مالیات

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی بخشنامه ای در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد، طبق رای دیوان عدالت اداری انواع شمش طلا بدون محدودیت شکلی، از پرداخت مالیات معاف است.

گفتنی است، در رأی هیأت عمومی آمده است، قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱ـ ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا نوراللهی مدیرکل مالیات شرق شهر تهران در پاسخ به سوالی در مورد تغییر نحوه عمل این اداره کل مالیاتی طی سه سال اخیر، با توجه به اطلاعات بیشتری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی داشتیم، کمبود اطلاعات بود. در دهه گذشته، شیوه وصول مالیات تفاوت‌های بسیاری با امروز داشت. در آن زمان، مالیات‌ها عمدتاً بر اساس برآوردها و آیتم‌هایی تشخیص داده می‌شد که ممکن بود به واقعیت نزدیک نباشد.

وی با اشاره به بحث مالیات عیل‌الراس گفت: مبحث علی‌الرأس یکی از این روش‌ها بود که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. شاید برخی از افراد از شنیدن این اصطلاح نگرانی داشته باشند، اما در شرایطی که مدارک و اسناد کافی در دسترس نباشد و فرار مالیاتی وجود داشته باشد، ناچار به استفاده از این روش بودیم.

زمانی آرزوی نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی بود

نوراللهی ادامه داد: متأسفانه در گذشته، این روش گاهی به شکلی غیرمسئولانه و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد. اما در سال‌های اخیر، سازمان به سمت مدیریت نوین و علمی حرکت کرده است. به اعتقاد بنده، مالیات یک مقوله علمی است و باید از دیدی علمی به آن نگریست. در گذشته، به دلیل کمبود داده‌ها، مالیات‌ها بر اساس برآوردهایی تخمین زده می‌شد که ممکن بود هزینه‌های اضافی برای سازمان به همراه داشته باشد. آرزوی ما همواره این بود که داده‌های دقیق فعالان اقتصادی در اختیار داشته باشیم.

خوشبختانه، در سال‌های اخیر، به ویژه در دو سال گذشته، تحولات مثبتی رخ داده است و داده‌های مالیاتی به ویژه اطلاعات حساب‌های بانکی که یکی از اساسی‌ترین آیتم‌ها در تشخیص درآمد افراد است، به دست آمده است. این داده‌ها به سازمان کمک کرده‌اند تا مالیات‌های واقعی را تشخیص و وصول کنیم.

بیش از ۵۰ درصد اشخاص حقوقی اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه در محدوده این اداره کل بیشتر ترکیب فعالان اقتصادی را اشخاص حقیقی یا به عبارت دیگر مشاغل تشکیل می‌دهند، گفت: شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت دارند، نسبت به سایر ادارات تهران ضعیف‌تر هستند. از میان حدود ۱۲,۸۰۰ شرکت فعال در شرق تهران، تنها ۵,۷۰۰ شرکت اظهارنامه‌های مالیاتی مثبت ارائه می‌دهند و مابقی اظهارنامه‌های صفر دارند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز دو دسته وجود دارند: کسانی که از فرم تبصره ۱۰۰ استفاده می‌کنند و مالیات مقطوع پرداخت می‌کنند، و کسانی که درآمدشان بالای ۱۸ میلیارد تومان است و موظف به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۹۵ هستند.

۶۰ درصد مالیات وصولی شرق تهران از مشاغل است

وی در خصوص محدوده تحت پوشش اداره کل شرق شهر تهران گفت: شرق تهران، اگرچه به‌عنوان یک اداره مشاغل‌محور شناخته می‌شود، اما از نظر درآمدی در مقایسه با سایر مناطق تهران ضعیف‌تر است. محدوده شرق تهران از شرق خیابان شریعتی آغاز شده و تا خاک سفید و تهرانپارس امتداد دارد. از سمت شمال، پایین‌تر از اتوبان صدر و بابایی را شامل می‌شود و از سمت جنوب نیز تا اتوبان شهید محلاتی ادامه دارد. این منطقه، همان‌طور که خودتان نیز می‌دانید، از لحاظ ترکیب جمعیتی وضعیت خاصی دارد.

