لیبی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روزنامه پاسایر نویه پرسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، در محاکمه‌ای که به دریافت کمک‌های مالی از لیبی برای مبارزات انتخاباتی‌اش مربوط می‌شد، مجرم شناخته شد.

دادگاه جنایی پاریس او را به جرم «همکاری مجرمانه» محکوم کرد، اما از اتهامات رشوه‌خواری و تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه نمود. این دادگاه همچنین این مرد ۷۰ ساله را از اتهام سود بردن از اختلاس بودجه عمومی تبرئه کرد.

سارکوزی در مجموع با حداکثر ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی در این روند روبرو بود. این حکم هنوز قطعی نیست و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. رئیس جمهور سابق فرانسه همواره این اتهامات را به شدت رد کرده است.

ماجرای لیبی در این پرونده مربوط به ادعاهایی است مبنی بر اینکه وجوه غیرقانونی از سوی معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سارکوزی در سال ۲۰۰۷ منتقل شده است.

یک شاهد در سال ۲۰۱۶ شهادت داد که در اواخر سال ۲۰۰۶ یا اوایل سال ۲۰۰۷، او چندین چمدان حاوی مجموعاً پنج میلیون یورو را که در لیبی تهیه شده بود، به وزارت کشور پاریس، که در آن زمان توسط سارکوزی اداره می‌شد، آورده است.

طبق کیفرخواست، سارکوزی با قذافی وارد یک پیمان فساد شده است. گفته می‌شود که معتمدان سارکوزی جریان‌های مالی ادعایی را از طریق واسطه‌ها هماهنگ کرده‌اند.

علاوه بر سارکوزی دوازده نفر دیگر نیز در این روند سیاسی جنجالی متهم شدند که از جمله سه وزیر سابق نیز در میان آن ها بود.

دادستانی برای این چهره سابقاً امیدبخش جناح راست بورژوایی فرانسه، هفت سال زندان و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی درخواست کرده بود.

سارکوزی در پایان سال ۲۰۰۷، قذافی را که پیش از این در صحنه بین‌المللی نسبتاً منزوی بود، با تشریفات نظامی در کاخ الیزه پذیرایی کرد.

این محاکمه عظیم سه ماهه پس از بیش از ۱۰ سال تحقیق و تفحص انجام شد. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که خانواده قذافی ادعا کردند که از مبارزات انتخاباتی این محافظه‌کار حمایت مالی کرده‌اند. این محاکمه ، از جمله بر جلسات مخفیانه شوم و یادداشت‌های روزانه یکی از نزدیکان قذافی متمرکز بود.

سارکوزی این اتهامات را نادرست و ضعیف خوانده و رد کرد. رئیس جمهور سابق فرانسه پس از محاکمه در دادگاه اعلام کرد که به مبارزه برای حقیقت ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود وی که وکیل مدافعش بر تبرئه اصرار داشت، درخواست تجدیدنظر کند.

بهر حال این حکم برای سارکوزی، شکست دیگری در نبرد چند ساله با سیستم قضایی محسوب می شود اگرچه او از اتهامات کلیدی تبرئه شد.

وی پیش از این در دو پرونده دیگر محکوم شده بود.

سارکوزی چندی پیش به دلیل رشوه خواری و اعمال نفوذ، مجبور شد به مدت سه ماه مچ پا ببندد و فقط در طول روز اجازه خروج از خانه را داشت. حکم یک ساله حبس خانگی با مچ پا به دلیل سن سارکوزی به حالت تعلیق درآمده است. با این حال، شرایط همچنان پابرجاست. این حکم – سه سال زندان که دو سال آن به حالت تعلیق درآمده است – برای یک رئیس جمهور سابق در تاریخ اخیر فرانسه بی سابقه بود.

در فوریه ۲۰۲۴، هم دادگاه تجدیدنظر او را به دلیل هزینه‌های گزاف در جریان مبارزات انتخاباتی ناموفقش در سال ۲۰۱۲، به یک سال زندان، شامل شش ماه حبس تعلیقی، محکوم کرد.

دوران تصدی ریاست جمهوری سارکوزی در کاخ الیزه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ با رسوایی‌هایی از جمله خویشاوندسالاری همراه بود.

او به عنوان رئیس جمهور، انتخابات ۲۰۱۲ را به فرانسوا اولاند سوسیالیست باخت. پنج سال بعد، وی در فرآیند انتخاب داخلی حزب شکست خورد.

