قیمت

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ در بازار به شدت افزایش یافته و طی چند روز گذشته بیش از 7 هزار تومان در هر کیلو رشد داشته است. گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران حاکی است قیمت هر کیلو مرغ به قیمت 35 هزار و 500 تومان به فروش می‌رود. قیمت سایر مشتقات مرغ هم به این شرح است: 

کالا (کیلوگرم)	قیمت (تومان)
مرغ	35500
ران مرغ	33000
ران مرغ بدون کمر	35500
سینه مرغ با استخوان	38500
سینه کبابی	52500
فیله مرغ	58000
کتف و بال	35000
ساق مرغ	39000
دل مرغ	16000
پای مرغ	8000
سنگدان مرغ	14000
جگر مرغ	11000

مشاهدات خبرنگار فارس از فروشگاه‌های منطقه 19 تهران حاکی است مرغ‌ها در ویترین مغازه‌ها جا خوش کرده‌اند، اما خریداری برای آنها نیست.

یک زن میانسال در فروشگاه بزرگ به خبرنگار فارس گفت:‌ واقعا این قیمت برای مرغ بسیار گران است. تفاوت آن با گوشت کمتر شده و اگر مردم توان خرید داشته باشند، گوشت خریداری کنند، به صرفه‌تر از مرغ است. 

مهدی دستوری مدیر فروشگاه هم گفت: قیمت مرغ روز گذشته 33 هزار تومان بود و امروز به بیش از 35 هزار تومان رسید. طی چند روز گذشته قیمت‌ها آرام ارام افزایش یافته است، به طوری که از کیلویی 28 هزار تومان امروز به 35 هزار و 500 تومان رسیده است. 

وی گفت: تولیدکنندگان مرغ از قیمت‌های بسیار گران خوراک دام گلایه دارند و می‌گویند جو را کیلویی 7 هزار تومان خریداری می‌‌کنند و به همین دلیل قیمت تمام شده آنها بالاست و برایشان نمی‌صرفد مرغ را با قیمت پایین بفروشند.

پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرده و عرضه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال تحویل محصولات در شبکه‌های تعریف‌شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام می‌شود، اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می‌گویند نهاده دولتی دریافت نمی‌کنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم به نرخ مصوب بفروشیم. 

سعید مشایخی مرغدار اصفهانی گفت: هر مرغ در طول دوره رشد 3 و نیم کیلوگرم دان مصرف می‌کند که در یک مرغداری 20 هزار تایی حجم بسیار زیادی است، اما دولت حدود 30 درصد نهاده مورد نیاز را به نرخ دولتی به مرغداران می‌دهد و بقیه را به پنج برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنیم. 

مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز امروز تأیید کرد که تنها 35 درصد کنجاله مورد نیاز مرغداران به نرخ دولتی داده می‌شود. قیمت کنجاله در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان رسیده و قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است. 

جعفر امامی یکی از فعالان حوزه دامداری به خبرنگار فارس، گفت: دولت یارانه به خوراک دام و طیور می‌دهد اما واقعیت این است که این یارانه به دست دامداران نمی‌رسد. اینها بخشی در فساد و رانت حیف و میل می‌شود و در حقیقت این یارانه به اسم دامدار اما به کام دیگران است.

وی پیشنهاد کرد: دولت منت سر دامدار نگذارد و این یارانه را به خود مصرف‌کنندگان بدهد تا آنها خودشان مدیریت کنند.

افزایش قیمت مرغ و سایر محصولات پروتئینی در بازار در حالی است که تولید مازاد هم وجود دارد. سالانه 2 میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که نیاز کشور تنها 2 میلیون تن است. سوءمدیریت در حلقه‌های واسط، زنجیره مانند تأمین خوراک دام و طیور عامل گرانی این محصولات شده است. مشکل الان تولید نیست. دولت باید مشکلات و زنجیره‌های پیش از تولید را برطرف کند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

منبع خبر

آرش محبی‌نژاد در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته ایم.

وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.

محبی‌نژاد گفت:‌ هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.

وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.  در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.

به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌ وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.

وی گفت: ‌شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من»  با ثبت سوژه ای با عنوان «آیا داشتن خودرو رویایی دست نیافتنی است؟» خواستار کنترل بازار خودرو و مدیریت آن شدند.

انتهای پیام/

منبع خبر