لایحه بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور ادامه بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه، عصر امروز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.

این جلسات به منظور رفع چالش‌های ساختاری حاکم بر بودجه و بنا به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به سند بودجه، ماده یک پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه در خصوص بررسی شیوه بودجه‌ریزی کشور مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی طحان نظیف این مطلب را در گفت و گویی اعلام کرد.

طحان نظیف گفت: فرایند رسیدگی به بودجه در شورای نگهبان به پایان رسید.

وی افزود: ما در مرحله قبل ایراداتی به بودجه داشتیم که با اصلاحاتی که از سوی مجلس انجام شد شورا بودجه را تایید و به مجلس برای ابلاغ ارسال کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم زارع روز پنجشنبه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آتی، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمدند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

زارع گفت: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ در زمینه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۲ میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶، در زمینه تامین جهیزیه کالای ایرانی، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر در این تبصره با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم منزل زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری استفاده نکردند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در صورتی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ این جز عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای یک و دو این تبصره می‌شود.