با وجود موانع قانونی وی همچنان یکی از چهره های با نفوذ سیاسی در فرانسه شناخته می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امارات عربی متحده و نیجریه نیز در این افزایش سهیم بودند، در حالی که لیبی با بهبود شرایط امنیتی در اطراف پایانه‌های کلیدی، توانست افزایش تولید اندکی را تجربه کند.

افزایش تولید نفت در حالی روی می‌دهد که وزیران اوپک پلاس در حال آماده شدن برای دیدار روز یکشنبه هستند و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه این گروه ممکن است افزایش بیشتری فراتر از حذف کاهش‌های داوطلبانه از پیش برنامه‌ریزی شده را تصویب کند، وجود دارد.

این شایعات در اوایل هفته جاری، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد و قیمت نفت برنت با توجه به گزارش مجاهدت از‌های منتشره در مورد افزایش احتمالی عرضه، کاهش یافت. نفت خام برنت روز چهارشنبه با ۲.۱۷ درصد کاهش، به ۶۷ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۶۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

این تغییرات، حساسیت بازار به تغییرات جزئی در تولید اوپک را برجسته می‌کند؛ به ویژه که ذخایر نفت در آمریکا و اروپا بالاتر از میانگین فصلی است.

دو منبع آگاه روز چهارشنبه به رویترز اعلام کردند که اوپک پلاس در نشست روز یکشنبه، افزایش بیشتر تولید نفت را بررسی خواهد کرد، زیرا این گروه به دنبال بازپس‌گیری سهم بازار خود است.

افزایش بیشتر به این معنی است که اوپک پلاس که حدود نیمی از نفت جهان را تولید می‌کند، حذف دومین لایه از کاهش تولید به میزان حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز معادل ۱.۶ درصد از تقاضای جهانی را بیش از یک سال زودتر از برنامه آغاز خواهد کرد.

برخی تحلیلگران و یک منبع اوپک پلاس گفتند که این احتمال وجود دارد اوپک پلاس افزایش تولید را برای اکتبر متوقف کند. منبع اوپک پلاس گفت: تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.

هشت عضو اوپک پلاس در جلسه قبلی در ماه اوت، افزایش تولید نفت به میزان ۵۴۷ هزار بشکه در روز را تصویب کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری گفت: بیانیه اخیر جبهه اصلاحات مجموعه‌ای از خواسته‌هایی را مطرح کرده است که در ظاهر رنگ و بوی اصلاحی دارند، اما در باطن نه تنها با اصول بنیادین حقوق اساسی و الزامات امنیت ملی در تضاد قرار می‌گیرند بلکه حتی در رویای دول متخاصم نیز چنین مطلوبی وجود ندارد. هرچند آزادی، شفافیت و تعامل بین‌المللی از ارزش‌های پذیرفته‌شده در هر نظام حقوقی‌اند، اما هیچ جامعه‌ای امنیت و منافع ملی خود را قربانی شعارهای سیاسی نمی کند.

وی افزود: نخست باید یادآور شد که مفهوم منافع ملی در حقوق عمومی همواره در پیوند با بقا و استقلال دولت تعریف می‌شود. منشور سازمان ملل متحد نیز اصل «حاکمیت برابر کشورها» را تضمین کرده است. کشوری که نهادهای دفاعی خود را منحل کند یا از حقوق ذاتی خویش در حوزه فناوری صلح‌آمیز چشم بپوشد، عملاً زمینه تضعیف استقلال و حق تعیین سرنوشت خویش را فراهم می‌کند. به بیان ساده‌تر، هیچ دولتی حق ندارد بنیادهای اقتدار کشور را به بهای وعده‌های نامطمئن خارجی معامله کند خصوصا دول بد عهدی که کراراً بر عدم انجام تعهداتشان خواه در مقابل ایران و خواه مقابل سایر دولت‌های دنیا اصرار داشته و دارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بیانیه اصلاحات با پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی هسته‌ای، در واقع توصیه به چشم‌پوشی از حقی می‌کند که به‌صراحت در ماده چهارم معاهده NPT برای ایران شناخته شده است. این ماده تأکید دارد که بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز «حق غیرقابل سلب» هر کشور عضو است. تجربه برجام نشان داد که محدود کردن این حق در برابر وعده‌های غیرالزام‌آور نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد، بلکه تحریم‌های گسترده‌تری را بر کشور تحمیل نمود. از منظر حقوقی، این نوع تعلیق تکرار معامله‌ای است که طرف مقابل هیچ ضمانت اجرایی برای انجام تعهداتش ندارد. بنابراین، این پیشنهاد نه گامی در جهت صلح، بلکه مسیری به سوی تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در نظام بین‌الملل و امکان بیشتر به دشمن جهت تسهیل و تعجیل در حمله به میهن عزیزمان است.

