لایحه عفاف

به گزارش مجاهدت از مشرق، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نشست خبری تببین و پاسخگویی به سوالات پیرامون لایحه حجاب و عفاف اظهارداشت: از نیمه دوم سال گذشته موضوع تهیه لایحه عفاف و حجاب در نهادهای مختلف و بخش‌های تصمیم گیری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران سه قوه مطرح شد و رویکردها متفاوت بود.

وی افزود: باید بین افرادی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به هدف آنها تفاوت قائل شویم و به دنبال برخورد انتظامی و قضائی صرف نباید باشیم. اولویت بر بخش‌های دولتی باشد همچنین بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم.

رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است

وی اظهارداشت: موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح و در شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی شد. به طور کلی متن قوه قضائیه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلاً برای رؤسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد.

وی با طرح این سوال که چرا با جریمه نقدی شروع کردید؟ گفت: ما توافق کردیم که موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات‌های تکمیلی هم است این در اختیار مرجع قضائی است و ما در موضوع حجاب پله پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله آخر جرم را در نظر گرفتیم.

حجاب و عفاف جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد

پورسید گفت: لایحه قضائی فقط به دنبال جرم انگاری است ولی حجاب و عفاف جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد ولی قوه نمی‌تواند همه جانبه عمل کرد و باید بین تخلف و جرم در لایحه تفاوت قائل شده ایم‌. در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

معاون قوه قضائیه گفت: از لایحه قضائی نمی‌توان انتظار موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشت و دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل کنند. قوه تابع قانون است و هر چه تصویب شود قوه تمکین می‌کند.

لایحه جداگانه ای در مورد ترک فعل‌ها در حال تهیه است

وی درباره نحوه ضمانت اجرایی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه جداگانه ای در مورد ترک فعل‌ها در حال تهیه است تا تقدیم دولت شود و سپس در مجلس بررسی شود.

زمان تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون

پورسید درباره زمان تبدیل شدن این لایحه به قانون چه زمانی است، گفت: اگر به صورت دو فوریت در مجلس تصویب شود طی ۲ ماه آینده تبدیل به قانون خواهد شد. ولی اگر مجلس دوفوریت آن‌را تصویب نکند رویه کندتری را داریم و فرصت طولانی‌تری را برای تبدیل شدن لایحه به قانون خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارد و این لایحه مکمل قوانین دیگر است و افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

وی گفت: در این لایحه با کشف حجاب رو به رو هستیم و افرادی که صاحب حرف و اصناف هستند، بر اساس قانون‌های کنونی هم باید تمکین کنند در این لایحه هم هر چه شورای نگهبان تأیید کنند باید اجرایی شود.

تشدید مجازات افراد چهره در صورت کشف حجاب

وی با بیان اینکه کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد، گفت: چهره‌ها فقط جریمه نمی‌شوند و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و تشدید مجازات نقدی هم برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و… برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.

پورسید یادآور شد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته‌ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.

تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی وظیفه قوه قضائیه نیست

پورسید با بیان اینکه فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضائیه است و تعارض چندانی وجود ندارد، گفت: لایحه بر اساس توافقات ۳ قوه تهیه شده و با توجه به اجماع جمعی لایحه احتمالاً تغییری نخواهد داشت.

معاون قوه قضائیه گفت: تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی وظیفه قوه نیست و ما فقط وظیفه جرم انگاری داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در واکنش به اینکه تعامل و مذاکره با شورای نگهبان برای تأیید این لایحه صورت گرفته است یا خیر؟ بیان کرد: تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در این لایحه گفت: به نظر ما طولانی بودن فرآیند سبب تنبه می‌شود و اگر فرد اعلام کند متنبه شده برای یکبار می‌پذیریم و برخورد قهری صورت نمی‌گیرد.

جرم انگاری برای اصناف متخلف

پورسید در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در این لایحه با اصنافی که توزیع لباس نامناسب داشته باشند، برخورد می‌شود، گفت: بله، هم در بحث واردات و هم تولید و توزیع البسه‌ای که مغایر با عفت عمومی است جرم انگاری شده است.

توسعه دوربین‌های چهره نگاری با درآمد ناشی از جرایم

وی درباره سامانه چهره‌نگاری بیان داشت: در قوه قضائیه بر اساس آنچه از نسخ وزارت کشور و فراجا دریافت کردیم نشان می‌دهد نیروی انتظامی می‌تواند و توانسته این کار را انجام دهد ولی از بودجه سالانه و درآمد ناشی از جرایم هم می‌شود سامانه را بیشتر تکمیل کرد و توسعه داد.

حمایت از امرین در لایحه عفاف و حجاب

پور سید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد در این لایحه حمایت از امرین در نظر گرفته نشده است، گفت: بله در نظر گرفته شده است و شامل جزای نقدی و تشدید مجازات برای کسانی که به عامران یا به زنان محجبه توهین داشته باشند، است. احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم. همچنین ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درباره اینکه دقیقاً حمایت از امران به معروف به چه صورت است؟ گفت: عنوان تعرض را به کار نمی بریم. می‌گوئیم اگر اقدامات خلاف قانونی نسبت به افراد محجبه شود جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است و عناوین مجرمانه‌ای است که آن را آوردیم و تعرض به بانون محجبه بحث توهین را می‌تواند در بر گیرد که علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی هم برای آن در نظر گرفتیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه گفت: در این لایحه برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی تحت عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» نوشت:

۱- می‌گویند؛ در یکی از روزهای زمستان، شخصی از همسایه خود شکایت کرده بود که برف پشت‌ بامش را جلوی در خانه ما ریخته و تردد ما را با دشواری روبه‌رو کرده است. دادگاه بعد از بررسی ماجرا، شکایت را وارد دانسته و طی حکمی همسایه را ملزم کرد که برف‌ها را از جلوی خانه شاکی پاک کند. حکم دادگاه اما، در اواسط مرداد ماه و در اوج گرمای هوا صادر و ابلاغ شده بود!… شاکی ضمن تشکر از سرعت عمل‌(!) دادگاه، اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته است و اصلاً شتر دیدی؟! ندیدی!

۲- اخیراً لایحه‌ای با عنوان «‌لایحه عفاف و حجاب‌» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!

۳- به عنوان نمونه -‌و فقط یک نمونه از ده‌ها نمونه دیگر- در ماده یک لایحه آمده است:

«‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده‌(۲) این قانون می‌شوند در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد»!

لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و…) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد.

مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.

حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد.

در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!

۴- و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم… پیامک سوم! و… خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و… بایدگریست!

۵- در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوه‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن ‌اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!… هیچ!

۶- در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار ‌اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست‌! چرا؟!

ظاهراً تهیه‌کنندگان محترم این لایحه نمی‌دانند که دشمن از پدیده بی‌حجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بی‌حجابی زنان و پوشش‌های زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیرشدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!

۷- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران کشف حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند.

به قول حکیمانه حضرت آقا: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».

نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر معظم انقلاب «‌دختران خود ما هستند» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بنابراین لایحه‌ای که به جای پیشگیری از کشف‌حجاب، انجام این اقدام ناپسند و زیانبار را تسهیل کرده و آسان می‌سازد، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق این طیف از فرزندان فریب‌خورده خودمان است. وقتی دشمن از آنها سوءاستفاده می‌کند بدیهی است که پیشگیری از سوءاستفاده دشمن وظیفه بی‌چون و چرای نظام و همه مردم است.

۸- درباره خسارت‌بار بودن لایحه یاد شده، گفتنی‌های دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، می‌گذاریم و به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان و نباید ناگفته گذاشت؛

اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد ‌اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.

دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده ‌اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یادشده به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌تواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.