در بحث مالیات، دو نوع اداره کل وجود دارد. اداراتی که تعداد کمتری از اشخاص فعال اقتصادی را دربرمی‌گیرند اما درآمدهای بالاتری دارند، مانند ادارات شمال تهران، مرکز تهران، غرب تهران، و حتی شمال و جنوب استان تهران؛ و اداراتی که تعداد بیشتری از اشخاص فعال اقتصادی را پوشش می‌دهند، اما درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق کمتر است. شرق تهران به دلیل ترکیب جمعیتی بالا و تراکم جمعیت زیاد، از جمله این مناطق است.

نوراللهی با اشاره به اینکه این وضعیت، سازمان را با چالش‌های بزرگتری مواجه می‌سازد، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، گفت: در حال حاضر، شرق تهران با محدودیت نیروی انسانی مواجه است که باید به نحوی پوشش داده شود. در خصوص ترکیب فعالان اقتصادی نیز، همان‌طور که اشاره شد، این منطقه مشاغل‌محور است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مالیات وصولی این اداره کل از اشخاص حقیقی تأمین شود.

تمرکز ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروی انسانی نظام مالیاتی بر بخشی که ۷ درصد وصولی را دارد

مدیر کل مالیاتی شرق شهر تهران تاکید کرد: در سازمان امور مالیاتی، اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید ۶ تا ۷ درصد از بودجه کشور از مالیات مشاغل تأمین می‌شود. اما در اداره شرق تهران، بیش از ۶۰ درصد از مالیات وصول‌شده از اشخاص حقیقی تأمین می‌شود. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشخاص حقیقی در این منطقه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

همواره باید تلاش کنیم در مباحث مالیاتی از دو فرمول اقتصادی استفاده بهینه کنیم. نخست، فرمول “ارزش زمانی پول در آینده” یا “فیوچر ولیو” و دوم، فرمول “منفعت-هزینه” یا “کاست بنفیت” است. در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از مالیات کل کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما سازمان امور مالیاتی ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیروی انسانی خود را در این حوزه به کار می‌گیرد. این عدم توازن نشان‌دهنده میزان اهمیت خدمت‌رسانی در این سازمان است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی، با اینکه تنها ۶ درصد از درآمد مالیاتی کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما ۶۰ درصد از توان خود را صرف خدمت‌رسانی به اشخاص حقیقی می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که این سازمان در عرصه خدمت‌رسانی، تلاش‌های بزرگی انجام می‌دهد و اهمیت بالایی به ارائه خدمات می‌دهد. اگر یک سازمان اقتصادی هیچ‌گاه چنین مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد.

وصول ۹ هزار میلیارد تومان مالیات در عملکرد ۱۴۰۱

نوراللهی در خصوص عملکرد اداره کل شرق شهر تهران، گفت: وصولی‌های مالیاتی ما، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و اقداماتی که انجام داده‌ایم، گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در دوره سه ساله پیش از دوره اخیر، کل وصولی اداره کل شرق تهران حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده از داده‌های معتبر و همچنین آموزش‌های مستمری که در سطح اداره کل ارائه شد، این میزان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

سال گذشته، در اداره کل شرق تهران، مالیاتی که بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ مطالبه شد، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این مالیات‌ها شامل همه منابع از جمله مالیات اشخاص حقوقی، حقیقی، نقل و انتقال، ارزش افزوده، سرقفلی و غیره است. البته قسمت اعظم این مالیات‌ها به دو دسته اصلی، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌ها و مشاغل. به‌طور کلی، در سال گذشته، ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم.

