لایحه ارتقای امنیت زنان

به گزارش مجاهدت از مشرق، برای اولین بار، روز گذشته لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

موارد مطرح شده در این لایحه مصوب ابعاد پیشگرانه، حمایتی و حقوقی و کیفری مربوط به عمده مسائل و مشکلات زنان را در بر گرفته است و سعی شده در آن به تمام اقشار زنان حتی زنان غیرمسلمان توجه شود.

این لایحه که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روزگذشته به مصوبه مجلس تبدیل شد دارای ۵۱ماده است. در گزارش پیش رو برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه خواهد آمد:

مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

منع ازدواج و طلاق اجباری زن

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی

در ذیل ماده ۱۵ این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: « زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،

از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می ‌گردد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی با کلیات پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.

این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… از دیگر اهداف این لایحه است.