مالیات

سرویس سیاست مشرق _ “تقی آزادارمکی” از جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب به تازگی در اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد پیرامون کیفیت زیستی جامعه ایرانی گفته است:

“جامعه ایران با بحران در بحران دست و پنجه نرم می‌کند. اگر فقط یک بحران داشتیم موضوع با اراده مقامات و مدیران دولتی و کشوری قابل حل بود. کما اینکه در بسیاری از کشورها واکسیناسیون کرونا در حال انجام است و تا چندماه دیگر از این اوضاع و احوال عبور می‌کنند. در کشور ما بحران‌ها در هم تنیده شده‌اند و در چنین شرایطی پرسش مهم این است که رئیس‌جمهور آینده کدام بحران را باید برطرف کند تا شرایط زندگی مردم تغییر کند. آیا باید با فقر و نابرابری و تبعیض و ناکارآمدی مقابله کند یا برای به‌هم‌ریختگی نظام اجتماعی، فقدان مشارکت عمومی، آلودگی هوا، مشکلات زیست‌محیطی یا مهاجرت بی‌رویه چاره‌ای بیندیشد؟ تصورم این است که درهم تنیده‌شدن بحران‌های اجتماعی شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است. در چنین جامعه‌ای آدم‌ها توانایی عبور از نهادهای مختلف اجتماعی را ندارند و در نتیجه دچار اختلالات رفتاری می‌شوند. در مرحله بعد هم اختلالات معنایی ایجاد می‌شود و بن‌بست اندیشه‌ای شکل می‌گیرد و در نهایت جامعه را دچار بحران‌های اجتماعی متعددی می‌کند. مثلا آنچه دانش‌آموز در خانه و مدرسه می‌آموزد در تضاد کامل است یا آنچه در مدرسه می‌آموزد در مسجد یاد نمی‌گیرد و این دو با آنچه در دانشگاه و در حوزه عمومی می‌بینیم همخوانی ندارد. این یک رابطه تزاحمی است و باعث به‌هم‌ریختگی آدم‌ها و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی شده است. در چنین بستری خانواده‌ها از کم‌شدن یا قشری‌شدن جمعیت دینداران فغان می‌کنند یا می‌گویند چرا جوان‌ها تن به ازدواج نمی‌دهند و آنها که ازدواج کرده‌اند چرا طلاق می‌گیرند. دانشگاه هم می‌گوید چرا آموزش دردی از جامعه دوا نمی‌کند و کسی چیزی یاد نمی‌گیرد. حتی رستوران‌دار می‌گوید چرا به‌رغم تنوع غذایی، مردم غذای خوب نمی‌خورند و به قول معروف بدغذا شده‌اند. “

او می‌افزاید: قریب به اتفاق مردم جامعه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این اختلالات دست و پنجه نرم می‌کنند. پای صحبت مردم که می‌نشینید از وضع موجود گله و انتقاد می‌کنند. خیلی‌ها احساس‌شان این است که سواد دارند اما به‌دردشان نمی‌خورد. عده‌ای می‌خواهند در خانواده باشند اما از خانواده گریزان شده‌اند. عده‌ای دیگرمی‌خواهند بچه داشته باشند اما از فرزندان‌شان راضی نیستند. به مسافرت می‌روند اما سفر برای‌شان دلچسب نیست. ماشین دارند اما از ترافیک می‌نالند. در چنین شرایطی در واقع مردم امکانات قابل اعتنایی دارند اما گویی این امکانات علیه خودشان بسیج شده‌اند. در نتیجه یک خستگی مفرط در زیست انسان‌ها شکل می‌گیرد و زندگی را برای‌شان سخت می‌کند. [۱]

آنچه که آزادارمکی بر زبان آورده است جرعه‌ای تلخ از حجم عظیم “سیاه‌نمایی” و “بحران‌نمایی” از وضعیت کشور و مردم ایران است.

پروژه‌ای شوم که طی ۱۰ سال گذشته با هدف ایجاد “فتنه اقتصادی” در کشور آغاز شد، به دو پیش‌لرزه دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با صدها کشته منجر شد و همچنان نیز چنانکه می‌بینیم هدف خود در سطحی وسیعتر و خشونت‌بارتر از آبان ۹۸ را دنبال می‌کند.

*سیاه‌نمایی و بحرانی‌نمایی درباره مشکلات روزمره! / چرا در ایران فساد واقعی از احساس عده‌ای پیرامون شیوع فساد کمتر است؟

درباره “سیاه‌نمایی” و کاستن از امید مردم بسیار گفته‌اند و درست هم گفته‌اند.

