سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم
حسین راغفر، اقتصاددان در آرمان ملی نوشته است: نخستین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم محور قرار گرفتن تولید در کشور است اما تحقق این امر مستلزم اقداماتی است که یکی از آنها فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در کشور است و به این منظور قطعا باید قیمت ارز درکشور به شدت کاهش پیدا کند به نحوی که سرمایه‌گذاری امکانپذیر شود. دوم، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی است. اصلا نقش اصلی بانک‌ها، تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید است. منتها الان بانک‌ها فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری که بازدهی‌های بالایی دارند را تامین مالی می‌کنند.
بنابراین توجه به این مسئله، یعنی اصلاح نظام بانکی به نحوی که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را امکانپذیر کند، حائز اهمیت است. البته پیش از اینکه این اقدام صورت بگیرد به دلیل تنوع و گستره فعالیت‌های تولیدی، دولت باید صنایع را دسته‌بندی کند و روی صنایعی که پیشرفت آنها می‌تواند به پیشبرد بقیه صنایع کمک کند، متمرکز شود. از این‌رو فعالیت‌های تولیدی باید دسته‌بندی شوند و دولت فقط باید منابع موجود و حمایت‌های دیگر و بانکی را به سمت این دسته از فعالیت‌ها پیش ببرد و به بقیه صنایع به هیچ‌وجه تسهیلات ندهد و همه تسهیلات کشور را عملا به سمت این دسته از فعالیت‌ها هدایت کند. سوم، مادامی که فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و نامولد بازدهی‌های خیلی بالایی دارند، اصلا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری تولیدی منطقی نیست.
بنابراین یکی از الزاماتی که تولید در کشور رشد کند این است که تولید باید بالاترین بازدهی سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشد و به همین دلیل نظام مالیاتی ما باید از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی و سوداگری و دلالی مالیات‌های گزافی بگیرد و بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را به سمت حمایت از صنایع با چشم‌انداز روشن آینده هدایت کند و یکی دیگر از ویژگی‌های این صنایع البته باید اشتغالزایی باشد. توجه به این اولویت‌ها می‌تواند محورهای اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد به منظور برنامه‌ریزی باشد.
به نظر می‌رسد اگر دولت روی همین نکات متمرکز شود قطعا در چهار سال آینده می‌تواند یک گام بزرگ برای رفع فقر و گرفتاری‌های مردم و کاهش مشکلات معیشتی مردم بردارد. چون محور تولید نه‌تنها مسئله رشد اقتصادی را در کشور امکانپذیر می‌کند بلکه فرصت‌های ایجاد اشتغال و کسب درآمد را برای جمعیت بزرگی از کشور که جویای شغل هستند را نیز مهیا می‌کند و این خودش مهمترین وسیله کاهش فقر در کشور است. درواقع به‌جای پول‌پاشی و سیاست‌های توزیع پول بین مردم و گروه‌های نیازمند در جامعه، بهتر است فرصت‌های شغلی ایجاد شود تا از این طریق به مقابله با فقر برویم. نگرانی‌هایی که اکنون در حوزه‌های مربوط به دام و طیور اعم از تامین لبنیات، گوشت و… غیره به‌وجود آمده، محصول سیاست‌های دولت دوازدهم است.
البته نه فقط دولت دوازدهم به تنهایی که بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها محصول سه دهه سیاست‌های اقتصادی قبل است که امروز خودش را به اشکال مختلف نابسامانی‌ها نشان می‌دهد. امکانات بزرگی در کشور داریم که بتواند فرصت‌های تامین زنجیره غذایی کشور را امکانپذیر کند. در این رابطه توجه به نهاده‌های بخش تغذیه کشور و به‌خصوص دام و طیور مسائلی نیست که در داخل کشور امکان حل آنها وجود نداشته باشد.
ممکن است در یک دوره کوتاهی حتی با بحران در این حوزه‌ها روبه‌رو شویم اما کاملا قابل مدیریت در داخل کشوراست. منتها طبیعی است که این سیاست‌های آسیب‌زا دولت دوازدهم به‌خصوص و البته دولت دهم که به خاطر افزایش شدید قیمت‌های ارز عدم تعادل‌های خیلی گسترده‌ای در اقتصاد کشور به‌وجود آوردند، پیامدهای این اختلال‌ها ممکن است حتی تا دهه‌ها با کشور باشد. مسئله اینجاست که مشکلات غیرقابل حل نیستند و همه اینها قابل مدیریت هستند. منتها اصلی‌ترین نیازی که حل همه این مسائل دارد، عزم سیاسی است.
یعنی مسئولان کشور باید عزم لازم را برای این کار داشته باشند. از طرفی بخشی از همه مسائلی که امروز مطرح می‌شود، فضاسازی است. اینکه تغییر دولت و سیاست‌ها خودش می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند، مسئله‌ای کاملا پذیرفته شده است ولی نکته مهمتر در اینجا این است که همه موارد گفته شده مشروط به مبارزه جدی با فساد و نه‌تنها کنترل فساد است. متاسفانه بسیاری از فسادهای موجود، فسادهای سازمان‌یافته است که اسامی برخی از شخصیت‌های سیاسی با این دسته از فعالیت‌ها گره خورده و مادامی که برخورد قاطع با این دسته از شخصیت‌های سیاسی که درگیر فعالیت‌های پرفساد در کشور هستند، صورت نگیرد، انتظار اینکه تولید در کشور شکل بگیرد و بتوانیم از بحران کنونی به سلامت عبور کنیم، خوش‌بینی است.
– رشد بازار بورس را تثبیت کنید
آرمان‌ملی به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: در پایان معاملات روزگذشته (سه‌شنبه) شاخص کل بورس پس از رشد چهــار هزار و ۷۲۷ واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۴۸ هزار واحدی قرارداد و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۰.۰۷ درصدی مواجه شد. آخرین قیمت ۱۲۷ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل افزایش یافته و ۱۷۳ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند. شاخص بازارسرمایه طی ۱۰ روزگذشته در همین مسیر قرار داشته است بدین معنا که در این مدت شاخص بیش از اینکه نزولی باشد افزایشی بوده است.
این خبر خوبــی برای همــه سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد است که در این بازار سرمایه‌هایشان را با ضررهای هنگفت در معرض خط می‌دیدند. با این حال در کنار این چشم روشنی، چشمان نگرانی هم هستند که به‌دلیل زخم‌های کاری‌ای که در گذشته خورده‌اند چشمشان از بهبود وضعیت آب نمی‌خورد و این رشد را هم تصنعی می‌دانند. به‌هرحال این روزها اگرچه شاخص در برخی از روزها نسبت به رشد مقاومت می‌کند، اما روند کلی بازار به‌سمتی است که مرز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را که تا مدت‌ها بر روی آن ایستادگی وجود داشت، پشت‌سر گذاشته و به یک‌میلیون و ۲۴۳ هزار واحد رسید. در عین حال، بسیاری از فعالان این بازار پرریسک و سودده، خبر از تحرکاتی می‌دهند که طی هفته‌های گذشته به‌ویژه بعداز روشن‌شدن نتیجه انتخابات، سهامداران حقیقی و حقوقی را به‌سمت نقش‌آفرینی بیشتر در بازار می‌کشاند و معاملات سهام را نسبت به گذشته ارزنده‌تر می‌کند. آنگونه که تحلیلگران بازارسرمایه می‌گویند خوش‌بینی مجددی به بازار تزریق شده که اگرچه هنوز نتوانسته اعتماد سهامداران خرد یا شاید بهتر باشد بگوییم تازه‌واردهای سال ۹۹ را به‌خود جذب کند، اما مسیر رو به رشدی را برای بسیاری از سهامداران استخوان خورده کرده بازار ترسیم کرده است.
تعیین تکلیف سیاسی و رویداد مهم
مدت‌ها بود که بورس در انتظار تعیین‌تکلیف مهمترین رویداد سیاسی ایران و تعیین رئیس‌جمهور بود تا بتواند با چشم‌انداز مشخص‌تری به حرکت ادامه دهد و به همین دلیل، فعالان بازارسرمایه تصمیم‌گیری درباره سهام خود را به مشخص‌شدن نتیجه انتخابات موکول کرده بودند و حال این انتظار به پایان رسیده و بازار در حال برنامه‌ریزی برای ادامه مسیر است؛ در عین حال، بسیاری از سهامداران به این امید دارند که بتوانند در دوره جدید، فعالیت بهتری را در بازارسرمایه داشته و به‌سمت سودآوری قابل قبول‌تری حرکت کنند. در این میان، آنگونه که فعالان بازارسرمایه و کارگزاران می‌گویند اعتماد به بازارسرمایه در حال بازگشت است و اگرچه تعداد کثیری از سهامداران خرد در اوضاع نابسامان بازار در سال ۹۹ از بازار خارج شده و سهام خود را به فروش رسانده‌اند، اما همچنان بخش عمده‌ای از سهامدارانی که در بازار باقی مانده‌اند، به شرایط کنونی بازار امیدوار شده و در حال چرخش سهام موجود در سبد خود و البته با احتیاط، ورود پول‌های جدید برای خرید سهام به سبد مالی خود هستند. یکی از کارگزاران بورسی در این باره گفته است: با روند باثباتی که شاخص به‌سمت مثبت در حال حرکت است، بخشی از پول‌ها در کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به‌سمت خرید سهام حرکت کرده و هم‌اکنون حقیقی‌ها با احتیاط در حال خرید سهام جدید هستند که به سبد و پرتفوی خود اضافه کنند. او ادامه داد: براساس آمار و اطلاعات به ثبت رسیده، در هفتم تیرماه، حدود هشت هزار میلیارد تومان خرید و فروش در بازار انجام شده که سهم معاملات خرد از آن نسبت به گذشته افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در روزهای آینده هم ادامه یابد؛ البته هنوز هم برخی از سهامداران برای ورود پول‌های جدید دارای ابهاماتی هستند که به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن تیم اقتصادی دولت و برنامه‌هایی که از سوی تیم جدیدی که قرار است بر روی برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب کار کنند، نوشته و مطرح می‌شود، حتما چشم‌انداز دقیق‌تری پیشروی سهامداران وجود دارد.
وضعیت روبه بهبود است؟
در عین حال آمارهای منتشرشده حکایت از آن دارد که صرفا ظرف چند روز گذشته، شش هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان معامله از سوی سهامداران خرد انجام شده و در عین حال دولت هم، ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار عرضه کرده است. همچنین سهامداران خرد بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کرده‌اند که بخش عمده آن به گروه سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشته‌های صنعتی ورود یافته است. البته در روز یکشنبه هم ۵۵ میلیارد تومان پول جدید از سوی سهامداران خرد وارد بازار شده بود که بیشتر در سهم‌های سرمایه‌گذاری و غذایی هزینه شده بود؛ در عین حال، ۱۱۵ میلیارد تومان پول خرد هم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شده بود. مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازارسرمایه بر این باور است که وضعیت بازارسرمایه نسبت به ماه‌های گذشته اندکی رو به بهبود گذاشته است. او گفت: بررسی نمادها در بازارسرمایه حکایت از آن دارد که بعضی نمادها سبزشده و نسبت به قبل، روند متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ ارزش معاملات هم بالاتر رفته است. اگرچه روند رو به رشد در بازار آغاز شده، اما همچنان تعداد سهم‌های قفل شده در صف فروش بسیار زیاد هستند؛ بنابراین علاوه بر اینکه باید گفت که چشم‌انداز بازارسرمایه در بلندمدت همیشه مثبت بوده؛ اما بازهم آمار جدید نشانگر آن است میل به خرید سهام بنیادین در صندوق‌های فعال در حوزه سهام، بعداز مدت‌ها زیادتر شده است. البته نگرانی‌ای که این روزها فعالان بازارسرمایه مطرح می‌کنند، موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی برخی هلدینگ‌های بزرگ از جمله شستا، سهامداران را نگران کرده است. در کنار این موضوع، چیزی که این روزها درباره آن زیاد صحبت می‌شود رفع تحریم‌هاست. کارشناسان بازارسرمایه بارها در این باره صحبت کرده‌اند که الان بازار در وضعیت واقعی‌تری قرار دارد که در این صورت این سوال پیش می‌آید که در صورت رفع تحریم‌ها باید شاهد چه آثاری در بازار باشیم.
