قیمت گوشت قرمز

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت ایران، از آغاز عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. به گفته وی، در حال حاضر گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلوگرم ۸۰۹ هزار تومان و ران و دست گوساله با قیمت ۹۰۹ هزار تومان در این فروشگاه‌ها توزیع می‌شود.

رسولی همچنین اعلام کرد که از هفته آینده گوشت گوسفندی نیز در این طرح عرضه خواهد شد. وی افزود: «روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گرم از پاکستان وارد کشور می‌شود که با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.»

به گفته دبیر انجمن صنعت گوشت، هدف از اجرای این طرح، شکستن قیمت بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ گوشت قرمز در ماه رمضان است.

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148