اما چیزی که کمتر گفته شده اینست که این ویروس حتی می‌تواند ساکنان بهشت را نیز به تصور “زیست جهنمی” بکشاند.

دقت شود که گفتن از سیاه‌نمایی و انتقاد از سیاه‌نمایان هرگز به معنی انکار مشکلات موجود کشور و مصائبی مثل گرانی که ما و مردم همگی دست به گریبان آن هستیم، نیست.

بلکه مسئله بر سر “بیان واقعیت” و بزرگنمایی نکردن از مشکلات است.

جالب است که حتی علی شمخانی، ‌ دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز اخیراً در یک مصاحبه پیرامون اختلاف تصور مردم از سطح فساد با میزان برخورد واقعی آنها با فساد گفته بود:

“فاصله واقعیت با ادراک و پنداشت مردم از واقعیت را با مثالی از یک پیمایش انجام شده در خصوص ادراک فساد و تجربه فساد یا همان فساد واقعی برایتان بیان می کنم؛ مطالعات در خصوص پنداشت مردم از فساد و فساد واقعی نشان داده که ادراک افراد از فساد با تجربه واقعی و نزدیک آنان از فساد که نماد فساد واقعی است با درصد چشمگیری حدود ۶۰% فاصله داشته است. “[۲]

دلیل این اختلاف ذهن با واقعیت در نزد افکار عمومی را باید در آنچه آزادارمکی و دوستان او بصورت روزمره در ذهن مردم پمپاژ می‌کنند پیدا کرد.

چه اینکه قضیه واضح‌تر می‌شود اگر بدانیم آنچه که آزادارمکی گفته است بصورت روزمره از ده‌ها تریبون نزدیک به اصلاح‌طلبان و یا تحت تأثیر آنها در ذهن مردم پمپاژ می‌شود و مشکلاتی که در تمام کشورهای دنیا مشتی مشکل معمولی و روزمره تلقی می‌شوند اما در ایران ما به غلط قید بحران یافته‌اند!

جدای از این شاهدیم که هیچ وجهی از مثبتات نیز به مردم گفته می‌شود و دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقلاب اسلامی (مثل رساندن فقر مطلق ۶ درصدی در ابتدای انقلاب به کمتر از ۱ درصد کنونی و به جایگاهی حتی بهتر از کشورهای انگلیس و اسپانیا) به مردم گفته نمی‌شود تا سیاه‌نمایان و بحران‌نمایان مجال بیشتر و بهتری داشته باشند.

*از پیشرفت‌ها تا اعتراض ظالمانه/ لشکر حجاریان به دنبال ایجاد “فتنه اقتصادی”

باید پذیرفت که جامعه ایرانی به لطف نگاه عقلانی و بنیادهای اصولی نظام اسلامی با پیشرفت‌های بزرگی نسبت به قبل از انقلاب و حتی نسبت به دهه‌های گذشته مواجه شده است.

پیشرفت‌هایی که اگرچه سوء مدیریت و ناکارآمدی چند دولت موجب کند شدن برخی از آنها و حتی تلخ شدن کام مردم در ابعادی شد اما اولا خوانش بحران داشتن از این مشکلات کار عقلانی و صحیحی نیست و ثانیا وجود مشکلات نیز دلیلی بر ندیدن نیمه پُر لیوان نیست…

شاید برای مردم و مخاطبان محترم جالب باشد که قبل از انفجار قیمت‌ها طی ۲ سال اخیر؛ قدرت خرید جامعه ایرانی حتی از دهه ۸۰ نیز بیشتر بود.

وانگهی با تمام مشکلات این روزها اما هنوز هم نقاط بسیار مثبتی مثل مالیات ارزان، سوخت ارزان، قبوض آب و برق و گاز ارزان، غذای ارزان و… در ایران اسلامی هست که اگر مثل مثبتات سال‌های گذشته مورد اعتراض ظالمانه و ناشکری قرار بگیرند؛ همین‌ها نیز از دست می‌روند و بسا که جامعه ما هم مثل جوامع غربی و مثل فرانسه‌ای که طبق نظرسنجی پیو با مشکل شیوع گرسنگی مواجه است؛ دچار دغدغه‌های روزانه‌ای مثل مالیات و قبض آب و “نان” بشود!

