لایحه بودجه 1400

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تبعات پول پاشی های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اداره کشور پایان ندارد و هر روز ابعاد جدیدی از این موضوع مشخص می شود.

همانطور که در گزارش قبلی به صورت مفصل توضیح دادیم، در دولت روحانی بخصوص یک سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داده و این رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت است. به عنوان مثال، اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد.

همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشت. با این وجود، دولت در تنظیم لایحه بودجه 1400 از پیش بینی بودجه برای این موضوع خودداری کرد و عملا دعوای داخلی دولت به کمیسیون تلفیق مجلس کشید. البته تحولات بعدی نشان داد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم بودجه در کشور مخالفتی با این موضوع نداشته است بلکه به دلایل نامعلومی، نخواسته در لایحه بودجه به این موضوع صراحتا اشاره کند.

*تصویب نشدن پیشنهاد همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه در کمیسیون تلفیق

در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیش بینی بودجه‌ای 3 تا 3.5 هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم با وزارت بهداشت به تصویب نرسید. در واقع، اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بخاطر کسری بودجه زیر بار فشار اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق که شدیدا به دنبال تصویب این پیشنهاد بودند، تسلیم نشدند.

چند روز بعد از این اتفاق، دولت رسما اعلام  کرد که هرچند پیشنهاد همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی در کمیسیون تلفیق تصویب نشد ولی آن را اجرا می‌کنیم. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی خود با ذینفعان لایحه بودجه ۱۴۰۰، بویژه حقوق‌بگیران دولتی و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان در تاریخ ۱۱ بهمن ماه با اشاره به درخواست اعضای هیات علمی وزارت علوم برای همسان سازی حقوق با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید کرد اما بنا به هر دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. البته امروز مجددا وزیر محترم علوم برای پیگیری این موضوع به سازمان برنامه آمد و می‌کوشیم این همسان سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم… برای سال آینده نه تنها همسان سازی هیات علمی دانشگاه علوم و علوم پزشکی را خواهیم داشت، بلکه همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم برخوردار می‌شوند».

*تلاش عجیب برخی نمایندگان مجلس برای تحقق درخواست اساتید

بعد از رد شدن کلیات بودجه 1400 در مجلس، تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموما عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت، اتفاقی که با توجه به اظهارات نوبخت حتی بدون این پیگیری‌ها هم قطعی به نظر می رسید.

به عنوان مثال، یکی از اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق در تاریخ 15 بهمن ماه به دیدار نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان سازی حقوق کارکنان و اعضاء هیات علمی ستاد و دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت و در نظر گرفتن تدابیر لازم توسط این سازمان در این زمینه شد. دو روز بعد، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از پیگیری‌ نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای افزایش اعتبارات رتبه بندی فرهنگیان و اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی در بازگشت بودجه ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد.

علاوه بر موارد فوق، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که جزو اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه هم هست، با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ 24 بهمن ماه رسانه ای هم شد، از این سازمان خواست در تنظیم لایحه بودجه اصلاحی به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت توجه نماید و بودجه لازم برای اجرای این موضوع در سال آینده درنظر بگیرد. 

علی رغم اظهارات رسانه ای نوبخت درباره اینکه سازمان برنامه و بودجه، به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت است و همچنین اظهارات منصور غلامی وزیر علوم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها در تاریخ 18 بهمن که «با قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، در اصلاح لایحه رقم مورد نیاز که قبلاً مشخص شده است، به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد شد»، مجددا غلامی نامه ای به نوبخت درباره این موضوع ارسال کرد. در این نامه که در تاریخ 22 بهمن رسانه ای شد، آمده بود: «احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/‏۱۱/‏۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد».

نکته قابل تامل این بود که برخی از این تلاش ها بخصوص نامه ها بعد از قطعی شدن موضوع درنظر گرفتن بودجه در لایحه بودجه اصلاحی بابت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر می رسید بی ارتباط به برنامه برخی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و جلب حمایت گروه های مختلف ذی نفع نیست.

*باز هم پای تعارض منافع در میان است

نکته مهم و قابل توجه دیگراین است که همانطور که اشاره شد، اکثر نمایندگانی که به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند.

همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند.

*کارمندان وزارت علوم هم به دنبال افزایش حقوق خود هستند

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، اما همانطور که در ابتدای گزارش هم ذکر شد تبعات افزایش چشمگیر حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور (کارمندان وزارت بهداشت) محدود به اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم (حدود 24 هزار نفر) نبود بلکه سایر کارمندان وزارت علوم (حدود 85 هزار نفر) هم خواستار همسان سازی حقوق شان با کارمندان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت بودند و آنها هم از طریق راهکارهای مختلف، به دنبال تحقق خواسته خود هستند، موضوعی که وزارت علوم هم به دنبال تحقق آن است. با توجه به رویکرد وزارت علوم و سازمان برنامه و گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس درباره موضوع طرح همسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، تحقق درخواست این کارمندان در آینده نزدیک، چندان دور از ذهن نیست.

*دومینوی همسان سازی حقوق پایانی ندارد ولی نتیجه مشخصی دارد

با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا کارمندان وزارت علوم (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان)، آخرین گروهی از کارمندان دولت هستند که به حقوق بالای کارمندان وزارت بهداشت (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان) اعتراض می کنند؟ آیا نباید انتظار داشته باشیم که مثلا به زودی کارمندان وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به این موضوع، خواستار افزایش حقوق خود و اجرای طرح هایی مشابه طرح همسان سازی شوند؟ همچنین آیا دولت می‌خواهد درباره این درخواست ها، روزه سکوت بگیرد یا مجددا تسلیم شود؟

پاسخ تمامی این سوالات با توجه به رویکرد فعلی دولت (بخوانید سازمان برنامه و بودجه) مشخص است و نتیجه تداوم این رویکرد هم که کشور را وارد دومینوی خطرناک می کند، چیزی به جز ورشکستگی دولت و تعطیلی پروژه های عمرانی در سال های آتی نخواهد بود.

حال مناسب است مجددا بخش ابتدایی این گزارش را مرور کنیم و نگاهی به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از قبلی بیاندازیم، آیا افزایش چشمگیر حقوق کارمندان بخصوص در بخش سلامت آن هم در اوج کسری بودجه که از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین شده و نهایتا منجر به چاپ پول و تشدید تورم می شود، اقدامی منطقی و قابل توجیه بوده است؟

*اصلاح لایحه بودجه 1400، اولین گام توقف ماشین چاپ پول دولت

حال باید نمایندگان مجلس به این سوال پاسخ دهند که آیا نمی خواهند به جای همراهی با رویکرد پوپولیستی و به شدت غلط دولت روحانی در زمینه مدل افزایش حقوق کارمندان که نهایتا به ضرر عموم مردم و به نفع نجومی بگیران تمام می‌شود، در مقابل این اقدامات پرهزینه نوبخت ایستادگی کنند و لایحه بودجه 1400 در این زمینه را اصلاح نمایند؟

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت حدود یک ماه و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه 1400، روند بررسی این لایحه در این کمیسیون تقریبا به پایان رسیده است و قرار است از اواسط هفته آینده روند بررسی گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس آغاز شود.

نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرده است به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق می اندازیم:

*محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص

1- حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شده بود که رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم به شدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

2- افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی: با وجود آنکه از مردادماه 97 تاکنون بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می گرفت و قیمت این کالاها در داخل کشور هم با همین نرخ و حتی نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 4200 تومانی بود. در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته بود. مجلس تصمیم گرفت این رانت بزرگ واردکنندگان بخصوص واردکنندگان کالاهای غیراساسی را حذف کند.

3- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرروی و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود.

4- حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد دارند: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت بخاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه ای به حذف آن نداشت.

5- افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی: با وجودی که صنایع پتروشیمی و فولادی بخش زیادی از محصولاتشان صادراتی است و در نتیجه، درآمد ارزی بالایی دارند، قیمت سوخت (گاز) و برق این صنایع به صورت یارانه‌ای و بسیار پایین بود. با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، این رانت بزرگ صنایع پتروشیمی و فولادی حذف شد و مقرر شد قیمت برق این صنایع به قیمت تمام شده و قیمت سوخت این صنایع به 50 درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی برسد.

6- اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق بگیران، دو پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق های بالا می گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

7- کاهش 37 درصدی کف حقوق نجومی: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تیرماه 95، سقف خالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت (به غیر از مناطق محروم)، 21 برابر حداقل حقوق بود یعنی عملا سقف ناخالص حقوق آنها حدود 24 برابر حداقل حقوق بود و این رقم عملا کف حقوق نجومی محسوب می شد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مبارزه با حقوق‌های نجومی، تصمیم گرفت که سقف ناخالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دهد و عملا کف حقوق نجومی در سال آینده را حدود 37 درصد کاهش داد.

*محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم

علاوه بر موضوعات مطرح شده در قالب محور اول، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبات دیگری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

1- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی: در لایحه بودجه، عملا سازوکاری برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس دیده نشده بود و پیشنهاد دولت درباره مالیات بر خانه های خالی هم هیچ تناسبی با مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع نداشت. کمیسیون تلفیق مجلس هم سازوکار اخذ این دو پایه مالیاتی رو مشخص کرد و هم رقم درآمد دولت از این دو محل را به صورت چشمگیری افزایش داد.

2- افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس: در راستای اخذ مالیات از ثروتمندان و در کنار اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تعرفه واردات گوشی های لوکس که قیمتی بالاتر از 600 دلار دارند را به 12 درصد افزایش دهد و عملا از دارندگان این گوشی ها، مالیات بگیرد.

3- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را حذف کند. حذف این معافیت مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، بلکه بر روی میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار است. گفتنی است از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند، این معافیت مالیاتی به بهانه حمایت از تولید، منطق کارشناسی نداشت.

4- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را صرفا با توجه به تورم، افزایش داده بود و این در حالی بود که اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در حال انجام است که آثار آنها بر درآمدهای مالیاتی هم باید دیده می شد. در راستای توجه به این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در حال ساماندهی دستگاه های کارتخوان است و در نتیجه، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهیم بود، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را حدود 40 درصد (32 هزار میلیارد تومان) افزایش داد.

*محور سوم: حمایت از معیشت مردم و بخش تولید

1- اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز 4200 تومانی (محاسبه 8 میلیارد دلار ارز نفتی با ارز 17500 تومانی به جای 4200 تومانی) را در قالب یارانه (تبصره 14) بین مردم توزیع کند. مابقی این منابع هم به بیمه ها اختصاص خواهد یافت تا آثار حذف ارز ترجیحی دارو را جبران نماید.

2- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از 4 درصد به 2 درصد کاهش یابد.

3- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد.

4- کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد: در راستای حمایت از تولید، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که مالیات تولیدکنندگان را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد.

5- افزایش میزان وام ازدواج از 50 به 70 و 100 میلیون تومان: با توجه به تورم بالای امسال، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال را 100 میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد.

6- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش قرار نداشت. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور درنظر گرفت.

7- اعطای سهام عدالت به 7 میلیون نفر از اقشار کم درآمد: گروهی از اقشار ضعیف جامعه از داشتن سهام عدالت محروم بودند و با توجه به همین موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد دولت در سال آینده به 7 میلیون نفر از این گروه، سهام عدالت اعطا نماید.

8- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف رایگان شود و هزینه تحمیل شده به دولت بابت این موضوع از محل افزایش تعرفه آب و برق و گاز پرمصرف ها جبران گردد.

*محور چهارم: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

1- تنظیم لایحه براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام: دولت لایحه بودجه 1400 را با فرض صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت تنظیم کرده بود یعنی عملا اداره کشور را به لغو کامل تحریم های نفتی توسط آمریکا گره زده بود. کمیسیون تلفیق مجلس با هدف جلوگیری از گره خوردن اداره کشور به اقدامات کشورهای خارجی، منابع نفتی بودجه را براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام تنظیم کرد.

2- حذف اوراق سلف نفتی: دولت قصد داشت با هدف جلوگیری از جبران کسری بودجه در سال آینده، اوراق سلف نفتی به صورت گسترده منتشر نماید. از آنجایی که این راهکار پرهزینه ترین راهکار جبران کسری بودجه محسوب می شد و منجر به ایجاد بحران بدهی در سال های آتی می گردید، کمیسیون تلفیق مجلس این اوراق را از لایحه بودجه 1400 حذف کرد.

