مارین لوپن

به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، دادستان‌های فرانسه از دادگاهی در این کشور خواسته‌اند تا برای مارین لوپن، رهبر پیشین حزب «اجتماع ملی»، در پرونده اختلاس، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

لوپن در ۲۴ تن از اعضای کنونی و سابق حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به استفاده از سه میلیون یورو از بودجه تخصیصی پارلمان اروپا برای اهدافی غیر از آنچه در قوانین مقرر شده است، متهم هستند. اتهام آنها این است که از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد حد فاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا گذاشته‌اند.

در جریان روند رسیدگی به این اتهامات، دادستان‌ها اینطور استدلال کردند که لوپن به دلیل اینکه در زمان وقوع تخلفات عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب «اجتماع ملی» بوده است، باید با اشد مجازات تنبیه شود. او از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رهبری این حزب را برعهده داشت و هم‌اکنون نیز در آن عضویت دارد.

دادستانی فرانسه گفته است که از این پنج سال حکم حبس، سه سال تعلیقی خواهد بود و دو سال نیز با پابند الکترونیکی سپری خواهد شد. آنها همچنین خواسته‌اند تا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار یورویی نیز برای لوپن در نظر گرفته شود.

لوپن در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مشخص است که آنچه مدعی‌العموم می‌خواهد پایان حیات سیاسی مارین لوپن است.

جردن بادرلا، رهبر کنونی حزب «اجتماع ملی» نیز که جزو متهمان این پرونده نیست، در شبکه اجتماعی «ایکس» دادستانی را به «حمله به دموکراسی» و تلاش برای «پیگرد قانونی و انتقام گرفتن از مارین لوپن» متهم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه امروز گفت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور نگران از دست دادن قدرت خود در انتخابات پارلمانی آتی است و به تکاپو افتاده تا مقامات‌ عالی‌رتبه را هرچه سریع‌تر منصوب کند.

لوپن با بیان اینکه وضعیت کنونی مانند «یک کودتای اداری» است، به گزارش مجاهدت از‌های رسانه‌ها اشاره کرد که مدعی هستند ماکرون در حال انجام چندین انتصاب بلندپایه کشوری از جمله مقام‌های ارشد اتحادیه اروپاست.

رهبر جریان راست افراطی فرانسه گفت: «وقتی می‌خواهید با منصوب کردن افراد خودتان با رأی رأی‌دهندگان و نتایج انتخابات مقابله کنید تا از اجرای سیاست‌هایی که مردم فرانسه می‌خواهند جلوگیری شود… من این را یک کودتای اداری می‌نامم.»

پس از آنکه راست افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.

با این حال، پس از شمارش آرا مشخص شد که حزب راست افراطی فرانسه با فاصله قابل توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی شده و یک گام به تسلط بر فضای سیاسی این کشور نزدیک‌تر شده است. فرانسه ممکن است به زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست افراطی باشد و این درحالی است که این کشور دومین اقتصاد بزرگ اروپا و تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپاست.

در نظامی حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رئیس‌جمهور باید فردی را به عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مامور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، اما از آنجا که پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رای عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رئیس‌جمهور باید چهره‌ای را مامور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.

از سوی دیگر، گرچه رئیس‌جمهور فرانسه فرماندهی کل قوا و همچنین مسائل کلیدی مانند امنیت ملی و سیاست خارجه را برعهده دارد، اما تقریبا تمامی امور روزمره مردم توسط دولتی اداره می‌شود که نخست‌وزیر تشکیل داده است. از این رو، ماکرون سعی دارد پیش از دور دوم انتخابات، تغییراتی که می‌خواهد را در ساختار اداری اعمال کند تا در صورت شکست حزبش در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولتی جدید با نخست‌وزیری از احزاب مخالف، کار آن‌ها برای اعمال سیاست‌های موردنظر خود دشوارتر شود.

جریان راست افراطی فرانسه در این مسئله که تازه‌ترین نمونه درگیری میان جریان حاکم و جریان لوپن است، می‌گوید مقامات کلیدی و ارشد این کشور باید توسط دولت بعدی منصوب شوند و این اقدام ماکرون به‌نوعی کودتا محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته که نتیجه دور اول انتخابات اعلام شده، ماکرون چندین مقام کلیدی جدید را در فرانسه منصوب کرده و سعی کرده با اعمال نفود خود، متحدانش را در پست‌های کلیدی در بروکسل به قدرت برساند.

او در حال لابی‌گری است تا «الکساندر آدام» مشاور سابق خود در امور اتحادیه اروپا را به منصب معاون کابینه کمیسون اروپا بگمارد. علاوه بر این، ماکرون در جلسه اخیر کابینه پیش از دور اول انتخابات، چندین مقام ارشد از جمله چند سفیر، رئیس ستاد نیروی هوایی فرانسه و مدیر امور اتحادیه اروپا در وزارت خارجه فرانسه را تغییر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اسپوتنیک، رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه از ایجاد شکاف عمیق میان رئیس‌جمهور این کشور و مردم انتقاد کرد.

«مارین لوپن» رئیس فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که تصویب قانون اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت فرانسه، به فروپاشی کامل روابط بین مردم فرانسه و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه منجر شد.

لوپن ادامه داد: ماکرون باعث خشم مردم شد و او خود مسبب این بی نظمی و هرج و مرج است. به باور من امروز یک فروپاشی کامل میان امانوئل ماکرون و مردم فرانسه به وجود آمده است.

این سیاستمدار فرانسوی با یادآوری این مفهوم که دموکراسی به معنای احترام به خواست مردم است، تاکید کرد که دموکراسی در فرانسه شکست خورده است.

لوپن هشدار دارد که امانوئل مکرون در حال از دست دادن محبوبیت خود در میان عموم است زیرا به خواست مردم احترام نمی گذارد.

شورای قانون اساسی فرانسه جمعه ۲۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش سن بازنشستگی در این کشور به ۶۴ سال موافقت کرد؛ ماکرون نیز بلافاصله آن را امضا کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه لایحه بحث برانگیز اصلاحات سن بازنشستگی را تصویب کرد که مطابق با آن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یابد.

شورای قانون اساسی فرانسه همچنین درخواست احزاب چپ کشور برای برگزاری همه پرسی در ارتباط با این اصلاحات را رد کرده بود.

اتحادیه‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که در صورتی که شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحات مورد نظر ماکرون را تصویب کند به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسئله واگرایی و جدایی طلبی گرچه یک پدیده رایج در میان بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان است و به همین دلیل در گفتمان سیاسی معاصر عقیده ای وجود دارد که که مسائلی مانند تجزیه طلبی، ملی گرایی، مشکلات گروه های اقلیت دیگر واقعی نیست و نیازی به تحلیل کامل آنها وجود ندارد؛ اما این مسئله جدایی طلبی در میان یکی از موفق ترین پروژه های همگرایی و صلح سازی بعد از جنگ جهانی دوم اندکی غیرطبیعی می نماید.

اتحادیه اروپا در عین حال که موفق ترین نمونه همگرایی میان کشورهای مستقل دارای حاکمیت است؛ همزمان با کانون های واگرایی و جنبش‌های تجزیه‌طلبانه هم در سطح کشورهای عضو و هم در سطح مناطق خود مواجه است. در حالی که در دو دهه اخیر شاهد افزایش شک گرایی نسبت به کارآمدی اتحادیه اروپا در تأمین منافع ملی اعضای خود بوده ایم؛ برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بر این اسکیزوفرنی اروپایی بیشتر دامن زده است. به موازات این واگرایی در سطح ملی، نارضایتی‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که قرن‌ها ادامه داشته، شدت تازه‌ای پیدا کرده است و اتحادیه اروپا را تا مرز فروپاشی پیش برده است.

