لهستان

به گزارش مجاهدت از مشرق، سازمان اروپایی حامی آزادی‌های مدنی موسوم به «اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا» که دربرگیرنده شبکه‌ای از چندین سازمان فعال در این حوزه است در گزارشی هشدار داد حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا در حال افول است زیرا دولت‌های این اتحادیه به تضعیف مهارها و موازنه‌های قانونی و دموکراتیک ادامه داده و محدودیت‌ها برای حق اعتراض را به میزان چشمگیری تشدید کرده‌اند.

به نوشته روزنامه گاردین، این سازمان در گزارشی سالانه که با مشارکت ۳۷ گروه فعال حقوق بشری در ۱۹ کشور گردآوری کرده نوشت «در دموکراسی‌های قدیمی‌تر که احزاب جریان اصلی در دولت حضور دارند، همچون فرانسه، آلمان و بلژیک چالش‌ها به صورت متناوب برای حاکمیت قانون ایجاد می‌شوند.»

این سازمان اعلام کرد: «در دموکراسی‌هایی که همان‌قدر منعطف و قدیمی بوده اما در آن‌ها احزاب راست افراطی در قدرت بوده یا بر قدرت تاثیر می‌گذارند، همچون ایتالیا و سوئد، روند وخامت حاکمیت قانون هر چند تدریجی اما دارای ریسک نظام‌مند شدن است.»

در این گزارش نوشته شده است: «در دموکراسی‌های اتحادیه اروپا که اخیرا بازتشکیل شده‌اند، همچون اسلواکی، اسلوونی و لهستان، حاکمیت قانون ممکن است دستخوش نوسانات سریعی شده که این نوسانات می‌توانند یا به سمت تضعیف یا به سمت بازیابی دوباره بروند.»

«بالاس دنس» مدیر اجرایی «اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا» گفت گزارش نزدیک به ۶۰۰ صفحه‌ای این سازمان نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نیاز به اقدام سریع‌تر علیه این روند واضح عقب‌گرد حاکمیت قانون دارد.

دنس اظهار کرد: «مخلص کلام این است که کمیسیون اروپا و کل اتحادیه اروپا روی جعبه ابزار بسیار قدرتمندی نشسته‌اند اما نمی‌خواهند از آن به شکل قاطع و سریع استفاده کنند. فقدان تحلیل جدی اتفاقات در برخی جا ها واقعا زنگ خطر را برای ما به صدا در آورده است.»

در این گزارش با انتقاد از دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه تصریح شد اصلاحات جنجالی این دولت برای بازنشستگی، سال گذشته میلادی «در یک فرآیند قانونگذاری که به طرز آشکاری غیردموکراتیک بود تصویب شد.» این تصویب بعد از آن صورت گرفت که دولت ماکرون به اختیارات ویژه خود تحت قانون اساسی متوسل شد تا پارلمان را دور بزند.

همچنین درباره آلمان نیز در این گزارش نوشته شده که اکنون خبرنگاران در این کشور در صورت منتشر کردن تصمیمات قضایی که به صورت علنی قابل دسترسی نباشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.

در ایتالیا و سوئد که دولت‌هایشان به احزاب راست افراطی وابسته است افول حاکمیت قانون در بخش‌هایی شامل نظام قضایی، آزادی رسانه‌ها، تکثرگرایی، حقوق بشر و فضای فعالیت‌های مدنی گزارش شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مکرون ماه گذشته از انکار استقرار نیروهای نظامی کشورهای غربی در اوکراین خودداری کرد که همین امر، واکنش شدید برلین و دیگر شرکای اروپایی پاریس را در پی داشت.

با این وجود رئیس‌جمهوری فرانسه از موضع خود کوتاه نیامده است و بار دیگر با بیان اینکه فرانسه دارای قدرت کافی برای انجام این کار است، اظهار داشت: شاید در مقطعی مجبور باشیم در یک عملیات زمینی با نیروهای روسی مقابله کنیم.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، مکرون روز جمعه در برلین با همتایان آلمانی و لهستانی خود در نمایش همبستگی با کی‌یف دیدار کرد و پس از این دیدار، به خبرنگاران گفت: سه کشور فرانسه، آلمان و لهستان (موسوم به مثلث وایمار) در هدف خود برای اینکه هرگز اجازه ندهند روسیه در جنگ اوکراین پیروز شود و تا آخر از مردم این کشور حمایت کنند، متحد هستند.

رئیس‌جمهوری فرانسه پیشتر در مصاحبه با روزنامه «پرووا» چاپ جمهوری چک، گفته بود که «من همیشه در مورد خطوط قرمز خود صریح بوده‌ام؛ ما علیه مردم روسیه نمی‌جنگیم و منطق تشدید تنش را رد می‌کنیم».

مکرون درباره اظهاراتی که بعد از میزبانی پاریس از اجلاس سران اروپا در رابطه با اعزام نیرو به اوکراین مطرح کرده بود، توضیح داد: درباره اعزام نیرو به اوکراین، همان‌طور که پیش‌تر گفتم، هیچ چیزی منتفی وجود ندارد اما فرانسه قصد ندارد در آینده نزدیک نیرو به این کشور اعزام کند.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

وی سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ماتئوس موراویتسکی، نخست وزیر لهستان ویدئویی تلفیقی از اعتراضات خشونت‌آمیز جاری در فرانسه و منظره‌های آرام و زیبای لهستان، طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اصلاحات مهاجرتی را به شدت هدف انتقاد قرار داد.

