لایحه بودجه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بودجه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شده است که یکی از موضوعات اصلی مطرح شده درباره این بودجه و اثرات آن بر اقتصاد توسط کارشناسان، تورم بالایی است که بر کشور تحمیل خواهد شد تا این اعداد و ارقام این بودجه تامین شود.

افزایش هزینه ها، کاهش درآمدهای دولت، نقش کمرنگ مالیات در این بودجه، پولی کردن کسری بودجه و… از ویژگی های اصلی لایحه بودجه است که می‌توان آن را تشدید کننده وضعیت کشور دانست.

آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه‌های دولت برای تامین کسری بودجه است، می‌تواند برای دولت‌های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

مشروح گفت و گو با بغریان را در ادامه می‌خوانید:

 بودجه‌های سالیانه که برنامه یک سال آینده کشور را مشخص می‌کنند، برچه اساسی باید نوشته شوند؟

بودجه ها باید در راستای برنامه‌های توسعه باشد. در برنامه های توسعه مشخص است که دولت در این ۵ سال باید به چه اهدافی دست پیدا کند. در این حالت برای اینکه اهداف مشخص شده در برنامه ها قابلیت عملیاتی پیدا کند، دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.

میزان تاثیرگذاری هر بودجه بر برنامه توسعه و میزان پیشبرد اهداف برنامه چگونه مشخص می‌شود؟

 با یک مدل اقتصاد کلان می توان اثرات بودجه بر اهداف برنامه های توسعه را پیش بینی کرد. چند سالی هست که بودجه از ریل برنامه توسعه خارج شده است. یعنی بودجه های سالیانه در راستای اهداف برنامه های توسعه نیستند و در واقعیت نمی‌توانند به آنچه این برنامه‌ها نوید داده‌اند، برسند. این مساله را می توان به طور خیلی ساده با قضاوت در خصوص انبساطی یا انقباضی بودن ارقام بودجه مشاهده کرد.

 یعنی بودجه سال ۱۴۰۰ براساس برنامه‌های توسعه کشور نیست؟

بغزیان: خیر. هزینه‌های بودجه بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی دولت بودجه را برخلاف برنامه های توسعه نوشته شده است. یعنی با افزایش هزینه ها باید این موضوع را مطرح کرد که در سال ۱۴۰۰ با این بودجه دخالت دولت در اقتصاد به شدت رشد خواهد داشت.

افزایش تولید، اولویت دولت نیست

 در مورد این افزایش هزینه ها دولت مدعی است، چاره دیگری نداشته است؟

بغزیان: حالا باید دید این افزایش هزینه ها خود را در بخش جاری نشان می‌دهد و یا در بخش عمرانی. در صورتی که در بخش عمرانی باشد، یعنی دولت به دنبال تمام کردن طرح های نیمه کاره است. در این صورت می توان گفت بودجه در راستای جهش تولید و افزایش کمتر تورم هدف گذاری شده است. اما در حال حاضر دیده می شود که دولت افزایش هزینه‌های جاری را در دستور کار خود قرار داده است. این یعنی تولید، به عنوان اولویت دولت شناخته نمی شود و در این صورت انبساط بودجه به تولید و تکمیل پروژه های عمرانی بر نمی‌گردد و تورم بسیار بالایی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

درباره هزینه ها صحبت کردید، درخصوص درآمدهای بودجه و اعداد و ارقامی که دولت در این بخش پیش بینی کرده است، چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟

حال باید برویم سراغ منابع بودجه که پول این هزینه ها از چه طریقی تامین می شود. اگر سهم مالیات در کشور بالا می‌رود، جای امیدواری است و دولت بر اساس ایجاد حرکت در اقتصاد و افزایش تولید تصمیم گرفته است، مالیات را افزایش دهد. اما اگر دولت برای تامین این هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رفته باشد، وضعیت خطرناک می‌شود. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود. هر یک  از این روش ها تبعات خاص خود را دارد که باید تبعات هر کدام از این روش ها مورد سنجش قرار گیرد. با بررسی این ابعاد می توان به این نتیجه رسید که بودجه خوب یا بد است. این مساله در کنار نحوه اجرای بودجه توسط دولت می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت بودجه را شکل دهد.

بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد

در بخش هزینه‌ها، این میزان رشد هزینه که گفتید، منطقی است؟

بغزیان: هزینه های جاری دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم مالیات هم از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. یعنی تمام اشتباهاتی که دولت باید انجام دهد در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داده است. اولین اثری که این هزینه‌ها بر کشور تحمیل می‌کند، تورم بسیار بالایی است که خود دولت برای ایجاد آن برنامه‌ریزی کرده است.

دولت قدرت بانک مرکزی را خنثی کرده است

دولت و بانک مرکزی هر سال عدد خاصی را برای تورم اعلام می‌کنند، اعلام این عدد درست است؟ رسیدن به تورم با یه عدد خاص می‌تواند مشکل تورم بسیار بالا را که نتیجه بودجه‌های دولت است را حل کند؟

 زمانی که دولت و بانک مرکزی هدف گذاری تورم را مثلا عددی مانند ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد، یعنی این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است و بانک مرکزی باید طوری رفتار کند تا بتواند این عدد را محقق کند. اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی را نه تنها خنثی کرده، بلکه سیاست پولی را نیز در راستای افزایش تورم به کار گرفته است. فرض کنید زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال آینده تورم ۲۲ درصدی هدف است، این یعنی بانک مرکزی اعتراف می‌کند بودجه دولت تورم زا بوده و دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه و چاپ اسکناس جبران خواهد کرد.

انحراف از ردیف‌های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار است

 در بیشتر گزارش های تفریغ بودجه مشخص شده است که دولت به بندها و احکام بودجه پایبند نبوده است، این مساله تشدید کننده وضعیت تورم نیست؟

 بله. اگر دولت به ردیف‌های مطرح شده در بودجه وفادار بماند می‌توانیم امیدوار باشیم که همین اعداد و ارقام برای تورم به وجود خواهد آمد، اما در همه سال های گذشته و بعد از تفریغ بودجه مشخص شده است که حتی دولت ردیف‌های بودجه مصوب را نیز تغییر داده است و به آن پای‌بند نبوده است که این مساله خود می تواند با افزایش بی انضباطی مالی، تورم را افزایش دهد. یعنی می توان گفت انحراف از ردیف های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده و آن را تشدید کرده است.

 دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق بدهی را مدنظر قرار داده است، این نحوه تامین منابع توسط دولت چه تبعاتی دارد؟

 اوراق بدهی باید یک روز بازپرداخت شود. یعنی این اوراق برای دولت های آینده یک بار مالی ایجاد خواهد کرد که مانند انتقال بحران به سال‌های بعد است. دولت اوراق می فروشد و این که کدام دولت باید این اوراق را با چه نرخی بازخرید کند، الان مساله اول نیست. هم اکنون دولت باید جوابگوی این مساله باشد که درآمد دولت از طریق فروش این اوراق قرار است کدام بخش از هزینه های دولت را در بخش‌های عمرانی و جاری پوشش دهد.

تامین هزینه‌های جاری با فروش اوراق، وضعیت کشور را بدتر می‌کند

یعنی فروش اوراق برای تامین هزینه های جاری مشکل را بیشتر می‌کند؟

 بله. اگر دولت بخواهد از طریق این اوراق بودجه جاری را جبران کند، به شدت برای آینده اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود. یعنی به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بدتر شدن وضعیت کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید مشخص شود که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند تکمیل شوند که آیا به زمان بازپرداخت این اوراق می رسد یا خیر. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند، باید به سوالات و ابهامات زیادی پاسخ دهد.

