لایحه بودجه 1400

سیاه و سفید کارنامه مجلس در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

سیاه و سفید کارنامه مجلس در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرآیند بررسی و اصلاح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 1400، شنبه 16 اسفندماه در صحن علنی مجلس به پایان رسید و تا ساعاتی دیگر، جلسه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل خواهد شد و به احتمال فراوان، فردا صبح پرونده لایحه بودجه 1400 درصحن علنی مجلس بسته خواهد شد.

در گزارش قبلی با عنوان «کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت/ گام مهم مجلس در راستای کاهش تورم»، به بررسی کارنامه کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اصلاح لایحه بودجه 1400 پرداختیم و اعلام کردیم مهمترین دستاوردهای این کمیسیون در این زمینه عبارتست از: الف- افزایش 110 هزار میلیارد تومانی درآمدها با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم، ب- کاهش حدود 100 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی، ج- حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم، د- حمایت از اشتغال و تولید.

در این گزارش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که مهمترین دستاوردها و ناکامی های نمایندگان مجلس در صحن علنی برای اصلاح لایحه بودجه 1400 چه مواردی بوده است؟

*4 اصلاح مهم لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس

مهمترین دستاوردهای مجلس در زمینه اصلاح لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس عبارتست از:

1- محدودسازی افزایش حقوق نجومی بگیران: نمایندگان مجلس با ایجاد سقف 2.5 میلیون تومان برای افزایش حقوق کارمندان، عملا افزایش حقوق افرادی که بالای 10 میلیون تومان بودند را محدود کردند. البته دولت شدیدا مخالف این موضوع بود و برخی نمایندگان مجلس که عضو هیئت علمی یا قاضی بودند هم تلاش بسیاری برای حذف این مصوبه یا مستثنی شدن اعضای هیئت علمی یا قضات از این سقف کردند که این تلاش ها با هوشیاری نمایندگان مجلس ناکام ماند تا مجلس یازدهم موفق شود گام بزرگی در راستای رفع تبعیض بین کارمندان دولت و مقابله با حقوق‌های نجومی بردارد.

2- حذف مجوز انتشار اوراق به سازمان هدفمندی برای تامین کسری منابع هدفمندی: دولت در قالب تبصره 14 لایحه بودجه درخواست کرده بود برای تامین کسری منابع هدفمندی یارانه ها، مجوز انتشار اوراق به سازمان هدفمندسازی یارانه ها داده شود. با توجه به اینکه دولت نتوانست در دفاع از این درخواستش، توجیهات منطقی مطرح کند و همچنین وجود ابهامات درباره نحوه تسویه این اوراق و همچنین تاثیر منفی آن درباره تحقق منابع هدفمندی یارانه ها، نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف مجوز انتشار اوراق به سازمان هدفمندسازی یارانه ها موافقت کردند و گام مهمی در جلوگیری از تشدید بی انضباطی بودجه ای برداشتند.

3- تعیین سهم سازمان تامین اجتماعی از منابع بند «و» تبصره 2: با توجه به بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین اجرای ناقص طرح همسازی حقوق بازنشستگان این سازمان در ماه های اخیر که موجب ایجاد مشکلاتی شده بود، ضرورت داشت که سهم سازمان تامین اجتماعی از منابع 150 هزار میلیارد تومانی بند «و» تبصره 2 تعیین شود. با پیگیری و اصرار نمایندگان در صحن علنی مجلس این امر محقق شد و مقرر گردید 89 هزار میلیارد تومان از این منابع به این سازمان تخصیص یابد.

4- برخی اصلاحات مالیاتی: علی رغم اقدامات فراوان و کارنامه موفق کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اصلاح لایحه بودجه 1400 در زمینه مالیات، این کمیسیون به برخی موضوعات بی توجهی کرده بود یا برخی از مصوبات این کمیسیون نیازمند اصلاح بود. برخی از این مشکلات در صحن علنی مجلس برطرف گردید. به عنوان مثال، سقف معافیت مالیاتی هنرمندان از 500 میلیون تومان به 200 میلیون تومان یعنی 4 برابر معافیت مالیاتی کارمندان کاهش یافت. همچنین پیشنهاد اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای با بیشتر از 500 هزار دنبال کننده به تصویب رسید.