۵.۴ همت در ۵ ماهه ۱۴۰۳ وصول شد

وی درمورد درآمدهای سال ۱۴۰۳ نیز گفت: بر اساس این موارد، امسال نیز با توجه به رشد بودجه‌ای که برای مالیات تعیین شده است، پیش‌بینی می‌شود که وصولی‌های ما افزایش یابد. تا به امروز، در طول پنج ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومان وصول شده است. انتظار می‌رود که در ادامه سال، حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز وصول کنیم. این امر بر مبنای اظهارنامه‌های ارائه‌شده و داده‌های موجود در سامانه‌ها که برای مودیان مالیاتی نهایی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

با توجه به تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه‌های مرتبط با مشاغل تحت ماده ۹۵، اشخاص حقوقی، و همچنین اظهارنامه‌های ارزش افزوده، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اهداف تعیین‌شده را به بهترین نحو محقق کنیم.

وصول ۹۰ درصد کل مالیات‌های تعیین شده در برش ۵ ماهه ۱۴۰۳

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه به طور خاص، در سال گذشته ما توانستیم حدود ۱۰۹ درصد از مالیات بودجه را وصول کنیم، گفت: امسال نیز هدف ما این است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم. تاکنون حدود ۹۰ درصد از این هدف(در برش ماهانه ۱۴۰۳) محقق شده است. همان‌طور که می‌دانید، بخش عمده‌ای از وصولی‌های مالیاتی در نیمه دوم سال انجام می‌شود، زمانی که اظهارنامه‌ها تسلیم و فرآیند رسیدگی‌ها آغاز می‌گردد. فعالیت‌های اقتصادی نیز معمولاً در فصل پاییز و زمستان افزایش می‌یابد، که این خود باعث بهبود وصولی‌ها در نیمه دوم سال می‌شود.

امسال، برنامه وصول مالیاتی داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد کرده و نیازمند تلاشی مضاعف است تا این هدف بزرگ محقق شود. با توجه به همت همکاران و برنامه‌ریزی‌های دقیق در سازمان مالیاتی، اطمینان داریم که این هدف نیز به تحقق خواهد رسید. این یک کار سنگین است، اما با تلاش و همت جمعی، امیدواریم که به این مهم دست یابیم.

امکان کاهش هزینه‌های وصول مالیات با آموزش مستمر به مودیان

وی در خصوص آموزش و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های وصول مالیات گفت: اداره کل شرق تهران طی چند سال اخیر حوزه آموزش بسیار فعال بوده است. وقتی از آموزش صحبت می‌کنم، شاید تصور کنید که این آموزش مختص همکاران است، اما هدف اصلی آموزش به مودیان مالیاتی است. اگر مودیان به تکالیف قانونی خود آگاه باشند و آن‌ها را به‌درستی انجام دهند، نه‌تنها هزینه‌های سازمان در فرآیند رسیدگی کاهش می‌یابد، بلکه مالیات ابرازشده نیز بر مبنای واقعیت خواهد بود. مبحث تبصره ماده ۱۰۰ و قطعی‌سازی که در سازمان دنبال می‌شود، دقیقاً در همین راستاست. اگر آموزش‌های کاملی به مودیان ارائه شود، همان‌طور که سازمان امور مالیاتی بر آن تأکید دارند، این امر می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد مالیاتی داشته باشد.

اگر مودی به تکالیف خود آگاه باشد، اظهارنامه‌ای که تسلیم می‌کند، دیگر همچون سنوات گذشته نخواهد بود که تنها ۵ درصد از مالیات واقعی را پرداخت می‌کرد و باقی را به مراحل رسیدگی واگذار می‌نمود. این روزها، ما در سازمان تلاش می‌کنیم تا روندی را ادامه دهیم که به نظر من، آینده درخشانی خواهد داشت. با افزایش آگاهی مودیان، ابراز مالیات‌ها نیز دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد. در کلاس‌های آموزشی همواره این شعار را تکرار می‌کنیم : “ابراز صادقانه، مالیات عادلانه”. اگر مودی مالیات خود را صادقانه ابراز کند، سازمان نیز عادلانه مالیات را مطالبه می‌کند و این فرآیند بدون نیاز به هزینه‌های اضافی به نتیجه می‌رسد.