در سال ۹۹ فروش این اوراق در کدام بخش ها هزینه شد؟

 باید ببینیم دولت در سال ۹۹ به چه میزان از این اوراق را در تکمیل پروژه‌های عمرانی خرج کرده است؛ تا بتوان براساس این مساله درباره فروش اوراق تصمیم گیری کرد. هنوز آمار دقیقی از نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد این اوراق را عرضه کند و این اوراق هم بر روی بدهی‌های قبلی دولت تلنبار شود، پس وضع بدتر خواهد شد.

 فروش این اوراق چه تبعاتی برای کشور دارد؟

فروش این اوراق یعنی در آینده بانک مرکزی مجبور است، برای بازگرداندن این بدهی دولت دوباره اسکناس چاپ کند و پایه پولی را دستکاری کند. این نقدینگی را بالا خواهد برد و دوباره به سمت افزایش تورم خواهیم رفت.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بودجه باید چگونه نوشته شود؟

 مساله اساسی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ پذیرش آن توسط دولت آینده است که آیا دولت بعد این بودجه با این ارقام را می پذیرد یا خیر. یعنی به جز مسائل اقتصادی ما با یک مساله سیاسی هم مواجه هستیم. در تمام دولت های قبلی عرف بوده است که در سال انتخابات، دولت بعدی بودجه را نمی پذیرد و همین مساله سبب خواهد شد که بودجه در این سال‌ها با تغییرات چندباره مواجه شود. اضافه شدن متمم باز هم می تواند برهم زننده تعادل در اقتصاد باشد و همین متمم‌ها با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه باعث افزایش تورم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1400 عصر امروز در شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و محمدحسین معماریان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

معماریان در این نشست در مورد وابستگی 40 درصدی لایحه بودجه به نفت اظهار داشت: دولت در سال 98 لایحه بودجه را با فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت آورد و آن موقع مرکز انتقاد کرد که این رقم بالا است و حداقل نیم میلیون بشکه آن باید حذف شود. مسؤولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کردند که نباید پیام منفی به خارج بدهیم و دیگر اینکه آنها نمی‌دانند چقدر نفت صادر می‌کنیم، اما در عمل نصف منابع محقق شد.

وی ادامه داد:‌ سال 99 نیز همین اتفاق افتاد و بیش برآوردی صورت گرفت که بخشی از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت منتقل شد و مجددا با اعتراضات کارشناسی روبه‌رو شد، زمانی که فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه است 2.5 برابر شدن آن پایه و اساس ندارد.

بیشتر بخوانید

همه سناریوهای نمایندگان برای کلیات بودجه

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی بدون سرمایه‌گذاری روی چاه‌های نفت نمی‌توانیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم و این سرمایه‌گذاری حداقل 600 تا 700 میلیون دلار نیاز دارد. بنابر این توان فنی صادرات با این حجم وجود ندارد و این رقم پایه کارشناسی نخواهد داشت. با این اوصاف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 99 حدود 800 درصد رشد دارد.

وی به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات پرداخت و افزود: دولت نباید برای مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت خرج بتراشد، نامه رهبری کار را روشن کرده و یک میلیون از آن را می‌تواند در بودجه هزینه کند و عملا 90 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش کاسته می‌شود، همچنین تبصره 4 که چند سالی است برای تسهیلات ارزی و انجام تعهدات بودجه‌ای از صندوق برداشت می‌شود و اسم آن زیبا در نظر گرفته شده عملا مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی دارد، چرا که گفته شده، نباید به احکام بودجه‌ای پرداخت صورت بگیرد.

وی به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و عنوان کرد: مثلا سال 98 ارز صندوق موجود نبوده، اما دولت ریال آن را دریافت کرد، بنابر این منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم شد، البته یک نکته‌ای که در مورد لایحه وجود دارد، این است که کسری پنهان در حال حاضر آشکار شده است.

