لایحه بودجه 1401

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند نمایندگان با پیشنهاد عباس مقتدایی برای الحاق یک بند به این بند الحاقی با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ اصلاحی تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

– به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و  نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران  با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف … جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.

۵ درصد از منابع  حاصله به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی اختصاص می یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ لایحه، سازمان مناطق آزاد کشور مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای محرومان و نیازمند های بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد منابع  حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق  آزاد را بر اساس بند الف ماده ۸۳  قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ راهبردی اعتباری  را به میزان ۷۰ درصد به کمیته امداد امام خمینی و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی کل کشور واریز نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای (و) و (هـ) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای تصویب شد.

و- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

پیش از این در بخش درآمدی بند (و) تصویب شده بود که در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

همچنین بخش هزینه ای بند (هـ) تصویب شد که به موجب آن، منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

پیش از این بخش درآمدی این بند دربارع میزان بهای گاز و برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آینده به شرح زیر تصویب شده بود.

‌۱- مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰ ) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.

بر اساس جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛  در اجرای مواد (۲ ) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بندالحاقی (۴) تبصره (۴) ماده واحده لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۴) تبصره (۴) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

 پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.

«حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیأت رئیسه مجلس بخش هزینه ای بند الحاقی (۵) تبصره (۴) را قرائت کرد که بر اساس آن «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای».

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین جلسه بررسی لایحه بودجه، سقف درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین شد: 

ماده واحده بودجه_ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر   میلیون و  هزار و  میلیارد و  میلیون ریال به شرح زیر است:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ در آمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۳۷ میلیون و  ۵۸۷هزار و  ۷۹۳میلیارد و  ۹۳۱میلیون ریال به شرح زیر است: 

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاط در آمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت و از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و  ۲۷۳هزار و ۷۱۴میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال

شامل:

۱.منابع عمومی بالغ بر۱۳ میلیون و ۹۴۱هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال

۲. در آمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱میلیون و ۳۳۲هزار و ۳۹۶ میلیارد و  ۱۱۳میلیون ریال.

ب_  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار بالغ بر  ۲۲میلیون و ۳۱۴ هزار و  ۷۹میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۲۲میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال.

ماده واحده لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، به شرح زیر بود:

_ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال به شرح زیر است:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ در آمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال شامل:

۱. منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد ریال

۲. در آمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال.

ب_  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال.