قیمت مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن به‌ویژه در مناطق شمالی تهران در هفته‌های اخیر با افت ۲۰ درصدی همراه بوده است؛ به‌عنوان مثال قیمت یک واحد آپارتمان ۹۵ متری که در ابتدای خرداد سال‌جاری در محدوده میرداماد، ۱۱ میلیارد تومان بوده، در اواخر خرداد به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان، طرح‌های دولت درخصوص سامان‌دهی اجاره‌بها از جمله تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره و افزایش تولید مسکن در قالب پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن یکی از موثرترین دلایل کاهش قیمت مسکن در سال‌جاری بوده است. براساس آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی از طرح نهضت ملی مسکن ۱۹۲ هزار واحد به‌شکل واگذاری ۹۹ ساله زمین، ۵۴۱ هزار واحد در قالب طرح‌های حمایتی موثر به‌صورت انبوه‌سازی و حدود ۶۰۰ هزار واحد به اشکال دیگر درحال ساخت است.

در همین خصوص جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: کاهش قیمت مسکن در کنار کاهش قیمت سایر کالاها مانند طلا، سکه و خودرو صورت گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: علت کاهش قیمت در این بازارها از بین‌رفتن حباب‌های به‌وجود آمده برای این کالاها بوده است.

قادری با اشاره به اینکه روند سفته‌بازی و افزایش تقاضا در بازار کاهش یافته است، گفت: اگر مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرایی شود می‌تواند بر کاهش حباب قیمتی یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ها موثر واقع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل کاهش حباب قیمتی کالاها را افزایش ارتباطات و مراودات کشور با سایر کشورها دانست و گفت: سفرهای دولت به سایر کشورها مانند آمریکای لاتین و افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه موجب رونق اقتصادی خواهد شد و ثمرات خوبی برای اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت.

رکود در بازار مسکن عامل کاهش قیمت‌

همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه علت کاهش قیمت مسکن رکود در بازار است، اظهار کرد: گرانی قیمت مسکن باعث شده است که خرید و فروش در این بازار با افت روبه رو شود.

وی یکی از راه‌حل‌های حل مشکل رکود بازار مسکن را افزایش تولید دانست و گفت: در سطح کشور با کمبود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد خانه روبه‌رو هستیم.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: در صورتی که دولت بتواند سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مسکن تولید و به بازار عرضه کند، وضعیت بازار مسکن به تعادل خواهد رسید و حتی اجاره‌بها نیز کنترل خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با تاثیر طرح‌های پیشنهادی مجلس شورای اسلامی بر سامان‌دهی بازار مسکن گفت: در کنار افزایش تولید مسکن، اجرای این طرح‌ها نیز موجب بازگشت آرامش به بازار مسکن خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اظهار داشت: از همه همکاران خود در صحن مجلس و کمیسیون عمران که یکی از دغدغه‌های امروز بازار مسکن را به خوبی پیگیری کردند، تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: جای قانون اجاره بهای مسکن در حوزه قانونگذاری مسکن خالی بود که مجلس در این حوزه هم قانون‌گذاری کرد. همچنین مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن در درازمدت فرایند تولید مسکن را تسهیل کرد و این قانون به دولت ابلاغ شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجلس یازدهم قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هم تصویب کرده بود که این کار جلوی احتکار مسکن را گرفت و واگذاری خانه‌های خالی را تسهیل کرد. امروز دیگر کمبود قانون در موضوعات مربوط به مسکن وجود ندارد و مجلس برای تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها و اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون‌گذاری کرد.