افزایش شک گرایی و تشدید روند واگرایی

یوروسپتیسسم(Euroscepticism) به معنای موضع سیاسی انتقادی در مورد کارآمدی اتحادیه اروپایی در سالیان اخیر رشد فزاینده ای داشته است. توالی بحران های اقتصادی و بحران یورو که از سال ۲۰۰۸ شروع شد، بحران برگزیت و افزایش تب دومینوی خروج از اتحادیه شد؛ بحران مهاجران و پناهندگان و بحران کرونا که باعث تحریک ملی گرایی و زیرپاگذاشتن ارزش های اروپایی شد و در تازه ترین مورد نیز حمله روسیه به اوکراین و ضعف و ناتوانی سیاست حوزه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا باعث شده تا بسیاری از کشورها به این نتیجه برسند که اتحادیه اروپا ایده و توانی برای محافظت از آنها در برابر تهدیدات خارجی ندارد.

حمله روسیه به اوکراین و اثبات ناکارآمدی دفاعی و امنیتی

بحران اوکراین در یکی از بدترین شرایط ممکن برای اتحادیه اروپا رخ داده است؛ درست زمانی که این اتحادیه به آرامی در حال خروج از بحران اقتصادی ناشی کرونا بوده؛ حمله روسیه به اوکراین این اتحادیه را در یک شوک جدیدی فرو برده است. ترس از توسعه طلبی روسیه، تهاجمات آینده و بدعت های دوران شوروی به نحو متناقضی بر اتحادیه اروپا و آینده همگرایی آن تأثیر گذاشته است. از یک طرف باعث افزایش شک گرایی و اختلاف میان کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان و فرانسه به عنوان موتور محرکه و لوکوموتیو اتحادیه اروپا در خصوص آینده اتحادیه اروپا شده است و از طرفی این ترس و بی اطمینانی به روسیه باعث شده تا تا آرای حمایت از پروژه اروپایی در اروپای شرقی افزایش یابد.

جنگ روسیه علیه اوکراین اختلافات اساسی میان کشورهای اروپایی را نمایان کرده است و شکاف عمیقی را در چشم انداز استراتژیک آنها در سه حوزه سیاست دفاعی مشترک، تأمین انرژی در آینده و موقعیت یکپارچه اروپا در قبال روسیه به وجود آورد.

در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی جنگ روسیه و اوکراین همانند بحران کرونا باعث شعله ور شدن آتش ملی گرایی شد؛ این روزها افکار عمومی نگران کشورهای اروپایی هیچ پاسخی برای سؤال‌هایش درباره جنگ متجاوزانه روسیه علیه اوکراین نمی‌شنود: تصور ما از معماری امنیتی اروپایی چیست؟ بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه را به سوء استفاده از موقعیت و بودجه اتحادیه اروپا محکوم می کنند؛ در حالی که این پیشرفت های دفاعی و قدرت هسته‌ای فرانسه؛ هیچ معنایی برای سایر کشورهای اروپایی ندارد.

در مسئله مربوط به انرژی نیز به دلیل اختلاف در سطح وابستگی به انرژی روسیه، موجب یک اختلاف اساسی میان کشورهای اروپایی شده است. به عنوان مثال فرانسه بیشتر به انرژی هسته‌ای متکی است و علاوه بر آن، فرانسه، نروژ را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز دارد. در حالی که آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی تهاجمی برای حفظ مزیت رقابتی خود نیاز مبرمی به گاز ارزان قیمت روسیه دارد و افزایش قیمت انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است. این اختلافات اساسی به خصوص میان دو قدرت و متحد اصلی در پروژه همگرایی اروپایی؛ بیش از پیش چشم اندازه آینده اتحادیه اروپا را تیره و تار کرده است.

