قیمت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده و گرانی خودرو را به دنبال داشته است.

طبق این دستورالعمل جدید، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.

بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شوند.

این تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ های جدید خودروسازان شده است.

یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد به خبرنگار فارس گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.

* دلیل مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو و منوط شدن افزایش قیمت خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که قیمت خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه قیمت پراید از 100 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسید، قیمت تیبا 2 از 122 میلیون تومان به 124 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان و پژو 405 مدل جی ال ایکس از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان به 251 میلیون تومان افزایش یافت.

بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

وی ادامه داد: نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود اما طبق مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.

شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل، گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟ شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟

 * دفاع شورای رقابت از فرمول گرانی خودرو؛حرف آخر را ما می زنیم

در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود می‌گوید: در فرمول قبلی قیمت گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می شد را در نظر می گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرویی تولید می‌کرد چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر ۳ ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید افزایش قیمت  به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت.

وی معتقد است: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پیوسته افزایش قیمت خواهیم داشت مگر اینکه تورم کاهش پیدا کند. در فرمول جدید، به جای اینکه متغیر اصلی تورم بخشی باشد، متغییر اصلی افزایش قیمت تولید در نظر گرفته شده است، یعنی اگر خودروساز نتواند تولید را با هدفی که تعیین شده (۵۰ درصد افزایش) افزایش دهد، قیمت ها کاهش پیدا می‌کند.

وی همچنین در خصوص صحبت وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت باز خواهد گشت، می گوید:طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را دارد و می تواند برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم بر عهده شورای رقابت است.

وی ادامه می دهد: علت اینکه وزیر صنعت پیشنهاد کرده تا قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت برگردد، را من نمی‌دانم، اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.

شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت می گوید: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.

وی می گوید: به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جزء گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهد داشت؟ 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو لغو شود» و «افزایش قیمت خودرو سه ماه یکبار، افزایش حقوق سالی یکبار» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ در بازار به شدت افزایش یافته و طی چند روز گذشته بیش از 7 هزار تومان در هر کیلو رشد داشته است. گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران حاکی است قیمت هر کیلو مرغ به قیمت 35 هزار و 500 تومان به فروش می‌رود. قیمت سایر مشتقات مرغ هم به این شرح است: 

کالا (کیلوگرم)	قیمت (تومان)
مرغ	35500
ران مرغ	33000
ران مرغ بدون کمر	35500
سینه مرغ با استخوان	38500
سینه کبابی	52500
فیله مرغ	58000
کتف و بال	35000
ساق مرغ	39000
دل مرغ	16000
پای مرغ	8000
سنگدان مرغ	14000
جگر مرغ	11000

مشاهدات خبرنگار فارس از فروشگاه‌های منطقه 19 تهران حاکی است مرغ‌ها در ویترین مغازه‌ها جا خوش کرده‌اند، اما خریداری برای آنها نیست.

یک زن میانسال در فروشگاه بزرگ به خبرنگار فارس گفت:‌ واقعا این قیمت برای مرغ بسیار گران است. تفاوت آن با گوشت کمتر شده و اگر مردم توان خرید داشته باشند، گوشت خریداری کنند، به صرفه‌تر از مرغ است. 

مهدی دستوری مدیر فروشگاه هم گفت: قیمت مرغ روز گذشته 33 هزار تومان بود و امروز به بیش از 35 هزار تومان رسید. طی چند روز گذشته قیمت‌ها آرام ارام افزایش یافته است، به طوری که از کیلویی 28 هزار تومان امروز به 35 هزار و 500 تومان رسیده است. 

وی گفت: تولیدکنندگان مرغ از قیمت‌های بسیار گران خوراک دام گلایه دارند و می‌گویند جو را کیلویی 7 هزار تومان خریداری می‌‌کنند و به همین دلیل قیمت تمام شده آنها بالاست و برایشان نمی‌صرفد مرغ را با قیمت پایین بفروشند.

پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرده و عرضه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال تحویل محصولات در شبکه‌های تعریف‌شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام می‌شود، اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می‌گویند نهاده دولتی دریافت نمی‌کنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم به نرخ مصوب بفروشیم. 

سعید مشایخی مرغدار اصفهانی گفت: هر مرغ در طول دوره رشد 3 و نیم کیلوگرم دان مصرف می‌کند که در یک مرغداری 20 هزار تایی حجم بسیار زیادی است، اما دولت حدود 30 درصد نهاده مورد نیاز را به نرخ دولتی به مرغداران می‌دهد و بقیه را به پنج برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنیم. 

مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز امروز تأیید کرد که تنها 35 درصد کنجاله مورد نیاز مرغداران به نرخ دولتی داده می‌شود. قیمت کنجاله در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان رسیده و قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است. 

جعفر امامی یکی از فعالان حوزه دامداری به خبرنگار فارس، گفت: دولت یارانه به خوراک دام و طیور می‌دهد اما واقعیت این است که این یارانه به دست دامداران نمی‌رسد. اینها بخشی در فساد و رانت حیف و میل می‌شود و در حقیقت این یارانه به اسم دامدار اما به کام دیگران است.

وی پیشنهاد کرد: دولت منت سر دامدار نگذارد و این یارانه را به خود مصرف‌کنندگان بدهد تا آنها خودشان مدیریت کنند.

افزایش قیمت مرغ و سایر محصولات پروتئینی در بازار در حالی است که تولید مازاد هم وجود دارد. سالانه 2 میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که نیاز کشور تنها 2 میلیون تن است. سوءمدیریت در حلقه‌های واسط، زنجیره مانند تأمین خوراک دام و طیور عامل گرانی این محصولات شده است. مشکل الان تولید نیست. دولت باید مشکلات و زنجیره‌های پیش از تولید را برطرف کند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

منبع خبر