*مهمترین ناکامی‌های مجلس در زمینه اصلاح لایحه بودجه 1400

مهمترین ناکامی‌های مجلس در زمینه اصلاح لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس عبارتست از:

1- عدم حذف معافیت قضات و اعضای هیئت علمی از پرداخت مالیات پلکانی حقوق: یکی از جنجالی ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، موافقت با پیشنهاد دولت مبنی بر تداوم معافیت اعضای هیئت علمی از پرداخت مالیات پلکانی حقوق و همچنین ایجاد این معافیت مالیاتی برای قضات بود. در واقع، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شده بود از حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات صرفا مالیات 10 درصدی کسر شود. علی رغم اینکه پیشنهاد حذف این دو معافیت مالیاتی، با رای موافق 133 نماینده مجلس موفق به کسب بیش از 60 درصد نمایندگان حاضر در جلسه شد و ابتدا در صحن علنی مجلس اعلام شد که به تصویب رسیده است ولی نهایتا با تشخیص هیئت رئیسه مجلس، اعلام شد این موضوع برخلاف قوانین موجود و در نتیجه، نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس بوده و به تصویب نرسیده است.

2- عدم حذف بودجه پیش بینی شده برای اجرای طرح همسان سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: اجرای طرح همسان سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها منجر به ایجاد دور جدیدی از مسابقه افزایش حقوق در بین کارمندان دولت خواهد شد و در نتیجه، تشدید کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتا تورم را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، انتظار می رفت این پیشنهاد دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس هم رسیده بود، در صحن علنی مجلس حذف شود ولی به بهانه حمایت از نخبگان، این امر محقق نشد و اکثریت نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف این موضوع مخالفت کردند.

3- عدم حذف مجوز سازمان هدفمندی برای استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای جبران کسری منابع هدفمندی: از دیدگاه کارشناسان، موضوع صادرات فرآورده های نفتی در بخش منابع هدفمندی یارانه ها، دچار کم برآوردی بود و در نتیجه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای پرداخت مصارف هدفمندی یارانه ها بخصوص پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی که صرفا حدود یک هشتم از کل مصارف هدفمندی را تشکیل می دهد، مشکلی نداشت. با این وجود، دولت پیشنهاد استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه ها داده بود، پیشنهادی که نه تنها توجیه کارشناسی نداشت بلکه موجب تشدید بی انضباطی بودجه ای می شد. علی رغم تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای اصلاح این وضعیت، پیشنهاد حذف این مجوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

4- دو برابر کردن سقف قیر رایگان: با وجود همه انتقاداتی که به موضوع رانت زا بودن قیر رایگان وارد بود، نمایندگان در صحن علنی مجلس، حجم قیر رایگان را دو برابر کرده و از 2 میلیون تن به 4 میلیون تن رساند تا عملا نه تنها مهر تایید بر مصوبه پرحاشیه کمیسیون تلفیق زده باشند بلکه تبعات اجرای این مصوبه را تشدید نمایند.

در مجموع و مشابه سال‌های قبل، بخش اعظم اصلاحات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس انجام شد و نمایندگان در صحن علنی مجلس موفق نشدند تغییرات مهمی در بخش های کلیدی بودجه ایجاد نمایند.

انتهای پیام/





منبع خبر

سیاه و سفید کارنامه مجلس در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس برای حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا با رای مخالف 139 نفر از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه، تصویب نشد.

در قالب بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به دولت اجازه داده شد تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به منظور مصارف مشخصی از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی تامین نماید.

*پیشنهاد حاجی دلیگانی چه بود؟

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس همزمان با پیشنهاد اضافه شدن این عبارت به بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 که «دولت مطابق تبصره ٣ ماده ٢٩ و ٣٠ قانون برنامه ششم توسعه عمل نماید»، خواستار حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی» از این بند شد.

در تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد».

همچنین در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران  کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».

* دولت با پیشنهاد اجرای طرح همسان سازی حقوق اساتید تبعیض جدیدی را پایه گذاری می‌کند

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه با افزایش حقوق به میزان تورم برای اقشار حقوق بگیر از جمله اعضای هیئت علمی کاملا موافقم، گفت: اما اگر کشور منابع داشته باشد باید برای همه کارکنان دولت، این کار انجام شود.