– ممنوعیت کشتار دام بدون تامین خوراک اثری ندارد
آرمـان ملی مشکلات دامداران را بررسی کرده است: در پــی انتشــار گزارشات مکرر که از احتمال بروز بحران در بازارگوشت و تولیددام به‌واسطه عرضه دام‌های مولد به کشتارگاه‌ها و همچنین قاچاق معکوس این دام‌ها به کشورهای خبر می‌داد، سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل استانی نسبت به ممنوعیت کشتار دام‌ها مولد و آبستن تاکید کرد.
درواقع با تشدید خشکسالی و همچنین مشکلاتی که در زمینه تامین نهاده‌های خوراک دام از طریق واردت در چند ماه اخیر شاهد آن بوده‌ایم فعالان این حوزه نسبت به کمبود و گرانی خوراک دام ابراز نگرانی کردند. موضوعی که در نهایت پس از گذشته چند هفته که با افزایش حضور دلالان در بازار نهاده‌ها برای استفاده حداکثری از مشکلات صنایع دامی همراه بود به ناچار تولیدکنندگان دام برای کاهش هزینه‌های خود و جلوگیری از تلفات نه‌تنها نسبت به عرضه دام‌های مولید خود به کشتارگاه اقدام کردند، بلکه بازهم برخی از سودجویان با خرید این دام‌ها قاچاق معکوس را به کشورهای همسایه در برنامه خود قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان قطعا تبعات سنگینی را در آینده در بازار گوشت‌قرمز ایجاد خواهد کرد و کمبود دام‌های مولد کل زنجیره تولید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. حال اگرچه رئیس سازمان دامپزشکی از ممنوعیت کشتار دام‌های مولد خبر داده اما به‌نظر می‌رسد این ممنوعیت تا زمانی‌که چالش دامداران در تامین نهاده‌های خوراک دام و حذف دلالان از این حوزه مرتفع نشود نمی‌تواند اثرات مطلوبی به‌همراه داشته باشد.
ممنوعیت کشتار دام مولد
بر این اساس علی‌اصفر ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات دامپزشکی استان‌ها تاکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بزآبستن همچنان ممنوع است. وی از مدیران کل دامپزشکی استان‌ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولدآبستن در کشتارگاه‌های دام کشور به‌صورت تشدیدی اجرا شود. در همین زمینه، موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر اینکه شرایط فعلی تولید بسیار بسیاربسیار بحرانی است، اضافه کرد: اتفاقی که سال گذشته برای مرغ افتاد با ادامه این روند برای دام نیز رخ می‌دهد و دامداری به‌گونه‌ای نیست که مانند مرغ بتوان کاهش تولید آن را در مدت زمان کوتاهی جبران کرد.
این فعال بخش خصوصی گفت: متاسفانه به‌دلیل عدم تامین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف‌شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی‌که باعث اخلال در سیستم تامین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند. ضمن اینکه قبلا دامداران گاوهایی را که آبستن نبودند و تا ۲۰ کیلوگرم شیر می‌دادند، نگهداری می‌کردند اما هم‌اکنون گاوهای غیرآبستن را که ۳۰ کیلوگرم شیر می‌دهند، به کشتارگاه می‌فرستند چرا که برای آنها نگهداری این دام‌ها صرفه اقتصادی ندارد. رهنمایی تصریح کرد: اگر هرچه سریعتر فکری برای این وضعیت نشود و مانند یکسال و نیم گذشته مسئولان با بی‌تفاوتی از کنار این هشدارها رد شوند، با چالشی مواجه می‌شویم که جبران آن ممکن نیست.
کنترل این بحران دشوار است
همچنین علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت‌گوسفندی نیز در این زمینه گفت: نگرانی ما در حال حاضر کشتن بره‌ماده‌هاست که به نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: کشتن بره ماده‌های مولد به آینده کشور ضربه می‌زند و از مردادماه به بعد دچار کمبود دام و چالش در این حوزه خواهیم شد. ملکی با بیان اینکه بره‌ماده‌ها به‌دلیل خشکسالی، شرایط نامطلوب مراتع و کمبود شدید علوفه و همچنین نهاده‌های دامی کشتار می‌شوند، افزود: این بره‌ها وزن بسیار کمی هم دارند و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم گوشت از آنها حاصل می‌شود در حالیکه در حالت نرمال میزان گوشت استحصالی باید حداقل ۲۳ کیلوگرم گوشت بدون‌دنبه باشد.
وی درباره پیش‌بینی وضعیت بازارگوشت گفت: در یک تا دو ماه تغییر و تحول خاصی در بازار گوشت نخواهیم داشت با توجه به عرضه‌ای که وجود دارد اما اگر این روند ادامه یابد تا دو ماه آینده با کمبود مواجه می‌شویم. همچنین فرهاد اکبری، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران اظهارکرد: دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درستی در زمینه تامین علوفه و خوراک دام نداشته و به همین دلیل موفق به مدیریت بازار این محصولات نشده است. وی با اشاره به اینکه شرایط موجود منجر به کشتار گاوهای شیری شده است، افزود: کشتار دام‌های مولد اتفاقی است که در آینده به‌راحتی قابل‌جبران نخواهد بود. کاهش جمعیت دامی کشور علاوه بر ایجاد کمبود و چالش‌های جدی در بازار، مجددا کشور را جزو واردکنندگان عمده گوشت‌قرمز و لبنیات قرار می‌دهد و موجب عقبگرد بزرگ کشور در حوزه تولید محصولات پروتئینی خواهد شد، نامه رئیس سازمان دامپزشکی نخستین واکنش دولت به این مساله است که به‌نظر می‌رسد کنترل این بحران با یک نامه و یا بخشنامه، کاری بسیار دشوار است.
* ایران
– اولویت‌های بورسی دولت آینده
ایران درباره وضعیت بورس در دولت آینده گزارش داده است: پارسال همین وقت‌ها که هنوز بازار آن روی سکه را نشان نداده بود و رکوردها یکی پس از دیگری جابه‌جا می‌شد کمتر کسی گمان می‌کرد بورس به کلید واژه مهم مردان سیاست در انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل شود. اما دقیقاً این‌طور شد. فارغ از میزان اثرگذاری و درست و غلط بودن راهکارهای ارائه شده، نامزدها در بکار بردن واژه بازار سرمایه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند که این اتفاق یک پیام مهم دارد بازار سرمایه با ذی نفعان میلیونی‌اش نمی‌تواند در کنج پستوی اقتصاد قرار بگیرد، باید قدر ببیند و بر صدر بنشیند حالا هم پس از مشخص شدن رئیس قوه مجریه گمانه زنی‌ها درباره تیم اقتصادی او آغاز شده اما آنچه مسلم است دولت آینده با هر تیمی باید برای بازار سرمایه استراتژی و برنامه عملیاتی داشته باشد. ما هم در ایران این موضوع را دنبال کردیم تا با اطلاع از دغدغه‌های اهالی بازار اولویت‌های بورسی دولت سیزدهم را از آنان جویا شویم که در ادامه می‌خوانید.
اولویت‌های بازار سرمایه از اقتصاد کلان جدا نیست
حسین علاقه‌مندان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی: بازار سرمایه با ایفای نقش واسطه‌ای میان پس‌اندازها و نیازهای سرمایه‌ای شرکت‌ها و دولت‌ها یکی از ارکان رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. این بازار با ایجاد نقدشوندگی در دارایی‌ها به تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای افراد و نهادها متناسب با درجه ریسک‌پذیری ایشان، نقش مهمی در تحقق اهداف مالی و اقتصادی آحاد اقتصادی ایفا می‌کند.
در این راستا اولویت سیاستی دولت آتی در حوزه بازار سرمایه جدای از سیاست‌های مورد نیاز کل اقتصاد نیست. لذا در حوزه کلان اقتصادی حذف قیمت‌گذاری در زنجیره تولید و استفاده از کمک‌های رفاهی مستقیم به‌جای تعیین قیمت دستوری از سیاست‌های مورد انتظار برای حفظ توان تولید و رقابت‌پذیری آن در بازارهای داخلی و صادراتی است. همچنین متوازن‌سازی بودجه دولت با کاهش ایجاد موج‌های تورمی، به ایجاد ثبات اقتصادی که لازمه تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است کمک شایانی می‌کند. در همین راستا، ایجاد سهولت در افزایش سرمایه، پذیره‌نویسی از طریق صرف سهام، ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور و انتشار انواع اوراق بدهی از اولویت‌های توسعه نقش بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است.
در طرف عرضه منابع سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش مدیریت دارایی لازمه رشد و بهبود تقاضای مدیریت دارایی و تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت و حرفه‌ای است. به این منظور، لازم است با به کارگیری مکانیزم‌های مخلتف از جمله مالیات، انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم و کوتاه‌مدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری به سمت افق‌های میان‌مدت یا بلندمدت سوق یابد. در این صورت فرایند سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای فردی و نهادی با محوریت شرکت‌های صاحب‌نام مدیریت دارایی انجام و با لحاظ شدن مدیریت ریسک سبد و اولویت منافع مشتریان دنبال می‌شود. مهمترین شاخصه بهبود در تکمیل زنجیره ارزش مدیریت دارایی توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (سهامی یا درآمد ثابت) است که هر کدام بر اساس یک یا ترکیبی از اهداف سرمایه‌گذاری و با درجه ریسک‌پذیری متفاوتی طراحی شده و به مدیر دارایی کمک می‌کند بهترین ترکیب دارایی را برای مشتری خود پیشنهاد دهد.
علاوه بر موارد فوق، ضروری است مدیریت حرفه‌ای بر هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا شبه‌دولتی و شرکت‌های موضوع سهام عدالت به طور مثال شرکت‌های استانی که میزان دارایی تحت مدیریت آنها رابطه تنگاتنگی با کلیت بازار سرمایه دارد ایجاد شود. در این راستا ضروری است در نظام حاکمیتی این شرکت‌های بازنگری شده و حتی‌الامکان قواعدی بر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها حاکم شود تا منابع قابل توجه (در حدود ۳۰۰ همت) دارایی این شرکت‌ها با تصمیمات غیرقابل توجیه در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی هدر نرفته بلکه در حوزه طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
۸ پیشنهاد برای آینده بازار
فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه: برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی با کیفیت و متناسب با ساختار اقتصادی است که می‌تواند موجبات بهبودی وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور را فراهم کند. پایداری و کامیابی و نگرش پروژه‌ای و منظومه‌ای سیاست‌های بلند مدت اقتصادی دولت‌ها، راه برون رفت از چالش‌های اقتصادی است. همچنین اصول حکمرانی اقتصادی در استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و به‌کارگیری تئوری‌های علم اقتصاد روز نهفته است. از سوی دیگر کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست اما بخش مهم دیگری از آن در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد.
تا کنون نکات قابل توجه و مؤثری در جهت بهبود وضعیت بازارسرمایه از جهات مختلف مطرح شده اما تأمین خواسته کل فعالان بازار امکانپذیر نیست و در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد. فضای کنونی بازار سرمایه طی ۲ سال گذشته با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶ میلیون فعال بورسی هم اکنون حداقل ۵۰ میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تأثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیل مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم می‌کنند.
صحبت‌های مطرح شده درخصوص بورس تلاش در جهت بازگشت اعتماد از دست رفته پیشین به بورس است و برای هموار بودن شرایط انسجام و اقتدار در دولت جدید این هدف قابل دسترس است. در همین رابطه و به‌دلیل افت قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس به میزان ۴۰ درصد طی چند ماه گذشته، هم اکنون شاهد استقبال خریداران و فعالان بازار از بورس هستیم و می‌توان هم اکنون بورس را در دو بخش متمایز توصیف کرد. اول شرکت‌هایی که به‌دلیل اصلاح قیمت و وضعیت عملکرد سود و زیان مناسب کمتر از ارزش ذاتی و یا نزدیک به آن معامله می‌شوند و دوم آن دسته از شرکت‌هایی که به‌دلیل دام گره معاملاتی و حجم مبنا کماکان بیش از ارزش ذاتی معامله می‌شوند و موجب کندی حرکت مثبت بازار هستند.