*محور پنجم: افزایش شفافیت بودجه

1- اضافه کردن برخی از بودجه های خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه: 841 هزار میلیارد تومان سقف اسمی بودجه عمومی در سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره 5 در داخل این رقم وجود نداشتند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود.

2- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به شفاف سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف زمینه سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی، آنها را موظف به شفاف سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد.

3- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به تکمیل سامانه سادا: شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه ساداد (اموال و دارایی های دولت) کرد.

4- کاهش اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای: مهمترین ابزار قانونی سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای و دور زدن قانون بودجه یعنی اتفاقاتی مشابه اتفاقی که در سال جاری برای افزایش حقوق چشمگیر کارکنان دستگاه های اجرایی افتاد، اختیارات قانونی دولت در قالب قوانین بودجه سالیانه بود. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس اختیارات دولت در این زمینه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

5- اضافه کردن درآمدهای فروش گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به درآمدهای هدفمندی: بخاطر مقاومت وزارت نفت و کم توجهی نمایندگان مجلس، تاکنون بخشی از درآمدهای فروش محصولات شرکت ملی گاز ایران در قالب تبصره 14 مدیریت نمی شد و هیچ سهمی از این درآمدها به دولت نمی رسید. با تلاش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، این مشکل برطرف شد و درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان هم در قالب تبصره 14 لایحه بودجه (تبصره هدفمندی یارانه ها) قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، البته انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح روش مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، کاهش سهم اوراق در جبران کسری بودجه و همچنین کاهش هزینه های غیرضروری را هم انجام دهد که متاسفانه این انتظارات محقق نشد.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه عصر امروز کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس مدل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای سال آینده مشخص شد. براین اساس قرار است مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم بدهد.

برای این موضوع 140 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده که بخشی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بوده که طبق مصوبه تلفیق بودجه قرار است با نرخ 17500 تومان تسعیر و محاسبه شود.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل رقم اختصاص یارانه به مردم را 73.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

براساس مصوبه کمیته مربوطه، 20 میلیون نفر از مردم که صرفا یارانه نقدی 45500 هزار تومانی دریافت می کنند میزان یارانه دریافتیشان سال آینده 2 برابر خواهد شد و به 91 هزار تومان در ماه می‌رسد. این 20 میلیون نفر افرادی هستند که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت نمی‌کنند. مجموع یارانه بگیران نقدی حدود 78 میلیون نفر هستند.

همچنین 58 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی بنزین دریافت می‌کنند سال آینده، با ادغام این دو یارانه‌ در مجموع هر نفر 136 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد.

حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها که قرار است به مردم اختصاص یابد، بین 10 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد که البته شیوه نقدی یا غیرنقدی بودن آن مشخص نیست. در صورتی که دولت تصمیم بگیرد این رقم را به یارانه نقدی این افراد اضافه کند، رقم یارانه دریافتی آنها از 136 هزار تومان به 220 هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.

وضعیت یارانه بگیران در سال 1400- تومان

عنوان	یارانه نقدی-نفر	یارانه معیشتی-نفر	جمع	یارانه جدید-نفر 1400
20 میلیون نفری که فقط یارانه نقدی می‌گیرند	45500	–	45500	91000
48 میلیون نفری که یارانه معیشتی‌ و نقدی می‌گیرند	45500	55000	100500	136000
10 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی	45500	55000	100500	220000

کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به مردم 140 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مجموع پرداختی به مردم 126.5 هزار میلیارد تومان می‌شود و مابقی آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به روش نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کند.

در این زمینه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است: «مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد. ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده‌ایم».

همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «با مصوبه امروز اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال 1400 دو برابر خواهد شد. بر این اساس، یارانه هریک از 78 میلیون یارانه بگیر در کشور در سال آینده 91 هزار تومان خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه 48 میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه از 78 میلیون نفر یارانه‌شان یک‌ونیم برابر بیشتر یعنی 136 هزار تومان خواهد بود». 

انتهای پیام/

منبع خبر