وی افزود: اشکال اساسی این است که دولت جلوتر از قانون و مجلس تصمیم می گیرد و عمل می کند و برخلاف قانون، هزینه تراشی می کند و بعدش که کارش انجام شد، لایحه می فرستد، این همان اتفاقی است که درباره بازنشستگان اتفاق افتاد و چند بار رئیس جمهور گفته است که چرا در مجلس طرح نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نکته بعدی این است که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و برخی کارکنان این دانشگاه ها را دولت راسا انجام داده و از مجلس مجوزی نگرفته است ولی الان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم را سر پرچم کرده است و می‌خواهد مجوزش را از مجلس بگیرد، آنهم نه در قالب جداول بلکه در قالب احکام آورده است و دارد یک تبعیض جدیدی را پایه گذاری می کند. دولت الان هم به جای اینکه همه اقشار را ببینید فقط یک قشر را دیده است. دولت آنجایی که میخواهد عمل کند، عملش را انجام می دهد و از مجلس هم مجوز نمی‌گیرد ولی آنجایی که نمیخواهد عمل کند، می‌آید آنرا پیشنهاد می‌دهد و یک چالش جدید برای کشور ایجاد می کند.

* آغاز دور جدید مسابقه افزایش حقوق در صورت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه دولت علی رغم گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 این قانون را عمل نکرده است، اظهار داشت: ما پیشنهادمان این است که دولت در این یک سال باقی مانده از قانون برنامه، این موضوع را برای همه اعم از اعضای هیئت علمی و غیر اعضای هیئت علمی اجرایی کند.

وی در پایان تاکید کرد: من فقط برای اینکه این موضوع یک شروع جدیدی نباشد که در آینده نتوانیم آنرا جمع کنیم، این پیشنهاد را مطرح کردم. شما مسابقاتی که توی این موضوع شروع شده است ببینید، مرتب اقشار دیگری می آیند و بحث دارند، همه هم حقشون است ولی دولت باید کار جامعی انجام بدهد و همه را ببیند، نه اینکه صرفا دسته ای را مطرح کند و فردا بقیه را چه بکنیم؟ من می‌گویم هم آنها را انجام دهید و هم بقیه را انجام بدهید اگر ظرفیت کشور هست انجام بدهید. چرا تبعیض دیگری را می خواهید پایه گذاری کنید؟

*جلوگیری از مهاجرت اعضای هیئت علمی، دلیل اجرای طرح همسان سازی حقوق آنهاست

در مخالفت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر هم هست، با ذکر خاطره ای از مرحوم دکتر علی شریعتی درباره یکی از دستاوردهای علمی آمریکا و تبلیغات آن گفت: حدود بیست سال است که نظام جمهوری اسلامی یک ویترینی برای خودش ساخته است به عنوان رشد علمی کشور. وقتی به صحبت های سید حسن نصرالله درباره دستاوردهای چهل ساله انقلاب نگاه می کنیم، وی به رشد علمی ایران اشاره می کند و می‌گوید جمهوری اسلامی ایران الگوست.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه این موضوع در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق نبود، افزود: دلیل اضافه شدن این موضوع این بود که وزیر علوم گزارشی به آقای نوبخت نشان داد که چند صد نفر از اساتید دانشگاه در چند ماه اخیر از کشور خارج شده اند. خوب این انصاف نیست که ما رشد علمی کشور را به دست خودمان باطل کنیم. این انصاف نیست که ما الگو بودن خودمان و در منطقه پیشرفت علمی‌مان را با دست خودمان زیر سوال ببریم. ماهواره را چه کسی توسعه می دهد؟ حوزه های مختلف نانو را چه کسی توسعه می‌دهد؟ اینها را با دست خودمان به خارج کشور بفرستیم؟ این انصاف است؟

دبیر کمیسیون انرژی مجلس در پایان تاکید کرد: آقایان ما مخالف این نیستم که یک گروه را حتما حمایت کنیم و دیگران را حمایت نکنیم. طبق قانون برنامه، هم از این گروه و هم از دیگران حمایت شود ولی به دست خودمان، الگو بودن و پیشرفت خودمان را از بین نبریم.

* دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم

در موافقت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم هست، گفت: اصل حرف این است که ما در مجلس نماینده همه ملت ایران و همه اقشار هستیم. اگر قرار است آنچه در قانون برنامه ششم توسعه است، اجرایی شود؛ دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم و نسبت به بقیه بی توجهی کنیم.

حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر اینکه درباره وضعیت اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی که اختلافی وجود ندارد چون آنها در خط مقدم یک کار بزرگ هستند و حتما هم حمایت می‌شوند، افزود: اصل بحث این است که فرضا فردی در دانشکده اقتصاد، اقتصاد ایران تدریس می کند و فرد دیگری با شرایط تحصیلی و سابقه کاملا یکسان با من، در دانشکده پزشکی اقتصاد سلامت تدریس می کند. هیچ کدام از ما کار بالینی نمی کنیم و با بیمار تعاملی نداریم. هر دو در یک محیط آموزشی، تدریس و تحقیق می کنیم. دولت در سال 99، حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی هم افزایش قابل توجهی داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: همه ما مشتاق و موظف هستیم از افرادی که در عرصه علم و فناوری هستند حمایت کنیم ولی امکانات کشور اینهاست و ما بالاخره قانونا و شرعا به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ملزم هستیم و این ماده می‌گوید برای همه اقشار باید به صورت متناسب این افزایش لحاظ شود. بنابراین من فکر می کنم پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی چیزی حذف نمی شود بلکه توسعه پیدا می کند و عملا اعضای هیئت علمی هم مشمول می شوند ولی جلوی بی عدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، جلویش گرفته خواهد شد.

*دولت و کمیسیون تلفیق مجلس هم مخالف بودند

سپس سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت گفت: ما با اضافه شدن قید رعایت تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موافقیم چون قانون برنامه است و هیچ اشکالی ندارد ولی حذف نام اعضای هیأت علمی در حالی که ما 30 گروه را در بند «و» تبصره 2 نام بردیم، فکر می کنیم به مصلحت نباشد یعنی وقتی شما تعداد گروه های زیادی را نام بردید، آن عضو هیئت علمی فکر می کند که دلیلی دارد که این کار را انجام داده ایم. حداقلش این است که در ظاهر بگوییم ما به اعضای هیئت علمی باور داریم و اینها هستند که نسل آینده را به نسلی شکوفا جهت می دهند و به یک نحوی از آنها قدردانی کنیم.

نهایتا مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست، به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت این کمیسیون با تصویب پیشنهاد حاجی دلیگانی و حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 را اعلام کرد.

براساس این گزارش، خبرگزاری فارس قبلا با انتشار گزارش هایی دیدگاه خود درباره طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با و وزارت بهداشت و تبعات بودجه ای خطرناک آن اعلام کرده بود که می‌توانید از اینجا و اینجا ببینید.

انتهای پیام/





منبع خبر

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟ بیشتر بخوانید »

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. با تصویب این بند، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. 

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

 در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

3- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

4-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

انتهای پیام/





منبع خبر

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد بیشتر بخوانید »

۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد

کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت/ گام مهم مجلس در راستای کاهش تورم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به حجم بالای ایرادات لایحه بودجه 1400 و همچنین رد شدن کلیات بودجه در جلسه مورخ 14 بهمن ماه صحن علنی مجلس و ارسال اصلاحیه لایحه توسط دولت، کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مقایسه با کمیسیون های تلفیق در سال های قبل، هم وظیفه سنگین تری بر عهده داشت و هم زحمت بیشتری در راستای اجرای این وظیفه کشید.

در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نتیجه تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس چه بود و این کمیسیون بعد از ارسال اصلاحیه لایحه بودجه از چه اصلاحاتی صرفنظر کرد و بر انجام چه اصلاحاتی تاکید کرد؟

همانطور که در گزارش قبلی با عنوان «۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد» توضیح دادیم، کمیسیون تلفیق در محورهای افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نهایتا افزایش شفافیت بودجه، مصوبات مهم و متعددی داشت. در واقع، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا حدود زیادی عمل کرده بود؛ به گونه‌ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات این لایحه، تصمیمات مهم متعددی در راستای حذف رانت گروه‌های خاص و به نفع معیشت مردم گرفته شد.

