مالزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه کرد دولت ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده بانی مالی» نسبت هزینه کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه کرد دولت ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه کرد دولت ها درخاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه کرد دولت ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار حسین رحیمی طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: براساس قوانین جدید که به امضای رئیس‌جمهور این کشور رسیده، کالای قاچاق کشف شده ازجمله خودروهای خارجی، گوشی‌های مارک اپل، مواد غذایی و… را در ملأ عام آتش می‌زنند.

وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط زیست هنگ‌کنگ هم در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قاچاق عاج فیل مقرر داشته‌اند به‌رغم قیمت بالای این‌گونه کالای قاچاق به مجرد کشف سوزانده شوند.

همچنین مالزی هم در اقدامی یک محموله سیگار قاچاق را به ارزش هشت میلیون دلار با توجه به قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی سوزاند.

بی‌تردید یکی از راه‌های مقابله با پدیده شوم قاچاق از بین بردن و معدوم کردن کالای قاچاق است و در این بین هرچند راه‌های بسیاری برای معدوم کردن و از بین بردن کالای قاچاق وجود دارد اما شاید تاکید بر آتش زدن قاچاق اقدامی نمادین است برای نشان دادن اوج نحوست و شومی کالای قاچاق چراکه قاچاق بنیان اقتصاد یک کشور را از بین می‌برد و با خود فقر و بیکاری به دنبال دارد.

برخورد با پدید قاچاق با توجه به عمق خسارات و تبعات ناخوشایند و ویرانگری که به همراه دارد، امری لازم و ضروری است، علاوه بر تاثیرات نامطلوب و مخربی که قاچاق بر کلیت اقتصاد یک کشور برجای می‌گذارد اما باید توجه داشت بسیاری از این کالاها که به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند حتما دارای ایراد و مشکلات قانونی، بهداشتی و در یک جمله دارای مشکلات متعددی هستند.

بسیاری از مواد غذایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ مجوزهای لازم بهداشتی و استانداردهای لازم و حتی تاریخ گذشته را ندارند که استفاده از آنها موجب مشکلات جسمانی، روحی و روانی برای مصرف کنندگان این گونه کالاها می‌شود و در مواردی جبران این‌گونه خسارت‌ها غیرقابل جبران است.

لذا باید اذعان کرد که یکی از دلایل ورود کالا از طریق مبادی غیررسمی و به‌عبارت ساده‌تر از طریق قاچاق، وجود مشکلاتی در کالای مورد نظر است که با وجود این ایرادات و نقایص امکان و اجازه ورود آن به کشور از طریق مبادی رسمی داده نمی‌شود و از این رو سوداگران و قاچاقچیان که صرفا به‌دنبال کسب سودهای باد آورده از این تجارت کثیف و آلوده هستند، این گونه کالاها را از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور می‌کنند و چه بسا با قیمت ارزان‌تر به مردم عرضه کنند و اینجاست که متوجه می‌شویم هر ارزانی بی‌حکمت نیست.

قاچاق کالا مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و … به همراه دارد و حتی مصرف برخی کالای قاچاق ازجمله مواد غذایی یا وسایل بهداشتی و آرایشی می‌تواند سلامت مصرف کننده آن را به خطر بیندازد.

احصا و بررسی این مسائل اهمیت برخورد جدی، قاطع و همه‌جانبه با قاچاق کالا را به مانشان می‌دهد از این رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای دفاع از حقوق مردم، برخورد و مقابله همه جانبه با قاچاق کالا را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه همراهی و همکاری مردم می‌تواند ما را در این مسیر بیش از پیش یاری رساند.