مارین لوپن

واکنش «مارین لو پن» به حکم دادگاه فرانسوی

واکنش «مارین لو پن» به حکم دادگاه فرانسوی



محروم شدن مارین لو پن رئیس راست افراطی از رقابت های ریاست جمهوری فرانسه واکنش او را به دنبال داشت.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از النشره، محروم شدن مارین لو پن رئیس راست افراطی از رقابت های ریاست جمهوری فرانسه واکنش او را به دنبال داشت.

رئیس حزب اجماع ملی فرانسه ضمن انتقاد از حکم قضایی فرانسه در منع او برای نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از عدم توجه به دفاعیات خود از سوی دادگاه اشاره کرد.

لو پن تاکید کرد: از خود دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دزدیده شود.

دادگاهی در فرانسه روز دوشنبه ۱۱ فروردین، لو پن را در پرونده اختلاس به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی، و چهار سال حبس محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است و دو سال دیگر به صورت پابند الکترونیکی و بیرون از زندان سپری خواهد شد.

این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شد که بر اساس آن، مارین لو پن و شمار دیگری از اعضای ارشد حزب «اجتماع ملی» متهم بودند که با بودجه پارلمان اروپا دستیارانی برای امور حزبی استخدام کرده‌اند.

خانم لو پن تنها در صورتی می‌تواند وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شود که دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را پیش از انتخابات لغو کند؛ با این حال فرجام‌خواهی در دادگاه‌های فرانسه می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده حدود ۹ هفته ادامه داشت و سرانجام قاضی به محکومیت مارین لو پن و ۲۳ تن دیگر از اعضای حزب «اجتماع ملی» رای داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکنش «مارین لو پن» به حکم دادگاه فرانسوی بیشتر بخوانید »

درخواست دادستانی فرانسه برای صدور حکم ۵ سال حبس علیه «لوپن»

درخواست دادستانی فرانسه برای صدور حکم ۵ سال حبس علیه «لوپن»



دادستانی فرانسه از دادگاهی در این کشور درخواست کرد تا در پرونده اختلاس، برای رهبر سابق حزب «اجتماع ملی» فرانسه، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

  • آهن پرایس

به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، دادستان‌های فرانسه از دادگاهی در این کشور خواسته‌اند تا برای مارین لوپن، رهبر پیشین حزب «اجتماع ملی»، در پرونده اختلاس، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

لوپن در ۲۴ تن از اعضای کنونی و سابق حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به استفاده از سه میلیون یورو از بودجه تخصیصی پارلمان اروپا برای اهدافی غیر از آنچه در قوانین مقرر شده است، متهم هستند. اتهام آنها این است که از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد حد فاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا گذاشته‌اند.

در جریان روند رسیدگی به این اتهامات، دادستان‌ها اینطور استدلال کردند که لوپن به دلیل اینکه در زمان وقوع تخلفات عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب «اجتماع ملی» بوده است، باید با اشد مجازات تنبیه شود. او از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رهبری این حزب را برعهده داشت و هم‌اکنون نیز در آن عضویت دارد.

دادستانی فرانسه گفته است که از این پنج سال حکم حبس، سه سال تعلیقی خواهد بود و دو سال نیز با پابند الکترونیکی سپری خواهد شد. آنها همچنین خواسته‌اند تا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار یورویی نیز برای لوپن در نظر گرفته شود.

لوپن در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مشخص است که آنچه مدعی‌العموم می‌خواهد پایان حیات سیاسی مارین لوپن است.

جردن بادرلا، رهبر کنونی حزب «اجتماع ملی» نیز که جزو متهمان این پرونده نیست، در شبکه اجتماعی «ایکس» دادستانی را به «حمله به دموکراسی» و تلاش برای «پیگرد قانونی و انتقام گرفتن از مارین لوپن» متهم کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درخواست دادستانی فرانسه برای صدور حکم ۵ سال حبس علیه «لوپن» بیشتر بخوانید »

لوپن: ماکرون دارد کودتا می‌کند!

لوپن: ماکرون دارد کودتا می‌کند!



رهبر جریان راست افراطی فرانسه با اشاره به تلاش‌های دولت کنونی برای منصوب کردن چهره‌های مطلوب خود در آستانه انتخابات، «امانوئل ماکرون» را به اقدام به «کودتای اداری» متهم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه امروز گفت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور نگران از دست دادن قدرت خود در انتخابات پارلمانی آتی است و به تکاپو افتاده تا مقامات‌ عالی‌رتبه را هرچه سریع‌تر منصوب کند.

لوپن با بیان اینکه وضعیت کنونی مانند «یک کودتای اداری» است، به گزارش مجاهدت از‌های رسانه‌ها اشاره کرد که مدعی هستند ماکرون در حال انجام چندین انتصاب بلندپایه کشوری از جمله مقام‌های ارشد اتحادیه اروپاست.

