سال‌۱۴۰۰ معادل ۳۶‌درصد نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد یافت. حجم تجارت خارجی در سال‌گذشته وزن ۱۶۲‌میلیون تنی و ارزش ۱۰۰‌میلیارد دلاری داشته است. صادرات در سال‌۱۴۰۰ نیز نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۴۱‌درصدی را در ارزش تجربه کرده و از ۵/ ۳۴‌میلیارد دلار در سال‌۹۹ به ۴۸‌میلیارد دلار در سال‌۱۴۰۰ و وزن کالاهای صادراتی نیز از ۱۲۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن در سال‌۹۹ به ۱۲۲‌میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است. بنابر آمارها، واردات در سال‌گذشته نیز با رشد ارزشی ۳۶‌درصدی نسبت به سال‌۹۹ همراه بوده است؛ یعنی ارزش واردات در سال‌۹۹ معادل ۴/ ۳۸میلیارد دلار بوده؛ درحالی که در سال‌۱۴۰۰ این رقم به ۵۲‌میلیارد دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد، تراز تجاری ایران در سال‌۱۴۰۰ منفی ۴‌میلیارد دلار و مانند سال‌۱۳۹۹ بوده است. ارزیابی‌ها از تجارت خارجی در ‌اسفندماه سال‌گذشته نیز نشان می‌دهد، صادرات نسبت به بهمن‌ماه افت داشته، اما واردات با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است. بر اساس محاسبات آماری، در اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۹‌میلیون و ۳۴۲‌هزار تن کالا به ارزش ۴‌میلیارد و ۴۸۳‌میلیون دلار کالا صادر شده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش ۵.۷درصدی روبرو بوده است. در بهمن‌ماه صادرات ۴‌میلیارد و ۷۵۴‌میلیون دلار بود، در عین حال صادرات در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌۱۳۹۹ رشد ۱۷.۹ درصدی را تجربه کرده است. در اسفندماه سال‌۹۹ صادرات ارزشی معادل ۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار داشت. واردات در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز به ۵‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رشد ۴۷‌درصدی داشته و نسبت به اسفند سال‌۱۳۹۹ با افزایش ۱۸.۶ درصدی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۰ ارزش واردات ۳‌میلیارد و ۶۸۶‌میلیون دلار بود و در اسفند ۱۳۹۹ نیز ۴‌میلیارد و ۵۷۲‌میلیون دلار واردات انجام شده بود. تراز تجاری اسفند ۱۴۰۰ نیز منفی ۹۴۰‌میلیون دلار و به نفع واردات است.

 الزامات تجارت خارجی

در همین راستا، مهرداد عباد در تحلیل روند تجارت خارجی کشور در اظهاراتی گفته است: آمارهای تجاری ایران در سالی که گذشت رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و این موضوع امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی شرایط در سال جاری به وجود آورده است. البته برای نگاه مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز در نظر گرفت. او با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی، بیان کرده که قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. به گفته او، در کنار آن در ماه‌های پایانی سال، قیمت ارز نیز افزایشی نسبی را تجربه کرد که این موضوع نیز می‌تواند برای صادرات ما در حوزه افزایش رقابت‌پذیری تاثیر مثبت داشته باشد. در نهایت باید این را نیز در نظر داشت که ما در ایران آمارهای متفاوتی را از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌کنیم که بعضا با هم تناقض دارند یا مشخص نیست کدام ارز را برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده‌اند و از این رو باید قبل از خوشبینی به آمارها چند عامل را نیز دخیل کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در صورت احیای توافق هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران افزایش قابل قبولی را تجربه کند، به ایسنا گفته است: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اگر با احیای برجام، بنا باشد نرخ ارز به شکل ناگهانی کاهش پیدا کند، این موضوع بر صادرات ما تاثیر منفی خواهد داشت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد. از این رو انتظار این است که در صورت لغو تحریم‌ها، دولت برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد. عباد افزود: در کنار آن، موضوع اف‌ای تی اف و برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از فرصت‌های جدید نیز مسائلی است که باید تکلیف آنها در سال جاری مشخص شود و پس از آن انتظار داشت که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد. او همچنین درباره منفی بودن تراز تجاری ایران با وجود ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها به کشور، گفته است: در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت دارند، محدود شود اما در نهایت در این تردیدی نیست که نمی‌توان به شکل بلندمدت بر تجارت محدودیت اعمال کرد.

– پشت پرده حذف واردات خودرو از بودجه

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی بود. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود. بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد، که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در واکنش به حذف واردات خودرو از اقلام وارداتی عنوان کرده که کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد. با این حال، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد.

 دلیل حذف چه بوده؟

بر اساس اعلام رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. پیش از این مصطفی میرسلیم، نماینده تهران مخالفت خود را با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ابلاغ و تاکید کرده بود مجمع با این موضوع موافقت نمی‌کند.

 دست‌های پشت پرده

در همین حال، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، دراظهاراتی گفته است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. این نماینده مجلس به ایسنا گفته است که برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده که باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر کند. رشیدی کوچی این را هم گفته که عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم روز گذشته درا ظهاراتی گفته بود که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود،

 مخالفت هیات عالی نظارت مجمع

در همین حال، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. بنابه توضیحات او، در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رییسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه گفته است: چندین ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم. حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود. او گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

 واردات خودرو  نیازی به موافقت مجمع ندارد

این مخالفت درحالی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفته است: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. به گفته او، مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. حمیدرضا حاج‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.

میرتاج‌الدینی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود ولی ازآن‌جا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سواری را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.

* جام جم

– معمای واردات خودرو

جام‌جم از ماجرای حذف مجوز واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلثی تصمیم‌گیر برای واردات خودرو. دولت تصمیم داشت ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ خودروی کامیونت و یخچال‌دار وارد کند که ظاهرا با چالش‌هایی مواجه شده‌است. خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه باعث شد خودروهای خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود. ابتدا اعلام شد این مصوبه در شورای نگهبان حذف شده که این شورا اعلام کرد به دلیل ارسال نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان، این تصمیم گرفته شده‌است. در نهایت دیروز اعلام شد مصوبه واردات خودرو توسط هیات رئیسه مجلس حذف شده و همچنان پیگیر این موضوع بودیم که این اقدام از سوی کدام نهاد صورت گرفته‌است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد مصوبه واردات خودرو حذف نشده‌است. وی توضیح داده در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده‌بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده‌بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده‌بود، این عبارت حذف شده‌است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است. ظاهرا واردات خودرو به یک معما تبدیل شده، از این رو جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

سال ۹۷ در حالی دولت دوازدهم واردات خودرو و برخی اقلام لوکس را ممنوع کرد که تولید خودروسازان داخلی به دلیل تحریم‌ها، کاهش چشمگیری داشت و نمی‌توانست نیاز بازار را برطرف کند. سه سالی از این موضوع گذشت تا این‌که دولت سیزدهم مستقر شد و تصمیم گرفت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند. حالا ماجرای واردات خودرو از کجا جدی شد؟ تصادف زنجیره‌ای بهبهان به برخورد ۶۰ خودرو و فوت و مجروح شدن چندین نفر از هموطنان کشور منجر شد و موضوع اصلی این بود که ایربگ این خودروها عمل نکرد. باز نشدن ایربگ خودروها دلیلی بود تا دولت برای واردات خودرو جدی‌تر تصمیم بگیرد. چندی بعد هم رئیس‌جمهور از خودروسازان داخلی بازدید کرد و فرمان هشت‌ماده‌ای برای ارتقای سطح کیفی تولید ابلاغ شد. در اسفند گذشته وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صدهزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.

دولت به منظور این‌که اقدام خود را در چارچوب قانون انجام دهد مصوبه واردات خودرو را در لایحه بودجه قرار داد. مجلس انتقادات زیادی روی این موضوع مطرح کرد و دولت سعی بر اقناع مصوبه ارسالی خود داشت. سال گذشته حتی مصوبه‌ای برای واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شد که ابتدا شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. بند مربوط به وادرات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف شده که پیش از این وزیر صمت دلیل ممنوعیت واردات خودرو را نه حمایت از صنعت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعلام کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با بیان این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءا… در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده‌ایم که ان‌شاءا… با قول‌هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

مجلس حذف کرد؟

براساس اعلام رسمی، علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهارساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.

این در حالی است که جلال رشیدی، نماینده مجلس اعلام کرد مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود. وی به ایسنا توضیح داده مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. این در حالی است که در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات‌رئیسه مجلس پیگیری خواهم‌کرد و در روزهای آینده از رئیس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم‌کرد. وی گفته باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حذف توسط هیات‌رئیسه مجلس

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که دولت برای واردات خودرو نیازی به قانون ندارد به جام‌جم تصریح کرد: سال ۹۷ به دلیل بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ درآمدهای ارزی دولت وقت تصمیم گرفت واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند و اگر اکنون قصد داشته‌باشد دوباره این کار را انجام دهد، نیازی به قانون جدید نیست و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی تاکید کرد: به دلیل این‌که دولت از محل واردات خودرو درآمدهایی کسب می‌کند مجلس برای آن مصارفی در نظر گرفت. قبلا هم که بحث واردات دائمی خودرو مطرح بود شورای نگهبان ایراد گرفته‌بود. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به این شورا گفته با واردات خودرو به شیوه‌های ذکر شده در قانون بودجه مخالف است و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید نکرد و دوباره بازگرداند.

طاهری گفت: شورای نگهبان این اختیار را به هیات رئیسه مجلس داد که اگر ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مدت زمان رفع ایراد کلیات بودجه رفع نشد بودجه معطل نماند و آن بخش حذف شود.

نماینده مردم زنجان می‌گوید: ایراد مجمع تشخیص نظام در مورد سیاست‌های کلان کشور بوده که باید رفع شود. به بیان بهتر مجمع عنوان کرده واردات خودرو در شرایط فعلی مغایر سیاست‌های بالادستی کشور است.

دست‌های پنهان پرقدرت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از برنامه‌ریزی ممنوعیت واردات در دولت یازدهم سخن گفت و تصریح کرد: سال ۹۵ که به تازگی برجام اجرا شده‌بود، اعلام شد خودروهای وارداتی فاقد شرکتی اجازه واردات ندارند و در خرداد ۹۷ هم به صورت کامل ممنوعیت آن اعلام شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و خودروهای زیادی هم در سبد واردات قرار بگیرد همه افراد نمی‌توانند از آن بهره ببرند اما آنچه باعث شده واردات خودرو برای همه افراد و افکار عمومی مهم شود، انحصار است. اگر واردات نباشد، قیمت خودروهای داخلی گران و هر چهارچرخی به نام خودرو به مردم تحویل خواهدشد. به گفته وی، واردات خودرو همیشه موافقان و مخالفانی داشته اما به دلیل این‌که مخالفان این موضوع همیشه در مسؤولیت‌های مهم حضور داشتند و هر باری که بخواهند درهای واردات را می‌بندند تبدیل به یک قانون نانوشته شده است.

با این که واردات خودرو دیوار تعرفه‌ای بلند دارد، زمانی که وارد می‌شود قیمت آن به خودروهای داخلی نزدیک خواهد شد. همچنین انحصار خودروسازان

از بین می‌رود، ضمن این‌که خودروسازان همیشه مخالف بودند. از سوی دیگر بسیاری از دلالان خودروهای دست دوم را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که محاسبه آنها نشان می‌دهد خودروها با ارز حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار فروخته می‌شود در حالی که اگر واردات آزاد شود بساط این‌طور درآمدها بسته خواهدشد.

* دنیای اقتصاد

– بورس وارد فاز گاوی شد؛ صعود قیمت سهام ادامه می‌یابد؟

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند صعودی قیمت سهام که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافت تا با رشد بیش از ۲درصدی شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه، این نماگر از کف اخیر خود بیش از ۲۱درصد فاصله بگیرد و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز صعودی یا گاوی شود. این سومین‌بار از آغاز رکود ۶۰۰روزه در تالار شیشه‌ای است که معامله‌گران شاهد تغییر فاز و موجی افزایشی هستند که هنوز مشخص نیست آیا می‌تواند ادامه داشته باشد یا همانند دو مرتبه گذشته، رشدی موقتی را به فعالان خود نشان می‌دهد. با این حال چه در میان عوامل داخلی و چه فرامرزی، محرک‌هایی مشاهده می‌شود که می‌تواند روند فعلی بورس را پشتیبانی کند. جایی که شاخص‌های کالایی رشد دوبرابری را در قیاس با دو سال گذشته نشان می‌دهند و ارزندگی سهم‌ها پس از ریزشی ۱۹ماهه و امید به بهبود شرایط اقتصادی درصورت احیای احتمالی برجام، سهامداران را نسبت به رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی امیدوار کرده است.

روز یکشنبه شاخص‌کل بورس تهران با رشد بیش از ۲‌درصدی تا میانه ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد صعود کرد تا سومین موج صعودی بازار سهام از ابتدای رکود شکل گیرد. با افزایش ارتفاع دیروز نماگر سهام، حالا شاخص‌کل از کف یک‌میلیون و ۲۰۷‌هزار واحدی ثبت‌شده در ۵ بهمن‌ماه سال‌گذشته، بیش از ۲۱‌درصد فاصله گرفته و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز رونق (گاوی) شد، اما آیا این موج صعودی نیز همانند دو موج پیشین موقتی خواهد بود یا این‌بار بخش بیشتری از زیان سهامداران را جبران می‌کند؟ جدیدترین دوره رونق بورس در رکود ۶۰۰روزه چه ویژگی‌هایی دارد؟ سوالاتی که برای پاسخ به آنها لازم است جوانب مختلف اثرگذار بر بازار سهام و عملکرد بنگاه‌های بورسی را مورد بررسی قرار داد.

 باد مساعد جهانی

کالاهای پایه در بازارهای جهانی با وجود افت‌های مقطعی روندی صعودی را می‌پیمایند. آنگونه که شاخص کالایی بلومبرگ با پوشش سبد متنوعی از مواد خام نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و در بازه زمانی یکساله نیز از رشدی ۴۸‌درصدی حکایت می‌کند، اما اهمیت این موضوع در چیست؟ بورس تهران طی ۱۵ سال‌اخیر با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. هرچند انتظار می‌رود با عبور از فصل تقاضای چین، کاهش آثار تنش‌های ژئوپلیتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان فراهم شده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم اما تا به اینجای کار روند صعودی مذکور نویددهنده افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور بورس تهران بوده و با عنایت به تعدیل محسوس قیمت‌ها در رکود فرسایشی بازار سهام سبب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در گروه‌های مرتبط به بازارهای کالایی شده است.

 سیگنال جذابیت از کانال ارزش‌گذاری

همان‌طور که اشاره شد کاهش جدی قیمت سهام در ۶۰۰ روز رکودی اخیر و تعدیل نسبت قیمت به درآمد به کانال ۵ واحد سبب شده تا شاهد افزایش جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاری باشیم. جذابیتی که تنها مختص گروه‌های کامودیتی‌محور نیست و حتی ریالی‌های کوچک بورس تهران نیز از شرایط مشابهی برخوردارند که در کنار عواملی که در ادامه مفصلا مورد بررسی قرار خواهند گرفت، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌های گریزان فراهم کرده است.

 کاهش جذابیت رقبا

کاهش انتظارات تورمی این روزها نمود بیشتری پیدا کرده است. قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون دلار، طلا و سکه و حتی مسکن و خودرو مسیر کاهشی را می‌پیمایند تا اضافه چربی بازارهای سفته‌بازی رو به تخلیه باشد. همزمان نرخ سود چه در بازار بین‌بانکی و چه بازار بدهی نزولی شده است. به این ترتیب شاهد کاهش جذابیت بازارهای رقیب سهام در ماه‌های گذشته هستیم. حتی درمیان گزینه‌های نزدیک سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های بادرآمد ثابت که نمی‌توان از آنها به‌عنوان رقیب نام برد نیز این روزها سرمایه‌های حقیقی راه خروج را برگزیده‌اند. عواملی که می‌تواند امید به شکل‌گیری موج جدید تقاضا در تالار شیشه‌ای را پررنگ‌تر کند.

 سود چندگانه احیای برجام

احیای برجام این روزها نزدیک‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. هر چند طی ‌ماه‌های گذشته این احتمال در برخی برهه‌ها کمی کمرنگ شده است، اما سیگنال‌های مثبتی از این مهم دریافت می‌شود. روز گذشته نیز وزیر امورخارجه تاکید کرد ایران در مذاکرات به توافق نزدیک شده و پیشنهادات‌ خود را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌است. هر چند به اعتقاد او در حال‌حاضر توپ در زمین آمریکایی‌هاست اما از قول دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که طرفین هرچه زودتر به توافق برسند. این شرایط سبب شده سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، کاهش هزینه و دردسرهای مبادله کالا و خدمات برای شرکت‌های صادرات‌محور، افزایش درآمد شرکت‌های ریالی به سبب بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و از همه مهم‌تر برچیده‌شدن بساط اقتصاد دستوری با کاهش فشارهای تحریمی بر دولت‌ها امیدوارتر شوند. موضوعی که می‌تواند سودی چندگانه برای بنگاه‌های بورسی؛ چه داخلی و چه صادراتی داشته باشد.

 اصلاح ساختاری بورس در تیررس

رکود فرسایشی ۶۰۰ روزه سهام و نصف شدن سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت سبب شده تا نقصان‌های بازار سرمایه بیش از گذشته موردتوجه فعالان بازار قرار گیرد و حالا نه‌تنها در بدنه کارشناسی بلکه سهامداران خرد این بازار نیز به این واقعیت پی برده‌اند که بورس نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع محدودیت‌هایی است که در هر برش زمانی به گونه‌ای سرمایه‌ها را در معرض ریسک قرار می‌دهد و تا زمانی که تجدیدنظری در این‌خصوص نشود، حتی دوره‌های صعودی نیز چندان خوشایند نخواهند بود، چراکه سهامداران به این واقعیت پی برده‌اند افزایش قیمت‌هایی که عموما به حبابی‌شدن و چربی‌گرفتن بدنه بازار سهام منجر می‌شود، نزولی فرسایشی و طاقت‌فرسا را به‌دنبال خواهد داشت که گریزی از آن نیست. با این اتفاق‌نظر برای اصلاح ساختار بازار، انتظار می‌رود خیلی زود شاهد افزایش جسارت سیاستگذار برای تغییر ریل باشیم. تغییر ریلی که می‌تواند نابازار فعلی را به بازار ی کارآمد با رشدهای واقعی (و نه اسمی) تبدیل کند.

 روزشماری برای خداحافظی با ۴۲۰۰

حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی که در فروردین سال‌۹۷ پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشت، مدت‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حالا دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که قائل به باقی‌ماندن این نرخ در اقتصاد ایران باشد. پس از آنکه مجلس اختیار حذف دلار ترجیحی مشروط به جبران مافات آن را به دولت داد، حالا نه‌تنها فعالان اقتصادی و شرکت‌ها و صنایع درگیر با این ارز در انتظار بازشدن این گره هستند، بلکه سهامداران نیز چشم امید دارند که در سال‌جاری، این دغدغه مهم مرتفع شود تا زمینه برای رشد سودآوری شرکت‌های بورسی نیز فراهم شود. شاید یکی از دلایل افزایش متقاضیان خرید سهام گروه‌های مرتبط نیز به این موضوع برگردد و در صورت خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ترجیحی، چشم‌انداز روشنی را می‌توان برای بورس و شرکت‌های ریالی متصور بود.

 حرکت منابع حقوقی به سمت بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در ماه‌های پایانی سال ‌گذشته در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول معافیت بودند را لغو کردند تا این اشخاص در سال‌جاری مشمول مالیات ‌شوند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مشمول این مصوبه شوند که با شفاف‌سازی رضا نوحی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام شد بر اساس پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد. ‌ موضوعی که دغدغه‌ مهم بورسی‌ها را رفع کرد چراکه ریسک افزایش ابطال واحدهای معاملاتی صندوق‌های با درآمد ثابت زیاد و افزایش فشار فروش برای تامین منابع این ابطال‌ها می‌توانست فشاری مضاعف بر روند دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای وارد کند. اما نکته دارای اهمیت آنکه اعمال این نوع مالیات بر سپرده‌های بانکی‌ حقوقی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییر جهت این منابع به سمت بازار سهام فراهم کند.

 روی موج کدال

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین‌ماه شاهد یکی از پرکارترین و پرترافیک‌ترین بازه‌های زمانی ارسال اطلاعات روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) خواهیم بود. همـزمان، تحلیلگران و فعالان بازار سهام نیز دوره‌ای پرمشغله به لحاظ مطالعه و بررسی گزارش‌های مالی یکساله شرکت‌ها خواهند داشت. آنچه در شرایط کنونی به لحاظ انتظارات از این گزارش‌ها می‌توان گفت، این است که به‌طور عمومی در شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور در گروه فلزات اساسی، پالایشی، معدنی و شیمیایی، توقع سرمایه‌گذاران ثبت تعدیلات مثبت سودآوری از سوی بنگاه‌هاست، از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که محتوای گزارش‌ها تعیین‌کننده جهت نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف و در نگاهی کلی‌تر بازار سهام باشد. در سهام کامودیتی‌محور که تقریبا ۶۰درصد وزن بورس را به خود اختصاص داده‌اند شاکله توقعات تا حد زیادی روشن است و تحقق پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در سیگنال‌دهی به سرمایه‌گذاران متناسب با میزان تطابق انتظارات با عملکرد واقعی خواهد داشت.

 پنج رکورد افزایشی بورس یکشنبه

همان‌طور که اشاره شد در اولین روز کاری بورس تهران پس از اتمام روزهای نیمه‌تعطیل نوروز، شاهد رشد بیش از ۲‌درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای و گذر آن از میانه کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد بودیم. رشدی که موجب شد تا این شاخص با افزایش ارتفاع ۲۱‌درصدی نسبت به کف اخیر ثبت‌شده در ۵ بهمن ۱۴۰۰، وارد فاز گاوی یا صعودی شود. این سومین موج صعودی سهام از آغاز ریزش قیمت‌ها در ۲۱ مرداد ۹۹ است. در موج اول که از ۲۰ آبان ۹۹ آغاز شد و تا ۲۲ آذرماه آن سال‌ادامه داشت، شاهد افزایش ۲۶‌درصدی ارتفاع شاخص‌کل بودیم. موج دوم که طولانی‌ترین و پردامنه دوره گاوی بازار سهام در آغاز ریزش بود، از ۳ خرداد ۱۴۰۰ آغاز و تا ۶ شهریور سال‌گذشته ادامه داشت و در این برش سه‌ماهه، میانگین وزنی قیمت سهام ۸/ ۴۳‌درصد افزایش یافت. بازار خرسی (Bear market) و بازار گاوی (Bull market)؛ دو واژه‌ای که به گوش همه فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری آشنا است حتی اگر درخصوص معنای واقعی آن اطلاعاتی نداشته باشند، اما دلیل این نامگذاری چیست؟ چرا از این واژه‌ها در زمان صعود و نزول بازارها استفاده می‌شود؟

 بورس نیویورک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که در وال‌استریت بنا شده است. چند متر مانده به درب ورودی بورس نیویورک دو مجسمه بزرگ دیده می‌شود. مجسمه برنزی یک گاو بزرگ که در مقابل یک خرس تنومند قرار گرفته است. مجسمه گاو معرف همه سرمایه‌گذارانی است که ریسک‌پذیری زیادی دارند و معتقدند ظرفیت رشد در بازار وجود دارد و مجسمه خرس نمادی از سرمایه‌گذارانی است که می‌ترسند بازار با افت مواجه شود، اما چرایی این نامگذاری به رفتار دو حیوان مذکور در زمان مبارزه بازمی‌گردد. گاوها هنگام مبارزه و جنگ، با حرکت‌دادن سر و شاخ خود از پایین به بالا سعی در ضربه زدن به دشمن را دارند و به‌عبارتی حریف خود را به بالا پرت می‌کنند.

در خرس اما عکس این موضوع صادق است. خرس‌ها در نبرد، همواره با دستان پر قدرت و ضربات از بالا به پایین دست‌ها، به حریف ضربه زده و آن را شکست می‌دهند، از این‌رو بازار صعودی به بازار گاوی و بازار نزولی به بازار خرسی معروف است، اما افزایش یا کاهش قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته نشان از گاوی یا خرسی بودن آن بازار نیست، بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. براساس تعاریف مالی- رفتاری، زمانی که نماگر یک بازار نسبت به سقف پیشین خود با کاهش بیش از ۲۰‌درصدی مواجه شود، از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود و در موارد عکس گفته می‌شود بازار گاوی شده است.

