لندن

به گزارش مجاهدت از مشرق، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای گفت که اوضاع در غزه «مدتی وخیم» بوده اما حالا «به عمق جدیدی رسیده است.»

به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، وی ادامه داد: «ما شاهد یک فاجعه بشری هستیم.»

نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت که امروز (جمعه) با آلمان و فرانسه تماس اضطراری خواهد گرفت تا در مورد چگونگی «متوقف کردن کشتار و رساندن غذای مورد نیاز مردم غزه» گفت‌وگو کند.

روز دوشنبه، انگلیس به ۲۷ کشور دیگر پیوست و از اسرائیل خواست تا «فورا محدودیت‌های مربوط به جریان کمک‌ها را لغو کند و اعلام کرد که مدل ارائه کمک‌های این رژیم خطرناک است و مردم غزه را از «کرامت انسانی» محروم می‌کند.

استارمر اخیرا با فشارهایی از سوی برخی از نمایندگان حزب کارگر برای اتخاذ موضعی قاطع‌تر در قبال اسرائیل، از جمله درخواست‌ها از دولت لندن برای تغییر موضع و به رسمیت شناختن کشور فلسطین، مواجه شده است.

نخست وزیر انگلیس همچنین در ادامه بیانیه خود بر «ضرورت فوری تغییر رویه اسرائیل در قبال غزه» تاکید کرد و بار دیگر بر درخواستش برای یک آتش بس فوری در غزه اصرار ورزید.

به گزارش مجاهدت از مشرق از رسانه‌های عربستان، خالد بن طلال پدر وی امروز (شنبه) خبر درگذشت او را در یکی از مراکز پزشکی عربستان اعلام کرد.

شاهزاده ولید متولد سال ۱۹۹۰ بود که از سال ۲۰۰۵ در حین تحصیل در دانشکده نظامی در لندن، براثر سانحه رانندگی وارد کمای کامل شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس روز سه‌شنبه با حضور در مجلس عوام، به‌صورت رسمی بابت افشای فاجعه‌بار اطلاعات محرمانه هزاران افغان که با نیروهای انگلیسی در افغانستان همکاری کرده بودند، عذرخواهی کرد و گفت که این افشاگری «یک خطای جدی سازمانی» بوده و در دولت پیشین، بدون اطلاع‌رسانی به پارلمان و افکار عمومی، تحت سانسور قضایی پنهان مانده است.

این بحران از ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ در آن زمان، یکی از کارکنان وزارت دفاع انگلیس به‌اشتباه، فایلی حاوی اطلاعات شناسایی و تماس نزدیک به ۱۸ هزار و ۷۰۰ تبعه افغان را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. وزارت دفاع تا اوت ۲۰۲۳ از این اشتباه مطلع نشد و متعاقباً در سپتامبر همان سال، دولت وقت با دریافت یک حکم فوق‌محرمانه از دادگاه، مانع از انتشار عمومی ماجرا شد.

در پی این افشاگری، دولت انگلیس مجبور شد برنامه‌ای مخفیانه با عنوان «مسیر پاسخگویی افغانستان» (Afghan Response Route) راه‌اندازی کند تا دست‌کم ۷ هزار نفر از اتباع افغان و خانواده‌های آن‌ها را که بنا بر ارزیابی لندن در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار داشتند، به‌صورت محرمانه به انگلیس منتقل کند. تاکنون حدود ۹۰۰ نفر به‌همراه ۳ هزار و ۶۰۰ عضو خانواده‌شان از این مسیر به خاک انگلیس وارد شده‌اند و طبق اعلام وزیر دفاع، اجرای این طرح تا کنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه در برداشته است.

اما بر اساس یک سند دولتی دیگر که در فوریه ۲۰۲۵ تهیه شده، هزینه نهایی این طرح می‌تواند تا ۷ میلیارد پوند افزایش یابد. علاوه بر آن، پیگیری‌های قضایی از سوی قربانیان و غرامت‌های احتمالی، بار مالی جداگانه‌ای را به دولت تحمیل خواهد کرد. هم‌اکنون دست‌کم هزار نفر از آسیب‌دیدگان این پرونده، توسط یک مؤسسه حقوقی به‌دنبال شکایت رسمی هستند.

موسسه حقوقی «بارینگز لا» (Barings Law) که پیگیر حقوق قربانیان است، دولت انگلیس را به پنهان‌کاری عامدانه و فریب افکار عمومی متهم و تاکید کرده است که افشای این اطلاعات جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است. این درحالی است که بر اساس ادعای شبکه اسکای نیوز، بخشی از کسانی که نام‌شان در فهرست لو رفته وجود داشت، در ماه‌های اخیر توسط نیروهای طالبان کشته شده‌اند.

وزیر دفاع انگلیس در سخنان خود اذعان کرد که هنوز همه افرادی که نام‌شان در این فهرست افشا شده، شناسایی یا اطلاع‌رسانی نشده‌اند، چرا که اطلاعات ناقص یا قدیمی بوده است. او همچنین تأکید کرد که همه افراد پذیرفته‌شده در طرح اسکان، مشمول بررسی‌های امنیتی دقیق خواهند شد.

وزارت دفاع انگلیس در سال‌های اخیر چندین‌بار دیگر نیز به دلیل نشت اطلاعات حساس مورد انتقاد قرار گرفته است. در دسامبر ۲۰۲۳، کمیسیونر اطلاعات بریتانیا بابت یک افشای مشابه در سپتامبر ۲۰۲۱، این وزارتخانه را ۳۵۰ هزار پوند جریمه کرده بود. در آن مورد نیز اطلاعات ۲۶۵ تبعه افغان به‌اشتباه برای دیگران ارسال شده بود.

این رسوایی، که حالا زیر فشار افکار عمومی و پس از تغییر دولت از پرده بیرون افتاده، نه‌تنها ضعف ساختاری وزارت دفاع انگلیس در مدیریت اطلاعات حساس را آشکار کرده، بلکه هزینه سنگینی نیز برای اعتبار بین‌المللی این کشور به‌بار آورده است. بسیاری از ناظران این رسوایی را نشانه‌ای از سوءمدیریت عمیق و غفلت سیستماتیک در سطوح بالای حاکمیتی ارزیابی می‌کنند که با گذشت زمان، دامنه پیامدهای آن بیش از پیش آشکار خواهد شد.