۲ رئیس سازمان به‌دلیل عدم همخوانی خواسته‌های دولت و منافع سهامداران خرد مستعفی شدند! تمامی مسئولان ایرادات و نکات قابل بررسی بازار را بخوبی می‌دانستند و هم اکنون نیز بدور از موضع سازمانی خود به این اشکالات اذعان دارند و حداقل ازلحاظ تئوریک می‌دانند چه نکاتی می‌تواند بازار را به تعادل برساند اما مجال و امکان اجرای تصمیم دراختیار ندارند چون مصالح بسیاری از سوی مسئولان بالادست مانع اجرای راهکارهای لازم برای حل و فصل چالش‌ها می‌شود. با آسیب شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تأمین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلند مدت سایر سهامداران متعارض است. در پایان می‌توان تصمیمات لازم در حوزه بازار سرمایه را که از گروه مدیران اقتصادی و مشاوران رئیس جمهوری منتخب انتظار می‌رود در موارد زیر خلاصه کرد:
اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اصلاح و یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای و بخش خصوصی
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی
الزام به اجرای قواعد وضع شده از سوی ناشرین درخصوص نصاب سهام شناور آزاد
لزوم توجه بیشتر به نحوه تأمین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه و اهمیت و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی.
درک منافع مشترک، وفاق و ثبات در تصمیمات اقتصادی
به‌رسمیت شناختن استقلال سازمان بورس به‌عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی حرفه‌ای (نه به‌عنوان قلک تأمین نقدینگی دولت)
حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت و کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع نمودن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید می‌توان چشم‌اندازی شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس ترسیم کرد.
* جهان صنعت
– تامین مالی با چاشنی تورم
جهان صنعت درباره تسویه اوراق دولتی از محل تنخواه بانک مرکزی گزارش داده است: هیات دولت به تازگی از مصوبه جدیدی رونمایی کرده که به موجب آن خزانه‌داری کل کشور اجازه خواهد داشت برای تسویه اوراق مالی منتشره از تنخواه دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند. این مصوبه در حقیقت اولویت‌بخشی به قانونی است که می‌گوید دولت از سهمیه ۳ درصدی تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده و اوراق مالی که در سال‌های گذشته منتشر کرده را تسویه کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه که در سرفصل دارایی‌های بانک مرکزی تعریف می‌شود یکی از دلایل افزایش پایه پولی قلمداد می‌شود. با در نظر گرفتن سهمیه سه‌درصدی بودجه عمومی دولت از تنخواه بانک مرکزی، خزانه‌داری کشور می‌تواند ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک مرکزی قرض بگیرد و به همین اندازه بر حجم پایه پولی بیفزاید. تسویه اوراق دولتی از محل تنخواه بانک مرکزی می‌تواند بیانگر انتشار بدون پشتوانه اوراق دولتی و جذب منابع مالی برای جبران کسری بودجه باشد. هرچند مطابق قانون دولت در پایان هر سال این پول را با بانک مرکزی تسویه می‌کند، با این حال افزایش پایه پولی و اثرات تورمی آن در این بازه زمانی یک ساله قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
در محاسبه تنخواه‌گردان بانک مرکزی و مجوز دولت برای استفاده از این موضوع، مجوز برداشت ۳ درصدی بودجه عمومی یعنی منابع اختصاصی به علاوه منابع عمومی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده شده است. به عبارتی دولت ۳ درصد از مصارف بودجه عمومی خود را می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی و با استناد به قانون تامین کند. با این حال دولت در پایان هر سال نیز مکلف است که این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع کل برداشتی‌های دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه از این بانک در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که تسویه حساب دولت با بانک مرکزی در سال گذشته از دو محل صورت گرفته است؛ نخست با انتشار اوراق جدید مالی و دوم نیز از محل دارایی‌های ارزی دولت در خارج از کشور. ضمن آنکه دولت در موعد مقرر قادر به تسویه حساب استقراض خود از بانک مرکزی در پایان سال گذشته نشد و این تسویه در فروردین‌ماه انجام شده است.
جبران شکاف هزینه- درآمد
در ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود و افزایش شکاف بین هزینه و وصول درآمدهایش از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. با این حال مصوبه جدید هیات دولت حکم به استقراض دولت از بانک مرکزی برای تسویه اوراق دولتی منتشره در سال‌های گذشته می‌کند. به عبارتی به دولت اجازه می‌دهد که کمبود منابع مالی برای تسویه اوراقی که پیشتر منتشر کرده و برای بازپرداخت اصل و فرع آن با مشکل مواجه است از منابع مالی بانک مرکزی استفاده کند.
در این مصوبه آمده است بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.
سهم ۴۱ هزار میلیارد تومانی از تنخواه
بر اساس این مصوبه دولت مطابق قانون اجازه دارد ۳ درصد از منابع بودجه عمومی را از تنخواه بانک مرکزی برداشت کند. با این حساب با در نظر گرفتن حجم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، سهم ۳ درصدی دولت به ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. هیات دولت در مصوبه اخیر خود اشاره‌ای به میزان برداشت دولت برای تسویه اوراق بدهی از تنخواه بانک مرکزی نکرده است.
همچنین مشخص نیست که این منابع برداشتی قرار است برای سررسید اوراق مالی چه سالی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال آنچه اهمیت دارد دو چیز است؛ یکی رشدی است که قرار است در پایه پولی اتفاق بیفتد و دوم نیز معضل انتشار بدون پشتوانه اوراق بدهی و عدم دریافت بازدهی‌های اقتصادی برای تسویه اصل و فرع آنهاست.
اولین مساله قابل بررسی بر اساس مصوبه جدید هیات دولت افزایش حجم پایه پولی از مسیر استقراض قانونی از بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آخرین برآوردهای خود از وضعیت بازار پول میزان رشد پایه پولی و نقدینگی را در دو ماهه امسال به ترتیب ۳/۷ و ۶/۳ درصد اعلام کرده بود. با احتساب حجم ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان سال گذشته و رشد ۳/۷ درصدی آن تا پایان اردیبهشت می‌توان پی برد که در دو ماهه اول سال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و حجم کل پایه پولی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم نقدینگی با رشد ۶/۳ درصدی به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. از آنجا که رشد حجم پول در اقتصاد مستقیما در افزایش تورم نمایان می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد پایه پولی اثرات درونزای تورمی در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد. با این استناد، دریافت مجوز برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی نیز به سرعت در افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمود پیدا می‌کند.
برداشت از تنخواه و رشد پایه پولی
زمانی که دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کند این استقراض در سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی تعریف می‌شود. در عین حال این برداشت به عنوان دارایی‌های بانک مرکزی لحاظ می‌شود و افزایش در قسمت دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی است.
دولت مکلف است که بر اساس قانون هر ساله این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه و با قبض پایه پولی اثرات تورمی آن را خنثی کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برداشت هر ساله و پیش از موعد تسویه بر افزایش حجم پایه پولی و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و در نتیجه تسویه آن در پایان سال نیز نمی‌تواند اثرات تورمی آن را از بین ببرد.
دلیل این مساله این است که پایه پولی با ضریب فزاینده ۸ درصدی چند برابر می‌شود و به این ترتیب جریان گردش پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد. به این ترتیب این افزایش در حجم پایه پولی به سرعت در رشد تورم منعکس می‌شود.
اوراق بدون پشتوانه
مساله دوم قابل بررسی در این خصوص به موضعیت داشتن انتشار اوراق دولتی برای تامین مالی دولت مربوط است. دولت طی حداقل دو سال گذشته بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی تامین کرده تا با پولی‌سازی کسری بودجه مقابله کند. با این حال روی آوردن دولت به انتشار اوراق مالی عواقب زیادی هم برای دولت به همراه داشته است. یکی از نکات منفی انتشار اوراق است که دولت باید در زمان سررسید اقدام به بازپرداخت اصل و فرع اوراق با نرخ سود از قبل مشخص‌شده کند.
بررسی‌ها نشان داده که دولت عموما در زمان سررسید منابع مالی لازم برای بازپرداخت این اوراق مالی را نداشته و از مسیر انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. به باور کارشناسان این اقدام به منزله ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی است و می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آتی منجر شود. عموما زمانی که دولت‌ها به انتشار اوراق مالی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی برای تامین مالی خود روی می‌آورند بر این باورند که به بازدهی اقتصادی مناسبی دست می‌یابند که به آنها در بازپرداخت این اوراق کمک می‌کند.
اما در ایران این مساله صحت نداشته و دولت با انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. موضوع قابل توجه آنکه این اوراق نیز تنها به بانک‌ها و موسسات مالی فروخته شده که همین مساله نیز به باور کارشناسان می‌تواند به کنش و واکنش‌هایی در بازار پول منجر شود.
اثرات درونزای تورمی
از برآیند این دو مساله از یک سو می‌توان ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت‌های بعدی و انتشار چندباره اوراق برای تامین مالی را پیش‌بینی کرد.
ناتوانی سیاستگذار در بازپرداخت این اوراق در موعد مقرر به منزله انتشار اوراق بدون پشتوانه و تسویه آن با اوراق جدید بدون پشتوانه است. حال که دولت بر آن است برای تسویه بخشی از این اوراق از منابع بانک مرکزی برداشت کند و به خلق پول روی بیاورد عواقب پولی این مساله یعنی افزایش چند برابری حجم پول در اقتصاد که در افزایش حجم نقدینگی نمایان می‌شود و تسری آن بعد از چند ماه به بازار کالایی و افزایش نرخ تورم می‌تواند با نگرانی‌های زیادی همراه باشد. در مجموع باید روی آوردن دولت به انتشار اوراق برای تامین مالی به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به فال نیک گرفت با این حال اگر این مساله با ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی همراه باشد به طور قطع با آثار تورمی و پولی مخربی از مسیرهای دیگر منجر خواهد شد.
– مقابله با گرانی غیرمنطقی لبنیات
جهان صنعت درباره مشکلات دامداران و صنایع لبنی گزارش داده است: اگرچه هنوز ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را به کیلویی ۶۴۰۰ تومان افزایش نداده است اما این احتمال وجود دارد که به زودی این اتفاق بیفتد. این در حالی است که برخی کارشناسان اعلام می‌کنند اگر این اتفاق رخ دهد، کف افزایش قیمت لبنیات دست‌کم ۶۰ درصد خواهد بود. همان خبری که چندی پیش در مورد افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات منتشر شد و در نهایت دامداران با آن مخالفت کردند و اعلام کردند که دولت باید به جای این کارها، نهاده دامدار را تامین کند چرا که نرخ جدید شیرخام بهانه‌ای برای گرانی غیرمنطقی لبنیات در بازار می‌شود. نکته دیگر اینکه اگر قیمت‌ها بالا رود، احتمالا با کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات مواجه خواهیم شد زیرا مردم توان خرید ندارند و اگر مردم لبنیات کمتری خریداری کنند، ضربه بزرگی به سلامت مردم و صنعت لبنیات و دامداری خواهد خورد. در این خصوص همچنین برخی کارشناسان می‌گویند که دولت باید اجازه دهد که نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود.
افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان یکی از گزینه‌های ستاد تنظیم بازار بود که هنوز تصویب نشده است. در همین خصوص عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به بالا رفتن دستمزدها، افزایش قیمت مواد پتروشیمی و کرایه‌های حمل‌ونقل گفت: اگر قرار باشد قیمت شیرخام به حدود ۶۴۰۰ تومان برسد، کف افزایش قیمت لبنیات ۶۰ درصد خواهد بود و در برخی محصولات نیز این افزایش بیشتر خواهد شد.
محمد فربد در پاسخ به این سوال که برخی افراد معتقدند رسیدن قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان دلیلی بر افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات نیست و این افزایش قیمت محصولات لبنی مبنایی ندارد، گفت: دستمزدها از ابتدای سال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و قیمت مواد پتروشیمی مورد مصرف در بسته‌بندی محصول هم از آذر سال گذشته افزایش حداقل ۷۰ درصدی داشته است. از طرفی هزینه حمل‌ونقل کالا نیز بالا رفته است و اگر قرار باشد قیمت شیر هم بالا رود طبیعتا شاهد نتایج آن در محصول نهایی خواهیم بود. ضمن اینکه به نقدینگی بیشتری نیاز خواهیم داشت و هزینه مالی هم رشد می‌کند.
