لایحه

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور  امروز یکشنبه (۲۸ خرداد) برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت و به تشریح محورهای مهم این لایحه پرداخت.

رییس جمهور در تشریح ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود و کار تدوین پیش نویس لایحه برنامه هفتم از آبان ماه از این سازمان کلید خورد.

وی با قدردانی از سیدمسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش نویس لایحه، یادآور شد: مفاد این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هایی تکمیل شد که امروز تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه‌های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه‌ها اقدام شود، اظهار داشت: در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرایی شده است.

رئیسی توجه به ظرفیت و چالش های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس قوه مجریه مردم پایه بودن برنامه را دیگر ویژگی لایحه دولت عنوان کرد و افزود: اگر نقش مردم را درست تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم و دولت نقش هدایت، حمایت و نظارت باشد، مشارکت مردم را در برنامه خواهیم داشت.

ادامه دارد…..

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌‌پرس، «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی درباره اهمیت و ضرورت این لایحه اظهار داشت: به منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرز‌ها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان می‌باشد ولیکن در طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سو استفاده نموده و سود سرشاری را کسب نمایند.

حسینی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است مواردی مانند «تعیین سقف و ارزش کالا‌های وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمد‌های گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی»، مورد توجه قرار گرفته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است از این رو جهت رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین نموده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون گذاری می‌باشد.

انتهای پیام/341