قیمت مسکن

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

مرتضی مبلغ، از فعالان اصلاح‌طلب در یک مصاحبه گفته است:‌ حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند و گشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می‌تواند تغییر اعضای شورای نگهبان و جایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی و با اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، او می‌افزاید: اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی و عمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست.

مبلغ گفته است: در یک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود، می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود. +

*بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که دچار تغییر ژنتیکی شده‌اند و عملا نه تنها سودی به حال نظام و مردم ندارند بلکه تبدیل به عامل مضرّ برای سلامت سیاست ایران شده‌اند.

یک نگاه گذرا به اظهارات افرادی نظیر مبلغ نشان می‌دهد که آنها دچار ساختارگریزی شده‌اند و گویا نمی‌دانند که در پس ذبح قانون، انتخابات و بروکراسی هیچ چیز جز حمام خون وجود ندارد!

که البته بعید است چپ‌های امنیتی دهه 60 و اعضای وزارت کشور دولت خاتمی چنین حقیقتی را ندانند. (مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بوده است)

در صحبت‌های مبلغ می‌بینیم و می‌خوانیم که او عملا خواستار انحلال شورای نگهبان است، خواستار تعطیل کردن نهادهای برآمده از قانون در کشور می‌شود و دست آخر نیز بر گوش سپردن به پیشنهادات کسی تأکید می‌ورزد که هنرش فراخواندن مردم به مقاومت خیابانی در سال 88 بود.

ما این قضاوت را به مردم و مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم که گزینه‌هایی مثل عقلانیت، قانون، خیر عمومی و درس گرفتن از عبرت‌ها در کدام بخش از اظهارات جنون‌آمیز مبلغ به چشم می‌خورد!؟

لازم به تأکید است که بر خلاف ادعای مبلغ هیچ نشانه‌ای از بی‌اعتماد شدن اکثریت مردم ایران نسبت به نظام اسلامی وجود ندارد و بلکه نشانه‌هایی از قبیل تشییع میلیونی حاج‌قاسم، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، بیشتر شدن فعالیت‌های خیریه مردم تحت نظارت نهادهای امین حکومت و… نشان از اعتماد مردم به حاکمیت نظام اسلامی دارد.

رمز گشایش مشکلات نیز بر عکس آنچه که مبلغ معتقد است در ذبح قانون، ساختارگریزی و پا گذاشتن بر گلوی پیشرفت‌های حکمرانی نیست بلکه رمز آن در “رأی خوب مردم در انتخابات‌ها” است.

در این بین البته شاید جالب باشد که مردم و مخاطبان محترم بدانند برخی اصلاح‌طلبان ستادی و ایضا حزب متبوع آقای مبلغ(اتحاد ملت) در پی تحریم انتخابات هستند.

***

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی

سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات سال گذشته و درگذشت تصادفی مرحومه مهسا امینی گفته است:

“در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت ایشان بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. “[1]

*از مصادیق سخنان این مقام بلندپایه امنیتی کشورمان؛ آقای مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و فعال اصلاح‌طلب است که سال گذشته و در بحبوحه اغتشاشات به صداوسیما آمد و در یک برنامه تلویزیونی ابراز داشت: از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد…همه باید بیایند پاسخ بدهند! [2]

این اظهارات در حالی بود که اتفاقا از نظر علمی ممکن بود کسی دچار فوت ناگهانی شود و البته مدارک بیماری زمینه‌ای خانم مهسا امینی هم در دسترس بود.

پزشکیان نه تنها بابت این اظهارات غلط که در بحبوحه اغتشاشات همانند بنزین عمل کرد، عذرخواهی نکرد بلکه چند هفته بعد که مقام معظم رهبری در بیانات خود صراحتا خواستار تصحیح اشتباه از سوی برخی خواص شدند نیز به روی خود نیاورد و همچنان لام تا کام در این باره چیزی نگفته است.

آقای پزشکیان، این روزها در مصاحبه‌های خود از لزوم پرداختن به حقوق مردم محروم و گام برداشتن در خط امام(ره) سخن می‌گوید و البته گویا بیان حقیقت و پذیرش اشتباه نه جزو حقوق مردم است و نه از مصادیق خط امام(ره)!

***

همه منتظر اجرای مطلوب مصوبات مجلس

مجلس چگونه مشت دولت را در بحث مسکن پُر کرد؟

محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون عمران در مصاحبه با ایلنا درباره وضعیت مسکن مردم گفته است:

“ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم. هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم قانون جهش تولید مسکن و هم قانون ساماندهی اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.“[3]

*مجلس یازدهم با 3 قانون اشاره شده در صحبت‌های آقای رضایی؛ تکلیف قانونی خود در قبال مسکن مردم را انجام داد و اکنون همه منتظرند، ببینند که آیا دولت در فرایند اجرای این قوانین بصورت خوب، کارا و جهادی عمل می‌کند یا خیر!؟

اگرچه از 2 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن که پیش از این تصویب شده بودند خبرهای خوبی در دست نیست لکن هنوز این انتظار و این امیدواری وجود دارد که دولت محترم کمر همت ببندد و به اجرای مطلوب این طرح‌ها که نقش مستقیمی در کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره دارند؛ بپردازد.

برخی کارشناسان اجرایی و اقتصادی معتقدند 3 قانون راهبردی مجلس برای مسکن مردم (جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره) قوانینی هستند که به لحاظ اجرایی و اقتصادی؛ ساده و در عین حال تأثیرگذار به شمار می‌روند در صورت اجرائیات مطلوب از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط؛ اثراتشان در مدت کوتاهی عیان خواهد شد و نرخ مسکن و اجاره کاهش پیدا می‌کند.

***

1_ mshrgh.ir/1500845

2_ khabaronline.ir/xjfZj

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1368941