دیروز همزمان با رشد قیمت سهام و افزایش ارتفاع ۰۸/ ۲‌درصدی شاخص‌کل که بیشترین رشد ‌درصدی این نماگر از ۹بهمن‌ماه سال‌گذشته بود و شاخص‌کل را به بالاترین ارتفاع از ۱۷ مهر ۱۴۰۰ رساند، ارزش معاملات خرد سهام بورسی نیز افزایش یافت و به بالاترین ارقام ثبت‌شده از ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ دست یافت. روز گذشته در جریان دادوستدها، مجموع سهام و حق‌تقدم معامله‌شده در بورس تهران به ۳۹۵۵ میلیاردتومان رسید ‌و در فرابورس نیز سهامی به ارزش ۱۴۱۸ میلیارد ‌تومان رد و بدل شد.

روز یکشنبه همچنین بیشترین ورود پول حقیقی از ۱۰ شهریورماه سال‌گذشته رقم خورد؛ جایی که سهامی به ارزش ۴۵۰ میلیاردتومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد. تمامی این رکوردهای مثبت در شرایطی رقم خورد که هیچ نماد بورسی شاهد شکل‌گیری صف‌فروش نبود. همچنین در این بازار از ۳۴۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۹۰سهم (۸۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۵۱سهم (۱۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند، ضمن آنکه ۱۱۶ نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۸۲میلیارد ‌تومان را تشکیل دادند. در فرابورس ایران نیز همزمان با افزایش ارتفاع ۶۳/ ۱درصدی آیفکس، ۱۴۸نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۲ سهم (۷۶درصد) مثبت و ۳۳ سهم (۲۲درصد) منفی بود.

ر این بازار ۳۶ نماد (۲۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۵ میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۴ نماد فرابورسی (۳ درصد) به ارزش ۱۳میلیاردتومان بودیم. بازار پایه نیز روز یکشنبه میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۹۳ سهم (۶۰ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۹ سهم (۳۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۳نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۷۴میلیاردتومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۹ نماد (۱۲درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴ میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

– دو عامل افت شاخص ارز

دنیای اقتصاد به قیمت دلار پرداخته است: شاخص بازار ارز در نخستین روز پس از تعطیلات نوروزی دچار افت قیمت شد. پس از افزایش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ دلار طی دو هفته اخیر دیروز یکشنبه همزمان با بازگشایی رسمی بازار، شاخص ارزی به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. عده‌ای از تحلیلگران ارزی بازار تهران افت قیمت مشاهده شده در نرخ اسکناس آمریکایی را به واسطه دو عامل شروع فعالیت مجدد نهادهای بازارساز و سخنان جدید امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور حول محور نزدیکی حصول قرارداد هسته‌ای احتمالی می‌دانند. البته بازگشت بازیگران ارزی به هسته مرکزی این بازار و عرضه دارایی‌های دلاری خود نیز می‌تواند از دیگر علل شروع روند کاهشی جدید برای این ارز باشد. وزیر امور خارجه کشور در تماسی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل از نزدیکی حصول نتیجه نشست‌های هسته‌ای وین خبر داد. قیمت اسکناس دلار آزاد بازار روز گذشته در پله هشتم کانال ۲۶ هزار تومانی ثبت شد.

دو عامل افت شاخص ارز

دیروز یکشنبه ۱۴ فروردین بازار ارز تهران با افت قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. نرخ ارز در بازار آزاد تهران که به واسطه تعطیلات نوروزی توانسته بود حرکات افزایشی جدیدی از خود به نمایش بگذارد با شروع رسمی معاملات ارزی دچار کاهش قیمت شد. قیمت دلار در بازار روز گذشته فعالیت خود را حوالی مرز دو کانال ۲۶ و ۲۷ هزار تومان آغاز کرد. اما پس از گذشت چند ساعت و با افزایش حجم معاملات، این نرخ روند کاهشی جدیدی را تجربه کرد. در ابتدای این روند نرخ شاخص بازار ارز توانست با یک پله کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ تعطیلات نوروزی در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود. در ادامه بازار روز گذشته نیز اسکناس آمریکایی مجددا شاهد کاهش قیمت بود. دیروز نرخ دیگر ارزهای موجود در معاملات بازار تهران نیز مانند دلار دچار کاهش قیمت شد. هر برگ اسکناس یورو آزاد در بازار روز گذشته با حدود ۵۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ این ارز در نوروز به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران کاهش قیمت مشاهده شده در نرخ ارزهای مطرح این بازار را تحت تاثیر دو عامل مهم شروع مجدد فعالیت نهادهای بازارساز و تزریق ارز توسط این نهادها به بازار و همچنین انتشار سیگنال سیاسی مثبت توسط وزیر امور خارجه کشور در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین می‌دانند. این افراد با اشاره به فعالیت محدود نهادهای بازارساز در تعطیلات نوروز از کمبود نسبی میزان عرضه ارز در بازار سخن گفتند. به عقیده این افراد و با توجه به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی در صورت نیاز می‌تواند از افزایش حجم عرضه خود به عنوان اهرم اثر بخشی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار استفاده کند.

از سوی دیگر اما عده‌ای از کارشناسان سیاسی-ارزی بازار با اشاره به طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و کاهش تاثیرپذیری نرخ ارز از سیگنال‌های منتشر شده حول محور این نشست‌ها، مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه کشور با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در شروع روند کاهشی جدید نرخ ارز بی‌تاثیر ندانستند. امیرعبداللهیان در مکالمه تلفنی خود با گوترش گفت: در مذاکرات وین به توافق نزدیک هستیم و پیشنهادهای‌مان را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. هر قطعه سکه امامی نیز دیروز در همراهی با روند کاهشی بازار ارز نسبت به نرخ تعطیلات نوروزی کاهشی ۳۰ هزار تومانی داشت و در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

– عرضه خودرو در بورس کلید خورد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: عرضه خودرو از مسیر بورس کالا به طور رسمی کلید خورد. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد اواخر سال گذشته مراحل پذیرفته شدن خودروی شاهین در بورس کالا نهایی شده و قرار است به‌زودی محصول نوبرانه سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود.

در این زمینه احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالا نیز به ایسنا گفته است که با توجه به انجام همه مراحل قانونی، طبق مصوبات شورای عالی بورس، پذیرش خودروی شاهین انجام و مقرر شده است که ۸۰‌درصد از تولید سالانه این خودرو از طریق بورس عرضه شود.

در حالی که قرار است ۸۰‌درصد شاهین تولید شده در خطوط تولید سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود اما همچنان‌سازوکار مشخصی برای نحوه خرید این خودرو از بورس کالا تعیین نشده است.

به گفته رحیمی عرضه کالا به صورت فیزیکی است و اینکه چطور عرضه خودروی شاهین انجام می‌شود یا میزان پرداخت اولیه چقدر است و چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند و… با اطلاعیه‌ای که از سوی بورس کالا منتشر می‌شود، مشخص خواهد شد. البته زمان دقیقی برای عرضه این خودرو از مسیر بورس کالا تعیین نشده، با این حال به نظر می‌رسد بعد از هماهنگی‌های لازم میان سایپا و بورس کالا، عرضه این خودرو از مسیر جدید در دستورکار قرار خواهد گرفت.

اما بحث عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در سال گذشته نیز داغ بود. هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا مسیر جدیدی برای عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ایجاد کنند.

دلیل این مساله را نیز باید در شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این نکته است که آنها مشغول تولید با ضرر هستند. تولید با زیان به آن معناست که خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور می‌کنند. کارشناسان، راه برون‌رفت از تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را آزادسازی قیمت خودرو در مبدا عنوان می‌کنند. اما سیاستگذار کلان همچنان اصرار به حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا دارد. اما از آنجا که وضعیت خودروسازی کشور چندان مساعد نیست و شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند به نظر می‌رسد هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال یک راه سوم برای تعیین قیمت خودرو هستند. در واقع این راه سوم همان عرضه از مسیر بورس کالاست. این گمانه وجود دارد که عرضه خودرو از مسیر جدید از یک طرف هم می‌تواند جلوی تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را بگیرد و از طرف دیگر آزادسازی قیمت خودرو در مبدا محسوب نمی‌شود و به نوعی نگرانی‌های سیاستگذار در ارتباط با تبعات آزادسازی قیمت خودرو را برطرف می‌کند.

اما پاسخ اینکه این مسیر تا چه اندازه می‌تواند عملیاتی شود را می‌توان در صحبت‌های رحیمی جست‌وجو کرد.

مدیر عملیات عرضه بورس کالا می‌گوید شاهین به صورت نمونه پذیرش شده است. رحیمی ادامه می‌دهد: زمانی که عرضه صورت گیرد و معاملات انجام شود، مزایا و معایب آن بررسی می‌شود و اگر این روند قابلیت ادامه دادن داشته باشد، برای پذیرش سایر خودروها در بورس اقدام می‌شود. با توجه به این اظهارات باید منتظر ماند و دید عرضه شاهین می‌تواند راه را برای عرضه سایر خودروها در بورس کالا هموار کند یا اینکه سیاستگذار کلان باید به فکر راه دیگری برای خروج خودروسازان از جاده تولید با زیان باشد.

– واردات خودرو از دوربرگردان دولت

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: ازسرگیری واردات خودرو در بهار امسال که تا همین دو هفته پیش نیز قطعی به نظر می‌رسید، حالا با توجه به اتفاقات رخ داده در تعطیلات نوروز، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

حذف واردات سواری‌ها از لایحه بودجه از یک سو و اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات از سوی دیگر، از جمله مواردی هستند که ازسرگیری واردات خودرو در آینده نزدیک را دستخوش تردید کرده‌اند. علاوه بر اینها، اظهارات برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت این مجمع با واردات خودرو نیز دیگر موضوعی است که لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو کرده است. در کنار این مسائل، سرنوشت مبهم توافق هسته‌ای و برجام نیز دیگر موضوعی است که سایه سنگین آن بر واردات خودرو افتاده است. صادرات خودرو به ایران مشمول تحریم‌ها نیست، با این حال بدون احیای برجام و در شرایط پایداری تحریم، ازسرگیری واردات با چالش تامین ارز مواجه خواهد بود.

بروز این اتفاقات در حالی است که اواخر سال گذشته علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت نیز بابت ازسرگیری واردات خودرو به نوعی قانع شد و رئیس‌جمهور دستور لغو ممنوعیت مربوطه را داد. تا پیش از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر ازسرگیری واردات خودرو بودند، اما دولت چندان تمایلی به این موضوع نداشت. با این حال، اوایل اسفند، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد که یکی از بندهای آن، ازسرگیری واردات خودرو بود. پس از صدور این دستور، وزیر صمت نیز اعلام کرد واردات خودرو از اواخر بهار امسال آزاد خواهد شد. رضا فاطمی‌امین این را هم گفت که در نتیجه آزادسازی واردات، بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. البته پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۱ به طور خودکار لغو خواهد شد، زیرا بازه زمانی ۴ ساله برای این حکم در نظر گرفته شده است. با این حال، ازسرگیری واردات خودرو فعلا با موانعی روبه‌روست، هرچند به نظر می‌رسد دولت توانایی لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را از مسیر خود دارد.

بن بست واردات از مسیر مجلس

در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد. این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، به نمایندگی از رهبر انقلاب، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

هرچند نمایندگان مجلس با توجه به اصرار بر آزادسازی واردات خودرو، تلاش زیادی برای اقناع هیات عالی نظارت انجام دادند، اما گویا نظر این هیات و البته بسیاری دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.

وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود.

وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد. اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق در حالی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد مصوبه واردات خودرو

به منظور معطل نماندن لایحه بودجه، فعلا کنار گذاشته شده است. با توجه به اظهارنظر قالیباف، گمان می‌رفت مصوبه واردات خودرو بار دیگر در سال‌جاری مورد بررسی مجلس قرار گیرد، اما با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات خودرو از مسیر مجلس، بن‌بست است. هرچند هنوز سرنوشت طرح ساماندهی خودرو که در آن نیز واردات خودرو دیده شده، مشخص نیست، با این حال موضع مخالف هیات عالی نظارت با اصل مساله واردات خودرو، امیدی برای تصویب آن نیز به جا نگذاشته است. در حال حاضر مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال در خرداد امسال لغو خواهد شد. اما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو در حالی است که در آخرین ساعات کاری روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱، از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد. سید نظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست. بنابراین براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.

مسیر دولتی ورود خودرو

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ازسرگیری واردات خودرو، حالا این پرسش را ایجاد کرده که تکلیف دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت واردات چه خواهد شد؟ آیا با توجه به موضع هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟

به لحاظ قانونی، پاسخ پرسش دوم مثبت است، اما مساله اینجاست که امکان دارد موضع مخالف اعضای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص، روی تصمیم دولت تاثیر بگذارد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا دولت جسارت لازم برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی واردات خودرو را که پس از انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، اتخاذ شد، دارد یا مرعوب اعضای مجمع و هیات عالی نظارت خواهد شد. دولت سیزدهم اوایل تمایلی به ازسرگیری واردات خودرو نداشت، اما پس از آنکه رهبر انقلاب در بهمن امسال از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و نارضایتی شهروندان را از خودروسازان داخلی به حق دانستند، تغییر موضع داد. اوایل اسفند بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستوری ۸ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که ازسرگیری واردات نیز در آن جای داشت. کمی بعد، وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در خرداد و احتمال ورود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودروی سواری به کشور خبر داد. طبعا اگر دولت بخواهد تصمیمی مستقل و قاطع بگیرد، این امکان را دارد که ممنوعیت واردات را در خرداد لغو و مجوز ورود خودرو به کشور را صادر کند، بدون آنکه به لحاظ قانونی نیازی به تامین نظر هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص داشته باشد. از طرفی، ازآنجاکه ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار در خرداد امسال لغو خواهد شد، دست دولت برای آزادسازی ورود خودرو به کشور باز است که باید منتظر ماند و دید این جسارت در دولت هست یا نه.

هرچند دست دولت برای آزادسازی واردات خودرو به لحاظ قانونی باز است، با این حال با توجه به اظهارات جدید وزیر صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در این ماجرا روشی محتاطانه را در نظر گرفته است. فاطمی‌امین گفته که اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما این کار حدود یک تا ۲‌میلیارد دلار پول می‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود. وی در نهایت تلویحا خبر از محدودیت واردات داده و گفته که به پیشنهاد وزارت صمت قرار شد واردات خودرو منتفی نشود، اما اولویت با محصولات هیبریدی و با قدرت کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. این اظهارنظر وزیر صمت از آن جهت نوعی عقب‌نشینی (شاید تاکتیکی) در موضوع واردات خودرو به شمار می‌رود که وی همین چند هفته پیش از احتمال ورود بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور خبر داد. این در حالی است که با توجه به پیشنهاد جدید وزارت صمت، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی طی امسال از ۲۰‌هزار دستگاه تجاوز کند. به نظر می‌رسد آنچه سبب محتاط شدن وزارت صمت در مساله واردات خودرو شده، علاوه بر موضع مخالف مجمع تشخیص، مشخص نبودن سرنوشت برجام است. دولت امیدوار بود با احیای برجام، ورود ارز به کشور در بستری عادی قرار گرفته، اوضاع ارزی بهبود یابد و به تبع آن، دستش برای لغو ممنوعیت ورود برخی کالاها به‌خصوص خودرو باز شود. این در حالی است که فعلا مشخص نیست توافق احتمالی چه زمانی خواهد بود و طبعا در صورت توافق وضعیت واردات خودرو و سیاست ارزی، به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

تبعات ادامه ممنوعیت واردات

اهمیت لغو یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور اما از این جهت است که رخ دادن هریک از این دو اتفاق، تاثیر مهمی روی بازار خودروی کشور خواهد داشت و حتی می‌تواند صنعت خودرو را نیز متاثر از خود کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور و حتی بازار داخلی‌ها منجر شود. برخی معتقدند در نتیجه ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت قیمتی شدیدی دامان بازار خودروهای خارجی را می‌گیرد، ضمن آنکه نسیم ارزانی در بازار داخلی‌ها هم خواهد وزید. بنابراین اگر واردات خودرو آزاد نشود یا به شکلی محدود از سر گرفته شود، بازار خودرو از این نعمت محروم خواهد شد.

مساله دیگر اینجاست که آزادسازی واردات می‌تواند رقابتی هرچند اندک را در بازار خودروی کشور ایجاد و سبب بهبود نسبی کیفیت محصولات داخلی شود. این در حالی است که ادامه ممنوعیت واردات، به معنای تداوم انحصار فعلی خواهد بود، ضمن آنکه شاید خودروسازان نیز در این بازار بی‌رقیب، انگیزه و میلی به بهبود کیفی نداشته باشند.

در کنار اینها اما ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند وجهه اجتماعی دولت و مجلس را نزد شهروندان مخدوش و شائبه حمایت از انحصار را تقویت کند.

* کیهان

– کام سهامداران بورس در نخستین روزهای سال شیرین شد

کیهان درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران که از نخستین روز کاری سال جدید تقریبا با روند افزایشی همراه بود دیروز هم با رشد قریب به ۳۰ هزار واحدی کام سهامداران را شیرین کرد.

این روند افزایشی که بدون برجام حاصل شده سبب رشد ۹۵ هزار واحدی شاخص بازار سهام از ابتدای سال جاری تا دیروز بوده است.

البته دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۲۹.۸۵۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶.۸۰۸ واحدی عدد ۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحد را به نمایش گذاشت.

بر همین اساس در پایان معاملات دیروز بورس

۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۲۹ هزار و ۷۴۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز یکشنبه ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از سه هزار و

۶۲ میلیارد تومان معامله شده است.

خبرگزاری مهر درباره رشد دیروز بورس نوشت: با از سرگیری فعالیت جدی کسب و کارها و بازگشت فعالان اقتصادی از تعطیلات نوروزی در نخستین روز از ماه رمضان، بورس تهران که در ایام تعطیلات نوروز نیز با رویکردی مثبت از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی میزبان ورود نقدینگی بود، دیروز هم از معاملاتی شاداب و جذاب در اغلب گروه‌های بورسی رونمایی کرد.

استقبال از گزارش‌های ۱۴۰۰

بازاری که به نظر می‌رسید در مواجه با رکود سنتی کسب و کارها در ایام روزه‌داری به معاملاتی رخوت‌آور و خنثی رضایت بدهد در این روزها به نظر می‌رسد در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و صنایع شاخص‌ساز به‌ویژه در گروه صادراتی‌ها از بابت تعدیل قیمت‌ها و درآمدهای فروش محصول که به سود عملیاتی قابل توجه آنها منتهی می‌شود به جهش نماگرها دلبسته است.

هرچند که روند بازار از منظر چارتیست‌ها همچنان رفتار تکنیکالی از خود نشان می‌دهد اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، بورس تهران در نقطه‌ای که حاکی از افزایش تورم انتظاری در سال جاری است تلاش می‌کند تا بازدهی از دست رفته خود در مقایسه با بازارهای موازی را به دست آورد.

گفتنی است بازار سرمایه پس از سقوط تاریخی که از مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد، در بسیاری از نمادها تا ۷۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. به لطف همین افت قیمت‌ها و جذاب شدن آن‌ها، تحرکات جدیدی به‌ویژه در نمادهای سودساز شکل گرفته است و سهامداران امیدوارند با رسیدن گزارش‌های پایانی سال ۱۴۰۰، بتوانند بخشی از افت تاریخی خود را پس بگیرند.

در این بین اخبار تحولات بین‌الملل مانند افزایش قیمت نفت که محرک اصلی گروه پالایشی است یا افزایش نرخ سایر کامودیتی‌ها نیز چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها را بهبود داده است.

البته برخی تحلیلگران همچنان روی اخبار برجامی و نوسانات احتمالی دلار مانور می‌دهند که به نظر می‌رسد بازار سرمایه پس از مدت‌ها انتظار، کم‌کم در حال عبور از این وضعیت سردرگمی و انتظار است و دارد راه خود را از این اخبار جدا می‌کند.

شایان ذکر است که سهامداران به‌ویژه افراد کم‌تجربه باید هشیار باشند که این افزایش شاخص کل بورس و قیمت سهام برخی شرکت‌ها با شیب تند، خطر اصلاح قیمتی را هم افزایش می‌دهد و از آنجا که شاخص در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد- موسوم به کف واعظی (مسئول دفتر حسن روحانی) – است، احتمال بازگشت شاخص یا اصلاح موقت هم وجود دارد، بنابراین سهامداران نباید بی‌گدار به آب بزنند و طبق توصیه کارشناسان، از افراد خبره مشاوره بگیرند یا از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یعنی خرید واحدهای صندوق‌های بورسی وارد بازار شوند.

اقدامی مهم برای افزایش شفافیت

از سوی دیگر دیروز اعلام شد در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، از امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین) نمایش عمق مظنه‌ نمادهای معاملاتی از پنج مظنه برتر به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال گذشته انجام می‌شود. پیش از این تنها کارگزاران بورسی به این مظنه‌ها دسترسی داشتند و آن را در اختیار تعداد معدودی از سهامداران خاص قرار می‌دادند، اما در دوره جدید ریاست سازمان بورس، بر عمومی کردن این امتیاز تأکید شد و قرار است از امروز این تصمیم خوب اجرا شود.

* مردمسالاری

– واردات خودرو، گرفتار در تقاطع مجلس و دولت با مجمع تشخیص مصلحت!

مردمسالاری درباره واردات خودرو گزارش داده است: ممنوعیت واردات خودرو در ایران در چند دهه اخیر، متاسفانه به جای اینکه باعث رونق و اعتلای خودرو سازی در کشور شود، باعث شده که شرکت‌های انحصاری خودرو سازی با فراغ بال هر خودرو بی کیفیت و فاقد استانداردی را بتوانند با هر قیمتی که می‌خواهند به مردم بفروشند و به این ترتیب، نه تنها این موضوع باعث درجا زدن خودرو سازی در کشور شده، بلکه اجحافی بزرگ در حق مردمی است که به اندازه خودروهای روز دنیا پول می‌دهند اما خودرویی که تحویل می‌گیرند سالها از تکنولوژی روز دنیا عقب تر است و روز به روز هم بی کیفیت تر و بدون امنیت لازم برای تردد در جاده‌ها می‌شود. به این ترتیب گویی مردم پول خودرو را می‌دهند تا تابوتی روان در جاده تحویل بگیرند!

بر این اساس است که سالهاست صاحب نظران تذکر می‌دهند که تنها راه خروج از این وضعیت اسف بار، آزادسازی واردات خودرو است، اگر واقعا خودرو سازهای داخلی توان رقابت با بازار جهانی را دارند و خودروهای تولیدی شان همتراز خودروهای دنیا است، چرا باید از واردات خودرو بترسند!؟ با این وصف معلوم است که تنها مانع واردات خودرو، منافع سرشاری است که نصیب سرمایه گذاران در صنعت انحصاری خودرو و قطعه سازان می‌شود؛ و همان‌ها مانع از آزادسازی واردات خودرو می‌شوند.

از سال گذشته و با افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو، از سویی زمزمه حذف قیمت گذاری دستوری شنیده می‌شد و از سوی دیگر تلاش برای آزاد سازی محدود واردات هم توسط دنولت دنبال می‌شد. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شد و ۰ مجلس به دولت اجازه داد که در سال جاری ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت. ق انون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما یکباره همه متوجه شدند که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است!

در اولین واکنش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰‌هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.

پس از آن مشخص شد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

در واقع این اولین بار نیست که تلاش مجلس برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به بن بست می‌رسد. ممنوعیت واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی مورد تصویب قرار گرفت، اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد.

مانع تراشی مجمع تشخیص مصلحت در برابر این مصوبه در حالی صورت می‌گیرد که این مجمع تنها می‌تواند در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان وارد حیطه قانون گذاری شود؛ اما گویا توجهی به این موضوع نمی‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی درباره چگونگی این اتفاق (تغییر قانون بودجه بدون اطلاع نمایندگان مجلس) با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده

مهمترین اعتراض به این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در روز گذشته توسط جلال رشیدی کوچی شکل گرفت. وی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟

بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی در گفتگویی دیگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود.

دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند

نکته دیگری که روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، این بود که قانون ممنوعیت واردات چهار ساله بوده و دولت می‌تواند از خرداد ماه واردات خودرو را آزاد اعلام کند و احتیاجی به مصوبه نیست. در واقع مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور قبلی سید ابراهیم رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، در این باره اعلام کرد: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اختلاف نظرها چه خواهد شد؟ آیا این بار دولت و مجلس پیروز خواهند شد یا اینکه همچنان واردات خودرو ممنوع می‌ماند و سود سرشار نصیب سازندگان خودروهای بی کیفیت داخلی می‌شود!؟

* وطن امروز

– دولت مخیر برای واردات خودرو

وطن‌امروز از سرانجام واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: از خرداد سال جاری و پایان دوره ممنوعیت واردات خودرو، دولت مخیر است اجازه واردات خودرو را به واردکنندگان بدهد یا دوباره ممنوعیت را تمدید کند. این بدین معناست که اساسا برای واردات خودرو هیچ احتیاجی به مصوبه مجلس یا قید در لایحه بودجه نیست.

به گزارش مجاهدت از وطن‌امروز، سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

 به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صنعت خودروسازی کشور از شرایط کنونی که هم فروشندگان از کیفیت و قیمت آن ناراضی هستند و هم تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری نالانند، آزاد کردن مدیریت‌شده واردات است. موضوع واردات خودرو در بودجه سال آینده هم قید شده بود اما ناگهان با انتشار متن قانون نهایی ابلاغ شده بودجه مشخص شد موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری منتفی شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این اتفاق طرح شد؛ از مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تا فشار مافیای پشت پرده صنعت خودروسازی که اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد.

  مصوبه مجلس مشوقی برای دولت بود

سیدمحمـدرضـا میـرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خود موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌ دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

 میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: از آنجا که واردات خودرو چند سالی بود به ‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو کند و به ‌نوعی مشوقی برای دولت باشد. منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

  با مخالفت مجمع تصمیم مجلس راه به جایی نمی‌برد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در این باره به صداوسیما گفته است: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه‌ خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

 وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

  دستور رئیسی چه می‌شود؟

با وجود حذف مجوز واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور همچنان امکان آزادسازی واردات در خرداد امسال وجود دارد. سیدابراهیم رئیسی نیمه اسفند به وزیر صمت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف ۳ ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. با توجه به حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه، اینک بحث دستور رئیس‌جمهور درباره آزادسازی واردات در اردیبهشت‌ روی میز است. بر این اساس با آنکه در قانون بودجه، ردیف درآمدی مشخصی برای واردات ۷۰ هزار دستگاه سواری دیده نشده اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است.

دادستان کل کشور: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده وجود دارد  

دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. محمدجعفر منتظری درباره کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: در این باره اواخر سال گذشته جلسه‌ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مساله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برطرف شود. وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند بدرستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.

* همشهری

– احتمالات تغییر الگوی پرداخت یارانه

همشهری درباره پرداخت یارانه گزارش داده است: الگوی پرداخت یارانه کالاهای اساسی در سال‌جاری به شرط اجرای کامل قانون بودجه۱۴۰۱ تغییر می‌کند. در این صورت یارانه کالایی جایگزین روش فعلی خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا دولت حاضر به تغییر الگوی اختصاص یارانه ۲کالای حساس نان و دارو می‌شود یا نه؟ براساس قانون بودجه امسال، دولت این اجازه را دارد تا اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

به‌گزارش همشهری، اجرای این حکم قانونی در دولت به این معناست که در سال‌جاری واردات دارو و کالاهای اساسی با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی متوقف می‌شود و به جای آن واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و در مقابل دولت معادل ریالی آن را به دهک‌های نیازمند و گروه‌های هدف که گفته می‌شود ۷دهک را شامل می‌شود، پرداخت خواهد کرد. البته این پرداخت ریالی یارانه ارزی به‌صورت واریز پول به‌حساب سرپرستان خانوار نخواهد بود؛ زیرا مجلس تأکید دارد این واریز باید از طریق کالابرگ الکترونیک باشد؛ مشروط به اینکه قیمت کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نرخ شهریور۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.

قانون بودجه امسال تأکید دارد: اگر دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌صورتی که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور سال گذشته و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

جدول تبصره۱۴ کجاست؟

سؤال مهم این است که در جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال چه مبلغ یارانه‌ای پیش‌بینی شده است؟ در سند ابلاغیه قانون بودجه سال۱۴۰۱ که به امضای روسای جمهور و مجلس رسیده، جدول مزبور منتشر نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییرات مهم آن درخصوص تأمین منابع ریالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و خودداری مجلس از انتشار آن، حالا مسئولیت شفاف‌سازی برعهده سازمان برنامه و بودجه است. برخی خبرها حکایت از آن دارد که جدول تبصره۱۴ به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس سقف تبصره۱۴ بودجه را ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما مجلس به این دلیل که بودجه پیش‌بینی شده کافی نیست، معادل ریالی ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره۱۴ درنظر گرفت تا مجموع منابع این تبصره مهم به ۶۴۴هزار میلیارد تومان برسد.

ابهام درباره یارانه‌ها

دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان توضیح داد: قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. او افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد، اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و… وجود نخواهد داشت. قادری در پاسخ به این سؤال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، گفت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. او از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده‌ است برای نهاده‌های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: درواقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود، اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود.

قادری تأکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهاده‌های دامی و درواقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: درصورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت) به‌طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به‌معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌دهد.

یارانه‌ای که ذوب شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران در پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی به هر شهروند دیگر اثر خود را بر سبد هزینه خانوارها از دست داده است؛ چنان‌که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری می‌گوید: قدرت خرید یارانه ۴۵هزار تومانی به ۷هزار تومان رسیده است. این گفته مرد شماره یک دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه مستقیم نتوانسته جلوی امواج تورمی را بگیرد؛ به همین دلیل رئیسی تأکید دارد باید رشد اقتصادی افزایش یابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید تقویت شود. چالش جدی پیش‌روی پاستورنشینان اینجاست که آیا تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها درصورت اجرا، ضدتورمی خواهد بود؟

– رشد پر قدرت بورس بعد از تعطیلات نوروز

همشهری به وضعیت بورس پرداخته است:‌شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز ۲درصد رشد کرد/بازده بورس در ۲ هفته اول امسال به ۵درصد رسیده است.

روند صعودی شاخص بورس که از هفته نخست سال‌جاری آغاز شده دیروز نیز ادامه یافت. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران با یک رشد پر قدرت معادل ۲درصد افزایش یافت. با این میزان رشد، بازده بورس از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۵درصد فراتر رفته است.

به گزارش مجاهدت از همشهری، شاخص کل بورس تهران که در هفته نخست فروردین ماه بیش از ۳درصد رشد کرده بود دیروز نیز ۳۰هزار واحد، معادل ۲درصد رشد کرد و خود را به محدوده یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد نزدیک ترکرد. این یکی از پر قدرت‌ترین رشدهای بورس در یک سال و نیم گذشته است که همزمان با آغاز سال جدید رقم خورد.

 با صعود روزگذشته جمع کل بازده بورس از ابتدای سال به ۵درصد رسید. بازده سرمایه‌گذاری در بورس در ۱۲ماه سال ۱۴۰۰فقط ۶.۶درصد رشد کرده بود.

آمارها نشان می‌دهد این رشد در پی ورود نقدینگی تازه به بورس اتفاق افتاده زیرا در دادو ستدهای روز گذشته ارزش روزانه معاملات خرد به بیش از ۵۳۰۰میلیارد تومان رسید که ۲هزار میلیارد تومان بیشتر از میانگین معاملات در فصل پاییز و زمستان سال قبل است. آمارها همچنین نشان می‌دهد روند ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، معکوس شده و نقدینگی در حال خروج از این صندوق‌ها و ورود به بازار سهام است. به‌نظر می‌رسد بعد از یک سال رکود سرمایه‌گذاران امسال تصمیم گرفته‌اند حجم سرمایه‌گذاری‌شان را در بورس افزایش دهند. در سال ۱۳۹۹دلیل اصلی رشد شاخص‌های بورس ورود دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام بود، اما آیا چنین اتفاقی در سال‌جاری هم رخ خواهد داد؟

احتمال بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران

به زعم تحلیلگران در شرایط فعلی متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم، نرخ ارز و متغیرهای سیاسی و روابط بین‌الملل بر روند بازار سهام اثرگذار هستند و بخش عمده آینده بازار سرمایه و ورود نقدینگی تازه به بورس در سال‌جاری به این عوامل وابسته است. با این حال به زعم تحلیلگران چنانچه سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که به بازگشت اعتماد به بورس منجر شود، سهامداران بار دیگر به بورس باز می‌گردند و حجم سرمایه‌گذاری آنها در بورس افزایش می‌یابد.

محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در این‌باره می‌گوید:با توجه به‌وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، درصورتی که بازار سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتمادسازی‌ اقتصادی و سیاسی به‌صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود. او در تحلیل خود از وضعیت بازار سهام در سال‌جاری توضیح می‌دهد: با توجه به آنکه متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت درمورد آینده بورس اظهارنظر کرد اما در مجموع با توجه به روندکلی بورس تهران در سال‌های گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه‌ آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس باشد.

نویدخاندوزی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: فضای حاکم در بازار باید فضایی آرام باشد، به هر میزان که تنش در بازار کاهش یابد، فضای ایجاد شده می‌تواند به جریان ورود نقدینگی به بورس کمک کند. او ادامه می‌دهد:اگر دولت خود را از فضای بازار دور کند و روند بازار را براساس تصمیم‌گیری‌های عقلانی مشخص کند، از این طریق زمینه ورود نقدینگی به بازار سهام فراهم می‌شود.

به‌گفته او اگر زمینه تنش‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یابد و معاملات بازار وارد فضایی ناپایدار شود، نقدینگی وارد بازار سهام نخواهد شد.

پیش‌بینی سال‌جاری

تحلیلگران اعتقاد دارند شرایط فعلی، فضای مناسبی را برای رشد شاخص بورس به‌وجود آورده و چنانچه توافق هسته‌ای نیز انجام شود امکان رشد بیشتر شاخص‌های بورس فراهم خواهد شد، به‌ویژه آنکه اکنون قیمت سهام شرکت‌ها به‌دلیل افت‌های مداوم به کف رسیده و شرایط برای رشد درآمد شرکت‌های بورس با رشد قیمت جهانی کالاهای پایه در جهان نیز مساعد است. اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد با رشد درآمدهای نفتی احتمالا از حجم عرضه اوراق بدهی دولتی کاسته خواهد شد. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ بهره این اوراق منجر شود که اثر مطلوبی بر بازارسهام دارد. با این حال به زعم تحلیلگران تکنیکی، شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد با یک محدوده مقاومت روبه‌رو است و چنانچه بتواند از این محدوده عبور کند می‌تواند قله تاریخی خود را، که در مرداد ماه ۱۳۹۹در محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد ثبت شده بود، نیز فتح کند.

نوید خاندوزی درباره وضع بازار سهام در سال‌جاری می‌گوید: بازارسرمایه در۶ ماه نخست سال ١۴٠١ به‌دلیل وجود شرایط معقول در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تحت‌تأثیر ارزندگی در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بسیار خوبی را تجربه کند، اما برای ارزیابی وضعیت بازار در ۶ ماه دوم سال در ابتدا باید اوضاع حاکم در کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان براساس آنها روند بازار را مورد پیش‌بینی قرار داد.

به‌گفته او، به‌احتمال زیاد در مسیر صعودی بازار سهام شاهد اصلاح و استراحت‌های مختلفی در شاخص بورس خواهیم بود، اما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برایند کلی بازار را می‌توان صعودی پیش‌بینی کرد.

علی تیموری کارشناس بازار سرمایه نیز می‌گوید: بازار سرمایه اصلاح قابل توجهی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد و معاملات این بازار در سال ۱۴۰۰ به نوعی درگیر اصلاح زمانی شده بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد به شرط ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی شاهد رشدی ملایم در معاملات بورس سال ۱۴۰۱ باشیم.

او با بیان اینکه چشم‌انداز سودآوری بازار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۸ ماه گذشته، بهتر است توضیح می‌دهد:به‌نظر می‌رسد روند سودآوری شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت کالاهای پایه(کامودیتی) در بازارهای جهانی افزایش یابد و چنانچه هزینه‌های جانبی شرکت‌های صادراتی نیز با رفع تحریم‌ها کاهش یابد می‌توان انتظار داشت عملکرد مالی شرکت‌ها بهبود یابد. او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره، اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، سیاست مالیات ستانی دولت بر سود فعالیت‌های سفته‌بازی و بازارهای موازی اثر مثبتی بر تقویت ورود منابع به بازار سرمایه خواهد داشت. به‌گفته او شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و نیز حل و فصل مسائل مرتبط با برجام نیز می‌تواند شرایط با ثباتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند و درصورت سیاستگذاری مناسب برای رشد اقتصادی، شاهد چشم‌اندازی مناسب برای رونق بازار سرمایه باشیم.

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

مناطق آزاد از اهدافش دور شد

آرمان‌ملی درباره حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گزارش داده است: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس تصمیم به حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گرفت. درواقع مناطق آزاد که در خلال چنددهه فعالیت خود قرار بود به دروازه‌ای به صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری تولید مبدل شوند به‌دلیل سیاست‌های غلط و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها عملا به دروازه‌ای برای واردات کالا تبدیل شده‌اند حال مجلس در حالی قصد دارد تا با حذف مشوق‌های مالیاتی از تکرار این تجربه ناموفق جلوگیری کند که به اعتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد این تصمیم اقدامی مخرب برای مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری است از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند حذف معافیت‌های مالیاتی به‌دلیل شرایط حاکم بر مناطق آزاد می‌تواند به توقف تولید و البته شکل‌گیری معضلات بیکاری نیز منجر شود.

 موضوعی که به اعتقاد کارشناسان انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی مهمترین دلیل ناکارآمدی این مناطق بوده و این در حالیست که دولت به‌جای ساماندهی همین مناطق موجود نسبت به ایجاد مناطق جدید نیز اقدام می‌کند و با موافقت همین نمایندگان نیز مواجه می‌شود با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مناطق آزاد در سال‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده است صرفا به محلی برای شکل‌گیری شرکت‌های سوری، اقدامات ضداقتصادی و همچنین محلی برای قاچاق به سرزمین اصلی بدل شده و موید این موضوع است شرکت‌ها حاضر شده‌اند در مناطقی که حتی کمترین امکانات و زیرساخت لازم برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را دارد دفتر دایر کنند!

با این اینکه قرار بوده در سال‌های مختلف عملکرد مناطق آزاد مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا مشکلات این مناطق بررسی و برطرف شود؛ ‌در مقابل تلاش برای ایجاد مناطق آزاد بیشتر شکل گرفت و این اتفاق هم بحث فسادهای مالی در این مناطق را افزایش داد، چراکه با وجود معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه صادراتی و وارداتی خیلی از شرکت‌ها تمایل به حضور در این مناطق را دارند بدون اینکه سودی به اقتصاد کشور برسانند. حالا کمیسیون تلفیق معتقد است زمان اعمال معافیت‌های مالیاتی گذشته و باید همه فعالان در مناطق آزاد مالیات خود را براساس قوانین جاری کشور پرداخت کنند.

 ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: مجلس با حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موافق است و از این طرح دفاع می‌کند و مناطق آزاد دروازه توسعه و سرمایه بزرگ اقتصادی کشورند و جزیره کیش هم از این قاعده مستثنا نیست. در شرایطی که دولت و مجلس باهم همسو هستند، بخش عمده مشکلات قابل حل است. با این حال سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق بر آن خدشه وارد کرده، اظهارکرد: ۴۵ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

با توجه به اینکه کشورهای منطقه مشوق‌های خیلی سنگینی برای مناطق آزاد گذاشته‌اند این مهم نگرانی برای مناطق آزاد کشور در فرار سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. او اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مطلوب دانست و اضافه کرد: همه این ظرفیت‌ها منوط به این است که قواعد لازم در مناطق آزاد رعایت شود و آن هم توجه به مشوق‌های گمرکی و مالیاتی است. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در سال‌های فعالیت خود با توجه به ظرفیت‌هایی که داشته نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد و بیش از اینکه محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد بیشتر به‌سمت امتیازدهی به صاحبان قدرت و نفوذ حرکت کرده و از طرفی قاچاق کالا از این بخش به سرزمین اصلی و همچنین افزایش ثبت شرکت‌های سوری صرفا برای استفاده از امتیازات این مناطق افزایش یافته است و این اتفاقات نه تنها سودی برای اقتصاد کشور نداشته باعث بروز زیان‌های زیادی هم شده است.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: سال ۱۳۷۰ مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه‌های داخلی، جاری و فناوری‌های جدید ایجاد شد تا بتواند با افزایش تولید برای صادرات مجدد به کشورهای پیرامونی فعال شود. او ادامه داد: در همه مناطق آزاد دنیا هم تسهیلات قانونی و زیرساختی ایجاد و بسترهایی را فراهم می‌کنند که محدودیت‌های سرزمین اصلی را نداشته باشند؛ یعنی در نظام تعرفه‌ای و گمرکی، زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی بسترهایی را فراهم می‌کنند فعالان اقتصادی راحت‌تر فعالیت کنند. شقاقی‌شهری افزود: مناطق آزاد ایران هم با همین هدف ایجاد شد ولی بعداز گذشته ۳۰ سال از ایجاد مناطق آزاد، این مناطق به اهداف و ماموریت‌های خودشان نرسیدند و برعکس کانالی برای واردات و قاچاق کالا به سرزمین اصلی و حتی دورزدن سرزمین اصلی شدند. یعنی وقتی بررسی کنیم می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های داخل سرزمین اصلی شرکت‌ مادر خودشان را در مناطق آزاد ثبت کرده ولی هیچگونه فعالیتی در مناطق آزاد ندارند جز دورزدن قوانین و فرار از مالیات‌.

 تکلیف این مناطق روشن شود

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این مساله در مناطق آزاد بعداز گذشت سه‌ دهه کاملا مشاهده می‌شود و به همین دلیل باید تکلیف خودمان را با مناطق آزاد روشن کنیم؛ باید بدانیم دنبال چه چیزی در این مناطق هستیم. آیا قرار است این مناطق به‌دنبال تحقق اهداف خود که صادرات کالاست حرکت خواهند کرد یا اینکه قرار است مسیر گذشته را طی کنند؟ شقاقی‌شهری تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند تعریف و دخالت‌های سیستمی صورت بگیرد تا شاهد دورزدن قوانین نباشیم. به‌نظرم دولت و مجلس نباید معافیت‌ مالیاتی حذف کنند چون اگر این معافیت‌های مالیاتی حذف شود اندک فعالیت اقتصادی‌ای هم که در این مناطق وجود دارد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. او اضافه کرد: مساله این است که باید شفافیت را در مناطق آزاد ارتقا بدهیم تا زمینه دورزدن قوانین از بین برود. از طرفی اعمال معافیت‌ها نیز باید با نظارت و هدفمند صورت بگیرد. به‌عنوان مثال اگر شرکتی قصد ثبت دفتری در مناطق آزاد را دارد تا از معافیت‌ها استفاده کند باید معادل معافیت‌هایی که داده می‌شود تعهداتی را هم شرکت‌ها بدهند. شقاقی‌شهری معتقد است: ولنگاری و عدم مدیریت و نظارت هوشمند بر فعالیت شرکت‌ها در مناطق آزاد موجب شده تا عملا شرکت‌ها به‌جای اقدامات اقتصادی توسعه‌ای به‌فکر دورزدن قوانین و صرفا سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی باشند.

 نگرانی دبیر شورایعالی مناطق آزاد

این کارشناس اقتصادی در واکنش به نگرانی مطرح شده از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود و این فرار الان هم شروع شده، گفت: یکی از جذابیت‌هایی که شرکت‌ها تمایل پیدا می‌کنند در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند بحث معافیت‌های مالیاتی بوده ولی چون معافیت‌های مالیاتی بدون نظارت و حسابرسی و پاسخگویی و شفافیت و ضابطه اعمال می‌شده عملا در سه دهه گذشته تخطی از اهداف اصلی اتفاق افتاده است. او تاکیدکرد: اصل معافیت مالیاتی باید اعمال شود، اما باید عواملی که باعث کاهش اثربخشی این معافیت‌ها در توسعه فعالیت‌های اقتصادی شده برطرف شوند. شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر بتوانیم شفافیت و نظارت‌های هوشمند و سیستمی را ارتقا دهیم و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند تعریف کنیم دیگر شاهد تخلف شرکت‌ها برای استفاده از معافیت‌ها در این مناطق از طریق ایجاد شرکت‌های سوری نخواهیم بود. مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته نتوانسته به اندازه‌ای که درباره توانایی‌ها و پتانسیل‌های آن بحث می‌شود؛ کارایی داشته باشد؛ با این حال توسعه روزافزون این مناطق و افزایش معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای شرکت‌ها همیشه مورد توجه بوده و این امتیازات بدون حساب و کتاب در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است؛ اگر این معافیت‌ها و امتیازات با مدیریت و نظارت دقیق و شفاف در اختیار شرکت‌هایی که واقعا به تولید ملی و صادرات کمک می‌کنند تعلق بگیرد و شرکت‌های متخلف که با ایجاد شرکت‌های سوری سعی در سوءاستفاده دارند جریمه شوند حتما استفاده از این امتیازات مفید خواهد بود درغیراینصورت صرفا رانتی‌ است که بین برخی از شرکت‌های ظاهرا اقتصادی توزیع می‌شود که باعث سود این شرکت‌ها و زیان کشور خواهد بود.

– گران‌فروشی خودروهای مونتاژی چین در ایران

آرمان‌ملی درباره واردات قطعات خودروهای لوکس چینی گزارش داده است: شنیده‌های از منابع اگاه حاکی از آن است که وزارت صمت در حالی بررسی طرحی است که براساس آن واردات قطعات خودروهای لوکس چینی به‌صورت فول سی‌کی‌دی با محدودیت همراه خواهد شد. عرضه یک محصول فوق لوکس چینی آن هم با قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی و ورود سازمان حمایت برای توقف فروش آن نقطه عطفی بود تا ذره‌بین وزارت صمت نسبت به عملکرد مونتاژکاران چینی دقیق‌تر شود درواقع محدودیت واردات خودرو که از سال ۹۷ و در راستای کنترل و مدیریت خروج ارز و حمایت از تولیدات داخلی آغاز شده در این سال‌ها تنها به ایجاد بازاری انحصاری دامن‌زده که بیشترین منافع آن متوجه چینی‌سازان بوده به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع ارزبری این محصولات که سهمی کمتر از ۱۰ درصدی از بازار را در اختیار دارند به مراتب بیشتر از ارزبری دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

 حال وزارت صمت قصد دارد تا با ایجاد محدودیت در واردات قطعات این خودروها ضمن جلوگیری از یکه‌تازی‌های صورت گرفته از خروج ارز نیز جلوگیری کند موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد جلوگیری از سوءاستفاده مونتاژکاران چینی که محصولات خود را تا ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده تشنه تنوع و کیفیت می‌فروشند الزامی است، اما به اعتقاد کارشناسان هرگونه دخالت دولت در بازار به افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری بازارسیاهی دیگر منجر خواهد شد و تنها راهکار دولت برای خروج از بحران صنعت خودرو بازکردن قفل واردات است تا حباب موجود در تمامی بازارها را تخلیه کند در غیر اینصورت این محدودیت‌ها به معنای حذف بخشی از نیاز بازار بوده که خود به عاملی برای تنش و گرانی بیشتر تبدیل خواهد شد.

براساس این گزارش یک منبع آگاه اعلام کرد که سیاستگذار خودرو با توجه به بازگشت خودروسازان چینی و تغییر رویکرد آنها در ارائه محصولات لوکس و عمدتا بالای یک‌میلیارد تومان، بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات این نوع محصولات آماده کرده است. وی تاکیدکرد که برخی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی با توجه به توقف واردات خودرو و در غیاب محصولات وارداتی، اقدام به مونتاژ محصولاتی می‌کنند که از لحاظ قیمتی با برندهای معتبر جهانی برابری می‌کند. این منبع آگاه ادامه داد که وزارت صمت در ابتدا نسبت به قیمت‌گذاری محصولات مذکور اولتیماتومی به برخی از شرکت‌ها داد، این در شرایطی است که در گام دوم در حال تهیه بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات گران‌قیمت مونتاژی است.