مسئله مهاجرات و پناهندگی

بحران چه از نوع اقتصادی آن و چه از نوع بحران پناهجویان به مثابه کاتالیزوری عمل کرده و فرایندهای ضعیف نارضایتی و واگرایی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کشورهای عضو بیش از آنکه به راه‌حل‌های مشترک پایبند باشند و به نهادهای اروپایی اعتماد کنند، به سمت سیاست‌های ملی سوق پیدا می‌کنند که این مسئله با روح همگرایی اروپایی در تضاد است و آن را تضعیف می‌کند. اتحادیه اروپا همواره از بدو تاسیس خود از شکاف میان شمال و جنوب و شرق و غرب رنج برده و این مسئله همگرایی در این اتحادیه را تهدید کرده است. بسته به چالشی که پیش روی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، یکی از این نوع شکاف‌ها خود را نمایان می‌سازد. همانگونه که در بحران پناهجویان نیز مشاهده می‌کنیم اینبار شکاف میان شرق و غرب اروپا خودنمایی می‌کند. اعضای شرق خود را به نسبت اعضای غربی از لحاظ ساختارهای اقتصادی و امنیتی ضعیف‌تر می‌دانند به همین دلیل با طرح اسکان اجباری پناهجویان که از سوی کشورهای غرب و شمال اتحادیه دنبال می‌شود، به شدت مخالف‌اند. به علاوه افزایش شمار مهاجران و پناهندگان باعث خیزش دوباره جنبش ها و احزاب راست افراطی در اتحادیه اروپا شده است. راست‌گراهای افراطی در دو دهه اخیر با سردادن شعارهای ملی‌گرایانه و مخالفت با مهاجرت دیگران به اروپا توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کرده و در برخی کشورهای همچون هلند، فرانسه، دانمارک و نروژ وارد مجلس نیز بشوند. احزاب افراطی دست راستی با استفاده از شرایط بحرانی بر افکار عمومی سوار شده و به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌پردازند. از این رو، رشد مجدد احزاب ملی‌گرای افراطی و حتی فاشیسم در اروپا – که امروزه مسلمانان و به طور کلی مهاجران را در شرایط بحران اقتصادی مقصر قلمداد کرده و با اخراج آنان از کشورهای خود آینده بهتری را از لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی به شهروندان خود نوید می‌دهند، در درجه اول و قبل از آنکه برای مسلمانان ساکن در اروپا یک خطر و تهدید تلقی شوند، برای دولت‌های اروپایی و نظام‌های سیاسی‌شان خطرناک قلمداد می‌شوند.

برگزیت

رای ٥٢ درصدی موافقان خروج از این اتحادیه در روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٦ نه تنها یک زلزله سیاسی برای سیاستمداران بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد کرد؛ بلکه موجب تقویت جنبش های شک گرایی اتحادیه اروپا و استقلال خواهانه نیز شد. بریتانیا برای اتحادیه اروپا تنها یک عضو عادی نبود، بلکه در کنار آلمان و فرانسه بزرگترین و تاثیرگذارترین کشور هم در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و هم حوزه‌های امنیتی- نظامی بود. این مساله پیامدهای مختلفی برای اتحادیه اروپا به دنبال داشت. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا حدودی به معنای تقویت گزینه‌های ملی‌گرایانه و پوپولیستی و رشد جریانهای راست افراطی و احزاب اروپاستیز و جدایی طلبانه برای اتحادیه اروپا بود. احزاب راست افراطی و استقلال طلبانه که از مهمترین مولفه‌های آنها مخالفت با پروژه همگرایی اروپا و همچنین از زمان بحران سوریه مخالفت با مهاجران به اتحادیه می‌باشد، در بسیاری از کشورها همچون فرانسه، هلند، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، مجارستان، لهستان و اتریش اقدام مردم بریتانیا را ستوده و خواهان برگزاری همه‌پرسی مشابهی برای این کشورها شدند. خانم مارین لوپن از چهره‌های مطرح سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه و از سردمداران راست افراطی فرانسه و اروپا اظهار کرد که «آزادی پیروز شد و اینک باید در نظر همه کشورها را در خصوص ماندن و خروج از اتحادیه جویا شویم». اظهار نظرهای مشابهی نیز از سوی سران احزاب افراطی و مخالف اتحادیه و مهاجر ستیز سایر کشورهای اتحادیه نیز مطرح شد.