(گفتنیست ایران اسلامی هم‌اکنون در جایگاه سیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است)

جالب است که در کنار آزادارمکی، افرادی مثل مصطفی تاجزاده، از فعالان اصلاح‌طلب نیز در جامعه ما هستند که حتی در زمان دلار ۱۰ هزار تومانی هم ابراز “گرسنگی” می‌کردند. [۳]

و البته در آنروزها افراد زیادی نبودند که به این صحبت‌های غلط تودهنی بزنند و مثل مقام معظم رهبری از مثبتات کشور دفاع کنند و توضیح بدهند که چرا تاجزاده غلط می‌گویند و چرا “نظام اسلامی مایه مباهات است”!؟

هرچه هست اما این سیاه‌نمایی‌ها و این بحران‌نمایی‌های بیجا از مشکلات روزمره‌ای که در تمام کشورهای جهان نیز وجود دارد؛ نعمات بسیاری را به دلیل ایجاد نکردن حصار و نبود مطالبه عمومی در دفاع از مثبتات، از جامعه ایرانی گرفت و اگر از همین اکنون با ادامه روند آنها مقابله نشود؛ می‌رود که به فجایع بیشتر و مشکلات حادّتری بیانجامد.

فجایعی که برخی محافل تحلیلی معتقدند تکرار آبان ۹۸ در سطحی وسیع‌تر و خشن‌تر یا همان “فتنه اقتصادی” از جمله آنهاست. فتنه‌ای که مثل آبان ۹۸؛ پس از وقوعش شاهد گرانی بیشتر و از دست رفتن نعمات بیشتر جامعه ایرانی خواهیم بود. ضمن اینکه راه‌حل‌های رفع مشکلات نیز دچار بعد مسافت بیشتری می‌شود.

پیش از این، سعید حجاریان که طی سال‌های گذشته عملا نقش فرماندهی سیاه‌نمایان و فتنه‌گران را بر عهده داشته؛ از احتمال وقوع اغتشاشات اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۰ سخن گفته است…[۴] باید به این اندیشید که هیزم اغتشاش اقتصادی پیش‌بینی شده از سوی حجاریان در کشوری که در جایگاه سیرترین کشورهای جهان است را کدام سیاه‌نمایان و کدام بحران‌نمایان فراهم می‌آورند!؟

***

1_https://etemadonline.com/content/470771

2_https://etemadonline.com/content/470202

3_http://hvasl.ir/news/239007

4_mshrgh.ir/1119442

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، با الحاقی بندی به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه که براساس آن اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شدند، موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، کف حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد.

بیشتر بخوانید:

معافیت مالیات حقوق سال آینده چقدر شد؟

براساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که هیات دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از ۳۵ میلیون ریال در ماه نباشد.

در قانون بودجه سال جاری کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از ۲.۸ میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده ۲۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، میثم پیله فروش طی یادداشتی نوشت: از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم،‌ ضرورت حمایت از معیشت مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت. دغدغه های اصلی به شرح زیر بود: با کمبودهای مقطعی در عرضه برخی کالاها (گاهی پوشک؛ گاهی ماسک و …) طمع برخی سودجویان به جریان افتاده و با دامن زدن به تقاضا بر شدت بحران می افزایند. همچنین برخی مردم تقاضای ماه های آینده خود را به جلو انداخته و از این طریق نیز بر افزایش قیمت تاثیر می‌گذارند.

با خارج شدن تدریجی برخی کالاهای اساسی از دریافت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج قیمت بسیاری از کالاهای اساسی گران شده است.
حتی با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، قیمت نهایی مصرف کننده بسیاری از کالاهای اساسی تناسبی با ارز ارزان ندارد.
 آمارهای ارائه شده توسط وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی گویای کاهش مصرف کالاهای اساسی در کشور بوده که نگرانی در مورد دسترسی مردم به حداقل کالری مورد نیاز را تشدید می کند.
روند انحصاری واردات کالاهای اساسی در کشور بر خلاف اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد کند.

برای حل دغدغه های اصلی، لازم است در موارد زیر تصصیم‌گیری شود:

الف)تضمین دسترسی آحاد مردم به سبد مشخصی از کالاها چگونه صورت بگیرد؟ توزیع کوپنی کالاهای اساسی در قالب سبد هوشمند کالا

این سبد باید هوشمند بوده و متناسب با زمان و مکان بوده و متناسب با نیازهای هر مقطع و هر منطقه تغییر کند.
دولت وظیفه تضمین دسترسی همه سرپرستان خانوار به این سبد را دارد به طوری که با این تضمین؛ مردم از ترس نایاب شدن کالایی تقاضای آینده خود را به جلو نینداخته و کمبود را تشدید نکنند.
فروشگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه کننده سبد کالا؛ باید با نصب سامانه شناسایی، رسیدن سبد مذکور به خانواده‌ها را تضمین کنند.
این سامانه در مواقع بحرانی شدن تقاضای یک کالا می‌تواند به خوبی دسترسی مردم به کالای مورد نظر را تضمین کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.
مهمترین مزیت این اقدام، این است که دسترسی عامه مردم به کالاهای اساسی تضمین شده و اطمینان می­دهد منابع در نظر گرفته شده برای تامین کالای اساسی، به مصرف‌کننده نهایی رسیده و حداقل کالری مورد نیاز خانوار را تأمین خواهد کرد.
اما با کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، افزایش قیمت کالاهای اساسی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