 ارزبری بالای چینی‌سازان

درواقع محدودیت‌های واردات خودرو از سال ۹۷ و با هدف ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز ایجاد شد اما ارزبری بالای خودروهای مونتاژی چینی باعث شده تا وزارت صمت نظارت خود بر این حوزه بیشتر کند و نقطه عطف این ماجرا را باید در رونمایی از محصول لوکس چینی جست‌وجو کرد که عرضه آن با قیمت یک‌میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان با واکنش‌های زیادی همراه شد به‌گونه‌ای که منتقدان معتقد بودند خودرویی که در نهایت ۲۲ هزار دلار قیمت فروش آن است حتی با احتساب دلار ۳۰ هزارتومانی نباید بیش از ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود و این نرخ‌گذاری به معنای سوءاستفاده مونتاژکاران چینی از فضای انحصاری ایجاد شده است.

در این راستای بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزبری هریک از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بین ۱۵۰۵ تا ۱۷۱۵ یورو است. بر این اساس، هر محصول تولیدی سایپا به‌طور میانگین ۱۵۰۵ یورو ارزبری دارد و ایران‌خودرویی‌ها نیز برای تولید یکدستگاه محصول، به‌طور متوسط‌ ۱۷۱۵ یورو هزینه می‌کنند. به این ترتیب اگر فرض کنیم میانگین ارزبری خودروهای داخلی حدود ۱۶۰۰ یورو باشد، با توجه به تیراژ حدودا یک‌میلیون دستگاهی در سال، فقط ایران‌خودرو و سایپا سالی یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یورو ارز مصرف می‌کنند. از سوی دیگر خودروسازان خصوصی به‌رغم اینکه سهم بسیار اندکی در بازار دارند اما بیش از ۸۰‌درصد قطعات موردنیاز آنها وارداتی است که باعث می‌شود چند برابر دو خودروساز بزرگ داخلی ارزبری داشته باشند.

بر این اساس اگر متوسط ارزبری در خودروهای تولیدی بخش خصوصی حدود ۸هزار یورو در نظر گرفته شود و سالی ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو در این بخش تولید شود، ارزبری ناشی از تولید محصولات بخش خصوصی به ۸۰۰‌میلیون یورو می‌رسد. با این حساب، میزان کل ارزبری خودروسازی کشور با احتساب یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یوروی ایران‌خودرو و سایپا، به ۲‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون یورو می‌رسد. بنابراین ارزبری در خودروسازی کشور با توجه به ادعای بومی‌کردن بسیاری از محصولات تولیدی، به چالش مهمی تبدیل شده است. حالا نیز بازگشت خودروسازان چینی به ایران و رویکرد جدید آنها در تولید محصولات، چالش جدیدی را در ارزبری صنعت خودروی کشور به‌وجود آورده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار خودرو برای ساماندهی ارزی در صنعت خودرو و همچنین عدم‌سوءاستفاده چینی‌ها از توقف واردات خودرو، دو مسیر برای اعمال نظارت بیشتر در نظر گرفته است. نظارت قیمتی و همچنین ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات مونتاژی در این زمینه مدنظر سیاستگذار خودرو است.

 ایجاد برخی محدودیت‌ها

در این رابطه حسن کریمی سنجری؛ کارشناس خودرو می‌گوید: بررسی وضعیت تولید محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این محصولات از درصد ساخت داخل پایینی برخوردار هستند. بررسی میزان ساخت داخل خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد داخلی‌سازی این شرکت‌ها تنها محدود به مونتاژ خودرو، رنگ بدنه، تایر و باتری می‌شود. آن‌طور که این کارشناس خودرو می‌گوید هرگونه محدودیت در کار خودروسازان خصوصی منجر به کاهش حضور آنها در بازار می‌شود و همین مساله می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود. وی در ادامه افزود: بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع است و بخش بزرگی از بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، حضور همین خودروسازان خصوصی تا حدودی منجر به ایجاد رقابت نصفه و نیمه‌ای در بازار شده و قدری حق انتخاب به مشتریان می‌دهد. بنابراین برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صمت در ارتباط با ممنوعیت واردات، فضای اقتصادی و بحث کسب‌وکار خودروسازان سبب شده به نوعی بالانس میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برهم بخورد. سنجری تاکیدکرد: سیاستگذار خودرویی دو مسیر را می‌تواند مورد توجه قرار دهد؛ مسیر اول بازگشایی جاده مسدود واردات خودرو به کشور است و در صورتیکه این مسیر به هر دلیل در دسترس نباشد سیاستگذار خودرویی می‌تواند از طریق برخی محدودیت‌ها برای خودروسازان خصوصی مانند آنچه برای خودروسازان بزرگ در نظر می‌گرفت، تا حدی این تعادل را میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برقرار کند.

* اعتماد

– بازارهای دارایی یک ماه مانده به پایان سال ریزشی شدند

اعتماد از کاهش قیمت ارز، طلا و سکه گزارش داده است:‌ انتشار خبر رویترز مبنی بر دست یافتن به متن پیش‌نویس احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بازارهای دارایی در ایران به ویژه بازار آزاد ارز را به‌هم ریخت. رویترز در گزارش خود مدعی آزادسازی تمام پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و البته تبادل زندانیان امریکایی در ایران پس از توافق هسته‌ای شده بود. موضوعی که بلافاصله با واکنش منفی دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد و مقامات وزارت خارجه وجود این پیش‌نویس را تکذیب کردند. همزمان با این گزارش رویترز، روزنامه هاآرتص نیز از احتمال امضای قریب‌الوقوع توافق هسته‌ای خبر داده و نوشته بود که این توافق جدید تفاوت چندانی با نسخه قبلی برجام ندارد.

از طرف دیگر، گزارش‌هایی نیز از تمایل کشورهای آسیایی برای خرید نفت ایران منتشر شده است. سفر یک هیات دیپلماتیک و اقتصادی از ایران به کره‌جنوبی که توسط وزارت خارجه کره‌جنوبی نیز تایید شد؛ این امیدواری را به وجود آورده که به محض برداشته شدن تحریم‌ها، ایران بتواند به بازار ازدست رفته نفت بازگردد. رایزنی‌ها بین ایران و کره‌جنوبی برای آزادسازی این منابع آغاز شده و احتمالا به زودی بخش مهمی از این منابع آزاد می‌شود. آزادسازی منابع بلوکه ‌شده ایران در کشورهای دیگر یکی از پیش‌شرط‌های ایران برای مذاکرات و رسیدن به توافق بود. بعد از کره‌جنوبی، ‌بزرگ‌ترین پالایشگاه ژاپن هم اعلام کرده پس از لغو تحریم‌ها، اقدام به خرید نفت ایران می‌کند. گفته می‌شود زمزمه‌های حصول توافق و لغو تحریم‌های نفتی ایران باعث شده شرکت انئوس هولدینگز، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت ژاپن، خواهان خرید نفت از ایران شود.

اما بدون درنظر گرفتن درستی یا نادرستی این گزارش، اخبار منتشر شده، تکانه‌های شدیدی در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و سکه ایجاد کرد که البته قابل پیش‌بینی هم بود. اگر این اخبار واقعیت داشته باشد؛ چند پیام مهم برای بازار ارز در پی خواهد داشت؛ اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند ذخایر خود را بالا ببرد. یا اینکه با تزریق بخشی از این ذخایر ارز به بازارها، نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کند. دوم، افزایش امیدواری به فروش نفت و بالا رفتن درآمدهای دلاری است. تاثیر فوری این اتفاق، بالا رفتن قدرت مانور بانک مرکزی در بازار برای حفظ ارزش ریال است که به خودی خود، چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی خواهد کرد. در آخر هم باید به چشم‌انداز تورم توجه کرد. اگر بانک مرکزی به دنبال یک عدد خاص برای نرخ دلار باشد و بازار ارز را در این عدد خاص، تنظیم کند؛ بازیگران تجاری و به‌ویژه صادرکنندگان که بخش عمده‌ای از جریان تامین ارز را به دست دارند، علاقه بیشتری برای عرضه دلارهای خود خواهند داشت که درنهایت این موضوع به کاهش نوسان قیمت در بازار می‌انجامد.

قیمت دلار به عنوان ارز پیشرو بازار که در معاملات روز پنجشنبه با کاهش محسوسی به ۲۶.۵ هزار تومان رسیده بود، در آغاز معاملات دیروز تا ۲۶ هزار تومان نیز سقوط کرد. هر چند در معاملات پشت خطی شامگاه جمعه گذشته، قیمت‌ها به کانال ۲۵هزار تومانی نیز وارد شده بود، اما فعالان بازار می‌گویند بیشتر به دنبال اخبار قطعی از وین هستند. جایی که دیپلمات‌های ایرانی مشغول مذاکره با طرف‌های غربی هستند. آنها می‌گویند نرخ دلار تا کاملا از مذاکرات مطمئن نشود به سمت کانال ۲۵ هزار تومان حرکت نمی‌کند.

از ساعات ابتدایی معاملات دیروز، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دلار مرز حساس ۲۶ هزار تومان را شکسته و به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شود، اما این اتفاق نیفتاد، بنابراین حالا پیش‌بینی می‌شود که فروشندگان کمتری وارد بازار شوند. این پیش‌بینی بدین معناست که ریزش نرخ دلار حداقل تا زمان اعلام اخبار قطعی‌تر از روند مذاکرات به تعویق افتاده است.

باید به یاد داشته باشیم که دلار در دی ماه سال جاری تقریبا بالای ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رفت و در آخرین روز بهمن ماه به مرز کانال ۲۵ هزار تومانی رسیده است. این کاهش قیمت می‌تواند با انتشار اخبار قطعی از مذاکرات تداوم پیدا کند. هرچند که درنهایت، بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز روند حرکتی آینده را رقم می‌زند. اگر خبر قطعی از مذاکرات بیرون نیاید، آنگاه پیش‌بینی‌ها بر این است که نرخ دلار بار دیگر به سمت ۲۷ هزار تومان حرکت کند، به ویژه اینکه، در پایان سال معمولا تقاضا برای اسکناس ارز در بازار بیشتر می‌شود. سفرهای خارجی به عنوان تحریک‌کننده اصلی بخش تقاضا، در روزهای پایانی سال می‌تواند اثر افزایشی بر بازار داشته باشد.

اما در کانال‌ها و وبسایت‌های خرید و فروش ارز، روز گذشته بیشتر تحلیل‌ها درباره کاهشی شدن نرخ ارز بوده است. البته باید توجه داشت که نرخ‌های فعلی بازار دلار فاصله زیادی با قیمت‌هایی ندارد که سال گذشته و در همین ماه وجود داشت. به‌طور مثال، شنبه دوم اسفند ۹۹ نرخ دلار ۲۵هزار تومان بود. یعنی همین الان قیمت دلار ۴درصد بیشتر از سال گذشته است، بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند قیمت‌ها را تا کانال ۲۵ هزار تومانی کاهش دهد، تازه به رکوردی می‌رسد که سال گذشته در همین روزها وجود داشت.

– آیا تیبا در دنیا رقیبی ندارد؟

اعتماد به مقایسه قیمت خودروهای تولید داخل به رقبای جهانی پرداخته است:  محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا پنجشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به انتقادات مجری صدا و سیما مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو اعلام کرد: امکان ندارد خودرویی در دنیا هم‌سطح و هم قیمت خودروی تیبا وجود داشته باشد، قیمت تیبا بدون ارزش افزوده ۱۰۲ میلیون تومان یا ۳۸۰۰ یورو است و آنچه مسلم است در دنیا خودروی یورو۵ زیر ۶۸۰۰ یورو وجود ندارد و ما آمادگی کامل برای واردات خودرو داریم و در صورت آزادسازی واردات خودرو اولین نفر خود من خودرو وارد خواهم کرد. گفته‌های تیموری در دفاع از خودروی‌تیبا در حالی است که انتقادات از خودروسازان داخلی به دلیل کیفیت نامناسب خودروهای تحویلی همچنین ناهم‌خوانی کیفیت با قیمت آنها پس از تصادف دی ماه جاده بهبهان- رامهرمز آغاز و در نهایت با تذکر رهبری به اوج خود رسید. اما نکته دیگر در خصوص خودروهای ساخت داخل، هزینه وام‌هایی است که از جیب خریدار پرداخت می‌کنند. حدود یک ماه پیش سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مورد قیمت خودروهای سایپا گفته بود که حدود ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به وام است!

کارشناسان بر این باورند که اینکه گفته شده خودروی یورو ۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و با چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

نرخ واقعی خودرو ۶ هزار دلار است

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در مورد ادعای محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا در مورد قیمت خودروی تیبا معتقد است؛ در حال حاضر قیمت تیبا در ایران در محدوده ۴ هزار دلار است، این در حالی است که در این رنج قیمت در دنیا خودرویی وجود ندارد و اگر مدیرعامل سایپا این موضوع را در تلویزیون مطرح کرده است به این دلیل است که خودروسازان در ایران همچنان با ضرر و زیان خودرو می‌فروشند. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه به اعتماد گفت: در صورتی که خودروسازان بخواهند خودروهای خود را با نرخ واقعی‌شان به فروش برسانند قیمت خودروهای مدل پایین‌تر حداقل به ۶ هزار دلار خواهد رسید. با توجه به اینکه در ایران قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان متضرر شده‌اند ، ناچارند با این قیمت‌ها خودرو بفروشند اما با این شرایط هم‌اکنون تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

انتظار کاهش قیمت خودرو با توافق برجام

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از گفته‌های خود به واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به کل سیستم برمی‌گردد و از بانک مرکزی و مدیریت قیمت ارز گرفته تا وزارت صمت و … را در بر می‌گیرد و کشور در حال حاضر با مضیقه ارزی روبروست و این میزان ارز برای واردات خودرو را ندارد و نمایندگان مجلس هم که تاکنون این موضوع را دو بار مصوب کردند اما هنوز در این زمینه اقدامی نشده است. البته در طرح اخیری که مطرح شد اعلام شد به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات، خودرو نیز به کشور وارد شود که این طرح نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد ؛این در حالی است که می‌شد از طریق ارز حاصل از صادرات ارز خودروهای وارداتی را هم تامین کرد.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که همان‌گونه که سیب صادر می‌شود و به جای آن موز به کشور می‌آورند قطعات خودرو را هم صادر کنند و به جای آن خودرو وارد کنند و امیدواریم این موضوع یک روز مورد قبول واقع شود. نجفی‌منش در مورد روند مذاکرات برجام و تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: تاکنون قیمت خودرو با همین شرایط تحریمی تولید و قیمت‌گذاری شده است و در صورتی که برجام به نتیجه برسد ممکن است خریدهای خارجی مواد اولیه به صورت مستقیم صورت گیرد که همین موضوع باعث کاهش قیمت بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد شد چرا که خریدهای خارجی را معمولا با واسطه و با قیمت بیشتری تهیه می‌کنیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود این قضیه برای ما مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد.

تیبا با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در واکنش به سخنان مدیرعامل سایپا در مورد خودروی تیبا به اعتماد گفت: اینکه در رسانه ملی گفته شده خودروی یورو۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.اما این ادعا که تیبای ایرانی با این سطح از کیفیت و قیمت در دنیا بی‌رقیب است ادعای درستی نیست زیرا در همه جای دنیا این موضوع را با خرید خودروهای دست دوم رفع می‌کنند و قرار نیست در همه جای دنیا همه مردم با هر بودجه‌ای بتوانند خودروی نو تهیه کنند. زاوه در خصوص کمترین قیمت خودرو در جهان نیز گفت: کمترین قیمت خودرو در کشورهای اروپایی در محدوده ۸ هزار یورو است و در کشورهای دیگر غیراروپایی نیز ممکن است این قیمت در محدوده ۶۵۰۰ تا ۷ هزار یورو خودرو دست مصرف‌کننده بدهند البته در این قبیل از کشورها برای این خودروها ایربگ یا ترمز ABS اجباری نیست و استانداردهای تصادف پایین‌تری هم نسبت به سایر خودروها دارند و از امنیت کمتری برخوردارند که در این حوزه می‌توان به خودروی کوئیک اشاره کرد. اگر گفته شده که این خودرو با قیمت پایینی عرضه می‌شود پیشنهاد ما این است که در واردات را باز بگذارند و قیمت این خودرو را هم افزایش دهند تا ببینند مردم کدام مدل خودرو را انتخاب می‌کنند.

درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر  داخلی در معاینه فنی رد می‌شوند

این کارشناس خودرو در ادامه به استانداردهای خودروی تیبا نیز اشاره کرد و افزود: موضوعی هم که در مورد یورو۵ تیبا مطرح شده تنها مربوط به بحث میزان آلایندگی سوخت و موتور می‌شود و به موارد دیگر مربوط نمی‌شود اما اینکه این خودرو توانسته باشد همه استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، در عمل ندیده‌ایم و سوال اینجاست که آیا این خودرو می‌تواند استانداردهای ساده تصادف را نیز پاس کند یا خیر؟ هر چند این استانداردها سال‌هاست که در ایران اجباری شده است.

ضمن آنکه اگر ادعا می‌شود که خودروی تیبا دارای یورو۵ است اسناد مربوط به میزان تصادفات این خودرو و سطح ایمنی آن را هم منتشر کنند. کاهش آلودگی هوا، ایمنی سرنشین‌ها، ایمنی سایر خودروها در خیابان و جاده‌ها، کاهش تصادفات رانندگی ناشی از عدم استاندارد بودن قطعات و… همگی از جمله مواردی است که در استانداردهای ۸۵گانه مطرح هستند. این کارشناس خودرو گفت: سال گذشته در مورد استاندارد آلایندگی گزارشی منتشر شد که جای تامل دارد و در این گزارش گفته شد درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر داخلی در بخش آلایندگی هوا در معاینه فنی رد می‌شوند. زاوه با اشاره به رشد تصادفات در کشور تصریح کرد: آنچه مسلم است و در کشور نیز شاهد آن هستیم این است که خودروهای ساخت داخل فوق‌العاده ناامن هستند و به غیر از مساله امنیت که بسیار مهم است مساله دیگر این است که مصرف سوخت بالایی نیز دارند و تیبا هم صدی ۸ لیتر می‌سوزاند که برای این خودرو مصرف بالایی است و تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی است و خودروسازان به این دو نکته مهم در ساخت خودروهای داخلی (مصرف سوخت و ایمنی) توجهی نکرده‌اند.

* تعادل

– اعطای زمین ارزان قیمت به اجاره داران

تعادل درباره بازار اجاره گزارش داده است:  اجاره داری حرفه ای اما یکی از طرح‌هایی است که طی ماه‌های رفته از سال جاری، تقریبا در کلام و کردار مسوولان دولتی غایب بوده است. اما دیروز بار دیگر، معاون وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان ارایه ارزان‌قیمت به سازندگان ۳۰۰ هزار واحد استیجاری به این مساله اشاره کرد. او همچنین جزییات بیشتری درباره اعطای زمین رایگان به خانوارهای پرجمعیت را نیز اعلام کرد. در شرایطی که ساخت و ساز در کشور با افت قابل توجهی مواجه شده است، دولت سیزدهم تلاش می‌کند با راهکارهای تجربه شده در اوایل دهه ۱۳۶۰ از جمله اعطای زمین شهری به خانوارها، زمینه‌های لازم برای رشد ساخت و ساز و رشد جمعیت را فراهم آورد. این در حالی است که هم اینک، یکی از مشکلات و موانع آغاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال دولت، نبود زمین شهری مناسب و عدم تمکین دستگاه‌ها و نهادها برای تخصیص زمین‌های در اختیار خود به این کار است. در این شرایط که کمبود زمین به معضل تبدیل شده است، معلوم نیست، از چه منابعی دولت می‌خواهد به اجاره داران زمین تخصیص دهد. مسوولان دولتی در این باره هنوز اطلاعاتی به افکار عمومی ارایه نکرده‌اند.

آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز اظهار کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا ۹۹ ساله داده می‌شود و با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است. به گزارش مجاهدت از ایلنا، محمودزاده در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی کشوری که بدون حضور احمد خرم، رییس سابق این سازمان برگزار شد، درباره بازار اجاره تاکید کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا ۹۹ ساله داده می‌شود که با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است و می‌تواند به دهک کم‌درآمد و دهک با درآمد متوسط در بحث اجاره مسکن کمک کند. او اضافه کرد: تمام این پروژه‌ها به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نظام مهندسی و اشتغال مهندسان بسیار کمک می‌کند. وی ادامه داد: البته مذاکراتی برای انتقال تکنولوژی از سایر کشورها در بحث ساخت مسکن انجام شده است که باعث تحول در صنعت ساختمان‌سازی خواهد شد.

 تلاش برای آغاز اجاره داری در نیمه دوم دهه ۹۰

به گزارش مجاهدت از تعادل ، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال ۱۳۹۸ حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس شهرداری سایرکلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود ‌کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد. اوایل تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است. در همین حال، در مردادماه سال ۱۳۹۹ نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شد. بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است. گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:

 ۱- قرارگیری در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان

۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه

۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه

۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند. ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود. بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند.

 موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران

بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند. از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.

– دلار پس از توافق چه می‌شود؟

 تعادل تاثیر قیمت دلار را روی بورس بررسی کرده است: در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش رویترز مبنی بر احتمال بالای توافق در مذاکرات وین طی هفته‌های آینده، بازارهای مالی نیز واکنش متفاوتی به این خبر داشتند. شامگاه پنجشنبه و دقایقی پس از انتشار خبر رویترز، نرخ دلار هرات واکنشی هیجانی نشان داده و وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد.

در بازار تهران نیز دلار با افت قیمتی مواجه شده و به حوالی ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. روز شنبه نیز صرافی ملی نرخ خرید دلار را ۲۴ هزار و ۴۷۴ تومان و نرخ فروش آن را ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان اعلام کرد.

 کاهش نرخ دلار؛ خوب یا بد؟

رشد عجیب نرخ ارز که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد، تأثیرات زیادی در اقتصاد کشور گذاشت و مشکلات معیشتی مختلفی برای مردم ایجاد کرد. در ادامه، نرخ دلار طی هفت ماه از چهار هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید و با وجود افت نسبی، در نهایت طی سال‌های گذشته حتی تا یک قدمی ۳۲ هزار تومان هم رسید. با این حال، عموم جامعه معتقدند که گرانی‌های موجود در کشور حتی در صورت کاهش شدید نرخ دلار هم دیگر ریشه‌کن نخواهد شد. در این راستا، به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط کشور کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان به نفع کلیت اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی نیست. کاهش شدید نرخ دلار علاوه بر کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی، می‌تواند خروج سرمایه‌ها از کشور را هم در پی داشته باشد. انتظارات تورمی همواره در کشور ما وجود داشته و کاهش قیمت دلار نیز پس از یک محدوده‌ای، می‌تواند تقاضا را در بازار با افزایش قابل توجهی همراه سازد. هنوز هم که هنوز است، فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور مانند خرید ملک در کشورهای همسایه برای مردم سرمایه‌گذاری جذابی به حساب می‌آید و کاهش نرخ ارز، تقاضای این دسته از افراد را هم متوجه بازار خواهد کرد. از نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی دلار ۲۳ هزار تومانی هم ارزنده بوده و طبیعتاً می‌تواند توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار سوق بدهد.

 تأثیر نرخ دلار بر شرکت‌ها

تحریم‌های ظالمانه که علیه کشورمان اعمال می‌شود، مشکلات بسیاری را برای شرکت‌ها ایجاد و افزایش نرخ ارز نیز بار دو برابری را بر شرکت‌های وارداتی تحمیل کرده است. تجربه شکست خورده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم کمکی به شرکت‌های داخلی نکرده و نتیجه‌ای جز اهدای رانت به برخی از آقازاده‌ها را در پی نداشته است.

