لایحه بودجه سال 1401

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

در بند الف اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به­عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.

در جریان بررسی بند الف تبصره ۸ محسن زنگنه در اخطاری، گفت: این بند به چاه‌های کشاورزی اختصاص دارد و در آن به موضوع نصب کنتورهای هوشمند اشاره شده است. شورای نگهبان در این بند موضوعی را اضافه کرده که در آن نبوده و نوعی قانونگذاری جدید است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان وزارت نیرو را ملزم به اصلاح پروانه بهره برداری چاه‌ها کرده و عملا وارد قانونگذاری شده، اگر این موضوع آورده شود وزارت نیرو نسبت به کاهش دبی آب چاه‌ها اقدام می‌کند و دچار مشکل می‌شویم.

در بند ج اصلاحی تبصره ۸ آمده است: شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر (کنتور)‌های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الحاقی- به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با رعایت موازین شرعی اجازه داده می‌شود تا در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلاب‌ها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحول نمایند.

در بند هـ اصلاحی تبصره ۸ آمده است: در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل­های کشاورزی برای شمارشگر (کنتور) ­دار­شدن چاه‌ها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به کشاورزان خسارت­دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان­های محل استقرار سد می­شود.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می­شود، دریافت می­گردد به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف برنامه­های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره­وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

بند الحاقی- به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می­گیرد، نیم­درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره … جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل­بخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوان‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن­ها، بازچرخانی پساب خرید چاه‌های غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره­وری آب از طریق حفظ­، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه (سیستم) ­های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش­بنیان و فناورانه، افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

در بند ح اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزارمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می­شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک­های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک­های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده ­درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه­ماه گزارش آن را به کمیسیون­های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۸ آمده است: وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح (پروژه)‌های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح (پروژه) ها، هر سه­ماه یک­بار، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند.

با رأی نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۶ تبصره ۸ حذف شد.

در این بند آمده بود: کلیه صنایع آب­بر (به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف­سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب­های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در بند الحاقی ۸ اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش­ماه پس از ابلاغ آن لازم­الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، سوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهادی الحاقی به تبصره ۲ درباره سهام عدالت را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید:

شش گروه سودسهام عدالت سال ۹۹ را دریافت نمی‌کنند

علی‌اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در توضیح پیشنهاد خود، گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها و سهام عدالت مهم‌ترین برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ هدفمندکردن یارانه، ارز ترجیحی و دفاع از محرومین باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی از خانواده‌های محروم نتوانستند تاکنون از سهام عدالت بهره‌مند شوند و از این قافله عقب ماندند، براساس پیشنهاد بنده، دولت مکلف است از محل باقی‌مانده سهام عدالت در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باقی سهام را به نیازمندان جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اعطا کند.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نیز در اخطاری قانون اساسی، گفت: رفع تبعیض ناروا یکی از مطالبات جدی مردم است، اگر قرار به کمک و حمایت از خانواده کمیته امداد باشد، از سایر جاماندگان سهام عدالت به ویژه مددجویان بهزیستی نیز باید حمایت شود.

دفتر مقام معظم رهبری پیگیر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است

براساس این گزارش، محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: در پیشنهاد آقای بسطامی به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخته نشده است؛ علاوه بر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بخشی از کارگران و مستضعفین نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از یک سال است که به موضوع تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت پرداخته و حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پیگیر این موضوع بوده و کار کارشناسی هم در کمیسیون اقتصادی انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده این اخطار را وارد می‌دانم و پیشنهاد مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهم تا با هماهنگی کمیسیون اقتصادی و دولت، پیشنهاد جامعی به صحن مجلس ارائه شود، باید حتماً میزان سهام و جمعیت جاماندگان سهام عدالت مشخص شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران حضور یافت.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه «بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در بخش منابع و درآمدها» بررسی شد.

همچنین، بررسی نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «قیمت گذاری بهای بلیت و سیاستگذاری مدیریت موزه‌های تحت مالکیت شهرداری تهران» در دستور کار جلسه شورا قرار گرفت.