مشکلات خشکسالی و تامین علوفه
وی ادامه داد: دامداران به دلیل خشکسالی و مشکلاتی که در تامین علوفه دارند از قیمت‌های جاری شیر انتقاد کردند که البته حق با آنهاست و باید قیمت‌ها اصلاح شود. اما به عنوان صنعت لبنیات معتقدیم اگر قرار باشد قیمت شیرخام به حدود ۶۴۰۰ تومان برسد کف افزایش قیمت لبنیات ۶۰ درصد خواهد بود و در برخی محصولات نیز این افزایش بیشتر خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اضافه کرد: برای مثال در شیر کیسه‌ای رشد قیمت ۷۵ درصد خواهد شد به دلیل اینکه نقش ماده اولیه در این محصول بیش از سایر محصولات است. در شیر بطری و پنیر یواف رشد ۶۰ درصدی و در ماست‌ها نیز بیش از محصولات دیگر شاهد رشد خواهیم بود. وی تصریح کرد: باید دولت اجازه دهد که نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود. با آزادسازی قیمت نیز بین شرکت‌های لبنی که تعداد آنها در بازار به بیش از ۴۰۰ شرکت می‌رسد، رقابت شکل خواهد گرفت و در نتیجه به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. برای مثال قیمت کره ۱۰۰ گرمی باید ۱۲ هزارتومان باشد ولی در حال حاضر در بازار برای فروش بیشتر رقابت بین تولیدکنندگان شکل گرفته و با قیمت ۱۰ هزارتومان به فروش می‌رسد و حتی برخی مواقع با قیمت کمتری هم به فروش رسیده است.
خطر کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات
فربد در ادامه گفت: افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان یکی از گزینه‌های ستاد تنظیم بازار بود که هنوز تصویب نشده است.
به گفته وی، اگر قیمت‌ها بالا رود احتمالا با کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات مواجه خواهیم شد زیرا مردم توان خرید ندارند و اگر لبنیات کمتری خریداری کنند ضربه بزرگی به سلامت مردم و صنعت لبنیات و دامداری خواهد خورد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی همچنین گفت: نکته حائز اهمیت این است که در جریان بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای لبنی در سال گذشته سازمان حمایت قیمت ۴۱۵۰ تومان را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد که چند روز بعد قیمت هرکیلو شیرخام ۴۵۰۰ تومان مصوب شد. در حالی که در قیمت محصولات تجدیدنظر نشد. بنابراین از منظر صنعت لبنی، شیرخام در صورت رسیدن به قیمت ۶۴۰۰ تومان رشد ۵۴ درصدی را تجربه می‌کند و با عنایت به نقش ۶۵ درصدی آن در قیمت تمام شده فقط از این ناحیه ۳۵ درصد بر قیمت تمام شده محصولات می‌افزاید. ضمن اینکه بین قیمت‌های تمام شده واقعی و آنچه که سازمان حمایت مورد تایید قرار می‌دهد همواره فاصله‌ای وجود دارد. همچنین لازم است بگوییم که حاشیه سود صنعت لبنیات در سال ۱۳۹۹ براساس اطلاعات منتشره در سازمان بورس کمتر از چهار درصد بوده در حالی که سود قانونی ۱۷ درصد است.
دامداران هم به افزایش قیمت شیر راضی نیستند
در این رابطه همچنین مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: دامداران از افزایش قیمت شیر خوشحال نمی‌شوند و از دولتمردان درخواست دارند که قیمت تمام‌شده محصول را کاهش دهند تا محصول با قیمت کمتری به دست مردم برسد.
جواد ابراهیمی اظهار کرد: دولت در کارگروه تنظیم بازار کشور در ۲۶ خردادماه، قیمت سبوس دولتی را آزاد کرد و قیمت آن از یک هزار و ۴۰۰ تومان دولتی به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد رسید این در حالی است که ۳۰ درصد از خوراک دام را سبوس تشکیل می‌دهد.
وی افزود: با سه برابر شدن قیمت سبوس چه اتفاقی می‌افتد؟ کاه که ۵۰۰ تومان قیمت داشت اکنون سه هزار تومان تا سه هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد در حالی که کاه، بی‌ارزش‌ترین غذای موجود برای دام است و تا سال گذشته در مزارع کشاورزی سوزانده می‌شد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل به شدت افزایش پیدا کرده و یکی از دلایل افزایش هزینه‌ها، تصمیمات غلط برخی از مسوولان است. به عنوان مثال شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان متولی تامین نهاده‌ها، نهادهای که از بندر امام خمینی به خوزستان وارد می‌شود را به انبارهای لرستان انتقال می‌دهد که خود شامل هزینه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومانی در ازای هر یک کیلوگرم حمل‌ونقل است و سهمیه خوزستان را از لرستان با هزینه ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم حمل‌ونقل به دست ما می‌رساند.
ابراهیمی افزود: این حمل‌ونقل بین‌استانی حداقل یک ماه زمان نیاز دارد؛ دامداران چقدر می‌توانند صبر کنند تا نهاده‌ها به دست‌شان برسد؟ نمی‌توانند به دام‌هایشان بگویند علوفه نخورید تا به دست‌تان برسد و به ناچار باید نهاده را از بازار آزاد تامین کنند.
هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل
وی تصریح کرد: نهاده‌های دامی از استان‌های دوردست مانند استان‌های شمالی و استان سیستان‌وبلوچستان برای استان خوزستان ارسال می‌شوند که اینها خود شامل هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل هستند؛ مسافت دو هزار کیلومتری حتما هزار و ۷۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم هزینه کرایه دربر دارد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان بیان کرد: تمامی این هزینه‌ها روی هزینه تولید دامداران تاثیر می‌گذارد. این همه فشار به دامدارها آمده و تاکنون دولت حمایتی نکرده است؛ نه خرید تضمینی شیر را در دستور کار خود قرار داده و نه خرید تضمینی گوشت را در نظر گرفته است.
ابراهیمی گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده، دامدار مجبور می‌شود که صنعت دامپروری خود را تعطیل کند. وی تصریح کرد: برای حل این مشکل راهی وجود دارد؛ دولت نهاده‌ها را با ارز دولتی تامین کند و به میزان کافی در اختیار دامدار قرار دهد تا هزینه‌های تولید دامدار کاهش یابد، در نتیجه هزینه تولید پایین می‌آید و نیاز به افزایش قیمت شیر نیست.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: ما راضی به افزایش قیمت شیر نیستیم زیرا تبعات خاص خود را دارد و باعث می‌شود پروتئین از سفره مردم حذف شود و مردم توان خرید لبنیات را از دست بدهند؛ مانند مشکلی که در پی گرانی گوشت قرمز به وجود آمد.
ابراهیمی افزود: دامداران از افزایش قیمت شیر خوشحال نمی‌شوند و از دولتمردان درخواست دارند که قیمت تمام‌شده محصول را کاهش دهند تا با قیمت کمتری به دست مردم برسد.
لزوم اعطای یارانه برای تامین نهاده‌های دامی
وی بیان کرد: صنعت دامداری یک صنعت مادر است و چند صنعت دیگر را از جمله کارخانه‌های لبنیاتی و چرم‌سازی با خود به یدک می‌کشد؛ اگر دامدار به کار خود ادامه ندهد، این کارخانه‌ها نیز تعطیل می‌شوند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان افزود: در واقع صنعت دامپروری، بخشی از موضوع امنیت غذایی مردم است که جزو امنیت ملی محسوب می‌شود و برای کل کشور است.
ابراهیمی گفت: دولت می‌تواند یارانه برای نهاده‌های دامی در نظر بگیرد و با تامین به موقع آن، به دامداران کمک کند و اگر این کار را انجام نمی‌دهند، به دامداران یارانه پرداخت کنند یا خرید تضمینی داشته باشند.
وی افزود: دولت موظف است برای نهاده‌ها هزینه پرداخت کند و ما خواستار لغو مصوبه آزادسازی قیمت سبوس هستیم زیرا تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت موجب مشکلات بسیاری برای ما شده است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان با اشاره به قیمت تمام‌شده شیر برای دامدار افزود: قیمت شیر با توجه به شرایط فعلی باید تغییر کند و به قیمت واقعی برسد. وی گفت: مطابق برآوردهای ما، هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم شیر برای دامدار، هفت هزار و ۴۰۰ تومان است و با ۱۵ درصد سود، به حدود هشت هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد اما قیمت فعلی آن در بازار، هر کیلوگرم ۵ هزار تومان است. ابراهیمی عنوان کرد: قیمت تمام‌شده برای دامدار بسیار مهم است زیرا به دنبال عرضه محصول خود در بازار است.
* دنیای اقتصاد
– نقطه کور وام‌های ارزان
دنیای اقتصاد درباره دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید گزارش داده است: دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند. این تسهیلات که تحت عنوان وام‌های ارزان در قالب طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت می‌شود، یک نقطه کور دارد. طرح رونق تولید در حالی چندین سال است که به اعطای وام‌های ارزان گره خورده که تاکنون راستی‌آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت کرده است یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، میزان اثربخشی این وام‌ها در تولید و اشتغال یا راه‌اندازی و بازسازی بنگاه‌ها روشن نیست و سیاستگذار صرفا به اعلام اعداد و ارقام درخصوص تعداد متقاضیان و میزان پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی بسنده کرده است. در این سیستم تخصیص دستوری، هیچ‌وقت نمی‌توان خوب یا بد بودن دستورالعمل‌ها را ارزیابی کرد، بلکه آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی دوره‌های قبلی پرداخت وام بوده که هیچ وقت منتشر نشده است.
جزئیات وام رونق تولید ۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات‌دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام‌های سریع‌الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح رونق تولید، وزارت صمت در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است. به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین‌نامه نیز نمی‌توان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام‌های ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی‌تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع نقطه کور این سیاست است. با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ‌وقت نمی‌توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی اثربخشی دوره‌های قبلی تزریق پول است که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است.
دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه‌های فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های فعال در کنار فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و تکمیل و راه‌اندازی بنگاه کنند. به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال و بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد صنعت، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابت‌پذیر، کیفی و بهره‌ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین‌یاب مبنای ثبت‌نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه‌های متقاضی خواهد بود.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه‌های فعال یا توسعه‌یافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.
سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد. این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخ‌دهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می‌سازد یا اقلا تصویر واضح‌تری از مسیر را در کنار گلوگاه‌های دریافت تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: به‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.
اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.
آمار پرداخت وام رونق در سال ۹۹
آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح رونق تولید مطرح شده ۳۱ هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به‌عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها پرداخت شده است.
جزئیات دستورالعمل ۱۴۰۰
سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده: ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.
در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود که در نوع خود جالب توجه است.
بنگاه‌های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده ۴ به آن اشاره شده نشان می‌دهد تلاش سیاستگذار این است که در سریع‌ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید طرح رونق تولید است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.
از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورد و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.
در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر شود. در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح‌های نیمه‌تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.
نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش‌دهی، پایش، هم‌سنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیت‌پذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار می‌شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می‌شود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخش‌هایی از آن به وزارتخانه‌های دیگری سپرده شده است.
موضوعی که با چارچوب‌های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویه‌هایی بوده‌ایم. در عین حال، چنان که پیشتر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارش‌های ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره‌وری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارش‌دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.
– خودروسازها به کاهش فاصله قیمت‌ها تا بازار واکنش نشان دادند
دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: رشد ۵۶ درصدی تولید خودرو در خرداد به نسبت اردیبهشت ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که شاهد هستیم سیاستگذار خودرویی همچنان بر اصلاح ناقص قیمت خودرو تاکید دارد. با این حال همین اصلاح ناقص قیمت سبب شد تا هم فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد و هم تولید شارژ شود. بنابراین آزادسازی قیمت می‌تواند منافع بیشتری برای تولید و بازار به‌دنبال داشته باشد. اگر دولت سیزدهم قصد دارد ورق خودروسازی کشور را برگرداند، باید دست از اصلاح ناقص قیمت خودرو بردارد و آزادسازی را در دستورکار قرار دهد.
