لایحه بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم زارع روز پنجشنبه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آتی، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمدند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

زارع گفت: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ در زمینه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۲ میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶، در زمینه تامین جهیزیه کالای ایرانی، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر در این تبصره با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم منزل زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری استفاده نکردند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در صورتی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ این جز عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای یک و دو این تبصره می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در کشیک سلامت شبکه سلامت گفت: هر ساله مسیر اشتباه در بودجه‌نویسی در کشور تکرار می‌شود. سال‌ها این شعار مطرح می‌شود اما عوامل متعددی چه داخلی و چه خارجی مانند دیگر شعارهایی که داده می‌شود، باعث شده که همان مسیر اشتباه تکرار شود. میزان منابع و درآمد و هزینه‌کرد دولت مشخص است و اصلا لازم نیست که سازمان‌های عریض و طویل برای بودجه‌نویسی تشکیل و چندماه از وقت مجلس صرف رسیدگی به بودجه شود.

وی ادامه داد: ما باید شاخص‌ها را بهبود دهیم و بر اساس آنها، بودجه را مشخص کنیم. به‌ عنوان مثال بودجه سلامت باید به‌گونه‌ای نوشته شود که در مواردی مانند کاهش مصرف سیگار و کالاهای آسیب‌رسان فرهنگ‌سازی شود اما متاسفانه خلاف قانون، این اتفاق روی نمی‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: ما از حقوق حداقلی کارگران که خط فقر هم محسوب می‌شود، مالیات می‌گیریم اما زمانی که بحث اخذ مالیات از محصولاتی مطرح می‌شود که میلیاردها تومان به بخش بهداشت و درمان ضرر می‌زنند، برخی با آن مخالفت می‌کنند.

باقرزاده با اشاره نقاط ضعف و قوت بودجه نظام سلامت در سال آینده گفت: در تریبون‌های اصلی و حتی خود رئیس‌جمهور می‌گوید که سهم نظام سلامت در بودجه 1402 افزایش یافته اما این موضوع را کاملا رد می‌کنم و افزایش ردیف بودجه سلامت، فقط به بحث افزایش حقوق برمی‌گردد تا دانشگاه‌ها دغدغه پرداخت حقوق را نداشته باشند. هرچند که متوسط تورم در کشور حدود 40 درصد است اما در بودجه افزایش حقوق 20 درصد دیده شده است.

اشتباه محاسباتی در ردیف بودجه 1402

وی تاکید کرد: حتی در بودجه نظام سلامت 1402 بعضی از ردیف‌ها دو بار دیده شده است؛ به عنوان مثال برخی از اعتبارات درآمدهای اختصاصی مانند درآمد دانشگاه‌ها، اعتبارات بیمه سلامت، تعرفه‌گذاری بخش پرستاری و درآمد از محل ارزش افزوده که حدودا 70 هزار میلیارد تومان است. دو بار در منابع حوزه سلامت لحاظ شده که باید از کل بودجه 312 میلیارد تومانی نظام سلامت، کاشته شود.

دبیر اول کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به سهم مالیات بر دخانیات در بودجه، افزود: متاسفانه حدودا 6 همت در بودجه دولت سیزدهم دیده شده و این در حالی است که در سال گذشته 43 هزار میلیارد تومان بود که البته در صحن علنی مجلس با اختلاف چند رای، تصویب نشد و مافیای سیگار پیروز و کلا صفر شد.

باقرزاده افزود: بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و همچنین هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.گزارش‌های دروغ بلااثر است.

باقرزاده ادامه داد: مافیای سیگار از هم اکنون کار خود را آغاز کرده و پیامک‌های برای تطمیع نمایندگان مجلس ارسال می‌شود. مافیای سیگار همیشه هست و در آینده نیز خواهد بود؛ اما به نظر بنده بلوغ میان نمایندگان ایجاد شده و مانند سال گذشته ارائه گزارش‌های دروغ توسط دولتمردان تاثیری نخواهد داشت.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌گویند با افزایش مالیات مواد دخانی، بیکاری افزایش می‌یابد اما طبق آمارها و گزارش‌ها در چند سال گذشته حتی بر خطوط تولید کارخانه‌ها افزوده شده است. برخی هم می‌گویند که کشاورزان توتون کار آسیب خواهند دید اما حتی پول این کشاورزان پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر واقعا دغدغه تولید و حمایت از کشاورزان را دارند، باید مالیات بر مواد دخانی تولید ایران صفر شود و مالیات بر برندهای خارجی به شدت افزایش یابد اما تمامی این حرف‌ها، شعار است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های کلی بودجه سال آینده کل کشور ارائه کرد.

بر اساس این گزارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رویکرد تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم، شفاف‌سازی درآمدهای دولت، واقعی شدن منابع و مصارف در سقف بودجه کشور، هماهنگی بودجه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه به بخش بهداشت و درمان، انجام اصلاحات ساختاری با هدف برنامه‌محور شدن بودجه، توجه به معیشت مردم و تولید و اشتغال و مسکن تنظیم و تدوین شده است.