کانون‌های جدایی‌طلبی قومی

مناطقی که در اروپا دارای گرایش‌های خودمختاری و استقلال‌طلبی هستند، کم نیستند و مرور کلی و نگاه اجمالی به این کانون های جدایی طلبی و گسل‌های هویت‌طلبی و تجزیه‌طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد که این تمایلات واگرایانه و تجزیه‌طلبی چالشی بسیار جدی برای بسیاری از کشورهای عضو و آینده سیاسی اتحادیه اروپا است.

گونه شناسی جنبش های استقلال طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد ۲۶ کانون واگرایی از جمله در اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (اتحادیه شمالی ترنتینو و آلتو ادیجا و سیسیل و ساردنی)، بلژیک (فلامان در شمال و والونی در جنوب)، فرانسه (بریتانی و جزایر کرس)، دانمارک (جزایر فارو، گرینلند)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، اتریش (کارینتیا)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال (جزایر آزور و مادیرا) در این اتحادیه وجود دارد که به دلایلی مختلفی از جمله اقتصادی، مسائل هویتی و حفظ سنت های مذهبی، زبانی یا فرهنگی دیگر در معرض تهدید به وجود آمدند.

در بین تمام موارد نشان داده شده در نقشه، تنها تعداد کمی از آنها چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادیه اروپا هستند و بسیاری از این جنبش‌های واگرایانه پیروان کمی دارند، به خوبی سازماندهی نشده‌اند یا بیشتر علاقه‌مند به برجسته کردن برخی ویژگی‌های فرهنگی هستند تا جدایی واقعی.

مهمترین این جنبش ها و مناطق جدایی طلبی که چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادهی اروپا هستند و اصلاحاً از آنها به عنوان مناطق داغ جدایی طلبی یاد می شود می توان به کاتالونیا و باسک در اسپانیا، جزیره کرس در فرانسه، ترنتینو و آلتو در ایتالیا، گریلند و جزایر فارو در دانمارک و فلاندر و والونیا در بلژیک اشاره کرد.

علل گرایش‌های جدایی‌طلبانه

جدای از انگیزه‌ها و عوامل تاریخی، فرهنگی و زبانی، به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر دو عامل جهانی شدن و بحران اقتصادی بر روی رشد گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در کشورهای اروپا تاثیرگذار بوده است. در ادامه به بررسی مهمترین دلایل جدایی طلبی در اتحادیه اروپا می پردازیم.

جهانی شدن

جهانی شدن فرآیندی یکپارچه و ساختارشکن است. جهانی شدن می تواند نظم سیاسی و اجتماعی موجود را نیز در هم بشکند. جهانی شدن جریان های قدرت و اطلاعات را پراکنده می کند، بنابراین جنبش های با هویت محلی و فراملی را قادر می سازد تا دولت ها را به چالش بکشند. تأثیر جهانی شدن بر جدایی طلبی در اتحادیه اروپا در ابتدا متناقض به نظر می رسد. اتحادیه اروپا اغلب به عنوان یک سیستم پسا حاکمیتی و احتمالاً الگویی برای جهانی شدن در نظر گرفته می شود؛ اما شاهد هستیم که جنبش‌های جدایی‌طلب نه تنها در حال ظهور هستند، بلکه این پتانسیل را دارند که اتحادیه اروپا را بی‌ثبات کنند.

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند یک رابطه‌ی پیچیده و ضروری بین جهانی شدن و محلی شدن وجود دارد و فرایندهای جهانی شدن باعث ایجاد جنبش‌های مبتنی بر هویت می‌شوند که به ایجاد هویت‌های محلی شده، خاص فرهنگی و تقویت جنبش های جدایی طلبی منجر می‌شوند.