رهبر جریان راست افراطی فرانسه گفت: «وقتی می‌خواهید با منصوب کردن افراد خودتان با رأی رأی‌دهندگان و نتایج انتخابات مقابله کنید تا از اجرای سیاست‌هایی که مردم فرانسه می‌خواهند جلوگیری شود… من این را یک کودتای اداری می‌نامم.»

پس از آنکه راست افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.

با این حال، پس از شمارش آرا مشخص شد که حزب راست افراطی فرانسه با فاصله قابل توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی شده و یک گام به تسلط بر فضای سیاسی این کشور نزدیک‌تر شده است. فرانسه ممکن است به زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست افراطی باشد و این درحالی است که این کشور دومین اقتصاد بزرگ اروپا و تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپاست.

در نظامی حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رئیس‌جمهور باید فردی را به عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مامور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، اما از آنجا که پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رای عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رئیس‌جمهور باید چهره‌ای را مامور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.

از سوی دیگر، گرچه رئیس‌جمهور فرانسه فرماندهی کل قوا و همچنین مسائل کلیدی مانند امنیت ملی و سیاست خارجه را برعهده دارد، اما تقریبا تمامی امور روزمره مردم توسط دولتی اداره می‌شود که نخست‌وزیر تشکیل داده است. از این رو، ماکرون سعی دارد پیش از دور دوم انتخابات، تغییراتی که می‌خواهد را در ساختار اداری اعمال کند تا در صورت شکست حزبش در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولتی جدید با نخست‌وزیری از احزاب مخالف، کار آن‌ها برای اعمال سیاست‌های موردنظر خود دشوارتر شود.

جریان راست افراطی فرانسه در این مسئله که تازه‌ترین نمونه درگیری میان جریان حاکم و جریان لوپن است، می‌گوید مقامات کلیدی و ارشد این کشور باید توسط دولت بعدی منصوب شوند و این اقدام ماکرون به‌نوعی کودتا محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته که نتیجه دور اول انتخابات اعلام شده، ماکرون چندین مقام کلیدی جدید را در فرانسه منصوب کرده و سعی کرده با اعمال نفود خود، متحدانش را در پست‌های کلیدی در بروکسل به قدرت برساند.

او در حال لابی‌گری است تا «الکساندر آدام» مشاور سابق خود در امور اتحادیه اروپا را به منصب معاون کابینه کمیسون اروپا بگمارد. علاوه بر این، ماکرون در جلسه اخیر کابینه پیش از دور اول انتخابات، چندین مقام ارشد از جمله چند سفیر، رئیس ستاد نیروی هوایی فرانسه و مدیر امور اتحادیه اروپا در وزارت خارجه فرانسه را تغییر داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لوپن: ماکرون دارد کودتا می‌کند! بیشتر بخوانید »

سقوط آزاد ماکرون در نظر سنجی‌های فرانسه


سقوط آزاد ماکرون در نظر سنجی‌های فرانسه

براساس نظرسنجی‌ها، اکثریت فرانسوی‌ها معتقدند که انتخاب مجدد ماکرون برای فرانسه، یک انتخاب بد بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اکثریت فرانسوی‌ها معتقدند که انتخاب مجدد ماکرون برای فرانسه، یک انتخاب بد بوده است. این موضوع را نتایج یک نظرسنجی اعلام کرده که به تازگی منتشر شده است. در همین ارتباط نیز نظرسنجی مؤسسه فلش نشان می‌دهد که تقریباً از هر ۱۰ فرانسوی هفت نفر احساس می‌کنند که بدون ریاست رئیس جمهور امانوئل ماکرون، وضعیت کشورشان بهتر از امروز بود.

با گذشت یک سال از دوره دوم ریاست‌جمهوری فرانسه، ۷۷ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، ماکرون را فردی مستبد می‌دانستند، در حالی که ۷۳ درصد او را مغرور و ۵۰ درصد کمی شجاع توصیف می‌کنند.

تصمیم ماکرون برای پیشبرد قانون اصلاحات بازنشستگی در فرانسه با اعتراض سراسری روبرو شده است، زیرا صدها هزار نفر در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی اعتراض کرده‌اند.

همچنین ۴۴ درصد از ۱۰۰۲ بزرگسالی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، از آن‌ها خواسته شد تا دوران ریاست جمهوری ماکرون را در یک کلمه خلاصه کنند، در این میان، ۴۲ درصد «فریب» و ۳۹ درصد «خشم» را ویژگی اصلی ریاست جمهوری ماکرون توصیف کردند. کلمات مثبتی مانند احترام (۱۳٪)، حمایت (۱۰٪) و رضایت (۷٪) در انتهای لیست قرار دارند.

