مالیات

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نامه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزاری اقتصاد و جهاد  کشاورزی آمده است: 

مصوبات شورای عالی هماهنگی های اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به اعتبار تشخیص سه قوه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر رئیس جمهور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین شد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق،دیوان عدالت اداری در حکمی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که همزمان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز سرزمین مادر فعالیت می‌کنند را ابطال کرد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶ خرداد ۱۳۸۸) به شرح زیر است:

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توأمان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

بیشتر بخوانید:

اعلام زمان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

این دستورالعمل که دارای احکام لازم الاجرا بوده و مبنای عمل مأمورین مالیاتی قرار گرفت:

اولأ: در مورد خدمات قائل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولاً خدمت امری است که با در داخل منطقه انجام می‌شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می‌شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست.

ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قائل به تسهیم شده و در حقیقت بر اساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموع درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستور العمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارائه شده اقدام می‌کند و این در حالی است که روند صحیح این است که با فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و با در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می‌فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می‌رساند، مابه التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت آن برخلاف هزینه‌ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد.

ثالثاً، حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید بر اساس فروش – درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می‌نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، بر اساس همان درصد از کل (با احتساب هزینه‌ها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلی فعالیت محاسبه و بر اساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود.

رابعاً: با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری در خصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینه‌ها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال می‌شود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص گلایه اصناف در مورد افزایش شدید مالیات‌ها براساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان(بعضا تا ۱۰۸ برابر) گفت: ما برای هر کدام از مودیان، یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر گرفتیم،
به طور مثال اگر کسی درگذشته فردی ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده، براساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مودی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مودی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد شد.

وی در ادامه گفت: براساس جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و گلایه‌هایی که بیان شد، اصلاحاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده است. طی روز گذشته ۱۰۰ هزار نفر را داشتیم که مالیات‌های خود را پرداخت کردند.

بیشتر بخوانید:

اعلام زمان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات‌ها که طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که ما سقفی برای رشد مالیات‌ها تعیین نکرده بودیم و تمام تراکنش‌ها را مبنای محاسبات قرار دادیم. هر چند که رئیس اتاق اصناف نیز ذکر کرد که کسب و کار و خرید و فروش انجام شده اما آمادگی نداریم که ناگهان به جای یک میلیون تومان، پنجاه میلیون تومان مالیات پرداخت کنیم.

وی گفت: بر روی تراکنش‌های بانکی مالیات دریافت نمی‌کنیم. به این معنا که شما ممکن است پولی به کسی داده باشید، چک کشیده باشید یا قرضی داشته باشید، در نتیجه ما اصلا بر عملیات تراکنش بانکی مالیات محاسبه نمی‌کنیم. آنجه که مبنا قرار گرفته است ورودی به دستگاه‌های کارتخوان است. واریز به کارتخوان به معنای فروش و درآمد است.

منظور با بیان اینکه با این وجود برای آنکه مراعات اصناف را کنیم و بتوانیم رضایت مودیان را نیز تامین کنیم برای افزایش مالیات‌ها سقف تعیین کردیم، گفت: حداقلی برای مالیات‌ها تعیین شده و از سوی دیگر سقف افزایش را سه برابر این حداقل تعیین کردیم. کسانی که اعتراضی در این خصوص دارند می‌توانند اظهارنامه ارائه کنند.

وی در خصوص ضرایب مالیاتی اصناف، گفت: نسبت به سال گذشته همه ضرایب نصف شده است. بر روی مالیات‌ها نیز برای همه مودیان سقف تعیین شده تا مالیات‌ها از یک ضریبی بیشتر افزایش پیدا نکند. مودیان می‌توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات را مجددا بررسی کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قرار است امسال از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند.

این در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.

با این حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تکذیب شد

نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود سپرده‌های بانکی شامل:

صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی

بیمه مرکزی ایران

شرکت‌های بیمه بازرگانی

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق‌های بازنشستگی

و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی

می‌شود.

تکذیب وزارت اقتصاد

اگرچه انتشار این خبر موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به این تصمیم دولت شد، اما مهدی محمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همان شب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.

وی خواستار دقت بیشتر برخی خبرنگاران و رسانه‌ها در انتشار اخبار و بررسی صحت و سقم آن از مراجع ذی ربط شد.

اشتباه برخی رسانه‌ها از کجا نشأت گرفته بود؟

دفتر هیئت دولت در راستای شفاف سازی فعالیت‌های دولت، اقدام به انتشار پیش نویس لوایح و پیشنهادهای وزارت خانه‌های می‌کند که در همین زمینه، اخیراً وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه داده که همچنان در مرحله بررسی کارشناسی است.

ولی برخی رسانه‌ها پیشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پیش نویس این لایحه را در خصوص «کسر و واریز علی الحساب ۱۰ درصد از سود سپرده‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و مانند اینها هر ماه قبل از واریز سود به حساب اشخاص، به حساب سازمان امور مالیاتی» را به اشتباه به عنوان مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی در سال جاری عنوان کرده بودند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اجرای بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اشخاص حقوقی ملغی کرده است.

برزگری تأکید کرد: آثار مالیاتی این قانون در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود به این معنا که در سال ۱۴۰۱ این معافیت حاکم نیست ولی در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در خصوص عملکرد سال قبل از آن (۱۴۰۱) ارائه دهند، از معافیت مذکر در قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نخواهند شد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

همچنین طی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کل کشور، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نصاب ۱۰ برابری مزبور در این تبصره به ۳۰ برابر افزایش یافت و پس از آن بر اساس مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ برابر افزایش پیدا کرد.

از آنجایی که افزایش نصاب مزبور متناسب با نرخ تورم و سایر معیارهای اقتصادی، تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و رضایتمندی آنها به سبب معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک، تسریع در فرآیند قطعی شدن مالیات صاحبان مشاغل کوچک و متوسط برای رسیدگی و مطالبه مالیات خواهد داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بر اساس مجوز حاصل از ماده (۱۷۵) قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ذکور را به دولت ارائه کرد.

شایان ذکر است، آثار اجرای تعدیل نصاب مذکور، منجر به استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی

در همین زمینه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:‌ با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد.

۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت‌شده تاکنون از آن‌ها در سامانه‌های سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آن‌ها در گزارش‌های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط می‌باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.

۳- با توجه به افزایش هزینه‌های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می‌شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع‌الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.

۴- مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل کاران که ادعا می‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن‌ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.

۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به‌ویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی می‌رساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات می‌باشند.