قیمت

قیمت کوئیک و ساینا اس مشخص شد

قیمت کوئیک و ساینا اس مشخص شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق تصمیم جلسه ۴۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و جلسه ۴۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای رقابت، تعیین قیمت خودروها از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار شد. گزارش مرکز ملی رقابت در خصوص برگزاری کلینیک تجاری قیمت گذاری دو محصول سایپا در جلسه ۴۵۰ شورای رقابت مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ ارائه و بر این اساس اعضای شورا، قیمت کارخانه خودرو ساینااس را 114 میلیون و 625 هزار تومان و قیمت کارخانه خودرو کوئیکاس را 125 میلیون و 312 هزار و 500 تومان برای سه ماهه سوم سال جاری تعیین کردند.

این قیمت ها مورد موافقت اکثریت اعضای شورای رقابت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «سایپا کوئیک اس را به نرخ قراردارد واگذار کند» و «چرا ساینا اس در دعوتنامه ساینا معمولی با همان قیمت شد؟» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/





منبع خبر

قیمت کوئیک و ساینا اس مشخص شد بیشتر بخوانید »

تخم مرغ دانه‌ای ۲ هزار تومان

تخم مرغ دانه‌ای ۲ هزار تومان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، قیمت تخم مرغ حدود یک ماهی است افزایش بی حساب و کتاب یافته و به شانه ای ۴۵ هزار تومان و دانه ای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسیده است و به رغم اینکه مسئولان از کاهش قیمت خبر می دهند اما قیمت بازار تکانی نخورده است.

تخم مرغ در پی افزایش قیمت دیگر محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات افزایش قیمت یافته و از آنجایی که این محصول به غذای فقرا معروف است مردم به ویژه طبقه متوسط جامعه انتظار کاهش قیمت آن را دارند. در واقع تولید تخم مرغ در کشور بیش از نیاز است و حتی صادر می شود بنابراین افزایش بیش از اندازه قیمت پذیرفتنی نیست.

* تولید ۵ میلیون تن تخم مرغ در ایران

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود پس از ۵ ماه انتصاب در این سمت هفته گذشته اعلام کرد: تولید تخم مرغ در کشور بیش از یک میلیون تن است و پیش بینی می شود امسال نیز افزایش یابد.

این میزان تولید بیش از نیاز مصرف کشور است و ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان هم صادرات تخم مرغ دارد و این سوال است که چرا مسئولان در شرایط فراوانی عرضه و مازاد تولید قادر به کنترل قیمت بازار نیستند.

گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه ۱۹ تهران حاکی است که قیمت این محصول به شانه ای ۴۰ هزار تومان و دانه ای ۲ هزار تومان رسیده است. قیمت ها همچنان در اوج است و فروشندگان همچنان سیگنالی از کاهش قیمت در روزهای آتی هم نمی دهند.

اگرچه قیمت ها قصد عقب نشینی از افزایش های اخیر خود ندارد اما مسئولان همچنان به تکرار قول های خود مبنی بر کاهش قیمت ادامه می دهند.

هدایت الله اصغری مدیرعامل اتحادیه مرغداران در این باره اظهار داشت: در حال حاضر به مقدار مورد نیاز نیاز بازار تهران و شهرستان‌ها از طریق مجاری توزیع میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره ای، تخم مرغ فله با قیمت شانه‌ای ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان و بسته بندی شده با قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

این مسئول توضیح نداده است که میزان مورد نیاز بازار تهران و شهرستان ها چقدر است و در حال حاضر به چه میزان توزیع می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: در حال حاضر در تمام استان‌ها بر اساس اعلام نیاز تخم مرغ با قیمت مصوب در حال عرضه است و سعی می‌شود برای به تعادل رسیدن بازار از سه هزار تن نیاز روزانه کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد با قیمت مصوب از طریق شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف کنندگان برسد.

* تخم مرغ به نرخ دولتی در بازار نیست

اصرار مسئولان به فروکش قیمت در بازار با توزیع تخم مرغ دولتی در حالی است که مردم هنوز دسترسی به این تخم مرغ های ارزان ندارند.

یک خانم میانسال که در فروشگاه منطقه ۱۹ تهران سبد خرید خود را حمل می کند به خبرنگار فارس گفت: قیمت تخم مرغ شانه ای ۴۲ هزار تو مان است و هنوز قیمت هایی که دولت در رسانه ها اعلام می کند را ندیده است.