شارژ خودرو با اصلاح قیمت
۵۶۰۴۶۴
بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان خرداد که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده است، از ثبات تولید نسبت به مدت مشابه گذشته حکایت دارد. سه خودروساز بزرگ کشور طی فصل بهار امسال در مجموع ۲۰۳ هزار و ۵۲۹ دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این درحالی است که طی سال گذشته تا پایان خردادماه در مجموع ۲۰۳ هزار و ۳۳۴ دستگاه انواع محصولات شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید آنها نهایی شده است.
بر این اساس با توجه به هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۰، خودروسازان باید به‌طور فصلی نسبت به تولید ۲۰۳ هزار خودرو اقدام کنند که این رقم در فصل بهار محقق شده است. در میان سه خودروساز بزرگ کشور سهم ایران‌خودرو از تولیدات سواری تا پایان سومین ماه سال جاری بیش از ۹۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است، به این ترتیب آبی‌های جاده مخصوص با این تعداد تولید در صدر جدول تولید بهاره قرار دارند. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز با تولید بیش از ۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری و وانت، جایگاه دوم را در جدول تولید بهاره خودروسازان به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که پارس‌خودرو با تولید بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در جایگاه سوم ایستاده است.
در شرایطی شاهد ثبات تولید در سه ماه اول سال جاری هستیم که پیشتر سیاستگذار خودرویی از بسته جهش تولید رونمایی و این بسته را برای تصویب به هیات دولت ارسال کرده بود. براساس برنامه وزارت صمت قرار بود تولید خودروسازان تا شهریورماه امسال به رشد ۵۰ درصدی برسد. حال خبر می‌رسد که بسته مذکور همچنان در ستاد اقتصادی دولت است و هنوز به هیات دولت ارسال نشده است. با این حال خودروسازان تنها به بسته جهش تولید اکتفا نکرده و با مجلس هم رایزنی‌هایی جهت اصلاح قیمت و به دنبال آن رشد تولید خودرو داشته‌اند. در هر صورت با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۰ نه‌تنها جهش تولیدی اتفاق نیفتاده، بلکه تولید در خطوط خودروسازان به ثبات رسیده است. ثبات تولید بهاری خودروسازان یک دلیل مشخص دارد که اقدام دیرهنگام شورای رقابت برای ارائه مجوز افزایش قیمت است. در شرایطی که شورای رقابت سال گذشته مجوز افزایش قیمت زمستانه خودرو را لغو کرد، خودروسازان امید داشتند که با جبران لغو مجوز زمستانه این شورا، مجوز مناسبی در فروردین‌ماه دریافت کنند.
شورای رقابت مجوز افزایش قیمت بهاره را ۱۳ اردیبهشت‌ماه ابلاغ کرد که با اعتراض سه شرکت بزرگ خودروساز همراه شد. شورای رقابت در این مجوز برای شرکت ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط ۹/ ۸ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته بود. این مجوز در نهایت با اصلاحاتی در ابتدای خردادماه از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. بنابراین تاخیر در ارائه مجوز و همچنین ابلاغ آن، مانع رشد تولید بهاره شرکت‌های خودروساز شد، این در حالی است که رشد تولید در خردادماه را در پی داشت.
بررسی تولید یک‌ماهه خرداد و مقایسه آن با تولید اردیبهشت امسال از رشد بیش از ۵۶ درصدی تولید خودرو خبر می‌دهد. سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع طی خرداد سال جاری بیش از ۸۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کرده‌اند، حال آنکه مجموع تولید طی اردیبهشت حدود ۵۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است. همان‌طور که عنوان شد، ریشه این مساله را باید در ابلاغ قیمت‌های جدید در اردیبهشت و اجازه اعمال آن از خرداد امسال از سوی سیاستگذار خودرویی جست‌وجو کرد. با توجه به نوع قیمت‌گذاری خودرو در سال گذشته، خودروسازان با رشد ۱۴۵ درصدی زیان در تولید محصولات خود نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو بودند. زیان تولید از یک سو انگیزه افزایش تیراژ را در خودروسازی‌های کشور ضعیف و از سوی دیگر پارکینگ خودروسازان را از محصولات ناقص انباشته کرده بود. این وضعیت در سال جدید نیز تداوم یافته، حال آنکه به گفته کارشناسان اگر دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قیمت‌گذاری خودرو اقدام کند، به‌طور حتم در آینده نزدیک شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت خواهیم بود.
تولید بهاره خودروسازان
در میان سه خودروساز بزرگ کشور، خودروسازی سایپا به‌رغم تولید کمتر از ایران‌خودرو، توانسته در صدر جدول رشد تولید سالانه قرار گیرد. غول نارنجی جاده مخصوص تا پایان فصل بهار امسال به نسبت بهار ۹۹ رشد تولید حول و حوش ۳ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. خودروسازی سایپا تا پایان خرداد امسال تولید بیش از ۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کرده است این درحالی است که تا پایان خرداد ۹۹ بیش از ۷۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شده بود. ایران‌خودرویی‌ها نیز هر چند اندک اما رشد تولید را در کارنامه بهاره خود در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساندند.
وضعیت تولید آبی‌های جاده مخصوص در خرداد ماه سال جاری و مقایسه آن با خرداد سال گذشته از رشد تولید حدود ۵/ ۰ درصدی حکایت دارد. ایران‌خودرو در فصل بهار ۱۴۰۰ تولید بیش از ۹۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کرد این در شرایطی است که تولید این خودروساز تا پایان خرداد ۹۹ عددی حول و حوش ۹۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه را نشان می‌دهد. اما برخلاف خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس خودرو افت تولید را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرد. مقایسه آمار تولید بهاری پارس خودرویی‌ها در سال ۱۴۰۰ با سال پیش از آن از افت تولید بیش از ۹ درصدی حکایت دارد. سومین خودروساز بزرگ کشور طی سه ماه ابتدای سال جاری در مجموع بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه تولید داشته اما بررسی آمار تولید آنها تا پایان خرداد ۹۹ عددی حول و حوش ۲۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه را نشان می‌دهد.
حال سراغ جزئیات آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور می‌رویم و وضعیت افت و خیز تولید محصولات آنها را بررسی می‌کنیم. ایران‌خودرو طی یک ماهه خرداد در قیاس با اردیبهشت امسال رشد تولید بیش از ۱۱۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. آبی‌های جاده‌مخصوص تنها در خرداد امسال تولید بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کردند.
بررسی اطلاعات منتشر شده این خودروساز طی فصل بهار سال جاری در سایت کدال نشان می‌دهد تمامی محصولات ایران‌خودرو به جز رانا افت تولید را طی سه ماه اول امسال در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد ایران‌خودرو نزدیک به ۷ هزار دستگاه رانا تا پایان خرداد ماه امسال تولید کرده است. این میزان تولید در قیاس با تولید سال گذشته رشدی نزدیک به ۲۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. در میان محصولات این خودروساز گروه پژو سهمی نزدیک به ۷۰ درصد را به خود اختصاص داده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان خرداد ماه امسال ۶۷ هزار و ۵۳۷ دستگاه از محصولات این گروه را تولید کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید گروه پژو در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته افتی حدود ۲ درصد را به خود دیده است. بعد از گروه پژو، دنا در جایگاه دوم به لحاظ سهم تولید در سبد محصولاتی ایران‌خودرو قراردارد. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان خرداد امسال ۱۱ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع دنا تولید کردند. این میزان تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۵ درصدی را نشان می‌دهد. آبی‌های جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز مانند دنا افت را در کارنامه خود ثبت کردند. غول آبی جاده مخصوص تا پایان سومین ماه از سال‌جاری توانسته تولید ۹ هزار و ۱۴۵ دستگاه از محصولات حاضر در گروه سمند را نهایی کند که در مقابل تولید ۱۰ هزار و ۱۹۳ دستگاهی سال گذشته، افت بیش از ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. هایما تنها محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز افت تولید را به خود دیده است.
آبی‌های جاده مخصوص تا پایان خردادماه امسال توانسته‌اند هزار و ۱۱۹ دستگاه هایما تولید کنند. این میزان تولید از افتی حدود ۲۳ درصدی در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته حکایت می‌کند. ایران‌خودرو تا پایان خرداد ۹۹ در مجموع هزار و ۴۵۰ دستگاه هایما تولید کرده بود. تارا محصول جدید ایران‌خودرو نیز طی مدت زمان ذکر شده در سال‌جاری ۵۹۵ دستگاه تولید داشته است. حال سراغ وضعیت تولید دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. نارنجی‌های جاده مخصوص طی خرداد به نسبت اردیبهشت ماه امسال توانسته‌اند تولید محصولات خود را نزدیک به ۲۲ درصد افزایش دهند. سایپا در خرداد امسال بیش از ۳۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده است.
تمرکز این خودروساز روی تولید محصولات خانواده تیبا، وانت ۱۵۱ و شاهین بوده است. در میان محصولات یاد شده خانواده تیبا بیش از ۸۷ درصد سهم تولید این خودروساز را فصل بهار ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. سایپا تا پایان خرداد ماه امسال تولید ۷۱ هزار و ۶۷۹ دستگاه از محصولات خانواده تیبا را نهایی کرده است. این میزان تولید از رشد بیش از ۸۱ درصدی محصولات این خانواده در قیاس با مدت زمان یاد شده در سال ۹۹ حکایت دارد. وانت‌پراید (پراید ۱۵۱) با تولید ۶ هزار و ۱۲۰ دستگاه سهمی حول و حوش ۷ درصد را از میزان تولیدات این خودروساز تا پایان سومین ماه از سال‌جاری به خود اختصاص داده است. غول نارنجی جاده مخصوص توانسته رشد تولیدی بیش از ۱۴ درصد را در تولید این محصول تجاری سبک به نسبت مدت مشابه در سال قبل رقم بزند. سایپایی‌ها طی دو ماهه ابتدایی امسال ۳ هزار و ۸۷۰ دستگاه شاهین تولید کردند.
حال سراغ جزئیات آمار تولید پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور می‌رویم. پارس خودرویی‌ها تا پایان سومین ماه از سال جاری توانسته‌اند ۲۴ هزار و ۶۳۰ دستگاه خودرو تولید کنند. سومین خودروساز بزرگ کشور به‌رغم افت تولید سالانه توانسته در خرداد به نسبت اردیبهشت ماه سال جاری رشد تولید ۳۴درصدی را رقم بزند. این خودروساز طی خرداد امسال تولید حدود ۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را نهایی کرده است.
بررسی اطلاعات پارس خودرو در سایت کدال نشان می‌دهد در پایان فصل بهار امسال در میان محصولات تولیدی این خودروساز، گروه Q۲۰۰ (شامل کوئیک R، R پلاس و کوئیک اتومات) جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. سهم گروه Q۲۰۰ از سبد محصولات این خودروساز در بازه زمانی یاد شده حول و حوش ۷۰ درصد بوده است. پارس خودرویی‌ها تا پایان خرداد سال جاری ۱۷ هزار و ۲۰۱ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۱۷۶ درصد داشته است. اما در آمار تولید سومین خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال منتشر می‌شود تولید کوئیک معمولی به صورت جداگانه ثبت می‌شود. پارس خودرویی‌ها تا پایان خرداد سال‌جاری ۴ هزار و ۴۶۸ دستگاه کوئیک معمولی تولید کردند. این خودروساز توانسته از گروه S۲۰۰ (ساینا) طی مدت زمان یاد شده، ۲ هزار و ۷۴۶ دستگاه تولید کند. هر دو محصول کوئیک معمولی و گروه S۲۰۰ سال گذشته در همین بازه زمانی هنوز به سبد محصولاتی پارس خودرو اضافه نشده بودند. پارس خودرویی‌ها همچنان تولید برلیانس محصول مونتاژی خود را در دستور کار دارند. این خودروساز تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ تولید ۲۱۵ دستگاه از این محصول را نهایی کرده است. مقایسه آمار تولید برلیانس طی مدت زمان یادشده در سال‌جاری با سال ۹۹ از افت تولید بیش از ۸۴ درصدی حکایت دارد.