قالیباف با اشاره به اینکه مجلس در حوزه قانونگذاری مسکن اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام داد، گفت: درباره اجاره بهای مسکن تجربه‌ای را که دنیا طی کرده است، در این طرح پیش بینی کردیم. امیدوارم شورای نگهبان در زمان کوتاه و تا قبل از پایان خرداد و آغاز فصل جابه‌جایی‌ها نظرات خود درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به مجلس اعلام کند تا اگر اصلاحاتی لازم است، تا قبل از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها صورت گیرد و این قانون نهایی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه بصورت تخصصی هر دو هفته یک بار جلساتی برگزار خواهد شد گفت: امروز در حوزه شهرسازی موارد مطرح می‌شود و در دفعات بعدی در رابطه با سایر موارد توضیحاتی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع امروز و کمیسیون ماده ۵ در رابطه با شهرسازی است. مسکن دارای جنبه رفاه است و نیاز پایه دارد و نگاه اقتصادی خروج از رکود را به خود اختصاص داده است.

زاکانی گفت: تأمین مسکن برای شهرداری تهران مهم است و امروز شرایطی را پشت سر می‌گذاریم که در سال ۹۹ اجازه نشینی به ۳۸ درصد رسیده بود و در تهران این میزان ۴۳ درصد بوده است.

شهردار تهران بیان کرد: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است.

شهردار تهران گفت: بدترین وضعیت ما مربوط به دوره دوم آقای روحانی است؛ اگر بخواهیم ادوار گذشته بعد از جنگ را مرور کنیم در دوره سازندگی با توجه به اینکه تورم سالانه ۲۲ درصد بوده قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است و در دوره اصلاحات تورم ۱۹ درصد بوده و طی هشت سال قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد کرده و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده و ۳۱۶ درصد رشد قیمت را از ابتدا تا انتهای دوره شاهد هستیم.

زاکانی با بیان اینکه از ۸۴ تا ۹۱ تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است، گفت: تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده و بدترین ادوار به این دوره اختصاص دارد و ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم و در انتهای دوره قیمت هر متر مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده است.

شهردار تهران گفت: در دولت اخیر ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم که علت آن ادامه همان مسیر قبلی و استمرار آن بوده است.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری باید تصمیم گیری می‌کردیم که آیا باید تهران را مانند گذشته گران اداره‌ها می‌کردیم یا به سمت ارزان شدن می‌رفتیم گفت: باید به سمتی حرکت می‌کردیم که مردم سود ببرند و در حوزه مهاجرت استان تهران یکی از مهاجر پذیر ترین ها است اما این موضوع درباره شهر تهران صدق نمی‌کند و شهرستانهای تهران مهاجرت پذیری دارند.

زاکانی اظهار کرد: سیاست گران کردن تعبیری بود که در ۷۰ نیز مطرح می‌شد و متصدیان امر بر این باور بودند که تهران باید گران شود تا مردم نتوانند به تهران بیایند اما خدمت به مردم برای ما اهمیت دارد و مردم در نگاه عناصر انقلابی سالار جامعه هستند و نمی‌توان سالار جامعه را در تنگنا قرار داد.

شهردار تهران با بیان اینکه مسیر شهرداری تهران ارزان سازی بود گفت: یکی از مهمترین مواردی که مردم را تنگنا قرار می‌دهد مسکن و اجاره نشینی است و سیاست گران سازی تهران منجر به این شده است که مردم به واسطه گرامی به حاشیه رانده شوند.

وی گفت: بیشترین آمار مهاجرت از تهران به سمت کرج بوده است و بر همین اساس از طریق قرارگاه مسکن به دنبال ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در سال بودیم تهران ۹۴۰ هزار قطعه دارد و عملاً باید سالانه ۲ درصد قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود.

زاکانی با بیان اینکه یکی از توفیقات جدی در سال ۱۴۰۱ شکست معکوس سیاست‌ها و رونق ساخت سازها بود گفت: بر همین اساس موفق شدیم تا ۱۴ هزار پروانه ساخت را ۱ صادر کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: یکی از مخاطرات تهران بافت فرسوده است و این بافت فرسوده در کنار عدم صدور پروانه خطر جدی برای مردن شهر ایجاد کرده بود و کسانی که در گذشته وجود داشتند مسیر فرسودگی را طی کردند.