با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با برخی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین نگرانی برخی نمایندگان مجلس درباره نحوه اجرای برخی از این مصوبات توسط دولت و همچنین تبعات آن بخصوص موضوع حذف ارز 4200 تومانی، نهایتا اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات بودجه 1400 در تاریخ 14 بهمن ماه تصمیم گرفتند با کلیات بودجه مخالفت کنند. هرچند درباره کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس رای گیری شد و نهایتا این لایحه به دولت برگردانده شد ولی در آن جلسه، عملا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 بررسی شد و رد کلیات هم عملا به معنای رد همزمان کلیات لایحه بودجه 1400 و گزارش کمیسیون تلفیق درباره این لایحه بود. با توجه به همین موضوع، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی مجدد لایحه بودجه 1400 از برخی از مصوبات مهم خود عقب نشینی کند.

در هر صورت، دولت در تاریخ 26 بهمن لایحه اصلاحی بودجه 1400 را به مجلس فرستاد و با مدیریت هیئت رئیسه مجلس و تفاهم نسبتا خوبی که با دولت در زمینه محورهای لایحه اصلاحی بودجه صورت گرفته بود و تا حدود زیادی اجرایی شد، کلیات این لایحه در تاریخ 28 بهمن ماه با رای بالا به تصویب مجلس رسید. کمیسیون تلفیق مجلس ظرف مدت سه روز از صبح چهارشنبه 29 بهمن تا ظهر جمعه 1 اسفندماه، لایحه اصلاحی بودجه 1400 را مورد بررسی قرار داد و ردیف های درآمدی را متناسب با این موضوع، اصلاح کرد.

*کمیسیون تلفیق مجلس از کدام اصلاحات خود صرفنظر کرد؟

مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 که با هدف همراهی با دولت و توجه به دیدگاه نمایندگان مجلس صورت گرفت، عبارتست از:

1- عقب نشینی از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاست رانت زایی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته بود که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کرده و درآمد ناشی از این موضوع (محاسبه 5.5 میلیارد دلار ارز نفتی با ارز 17500 تومانی به جای 4200 تومانی) را در قالب یارانه (تبصره 14) بین مردم توزیع کند. با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با حذف ارز 4200 تومانی و همچنین نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس درباره تبعات اقتصادی و سیاسی و امنیتی اجرای این موضوع از ابتدای سال آینده، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و به دولت برای توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده مجوز داد.

2- عقب نشینی از افزایش شفافیت بودجه: رقم 841 هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره 5 در داخل این رقم وجود نداشتند و عملا بودجه های خارج از بودجه محسوب می شوند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفته بود این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود. با این وجود، از آنجایی که این موضوع منجر به افزایش چشمگیر سقف بودجه می شد و دولت شدیدا مخالفت آن بود (این دیدگاه دولت در نطق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مورخ 14 بهمن ماه، کاملا مشخص بود)، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و این بخش های بودجه همچنان غیرشفاف ماند.

3- کاهش برخی از درآمدها با هدف حمایت از معیشت مردم و بخش تولید: دو تصمیم مهم کمیسیون تلفیق مجلس که منجر به افزایش قابل توجه منابع عمومی بودجه و همچنین منابع تبصره 14 (هدفمندی یارانه ها) می شد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از 4200 تومان به نرخ ETS و همچنین افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی بود. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 ضمن تاکید بر مصوبات قبلی خود در این زمینه، درآمدهای ناشی از این دو مصوبه را کاهش قابل توجهی داد تا هم افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از 4200 تومان به نرخ ETS منجر به ایجاد تورم نشود و هم افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی منجر به ایجاد فشار به بخش تولید نگردد. براساس مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، درآمد ناشی از حقوق ورودی سایر کالاها از حدود 39 به 26 هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت صنایع بخصوص صنایع پتروشیمی و فولادی از 18 به 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز 4200 تومانی و محاسبه کل درآمدهای نفتی با ارز 17500 تومانی، این درآمدها را بر مبنای صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز محاسبه کرده بود که منجر به افزایش 16 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی شده بود. اما با توجه به منتفی شدن تصمیم گرفته شده درباره حذف ارز 4200 تومانی و در نتیجه، محاسبه مجدد درآمدهای نفتی با ارز 11500 تومانی، این کمیسیون ترجیح داد که به رقم پیشنهادی دولت در این زمینه دست نزند و همان رقم 199 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. البته برخی نمایندگان مجلس مدعی بودند این رقم حاصل از صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دلار است و نه صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار و دولت هم ترجیح داد در این زمینه سکوت کند تا رقم پیشنهادی اش یعنی 199 هزار میلیارد تومان بدون حاشیه به تصویب مجلس برسد.