 ارز نیمایی چیست؟

با افزایش شکاف میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد در کشور، در اوایل سال ۹۷، بانک مرکزی سامانه‌ای را تحت عنوان نیمایی راه‌اندازی کرد تا بتواند به‌وسیله آن، کنترلی بر بازار ارز در واردات و صادرات داشته باشد. طبق این سامانه واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها با ثبت درخواست خود در سامانه، از ارز نیمایی استفاده می‌کردند. ارز نیمایی به سامانه الکترونیکی یکپارچه ارز کشور برای واردات و صادرات اطلاق می‌شود که در آن خرید کالاهای وارداتی و فروش کالاهای صادراتی انجام می‌گیرد. منظور از نیما مخفف عبارت نظام یکپارچه معاملات ارزی است. معمولاً شرکت‌ها برای ثبت صادرات و واردات خود از این ارز بهره می‌برند. نرخ ارز نیمایی همواره بر روی بازار سرمایه نیز تأثیرگذار بوده است. به‌طوری که نرخ دلار آزاد تقریباً اهمیتی برای این شرکت‌ها نداشته، چراکه مراودات آنها با استفاده از دلار نیما انجام می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، هرچقدر که نرخ دلار نیما کاهشی شده و نرخ بازار آزاد افزایش یابد، شرکت‌ها نیز سود بیشتری کسب می‌کنند و نزدیکی قیمت دلار آزاد با دلار نیما بدترین حالت برای شرکت‌ها به حساب می‌آید که این اتفاق معمولاً رخ نمی‌دهد. دلار نیمایی در حال حاضر در حوالی ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفته؛ این در حالی است که دلار در بازار آزاد در کانال ۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

 نرخ واقعی دلار چقدر است؟

سهیل کلاهچی، کارشناس اقتصاد کلان با بیان اینکه نرخ واقعی دلار، هیچ ارتباطی به برجام ندارد. ، به تشریح تأثیر برجام بر روی بازارها می‌پردازد و عنوان می‌کند: در این مقطع، نرخ واقعی دلار باید حدود ۳۰ الی ۳۲ هزار تومان باشد. این روزها گفته می‌شود که احتمال توافق وجود دارد و اگر این احتمال به وقوع بپیوندد، ریزش دلار کاملاً بر اساس جو شکل گرفته و موقتی خواهد بود. وی یادآور می‌شود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به آزادسازی بخشی از منابع ارزی، نرخ دلار اندکی کاهشی شود، اما نرخ ارز در کشور ما همیشه صعودی بوده است. با شرایط کنونی نیز این رویه ادامه‌دار خواهد بود و سرعت آن می‌تواند در مقاطعی، کم یا زیاد شود.

 سیاست دولت

سیاست‌های دولت همواره تأثیر غیرقابل‌انکاری بر روی نرخ ارز در کشور داشته و پس از آغاز کار دولت سیزدهم نیز نگاه‌ها به سمت عملکرد سید ابراهیم رییسی معطوف شد. قیمت دلار در آغاز به کار دولت رییسی، در کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت و حتی تا ۲۹ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. با آغاز مذاکرات ایران و سران ۱+۴ قیمت دلار نیز روند کاهشی به خود گرفت و فعلاً در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است. برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت نرخ دلار را در کانال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته که نشان می‌دهد دولت هم برنامه‌ای برای کاهش بیش از حد نرخ دلار ندارد؛ تیم اقتصادی دولت، به خوبی می‌دانند که رساندن نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان چه کار دشواری است و کاهش بیش از آن، چه ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد زد. در این راستا، به نظر می‌رسد که کف دلار برای محدوده‌های ۲۳ هزار تومان بسته شده و نرخ ارز در سال آینده حتی با وجود برجام هم به کمتر از این رقم نخواهد رسید. ایمان رییسی، کارشناس بازار سرمایه درباره آینده دلار به شهر بورس می‌گوید: احتمال افت دلار به پایین‌تر از ۲۳ هزار بسیار ضعیف است. سرمایه‌های بسیاری وجود دارند که در صورت رسیدن دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان می‌توانند وارد این بازار شوند. در این صورت، ارز زیادی از کشور خارج می‌شود. وی می‌افزاید: اگر دلار افت زیادی داشته باشد، مردم بار دیگر به خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه رو می‌آوردند و به همین دلیل، بعید است که دلار افت زیادی داشته باشد.

 دلار بدون برجام چه می‌شود؟

خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده برجام و حصول توافق در مذاکرات به اوج خود رسیده، اما در صورتی که طرفین به توافق نرسند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگرچه از دید کارشناسان، احتمال عدم توافق در مذاکرات اندک است، اما می‌توان سناریوی وخیم‌تری نه تنها برای نرخ ارز، بلکه برای کلیت اقتصاد در نظر گرفت. علی طباطبایی کارشناس بازارهای مالی ارزش ذاتی دلار را ۳۵ هزار تومان دانست و افزود: افت قابل توجه قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه، بعید است. وی تصریح کرد: برخی کارشناسان احتمال دلار ۲۵ هزار تومانی را مطرح کردند اما احتمال آن کاهش یافته است. حتی گفته می‌شود دولت نیز بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای دلار ۲۳ هزار تومانی می‌بندند. این کارشناس بازارهای مالی گفت: توافق باید انجام شود اما نمی‌توان انتظار داشت در فاصله کوتاه روی قیمت دلار اثر بگذارد. چرا که به یک یا دو سال فرصت نیاز است که رفع تحریم تأثیر خود را در صادرات کشور نشان دهد. به گفته طباطبایی، فقط ممکن است از نظر روانی روی بازارها تأثیر بگذارد و امیدواری برای کاهش تورم ایجاد کند. وی ادامه داد: دلار کمتر از ۳۵ هزار تومانی با ارز پاشی امکان‌پذیر شده است و احتمالاً در ماه‌های آینده قیمت دلار به این سمت می‌رود.

– صاحبان خانه‌های لوکس از مالیات فرار کردند

تعادل درباره مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت گزارش داده است:‌ عدالت مالیاتی احتمالا یکی از بزرگ‌ترین گمشده‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است، عدالتی که نپرداختن به آن باعث شده دسترسی به درآمدهای پایدار برای دولت محدود شود و از سوی دیگر اقشاری از مالیات فرار کنند که باید بیشترین سهم را در این درآمدهای دولتی به خود اختصاص دهند. ریشه فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار طولانی مدت و البته پیچیده است. از سویی با توجه به دسترسی دولت به درآمدهای سهل الوصول نفتی، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به جای آنکه به سمت استفاده از منابع پایدار حرکت کند، در سوی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای قرار گرفته و همین موضوع باعث شده دولت‌ها هیچگاه به سمت استفاده از منابعی مانند مالیات حرکت نکنند.

از سال‌های پایانی دولت پهلوی تا دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین نتایج این رویکرد، بی‌ثباتی طولانی مدت در اقتصاد ایران بوده است. در تمام این سال‌ها، هرگاه دسترسی دولت به منابع نفتی افزایش پیدا کرده از کلنگ زنی طرح‌های عمرانی بزرگ و بذل و بخشش منابع مالی گرفته تا ایجاد رونق اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته‌اند و در مقابل هرگاه به دلایلی چون کاهش قیمت جهانی یا تحریم‌ها، دسترسی دولت به منابع نفتی کاهش پیدا کرده، مشکلات اقتصادی جدیدی نیز برای اقتصاد کشور به وجود آمده است. آخرین نمونه از این بی‌ثباتی‌ها به دوره دوم روحانی بازمی‌گردد. جایی که دولت پس از دوره‌ای از تنفس در زمان اجرای برجام، از ابتدای سال۹۷ با تحریم‌های جدید امریکا مواجه شد و تحت تاثیر این مساله بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد.

 البته بر خلاف نظر طراحان فشار حداکثری اقتصاد ایران از هم نپاشید و دولت توانست راه‌هایی را برای مقابله با محدودیت‌ها پیدا کند اما فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای کاهش وابستگی به نفت به دولت و مردم فشار فراوانی وارد کرد. دولت در این سال‌ها برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی حرکت کرد و برای تامین منابع مالی داخلی نیز به سمت راهکارهایی چون افزایش درآمدهای مالیاتی رفت. هرچند در این سال‌ها میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یافت اما با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اقتصاد ایران، ایجاد عدالت مالیاتی و فعال کردن حوزه‌هایی که تاکنون بنا به دلایل مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند یکی از اصلی‌ترین معضلاتی بود که در این سال‌ها راه‌حلی برای آن پیدا نشده است. دسترسی همیشگی به درآمدهای نفتی باعث شده در جامعه این تلقی به وجودآید که دولت همواره برای خیر عمومی و انجام اقدامات ملی بودجه دارد و دیگر نیازی به مالیات ندارد. از این رو این شبه فرهنگ به وجود آمده که هرکس بتواند از پرداخت مالیات فرار کند، فعال اقتصادی زرنگ‌تر و کاربلدتر است.

از این رو خوداظهاری‌ها و مالیات‌هایی که بدون نظارت مستقیم دولت محاسبه می‌شوند معمولا با واقعیت فاصله دارند و همین موضوع کار را برای وصول درآمدهای پیش‌بینی شده سخت می‌کند. در سال‌های گذشته دولت تلاش کرده مسیرهای جدیدی برای مالیات ستانی باز ‌کند. یکی از آنها تلاش برای افزایش مالیات ستانی از پولدارها بوده و مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و خودروهای گران قیمت یکی از این برنامه‌هاست. در بودجه سال آینده نیز مجلس و دولت بر سر استفاده از این منابع به جمع‌بندی رسیده‌اند و این در حالی است که در بودجه امسال نیز پیش بینی‌هایی در این زمینه شده است، هرچند به نظر می‌رسد، در حوزه وصول این درآمدها مشکلات همچنان بر جای خود باقی هستند. دیوان محاسبات، در گزارشی که از وضعیت عملکرد بودجه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری داشته، به این موضوع اذعان داشته است. گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است. براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به‌طور مشابه میزان وصول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است. بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است.

قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از  ارایه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است:

– حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.

– آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

– احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

– با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

– تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

هرچند در گزارش دیوان محاسبات به این نکته توجه شده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده‌اند اما در عین حال به نظر می‌رسد که در حوزه مالیات ستانی همچنان مشکلات بر جای خود باقی هستند و به‌طور خاص در رابطه با خانه‌های لوکس هنوز عملکردی به ثبت نرسیده موضوعی که نشان می‌دهد در کنار نبود عدالت مالیاتی، احتمالا کار دولت در وصول این درآمدها در سال آینده نیز دشوار خواهد بود.

* جوان

– بازار ارز نزولی است

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ بازار ارز این روزها روند نزولی را در پیش گرفته است، به طوری که دلار در جریان شکل‌گیری اخبار مثبت پیرامون نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای و همچنین افزایش نرخ جهانی نفت پا در کانال ۲۶ هزار تومان گذاشته و انتظارها را برای ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومان تشدید کرده است. نکته‌ای که فضای عمومی بازار ارز را در دولت سیزدهم از دولت دوازدهم متمایز می‌کند، آرامش نسبی این بازار است.

به دنبال رشد بهای جهانی نفت به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه و همچنین نشر اخبار مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای شاهد ورود دلار در بازار آزاد به کانال ۲۶ هزار تومان هستیم. این در حالی است که در دولت سیزدهم بازار ارز از تعادل و آرامش نسبی برخوردار است. هنوز نوسان‌های تند نرخ ارز در دولت دوازدهم را از یاد نبرده‌ایم؛ بازاری که در یک روز چندین هزار تومان نوسان داشت و نوسان‌گیران از این بازار نهایت بهره را می‌بردند و در عوض فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان واقعی و ضروری ارز از نوسان‌های گاه و بی‌گاه ارز به ستوه آمده بودند، اما چاره‌ای نبود و نوسان ارز یکی از شاخصه‌های دولت دوازدهم به شمار می‌رفت. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد شکل‌گیری بلوغ مدیریتی در بازار ارز هستیم و دیگر خبری از نوسان‌های قابل ملاحظه گاه و بی‌گاه در این بازار نیست. در دولت گذشته بازار در مواقعی چنان از نظر سیاستگذار و بازارساز دور می‌ماند که نوسان‌گیران نرخ ارز را در مدت کوتاهی به شکل شبانه‌روزی چندین هزار تومان بالا می‌بردند. بعد از آنکه ارز در پیک قیمتی قرار می‌گرفت، به یکباره مقامات اقتصادی دولت گذشته همانند رئیس کل بانک مرکزی به میدان می‌آمد و برای سفته بازان خط و نشان می‌کشید که به زودی با اخلالگران ارزی برخورد می‌شود، همین اظهار نظر کافی بود تا عده‌ای در پیک قیمتی ارزهای خود را بفروشند و بعد از مداخله ارزی بازارساز به طور مجدد در کف قیمت وارد بازار ارز شوند، این بازی آنقدر تکرار شد که دیگر همه آن را از بر شده بودند.

با وجودی که طی هفته‌های اخیر اخبار هسته‌ای و همچنین نرخ جهانی نفت فضایی را شکل داد که بازار ارز داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد، اما روند بازار منطقی و عقلانی است و خبری از نوسان‌های تندی که سوءظن نوسان‌گیری‌های بزرگ تشدید را کند، نیست. اغلب فعالان اقتصادی به آرامش نسبی و تعادل بازار ارز در دولت سیزدهم اذعان دارند و در چنین شرایطی است که امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی در حوزه ارز شکل می‌گیرد. دلار آزاد که از روز پنج‌شنبه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، معاملات صبح شنبه را در کف کانال ۲۶هزارتومان آغاز کرد.

بازار ارز اولین روز هفته را کاهشی آغاز کرد. به این ترتیب دلار آزاد با حدود ۴۰۰تومان کاهش نسبت به آخرین معاملات روز چهارشنبه، در قیمت ۲۶هزار و ۱۵۰تومان معامله می‌شود. در آخرین روز هفته دلار آزاد ۲۶هزار و ۵۴۰تومان قیمت خورده بود. دلار هرات نیز که از عصر پنج‌شنبه وارد کانال ۲۵هزارتومان شده بود، در این زمان از معاملات در قیمت ۲۵هزار و ۶۶۰تومان معامله می‌شود و ۳۰۰هزارتومان کاهش یافته است. کانون صرافان نیز قیمت دلار را در صرافی‌ها، ۲۴هزار و ۸۰۲تومان برای خرید و ۲۵هزا رو ۱۱۵تومان برای فروش قیمت زده است که نسبت به روز چهارشنبه کاهش ۲۰۰تومانی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه دلار با قیمت ۲۵هزار و ۳۲۸تومان برای فروش قیمت خورده بود. یورو نیز در صرافی‌ها با قیمت ۲۸هزار و ۵۹۴تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۹۸۹تومان برای فروش قیمت زده است.

همچنین صرافی ملی، روز گذشته قیمت دلار را حدود ۱۵۰تومان کاهش داد و این اسکناس با قیمت ۲۵هزار و ۷۴تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۸۲۵تومان برای خرید قیمت خورد، اما در آخرین معاملات هفته گذشته، قیمت دلار با حدود ۳۰تومان کاهش، ۲۵هزار و ۲۳۳تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۹۸۲تومان برای خرید اعلام شده بود.

یورو نیز در صرافی ملی با قیمت ۲۹هزار و ۲۳تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۷۳۴تومان برای خرید قیمت خورد، در حالی که روز چهارشنبه یورو در تابلوی این صرافی با قیمت ۲۹هزار و ۶۴۷تومان برای فروش و ۲۹هزار و ۳۵۲تومان برای خرید نمایان شده بود.

از اواخر هفته گذشته، با انتشار برخی اخبار مبنی بر دستیابی به توافق و برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات، دلار آزاد کاهشی شد. با وجود تکذیب این اخبار، اما دلار روند کاهشی خود را ادامه داد که کارشناسان این موضوع را مبنی بر نزدیک بودن توافق با وجود تکذیب‌های انجام‌شده می‌دانند. حال باید دید دلار که به استقبال توافق رفته، در این مسیر وارد کانال ۲۵هزارتومان می‌شود یا برای اخبار رسمی‌تر از وین در کف کانال ۲۶هزارتومان به انتظار می‌نشیند.

– پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار

جوان درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عده‌ای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کرده‌اند. علاوه بر این، قاچاق لباس‌های بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است. نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سال‌های قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک ته‌لنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود. دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباس‌های بنگلادشی و بافت‌های خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاه‌ها و دستفروشی‌ها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزان‌تر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند.

تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان می‌کنند و در مقابل، مجلسی‌ها از به روز نبودن فناوری کارخانه‌های ایرانی سخن می‌گویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهم‌ترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرف‌کننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.

واردات قانونی بله، قاچاق نه

مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر می‌شود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.

وی می‌گوید: بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راه‌های زیادی برای ورود آن وجود دارد.

نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران می‌گوید: به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزان‌ترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته می‌شود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه می‌شود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده می‌شود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.

کارخانه‌های ایرانی به روز نیستند

به گزارش مجاهدت از نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانه‌ها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنی‌ها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.

در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختی‌هایی روبه‌رو می‌کند.

معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست، می‌گوید: برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.

وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، می‌گوید: تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام می‌دهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست.

وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق بسیار سریع‌تر می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خورده‌ایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کرده‌ایم که ورشکست شده‌اند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیه‌های پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم. در حال حاضر با اندکی کم‌دقتی از فرودگاه‌های بین‌المللی و ترانزیت‌ها، چمدان‌های حاوی پوشاک وارد کشور می‌شوند. باید برای مقابله با این شیوه‌های قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارش‌های مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارش‌ها بیشتر توجه شود.

عمرانی قاچاق را غده‌ای سرطانی می‌داند و می‌گوید: در تمام سال‌ها با این بیماری اقتصادی درگیر بوده‌ایم. ارقامی که برای قاچاق بیان می‌شود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزه‌هاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام می‌توانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابله‌ای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه‌های متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.

در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

* جهان صنعت

– خودرو در برزخ سیاستگذاری

 جهان صنعت قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است: در حالی که وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور در بی‌سابقه‌ترین و خاص‌ترین حالت خود به سر می‌برد و دائما انتقادات گسترده‌ای در خصوص کیفیت و قیمت خودروها از سوی کارشناسان و حتی مسوولان کشور مطرح می‌شود، شاهد هستیم که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت برون‌رفت از این وضعیت یا با در بسته مواجه شده و یا اینکه با انتقادات گسترده همراه است. نمونه‌های این مساله فراوان است؛ مانند طرح آزادسازی واردات خودرو که بین نهادهای مختلف ایجاد اختلاف کرده یا طرح‌هایی برای افزایش تیراژ و عرضه خودرو به منظور کاهش قیمت‌ها که آن نیز تاکنون محقق نشده است.

در تازه‌ترین تحول صورت گرفته در این راستا خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت صمت با ایجاد محدودیت برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در حال ضربه زدن به توسعه تولید و عرضه خودرو در کشور است. استدلال منتقدان این است که پس از قیمت‌گذاری یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومانی یکی از برندهای مونتاژشده در داخل، وزارت صمت قصد دارد تمامی مونتاژکاران خودرو را تنبیه کند که این مساله به جای حرکت به سمت افزایش عرضه، باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر در بازار می‌شود.

شرط اساسی برای مونتاژ خودرو

در این رابطه دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس ارشد صنعت خودرو و عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار کرد: ابتدا باید اطلاع دقیق از چنین دستورالعملی داشته باشیم تا بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم، اما به صورت کلی در این خصوص مشکلی وجود دارد که به اعتقاد من بسیار هم خطرناک است؛ اینکه امروز یکسری شرکت‌ها که از پیش هم مجوز دریافت کرده‌اند به اسم مونتاژ تعداد محدودی دستگاه خودرو وارد کشور می‌کنند که طبق ضوابط موجود باید تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش معقولی را ارائه دهند.

در نتیجه وقتی شما ۴۰۰ خودروی چینی را به منظور مونتاژ وارد می‌کنید، قاعدتا خدمات پس از فروش مناسبی هم نمی‌توانید به مشتری ارائه دهید. این امر اکنون در کشور ما در حال باب شدن است که از نظر قانونی هم ظاهرا مشکلی ندارد. در واقع همان موضوعی که سه، چهار سال قبل ما شاهد آن بودیم در حال اتفاق افتادن است.

اینکه شرکت‌هایی مانند قارچ به این منظور تاسیس شدند و از پیامدها و تبعات آن نیز آگاه هستیم.در این رابطه نکته مهم این است که ما دارای یک‌سری قوانین هستیم که برخی از بستر این قوانین در حال سوء‌استفاده هستند؛ امری که برای مردم ایجاد دردسر کرده و موجب نارضایتی از عملکرد وزارت صمت می‌شود.

بنابراین اگر دیدگاه به این سمت است که وزارت صمت جلوی این شرکت‌ها را که به اسم تولید در حال واردات هستند گرفته و فکری به حال این قضیه بکند، در نوع خود می‌تواند اقدام مناسبی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که به هر حال خودروسازانی که به صورت مونتاژ در حال تولید هستند با عرضه خود به بازار کمک کرده و ایجاد محدودیت برای آنها می‌تواند گویای این قضیه باشد که انگار برخی از جریان‌ها مخالف افزایش عرضه در کشور هستند، توضیح داد: من بر عکس این موضوع را مطرح می‌کنم. اگر قرار است مونتاژی صورت بگیرد که تمامی قطعات خودرو از خارج وارد شود، چرا خودرو را وارد نکنیم که ارزان‌تر هم تمام می‌شود؟ ما برای این اجازه مونتاژ را داده‌ایم که مقدمه‌ای برای تولید داخل باشد و ارزبری هم کاهش پیدا کند. وقتی مونتاژی صورت می‌گیرد که از قیمت خودرو نیز بالاتر تمام می‌شود، اجحاف بیشتری به مردم می‌شود.

به همین دلیل معتقدم باید در مورد تصمیمی که می‌گویید وزارت صمت برای محدودیت در واردات قطعات گرفته اطلاع دقیق‌تری منتشر شود؛ اما به هر حال اگر قرار است تعداد محدودی خودرو آن هم به صورت تمام CDK ساخته و تمامی قطعات آن را نیز از خارج وارد کنیم، بالطبع واردات خود خودرو به‌صرفه‌تر خواهد بود. در واقع مونتاژ باید مقدمه‌ای برای داخلی‌سازی باشد و شرکت تولیدکننده نیز باید طی یک برنامه ارائه‌شده عمق این داخلی‌سازی را افزایش داده و حداقل قطعات پرمصرف را طبق این برنامه زمان‌بندی شده در داخل تولید کند و در صورت عدم موفقیت در این کار نیز باید جریمه شود. بنابراین اگر قصد دولت این است که مونتاژکاران را به این امر مهم ملزم کرده و به آنها بگوید که یا برنامه داخلی‌سازی را اجرا کرده یا فعالیت خود را متوقف کنند، الزاما نمی‌تواند موضوعی منفی تلقی شود؛ چرا که تاکنون پیامدهای این رویه در کشور مشخص بوده و طبق تجربه هم لازم است برای عدم تکرار مشکلات قبلی جلوی این قضیه گرفته شود.

هشدار جدی در مورد سال آینده

این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه افزود: نکته مهم این است که باید مجموعه سیاست‌گذاری‌های خودمان را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که ما اکنون با نوعی درهم‌ریختگی در سیاستگذاری‌ها مواجه هستیم. یعنی از یک طرف قصد داریم بازار و کیفیت خودرو را بهبود و ارتقا دهیم و از طرف دیگر با مشکلاتی نظیر کمبود ارز مواجه هستیم. درست در همین‌جاست که به تناقض‌هایی برخورد می‌کنیم که یکی از آنها همین مساله استاندارد است.

در این رابطه اکنون اتفاق بسیار بدی برای سال آینده در حال شکل‌گیری است. یعنی به اسم ایمنی در حال خیانت به صنعت خودروسازی کشور هستند. اکنون سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که باید تمامی استانداردهای جدید پیاده شوند که به اعتقاد من امری نشدنی است. بعد هم اعلام کرده که قصد داریم به سمت تولید خودروی یورو ۶ برویم. اصلا فرض را بر این می‌گذاریم که خودروی یورو۶ هم تولید کردیم؛ اولا هزینه آن را مردم می‌پردازند و دوما بنزین آن را از کجا تهیه خواهیم کرد؟ آیا امروز که همین بنزین یورو ۵ را هم درست به مردم تحویل نمی‌دهیم، پاسخگو هستیم؟ تازه در این رابطه تهدید هم می‌کنند که تولید را متوقف خواهیم کرد. یعنی علنا شمشیر را از رو برای صنعت خودرو کشیده و به جای آنکه به فکر رفع موانع تولید باشند، دائما صحبت از واردات می‌کنند.