در این میان تنها ۳۰ درصد گفتند که انتخاب مجدد ماکرون در ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ به بهتر شدن اوضاع منجر شده است. همچنین اندکی بیش از نیمی از فرانسوی‌ها گفتند که ماکرون از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷ تنها جنبه‌های کمی را در مورد کشور تغییر داده است، در حالی که ۳۱ درصد گفتند که او چیزی را «تغییر نداده است.»

علاوه بر این، تقریباً ۸۰ درصد از فرانسوی‌ها گفتند که از نحوه رسیدگی ماکرون به مراقبت‌های بهداشتی ناراضی هستند، ۷۷ درصد از آموزش، مهاجرت و سیاست‌های مخارج عمومی، ۷۵ درصد از مبارزه با نابرابری، ۷۴ درصد از دست دادن قدرت خرید و ۷۴ درصد از سوابق اقدامات اقلیمی او انتقاد کردند. ۶۰ درصد هم گفتند که از نحوه نمایش تصویر فرانسه در خارج از کشور ناراضی هستند.

دو روز پیش نیز، رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه از ایجاد شکاف عمیق میان رئیس‌جمهور این کشور و مردم انتقاد کرده بود. «مارین لوپن» رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه روز شنبه اعلام کرد که تصویب قانون اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت فرانسه، به فروپاشی کامل روابط بین مردم فرانسه و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه منجر شد.

لوپن ادامه داد: ماکرون باعث خشم مردم شد و او خود مسبب این بی نظمی و هرج و مرج است. به باور من امروز یک فروپاشی کامل میان امانوئل ماکرون و مردم فرانسه به وجود آمده است.

این سیاستمدار فرانسوی با یادآوری این مفهوم که دموکراسی به معنای احترام به خواست مردم است، تاکید کرد که دموکراسی در فرانسه شکست خورده است.

لوپن هشدار داد که امانوئل ماکرون در حال از دست دادن محبوبیت خود در میان عموم است زیرا به خواست مردم احترام نمی‌گذارد. شورای قانون اساسی فرانسه جمعه ۲۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش سن بازنشستگی در این کشور به ۶۴ سال موافقت کرد؛ ماکرون نیز بلافاصله آن را امضا کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه لایحه بحث برانگیز اصلاحات سن بازنشستگی را تصویب کرد که مطابق با آن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یابد.

شورای قانون اساسی فرانسه همچنین درخواست احزاب چپ کشور برای برگزاری همه پرسی در ارتباط با این اصلاحات را رد کرده بود. اتحادیه‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که در صورتی که شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحات مورد نظر ماکرون را تصویب کند به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سقوط آزاد ماکرون در نظر سنجی‌های فرانسه بیشتر بخوانید »

لوپن: دموکراسی در فرانسه شکست‌خورده است

لوپن: دموکراسی در فرانسه شکست‌خورده است



یک سیاستمدار فرانسوی اعلام کرد رئیس‌جمهور این کشور با نادیده گرفتن خواست عمومی در خصوص افزایش سن بازنشستگی، محبوبیت خود را از دست داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اسپوتنیک، رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه از ایجاد شکاف عمیق میان رئیس‌جمهور این کشور و مردم انتقاد کرد.

«مارین لوپن» رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که تصویب قانون اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت فرانسه، به فروپاشی کامل روابط بین مردم فرانسه و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه منجر شد.

لوپن ادامه داد: ماکرون باعث خشم مردم شد و او خود مسبب این بی نظمی و هرج و مرج است. به باور من امروز یک فروپاشی کامل میان امانوئل ماکرون و مردم فرانسه به وجود آمده است.

این سیاستمدار فرانسوی با یادآوری این مفهوم که دموکراسی به معنای احترام به خواست مردم است، تاکید کرد که دموکراسی در فرانسه شکست خورده است.

لوپن هشدار دارد که امانوئل مکرون در حال از دست دادن محبوبیت خود در میان عموم است زیرا به خواست مردم احترام نمی گذارد.

شورای قانون اساسی فرانسه جمعه ۲۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش سن بازنشستگی در این کشور به ۶۴ سال موافقت کرد؛ ماکرون نیز بلافاصله آن را امضا کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه لایحه بحث برانگیز اصلاحات سن بازنشستگی را تصویب کرد که مطابق با آن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یابد.

شورای قانون اساسی فرانسه همچنین درخواست احزاب چپ کشور برای برگزاری همه پرسی در ارتباط با این اصلاحات را رد کرده بود.

اتحادیه‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که در صورتی که شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحات مورد نظر ماکرون را تصویب کند به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لوپن: دموکراسی در فرانسه شکست‌خورده است بیشتر بخوانید »