بدین منظور پیشنهاد زیر ارائه شده که با مخالفت دولت مواجهه شد:

برای ایجاد آرامش روانی در جامعه و تضمین دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز؛ ضروری است سبدی از کالاها متناسب با نیازهای هر مقطع در دسترس عامه مردم قرار گیرد. کارت هوشمند ملی (یا کارت بانکی تعریف شده در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) زیرساختی است که می‌توان از آن برای رسیدن به این هدف استفاده کرد؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود:

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است سبدی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را شناسایی و از طریق کارت هوشمند ملی (یا کارت بانکی تعریف شده در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) سرپرست‌های خانوار از طریق شبکه توزیع کنترل شده در اختیار آنها قرار دهد.

وزارت صنعت؛ معدن و تجارت موظف است چه از طریق تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات؛ کالاهای اساسی مذکور را در اختیار شبکه توزیع معرفی شده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دهد.

ب) رفع انحصار از واردات کالاهای اساسی چگونه صورت گیرد؟ با برگزاری مناقصه برای واردات

بدین منظور پیشنهاد زیر ارائه شده که با مخالفت دولت مواجهه شد:

ماده ۱- واردات کالاهای اساسی صرفاً از طریق برگزاری مناقصه (و یا شرکت بازرگانی دولتی) صورت خواهد گرفت؛ هر واردکننده‌ای که تعهد دهد محصول با کیفیت مشخص را به قیمت ارزان‌تر در گمرکات جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد، مشمول دریافت ارز خواهد شد.

تبصره ۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تا یک ماه پس از تصویب این مصوبه آیین­نامه اجرایی نحوه حمایت از تولید کالای اساسی را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ماده ۲- واردات دارو صرفاً از طریق برگزاری مناقصه  صورت خواهد گرفت؛ هر واردکننده ای که تعهد دهد داروی با کیفیت مشخص را به قیمت ارزان تر در گمرکات جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد، مشمول دریافت ارز خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند تا یک ماه پس از تصویب این مصوبه آیین­نامه اجرایی نحوه حمایت از تولید دارو را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ج) تضمین قیمت منصفانه کالاهای اساسی چگونه صورت می‌گیرد؟ با پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی

برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی لازم است منابعی به خانوارهای هدف تخصیص یابد.
اگر نخواهیم به همه خانوارها برای خرید کالاهای اساسی یارانه بدهیم لازم است گروه های هدف شناسایی شوند.

طرح مجلس برای پاسخ به این مساله تصویب شد. طبق آن دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهیانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

این اعتبار صرفا برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مزایای مصوبه مجلس

تا حدودی اطمینان می­دهد که منابع پیش‌بینی شده برای این طرح، صرف خرید کالای اساسی شود.
برآوردهای صورت گرفته از خط فقر، انتخاب هفت دهک اول را گزینه مناسبی می داند. در طرح کمک معیشتی خانوار نیز تا حدود زیادی این افراد شناسایی شده اند.
قابلیت گسترش سبد کالاهای اساسی و ضروری قابل خرید با این کارت، امکان حق انتخاب برای خانوار را تا حدودی فراهم می‌سازد.

معایب مصوبه مجلس

اجرای طرح در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. مهمترین شرط موفقیت این طرح، تامین منابع پایدار و غیر تورمی برای اجرای آن بوده که در مصوبه مجلس منبع قابل اتکایی وجود ندارد.

برای رفع این عیب لازم بود منابع جدیدی شناسایی شود، مانند:

تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای وارداتی ممنوع شده
تخصیص سهمیه بنزین فقط به یک خودرو خانوار (به تشخیص سرپرست خانوار) صورت گیرد

مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر نقل و انتقالات پول
مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس
مالیات بر ثروت

با مخالفت دولت با تعریف پایه های جدید مالیاتی، مجلس نتوانست مصوبه ای دقیق، برای تامین منابع سبد کالا ارائه دهد و تامین منابع طرح به دولت سپرده شد. به راستی چرا دولت با هر پیشنهاد اصلاحی که منافع عده قلیلی را کاهش داده و در عوض منافع عامه مردم را تامین می کند، مخالف است؟