موراویتسکی در این ویدئو را در حمایت از طرح ورشو موسوم به «مرزهای امن اروپا» منتشر کرده است. در این ویدئو، تصاویر خیابان‌ها و خودروها در فرانسه گرفتار در آتش خشم معترضان با تصاویری از شهرهای آرام لهستان مقایسه شده؛ البته تصاویر این شهرها مشخصاً در برهه آرامش به ثبت رسیده است.

در پی‌نوشت این ویدئو آمده است: ما نمی‌خواهیم چنین صحنه‌هایی را در خیابان‌های لهستان ببینیم.

به‌دنبال قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه در یک ایست‌بازرسی، موجی از اعتراضات شهرهای فرانسه را درنوردید. براساس اعلام مقامات محلی، تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ تن بازداشت و حدود ۴۵ هزار نیروی پلیس برای سرکوب معترضان به قتل این نوجوان، اعزام شده‌اند.

پیام توییتری موارویتسکی با انتقاد شدید وی از طرح اصلاحات مهاجرتی اتحادیه اروپا، تلاقی پیدا کرده است؛ طرحی که به منظور رسیدگی به این مشکل، تنها سه گزینه پیش روی کشورهای عضو می‌گذارد: پذیرش بخشی از پناهجویان آواره؛ پرداخت ۲۰ هزار یور و(۲۱ هزار دلار) به ازای هر درخواست ردشده؛ تامین بودجه عملیات پشتیبانی.

نخست وزیر لهستان با انتقاد از این طرح گفته بود: با قبول این اصلاحات مهاجرتی، اروپا قاچاقچیان را به انتقال افراد بیشتر ترغیب می‌کند. اگر ۳۰ هزار نفر را دعوت کنیم، آنگاه ۳۰۰ هزار نفر خواهند آمد و با دعوت از یک میلیون نفر، ۳۰ میلیون نفر وارد خواهند شد و این یک چرخه تمام نشدنی است.

به گفته وی، «باز کردن مرزهای اروپا نه تنها مجرمان را قدرتمند می‌کند بلکه به تشدید خطر تروریسم در اروپا منجر خواهد شد»؛ وی همچنین «لهستان را یکی از نمونه‌های سیاست موفق مهاجرتی خواند» و در ادامه نیز در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به منظور صیانت از مرزهای خارجی اروپا و حمایت از آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا موسوم به «فرانتکس»، پیشنهاد خود را مطرح کرد.

اتحادیه اروپا چندین سال است که در مواجهه با سیل مهاجران، دوران سختی را سپری می‌کند. براساس داده‌های فرانتکس، مقامات اتحادیه اروپا پارسال، ۳۳۰ هزار عبور غیرقانونی از مرزهای خارجی‌های این بلوک را به ثبت رساندند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، الکساندر لوکاشنکو اوایل ماه جاری، نسبت به تلاش برای ایجاد گروه های بنیادگرای بالقوه در کشورش هشدار داد.

کنستانتین بایچک معاون بخش تحقیقات کمیته امنیت دولتی بلاروس نیز در این خصوص گفت که تروریست ها در کشورهای غربی برای حمله مسلحانه به بلاروس آموزش می بینند.

وی در گفتگو با رسانه های بلاروس با بیان اینکه این کمیته آمادگی لازم برای هرگونه چالش را دارد ،تاکید کرد: اقدامات مربوط به دستور رئیس جمهوری بلاروس را در اولویت قرار داده است.

بایچک در ادامه خاطرنشان کرد: تروریست های فراری و گروه های تحت حمایت غرب هیچ شانسی ندارند و ما توانایی کافی برای خنثی کردن تهدید [تروریسم] را داریم.

وی سپس ادامه داد: آموزش تروریست ها توسط نیروهای ویژه خارجی از جمله یگان نظامی گرام (یکی از یگان‌های نیروهای ویژه نخبه ارتش لهستان) در لهستان، اتحادیه تفنگداران لیتوانی و سرویس امنیتی اوکراین انجام می شود.

به گفته بایچک، ستیزه جویان در یک میدان جنگ تحت آموزش های ویژه هستند و اندکی بعد خود تبدیل به مربی شده و سپس برای حملات تروریستی به خاک بلاروس آماده می شوند.

وی تاکید کرد که کمیته متبوعش حتی اسامی افسران خدمات ویژه خارجی که مسئول آموزش تروریست ها هستند را می داند و از محل تامین بودجه آنها نیز باخبر است.

هشدار رئیس جمهوری بلاروس و اظهارات بایچک در پی اظهارنظر ایوان ترتل معاون رئیس کمیته امنیت دولتی صورت می‌گیرد که گفته بود برخی کشورهای همسایه غربی و اوکراین میزبان اردوگاه های استخدام و آموزش تروریست هایی هستند که با هدف سرنگونی دولت قصد شورش در بلاروس را دارند. به گفته وی، رهبران مخالف دولت مینسک از حامیان غربی خواسته اند برای فعالیت های خرابکارنه ۲۵۰ میلیون دلار در اختیار آنها قرار دهند.

یک روزنامه انگلیسی نیز اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که شبه نظامیان بلاروسی که قصد دارند در تلاش برای قیام مسلحانه علیه لوکاشنکو شرکت کنند، در حال گذراندن دوره های آموزش رزمی در لهستان هستند.