مالیات خودرو

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط‌عمومی امور مالیاتی استان سمنان، علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی با رعایت گروه‌بندی استان‌ها تعیین می‌شود.

حسین‌پور افزود: کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، مشمول این دستورالعمل هستند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج گروه با توجه به امکانات، شاخص‌های مؤثر، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی گفت: استان سمنان در گروه سه این دستورالعمل و در ردیف استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: مالیات عملکرد صاحبان وسایل نقلیه عمومی تا ظرفیت هفت تن بر اساس تقسیم‌بندی استان‌ها و با اعمال ضرایب مربوطه برای مراکز استان‌های گروه سه، ۹۰ درصد و برای سایر نقاط استان‌ها ۸۵ درصد عنوان کرد.

حسین‌پور با اشاره به مالیات مالکان خودروهای تاکسی و وانت‌بار که بیش از یک خودرو از انواع مذکور را دارا باشند، گفت: مالیات مالکان خودروهای یادشده که موارد مذکور را دارا باشند، به صورت مقطوع بر اساس جداول محاسباتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

وی در مورد سایر مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، گفت: مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول مربوطه محاسبه و وصول می‌شود و در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول دستورالعمل ابلاغی باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: مؤدیانی که در سال ۱۴۰۱ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تأیید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آن‌ها بر اساس مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مذکور ندارند.

وی ضمن تأکید بر ثبت‌نام کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت‌نام در سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، مکلف به تسلیم به‌موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن هستند، بر لزوم پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تأکید کرد.

حسین‌پور تصریح کرد: مالیات صاحبان انواع وانت‌بار پلاک سفید، وانت‌بارهای کرایه آژانس‌ها سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات زیر نظارت تاکسی‌رانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت‌بار اینترنتی مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه و وصول می‌شود.

وی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌گردند به صورت علی‌الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۴۰ درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در دستورالعمل عنوان کرد و گفت: با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۲ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۴۰ درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: در مورد سایر وسایل نقلیه عمومی که در جداول این دستورالعمل قید نشده است، صاحبان آن‌ها باید با رعایت گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲)، آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه‌بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

حسین‌پور مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل را به صورت مقطوع توصیف کرد و گفت: اعمال مقررات مواد ۱۳۷،۱۶۵،۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص این‌گونه مؤدیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند و ادارات امور مالیاتی نیز موظف‌اند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین کنند.

حسین‌پور با اشاره به این دستورالعمل و مفاد مندرج در آن صرفاً در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آن‌ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت‌های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین‌آلات مربوط حسب مورد است، گفت: صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و… که به فعالیت‌های دیگری نظیر فروش اجناس و تره‌بار و… با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره‌بار و…) و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد است.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو باتوجه‌به تاریخ ساخت یا واردات آن و فقط بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.

مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هرسال پرداخت کنند.

نقل‌وانتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، از قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.