* کیهان
– ۵ راهکار فوری و بلند مدت برای حل مشکل اجاره‌بها
کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: کوتاهی صورت گرفته در سال‌های گذشته و ترک فعل دولت در تأمین بازار مسکن، موجب افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره در فصل جابجایی‌ها شده، به طوری که پیدا کردن خانه با قیمت مناسب برای مستأجران به یک رویا تبدیل شده است.
تابستان ۱۴۰۰ هم از راه رسید و فصل جابجایی‌ها آغاز شد. امسال همزمان با گرمای کم سابقه، نرخ‌های بی‌سابقه اجاره مسکن هم بیش از هر وقت دیگری برای مردم مشکل‌ساز شده تا مستاجران بیش از دمای هوا، از گرمای سوزان اجاره‌ها کلافه شوند.
یکی از همکاران روزنامه به دلیل افزایش اجاره‌ها ناچار به تعویض خانه شده و چند روزی است در مرخصی به سر می برد، اما هنوز نتوانسته با پول خود در منطقه اسلامشهر در جنوب تهران واحد مناسبی پیدا کند.
در شهرستان‌ها نیز وضع به همین منوال است. به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری مهر، اجاره‌بهای منازل مسکونی در بجنورد بدون هیچ قید و بندی رشد داشته که این مسئله باعث سرگردانی مستاجران شده است؛ این در حالی است که هیچ نظارتی بر روی افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.
همچنین خبر می‌رسد در سایه نبود نظارت و بی‌تدبیری متولیان، نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن در دزفول افزایش چشمگیری یافته و این در حالی است که بسیاری از مستأجران توانایی پرداخت چنین اجاره‌هایی را ندارند.
در این بین یکی از راهکارهای مقطعی برای حل مشکل مستاجران، اعطای وام اجاره است که سال گذشته از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب و امسال هم تجدید شد. هرچند مبلغ وام تا حدودی مشکل مردم را رفع می‌کند، اما باز هم مشکلات قدیمی وام‌هایی از این دست برقرار است؛ از جمله فرآیند طولانی اخذ وام و یا نیاز به ضامن و اقساط سنگین، خصوصا در مواردی که متقاضی باید قسط اصل و سود را با هم بپردازد، به افراد فشار می‌آورد.
در این بین درد دیگری هم به دردهای مستاجران اضافه شده، چرا که به نظر می‌رسد حتی مصوبه حمایتی ستاد کرونا درباره تمدید اجاره‌نامه‌ها تأثیر چندانی بر عدم افزایش اجاره‌بها نداشته است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که قراردادهای اجاره با نرخ حداکثر ۲۵ درصد در کلانشهرها تمدید شوند. با ادامه یافتن وضعیت بحرانی کرونا در سال جاری این بخشنامه تمدید شد. بر اساس این بخشنامه مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز هیچ حکم تخلیه صادر نمی‌کند.
با این حال خبرهایی که از مستاجران در نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد این مصوبه ضمانت اجرایی محکمی ندارد.
یکی از مخاطبان روزنامه از فولادشهر اصفهان در تماس با کیهان اظهار داشت صاحبخانه او اجاره را به شدت افزایش داده و حاضر به پذیرش نرخ افزایش مصوب ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره نیست و پس از اقدام به شکایت، با اینکه هیچ تأخیری در پرداخت اجاره و شارژ ماهیانه نداشتم، رای به تخلیه خانه گرفته است. او می‌افزاید که با مراجعه به دادگستری به مصوبه ستاد اشاره کردم ولی در پاسخ گفتند چیزی به ما ابلاغ نشده و برو حق خود را از صدا و سیما بگیر که این اطلاعیه‌ها را منتشر کرده است! گفتنی است این مشکل از سوی بسیاری دیگر از مردم نیز اظهار می‌گردد.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشان می‌دهد این بخشنامه نتوانسته سدی در برای افزایش نرخ اجاره باشد و درکف بازار بیشتر اجاره‌نامه‌ها بیش از سقف تعیین شده تنظیم شده است.
گره کار کجاست؟
در همین حال معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره نرخ افزایش اجاره بها مدعی است امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
این درصدها در حالی است که براساس آمارهای سال ۹۵، حدود ۵۰ درصد هزینه های مردم تهران صرف بخش مسکن می‌شد و این آمار برای اقشار ضعیف، حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسید.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از اقتصادنیوز، علی قائدی همچنین توضیح داد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
افشین عزیزی، حقوقدان هم دراین رابطه معتقد است: نقش ستاد ملی کرونا و جایگاه قانونی آن شفاف نیست. در موضوع قانونگذاری و اجرا، جایگاه مجلس، هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری مشخص است اما ستاد ملی کرونا که مصوباتش قانون محسوب می‌شود جایگاهی فراقانونی دارد و برخی معتقدند برخی مصوبات این ستاد بیش از حدود اختیاراتش است.
به گفته این کارشناس مسائل حقوقی در ستاد ملی کرونا نماینده قوه قضائیه و دادستان کل کشور حضور دارند و بنابراین مصوباتی مانند تمدید اجاره‌نامه و عدم صدور حکم تخلیه از سوی قوه قضائیه اجرایی می شود. اما همچنان وجود این ستاد دارای خلأ قانونی است.
به نظر می‌رسد باید مسئولان مختلف اعم از مجلس، دولت و بویژه دستگاه قضا که در این سال‌ها مایه امیدواری مردم بوده است، فکری به حال نقص‌های قانونی کنند چرا که مستاجران ناچار به پذیرش شرایط اعمال شده از سوی موجران هستند و پناهی جز خدا و دستاویزی جز قانون ندارند.
نتیجه ۵ سال فاجعه مدیریتی
از سوی دیگر، چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تأثیر تورم بازارهای موازی بر بازار مسکن اشاره کرد و درباره راهکارهای در دست اقدام بیان کرد: طرح اقدام مسکن ملی یکی از این طرح‌هاست که آن را در جهت نهضت خانه‌سازی آغاز کرده‌ایم.
تأکید وزیر بر نهضت خانه‌سازی، هم امید بخش بود و هم از یک غفلت فاجعه‌بار هشت ساله حکایت داشت. دولت تدبیر و امید در این سال‌ها فرصت داشت بخشی از مسکن مورد نیاز کشور را تأمین کند تا افزایش قیمت‌ها هر سال بدتر از سال قبل نشود و مردم را از پای در نیاورد.
با این حال وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی به مدت بیش از پنج سال در دست عباس آخوندی بود که اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و اعلام می‌کرد که افتخار می‌کنم حتی یک مسکن هم افتتاح نکرده‌ام!
نتیجه آن کج‌دهنی‌ها به مهمترین دغدغه معیشتی مردم این روزها در اخبار مربوط به بی‌سرپناهی مردم، اجاره‌های نجومی، پشت بام خوابی و این اواخر، کانتینرخوابی نمود پیدا کرده است.
اینکه وزیر فعلی بر ضرورت سیاست نهضت خانه سازی تأکید می‌کند، نشان می‌دهد سیاست قبلی غلط بوده، بنابراین کسانی که افتخار می‌کردند یک خانه هم نساخته‌اند، باید جوابگوی وضعیت امروز مردم باشد زیرا یکی از عوامل اصلی بروز چنین وضعیت نابهنجاری همان افراد هستند.
به هرحال باوجودی که یک عامل اصلی وضعیت امروز بازار مسکن، ترک فعل ۸ ساله دولت بوده است، با این حال هنوز هم راه‌هایی برای کاستن از عمق فاجعه وجود دارد.
یک راهکار برای دوره کوتاه مدت، فشار به محتکران مسکن برای عرضه واحدهای خود از طریق اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مقابله با احتکار مسکن می‌پردازند.
با توجه به اهمیت این موضوع، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سال‌ها در راهروهای دولت و مجلس سرگردان بود تا اینکه پس از کوتاهی عباس آخوندی، نهایتا در مردادماه ۹۹، سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. همزمان با این موضوع و در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کردند و این مصوبه مجلس در دی ماه پارسال به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.
با این حال متأسفانه در مرحله اجرا نیز این موضوع بین دستگاه‌ها پاسکاری می‌شود. وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سامانه املاک خبر می‌دهد ولی سازمان امور مالیاتی در این اطلاعات تشکیک می‌کند با این وصف بعید است با این پاسکاری دستگاههای دولتی در یک ماه باقی مانده از دولت روحانی راهکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه به جایی ببرد.
اگر دولت سیزدهم این قانون را به صورت جدی اجرایی کند، انتظار می‌رود شاهد کاهش قیمت مسکن ملکی و استیجاری و سوداگری‌های بخش مسکن باشیم و همچنین زمینه لازم برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای مولد اقتصادی فراهم گردد.
درباره سایر راهکارها برای کنترل اجاره بها هم خبرگزاری فارس طی گزارشی نوشت: دولت می‌تواند با استفاده از سازوکارهایی، هم زمینه ساخت مسکن به صورت گسترده را فراهم سازد و هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد تا خیلی از خانوارها، صاحب خانه شوند. سایر راهکارها عبارتند از:
اختصاص زمین رایگان: در شهرهای بزرگ، قیمت زمین ۶۰ درصد کل قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند زمین را به صورت بلندمدت (۹۹ ساله) به مردم اجاره دهد.
پرداخت هزینه زمین در بازه طولانی: در شرایطی که امکان اجرای راهکار الف نیست، دولت می‌تواند هزینه زمین را بعد از ساخت مسکن و با اقساط طولانی مدت، از صاحبخانه دریافت نماید.
اعطای تسهیلات بلند مدت ساخت مسکن: در این حالت، سازندگان مسکن، وام را دریافت می‌کنند تا سریعتر خانه‌ها را بسازند و سپس مردم که خانه را از سازندگان، خریداری می‌کنند، اقساط این وام را خواهند پرداخت.
ساماندهی تقاضای مسکن: دولت می‌تواند با اولویت‌بندی اقشار نیازمند مسکن مثلا زوج‌های جوان، جلوی ورود افرادی که نیت سوداگری دارند را به این بازار بگیرد. ضمنا دولت با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که پیشتر ذکر شد، می‌تواند افرادی که خانه‌های خود را با نیت سوداگری، خالی نگه داشتند، جریمه نماید تا شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم.
براساس آمارها، در سال ۹۵، حدود ۵۰ درصد هزینه های مردم تهران صرف بخش مسکن می‌شد و این آمار برای اقشار ضعیف، حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسید.
* وطن امروز
– درگاه توقف کسب و کار!
وطن امروز از مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی با درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت اقتصاد گزارش داده است: درگاه ملی مجوزهای کشور که قرار بود باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور شود، خود حالا تبدیل به سنگی بزرگ در مقابل فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از وطن‌امروز، اردیبهشت ۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور را در ریل اصلاح نظام مجوزدهی انداخت. تاسیس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار زیر نظر وزارت اقتصاد، مقدمه‌ای بر حرکت لکوموتیو اقتصاد کشور بر ریل تسهیل صدور مجوزها شد تا در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید، دروازه‌های تولید به روی متقاضیان باز شود.
پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصادی کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان آن به امری محال تبدیل شده بود، به نحوی‌که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد.
یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی در این مدت ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور مصطلح به G۴B است. این سامانه حاصل همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت کشور است. بررسی‌های وطن امروز حاکی از آن است که متاسفانه این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته حداقل نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها وضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌وکار شده است، به نحوی که درباره برخی کسب‌وکارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد.
به عنوان مثال برای فهم شرایط راه‌اندازی یک گلخانه ابتدا باید دانست مجوز گلخانه را اصناف صادر می‌کنند یا دستگاههای اجرایی کشور که دانستن این موضوع از سوی ارباب رجوع فرضی نادرست است. سؤال اینجاست: ارباب رجوع از کجا باید بداند هر کدام از مجوزهایی که به دنبال گرفتن آنهاست از سوی دستگاه اجرایی صادر می‌شود یا اصناف صدور آن مجوز را در اختیار خود گرفته‌اند.