وی گفت: این قیمت ها را مردم باید ببینند و بتوانند خریداری کنند اینکه مسئولان هر روز در رسانه ها حرف می زنند که واقعیت ندارد گره از مردم باز نمی کند.

یک خانم دیگر هم که تخم مرغ دانه‌ای خریداری کرده به خبرنگار فارس گفت: تخم‌مرغ را دانه‌ای ۲۰۰۰ تومان خریدم در حالی که  چند روز پیش ۱۵۰۰ تومان بود و به جای اینکه ارزان بشود گرانتر هم شده است.

وی گفت: علاوه بر گرانی که مردم را آزار میدهد بی نظارتی بر مغازه داران متخلف بیشتری مردم را می رنجاند هر مغازه ای یک قیمت برای خودش دارد.

این خانم گفت: سه روز پیش تخم مرغ را از همین مغازه ۱۵۰۰ تومان خریداری کردم و امروز ۲۰۰۰ تومان داده است بلاخره ما چاره ای نداریم اما این سیستم های عریض و طویل نظارتی که برای این کار حقوق از بیت المال می گیرند باید به این مسائل رسیدگی کنند.

* مقصر گرانی تخم مرغ کیست؟

این سوال بزرگی است که چرا تخم مرغ باید گران شود؟ این محصول وارداتی نیست، تولید مازاد دارد و حتی مازاد آن صادر هم می شود و خیلی هم ارتباطی با مسئله نوسان ارز و غیره ندارد. مسئولان در این باره اینگونه پاسخ می دهند: 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران معتقد است افزود: «افزایش قیمت ناشی از فعالیت واسطه‌ها در این عرصه است.»

آیا می توان صفر تا صد گرانی تخم مرغ را به و اسطه ها نسبت داد؟ آیا کم کاری و سوء مدیریت  یا دیگر عوامل هم در افزایش قیمت دخیل نبودند؟ درست است که واسطه ها یا همان دلالان در سالهای اخیر ضربه سختی به پیکره تولید و نیز مصرف کنندگان زده و بازار را هر لحظه آشفته کرده اند اما مسئولان طوری از دلالان حرف می زنند که آنها قدرت مطلق هستند و هیچ مدیریتی در برابر آنها کارساز نیست. آیا مسئولان برنامه ای برای حذف این واسطه ها داشته اند؟  همان کاری که کشورهای دیگر انجام می دهند. آیا اصلا ریشه شکل گیری این دلالی و واسطه ها را بررسی کر ده اند؟

* راهی برای حذف واسطه ها نیست؟

امروز در تمام دنیا با ساده ترین روش ها از جمله استفاده از فن اوری های کامپیوتری نظیر اپلیکیشن هقا این واسطه ها را حذف یا کم کرده اند اما هنوز معضل کشاورزی و دام کشور ما دلالی است.

استفاده از اپلیکیشن ها در  حقیقت عرضه مستقیم در فضای مجازی است بدون اینکه دلالان بتوانند دخالتی بکنند. فن آوریها در بسیاری از موارد گره گشای مشکلات مردم بوده و در این زمینه هم کشورها دیگر پیشتازند.

قیمت های فرمایشی از یک سو و نداشتن مدیریت لازم برای اعمال قیمت های مصوب عامل چند نرخی بازار و ورود دلالان از این رخنه بر بازار است اما کشورها با ایجاد رقابت و افزایش تولید فروشندگان را مجبور می کنند که قیمت را اتوماتیک کاهش دهند و در حقیقت دلالی هم حذف می شود.

* سیاست نامناسب صادرات و واردات عامل گرانی تخم مرغ

مشکل دیگر نداشتن مدیریت و سیاست های صادرات و واردات است، مثلا تخم مرغ تا زمانی که قیمت گران شده بود صادرات داشت در حالی که الان کشورها به ویژه در شرایط کرونا تامین نیاز داخل را در اولویت قرار داده اند و صادرات خود را متوقف یا محدود کرده اند، ضمن اینکه تاثیر تصمیمات توقف صادرات بر بازار حداقل چندین ماه طول می کشد. بنابراین لازم بود که مسئولان قبل از اینکه قیمت داخل به حد انفجار برسد صادرات را متوقف می کردند.