تشکیل پرونده ویژه بخش نظامی در اداره کل شرق شهر تهران با ۴۷۰۰ کد مختلف

وی در پاسخ به سوالی در مورد اصناف متمرکز در شرق تهران و همچنین پرونده ویژه‌ای که در اختیار اداره کل شرق شهر تهران قرار گرفته است، گفت: در شرق تهران، بازارهای متعددی وجود دارند که هر کدام در نوع خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. برای نمونه، می‌توان به بازار لوازم خانگی امین‌حضور اشاره کرد. همچنین، بازار مبل و صندلی دلاوران از دیگر بازارهای مهم این منطقه است. در خیابان بنی‌هاشم نیز بازار لوازم آرایشی، بهداشتی و ساختمانی فعالیت دارد. علاوه بر این‌ها، بازار نارمک و میدان هفت‌حوض نیز از بازارهای قابل توجه در این منطقه محسوب می‌شوند. در جنوب شرق تهران نیز صنف مواد پتروشیمی فعال است، هرچند که تعداد این واحدها زیاد است، اما هر یک با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

تعامل با اصناف در منطقه شرق تهران بسیار مطلوب است. در چهار ماه گذشته، حدود ۲۵ نفر از رؤسای صنوف مختلف را به اداره کل شرق تهران دعوت کرده‌ایم و با هم به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم. اعتقاد قلبی من این است که تعامل، کلید حل بسیاری از مشکلات است و می‌توان با این رویکرد، بسیاری از امور را با کمترین هزینه و به نحو احسن به انجام رساند.

نوراللهی ادامه داد: در زمینه فرهنگ مالیاتی نیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد. متأسفانه، تبلیغات کافی در این حوزه صورت نگرفته است. بهتر است در رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، به طور مرتب درباره مالیات و اهمیت آن صحبت شود. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، این است که برخی فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کنند اما مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. این تأخیرها، هزینه‌های ادارات مالیاتی را افزایش می‌دهد.

در خصوص ایده تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها برای اصناف، این موضوع از تفکرات آقای دکتر سبحانیان است که به‌نظر من بسیار ارزشمند است. این پروژه‌ها در برخی از استان‌ها به خوبی به‌ثمر نشسته‌اند، اما در تهران، که ۵۰ درصد از وصولی‌های مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، اجرای این طرح با دشواری بیشتری همراه است.

وی در خصوص پرونده ویژه‌ای که به اداره کل شرق شهر تهران محول شده است، گفت: در مورد ترکیب پرونده‌های ویژه، شرق تهران مسئولیت خطیری بر عهده دارد. به دستور ریاست محترم وقت سازمان، مقرر گردیده که تمام پرونده‌های نظامی از مجموعه‌های سپاه، بسیج، ارتش و وزارت دفاع در اداره کل شرق تهران مستقر شود. ما در حال برنامه‌ریزی‌های لازم هستیم. برای خدمت‌رسانی بهتر به این مجموعه‌ها، یک اداره امور مالیاتی جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم و در ساختمان رسالت، یک واحد مالیاتی مستقل برای رسیدگی به ۴۷۰۰ شناسه‌های ملی این حوزه و موارد مرتبط با آن‌ها ایجاد کرده‌ایم.

چالش بخشودگی در نظام مالیاتی/ نیاز به فرهگ سازی و داده متقن داریم

مدیرکل مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام اختیار بخشودگی به مناسبت هفته دولت و تأثیر آن بر وصولی مالیات، گفت: فرآیند وصول مالیات به این صورت است که فعال اقتصادی اظهارنامه خود را ارائه می‌دهد. اگر این اظهارنامه خارج از واقعیت باشد، توسط سازمان دستور داده می‌شود که این اظهارنامه پرریسک است و باید رسیدگی شود. من گروهی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین می‌کنم. پرونده‌ها رسیدگی شده و به برگ تشخیص ختم می‌شود. حالا اگر اعتراضی باشد، به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و در نهایت به برگ قطعی ختم می‌شود. در صورتی که طرف بخواهد اعتراض کند، پرونده در مراجع دیگری مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت مطرح می‌شود.