به همین دلیل هم هست که می‌گویم، سیاستگذاری‌های ما یکپارچه نیست. اکنون اقداماتی از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد تا مردم آسایش داشته باشند، اما آنچه مردم حس می‌کنند عکس این قضیه است؛ بنابراین معتقدم باید به مردم اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. در واقع یکی باید این مساله را تبیین کرده و جلوی سوء‌استفاده را بگیرد. از سوی دیگر نیز باید قبول کرد که در این شرایط خاص هر اقدامی که صورت بگیرد، دارای یک‌سری پیامدهای مثبت و منفی است. در نتیجه بهتر است اقداماتی را انجام دهیم که پیامدهای مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی باشد.

– دستکاری آماری کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱

جهان صنعتن مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس را بررسی کرده است: در روزهای اخیر، کمیسیون تلفیق بودجه فرآیند چکش‌کاری بودجه ۱۴۰۱ را به اتمام رساند و تصمیمات نهایی خود در خصوص آن را اعلام عمومی کرد. هرچند انتظار می‌رفت نتایج این چکش‌کاری در مواردی از قبیل حذف هزینه‌های غیرضرور، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی درآمدهای پایدار برای کشور دیده شود، اما بررسی‌ها خبر از هزینه‌تراشی کمیسیون تلفیق برای دولت می‌دهد. افزایش غلظت نفت در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، حذف سهم ۲۰ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی و کاهش ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت، تغییر مفروضات قیمت نفت در بودجه از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار، افزایش رقم پاداش بازنشستگان به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و اضافه کردن ۸۰ هزار میلیارد تومان به مبلغ یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین تغییراتی است که در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده است.

بنابراین با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه دو تحول اساسی به خود دیده است، نخست نامتعادل شدن کفه ترازوی بودجه به نفع مصارف و دوم مواجهه با افزایش کسری. با توجه به آنکه دولت با شعار کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، لایحه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. هزینه‌تراشی مجلس برای دولت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار خطاهای گذشته در تامین مالی شود که نتیجه‌ای جز تحمیل فشارهای تورمی به جامعه نخواهد بود.

آن‌طور که به نظر می‌رسد دخل و تصرف کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده با نگرانی‌هایی همراه شده است، به طوری که وزیر اقتصاد نیز به این مساله اشاره کرده و مواردی از قبیل افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت احتمالی نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش رقم واگذاری‌ها و همچنین افزایش رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را از جمله نگرانی‌های دولت در خصوص تصمیمات بودجه‌ای این کمیسیون عنوان کرده است. آن‌طور که اعلام شده، با تصمیم کمیسیون تلفیق دولت مکلف به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی شده است. در عین حال درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در حالی ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، این کمیسیون ۲۰ همت دیگر نیز به آن افزوده است. فارغ از موارد مورد اشاره، تصمیم‌گیری در مورد دلار ترجیحی نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چه آنکه دولت اعلام کرده منابعی برای این منظور در اختیار ندارد و اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تداوم تخصیص این ارز در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و این مساله نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند کشور را به نقطه خطر برساند. هرچند باید دید صحن علنی مجلس چه تصمیمی در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق می‌گیرد، اما سوال این است که هزینه‌تراشی برای دولت چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

بودجه ۱۴۰۱، وابسته‌ترین بودجه نفتی چند دهه اخیر

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، از آنجا که عمده اعضای کمیسیون تلفیق بودجه فاقد تخصص لازم هستند، در جریان بررسی بودجه‌های سالیانه همواره هزینه‌هایی را متحمل دولت و کشور می‌کنند. برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۰، دولت رقم منابع عمومی را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.

مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اعضای کمیسیون تلفیق شناخت کافی از وضعیت اقتصادی ایران ندارند و از بینش علمی و توسعه‌ای برخوردار نیستند و به همین دلیل است که دائما در حال هزینه‌تراشی برای دولت هستند. اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند، اما کمیسیون تلفیق در بودجه سال جاری، سازمان هواپیمایی کشوری را که یک سازمان حاکمیتی است به شرکت تبدیل کرده تا حقوق و مزایای پرسنل این سازمان افزایش یابد. این مساله هیچ توجیه علمی ندارد مگر آنکه از آشنایان و دوستان این افراد در این سازمان مشغول به کار باشند. شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها داریم و اگر بنا است تغییری در وضعیت سازمان هواپیمایی کشوری ایجاد شود، باید این تغییر با ادغام در شرکت فرودگاه‌ها صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن سطح پرداختی افراد در شرکت فرودگاه‌ها، بازنشستگی در این شرکت بسیار کم اتفاق می‌افتد و همین مساله نیز مساله ادغام سازمان هواپیمایی با شرکت فرودگاه‌ها را دشوار می‌کند.

به گفته وی، قبلا شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها وجود نداشت اما با تصدی‌گری مقامات مسوول، شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها ایجاد و سازمان هواپیمایی کشوری نیز به یک سازمان حاکمیتی تبدیل شد. فارغ از اینها مجلس ده‌ها پروژه جدید برای دولت تعریف کرده حال آنکه دولت قادر نیست پروژه‌هایی که از قبل مانده است را نیز تکمیل کند. برای مثال تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ زمان لازم است تا دولت بتواند پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را به اتمام برساند. به نظر می‌رسد مجلس ملی فکر نمی‌کند و مقصر اصلی این مساله نیز شورای نگهبان است. به عبارتی شورای نگهبان به دلیل رد کردن نیروهای کارآمد و به وجود آوردن یک مجلس حداقلی، برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل می‌کند.

آنطور که پازوکی می‌گوید، اگر برگردیم به لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌بینیم که مخارج این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده است. در متن لایحه پیشنهادی دولت حداکثر پاداش بازنشستگی ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم با ۳۰ میلیون تومان افزایش به ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در پاداش بازنشستگی نیز برای کسانی است که حقوق‌های بالایی دارند. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که مجلس به نفع ضعفا عمل نمی‌کند. بدیهی است وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و در عین حال منابعی وجود ندارد کسری بودجه تشدید می‌شود و فشار ناشی از این مساله نیز به مردم و تهیدستان و گروه‌های کم‌برخوردار اصابت می‌کند. بنابراین باید از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بپرسیم که بر چه اساس پاداش بازنشستگی برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بالا رفته و آن هم در حالی که این افزایش تنها به نفع گروه‌هایی اتفاق افتاده که درآمدهای بالایی دارند.

وی تصریح ‌کرد: در اقدامی دیگر، اساتید دانشگاه که حقوق‌های تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند تنها ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند اما معلمینی که حقوق آنان به سختی به ۱۵ میلیون تومان برسد باید طبق جدول مالیاتی ۱۵ درصد مالیات بپردازند.

به گفته این کارشناس بودجه، اقدام دیگر این کمیسیون نیز افزایش درآمدهای نفتی دولت است و به هر میزان که وابستگی بودجه به نفت بیشتر می‌شود، درآمدهای نفتی که به چرخه اقتصادی می‌رسد تبدیل به نقدینگی می‌شود. سال گذشته دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه پیشنهادی خود پیش‌بینی کرده بود که با دستکاری کمیسیون تلفیق در ارقام بودجه این رقم به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. در بودجه سال آینده نیز در حالی که دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده، کمیسیون تلفیق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه کرده تا رقم کل درآمدهای نفتی در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برسد. از این حیث می‌توان گفت که وابسته‌ترین بودجه نفتی ایران همین بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون تلفیق است.

پازوکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: یک پزشک متخصص که در ماه ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند باید به اندازه درآمدی که دارد مالیات بپردازد. بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران که رکود تشدید شده نباید افزایشی در نرخ‌های مالیاتی ایجاد شود و به جای آن باید به دنبال گستره مالیاتی باشیم. برای مثال مجلس به جای آنکه وابستگی به نفت را بالا ببرد باید به دنبال حذف معافیت‌های غیرضرور مالیاتی نهادهایی از قبیل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و حوزه‌های علمیه باشد. شاید بهتر باشد که لغت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور حذف شود. اگر هم قرار باشد از مناطق محروم کشور ازجمله سیستان‌وبلوچستان حمایت شود بهترین کار این است که نرخ مالیاتی برای تولیدکنندگان برای یک بازه زمانی در این مناطق صفر در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان می‌کند: ایران جزو کشورهایی است که بالاترین میزان معافیت‌های مالیاتی را دارد به طوری که ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و این اشکالی است که مجلس به آن رسیدگی نکرده است. اقدام مهم دیگر که مجلس باید انجام می‌داد این بود که جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد نه این که وابستگی بودجه به نفت را بالا ببرد.

بسیاری از منابع بودجه‌ای به سازمان‌هایی می‌رسد که نباید برسد. برای مثال دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه هنگفتی می‌گیرد اما سوال این است که آیا این دبیرخانه نیز باید از منابع کشوری برخوردار باشد تا استراتژی تعیین کند؟ در این شرایط باید پرسید که سازمان برنامه‌وبودجه چه مسوولیتی دارد؟ مگر نه اینکه سازمان برنامه و بودجه مسوول تعیین استراتژی توسعه‌ای کشور است؟ بنابراین کار مجلس این است که جلوی پول‌پاشی‌های اینچنینی را بگیرد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد نه اینکه هزینه‌های جدیدی برای دولت بتراشد و زمینه‌ساز کسری بودجه و تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم و جامعه شود.

نگاه بودجه به برجام

یک کارشناس اقتصادی دیگر اما معتقد است که افزایش چند درصدی در مصارف بودجه در سال‌های گذشته رایج بوده و اگر تنها نگاه بودجه‌ای داشته باشیم باید بگوییم که برای مثال افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه در مقابل ارقام کلان آن بسیار ناچیز است. با این حال اگر نگاه اقتصادی به مساله داشته باشیم باید بپذیریم که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی در سایه به نتیجه نرسیدن برجام، این افزایش در میزان فروش نفت بدون شک دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با جهان‌صنعت می‌گوید: یکی از تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی است. هرچند در وهله نخست به نظر می‌رسد رقم زیادی به دولت تحمیل شده اما واقعیت است که این رقم در مقابل رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور و رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. در ادوار گذشته لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس می‌کرد با تغییرات سه تا چهار درصدی از سوی کمیسیون تلفیق همراه می‌شد و در صورتی که تغییرات تنها در همین حدود باقی بماند نمی‌توان گفت که تغییر خاصی در کلیت بودجه ایجاد شده است.

به گفته وی، مهم‌ترین نکته در بودجه بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دولت تمایل به حذف این ارز دارد و نماینده‌ها هم با این که تمایل داشتند این ارز به ایستگاه پایانی خود برسد با تصمیم کمیسیون تلفیق این ارز در بودجه باقی مانده و دولت نیز ملزم شده که ۹ میلیارد دلار منابع برای این منظور تخصیص دهد. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین نکات بودجه‌ای به تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی برمی‌گردد چه آنکه دولت از همان ابتدای استقرار خودش اعلام کرد که این ارز را حذف می‌کند اما کمیسیون تلفیق اجازه این کار را به دولت نداده است.

آن‌طور که حق‌شناس می‌گوید، اما اگر نگاه بودجه‌ای را کنار بگذاریم و نگاه اقتصادی به تصمیمات کمیسیون تلفیق داشته باشیم، باید به میزان تحقق درآمدهای نفتی که با افزایش همراه شده توجه کنیم. شکی نیست که اگر برجام احیا نشود و مذاکرات به نتیجه نرسد هم باید در خصوص عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ابراز نگرانی کنیم و هم عدم تحقق درآمدهای نفتی. مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی (بدون در نظر گرفتن تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف سهم ۲۰درصدی دولت از صندوق توسعه ملی) حدودا یک هزار میلیارد تومان است.

به باور وی، اینکه دولت پیش‌بینی خود از درآمدهای نفتی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصدی‌اش از صندوق توسعه ملی (حدودا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) اعلام کرده به نظر می‌رسد که دولت به احیای برجام امید دارد. بنابراین اگر برجام احیا نشود هر دو منبع تامین بودجه یعنی هم منبع نفتی و هم منبع مالیاتی دچار مشکل خواهد شد. در این حالت احتمال اینکه استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی اتفاق بیفتد وجود دارد و همین مساله نیز می‌تواند با پیامدهای نگران‌کننده‌ای از قبیل افزایش نقدینگی و تورم همراه باشد. در غیر این صورت چنانچه برجام به نتیجه برسد بدون شک درآمدهای نفتی دولت بیش از ارقام مندرج در بودجه خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

– دومین ماه کاهشی بازار ارز

دنیای اقتصاد به بررسی بازار ارز پرداخته است: یازدهمین ماه سال پایان یافت و همان‌طور که انتظار می‌رفت اخبار و رویدادهای مربوط به مذاکرات احیای برجام اثر خود را بر بازار دارایی‌محور نیز به جای گذاشت. به این ترتیب نرخ دلار در دادوستدهای بهمن‌ماه، بیش از ۷درصد ریزش کرد و سکه نیز ۵/ ۴درصد ارزان‌تر دادوستد شد؛ بازارهایی که مدت‌ها بود با رشد انتظارات تورمی رو به صعود بودند. با این حال بورس‌بازان که ماه‌هاست با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کنند، در یازدهمین‌ماه سال‌ شاهد طناب‌کشی جدی میان خریداران و فروشندگان و تردید میان ارزندگی و هراس بودند تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از فراز و نشیب‌های کم‌مقدار، تغییرات تقریبا صفر را به نمایش بگذارد و تنها ۲/ ۰درصد رشد کند. با تداوم چربی‌سوزی احتمالی در بازارهای غیرمولد و روشن شدن برخی ابهامات اما می‌توان امیدوار بود تا با حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار سهام که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، سالی متفاوت برای بورس و اقتصاد رقم بخورد.

نرخ شاخص بازار ارز پنجمین کانال شکنی خود را طی دو ماه گذشته تجربه کرد. با ادامه یافتن پمپاژ اخبار مثبت و بهبود انتظارات نسبت به حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و قدرت‌های جهانی، دلار توانست پنجمین عقبگرد زمستانه خود را ثبت کند. شاخص بازدهی ماهانه این اسکناس آمریکایی نیز با رقمی معادل منفی ۷ درصد دومین رکورددار شاخص بازدهی ماهانه منفی از ابتدای سال جاری تا کنون است.

در دی ماه بازدهی دلار، منفی ۸ درصد گزارش شده بود. بنابراین رتبه اول این شاخص مهم مختص به دی ماه و مصادف با شروع دور هشتم مذاکرات احیای برجام است. معامله‌گران بازار آزاد ارز تهران نیز با ارائه نرخ‌هایی در پله‌های انتهایی کانال ۲۵ هزار تومانی و با اختلافی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ‌های ارائه شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی در تلاش برای کسب سود از اندک خریداران موجود در این فضای کمبود تقاضا هستند. اما اختلاف قابل توجه بین نرخ خرید و فروش اسکناس آمریکایی در معاملات آزاد ارزی بازار تهران می‌تواند سند دیگری بر انتظارات کاهشی معامله‌گران و جامعه از آینده کوتاه‌مدت قیمت دلار باشد. روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

دیروز شنبه ۳۰ بهمن ماه دلار به روند کاهشی خود ادامه داد. اسکناس آمریکایی در ساعات ابتدایی بازار روز گذشته پنجمین عقبگرد خود در دو ماه اخیر را تجربه کرده و وارد کانال ۲۵ هزار تومانی شد. طبق بررسی‌های میدانی به عمل آمده از فضای بازار ارز در روز گذشته مشاهده می‌شود که برخلاف نرخ‌های مطرح شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی که در پله‌های ابتدایی کانال ۲۶ هزار تومانی نوسان می‌کنند، معاملات نقدی هسته مرکزی بازار ارز در کانال ۲۵ هزار تومانی صورت می‌پذیرد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز نیز این اختلاف قیمت مجازی و نقدی دلار را به دلیل کمبود تقاضای شدید و علاقه معامله‌گران به انجام معامله و کسب سود حتی به مقدار اندک می‌دانند. این افراد همچنین بر این عقیده‌اند که کاهش حجم معاملات بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته در کنار استمرار انتظارات کاهشی از آینده نرخ شاخص بازار ارز، معامله‌گران را وادار به سازش با اندک خریداران موجود در بازار ارز کرده است. معامله‌گران ارزی تهران به دلیل وجود احتمال حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و گروه ۱+۴ معتقدند که در صورت خودداری از فروش دارایی خود در سطوح قیمتی حال حاضر ممکن است در روزها یا حتی ساعات آینده مجبور به فروش دلارهای خود در سطوح قیمتی پایین‌تر شوند.

شاخص بازدهی ماهانه دلار نیز در ماهی که گذشت به رقم منفی ۷ درصد رسید. این شاخص نمایانگر میزان کاهش یا افزایش قیمت اسکناس آمریکایی در بازه یک ماهه است. از ابتدای سال جاری تا کنون و البته بعد از دی ماه گذشته، بهمن ماه را می‌توان کاهشی‌ترین ۳۰ روز دلار در سال ۱۴۰۰ دانست. در نهایت روز گذشته دلار در معاملات آزاد ارزی بازار تهران با ۲۵۰ تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ تعطیلات آخر هفته گذشته به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

سکه امامی نیز در روز ابتدایی هفته جاری توانست به کانال ۱۱ میلیون تومانی بازگردد و با ۱۶۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن در رقم ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان معامله شد.

– قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در حال کاهش است

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: حمله به دماسنج بازار مسکن برای سومین‌بار و پس از دوبار ناکامی عوامل تخریب، در دستور کار قرار گرفته است؛ اما این‌بار در بدترین زمان ممکن قرار است این نمایشگر از کار بیفتد. طی هفته‌های گذشته بازار مسکن همسو با بازارهای موازی به انتظارات گشایشی واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که فروشنده‌ها افزایش پیدا کردند و همزمان قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان کاهش پیدا کرد. بازار آنلاین مسکن – استارت‌آپ‌های ملکی- این دو اتفاق را به‌صورت شفاف برای فعالان بازار نمایش می‌دهد. با این حال، گروهی قصد دارند نمایشگر کاهش قیمت خانه را تخریب کنند.

سانسور نمایشگر کاهش قیمت؟

حمله جدید به نمایشگر کاهش قیمت مسکن در روزهای اخیر زنگ خطر توقف ریزش قیمت در معاملات خریدوفروش و اجاره آپارتمان‌های مسکونی را به صدا درآورده است.

اخیرا گروهی با یک استدلال غلط درباره اثر اعلام قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های مجازی فروش مسکن بر عدم ریزش بهای آپارتمان‌ها و خروج بازار مسکن از مدار کاهش قیمت، حمله تازه‌ای به سامانه‌های آنلاین بازاریابی ملکی شروع کرده‌اند. این گروه با این استدلال نادرست درصدد برآمده‌اند روند انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های مجازی ملکی را بعد از دو بار تجربه ناموفق در این زمینه، برای سومین بار متوقف کنند. اما تحلیل‌های مستدل کارشناسی نشان می‌دهد، این اقدام که منجر به تخریب نمایشگر کاهش قیمت در بازار مسکن می‌شود، کارشکنی در مسیر ریزش قیمت واحدهای مسکونی محسوب می‌شود. پیش از این یک‌بار در بهار ۹۸ و یک بار دیگر در بهار ۹۹، با این استدلال نادرست که انتشار قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌های مجازی بازاریابی ملکی منجر به افزایش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن می‌شود، اقدام به مسدودسازی مسیر انتشار مهم‌ترین عضو آگهی‌های ملکی یعنی بهای پیشنهادی واحدهای عرضه شده به متقاضیان ملک کردند.

حال و در شرایطی که بازار معاملات مسکن از ابتدای امسال در فاز پساجهش قرار گرفته و میانگین قیمت واقعی مسکن در شهر تهران از ابتدای سال تا پایان دی با افت ۲۲ درصدی همراه شده است، گروهی معتقدند انتشار قیمت در فایل‌های مجازی فروش مسکن، روند ریزش بهای آپارتمان را متوقف می‌کند. در واقع، آخرین بار اردیبهشت پارسال بود که اعلام قیمت در فضای آنلاین توقیف شد و دی ماه همان سال لغو توقیف صورت گرفت. این اقدام به بهانه تحریک تورم مسکن توسط بازارهای آنلاین ، دوباره قرار است شروع شود؛ در حالی که عملکرد این بازارها در نقش نمایشگر کاهش تشنج قیمت ملک طی حداقل ۱۰ ماه اخیر و به‌ویژه دو ماه گذشته اثبات می‌کند وجود این استارت‌آپ‌ها و اعلام قیمت فروش و اجاره مسکن در فایل‌های منتشر شده از سوی آنها نه تنها برای بازار زیان‌آور نیست بلکه برای دوره پساجهش یا عصر ریزش قیمت مسکن بسیار ضروری است. هم‌اکنون سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی محلی هستند که فروشنده‌های آپارتمان در عصر جدید یعنی در دوره پساجهش ملکی و زمان گذار بازار به رونق غیرتورمی در صورت حل موضوع ریسک غیراقتصادی، در آن اقدام به عرضه واحدهای خود می‌کنند. طرح جلوگیری از انتشار قیمت در فایل‌های فروش مسکن و عقیم‌سازی بازارهای آنلاین، در بهار سال ۹۸ منجر به ثبت بالاترین رکورد تورم ماهانه مسکن از سال ۹۳ تا آن زمان شد.

اردیبهشت ۹۸ تورم ماهانه مسکن ۴/ ۱۱ درصدی به ثبت رسید. خرداد ۹۹ نیز بعد از توقف انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های ملکی سامانه‌های مجازی، تورم ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی مسکن به ثبت رسید. در حالی که این اقدام برای جلوگیری از افزایش سرعت رشد قیمت مسکن انجام شده بود اما عملا نتیجه عکس به همراه داشت و منجر به ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه در هر دو مقطع زمانی شد.این‌بار برای سومین سال پیاپی طرح این اقدام ناموفق از سوی عده‌ای از دلواپسان مطرح شده است. اگر چه هدفی که این افراد برای توقف انتشار قیمت در آگهی‌های ملکی عنوان می‌کنند (کمک به ریزش قیمت مسکن)، هدف درستی است اما مسیری که از سوی آنها برای این هدف پیشنهاد شده، مسیری کاملا غلط و در بردارنده نتیجه عکس است. در واقع سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که تخریب دماسنج بازار مسکن که نشان‌دهنده روند کاهش حرارت در بازار مسکن است و افت قیمت‌ها را روایت می‌کند آیا می‌تواند منجر به کاهش تب قیمتی بازار مسکن شود؟

تجارب قبلی نشان می‌دهد نه تنها این اقدام منجر به کاهش بیشتر قیمت مسکن نخواهد شد بلکه اثر معکوس نیز به همراه خواهد داشت. اما طراحان توقف انتشار قیمت در استارت‌آپ‌های ملکی هم‌اکنون برای به جریان انداختن و عملیاتی کردن این اقدام، شروع به غلط‌پراکنی و کارشکنی کرده‌اند. اقدام این گروه خطر ایجاد مانع در مسیر تخلیه حباب قیمت را ایجاد می‌کند.یکی از موارد غلط‌پراکنی این گروه در این زمینه به یک استدلال آنها برای ضرورت توقف انتشار قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌ها و حتی توقف انتشار مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن در استارت‌آپ‌های مجازی برمی‌گردد. یکی از استدلال‌های این افراد این است که قیمت در سامانه‌های آنلاین دو برابر قیمت فروش در بازار است.در حالی که این ادعا از اساس مردود است. دنیای اقتصاد هفته پیش آماری مربوط به وضعیت بازار معاملات مسکن در ۲۰ روز اول بهمن با استناد به داده‌های یک سامانه بازاریابی ملکی منتشر کرد که نشان داد نه تنها قیمت‌های پیشنهادی درج شده در فایل‌ها دو برابر قیمت‌های واقعی در بازار مسکن نیست بلکه دقیقا با سطح قیمت مسکن در بازار مطابقت دارد. متوسط قیمت واحدهای مسکونی عرضه شده در این استارت‌آپ‌ ملکی برابر با مترمربعی ۳۳ میلیون تومان بود؛ در حالی که آخرین آمارهای رسمی درباره وضعیت بازار معاملات مسکن مربوط به دی ماه نیز متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در نخستین ماه از فصل زمستان را ۳۳ میلیون تومان اعلام کرده بود. شایعه‌پراکنی دوم این گروه آن است که ادعا می‌کنند ریزش شدید قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو بعید است و ثبات قیمت مسکن را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند.