معماریان با بیان اینکه چشم‌انداز وصول 200 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی مبهم است، گفت: با این فرض معمولا سقف بودجه در مجلس افزایش می‌یابد و اصلاح ساختار از جنس هزینه‌ها کمتر دنبال می‌شود، چرا که بیشتر هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: مثلا پیشنهاد مبنی بر اصلاح حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطرح شد که یکی از مسؤولان دولت چنان با آب و تاب حرف زد که مردم فکر کردند، تورم 80 درصدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت، افزایش احکام حقوق کارمندان و افزایش 50 درصدی حقوق باعث شده که منابع پیش‌خور شود و اگر مجلس بخواهد آن را اصلاح کند، چون هزینه اجتماعی دارد، بعید می‌دانم بپذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شفاف نیست،‌گفت: محاسبات اصل و سود این بدهی‌ها برای صندوق توسعه و دیوان محاسبات شفاف است از قول دیوان مقدار بدهی دولت به صندوق به اندازه‌ای است که درآمد نفت در لایحه بودجه را صفر می‌کند، مثلا سال 94 و 95 بدهی یک تا دو میلیارد دلاری و یک میلیارد یورویی وجود دارد، البته هیأت امنای صندوق بخشی از بدهی‌ها را عقب انداختند که دیوان آن را قبول ندارد، چرا که مقام معظم رهبری نیز به صفر شدن بدهی اشاره می‌کند.

معماریان در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد:‌ جمعیت کارمندان کم نیست، اما قطعا آنها تمامی مردم نیستند و معمولا 5 دهک بالا را تشکیل می‌دهند مردم معتقدند که مجلس نباید از صرفا از کارمندان دفاع کند و بودجه زمانی می‌تواند انبساطی باشد که منابع پایدار باشد در سال 99 به انحای مختلف حقوق‌ را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال 1400 شده است. باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند. بنابراین از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهی ندارد.

وی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثلا می‌تواند ضریب افزایش 25 درصدی حقوق برای حقوق‌هایی از یک میزان به بالاتر اعمال نشود یا اگر احکام بالای 60 درصد افزایش یافته نتوانند از افزایش حقوق 25 درصدی استفاده کنند یا آنکه افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد که هر چه رقم حقوق بالاتر است ضریب افزایش پایین‌تر باشد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد مخالف افزایش درآمد مالیاتی بدون توسعه پایه مالیاتی جدید است آیا ایجاد پایه مالیاتی نیاز به قانون جدید دارد بیان داشت: فکر می‌کنم در لایحه بودجه چند پایه مالیاتی اضافه شد که برخی از آنها نیاز به زیرساخت و برخی دیگر ندارد، مثلا می‌توان به موضوع تغییر نرخ یا پایه‌های جدید اشاره کرد، قطعا افزایش مالیات از محل فرار مالیاتی را می‌توان در نظر گرفت که با ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اتفاق مثبتی را رقم می‌زند همچنین رفع معافیت‌ها از دیگر موارد است.

وی در مورد علت رشد 47 درصدی هزینه‌های بودجه گفت: بخشی از آن به دلیل همسان‌سازی حقوق  کارمندان و بخشی مربوط به افزایش احکام حقوق و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است همچنین می‌توان فوق‌العاده دوم پرستاران را به آن افزود که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی قول داده که برای بقیه نیز اعمال کند که همین مسأله 15 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

معماریان در مورد حذف یا باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی عنوان کرد:‌در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی و نیمایی وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ محاسبات 11500 تومان است میانگین وزنی بوده، همچنین اطلاعی که کسب کردیم نرخ سامانه ETS که متعلق به بازار بین‌بانکی است، رقم آن  نزدیک به نرخ نیما بوده، بنابراین ارز نیما نیز در بازار 24 هزار تومان فروخته می‌شود و میانگین وزنی نمایش تبلیغاتی دولت است که آن را 11500 تومان اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛

– اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.

– ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.

– ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.

– رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.

– خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!

درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.

برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما…).

بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.

نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر….. دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!