ببینید، من می‌گویم اگر یک مودی به تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند، چرا باید جریمه‌ای وجود داشته باشد؟ اعتقاد من این است که اگر بتوانیم روشی را پیاده کنیم که وصول مالیات در زمان خودش انجام شود، بهترین و مفیدترین مالیات را مطالبه خواهیم کرد؛ آن هم مالیات ابرازی. مالیات ابرازی به‌صرفه‌ترین مالیاتی است که وجود دارد. چرا؟ چون اگر من مالیاتی را که طرف مقابل من ابراز می‌کند، همین الآن وصول کنم، ارزش این مالیات خیلی بیشتر از مالیاتی است که پنج سال دیگر با کلی هزینه وصول می‌کنم. همان‌طور که عرض کردم، هر چه این فرآیند طولانی‌تر شود، مبحث جرایم پیش می‌آید. جرایم چیست؟ یعنی عدم انجام تکالیف قانونی. این تکالیف قانونی می‌تواند عدم ارائه اسناد و مدارک یا دیر پرداخت کردن مالیات و سایر آیتم‌های دیگر باشد که به عنوان جریمه محسوب می‌شود.

وی افزود: موضوع بخشودگی جرایم نیز همیشه وجود داشته و دارد. بالاخره یک شکاف دائمی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد که باید این اختلاف حل شود. در نهایت، من اعتقاد دارم که زبان قانون زبان صفر و یک است، مانند زبان کامپیوتر؛ “آره” یا “نه”، “باشد” یا “نباشد”، “باید” یا “نباید”. اما چه کسی این قانون را تفسیر کرده و به اجرا می‌رساند؟ ما انسان‌ها هستیم که میان این صفر و یک قرار می‌گیریم و این تعادل را برقرار می‌کنیم. در این تعادل، اگر به سمت دولت برویم، جرایم بالاتر می‌رود و اگر به سمت فعال اقتصادی برویم، جرایم کمتر می‌شود.

بحث بخشودگی همیشه بوده و هست، اما امیدوارم روزی به این نقطه برسیم که مالیات را بر مبنای داده‌های متقن مطالبه کنیم و طرف مقابل نیز دلیلی برای اعتراض نداشته باشد. اگر مالیاتی که من مطالبه می‌کنیم صادقانه اعلام شده باشد، جریمه‌ای وجود نخواهد داشت و اگر من مالیات عادلانه‌ای مطالبه می‌کنیم و مودی به تکالیف خود عمل نکرد، دیگر بخشودگی جریمه نباید وجود داشته باشد.

ضرورت وجود اختیار بخشودگی در موارد خاص/ تاخیر در رسیدگی نباید مشمول جریمه شود

نوراللهی با اشاره به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مربوط به نحوه رسیدگی ماست، گفت: همکاران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، ممکن است بر اساس این بررسی‌ها، جرایمی اعمال شود. این جرایم ممکن است به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک یا مستندات باشد، یا جرایمی که به زمان‌بندی مرتبط است و ممکن است به اشتباه اعمال شوند. به نظر من، آن دسته از جرایمی که خارج از کنترل مودی هستند، باید بخشیده شوند. این زمان بهترین فرصت برای بخشودگی جرایمی است که خارج از دسترس مودی قرار دارند.