وی گفت: برای عده‌ای راندن فقرا از شهر مطرح بود اما ما شهر را برای همه می‌خواهیم همچنین عده‌ای تهران را به سمت فرسودگی بردند اما ما به شدن معتقد هستیم تهران به نوسازی احتیاج دارد.

زاکانی با اشاره به سیاست‌های اجرایی گفت: در دهه ۹۰ شاهد کاهش رشد پروانه‌ها را داشته ایم و تا سال ۱۴۰۰ هرسال تعداد این پرونده‌ها کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ موفق به شکست این سیاست و رقم زدن شرایط جدید برای تهران شدیم.

شهردار تهران گفت: تهران یک میلیون مسکن کم دارد و ۱۶ درصد جمعیت در تهران ساکن هستند و ایجاد شرایط مناسب وعبور از وضع وجود شرایطی را ایجاد می‌کند تا تاکید جدی درباره ساخت و ساز داشته باشیم

وی با بیان اینکه کمیسون ماده ۵ اهمیت بسزایی دارد گفت: این کمیسیون دارای ارزش ذاتی است و طبق سلسله مراتب سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی مسؤل تأیید و تصویب طرح‌های جامع شهر است و طرح‌های تفصیلی در قالب این طرح در کمیسون ماده ۵ مطرح می‌شود.

زاکانی اظهار کرد: یک اتفاق کاملاً سیاسی در شهر رخ داده است وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی تهران تصویب شد نیاز نبود که در شورای عالی شهرسازی تصویب شود اما با این حال این کار رخ داد و از دولت آقای روحانی گران سازی معطوف به همین ماده ۵ شد.

شهردار تهران ادامه داد: آنها دنبال کردن تا به این کار قید بزنند و محدودیت‌هایی برای طرح تفصیلی ایجاد کنند و طرح تفصیلی امروز طرحی است که در آن دخالت شده است و برای مردم محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

زاکانی با بیان اینکه در دوره آقای قالیباف هیچ وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد، تصریح کرد: در دوره آقای نجفی نیز به هیچ وجه این موارد را نپذیرفتند اما در دوره آقای حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به صورت دو گانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکرد و فاجعه‌ای ایجاد شد که مردم در موارد اولیه گرفتار شده اند. از تیرماه سال ۹۸ این موضوع سیستمی شد و تا قبل از آن سیستمی نبود؛ لذا اگر ۲۵۰ متر را قابل تفکیک ببینیم تا ۷۵۰ متر یک طبقه اضافی، تا هزار و ۲۵۰ متری دو طبقه اضافی مجوز داده می‌شد و این موارد اصلاً وارد کمیسیون ماده ۵ نمی‌شدند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ به بعد ترافیک پشت کمیسیون ماده پنج افزایش پیدا کرد؛ منطق کاملاً معلوم و شفافی وجود دارد و نمی‌توان به سرنوشت کشور نگاهی ساده لوحانه و ابزاری داشت و با جان مردم بازی کرد

شهردار تهران گفت: کمیسیون ماده ۵ را انبر تحول قرار دادیم تا اسباب تحول تهراد شود و هر نقطه‌ای از شهر که قرار شد طرح تفصیلی تغییر کند باید در کمیسیون ماده ۵ وارد شود اما تهران از این مورد مستثنی است.

وی گفت: در نفر سال ۱۴۰۰ قاعده جدیدی در شورای شهرسازی ایجاد شد تا براساس آن قفل ردا شد و این وضع توسط کسانی ایجاد شد که جنایت کردند و موج گرانی تهران به سراسر کشور تسری یافت.

زاکانی گفت: کمیسیون ماده ۵ رامنشا تحول کالبد تهران در نظر گرفتیم و به سمتی رفتیم که طرح‌های موضوعی و موضعی هدف ما باشد و برهمین اساس کمیسیون ماده ۵ یکی از بهترین ادوار خود را پشت سر گذاشت.