مسئولان به جای پرداختن به عوامل اصلی افزایش قیمت به دو عامل دم دستی که واسطه و گرانی نهاده است می پردازند. البته کسی منکر تاثیر گرانی نهاده بر افزایش قیمت نیست بلکه مسئله این است که نهاده تاثیر خود را طی دو سال گذشته بر بازار محصولات پروتئینی گذاشته است ولی از چند ماه پیش وضعیت عرضه خوراک دام و طیور بهتر شده و قیمت نهاده هم تا حدودی فروکش کرده است بنابراین دلیل گرانی تخم مرغ را در جای دیگری باید جستجو کرد.

ستاد تنظیم بازار در مهر ماه تصویب کرد: تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ ۶ عددی ۷ هزار تومان عرضه شود اما واقعیت های بازار کاملا متفاوت است.

مسئولان باید به جای مصوبات مختلف که معمولا اجرایی هم نمی شود ابتدا مدیریت کنند که بازار خودتنظیم متعادل شود و یا اگر مصوبه ای هم دارند به آن نظارت کنند تا درست اجرایی شود در غیر اینصورت بیت المال مردم که برای حقوق آنها صرف می شود را حیف ومیل کرده اند و باید در پیشگاه خداوند و مردم باید پاسخگو باشند.

منبع: فارس



منبع خبر

تخم مرغ دانه‌ای ۲ هزار تومان بیشتر بخوانید »

افت 10 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو/ پراید 117 میلیونی هم خریدار ندارد

ریزش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت/ حباب قیمت خودروهای داخلی چقدر است؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دنبال کاهش تقاضای خرید در بازار خودرو و عقب نشینی شورای رقابت برای افزایش 3 ماهه قیمت خودرو، تعداد فروشندگان در این بازار بیشتر از تعداد خریداران شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

در حال حاضر نرخ ارز در کانال 22 هزار تومان قرار دارد که هم قیمت با نرخ ارز در 30 مرداد امسال است. در این شرایط قیمت خودرو در حال نزدیک شدن به نرخ های مرداد ماه است به طوری که قیمت پراید در بازار به 93 میلیون تومان رسیده است. پراید در انتهای مردادماه با قیمت 83 میلیون تومان معامله می شد.

همچنین قیمت سمند ال ایکس در بازار به 170 میلیون تومان رسیده که 25 میلیون تومان بالاتر از نرخ 30 مردادماه است. در عین حال، پژو 405 با قیمت 172 میلیون تومان در بازار عرضه می شود در حالی که این خودرو در انتهای مردادماه با قیمت 146 میلیون تومان معامله می شد.

قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز در آخر مردادماه 165 میلیون تومان بود که امروز معادل 175 میلیون تومان است. پژو 206 تیپ 5 نیز با قیمت 240 میلیون تومان در بازار عرضه می شود در حالی که قیمت این خودرو در 30 مردادماه 203 میلیون تومان بود.

به این ترتیب همچنان شاهد وجود حباب در قیمت خودرو در بازار هستیم و به گفته فعالان بازار خودرو همچنان باید منتظر کاهش قیمت ها در این بازار باشیم.

* طی سال جاری افزایش قیمت نخواهیم داشت

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: با وجود افت قیمت ارز طی هفته های اخیر، قیمت خودرو در بازار به اندازه ارز، افت نداشته و به همین دلیل باید منتظر ریزش قیمت ها در این بازار باشیم و بازار هنوز هم برای افت قیمت خودرو جا دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به وعده های رئیس کل بانک مرکزی اگر نرخ ارز کاهش یابد و یا مدتی در یک قیمت، ثابت بماند شاهد افت دوباره قیمت خودرو خواهیم بود.

موتمنی با بیان اینکه تاثیر نرخ ارز بر بازار خودرو زیاد است، گفت: در حال حاضر معاملات در بازار خودرو به صفر رسیده و خریداران منتظرند تا قیمت ها پایین تر بیاید، برخی فروشندگان نیز خودروها را با نرخ های بالا عرضه می کنند که در نهایت معامله ای صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: طی سال جاری افزایش قیمتی در کارخانه و بازار خودرو نخواهیم داشت.

* اگر قیمت کارخانه افزایش می یافت، تاثیری بر بازار نداشت

مرتضی میرمحمدی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: طی چند روز گذشته شاهد افت 4 هزار تومانی قیمت ارز در بازار بودیم و حالا هم مشتریان منتظرند تا قیمت ارز باز هم پایینتر بیاید و قیمت خودرو هم کاهش یابد، به همین دلیل بازار فعلاً قفل است و معامله ای صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به عقب نشینی شورای رقابت از افزایش 3 ماهه قیمت خودرو، افزود: اگر مصوبه افزایش قیمت 3 ماهه آخر سال صادر می شد اثری بر قیمت ها در بازار نمی گذاشت چراکه خریداری در بازار وجود ندارد و نرخ ارز نیز پایین آمده است.