برای مثال،برخی جرایم وجود دارد که به مرور زمان و به دلیل تأخیر در رسیدگی، محاسبه می‌شوند. در این جرایم هرچقدر زمان بیشتری بگذرد، بیشتر می‌شوند. اما در ماده ۱۹۱ قانون، اشاره شده که اگر جرایم خارج از اختیار مودی باشند و پرونده به دلایلی مانند نبود اسناد و مدارک یا تأخیر در رسیدگی توسط مجری به تعویق بیافتد، نباید این جرایم محاسبه شوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه، چنین مواردی هم وجود دارد و این جرایم باید بخشوده شوند. به نظر من، صدور بخشنامه‌هایی برای بخشودگی این جرایم در مناسبت‌های مختلف، هوشمندانه است. این کار می‌تواند به رفع برخی اختلافات کمک کند.

با این حال، درباره جرایمی که به دلیل قصور و کوتاهی مودی در ارائه مالیات بر اساس داده‌ها و مدارک مستند اعمال می‌شود، معتقدم که بخشودن این جرایم مناسب نیست. این یک فرصت برای فرهنگ‌سازی است. اگر این جرایم را نبخشیم، به مودی‌ها یادآوری می‌شود که باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر انجام ندهند، باید جریمه بپردازند. این باعث می‌شود که در آینده، مودی‌ها از تکرار این اشتباهات خودداری کنند.

ابتکار اداره کل مالیاتی شرق تهران برای مقابله با بحران ۲ هزار شرکت صوری

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد فرارهای مالیاتی شناسایی‌شده و روش‌های مقابله با آن‌ها گفت: ما برای هر شغل یک روش رسیدگی خاص داریم. سازمان تغییرات زیادی کرده و به سمت روش‌های جدیدتر حرکت کرده است. در سه سال اخیر، با توجه به حجم اطلاعات ورودی، تمرکز اصلی روی مودیان جدید و شناسایی موارد فرار مالیاتی بوده است.

در مورد فرار مالیاتی، وقتی کار خود را در اداره کل شرق تهران به عنوان معاون آغاز کردم، این اداره کل به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به مرکز شرکت‌های صوری و کاغذی تبدیل شده بود. به عنوان مثال، در اداره کل شرق تهران، حدود ۲ هزار شرکت صوری و کاغذی تشکیل شده بود و این تعداد روزبه‌روز در حال افزایش بود. از اولین اقدامات انجام شده در این اداره کل، مقابله با این پدیده بود.

وی افزود: در هر جای دنیا، اگر شخصی بخواهد شرکت ثبت کند، باید الزاماتی رعایت شود و حداقل یک راستی‌آزمایی ابتدایی انجام شود. اما متأسفانه، در ایران هر شخصی با شناسنامه و کارت ملی می‌تواند به اداره ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کرده و شرکت ثبت کند. همین مسئله باعث شده بود که تعداد زیادی شرکت صوری و کاغذی در اداره کل شرق تهران تشکیل شود. این مشکل از سه سال پیش آغاز شد و در حوزه ارزش افزوده متوجه این مسئله شده بودیم. مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی از اداره کل شرق تهران و اداره کل ارزش افزوده آغاز شد و جدی‌تر شد. شرکت‌های کاغذی برای ساختن اعتبارهای صوری وارد میدان شده بودند و ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

نوراللهی با اشاره به شگرد ایجاد شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد ضعیف گفت: در شرق تهران حدود دو هزار شرکت صوری تشکیل شده بود که برای فاکتورسازی به‌کار می‌رفتند. افرادی سودجو از شناسنامه‌ها و کارت ملی افراد ضعیف استفاده کرده و به نام آن‌ها شرکت ثبت می‌کردند. سپس با مبلغ ناچیزی از این افراد تعهد کاری می‌گرفتند و هزاران میلیارد تومان فاکتور صوری ایجاد می‌کردند. بعدها، این افراد متوجه می‌شدند که چقدر بدهی مالیاتی برایشان ایجاد شده است. تصمیم گرفتیم جلوی این کار را بگیریم و یک فیلتر ایجاد کریدم.