در حالی که انواع دستگاه‌های سنجش سطح متعارف قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در شرایط فعلی ابرحباب دارد و انتظار می‌رود نه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بلکه طی یک دوره زمانی، سطح متوسط قیمت مسکن در پایتخت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. سومین استدلال نادرست این عده آن است که بازار آنلاین شرایط واقعی را منعکس نمی‌کند؛ در حالی که اتفاقا دو علامت مهم که این روزها در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود به میزان محسوس در آگهی‌های مسکن استارت‌آپ‌های ملکی قابل مشاهده است و مخابره می‌شود. نخستین علامت مربوط به سقوط تورم مسکن در فایل‌ها و دومین علامت مربوط به افزایش تعداد فایل‌های فروش مسکن در روزهای اخیر است. برآوردهای دنیای اقتصاد با استناد به اطلاعات یکی از این سامانه‌های مجازی نشان می‌دهد در ۲۰ روز اول بهمن تورم فایل‌های فروش در حالی به صفر رسیده است که در عین حال عرضه فایل به بازار حدود ۱۰ درصد در مقایسه با دی افزایش یافته است.

مخالفان شفافیت در بازار مسکن همچنین در یک اظهارنظر کارشکنانه اعلام می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های عرضه‌شده از سوی سامانه‌های مجازی قیمت‌های پرت است. در پاسخ به این ادعای نادرست باید گفت مگر در بازار مسکن خط‌کشی برای تشخیص قیمت پرت از غیرپرت وجود دارد؟ در حالی که اتفاقا بازار آنلاین نیازمندی‌های ملکی مسیری است برای رقابت فروش در عصر پساجهش و اتفاقا این بازار می‌تواند قیمت پرت از غیرپرت را برای خریداران قابل تشخیص کند. چرا که متقاضیان مسکن تنها با چند کلیک در هر زمان و هر مکانی قادر به مشاهده مشخصات و قیمت‌های تعداد زیادی از فایل‌های فروش ملک هستند. امکانی که در بازار سنتی عملا وجود ندارد. بررسی‌های دنیای اقتصاد با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و همچنین تجارب ناموفق قبلی در خاموش کردن چراغ راهنمای ملکی (توقف انتشار قیمت در آگهی‌های مجازی فروش مسکن)، تبعات از کارانداختن دوباره نمایشگر کاهش قیمت را نشان می‌دهد. در حالی که هم‌اکنون روند کاهش قیمت مسکن در فایل‌های عرضه شده در این استارت‌آپ‌ها به روشنی نمایان‌ است، توقف فعالیت آنها و حتی توقف اعلام قیمت می‌تواند منجر به تخریب رقابت کاهشی برای تعیین قیمت شود. دومین پیامد این اقدام سلب قدرت چانه‌زنی خریدار به واسطه بی‌اطلاع ماندن از کاهش قیمت و پیامد سوم اختلال در جریان کاهش قیمت به دلیل خاموش کردن نمایشگر کاهش قیمت است.

– دلایل ناتوانی خودروسازان برای عرضه محصولات جدید

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: امروز وارد آخرین ماه از سال‌جاری شدیم، در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور قادر به تحقق وعده‌های خود مبنی بر عرضه محصولات جدید نشدند. بر اساس اعلام قبلی مدیران عامل پیشین ایران‌خودرو و سایپا قرار بود در سال‌جاری محصولاتی مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس دستی، پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک، آریا و اطلس رونمایی و به خطوط تولید وارد شوند اما این مهم اتفاق نیفتاد.

فرشاد مقیمی مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو اواخر سال گذشته اعلام کرد این شرکت خودروساز نتوانسته برنامه‌ریزی خود برای تولید و عرضه پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس دستی و اتوماتیک را در سال ۹۹ عملیاتی کند. در آن مقطع مقیمی وعده داد این دو محصول در نیمه اول سال‌جاری تولید و عرضه می‌شوند. بررسی آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می‌دهد به‌رغم اینکه این دو محصول جدید نامشان در سبد محصولاتی این خودروساز دیده می‌شود اما تاکنون در خطوط تولید رویت نشده‌اند. اما همان‌طور که اشاره شد دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز از رونمایی و تولید برخی محصولات جدید در سال‌جاری خبر داده بود اما سایپایی‌ها نیز نتوانستند این وعده خود را عملیاتی کنند.

اسفندماه سال گذشته جواد سلیمانی مدیرعامل وقت خودروسازی سایپا خبر از تولید آریا و رونمایی از اطلس، دو محصول جدید این خودروساز در بهار ۱۴۰۰ داد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، سال ۹۹ از اولین محصول کراس اوور خود رونمایی کرد. در آن زمان اعلام شد که آریا اوایل سال‌جاری روانه بازار خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. سایپایی‌ها هنگامی که از عرضه آریا در بهار سال‌جاری ناکام ماندند برنامه زمان‌بندی دیگری برای عرضه اولین محصول کراس‌اوور خود اعلام کردند. بر اساس این زمان‌بندی جدید قرار بود این خودرو در نیمه دوم سال‌جاری عرضه شود اما به نظر می‌رسد غول نارنجی جاده مخصوص نتواند به قول خود درباره این برنامه زمان‌بندی نیز وفادار بماند. سایپایی‌ها همچنین وعده داده بودند که در بهار امسال خودروی جدیدی به نام اطلس را رونمایی کنند اما این وعده نیز مانند عرضه آریا عملیاتی نشد. برخی گمانه‌زنی‌ها از رونمایی اطلس در بهمن ماه امسال حکایت داشت اما این اتفاق نیفتاد و در حالی بهمن ماه امسال سپری شد که سایپایی‌ها هیچ برنامه‌ای برای رونمایی از این محصول جدید که به گفته مدیرعامل پیشین سایپا قرار بود جایگزین تیبا و ساینا شود، اعلام نکردند.

اما چرا شرکت‌های خودروساز به‌رغم وعده‌های داده شده در ارتباط با اضافه کردن محصولات جدید، نمی‌توانند آنها را عملیاتی کنند؟

در این ارتباط سه مساله را باید مدنظر قرار داد؛ مساله اول بحث تحریم‌هاست. تداوم تحریم‌های صنعت خودرو، توان زنجیره خودروسازی کشور را در عرضه محصول جدید ضعیف کرده است. خودروسازان طی بیش از سه سال و نیمی که از دور جدید تحریم‌ها می‌گذرد همواره با فشارهای ناشی از تحریم دست و پنجه نرم کرده‌اند و همین اتفاق نیز سبب شده تا در اجرای برنامه‌ریزی‌های خود دچار مشکل شوند. مساله دوم بنیه ضعیف مالی دو خودروساز بزرگ کشور است. ایران‌خودرو و سایپا به دلیل اصرار سیاستگذار خودرویی بر دیکته قیمت به آنها نمی‌توانند منابع مالی خود را تقویت کنند و مجبور به عرضه محصولات تولیدی با زیان هستند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان نه‌تنها سوددهی را فراموش کنند بلکه نتوانند منابع مالی موردنیاز خود برای تولید و عرضه محصولات جدید را نیز تامین کنند. سومین مساله که مانند دست‌انداز در جاده عمل به وعده‌های خودروسازان عمل می‌کند بحث تغییرات پی‌درپی مدیران شرکت‌های خودروساز است. تغییرات کلان در سطح مدیریتی باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مورد بازنگری قرار گیرد و برخی از برنامه‌ها از دستورکار خارج و برنامه‌های جدید جایگزین آنها شود. به نظر می‌رسد در این رفت‌وآمد مدیران خودروساز، وعده‌های داده شده توسط مدیران پیشین یا به طور کامل کنار گذاشته می‌شود یا با تغییر در زمان‌بندی در دستور کار مدیران جدید قرار می‌گیرد.

* شرق

– تیر خلاص مجلس به صنعت دخانیات

شرق درباره مالیات بر سیگار نوشته است: بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات وضع‌شده درخصوص هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۲۵ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳۰ تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ همچنین مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی نیز از ۵۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به رقم عجیب ۸۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش داشته است! این تصمیم جنجالی در ‌حالی نهایی شده است که در روزهای گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش نامتعارف مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به تبعات اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده است.

بنابر اظهارنظر برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه‌تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتا کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمدهای فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. بر اساس یک پژوهش بین‌المللی انجام‌شده، معمولا در کشورهایی که با پدیده قاچاق کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود هفت درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد.

مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با افزایش غیراصولی مالیات سیگار

جالب اینجاست که حتی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات سیگار در سال‌ آینده، گفته بود که افزایش غیراصولی مالیات به تولید داخلی آسیب زده و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. باوجوداین ‌برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر تصمیم جنجالی خود پافشاری کرده‌اند. همچنین لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اینکه با افزایش مالیات سیگار مصرف آن کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: به‌ منظور کاهش مصرف دخانیات باید برای آموزش و فرهنگ‌سازی آن تلاش کرد و مضرات سیگار را برای جامعه تبیین کرد تا مردم به‌ویژه جوانان به دلیل حفظ سلامتی خود از مصرف آن خودداری کنند. به‌عبارتی نباید سرمایه‌های ملی و منابع ارزی کشور برای کالاهای مضر مانند سیگار هزینه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از ورود دخانیات قاچاق به کشور جلوگیری کند.

در ادامه این گزارش ضمن گفت‌وگو با فرداد امیراسکندری، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران و مدیرمسئول ماهنامه توتون صنعت درباره تبعات احتمالی تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار، با استفاده از نظریه آرتور لافر توضیح می‌دهیم که چرا افزایش مالیات در ایران نمی‌تواند باعث کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.

وضع مالیات غیراصولی دخانیات پشت درهای بسته کمیسیون تلفیق مجلس

فرداد امیراسکندری دراین‌باره به شرق می‌گوید: صنعت دخانیات ایران به دلیل پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته در طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل‌آوری وکشت توتون تا تولید سیگارت)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده است که قابل‌ قیاس با صنعت‌های دیگر نیست. در ده‌های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به‌ صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می‌شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین‌المللی). ولی متأسفانه به دلیل سوءمدیریت‌های پیش‌آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به شش و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به‌طوری‌که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار توسط شرک ملی دخانیات ۷۰ درصد توسط شرکت‌های نشان بین‌المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تأمین می‌شود.

او در رابطه با مسئله افزایش غیراصولی مالیات دخانیات می‌گوید: پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، با توجه به خلأهای قانونی به‌وجودآمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور با توجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می‌رفت تا با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند؛ تصمیم‌گیری و وضع مالیات غیراصولی دخانیات در پشت درهای بسته و بدون بررسی پیامدهای آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون‌گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کنند؛ چراکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.

تعیین مالیات ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات

امیراسکندری در بخش دیگر از گفت‌وگوی خود با شرق می‌گوید: درحالی‌که ارزش کالاهای تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیل‌‎های مالیاتی براساس قیمت خرده‌فروشی ارائه می‌شود ولی مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، درصورتی‌که حتی در مواردی هم که قانون ناظر به خرده‌فروشان است، به دلیل ساده‌تربودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می‌شود.

او می‌گوید که عوارض و مالیات‌های مطرح‌شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر هشت‌ هزار میلیارد تومان برای کالاهای دخانی بوده، صورت گرفته است. شرکت دخانیات نزدیک به پنج‌ هزار نفر نیروی انسانی، سه‌ هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت‌ اما شرکت‌های بین‌المللی توان بیشتری از شرکت‌های داخلی دارند. البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی به این تفاوت‌ها توجه شده و ضرایب مالیاتی آنها متفاوت و بیشتر تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تولید داخل کمتر شده است، می‌گوید: مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش قیمت‌ سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند؛ در این میان بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌‎اند، متضرر خواهند شد.

امیراسکندری با انتقاد از عدم شفافیت نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دخانیات، می‌گوید: برخی افراد معتقدند که افزایش قیمت دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف‌ را کاهش داده و می‌توان از درآمدهای مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب‌های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه ‌نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سؤال پیش می‌آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟

او می‌گوید: تردیدی نیست که وضع این مالیات جدید موجب به‌هم‌خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد؛ اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می‌کنند، وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم ارائه کنند. لازم به ذکر است که ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده است و این مسئله تعهدات و الزاماتی برای کشور رقم زده است؛ جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشورهایی که دخانیات قاچاق می‌شود، آثار اقدامات مالیاتی جهت کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به‌ عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه کرد و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.

چرا تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار غیرعلمی است؟

برای توضیح بهتر تبعات احتمالی افزایش غیراصولی مالیات سیگار می‌توان از منحنی لافر استفاده کرد؛ آرتور لافر (Arthur Laffer) یک اقتصاددان اهل ایالات متحده آمریکاست که بیش از همه به خاطر نظریه مالیاتی خود شناخته می‌شود. ایده او بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت‌گرفتن نرخ مالیات از صفر تا صد درصد افزایش پیدا نمی‌کند. بلکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا صد درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند. نظریه لافر نشان‌دهنده (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. برای مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می‌کند. به‌ طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات صفر درصد بدون هیچ درآمدی آغاز می‌شود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می‌یابد و سپس دوباره به درآمد صفر ولی با نرخ مالیاتی صد درصد نزول می‌کند.

به عبارت ساده‌تر براساس نظریه لافر هر مقدار افزایش مالیات سیگار، منجر به افزایش درآمد دولت نمی‌شود و حتی از یک مرحله‌ به بعد این مسئله نتیجه‌ عکس خواهد داشت. علاوه بر این اقتصاد ایران با پدیده شوم قاچاق مواجه بوده که کاملا از تأثیر ابزارهای کنترلی اقتصاد رسمی مانند مالیات مصونیت دارد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش غیرمنطقی مالیات نه‌تنها تولید دخانیات مجاز در کشور کاهش می‌یابد بلکه با تشدید قاچاق سیگار، درآمد دولت از محل مالیات دخانیات نیز کاهش خواهد یافت.

* فرهیختگان

– از واردات بنز تا مالکیت گاوداری

 فرهیختگان از ریز آمار ۹۰ شرکت زیرمجموعه گروه خودروسازی ایران‌خودرو گزارش داده است: ۱۶ بهمن سال جاری فرهیختگان در گزارشی مفصل، به بررسی فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا پرداخت. در گزارش پیش‌رو نیز به بررسی فعالیت ۹۰شرکت زیرمجموعه گروه ایران‌خودرو پرداخته شده است. درکنار دولتی‌بودن، یکی دیگر از شباهت‌های دو غول خودروسازی به یکدیگر، حجم بالای فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرخودرویی است. تعداد بالای شرکت‌هایی که سال‌ها بدون هیچ فعالیت تولیدی یا خدماتی، تعطیل و منحل نشده و باعث ایجاد زیان برای خودروساز شده‌اند؛ درکنار فعالیت‌های تودرتو و با کمترین شفافیت، ازجمله شباهت‌های زیرمجموعه‌های دو خودروساز کشور است. یکی از نقاط اشتراک دو خودروساز، حجم بالای زیان انباشته است. در گروه سایپا زیان انباشته در ۶ماهه نخست امسال بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان و در گروه ایران‌خودرو این مقدار ۴۵هزار میلیارد تومان است. در نگاه اول، دلیل زیان‌دهی آن‌طور که در محافل کارشناسی بحث می‌شود، عمدتا قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعه است؛ این موضوع گرچه از عاملان اصلی و محوری بوده، اما همه ماجرا نیست. در همین خصوص بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد بین ۲۸شرکت زیان‌ده زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۱۶شرکت دارای زیان انباشته، هیچ‌کدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمی‌دهند. به‌عبارتی، گرچه شرکت‌های قطعه‌سازی زیرمجموعه ایران‌خودرو مجبورند قطعات را به نرخ دستوری به خودروساز بفروشند، اما جالب است بدانیم ۱۶شرکت مذکور عمدتا فعالیت‌های لیزینگ، بیمه، حمل‌ونقل، بازرگانی خارجی، خریدوفروش سهام، ساخت‌وساز و… دارند. نکته قابل‌تامل دیگر این است که درخصوص زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه اعم از خودروساز یا قطعه‌ساز، دلیل زیان‌دهی عدم تعدیل و بازنگری قیمت‌ها از سال۱۳۹۹ به‌بعد توسط گروه ایران‌خودرو است. این درحالی است که در سال گذشته و سال جاری خودروساز چندین‌بار قیمت خودرو را بالا برده است.

 ۲۸ شرکت زیان انباشته دارند

 براساس صورت مالی گروه ایران‌خودرو، این گروه در پایان ۶ماهه اول سال جاری بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان زیان خالص و ۴۵هزار و ۳۶۳میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد. تا نیمه اول سال جاری تعداد شاغلان این گروه ۵۵هزار و ۵۷۷نفر بوده است. این ۲۸شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)، شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو، شرکت ایساکو کیش، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام، شرکت گواه، شرکت ایران‌خودرو دیزل، شرکت تولید قطعات خاور، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم)، شرکت تاپ‌خودرو، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو)، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران‌خودرو، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل، شرکت پلاستی‌کهای مهندسی درخشان‌ساز، شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت مهرکام پارس، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو، صنایع تولیدی اشتادایران‌، شرکت ایران‌خودرو خراسان، موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو، شرکت ایران‌خودرو تبریز، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)، شرکت تجارت ستاره ایران، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایران‌خودرو (آپکو)، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی و شرکت لیزینگ سمند است. گروه ساپکو با ۸.۵هزار میلیارد تومان و گروه ایران‌خودرودیزل با ۵.۸هزار میلیارد تومان بالاترین زیان انباشته را بین شرکت‌ها و گروه‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو دارند. بین شرکت‌ها نیز، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودرو با زیان انباشته ۵۴۹میلیارد تومانی در رتبه اول قرار دارد. شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدماتی و زیان انباشته ۳۵۸میلیارد تومان دوم است و شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) نیز با موضوع مونتاژ و تولید خودرو با زیان انباشته ۱۶۷میلیارد تومانی سوم است.

البته لازم به ذکر است در نیمه اول سال جاری ۱۳شرکت شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت ایران‌خودرودیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار و مسافر، شرکت پلاستی‌کهای مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع متنوع خدماتی و شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش امسال سود شناسایی کرده‌اند، اما به هر حال همچنان دارای زیان انباشته هستند. البته شناسایی سود در شرکت‌های تولیدی مربوط به واقعی‌سازی نرخ فروش قطعه و خودرو و در شرکت‌هایی با موضوعات غیرخودرویی و غیرتولیدی، مربوط به فروش و مولدسازی دارایی‌ها و افزایش درآمدهای غیرعلمیاتی بوده است.

 ۵۷ درصد شرکت‌های زیان‌ده غیرتولیدی هستند

نکته قابل‌تامل اینکه، از ۲۸شرکت دارای زیان انباشته در نیمه اول سال جاری، ۱۲شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) با موضوع خرید، فروش و صادرات خودرو و قطعه، شرکت ایران‌خودرو دیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو) با موضوع مرکز تحقیقات موتور، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، شرکت پلاستیک‌های مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ با موضوع تولید قطعه، شرکت ایران‌خودرو خراسان با موضوع تولید خودرو و شرکت ایران‌خودرو تبریز با موضوع تولید خودرو همگی تولیدی (قطعه‌ساز یا خودروساز) هستند.

اما بین شرکت‌های دارای زیان انباشته در ۶ماهه ابتدایی امسال، ۱۶شرکت دارای زیان انباشته‌اند که هیچ‌کدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت ایساکو کیش با موضوع صادرات قطعه، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت گواه با موضوع بازرگانی، شرکت تاپ‌خودرو با موضوع خریدوفروش و همه‌کاره، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار در حوزه ریلی، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، موسسه فرهنگی-ورزشی ایران‌خودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو با موضوع سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز واحدهای صنعتی، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدمات متنوع، شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایران‌خودرو (آپکو) با موضوع خدمات خودروهای سفارشی، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو با موضوع خدماتی و آماده‌سازی زمین، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو با موضوع صدور تاییدیه خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول و شرکت لیزینگ سمند با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول است.

حجم بالای تعداد شرکت‌های غیرتولیدی نشان می‌دهد اگر در حوزه تولید بتوانیم عامل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت توجیه کنیم، اما در بخش خدمات نمی‌توان دلیل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری دانست و باید به‌سراغ ضعف‌های مدیریتی، فساد و موضوعاتی از این‌دست رفت که با ناکارآمدی، موجب زیان‌دهی شرکت‌ها شده‌اند.

 ۶۴ درصد شرکت‌های ایران‌خودرو تولیدی نیست

در گزارش تحقیق و تفحصی که سال‌های قبل از عملکرد دو خودروساز کشور منتشر شد، آمده است: بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و درنهایت خسارت ناشی از این‌گونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است. در ادامه این گزارش آمده، عدم‌مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده شده‌اند؛ افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته باشند و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به‌صورت فزاینده افزایش دهند. همچنین ‌انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط قطعه‌ساز نماها و واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته است. بررسی‌های فرهیختگان نیز نشان می‌دهد از ۹۰ شرکت گروه ایران‌خودرو، تعداد ۱۹ شرکت با موضوع بازرگانی فعالیت می‌کنند که شامل بازرگانی خارجی، خرید و فروش و تامین و توزیع قطعات و لیزینگ هستند. سه شرکت بیمه‌ای و سه شرکت حمل‌ونقل است. ۳۲ شرکت تولیدی شامل تولید قطعه و خودرو بوده، ۴ شرکت تحقیقاتی و آموزشی هستند، ۳ شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو نیز در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. همچنین ۸ شرکت فاقد اطلاعات مالی هستند و ۱۲ شرکت متوقف هستند.

۲۷ تا ۳۰ درصد سهام در اختیار قطعه‌سازان

برخی کارشناسان با اتکای به آمارهای تولید معتقدند تا دهه ۱۳۸۰ عملکرد خودروسازان بهتر از شرایط فعلی بوده است. گرچه طبیعی است در آن سال‌ها تحریم‌ها به‌شکل فعلی نبوده، به‌هرحال طی دودهه اخیر وضعیت خودروسازان نه‌تنها بهتر نشده، بلکه وضعیت ناامیدکننده‌ای را نیز پشت سر گذاشته و درحال گذران هستند، ازجمله اتفاقات یک دهه اخیر، حرکت چراغ‌خاموش قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازی بوده است. براساس سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی که در جلسه علنی ۲۹ تیر ۱۳۹۳ در مجلس قرائت شده: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند (ط) ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آزاد و سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک نزدیک به ۲۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و یک عضو در هیات‌مدیره شرکت است.

براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه کروز نیز که طی ماه‌های اخیر برگزار می‌شود، شرکت کروز از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳ درصدی سهام ایران‌خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند. طبق کیفرخواست دادگاه، در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیات‌مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، درحال حاضر این رقم به بیش از دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

درخصوص ورود کروز به سهام خودروسازی، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پنجم بهمن امسال گفته است: سهام شرکت ایران‌خودرو به این ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۷.۵ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، ۵درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد نیز سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو هستند. اما براساس اطلاعات صورت مالی منتهی به ۶ ماهه ابتدایی امسال شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از سوی کروز اداره می‌شوند، شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و شرکت بازرگانی سپهر کیش هستند که درحال‌حاضر شرکت تدبیر سرمایه آراد با ۱۵ درصد در صدر سهامداران گروه ایران‌خودرو قرار داد. شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان نیز ۱۰.۳ درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد. شرکت‌های گروه بهمن و گروه راز نیز روابط نزدیک به کروز دارند. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز با سهم ۲.۳ درصدی، شرکت آرسام پلاست راز با سهم یک درصدی و شرکت کیامهستان با سهم یک درصدی ازجمله این شرکت‌های وابسته به قطعه سازان هستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از حساسیت‌های دولت باید این مورد باشد که بیش از اجازه حرکت چراغ خاموش قطعه‌سازان در خودروسازی را ندهد؛ چراکه خود خودروسازی شدیدا بازار انحصاری دارد و اضافه شدن قطعه‌سازان به مدیریت خودروسازی نیز این انحصار را علاوه‌بر خودروسازی، در قطعه‌سازی هم گسترش خواهد داد که نتیجه آن ورشکستگی کامل هر دو صنعت است.

نمونه قابل‌تامل این ادعا، سخنان هوشنگ احمدی، رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک است. وی در ۶ دی ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: فساد اقتصادی در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعدا می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. وی مدعی است فرض کنید شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به دومیلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و روی ۸۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار دستگاه. چرا؟ شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت [خودرو] نشکند. احمدی ادامه می‌دهد با وجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید. رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را انتخاب می‌کنند و بعدا خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران‌خودرو و سایپاست. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران‌خودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.

