لایحه بودجه 1400

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.

دولت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۰ را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۹، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال ۱۴۰۰ باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد.

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۵ برابر شده است. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال ۹۹، امکان‌پذیر نیست.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بودجه دولت حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود.

به هر میزانی که این ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه، منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید.

تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰ می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و… ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان را درنظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:در حالی که حتی بسیاری از نشریات و کارشناسان حامی دولت نیز لایحه بودجه تقدیمی را غیرواقعی، غیرشفاف، مبتنی بر کسری بودجه و تورم‌زا توصیف کرده و نسبت به نتایج خسارت‌بار آن هشدار داده‌اند، روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «بودجه انقلابی» نوشت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که بر مبنای هدف‌گذاری فروش روزانه ۲/۳ میلیون بشکه نفت در قالب صادرات و فروش به صورت اوراق سلف موازی نفتی تدوین‌شده و اعتراض بسیاری را در مجلس و دیگر محافل برانگیخته است، می‌بایست بودجه‌ای تحلیل شودکه می‌خواهد سیاست و اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند و با نگاه به کاهش انحرافات از شاخص‌های کلان برنامه ششم، مناسبات بین‌المللی و داخلی کشور را سازماندهی نماید.

اما در بررسی لایحه بودجه توسط مجلس از دولت مطالبه شده است که پیش‌بینی فروش نفت در حدودی نزدیک به سال گذشته نگاه داشته شود، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هزینه‌های دولت که عمدتا شامل حقوق کارکنان است به میزان اعلام شده در بودجه عمومی افزون نگردد. علاوه بر این استناد می‌شود که بر اساس ماده ۶ از بخش دوم برنامه ششم توسعه، می‌بایست وابستگی بودجه به نفت تا پایان سال اجرای این قانون (سال ۱۴۰۰) به صفر می‌رسید در حالی که بودجه اخیر کسری تراز عملیاتی بزرگی دارد. همه این استدلال‌ها در چارچوب ضوابط فنی بودجه منطقی به نظر می‌رسد.

اما در این نقدها لحاظ نشده که طی چهار سال گذشته که قرار بود سالانه رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد را تجربه کنیم و تورم زیر ۹ درصد و نرخ بیکاری ۱۰ درصد را، به واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای دولت به کدام‌یک از این شاخص‌های مهم اقتصادی برنامه ششم حتی نزدیک شده‌ایم؟ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بودجه‌های محتاط و محدود بسته شد، همان حداقل‌های منظورشده نیز تحقق نیافت و در نهایت کسری بودجه و آثار تورمی سنگین آن به وقوع پیوست. از طرفی، فرآیند افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک پروژه زیرساختی، تدریجی و در دست انجام که مسیر خود را طی می‌کند، ظرفیت‌های آن خصوصا در دوره ترمیم عوارض تحریم و کرونا بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و قدرت خرید مردم، قابل جهش چشمگیر نیست».

ارگان کارگزاران می‌افزاید: پیام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صراحت این است که:

۱- اداره کشور با وابستگی مستمر به صندوق ذخیره ارزی، فروش اموال دولتی و بازی‌های ارزی و بورسی برای مدت طولانی قابل انجام نیست و اگرچه عدم تحقق منابع در سال آینده یک تهدید قابل توجه است لکن مدیریت سال ۱۴۰۰ به سبک دو سال اخیر تهدیدی بس بزرگ‌تر و خطری به مراتب جدی‌تر است که با توجه به هزینه‌های جاری و قطعی کشور، بودجه را مبتلا به کسری مزمن می‌کند.

۲- بیرون ماندن از میدان عرضه نفت که بیش از پیش بر انزوا و تحریم‌پذیری اقتصاد کشور می‌افزاید نباید ادامه یابد و به سرعت می‌بایست سهم ایران در تامین انرژی دیگر کشورها به سقف‌های غیرقابل تحریم برسد اگرچه ضروری است که منابع حاصله به تدریج از مصرف در هزینه‌های دولت به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود.

۳- ارز حاصل از صادرات نفت باید قابل دسترس باشد و به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از عدم تصویب FATF پول‌های کشور در حساب‌ها بلوکه نشود و امکان فروش ارز به واردکنندگان و دریافت ریال از ایشان میسر گردد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مغلوب شرایط نیست بلکه برنامه‌ای است در راستای تبیین جهت‌گیری‌های کلان و تسریع فرآیند بازسازی اقتصادی کشور!!

شاید با چند جمله مختصر بتوان جواب این شامورتی‌بازی را داد و آن چیزی نیست جز بیانیه چندی قبل حزب که با انتقاد از شیوه برنامه‌ریزی و پاسخگویی دولت تصریح کرده بود: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت، فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. دولت روحانی، دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید. دولت می‌توانست مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود. کار بست سازوکارهایی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی در بهار ۹۷ شد، متاسفانه بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم ساخت و موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی شد. متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» بلکه به یک «اداره کاغذی» تقلیل می‌دهند».