بعد از جست‌وجوی گلخانه در صفحه جست‌وجوی اصناف و عدم وجود نتیجه، متقاضی، گلخانه را در صفحه جست‌وجوی دستگاههای اجرایی وارد می‌کند که با انبوهی از مجوزها مواجه می‌شود که بیشتر مایه سردرگمی است. گستردگی نتایج نشان داده شده از پروانه تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی تاییدیه فنی سازه و پروانه توسعه گرفته تا اینکه هر کدام از این تاییدیه‌ها و پروانه‌ها ناظر به واحد گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس است یا مجتمع گلخانه‌ای را شامل می‌شود و حتی با قرار گرفتن کلمه قارچ در کنار واحدهای گلخانه‌ای مجوز دیگری به وجود می‌آید.
اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که اگر برای مثال روی لینک مشاهده مجوز پروانه تاسیس و توسعه واحدهای گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس در اراضی داخل محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌های مسکونی (تا ۳۰۰ متر) کلیک شود، صفحه‌ای باز می‌شود تا بتوان در این صفحه با مجوز مربوط آشنا شد اما در واقع صفحه‌ای شلوغ و پر از متن‌های خشک و گیج‌کننده اداری باز می‌شود که برخی کارشناسان نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از این صفحه به سایت اصلی مرجع صادرکننده مجوز مراجعه کنند.
در بسیاری مواقع صفحه‌ای که باز می‌شود، دارای لینک‌هایی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که مستقیما از سایت مرجع مجوز وارد شده است و هیچ گونه پالایش یا ساده‌سازی برای فهم عمومی روی آنها نشده است.
در عمل سایت درگاه ملی مجوزهای کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند.
می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب و کار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.
* فرهیختگان
– بازار اجاره مسکن در پایان دولت روحانی با قیمت‌های نجومی متلاطم است
فرهیختگان اوضاع اجاره‌بها را بررسی کرده است: تحقیقات میدانی فرهیختگان از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره منازل آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد فصل اصلی نقل‌وانتقالات اجاره‌نشین‌ها شده و رصدها نشان می‌دهد که اجاره‌بها هم به پیروی از شرایط موجود روند صعودی را به خود گرفته است.
فصل جابه‌جایی‌های مسکونی فرا رسیده است، اما در بازار در مقایسه با سال‌های گذشته چندان خبری از مشتریان و عرضه‌کنندگان نیست. آنچه بیش از هر چیزی در روزهای اخیر در بازار مسکن رونق گرفته، آه و افسوس‌هایی است که بعد از شنیدن قیمت‌ها بر جان مشتریانی می‌افتد که سرمایه آنها محدود و انتخاب‌های آنها محدودتر است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود در این مورد از افزایش ۳۰ درصدی معاملات مسکن در خردادماه و افزایش ۳ درصدی قیمت‌ها در همین ماه صحبت می‌کند. افزایش قیمتی که به تبع بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشاند. این نهاد دولتی البته تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه را در آماری عجیب منفی ۲ درصد اعلام کرده بود که خلاف باور عموم بود. مرکز آمار نیز که آخرین اطلاعات خود را تا پایان اردیبهشت‌ماه منتشر کرده، تورم ماهانه اردیبهشت را مثبت ۳ درصد اعلام کرده است. با این وجود اما تحقیقات میدانی از خیز مجدد قیمت‌ها چه در خرید و چه در اجاره‌ها خبر می‌دهد. براساس تحقیقات میدانی فرهیختگان نرخ اجاره‌بها در محدوده جمالزاده برای یک‌مترمربع واحد مسکونی ۵/۵ میلیون تومان است. همچنین در بهارستان اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری ماهانه ۴ میلیون تومان برای مستأجر آب می‌خورد. اما قیمت‌ها در مناطق شمالی‌تر تهران هم بسیار فضایی‌تر از این ارقام است؛ به‌عنوان مثال در شهرک‌غرب اجاره یک واحد مسکونی ۱۵۰ متری به صورت رهن کامل حدود ۲ میلیارد تومان است. بر پایه تحقیقات انجام‌شده از برخی بنگاه‌های معاملات ملکی فعال در بعضی مناطق نیمه‌جنوبی و مرکزی پایتخت اجاره بها مسکن درحال افزایش است که بخشی از آن به‌دلیل وام ودیعه مسکن و بخشی دیگر به افزایش قیمت ملک برمی‌گردد. فعالان بازار معتقد هستند که وام ودیعه مسکن، انتظار موجران را بالاتر برده و آنها دیگر دست مستاجر را خالی نمی‌بینند. افزایش قیمت مسکن نیز علی‌الظاهر به تبعیت از دیگر بازارها و بازگشت انتظارات تورمی، اخبار منفی از مذاکرات و افزایش قیمت مصالح ساختمانی آغاز شده است.
خانه متری ۳۰ میلیون تومان
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد در ماه مذکور ۵ هزار و ۱۰۲ فقره معامله مسکن ثبت شده که نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت ۱۴۰۰) رشد ۳۰ درصدی داشته ولی نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد ۱۳۹۹) همچنان رقم پایین‌تری را نشان داده و تقریبا کاهش ۵۲.۷ درصدی را ثبت کرده است. براساس آمارهای منتشر شده تعداد معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹ حدود ۱۱ هزار مورد بوده که در خرداد ۱۴۰۰ به کمتر از ۵ هزار و ۲۰۰ مورد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که در خردادماه برخی از خریداران و فروشندگان از مردد بودن خارج شده و بر خلاف اردیبهشت و فروردین ۱۴۰۰ اقدام به عقد معاملات خود کرده‌اند. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده که نسبت به اردیبهشت امسال افزایش ۳ درصدی و نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۵۶.۶ درصدی دارد. این درحالی است که رشد این نرخ در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۲ و ۷۰ درصد بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد علیرغم روند نزولی رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در تهران، تورم ماهانه گارد صعودی خود را حفظ کرده و خبر از احتمال بیشتر شدن شیب تورمی می‌دهد. بیشترین متوسط قیمت در منطقه یک تهران با متری ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده و کمترین متوسط قیمت به منطقه ۱۸ با متری ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان اختصاص دارد. بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ با ۷۰۸ فقره معامله بود و سپس منطقه ۱۰ با ۴۹۸ معامله و منطقه ۴ با ۴۱۳ معامله در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین تعداد معاملات مسکن نیز در خردادماه امسال به منطقه ۱۹ با ۴۴ فقره معامله و سپس منطقه ۲۲ با ۷۰ فقره معامله مسکن تعلق داشت. براساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین سهم تعداد معاملات مسکن در خرداد امسال به واحدهای مسکونی واقع در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان با سهم ۱۸.۶ درصد اختصاص دارد. همچنین بیشترین معاملات مسکن به واحدهایی با متراژ ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات مسکن در خرداد امسال تعلق یافته است. در مجموع به نظر می‌رسد بازار ملک متاثر از بازگشت ملایم انتظارات تورمی و همچنین نزدیک شدن به فصل تابستان در خردادماه سال جاری روند بسیار متفاوتی را به نسبت روند گذشته خود طی کرده است. براین اساس، علاوه‌بر افزایش ماهانه قیمت مسکن، تعداد معاملات آن نیز به بالای ۵ هزار فقره در خردادماه برای شهر تهران افزایش یافته است. بازگشت ملایم انتظارات تورمی به اخبار منفی از مذاکرات وین، رشد قیمت دلار و ناآگاهی از تیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت آینده برمی‌گردد.
مهر تایید مرکز آمار بر گرانی مسکن
از سال گذشته مرکز آمار ایران با توجه به تغییرات جدید بازار معاملات مسکن در شهر تهران (کاهش قابل توجه حجم معاملات) با حذف برخی پارامترها تلاش کرد تصویر واقعی از وضعیت و تغییرات قیمتی در بازار مسکن را ارائه دهد. روز گذشته تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی این مرکز تحت‌عنوان گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می‌دهد عدد شاخص در اردیبهشت‌ماه براساس ماه پایه یعنی فروردین ۹۵ به عدد ۷۱۲ رسیده که بیانگر رشد ۷ برابری طی این دوره زمانی است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۷۲ درصد را نشان می‌دهد؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اردیبهشت ١٣٩۹، ۷۲ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل در حدود ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است. اما نرخ تورم ماهانه خبر از روند تدام صعود قیمت در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته خود می‌دهد. نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل) نیز در اردیبهشت ۱۴۰۰ به عدد ۳ درصد رسیده است. درحالی که تورم ماهانه فروردین رقمی نزدیک به صفر بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۸۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. جالب آنکه گزارش مرکز آمار ایران تحولات قیمتی در بازار مسکن پایتخت طی یک ماهه اردیبهشت را متفاوت از بانک مرکزی تشریح کرده است. بانک مرکزی گزارشی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال منتشر کرده بود که براساس آن قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲ درصد کاهش نشان می‌داد اما تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شهر تهران می‌گوید میزان رشد ماهانه ۳ درصد بوده است که با این حساب سطح قیمت میانگین حدود ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع برآورد می‌شود. علیرغم تفاوت فاحش نظرات مرکز آمار و بانک مرکزی از مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه، بانک مرکزی خبر از تورم ماهانه در خرداد می‌دهد. هر چند گزارش مرکز آمار از خرداد منتشر نشده اما به نظر می‌رسد براساس آمارهای قبلی این مرکز تورم خرداد ۱۴۰۰ را رقمی بیش از رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بداند.
شروع موج جدید افزایش اجاره‌ها
با رسیدن فصل جابه‌جایی مستاجران، مشکل عدم ساخت مسکن موردنیاز خانوارها در ۸ سال گذشته، مجددا خود را در گرانی روزافزون اجاره‌بها نشان داد. سال گذشته به‌رغم تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره مسکن، رشد این شاخص بنا به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از‌های بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری هم این روند افزایشی ادامه داشته باشد. از طرف دیگر در دو بخش قبلی مشاهده شد که بانک مرکزی افزایش قیمت مسکن در خرداد و مرکز آمار نیز افزایش قیمت‌ها را در اردیبهشت تایید کرده‌اند، با این توصیف که اجاره‌بها نیز براساس نسبتی که از رهن مشخص می‌شود می‌توان از افزایش اجاره‌ها نیز خبر داد. این درحالی است که دولت برای حمایت از مستاجران در سال جاری مصوبه ستاد کرونا مبنی‌بر عدم افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و همچنین وام ودیعه مسکن را اجرا کرده است. تحقیقات میدانی فرهیختگان از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره منازل آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد فصل اصلی نقل‌وانتقالات اجاره‌نشین‌ها شده و رصدها نشان می‌دهد که اجاره‌بها هم به پیروی از شرایط موجود روند صعودی را به خود گرفته است.
بلوف دولت در حمایت از مستاجران
بر پایه تحقیقات انجام شده از برخی بنگاه‌های معاملات ملکی فعال در بعضی مناطق مرکزی و نیمه‌جنوبی پایتخت، به‌رغم اینکه فصل تابستان عموما فصل جابه‌جایی بیشتر می‌شود اما در فصل جاری میزان عرضه فایل‌های اجاره نسبتا در مقایسه با مدت‌های مشابه سال‌های گذشته کاهش داشته است. یکی از دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود عدم تغییر مکان بخشی از مستاجران و سررسید یک ساله آنها در مردادماه است. از سوی دیگر به دلیل روند افزایشی اجاره مسکن به اعتقاد برخی واسطه‌های ملکی مناطق میانی و جنوبی شهر تهران به پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی دولت به مستاجران گفته می‌شود. معامله‌گران بازار مسکن معتقدند که آنچه دولت به‌عنوان وام و تسهیلات برای ودیعه و اجاره مسکن به مستاجران پرداخت می‌کند، در اصل به موجران داده می‌شود تا به‌زعم دولت، باری از دوش مستاجران برداشته شود، درحالی که این موضوع موجران را نسبت به دریافت پول بیشتر برای اجاره فعال می‌کند. دستوری عمل کردن و دخالت‌های دولت در هر بخشی به ضرر آن بخش تمام می‌شود؛ مثل اعطای تسهیلات وام و ودیعه مسکن؛ چراکه انتظار موجران را از مستاجران افزایش می‌دهد، درحالی که اگر دخالت‌های دستوری دولت نبود، موجران با مشاهده عدم توان مستاجران با آنها کنار می‌آمدند و این موضوع مانع شکل‌گیری انتظارات جدید قیمتی در بازار اجاره مسکن می‌شد. طبق گفته برخی مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی مناطق نیمه‌جنوبی تهران، فایل‌های ارائه شده هم به صورت رهن کامل و هم به صورت ترکیبی از رهن و اجاره ارائه می‌شوند، این درحالی است که در سال گذشته به دلیل استقبال زیاد مردم از بازار سرمایه و بازدهی این بازار، تقاضا برای دریافت رهن کامل به‌شدت افزایش یافته بود اما درحال حاضر عرضه فایل‌های متنوع و به صورت ترکیبی از رهن و اجاره بیشتر شده است و با توجه به عدم بازدهی برخی بازارها چه بسا تمایل به دریافت اجاره ماهانه بیشتر از رهن سالانه است.