*بزرگترین دستاوردهای کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اصلاح بودجه چه بود؟

الف- افزایش 110 هزار میلیارد تومانی درآمدها با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه اصلاحی، حدود 70 هزار میلیارد تومان، درآمدهای مذکور را افزایش داد. همچنین بیش از 40 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان درآمدهای اضافه شده در لایحه بودجه اصلاحی نسبت به لایحه بودجه اولیه، بخاطر درنظر گرفتن مصوبات اولیه کمیسیون تلفیق مجلس بود. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم، درآمدها رو حدود یک سوم نسبت به لایحه بودجه 1400 افزایش دهد، اقدام مهمی که مورد تقدیر مراکز پژوهشی قرار گرفت.

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش درآمدهای پایدار که بخشی از آنها مورد توجه دولت قرار گرفت و در اصلاحیه لایحه بودجه 1400 لحاظ شد، عبارتند از:

– اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها
– افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی
– حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی و نفتی
– افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی
– افزایش تعرفه واردات گوشی های لوکس
– افزایش مالیات حقوق پردرآمدها با اضافه کردن دو پله مالیاتی
– حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری
– حذف معافیت مالیاتی هنرمندان با درآمد بالای 500 میلیون تومان در سال
– حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

ب- کاهش حدود 100 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی: با توجه به اینکه بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین لایحه اصلاحی بودجه 1400 که درباره آن توضیح داده شد، مجموعا حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمدها افزوده شد ولی صرفا حدود 20 هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه شد، کسری تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌ها) حدود 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از رقم 320 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 به حدود 220 هزار میلیارد تومان رسید. کاهش چشمگیر کسری تراز عملیاتی مهمترین اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختاری بودجه بود که با واکنش مثبت کارشناسان مواجه شد زیرا کسری تراز عملیاتی منجر به افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم می شود و در نتیجه، کاهش کسری تراز عملیاتی به معنای کاهش تورم است.

ج- حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

– افزایش میزان وام ازدواج به 70 و 100 میلیون تومان همراه با افزایش زمان بازپرداخت و تسهیل شرایط ضمانت
– درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور به صورت کامل
– افزایش میزان وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر
– افزایش حقوق سربازان به حداقل 1.8 میلیون تومان در ماه
– درنظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها
– رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم

د- حمایت از اشتغال و تولید: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از اشتغال و تولید مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

– کاهش 5 واحد درصدی مالیات تولیدکنندگان
– بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که در ایام کرونا کارگران خود را اخراج نکردند
– مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بابت ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی در سال
– مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات به طرح های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس گام هایی هم در زمینه کاهش هزینه ها برداشت که مهمترین آنها، کاهش 15 هزار میلیارد تومانی اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی بود که در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399 به صورت غیرطبیعی و غیرمنطقی افزایش یافته بود. دولت در لایحه بودجه اصلاحی با توجه به این اقدام کمیسیون تلفیق، اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی را 10 هزار میلیارد تومان کاهش داد و عملا بر مصوبه این کمیسیون مهر تایید زد.

 

در مجموع و همانطور که قبلا هم بیان شده بود، نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرد به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شد. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد بالاخره گام اول اصلاح ساختاری بودجه در کشور را بردارد و در زمینه اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت.

البته کمیسیون تلفیق مجلس بخاطر مخالفت های دولت و نگرانی گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس مجبور شد از برخی از مهمترین مصوبات خود مانند حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی صرفنظر کند تا فرصت مهمی برای حذف این رانت بزرگ در اقتصاد کشور از بین برود.