نقش هویت در جنبش های جدایی طلبانه را می توان در بسیاری از جنبش جدایی طلبی اروپا از جمله باسک و کاتالونیا در اسپانیا مشاهده کرد. به عنوان مثال منطقه جدایی طلب باسک که به دلیل تفاوت های فرهنگی و زبانی تا اواخر قرن نوزدهم خودمختار بود اما استقلال آن توسط دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو برای ترویج ناسیونالیسم اسپانیایی لغو شد و همین امر بتعث شد تا باسک با تشکیل گروه تروریستی میهن و آزادی حملاتی را علیه دولت اسپانیا انجام داد. در کاتالونیا هویت و خودمختاری کاتالان ها نیز توسط دیکتاتوری اسپانیا سرکوب شد و استفاده از زبان کاتالان و بیان از فرهنگ کاتالان ممنوع بود و همین سرکوب، فرهنگی و زبانی حفظ انگیزه مهمی برای جدایی طلبان کاتالان است.

بحران اقتصادی

دلیل دوم به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به این سو و آثار و پیامدهای آن باز می‌گردد. بسیاری از مناطق جدایی‌طلب در اروپا دارای وضعیت اقتصادی مطلوب بوده و جزو مناطق ثروتمند کشورهای خود به حساب می‌آیند. تعهدات مالی عموم ایالت‌های جدایی‌طلب به دولت‌های مرکزیشان و همچنین نظام مالیاتی موجود، سبب شد تا عملاً در شرایط بحران اقتصادی، این ایالت‌های ثروتمند بار اصلی خروج از رکود دولت‌های متبوع خود را از بحران بکشند.

دولت‌های اروپایی به ویژه در میانه‌ی بحران اقتصادی تلاش کردند تا با تمرکززدایی فضای رقابت‌های اقتصادی را جهت عبور از بحران فراهم کنند. این تمرکز زدایی، نخست با مقاومت ایالت‌های ثروتمند در این کشورها رو به رو شد و در مرحله‌ی دوم، تلاش‌ها برای جدایی از کشور اصلی افزایش یافت. برای نمونه، از زمان آغاز سیاست‌های ریاضت اقتصادی، در برخی از مناطق ثروتمند همچون فلامان و کاتالونیا در برابر کمک مالی به بخش‌های فقیرتر کشور مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفت و این استدلال مطرح شد که بار مناطق فقیر را نباید مناطق ثروتمند بر دوش بکشند. در آلمان ثروتمندان منطقه ی «باواریا» با توزیع برابر مالیات بر درآمد در همه‌ی ایالتها مخالفند.

به عنوان مثال این سیاست‌ها باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد. در نتیجه استقلال‌طلبان کاتالونیا و سایر نقاط اروپا می‌گویند چرا ما باید هزینه خروج کشور از رکود و بحران اقتصادی را بپردازیم و این سؤال را پیش روی آنان قرار داده است که آیا ماندن در زیر پرچم دولت‌های مرکزیشان مفید و منطقی است؟ یا باید خود دولت جدیدی تشکیل دهند و دیگر مالیات اضافی برای خروج دولت مرکزی از بحران نپردازند؟ به این ترتیب، بحران یورو انگیزه و مشوقی برای قدرت روزافزون جدایی‌طلبان در اروپا شده است. در نتیجه بحران اقتصادی، ثروتمندان روز به روز آمادگی کمتری برای کمک به فقرا دارند. به گونه‌ای که ساکنان ثروتمند تیرول جنوبی در ایتالیا دیگر تمایل ندارند با سیسیلی‌های فقیر در این کشور شراکت مالی داشته باشند. فلاندرهای ثروتمند در بلژیک نیز نمی‌خواهند با والونیا در این کشور همکاری اقتصادی داشته باشند و ساکنان ثروتمند کاتالونیا در اسپانیا نیز با کمک مالی به بخش‌های فقیر اندلس مخالفند.