۲ میلیارد تومان اجاره یک خانه در شمال تهران
شاید تا چند سال پیش قیمتی که امروز برای رهن کامل یک آپارتمان ۷۰ متری در خیابان فرشته پرداخت می‌شد، قیمت خرید آن بود. اما حالا برای رهن کامل یک آپارتمان بالای ۷۰ مترمربع در مناطق یک تا ۳ باید بیش از یک میلیارد تومان پرداخت کرد. بازار اجاره مسکن در تهران در چند سال اخیر در کنار افزایش نرخ مسکن، با افزایش اجاره‌بها همراه بوده است. بسیاری از مناطق شمال تهران با قیمت‌های سرسام‌آور معامله می‌شوند که به‌زعم معامله‌گران این مناطق قیمت‌های بالا سبب کاهش تقاضا برای اجاره و خرید شده است. براساس اطلاعات به دست آمده از آگهی‌های ثبت شده در املاکی‌ها و سایت‌های مختلف متوسط اجاره در برخی از مناطق گران‌قیمت تهران به دست آمده است. در بین مناطق موجود در جردن، نیاوران و شهرک غرب با متوسط رهن یک میلیاردی و اجاره ماهانه ۱۸ و ۱۹ میلیون تومانی از اجاره ماهانه گران‌تری برخوردار هستند. به‌عنوان مثال در یک نمونه واحد مسکونی در شهرک غرب با متراژ ۲۰۰ متری، رهنی و اجاره‌ای در حدود ۲ میلیارد تومان نیاز دارد. به این مناطق می‌توان الهیه و زعفرانیه را نیز اضافه کرد که از اجاره‌های بیش از ۱۸ میلیون تومان برخوردار هستند. در بین مناظق مشاهده شده سوهانک، ازگل، ملاصدرا و ونک نیز جزء مناطق بالای شهر تهران محسوب می‌شوند که اجاره هر واحد مسکونی در آنها در حدود ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۴ تا ۸ میلیون تومان نیز اجاره است. از قرار معلوم حتی با وجود فصل جابه‌جایی‌ها همچنان بازار رهن و اجاره در مناطق نیمه‌شمالی با رکود مواجه بوده اما همچنان شیب قیمت‌ها به سمت بالا می‌رود.
نرخ‌های عجیب اجاره در جنوب تهران
تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره در برخی مناطق مرکزی و نیمه‌جنوبی پایتخت نشان می‌دهد، فایل‌های عرضه آپارتمان برای رهن و اجاره در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و در عوض آن نیز افزایش قیمت‌ها از مصوبات ستاد کرونا تجاوز کرده است. برپایه تحقیقات انجام شده از برخی بنگاه‌های معاملات ملکی فعال در بعضی مناطق نیمه‌جنوبی پایتخت، به‌رغم اینکه فصل تابستان عموما جابه‌جایی بیشتر می‌شود اما در فصل جاری میزان عرضه فایل‌های اجاره نسبتا کاهش داشته است. از سوی دیگر به دلیل روند صعودی قیمت مسکن و اجاره آن، بسیاری از متقاضیانی که قصد اجاره یا خرید در ماه‌های آتی داشتند به نوعی از تصمیم خود منصرف شده و اقدام نکرده‌اند. به اعتقاد برخی واسطه‌های ملکی مناطق میانی و جنوبی شهر تهران، بازار مسکن به‌طور کلی طی حدود دو ماه گذشته وارد رکود شده و تقاضا هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه رهن و اجاره با افت مواجه شده است. نکته قابل تامل دیگر به‌هم پیوستگی قیمت‌ها در مناطق جنوبی و میانی تهران است. به این منظور که تقاضای بیشتر برای اسکان در این مناطق باعث شده که افزایش اجاره‌ها در این مناطق به مراتب از رشد بالاتری برخودار بوده باشد. طبق گفته برخی مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی مناطق نیمه‌جنوبی تهران، فایل‌های ارائه شده برخلاف سال گذشته هم به صورت رهن کامل و هم به صورت ترکیبی از رهن و اجاره ارائه می‌شوند. با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها نرخ‌ها بازار اجاره مسکن کشور با یک شیب ملایم درحال افزایش است. به‌عنوان نمونه مطابق بررسی‌های میدانی انجام شده نرخ اجاره‌بها در محدوده جمالزاده برای یک مترمربع واحد مسکونی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رهن و در حدود ۸۲ هزار تومان است. به‌عبارت دیگر اجاره ماهانه یک دستگاه آپارتمان ۸۰ مترمربعی در این محله ۷ میلیون تومان است. در اسکندری جنوبی متوسط اجاره یک مترمربع واحد مسکونی ۶۳ هزار تومان است، یعنی ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه. در حکیمیه متوسط اجاره هر مترمربع آپارتمان ۱۲۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر اجاره ماهانه یک واحد ۱۰۰ مترمربعی ۱۲ میلیون تومان است. همچنین در بهارستان اجاره هر مترمربع واحد مسکونی ۵۰ هزار تومان است که یعنی اجاره واحد ۸۰ متری در بهارستان طی یک ماه ۴ میلیون تومان برای مستأجر آب می‌خورد. اگر این مبلغ تبدیل شود؛ ۱۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی خواهد شد.
* جوان
– مین‌گذاری دامی و مرغی برای دولت بعد
جوان درباره کمبود نهاده‌های دامی گزارش داده است: انتشار ویدئو کشتار گاوهای آبستن طی هفته‌های گذشته افکار عمومی را ناراحت کرد و نشان داد که ضعف مدیریت و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد تا چه حد می‌تواند فاجعه بیافریند، زیرا هزینه غذای دام در اثر سوء‌تدبیرها آنقدر بالا رفته که دامدار حتی حاضر شده گاو آبستن خود را به کشتارگاه ببرد، در حالی که سازمان دامپزشکی این اقدام را ممنوع اعلام کرده است.
انتشار ویدئو کشتار گاوهای آبستن طی هفته‌های گذشته افکار عمومی را ناراحت کرد و نشان داد که ضعف مدیریت و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد تا چه حد می‌تواند فاجعه بیافریند، زیرا هزینه غذای دام در اثر سوء‌تدبیرها آنقدر بالا رفته که دامدار حتی حاضر شده گاو آبستن خود را به کشتارگاه ببرد، در حالی که سازمان دامپزشکی این اقدام را ممنوع اعلام کرده است.
وضعیت توزیع نهاده‌های دامی در کشور به بدترین شکل خود وفادار مانده است؛ چه مرغداران و چه دامداران از این وضعیت گله سر داده‌اند و مشکلات بزرگی طی روزهای گذشته ایجاد کرده است. فعالان این بخش می‌گویند هیچ مکانیسم درستی در این بخش وجود ندارد و بدقولی و اقدامات عجیب دولتی‌ها آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده است؛ مثلاً مرغداران، می‌گویند متأسفانه از سامانه بازارگاه به اندازه کافی نهاده توزیع نمی‌شود و برخی از تولیدکنندگان بیش از دو ماه است که پول واریز کرده‌اند، اما سهمیه دان آنها هنوز نرسیده است.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود و نوسان لحظه‌ای قیمت نهاده‌ها نمی‌توان نرخ تمام شده تولید برای مرغ تعیین و اعلام کرد، می‌گوید: قیمت مصوب مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت مصوب مرغ گرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، اما فقط میادین میوه و تره‌بار مرغ را به این قیمت عرضه می‌کنند و در فروشگاه‌های سطح شهر قیمت بالاتر از این میزان و بسته به نقاط مختلف بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.
کاهش تولید حتمی است
یوسفی درباره اینکه آیا پیش‌بینی می‌کنید قیمت مرغ با این وضعیت طی هفته‌های آینده افزایش پیدا کند، می‌گوید: در حال حاضر بحث اصلی، مسئله بودن و نبودن است. زمانی که دان در اختیار مرغداران قرار نگیرد، جوجه‌ریزی نیست و براساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های انجام شده، صورت نخواهد گرفت و واحدهای مرغ مادر نیز تولید خود را کاهش می‌دهند. بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید مواجه شویم.
همین اتفاق برای کاهش تولید شیر هم صدق می‌کند؛ آشوبی که در توزیع نهاده‌های دامی رخ داده کار دامداران را به ذبح سرمایه خود کشانده است و البته دولتی‌ها، توجهی به این موضوع ندارند تا در صورت تداوم این شرایط، دولت آینده با یک بحران بزرگ مواجه شود. هر چند سازمان دامپزشکی کشتار گاو آبستن را ممنوع اعلام کرد، اما همه می‌دانیم که مسئله گرانی هزینه تولید دامداری‌ها هنوز به قوت خود باقی است. از این رو گاودار برای فرار از هزینه‌ها راه دیگری برای کشتار گاو پیدا می‌کند، چون معتقد است نگهداری هر روز گاو هزینه به شمار می‌آید. بدین ترتیب مسئله هزینه بالای گاوداری‌ها باید اساسی حل شود.
فعالان حوزه دامپروری می‌گویند، با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی مشکلی ندارند، اما می‌خواهند اجازه صادرات به این بخش داده شود، زیرا معتقدند با نرخ‌های کنونی گوشت و محصولات لبنی عرضه در داخل صرفه ندارد که این ادعا را باید سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده
بررسی کند.
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با بیان اینکه بیشتر از یک ماه است که به دلیل گرانی نهاده‌ها، دامداران توان سیرکردن دام‌های خود را ندارند، گفت: در سایه سوء مدیریت، کشتار دام‌های مولد آخرین و تلخ‌ترین تصمیمی است که دامداران گرفته‌اند و تلخی آن بیشتر از آن است که تصور می‌شود.
از سوی دیگر به دنبال مباحث مطرح‌شده مبنی بر کشتار گسترده دام‌های مولد و آبستن به دلیل شرایط دشوار تولید، علی صفر ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات دامپزشکی استان‌ها تأکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان
ممنوع است.
وی از مدیران کل دامپزشکی استان‌ها خواست، ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن در کشتارگاه‌های دام کشور به صورت تشدیدی اجرا شود.
بحران گله‌های مولد
در همین زمینه، موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه شرایط فعلی تولید بسیار بحرانی است، اضافه کرد: اتفاقی که سال گذشته برای مرغ افتاد با ادامه این روند برای دام نیز رخ می‌دهد. دامداری به گونه‌ای نیست که مانند مرغ بتوان کاهش تولید آن را در مدت زمان کوتاهی جبران کرد.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تأمین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند، ضمن اینکه قبلاً دامداران گاوهایی را که آبستن نبودند و تا ۲۰ کیلوگرم شیر می‌دادند، نگهداری می‌کردند، اما هم‌اکنون گاوهای غیرآبستن را که ۳۰ کیلوگرم شیر می‌دهند، به کشتارگاه می‌فرستند؛ چراکه برای آنها نگهداری این دام‌ها صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است: نگرانی ما در حال حاضر کشتن بره ماده‌هاست که به نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود. وی گفت: کشتن بره ماده‌های مولد به آینده کشور ضربه می‌زند و از برج پنج به بعد دچار کمبود دام و چالش در این حوزه خواهیم شد.