 اسنادی که نیست

در جای‌جای صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو حسابرس مدعی شده برخی حساب‌های بدهکار و بستانکار فاقد سند است یا اینکه قراردادی مستندی برای مطالبات راکدی که رقم‌های درشتی دارند، وجود ندارد و بخشی از زیان شرکت‌های کوچک‌تر از همین ناحیه است. در صورت مالی تلفیقی گروه ایران‌خودرو نیز حسابرس توضیح می‌دهد به‌موجب صورت تطبیق حساب شرکت‌های فرعی حداقل ۵۵۰ میلیارد تومان اقلام باز بدهکار و حداقل ۸۶۳ میلیارد تومان اقلام باز بستانکار در حساب‌های فی‌مابین وجود دارد که آثار مالی آن بدون ارائه مدارک و مستندات، در صورت‌های مالی تلفیقی گروه منظور شده است. حسابرس در ادامه بیان می‌دارد: همچنین درمجموع ۳۳۸ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی به طرفیت بدهی شرکت‌های فرعی در حساب‌ها منظور شده که مستندات پذیرش و قابلیت بازیافت آن به این سازمان ارائه نشده است. به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، آثار احتمالی موارد مذکور در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نیست.

 تعطیلی تنها دانشکده صنعتی خودروسازان

براساس صورت‌های مالی گروه ایران‌خودرو، در میان ۹۰ شرکت این گروه، موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی تنها دانشکده یا موسسه آموزشی غول خودروسازی کشور است. طبق اطلاعات صورت مالی، به‌موجب مجوز صادرشده در سال ۱۳۸۳ از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، موسسه مذکور پذیرش دانشجو با ظرفیت ۳۳۰ دانشجو را از مهرماه ۱۳۸۴ آغاز کرده است. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ این موسسه دانشجو پذیرفته اما در پایان سال ۱۳۹۹ عمده عملیات موسسه متوقف و پرسنل بازخرید شده است. طبق اطلاعات صورت مالی، موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۹، ۲۲ کارمند داشته که از این تعداد، ۱۸ نفر جزء اساتید آموزشی و چهارنفر کارکنان ساپکو بوده‌اند اما در دوره ۶ماهه ابتدایی امسال این موسسه تنها یک استاد و دو نفر کارمند دارد که به‌نظر می‌رسد برای اتمام امور اداری مانده‌اند.

 از مالکیت گاوداری تا واردات بنز ۷ میلیاردی!

مدتی پیش یک نماینده مجلس از گاوداری یک خودروساز بزرگ در کشور خبر داده و از این موضوع گلایه کرده بود. علیرضا سلیمی در توئیتی نوشت: وقتی فلان خودروساز، به‌جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش و تحقیقات، ‌گاوداری دارد، نتیجه‌ آن روشن است! پیش از این نیز در یک برنامه صداوسیما به خاطره‌ای مربوط به دوسال پیش اشاره شده بود که حتی مدیرعامل ایران‌خودرو هم از حضور یک واحد دامداری در لیست اموال ایران‌خودرو بی‌خبر بوده است! اما براساس آگهی مزایده‌ای که ۱۸ دی‌ امسال از سوی شرکت ایساکو منتشر شده، گروه ایران‌خودرو در شهرک صنعتی جنت‌آباد قم یک واحد گاوداری به ارزش ۶.۷ میلیارد تومان (قیمت مزایده) دارد. ماجرا از این قرار است که گروه ایران‌خودرو این گاوداری را در مقابل مطالباتی که داشته مصادره کرده است.

مورد جالب توجه دیگر واردات بنز میلیاردی از سوی شرکت زیرمجموعه ایران‌خودرو است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو، همان خودروسازی که مخالف هرگونه واردات خودروهای پایین‌رده و میان‌رده ارزان قیمت بوده، خودش واردکننده بنز از آلمان است. این کار برعهده شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران بوده است.

طبق اطلاعات صورت مالی شرکت تولیدی خدماتی ستاره ایران، موضوع فعالیت این شرکت واردات خودرو بوده است. در راستای این مسئولیت، شرکت مذکور دارای نمایندگی رسمی و انحصاری محصولات سواری شرکت دایملر آلمان (مرسدس بنز) بوده که کلیه خدمات واردات، خرید و فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات این شرکت را برعهده دارد.

براساس اطلاعات صورت مالی، این شرکت در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ به‌علت اختلاف با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخصوص نرخ‌گذاری، محصولات وارداتی خود را به فروش نرسانده اما در پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳ دستگاه خودروی سواری بنز E۲۰۰ و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۱ دستگاه از این خودرو را به فروش رسانده است. در ۶ ماهه ابتدایی امسال درآمد شرکت از فروش خودرو نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان بوده است. نگاهی به قیمت‌های بازار نشان می‌دهد مرسدس‌بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ درحال‌حاضر بیش از ۷ میلیارد تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

 ۵۱ واگن قطار ایران‌خودرو بدون درآمد

ایران‌خودرو همچون دیگر غول خودروسازی کشور وارد فعالیت‌های متفاوت و مختلفی شده است. براساس اطلاعات صورت‌های مالی زیرمجموعه‌های این خودروساز، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مشغول فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی است. این شرکت سمندریل است که در سال ۱۳۸۳ با سهامداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی ایران‌خودرو، با هدف ارائه خدمات ریلی و تامین نیازهای حمل‌ونقل گروه صنعتی ایران‌خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و درحال‌حاضر شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو (ایسیکو) به نمایندگی از گروه صنعتی سهامدار اصلی سمندریل است. سمندریل از سال ۱۳۹۵ با هدف ارائه خدمات یکپارچه، حمل‌ونقل ترکیبی را نیز در دستور کار خود قرار داد و اکنون با مالکیت حدود ۷۵۰ دستگاه واگن باری، ۱۵۰ دستگاه کشنده و انواع تریلر همچنین بهره‌مندی از ۴۰.۰۰۰ مترمربع فضای انبارش در بزرگ‌ترین بندر خشک ایران (ایستگاه آپرین)، ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل یکپارچه و Door to Door به مشتریان داخل و خارج از گروه خود است. البته ۹۱ درصد از سهام این شرکت در اختیار گروه ایران‌خودرو و حدود ۹ درصد مربوط به سایر شرکت‌های خارج از گروه است. شرکت مذکور گرچه در نیمه‌اول امسال ۲۱ میلیارد تومان سود و ۴۷ میلیارد تومان سود انباشته دارد اما طبق اطلاعات صورت مالی، درحال‌حاضر ۵۱ دستگاه از واگن‌های شرکت سمندریل به دلایلی همچون نبود قطعه یا نداشتن بار، متوقف یا بسیار کم‌بازده هستند. با توجه به نبود رقابت شدید در جابه‌جایی بار از سوی حمل‌ونقل ریلی و حجم بالای سفارش‌های بار، خالی ماندن ۵۱ دستگاه واگن باری، هنری واضح است که تنها از دست مدیران ایران‌خودرو برمی‌آید.

البته ایران‌خودرو به‌جز سمندریل، دو شرکت دیگر نیز دارد که حوزه فعالیت آنها بخش حمل‌ونقل است. شرکت حمل‌ونقل سمند ترابر بین‌الملل با زیان انباشته ۵/۵ میلیارد تومانی و شرکت ایران‌خودرو عشق‌آباد نیز بدون اطلاعات صورت‌های مالی، هر دو با صددرصد مالکیت ایران‌خودرو در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.

 سه شرکت بیمه‌ای ایران‌خودرو

بیمه دیگر فعالیت غیرخودرویی ایران‌خودرو است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی گروه ایران‌خودرو سه شرکت در حوزه بیمه دارد که شامل شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو، شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح امید و شرکت بیمه فرداست. این سه شرکت درمجموع ۱۷۹ کارمند دارند. مجموع سود خالص این سه شرکت در سال جاری ۲۷ میلیارد تومان بوده و فعالیت شرکت بیمه فردا نیز درحال توقف است.

 ایران‌خودرو ۵ لیزینگ دارد

از گذشته به‌واسطه عملکرد برخی شرکت‌های لیزینگ که منجربه کلاهبرداری و زیان به افراد می‌شد، نگرش چندان مثبتی به شرکت‌های لیزینگ در ایران وجود ندارد. البته تعداد بالای پرونده‌های قضایی کلاهبرداری این شرکت‌ها نیز راهی جز این را پیش پای مردم نمی‌گذاشت. اما جالب است گروه ایران‌خودرو ۵ شرکت با موضوع لیزینگ خودرو دارد. این شرکت‌ها شامل شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی، شرکت لیزینگ سمند، شرکت لیزینگ ایران‌خودرو و شرکت لیزینگ خودرو غدیر هستند.

 فعالیت یک شرکت در فروش آسانسور!

همچون سایپا، ایران‌خودرو نیز شرکت‌های زیادی با موضوعات غیرخودرویی دارد. یکی از این شرکت‌ها، شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان است. این شرکت در ۶ماهه ابتدایی امسال حدود ۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نزدیک به ۵ میلیارد تومان آن از فروش مواد شیمیایی و مواد اولیه و ۱.۹ میلیارد تومان آن نیز از فروش ریل آسانسور به دست آمده است.

 اجنه هم در ایران‌خودرو حقوق می‌گیرند!

هم‌نام ایساکوی مشهور، یکی هم در کیش تاسیس شده است. موضوع شرکت ایساکوی کیش خرید و فروش و صادرات و واردات انواع سواری، اتوبوس، کامیون و لوازم یدکی ذکر شده است. شرکت فعلا ۴ کارمند دارد و درحال حاضر فاقد درآمد عملیاتی است. زیان انباشته شرکت ۵۴ برابر سرمایه ثبت‌شده است. این درحالی است که اگر زیان انباشته به ۵۰ درصد سرمایه اولیه برسد، هیات‌مدیره باید تصمیم به احیا یا انحلال شرکت بگیرد. نکته قابل‌تامل اینکه، ایساکوی کیش مطالبات بسیار زیادی از افراد دارد که یکی از این مطالبات از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است. شرکت دیگر که عملکردش بسیار به ایساکوی کیش شبیه است، شرکت تاپ‌خودرو است. درحال حاضر تاپ‌خودرو درحالی ۶۵۳ میلیون تومان هزینه اداری-عمومی پای ایران‌خودرو می‌گذارد که ۳۵۸ میلیون تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد دو کارمند این مجموعه است. این شرکت از سال ۱۳۸۹ فعالیتی نداشته است. مشخص نیست دونفری که در سال ۱۳۹۹، ۳۵۸ میلیون تومان هزینه پای ایران‌خودرو گذاشته‌اند، نگهبان شرکت هستند یا چیز دیگری، به هرحال این سوال قابل‌طرح است که خودروساز امثال این شرکت‌ها را برای چه اهدافی نگه داشته است.

 ۲۰ شرکت بدون اطلاعات یا بدون فعالیت

براساس صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، در پایان ۶ ماهه اول امسال ۲۰ شرکت یا فاقد اطلاعات مالی هستند یا فاقد فعالیت. از بین این شرکت‌ها، ۱۲ شرکت شامل شرکت مهندسی ساخت قطعات همگام، شرکت مهرکام تزئین پارس، شرکت بازرگانی نیرومحرکه، شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه، شرکت توسعه خودرو کار، شرکت تاپ‌سرویس، شرکت رام‌سازی ایمن مانا، شرکت گاز سیز صنعت شرق، شرکت توسعه صادرات صنعتی، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان، باشگاه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو خراسان و شرکت بیمه فردا یا فعالیت‌شان متوقف شده یا برخی از آنها درحال انحلال است. همچنین از سرنوشت فعالیت ۸ شرکت شامل شرکت اپشنگریتد اتوپارت، ارکید اینترنشنال اتومبیل، شرکت اکت، شرکت ایکو تریدینگ، شرکت ایگوفاینانس، شرکت ایران‌خودرو عشق‌آباد، شرکت ایران‌خودرو چین و شرکت سنیران اتو خبری در دست نیست.

 فعالیت سه شرکت ساخت‌وساز

براساس صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۳ شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان متوقف و زیان‌ده است. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو نیز زیان‌ده اما فعال بوده و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان نیز در حوزه ساخت‌وساز فعال است. این شرکت نیز گرچه زیان ندارد، اما سود چندانی هم شناسایی نکرده و سود خالص آن ۳۱۴ میلیون تومان و سود انباشته شرکت یک میلیارد تومان است. البته نکته قابل‌تامل، حجم بالای اموال مازاد یا اموال غیرمولد این شرکت‌هاست. برای مثال شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان زمینی به اندازه ۱۰۰۰ مترمربع در استان خراسان رضوی دارد.

مورد جالب‌توجه دیگر، شرکت پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو است. این شرکت درحال حاضر نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. درآمد شرکت نیز عمدتا از محل خدمات تامین نیروی انسانی و فروش اقلام غیرمولد به‌دست آمده است. البته کل درآمد عملیاتی شرکت رقم ناچیز ۱.۳ میلیارد تومان بوده است. به‌نظر می‌رسد تعداد انبوه این شرکت‌ها بدون استراتژی و اهداف مشخص تاسیس شده و هزینه‌های گزافی را به خودروساز تحمیل کرده‌اند؛ چراکه زیان‌دهی و سود بسیار بسیار ناچیز این شرکت‌ها درحالی است که همین شرکت‌ها مقادیر قابل‌توجهی اموال غیرمولد داشته و مقادیر زیادی هزینه اداری-عمومی به ایران‌خودرو تحمیل می‌کنند.

 از شرکت نظافتی به ایران‌خودرو

در یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو به نام شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو یک نکته قابل تاملی دیده می‌شود. در صورت مالی این شرکت مشاهده می‌شود تعداد کارکنان آن از ۹۱۱ نفر در نیمه‌اول سال گذشته به ۱۲۶۴ نفر در نیمه‌اول سال‌جاری رسیده است. در توضیحات حسابرسی آمده است دلیل افزایش نیروها این است که از سال ۱۳۹۹ با توجه به دستور مدیرعامل گروه، نیروهای انسانی پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های نظافتی و فعالیت حمل خودرو بدون کریر و حمل خودرو داخل سایت ایران‌خودرو با تبدیل وضعیت، به این شرکت ملحق شده‌اند.

 شرکت CNG ایران‌خودرو ورشکسته است

سال‌ها پیش که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قرار گرفتن CNG در سبد انرژی مصرفی خودروها بسیار بااهمیت شد. تصور اولیه این بود که فعالان این حوزه برای ساخت مخزن CNG و سایر مبدل‌ها و قطعات سوخت CNG سودهای قابل توجهی کسب خواهند کرد، اما جالب است بدانیم شرکت گاز سبز صنعت شرق از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو درحال انحلال است. دلیل این انحلال، زیان‌دهی است.

* کیهان

– مجلس در تصویب بودجه از افزایش هزینه‌ها پرهیز کند

کیهان درباره تغییرات بودجه در مجلس گزارش داده است:‌ بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از امروز در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود که پرهیز نمایندگان از ایجاد درآمدهای غیر قابل اتکا و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه و تورم بیانجامد.

یکی از معضلات مهمی که همواره اقتصاد ما را درگیر خود کرده موضوع کسری بودجه و به تبع آن گرانی است.بودجه همین امسال (۱۴۰۰)که از سوی دولت روحانی تهیه شد حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری داشت که نتیجه آن هم گرانی‌های ۵۰-۶۰ درصدی بود که به مردم تحمیل شد. عمده این کسری ناشی از عدم رعایت انضباط مالی در بودجه نویسی بوده است یعنی زمانی که دولت و یا مجلس درآمدهای غیرواقعی در بودجه ایجاد می‌کنند و در برابر این درآمدهای نامطمئن هزینه‌های قطعی می‌تراشند طبیعتا این بودجه در زمان اجرا با کسری قطعی روبه‌رو می‌شود و اصطلاحا ناتراز خواهد بود. وقتی این ناترازی پیش می‌آید دولت برای جبران کسری به سراغ بانک مرکزی رفته و از او استقراض می‌کند، این اقدام حتما نقدینگی را بالا برده و بالا رفتن نقدینگی سبب به وجود آمدن تورم و گرانی می‌شود.

این یک دو دو تا چهارتای واقعی است که اگر در زمان تهیه و تصویب بودجه به انضباط مالی پایبند نباشیم و به بهانه‌های مختلف درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های پایدار ایجاد کنیم نمی‌توانیم به نتیجه‌ای جز ناترازی و گرانی بیندیشیم.

مخالفت با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین تغییر تلفیق

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم در آذرماه سال جاری به مجلس ارائه کرد طبق گفته مسئولان سازمان برنامه تلاش شده بود که حتی الامکان از کسری بودجه پرهیز شود مثلا ارز ۴۲۰۰تومانی که مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و خودش به یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه تبدیل شد قرار بود براساس لایحه دولت از سال آینده به تدریج حذف شود. نکته مهم در این باره اینکه به اذعان گزارش اخیر بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی در سال ۹۹از مهم‌ترین عوامل فزاینده رشد پایه پـولی در پایان آن سال بوده است. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت، برخلاف تکذیب‌های چندباره عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی به روشنی گزاره اولیه که همان خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی بوده است را تایید می‌کند. درواقع بخشی از علت اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته و درواقع رشد شدید نقدینگی و تورم در این دوره ناشی از خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده است.طبق گزارش‌های رسمی در سال ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم اما ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شد است. بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز از این سامانه خریداری شده است.

به‌ هر حال کمیسیون تلفیق مجلس حذف ارز ترجیجی را بنا به دلایلی نپذیرفت. رئیس ‌این کمیسیون در این باره گفت: کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت.

وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علی‌رغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.

رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود.حاجی بابایی در عین حال تأکید کرد تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی می‌گیرند.

تغییر دیگر تلفیق؛ افزایش حقوق‌ها

وی همچنین درباره دیگر تغییرات تلفیق گفت: موضوعات مختلفی درباره افزایش چندین برابری حقوق مطرح بود. در نهایت تلفیق تصویب کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که این یعنی حداقل حقوق‌ها ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش حقوق سایر افراد ۱۰ درصد است. علیرضا منادی رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده است در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت قبل ارائه داده بود، قرار بود رتبه بندی معلمان در سه مرحله انجام شود و شامل بازنشستگان و کارمندان نمی‌شد اما کمیسیون این لایحه را کافی ندانست و تغییراتی داد.

افزایش اتکای به نفت؛ یکی دیگر از تغییرات

همچنین خبرگزاری تسنیم درباره تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱در کمیسیون تلفیق نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه‌چندان کمی روبه‌رو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌ها و مؤلفه‌های درآمدهای نفتی (به‌احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده‌اند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب دولت، به ۲۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این تغییر تنها با عوض شدن فروض قیمت و مقدار صادرات فرآورده‌ها انجام خواهد شد که احتمال عدم تحقق آن بالا می‌باشد.تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰تومانی بود اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این

۹ میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.

به هر حال قرار است به گفته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از امروز جلسات علنی مجلس بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شود.

نظر وزیر اقتصاد درباره تغییرات لایحه بودجه

در همین راستا وزیر اقتصاد در یاداشتی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد و نوشت: اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:

اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه هدایت اعتبار هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

احسان خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرده که همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن مجلس به حداقل کاهش یابد و نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

* همشهری

– بررسی‌۱۰سال مزد و معیشت کارگران در دهه۹۰

همشهری به بررسی حقوق کارگران پرداخته است: حداقل دستمزد سالانه کارگران فقط ۳۵.۳درصد هزینه سالانه خانوار را پوشش می‌دهد و این شاخص در مناطق روستایی نیز از ۶۴.۲درصد فراتر نمی‌رود. این روایت آمارهای رسمی از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹است که در طول دهه ۹۰ رویه‌ای تکراری و مداوم بوده و احتمالاً در سال‌جاری نیز به‌واسطه تورم بالای ۴۰درصد بهبود نیافته است.

به گزارش مجاهدت از همشهری، بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند. این یکی از نشانه‌های شرایط نامساعد اقتصادی در این دوره بوده که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن اعلام نارضایتی فرمودند. در شرایطی که مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ادامه دارد و کارشناسان بر لزوم نزدیک کردن حداقل مزد کارگری به حداقل هزینه معیشت آنها تأکید دارند، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده که با تفکیک اجزای درآمد خانوارهای شهری و روستایی و مقایسه میانگین درآمد و هزینه آنها، تصویری مساعد از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌کند؛ زیرا براساس این آمارها، در سال گذشته، میانگین درآمد یک خانوار شهری ۱۵درصد و میانگین درآمد خانوارهای روستایی نیز ۱۷درصد مازاد بر میانگین هزینه سالانه آنهاست. با وجود این، واکاوی این آمارها با نگاهی به حداقل مزد کارگری نشان می‌دهد که کارگران فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت خود را با دریافت دستمزد تأمین می‌کنند و ۶۵درصد هزینه‌های آنها بدون پاسخ می‌ماند.

دخل ‌و خرج خانوارها

 اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی است در سال ۱۳۹۹، میانگین درآمد خانوارهای شهری ایران معادل ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از حداقل دستمزد سالانه کارگران از ۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان فراتر نمی‌رود. طبق این آمارها، در سال گذشته، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ۶۳میلیون و ۴۶۸هزار تومان بوده و خانوارهای روستایی نیز به‌طور میانگین ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه معیشت کرده‌اند.

مفهوم این اعداد و ارقام این است که در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۱۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی مازاد بر هزینه سالانه بوده و پس‌انداز شده یا به سرمایه‌گذاری و… اختصاص یافته است. البته این آمارها حاصل میانگین از وضعیت خانوارهاست و دلیل مغایرت ظاهری آنها با واقعیت‌های ملموس در جامعه، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور باشد.

به گزارش مجاهدت از همشهری، نگاه به اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها از منظر قشر کارگر و مقایسه آنها با حداقل درآمد سالانه کارگران، گویای این مطلب است که اگر میانگین درآمد خانوارهای کارگری در مناطق شهری تقریباً معادل ۲.۸برابر و در مناطق روستایی ۱.۶برابر حداقل مزد و مزایای قانون کار نباشد، یا این مقدار درآمد را از سایر محل‌ها کسب نکنند، بخش عمده معیشت آنها لنگ خواهد ماند؛ چراکه در سال ۱۳۹۹، میانگین سالانه حداقل مزد کارگری فقط ۳۰درصد میانگین درآمد یک خانوار شهری و ۵۳.۳درصد میانگین درآمد یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد و این خانوارها چاره ندارند که مابقی هزینه‌های خود را از مشاغل دیگر یا از محل سایر درآمدها جبران کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، در سال ۱۳۹۹که حداقل مزد کارگری ۱.۹میلیون تومان بوده، کارگرانی که به‌جز دستمزد شغل خود، به درآمد دیگری دسترسی نداشتند و حداقل دریافتی ماهانه آنها در مناطق شهری کمتر از ۵میلیون و ۲۸۹هزار تومان و در مناطق روستایی کمتر از ۲میلیون و ۹۰۸هزار تومان بوده، در تأمین بخش عمده هزینه‌های معیشت خود ناتوان بوده‌اند.

تراز مزد و معیشت کارگری

در سال ۱۳۹۹، حداقل هزینه معیشت کارگران معادل ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده بود که تقریباً متناسب با میانگین هزینه‌های محاسبه شده در گزارش مرکز آمار ایران است؛ اما در این سال، با وجود توافق شرکای اجتماعی روی هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، در نهایت حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره معادل ۲میلیون و ۸۵۸هزار تومان تعیین شده که ضریب پوشش آن نسبت به هزینه معیشت کمتر از ۵۸درصد بود.

همچنین در سال ۱۴۰۰، درحالی‌که هزینه سبد معیشت کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری معادل ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد. با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفره ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حدود ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰فقط ۳۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد. در این وضعیت یک کارگر متأهل و سرپرست خانوار ۳.۳نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند. این در حالی است که محاسبات مستقل کارگری، هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار ۳.۳نفره را حدود ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کند و حتی برای پوشش ۵۸درصدی آن، باید حداقل مزد و مزایای سال ۱۴۰۱معادل ۵۷.۵درصد رشد کند و به حدود ۶.۴میلیون تومان برسد تا فقط شکاف میان مزد و معیشت کارگری مانند سال‌های قبل ثابت بماند و عقب‌ماندگی مالی کارگران بیشتر نشود.