این فعال بازار خودرو تصریح کرد: اگر نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان برسد، باز هم شاهد ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

به گفته وی، در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو فروکش کرده و متقاضی برای سرمایه گذاری در این بازار وجود ندارد. فقط افرادی که مصرف کننده واقعی هستند اقدام به خرید خودرو می کنند.

وی ادامه داد: افرادی که خودرو را زمانی که نرخ دلار 32 هزار تومان بود، خریداری کردند حالا با ضرر سنگین روبرو هستند و حاضر به فروش خودرو با قیمت پایین نیستند.

* عقب نشینی شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو

در پی مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو برای 3 ماهه آخر سال منتفی شد و شورای رقابت روز گذشته از موضع خود برای رشد مداوم قیمت خودرو عقب نشینی کرد. در عین حال قیمت‌گذاری خودروهای جدید نیز به کمیته خودرو واگذار شد.

شورای رقابت اخیراً فرمول جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی مصوب کرده بود که بر اساس آن قیمت گذاری ۵۵ درصد تولید خودروسازان که خودرو‌های اقتصادی‌تر و مورد تقاضای عامه مردم است از دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کرد و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می شدند.

این دستورالعمل شورای رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسی قرار گرفت و دیروز شاهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروها بودیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، هرچند نرخ دلار در بازار امروز روندی افزایشی به خود گرفت اما باید دید این روند به کجا می رسد و فقط محدود به نوسانات مقطعی می شود یا خیر. قطعاً هر اتفاقی در بازار ارز بیفتد بر سایر بازارهای اقتصادی از جمله خودرو نیز اثرگذار خواهد بود.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان در سه ماهه چهارم» و «جلوگیری از گرانی و آزاد سازی قیمت خودرو» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ریزش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت/ حباب قیمت خودروهای داخلی چقدر است؟ بیشتر بخوانید »

ایراد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو/اذعان معاون وزیر صنعت به گران شدن خودروها

ایراد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو/اذعان معاون وزیر صنعت به گران شدن خودروها


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اشکان میرمحمدی در واکنش به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اظهار داشت: طبق مصوبه 442 شورای رقابت قرار بر این می‌شود که این شورا خودروهایی که رقابتی تشخیص داده می‌شوند را از ضوابط تنظیم قیمت خارج کند اما در دستورالعمل بعدی شورا مقرر می‌شود که شبکه انحصار همچنان برقرار باشد که این دو مصوبه با یکدیگر در تعارض هستند.

وی با بیان اینکه در فرمول جدید شورای رقابت، بحث افزایش تولید مطرح شده، اما به عرضه خودرو اشاره‌ای نشده است، گفت: در ایران مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در این شرایط هر چقدر تولید افزایش یابد، اگر عرضه واقعی که مدیریت آن در اختیار خودروسازان است، صورت نگیرد، امکان کنترل قیمت وجود نخواهد داشت.

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان سازمان بازرسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو را از دولت پیگیری کرده‌ایم که تا زمانی که انحصار وجود دارد، قیمت‌گذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود، ولی اگر بحث رقابتی شدن بازار خودرو مطرح است، ورود شورا به این موضوع جای سؤال دارد.

وی با بیان اینکه دهه فجر و بازار شب عید را در پیش‌رو داریم که در این ایام تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد، گفت: اگر جلسه هماهنگی سازمان بازرسی طی یک ماه گذشته نبود، به میزان فعلی تولید در شرکت‌های خودروساز دست نمی‌یافتیم.

وی تصریح کرد: در مصوبه شورای رقابت به تولید به صورت عام و کلی اشاره شده، اما در مورد عرضه، اشاره‌ای صورت نگرفته است.

میرمحمدی با اشاره به تأثیر روند نزولی قیمت دلار بر بازار خودرو گفت: در کنار این موضوع، کاهش ارزبری قطعات و داخلی‌سازی نیز صورت گرفته که بر این مبنا قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد. این طور نیست که نرخ تورم‌ بخشی صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.

بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی ادامه داد: اگر شورای رقابت تولید برخی خودروها را رقابتی می‌داند باید در مورد دلیل حضورش در تنظیم بازار این خودروها توضیح دهد، زیرا شورای رقابت جایی می‌تواند ورود کند که بازار انحصاری باشد. در عین حال حتی به شرط تحقق رشد تولید 50 درصدی خودرو، موضوع قیمت گذاری مستلزم بازنگری و تجدیدنظراست.

وی با تأکید براینکه شورای رقابت پیش از تعیین فرمول جدید باید ابتدا کارشناسی دقیق انجام دهد و تست‌های میدانی صورت گیرد، گفت: فرمول جدید شورای رقابت باعث شوک قیمت و هیجان به بازار شد.

میرمحمدی افزود: پیش از اینکه رئیس شورای رقابت در روز سه‌شنبه هفته گذشته فرمول جدید شورای رقابت را اعلام کند ما روز دوم دی‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت که به رئیس شورای رقابت نیز رونوشت شد، خواستیم تا با توجه به اینکه کشور در وضعیت بحرانی و التهاب قرار دارد برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و بازار خودرو، کارشناسی لازم صورت گیرد اما دیدیم که فرمول جدید یک شبه اعلام شد و کارشناسی لازم در این مورد صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: در صحبتی که با مسئولان وزارت صنعت و حتی معاون وزیر صنعت داشتیم، گفتند که فرمول جدید شورای رقابت یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد، گرچه آنها نیز به دنبال افزایش قیمت هستند اما نمی‌خواهند به مردم فشاری وارد شود.

بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی تأکید کرد: ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا میزان تقاضا برای خرید خودرو به دلیل انحصار تولید داخل و منع واردات، همچنان صعودی خواهد بود. در نتیجه باید ببینیم چه میزان خودرو باید در کشور تولید شود تا به تقاضای بازار جواب داده شود.

انتهای پیام/ب





منبع خبر

ایراد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو/اذعان معاون وزیر صنعت به گران شدن خودروها بیشتر بخوانید »

وزارت صنعت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد/ رفع یک‌شبه انحصار خودروسازان

مخالفت سازمان بازرسی، مانع ابلاغ قیمت جدید خودروها شد/ مصوبه شورای رقابت چه منطقی دارد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده و گرانی خودرو را به دنبال داشته است.

طبق این دستورالعمل جدید، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.

بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شوند.

این تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ های جدید خودروسازان شده است.

یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد به خبرنگار فارس گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.

* دلیل مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو و منوط شدن افزایش قیمت خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که قیمت خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه قیمت پراید از 100 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسید، قیمت تیبا 2 از 122 میلیون تومان به 124 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان و پژو 405 مدل جی ال ایکس از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان به 251 میلیون تومان افزایش یافت.

بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

وی ادامه داد: نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود اما طبق مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.

شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل، گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟ شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟

 * دفاع شورای رقابت از فرمول گرانی خودرو؛حرف آخر را ما می زنیم

در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود می‌گوید: در فرمول قبلی قیمت گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می شد را در نظر می گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرویی تولید می‌کرد چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر ۳ ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید افزایش قیمت  به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت.

وی معتقد است: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پیوسته افزایش قیمت خواهیم داشت مگر اینکه تورم کاهش پیدا کند. در فرمول جدید، به جای اینکه متغیر اصلی تورم بخشی باشد، متغییر اصلی افزایش قیمت تولید در نظر گرفته شده است، یعنی اگر خودروساز نتواند تولید را با هدفی که تعیین شده (۵۰ درصد افزایش) افزایش دهد، قیمت ها کاهش پیدا می‌کند.

وی همچنین در خصوص صحبت وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت باز خواهد گشت، می گوید:طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را دارد و می تواند برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم بر عهده شورای رقابت است.

وی ادامه می دهد: علت اینکه وزیر صنعت پیشنهاد کرده تا قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت برگردد، را من نمی‌دانم، اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.

شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت می گوید: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.

وی می گوید: به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جزء گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهد داشت؟ 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو لغو شود» و «افزایش قیمت خودرو سه ماه یکبار، افزایش حقوق سالی یکبار» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/ب





منبع خبر

مخالفت سازمان بازرسی، مانع ابلاغ قیمت جدید خودروها شد/ مصوبه شورای رقابت چه منطقی دارد؟ بیشتر بخوانید »