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جنبش‌های جدایی‌طلب

به طور طبیعی اتحادیه اروپا که خود در واکنش به ملی‌گرایی مخرب مسلط بر دو جنگ جهانی اول و دوم، روند فراملی‌گرایی و وحدت اروپایی را برای نهادینه ساختن صلح و همکاری تئوریزه و عملی ساخت، نمی‌تواند نظر مثبتی به گرایش‌های جدایی‌طلب و واگرا داشته باشد. جدایی‌طلبی نه تنها یکبار دیگر شعله‌های ملی‌گرایی قومی را در اروپا برافروخته خواهد ساخت، بلکه با تعدد دولت‌های ملی و گرایش‌های ملی‌گرایانه به همگرایی و وحدت اروپایی آسیب خواهد زد. این مسئله به تنش‌های میان دولت‌های اصلی و دولت‌های جدایی‌طلب دامن خواهد زد و عضویت دولت‌های جدید را با توجه به مخالفت احتمالی دولت‌های اصلی در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. از سوی دیگر، این اتحادیه در مقابل این موضوع در تنگنا قرار خواهد گفت؛ زیرا از یک طرف با مساله حق تعیین سرنوشت و دموکراسی‌خواهی مواجه است و از طرف دیگر، یکی از طرف‌های این معادله از اعضای اتحادیه است. بنابراین، اتحادیه اروپا با نگرانی و احتیاط به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد.

جمع بندی و نتیجه گیری

امروزه شبح جدایی طلبی و جنبش های منطقه ای برای استقلال یا خودمختاری در اتحادیه اروپا همانند بسیاری دیگر از مناطق جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است و با هر بحرانی که موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند، این جنبش‌های واگرایانه قوی‌تر و موفق‌تر در نقشه سیاسی اروپا ظاهر می شوند.

مرور سابقه تاریخی این جنبش های استقلال طلبی در دو قرن گذشته نشان می دهد که موفقیت این جنبش های تجزیه طلبانه ارتباط مستقیمی با تغییرات نظم ژئوپلیتیکی اروپا دارد. نخستین بار این جنبش ها پس از تغییر نظم ژئوپلتیکی اروپا در پی اتحاد آلمان توسط بیسمارک در دهه ۱۸۷۰ موفق شدند کشورهای کوچکی مانند بلغارستان، صربستان و مونته نگرو را ایجاد کنند. پایان جنگ جهانی اول دومین تغییر ژئوپلتیکی در اروپا بود که باعث فروپاشی امپراتوری ها (خودکامگی هاپسبورگ، عثمانی و رومانوف) و به وجود آمدن کشورهای آلبانی، جمهوری های بالتیک، چکسلواکی و لهستان شد و سومین موج موفقیت این جنبش های استقلال طلبانه در پی تغییرات ژئوپلتیکی ناشی از فروپاشی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی که ۲۳ کشور جدید در نقشه سیاسی اروپا متولد شدند.

به نظر می رسد این روند واگرایی و استقلال طلبی هنوز به پایان نرسیده است و آن گونه که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد داشتند دموکراسی و رونق اقتصادی نه تنها تنش ها و خواسته های ملی گرایانه را در اتحادیه اروپا کاهش نداده است؛ بلکه در یک دهه گذشته به طور قابل توجهی به تشدید احساسات جدایی طلبانه و فشار بر نظم ژئوپلیتیک موجود در اروپا دامن زده است و باعث شد که ۵۲ درصد انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دهند و نظرسنجی ها نشان می دهد که ۴۹٪ از آلمانی های مورد بررسی معتقدند که بدون اتحادیه اروپا وضعیت بهتری خواهند داشت و در سایر کشورها نیز این تمایلات جدایی طلبانه سطح گروه ها هم در سطح احزاب ملی و هم در سطح دولت ها، بیش از پیش اتحادیه اروپا را در یک آشوب قرون وسطایی فرو برده است.

عباس سروستانی، کارشناس مسائل اروپا