محمدی ادامه داد:در بخش دیگری از بیانیه، انحلال سپاه پاسداران، سپاه قدس و نهادهای اطلاعاتی مطرح شده است. این خواسته آشکارا با اصل ۱۵۰ قانون اساسی تعارض دارد؛ اصلی که سپاه را به‌عنوان نهادی دائمی برای پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تثبیت کرده است. هرگونه تغییر در این جایگاه، صرفاً از مسیر بازنگری قانون اساسی و همه‌پرسی ملی ممکن است. نادیده گرفتن این قاعده، در حقیقت بی‌اعتنایی به اصل «حاکمیت قانون» است. افزون بر این، نظریه‌های امنیت ملی در علم سیاست بر اصل بازدارندگی تأکید دارند: یعنی وجود نیروی مقتدر دفاعی که هرگونه تجاوز خارجی را پرهزینه سازد. تجربه عراق و لیبی به‌روشنی نشان داد که انحلال یا تضعیف نیروهای نظامی، راه را برای مداخله خارجی و تجزیه داخلی هموار می‌کند این خواسته از طرف یک گروهی که خود را مشرف بر مسایل سیاسی میدانند دیگر بوی جهالت نمیدهد بلکه بوی خیانت می‌دهد.

وی افزود: در حوزه سیاست خارجی، انحلال سپاه قدس عملاً به معنای حذف «عمق راهبردی» ایران در منطقه است. براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، کشورها حق دفاع مشروع دارند. حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه نیز بر همین مبنا صورت گرفته و مانع گسترش تروریسم به داخل مرزهای ایران شده است. در حقوق بین‌الملل عرفی، اصل «پیشگیری» یکی از اصول پذیرفته‌شده امنیت جمعی است. انحلال سپاه قدس، یعنی چشم‌پوشی از این حق بنیادین و واگذاری امنیت ملی به دست جریان‌هایی که آشکارا خواهان تضعیف تمامیت ارضی ایران‌اند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین ایشان خواستار پایان سانسور و آزادی مطلق رسانه‌ای است. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده، اما قید مهمی را نیز افزوده است: «مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» این قید مشابه همان محدودیت‌هایی است که در نظام‌های حقوقی دیگر نیز وجود دارد. در ایالات متحده، «قانون میهن‌پرستی» (Patriot Act) پس از ۱۱ سپتامبر دامنه نظارت دولت بر رسانه‌ها را به‌طور چشمگیری گسترش داد. در آلمان و فرانسه هم محدودیت‌های سختگیرانه‌ای علیه نفرت‌پراکنی یا تبلیغات افراطی اعمال می‌شود. بنابراین، آزادی مطلق رسانه نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری پذیرفته نیست؛ چرا که می‌تواند ابزار جنگ شناختی و مداخله خارجی باشد.

محمدی اظهار کرد: بخش پایانی بیانیه بر عفو عمومی همه زندانیان سیاسی و مخالفان تأکید کرده است. عفو در حقوق کیفری نهادی استثنایی است که باید بر مبنای «مصلحت عمومی» و پس از زوال تهدید علیه جامعه اعمال شود.

عفو گسترده و بی‌قید و شرط، که شامل محکومان امنیتی، جاسوسان یا عاملان خشونت نیز بشود، به معنای نقض حقوق قربانیان و بی‌اعتبار کردن نظام عدالت کیفری است.

در هیچ نظام حقوقی پیشرفته‌ای چنین عفوی پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که عدالت کیفری باید میان حقوق متهم و امنیت جامعه توازن برقرار سازد.

وی ادامه داد: اصلاح یعنی بهبود ساختار جهت تقویت حاکمیت قانون، ارتقای شفافیت و کارآمدی، و افزایش اعتماد عمومی در چارچوب اصول حقوق اساسی، نه انحلال نهادهای دفاعی و چشم‌پوشی از حقوق ذاتی کشور. امنیت ملی خط قرمزی است که هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند آن را به پای مصلحت‌های جناحی قربانی کند و بنظرم این افراد نه تنها مصلح نیستند بلکه مسهل خواسته های دشمن سرزمینمان هستند و انجام چنین رفتارهایی می‌تواند مصداق عناوین مجرمانه مهمی باشد چرا که آب به آسیاب دشمن ریختن است و ممکن است ان را با مصداق همراهی و هماهنگی با دول متخاصم نزدیک دانست.