قیمت گذاری دولتی

سرویس سیاست مشرق _ سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد ایران گویا رفتنی نیست. ارزی قیمت گذاری شده که موافقان و مخالفانی دارد و جالب آنکه مضرات و مثبتات آن هنوز بصورت کامل برای مردم و افکار عمومی شرح نشده است.

برخی از زاویه سوم به مسئله می نگرند و معتقدند اگر دولت های روحانی و رئیسی توانسته بودند بر توزیع این ارز نظارت کنند، امروز شرایط بهتری از نظر اقتصادی بر بازار مایحتاج مردم حاکم بود و قراری هم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود!

در میان این قال و مقال ها اما یک مسئله به شدت پررنگ است و آن اینکه تقریبا عمده صاحب نظران داستان ارز ترجیحی از این می گویند که حذف این ارز از اقتصاد ایران تبعاتی خواهد داشت.

واضح است که معنای عبارت “تبعاتی خواهد داشت” این است که شاهد گرانی های بیشتری خواهیم بود!

و اینجاست که حواشی قضیه نگران کننده می شود…

در یک نگاه حکیمانه به روشنی مشخص می شود هنگامی که دولتی بر توزیع ارز نظارت نکند یا توان نظارت نداشته باشد؛ قاعدتا دستاوردی در بازار ارز آزاد هم نخواهد داشت و به عبارت دیگری کسی که در یورتمه رفتن نتواند اسب را کنترل کند، پس در چهار نعل رفتن هم نمی تواند.

شواهد و قرائن می گوید دولت فعلی معتقد است که می تواند جلوی تنش های احتمالی قیمتی را بگیرد. اگرچه حتی در آزمون جلوگیری از گرانی در اقلام شب عید تقریبا ناموفق بوده است. [۱]

مجلسی ها هم اگرچه اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی در بودجه را پذیرفته اند اما برای آن شرط و شروطی گذاشته اند که مایحتاج اساسی مردم درگیر تنش نشود.

شرط و شروطی که البته باز هم اجرا کننده آنها دولت است.

در این راستا البته صحبت های “مصطفی رضاحسینی” عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواندنی به نظر می رسد.

او در مصاحبه با شفقنا با بیان اینکه اعتقاد دولت جدید از روز اول مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفته است:

“با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی اورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است. “[۲]

صحبت های این نماینده نشان میدهد عقولی وجود دارد که به دنبال راه حل هستند. راه حل هایی مثل ارائه کالابرگ از سوی دولت و تضمین ارزان ماندن حوزه بهداشت و درمان برای مردم که بتواند عموم انتقادات و هشدارها را پوشش بدهد.

به جرأت میتوان گفت که در ماجرای گرانی های چند سال اخیر یکی از هوشمندانه ترین راه ها مسئله ارائه کالابرگ و نظارت دولتی بر قیمت های بیقاعده بوده است. زیرا گرانی فعلی در بازار ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

راه حل هایی که البته هرگز بصورت جدی به آن پرداخته نشده و اگرچه مردم درگیر تلاطم گرانی ها بوده اند اما مسئولان امر گویا بعنوان یک فرضیه به آن نگریسته اند!

هرچه هست اما به نظر می رسد تنش های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ دولتی ممکن خواهد بود.

البته اگر عزمی برای آن باشد.

در این زمینه البته عده ای هم نظارت دولتی را مخالف قواعد اقتصادی بازار می خوانند و کسانی هم ارائه کالابرگ را ارتجاع و بازگشت به عقب نام می نهند.

که البته مدعای هر دو دسته چندان عقلانی نیست.

چه اینکه نظارت بر بازار هم جزئی از قواعد اقتصاد بازار آزاد است و هرکس با این قضیه مخالفت کند عملا جلوی عقلانیت علم اقتصاد ایستاده است.

یک شاهد مثال هم خبر جریمه ۴۷ میلیون دلاری شرکت سامسونگ در چند ماه قبل، به جرم گرانفروشی و قیمت گذاری بیقاعده توسط سازمان رقابت کشور هلند است. [۳]

کسانی هم که ارائه کالابرگ به مردم را بازگشت به عقب نام گذاشته اند نیز بایستی اولا توضیح بدهند که بازگشت به اقدامات عقلانی چه ایرادی دارد!؟

و ثانیا راهکاری بهتر و امتحان شده تر از توزیع کالابرگ دولتی برای در امان ماندن سبد کالای خانوار از تلاطم های قیمتی در چنته دارند یا خیر!؟

*** 

۱_mehrnews.com/xXntB

۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۳۳۳۲۳۴

۳_http://fna.ir/۴۷jtc