اعلام کردیم که هر کسی می‌خواهد شرکت ثبت کند، در مرحله اول باید مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره صاحب امضای مجاز را حضوری ببینیم. این فرآیند بسیار زمان‌گیر بود و وقت زیادی گرفت، اما نتیجه بسیار خوبی به همراه داشت. با وجود مشکلات و مقاومت‌هایی که در مسیر بود، ایستادگی کردیم و موفق شدیم جلوی تشکیل شرکت‌های صوری را بگیریم.

تشکیل واحد ویژه برای مقابله با فرار مالیاتی در شرق تهران

وی در خصوص تشکیل یک واحد تخصصی برای مبارزه با شرکت‌های صوری در شرق تهران گفت: یک واحد جدید به نام “واحد تشکیل پرونده” تأسیس کردم. برخلاف گذشته، برای آن‌ها پنج جلسه آموزشی برگزار کردم و در هر جلسه دو ساعته خودم به آن‌ها نحوه کار را توضیح دادم. به آن‌ها گفتم که اگر کسی برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت مراجعه کرد، باید این مراحل را طی کنند. در زمان کرونا، هر کسی می‌توانست به‌راحتی در سامانه ثبت‌نام کند و شرکتش را ثبت کند، که باعث بروز برخی اشکالات شد. اما بعد از کرونا، ما کنترل‌های بیشتری اعمال کردیم. حتی قبل از کرونا نیز اقداماتی انجام داده بودیم تا جلوی شرکت‌های صوری را بگیریم. شرکت‌هایی که واقعاً تشکیل شده بودند و قصد فعالیت اقتصادی داشتند، با خوشامدگویی مواجه شدند.

بدهی مالیاتی ۹۰ هزار میلیارد تومانی یک شخص به سازمان امور مالیاتی با ثبت ۱۱۱ شرکت صوری

وی با اشاره به یک نمونه عجیب فرار مالیاتی از طریق یک شرکت‌های صوری گفت: فردی ۱۱۱ شرکت به نام خودش ثبت کرده بود و بدهی اصل مالیات این شخص بابت این شرکت‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر پرونده این فرد در دادگاه کرج در حال رسیدگی است. برخی از این شرکت‌ها در شرق تهران ثبت شده بودند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

در این مسیر با چالش‌ها و تهدیدهای زیادی روبرو شدیم، اما تلاش کردیم تا مقاومت کنیم. آموزشی که به همکاران دادیم، اکنون به نتیجه رسیده است.

حتی یک نفر هم پس از اطلاع از مسئولیت‌های ثبت شرکت صوری، اقدام نمی‌کند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه یک روز، شخصی به دفتر من آمد و ادعا کرد که مدیرعامل شرکتی است، گفت: من از قبل می‌دانستم که این فرد توسط چند واسطه فرستاده شده است. این فرد ادعا می‌کرد که قصد دارد در زمینه خرید و فروش آهن فعالیت کند. من به او توضیح دادم که اگر شرکتی تأسیس کند، باید مسئولیت‌های آن را بپذیرد و عواقب آن را بداند. به او گفتم که سرمایه‌اش چقدر است، و او پاسخ داد که ۳۰ میلیون تومان دارد. برای همه مراجعه‌کنندگان این توضیحات را ارائه دادیم. جالب اینجا بود که از میان صد نفر، حتی یک نفر هم نبود که پس از شنیدن این توضیحات بخواهد شرکت خود را ثبت کند.

من با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم که در این سه سال، دیگر شرکت صوری در اداره کل شرق تهران تشکیل نشد و پرونده مالیاتی جدیدی برای این شرکت‌ها ایجاد نشد. اداره‌ای که قبلاً مرکز شرکت‌های کد فروش بود، اکنون به جایی رسیده که هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند در شرق تهران شرکت صوری تأسیس کند. البته در این مسیر حمایت‌ها انجام شد و از سازمان امور مالیاتی واقعاً پشت این کار ایستاد.

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL