جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
صحن علنی مجلس یکشنبه ۱۸ آذر به روایت تصویر بیشتر بخوانید »
دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب شنبه ۱۷ آذر ماه صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با بند س تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند.
همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند.
بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دولت مکلف به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ شد بیشتر بخوانید »
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند که به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی)، مبلغ ۲۰۰ تومان و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ ۴۰۰ تومان از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت کند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ت تبصره ۷ این لایحه با عنوان «آب، کشاورزی و محیط زیست» به شرح زیر موافقت کردند:
«ت- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی)، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نرخ آب‌بها در سال ۱۴۰۴ مشخص شد/ محاسبه مازاد الگوی مصرف با تعرفه دوبرابری بیشتر بخوانید »
دومین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در صحن مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری ۳ جلسه در نوبت‌های صبح، عصر و شب به پایان رسید.
به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دقایقی پیش به پایان رسید.
این پنجمین جلسه‌ای بود که با دستور کار رسیدگی به لایحه بودجه در صحن مجلس برگزار شد. نمایندگان امروز در ۳ نوبت صبح، عصر و شب به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداختند.
در جلسه‌ی نوبت شب دوشنبه، بررسی بخش‌های درآمدی تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با عنوان «عوارض و مالیات» به پایان رسید و نمایندگان بررسی تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تامین مالی داخلی و خارجی» را آغاز کردند.
انتهای پیام
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
پایان دومین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس بیشتر بخوانید »
معاون وزیر مسکن از این گفته که ظرفیت اعتباری ساخت مسکن مهر در بودجه امسال (۱۴۰۳) وجود نداشته است. علت این حذف بودجه چیست!؟
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تهدید پزشکیان به کمپین‌های “ما پشیمانیم”!
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون وفاق ملی، با بیان اینکه وفاق پزشکیان تبدیل به پاشنه آشیل او شده(!) گفته است: پزشکیان ذهنیتی از وفاق ملی دارد که وقتی به آن نگاه می‌کنم بیشتر به ائتلاف و سهم دادن به صاحبان قدرت تعریف شده که این به ضرر دولت است و وفاق ملی این نیست. در نتیجه از سهم دادن به ارباب قدرت، وفاق ملی در نمی‌آید.
او می‌افزاید: بالاخره جریان اقلیتی به نام اصولگرایان و جبهه پایداری وجود دارد که همه عددشان در کشور چند میلیون نفر بیشتر نمی‌شود و در مقابل ۸۵ میلیون جمعیتی قرار دارند که غیر از آن حرکت می‌کنند. وقتی پزشکیان وفاق ملی را به معنی همراهی با آن اقلیت تعریف کند یعنی دچار مشکل شده است.
موسوی لاری همچنین با تأکید بر اینکه پزشکیان باید FATF را حل و در راستای برجام حتی با سران کفر جهانی مذاکره کند و در داخل هم رفتارهای غیر اصولی که ملت را از دولت جدا کرده را کنار بگذارد، می‌افزاید: اگر پزشکیان غیر از این عمل کند، او تنها می‌ماند، حامیانش از او فاصله می‌گیرند و کمپین‌های ما پشیمانیم زودتر از موعد شروع به کار می‌کنند و دولت با معضل روبرو می‌شود.[۱]
*هرچه بیشتر از عمر دولت آقای پزشکیان می‌گذرد این گزاره تحلیلی بیشتر خودنمایی می‌کند که پزشکیان با بدخواهی “چپهای نانجیب” مواجه است و اگر در این مواجهه؛ مسیر کارآمدی و کار کردن با نجبای چپ و راست را انتخاب نکند به قهقرا خواهد رفت.
حرف‌های ناموجه موسوی لاری درباره وفاق در حالی است که وفاق هرگز به معنای تسهیم در کابینه نیست بلکه به معنای مقدمه چینی برای تحقق کارآمدی است.
این به مردم و پزشکیان ربطی ندارد که برخی چپهای ستادی آنچه که از سیاست و اجرا آموخته‌اند صرفا و فقط به تسهیم مناصب مربوط است!
پزشکیان همانطور که از ابتدا هم گفته بود قصد حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی ندارد فلذا مثلا اگر می‌بیند که یک وزیر دولت سابق خوب کار کرده و کارنامه او مورد تأیید نظام هم هست؛ دلیلی برای تغییر او نمی‌بیند. اما چپهای ستادی معتقدند که این نجابت و مهم بودن هدف کارآمدی، اهمیت یا اولویت ندارد و مهم آن است که تمامیت کابینه و دولت اصلاح‌طلب باشند.
طبعا در این دوگانگی تعارض ایجاد می‌شود. تعارضی که البته ما امیدوار بودیم بخاطر پزشکیان و مردم جدی گرفته نشود و چپهای ستادی تماما پای کار دولت پزشکیان بیایند. لکن همانطور که می‌بینیم و می‌بینید چپهای نانجیب طریقی دیگر برگزیده‌اند و حتی تندتر از رقبای تند و سوپرانقلابی دولت؛ مشغول مین‌گذاری بر سر راه تحقق کارآمدی در دولت پزشکیان هستند.
راه مبارزه و مقابله با این پدیده در وهله اول به خود رئیس‌جمهور و دولت برمی‌گردد که ضمن مرزبندی با مواضع بیقاعده؛ خود را به کارآمدی مزیّن و از حاشیه‌ها عبور کنند.
ستاد اطلاع‌رسانی دولت هم که نقش مهمی در این زمینه دارد. چه اینکه اطلاع‌رسان‌های دولت حتی دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت پزشکیان (مثل کاهش مالیات در بودجه سال آینده و امید به کاهش تورم تا پایان امسال) را به مردم نمی‌گویند و فعالان سیاسی و اقتصادی باید این خبرهای مهم را در رسانه‌های اصولگرا بخوانند.
من حیث‌المجموع همانطور که حداد عادل نیز در بیانی دیگر گفته بود؛ دولت پزشکیان باید بداند که با یک جبهه متشکل از “سوپرانقلابی‌ها و چپهای نانجیب” مواجه است که موفقیت این دولت را برنمی‌تابند و فی‌المثل از هم‌اکنون “کمپین‌های ما پشیمانیم” را درون آب نمک گذاشته‌اند و پزشکیان را اینطور تهدید می‌کنند که ممکن است این کمپین‌ها زودتر از موعد شروع به کار کند! (دقت شود که منظورشان این است که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز هرگز!)
پیش از این و در یک رخداد نادر میان اصلاح‌طلبان، غلامحسین کرباسچی طی مصاحبه‌ای عملکرد دولت پزشکیان درباره شعار وفاق و حوزه اجرائیات را موفق ارزیابی کرده بود. [۲]
***
نقش کم‌کاری برخی مسئولان در کُندی پروژه‌های مسکن کشور
شهرام ملکی، معاون وزیر مسکن و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در بخشی از یک مصاحبه با اشاره به کمبود منابع برای تکمیل واحدهای مسکن مهر گفته است: منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه مسکن مهر از صندوق ملی مسکن تامین می‌شود و ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در قانون بودجه پیش بینی شده است اما امسال این ظرفیت در قانون ١۴٠٣ دیده نشده بود. تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که ظرفیت اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل مسکن مهر را در قانون بودجه ١۴٠۴لحاظ کنند.
به گزارش مجاهدت از ایلنا، او می‌افزاید: برای تکمیل مسکن مهر به ۶.۴ همت نیاز داریم که این رقم، منابع مورد نیاز غیر از آورده مردمی است چرا که مردم سهم خود را در این پروژه‌ها پرداخت کردند. تامین منابع مالی اولویتی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرا، روش تامین منابع مالی را به نمایندگان مجلس ارایه داده است.[۳]
*در صحبت‌های معاون محترم وزیر دو نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و قضایی حتما باید به آن ورود کنند.
نخست اینکه چرا ظرفیت اعتباری ساخت مسکن مهر در بودجه امسال (۱۴۰۳) وجود نداشته و علت این امر کم‌کاری و اهمال است یا دلایل دیگری وجود دارد؟
گزینه دوم نیز این است که چرا با اینکه مردمان ثبت نام کننده در طرح مسکن مهر؛ سهم آورده خود را تمام و کمال پرداخته‌اند اما دولت در این زمینه همچنان و بیش از ۶ همت عقب است؟
تأکید می‌شود که این دو ضعف آشکار شده اگر دلایل قانونی و قهری داشته است که هیچ اما اگر مدیر یا مدیرانی در این میان کم‌کاری کرده‌اند یا ضعف داشته‌اند؛ حتما بایستی نهادهای نظارتی و قضایی به مسئله ورود پیدا کنند.
پر واضح است که ضعف و کم‌کاری یک مسئول موجب ناراضی شدن مردم می‌شود و این مسئله معارض سیاست‌های مردم‌مدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
***
چشم‌انداز کاهش تورم در سال جاری و آینده
چند درصد نرخ تورم ایران، ناواقعی و بیقاعده است؟
مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارشی را با عنوان “تحلیل اقتصاد ایران” منتشر کرد و طی آن به بررسی دلایل تورم بالا در اقتصاد کشورمان پرداخت.
در بخشی از گزارش مذکور می‌خوانیم:
“در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.“
به گزارش مجاهدت از مشرق، در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است: اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد شامل مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگیری از شوک درمانی‌ها است.
این گزارش همچنین کاهش تورم را در صورت اجرای فرمول‌های فوق پیش بینی کرده است. [۴]
*یکی از پر تکرارترین گزاره‌های ما در تحلیل‌های اقتصادی که طی ۲ سال گذشته دائما بر آن تأکید کرده‌ایم این بوده است که تورم فعلی ایران یک تورم و گرانی بیقاعده است که ریشه دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی ندارد.
سبب خرسندی است که این حقیقت کم‌کم در حال آشکار شدن برای همه است و اقتصاددانان فهیم و دلسوز کشورمان نیز در حال عزیمت به این سمت هستند که ریشه‌های این بیقاعدگی را بیابند.
حتی مسئله نرخ ارز که در گزارش اتاق بازرگانی بعنوان دلیل دوم در کنار “انتظارات” مطرح شده نیز ذاتا یک مسئله انتظاری است زیرا بازار ارز آزاد در ایران که فوق‌العاده هم هیجانی است، بخش بسیار ناچیزی از ارز را در اختیار دارد اما انتظاراتی که ایجاد می‌کند بسیار زیاد است و همه ما اثر آن را در تشکیل ارقام انتظاری و بیقاعده تورمی لمس می‌کنیم.
پس گام اول، توافق و اتحاد بر سر این نکته کلیدی است که بپذیریم بخش زیادی از ارقام تورم بیش از ۴۰ درصدی فعلی؛ ارقام واقعی نیستند و بلکه انتظاری و ناواقعی‌اند که هیچ قاعده‌ای ندارند.
تأکید می‌کنیم که این بخش انتظاری و موهوم نرخ تورم در ایران به حدی است که تنها با رعایت چند عقلانیت ساده و فقط در مرحله ماقبل دعوای “بازار آزاد و بازار دولتی” می‌توان تعداد زیادی از ارقام درصد تورم فعلی را کاست و حتی آنرا به کانال ۲۰ درصد (بین ۲۰ تا ۳۰) کشاند.
در فهم این گراف عقلانی که تحلیل اتاق بازرگانی هم بر آن صحه گذاشته است همچنین باید به گزارش مجاهدت از IMF (صندوق بین‌المللی پول) اشاره کرد که برای اقتصاد ایران طی سال جاری و سال آینده؛ کاهش تورم را پیش‌بینی کرده است. ایضا تحلیل سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس تدابیر اقتصادی دولت این است که از نرخ تورم ایران در سال جاری کاسته خواهد شد و این نرخ در سال آینده هم می‌تواند وارد کانال ۲۰ درصد شود. [۵]
باید دانست که ارتباط این تحلیل‌ها بهم و شباهت بینظیر نتایج آنها از آنجا نشأت می‌گیرد که اولا شاهد شکل‌گیری یک اتفاق نظر هستیم که معتقد است بخش زیادی از تورم اقتصاد ایران ناواقعی و بیقاعده است.
دلیل دوم نیز لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که اخیراً از سوی دولت آقای پزشکیان ارائه شد و تدابیر خوبی از قبیل افزایش معافیت‌های مالیاتی، کاهش درآمد مالیاتی دولت و برخی صرفه‌جویی‌های معقول در آن وجود داشت. ضمن اینکه مثلا شاهدیم وزیر اقتصاد هم بر کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرده است.
نیک می‌بینیم که تنها در همین چند موضع درست دولت در لایحه بودجه و در بیان وزیر اقتصاد؛ بخش اعظمی از راهکارهای اتاق بازرگانی از قبیل ” اصلاح ساختار بودجه، کنترل پول و نقدینگی و اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی” لحاظ شده است. (برای آگاهی بیشتر باید تأکید کرد که کاهش نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین بازوها برای اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و هدایت آن به بخش تولید است)
لذا طبعا بازاری که گفته می‌شود تا ۹۵ درصد قیمت‌های آن غیر واقعی است نیز پیام این تدابیر معقول را خواهد گرفت و مجبور به کاهش تورم خواهد شد.
در پایان لازم به ذکر است که مفاهمه مشترک بین اقتصاددانان از باب بیقاعده بودن بخش اعظم تورم فعلی و نیز تداوم و تسرّی تدابیر اقتصادی دولت (به معنی عزم ادامه تدبیر و کاهلی نکردن با رفتارهایی مثل شوک درمانی!) ۲ شرط مهمی هستند که می‌تواند خوشبینی ذکر شده در باب کاهش تورم طی سال جاری و ورود آن به کانال ۲۰ درصد را در سال آینده محقق کند.
حتی در صورت ورود تورم ایران به کانال ۲۰ درصد هم باید متوجه بود که همچنان بخش زیادی از این عدد یک عدد انتظاری و بیقاعده است و می‌توان در صورت ادامه تدابیر مناسب، نسبت به تحقق “تورم تک رقمی” هم خوشبین بود.
***
1_ khabaronline.ir/xmQYh
2_ mshrgh.ir/1661601
3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1556641
4_ mshrgh.ir/1662214
5_mshrgh.ir/1661094
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