همچنین انتظار می رفت کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده انجام دهد که متاسفانه این انتظارات با توجه به مباحث اقتصاد سیاسی محقق نشد و اصلاح این موضوع به صحن علنی مجلس موکول شد.

انتهای پیام/





منبع خبر

کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت/ گام مهم مجلس در راستای کاهش تورم بیشتر بخوانید »

کف حقوق ۱۴۰۰ چقدر شد؟ +جدول

شرط پرداخت حقوق به مدیران دولت در سال ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر یکشنبه شب، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.

وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.

رشیدی یکی از اشکالات عمده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیر واقعی بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت: در لایحه دولت میزان فروش روزانه نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که در اصلاحات بعدی به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده شد.

بیشتر بخوانید:

سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه از فروش نفت

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم در بررسی و اصلاح لایحه، افزایش مالیات‌ها بود که وابستگی را به نفت کاهش می‌دهد.

رشیدی با انتقاد از بودجه جاری دولت گفت: ما بودجه جاری سنگینی داریم که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و درعمل نصف بودجه کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: این میزان هزینه، لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند و ما در مجلس سعی کردیم که تا حد ممکن به این روند نظم بدهیم.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای قانون بودجه نیز (پس از تصویب) متعهد باشد.

رشیدی گفت: ممکن است در زمینه بودجه سالانه آرمان‌ها و ایده آل‌های بسیار خوبی داشته باشیم، اما باید ببینیم که این ایده آل‌ها منطبق بر فضای اجرایی عملکرد دولت هست یا نه.

وی افزود: نمایندگان مجلس سال‌ها در کارهای اجرایی فعالیت کرده اند و با فضای این حوزه آشنایی دارند. بنابر این سعی کردیم اصلاحات طوری باشد که نه معیشت مردم دچار اشکال شود و نه به مستمری بگیران آسیبی وارد شود.

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه اظهارداشت: این رقم، عددی است که در ۳ پارامتر ضرب می‌شود.

وی افزود: این سه پارامتر عبارتند از؛ میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و همچنین نرخ ارزی که تبدیل به ریال می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مسیر تولید و فروش نفت ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: دولت هرچقدر توان دارد می‌تواند نفت تولید و صادر کند.

وی افزود: قیمت نفت را نیز ما تعیین نمی‌کنیم، چون این بازار است که قیمت را مشخص می‌کند.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه رقم دقیق درآمدهای نفتی هیچوقت در متن بودجه نمی‌آید، تصریح کرد: آنچه که در لایحه بودجه ذکر می‌شود، ارز محاسباتی و قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است.

وی گفت: در لایحه اولیه دولت رقم درآمدهای حاصل از فروش نفت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم همچنان وجود دارد، اما ممکن است در ادامه بررسی‌ها پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه شود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: اینکه دولت در زمینه فروش نفت محدود شده، درست نیست بلکه حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می‌تواند درامد نفتی را در بودجه لحاظ کند.

وی افزود: میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد و ممکن است دولت بتواند روزانه ۴ میلیون بشکه صادر کند، بنابر این محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر میزان صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون بشکه باشد ما نیز خوشحال می‌شویم، افزود: در صورت افزایش درآمدهای نفتی ۳۸ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.

شریعتی نیز شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از تاکیدات مجلس برای افزایش درآمد دولت و کاستن از وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر اینکه، بودجه کشور باید در امور عمرانی و توسعه و تولید هزینه، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود و کشور از این منبع خدادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.

وی افزود: پیش بینی دولت برای قیمت نفت در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه و نرخ ارز نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

شریعتی نیاسر گفت: بخشی از درآمدها برای ارز ترجیحی و کالاهای اساسی و پزشکی در نظر گرفته می‌شود و ۸ میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اشکالات و دغدغه‌های مهم، رفتارهای خارج از قانون بودجه است. بطور مثال پیش از این، با وجود اینکه مدام گفته می‌شد منابع کم است، دولت خارج از اجازه مجلس در وسط سال بخشنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها صادر می‌کرد.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می‌رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه‌ای کشور نبود و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش شد که در این زمینه تعادل ایجاد شود.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعا چقدر دریافت می‌کند.

وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

شرط پرداخت حقوق به مدیران دولت در سال ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »