مالیات

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟

گفتم: شورای نگهبان این طرح را تأیید کرده و در حال اجراست، ولی برخی از کسانی که چندین خانه دارند و اجاره هم نداده‌اند برای فرار از مالیات بر خانه‌های خالی، صدها کلک می‌زنند که تعداد خانه‌هایشان لو نرود!

گفت: چرا اجاره نمی‌دهند؟

گفتم: نگه داشته‌اند گران‌تر بشود و بفروشند!

گفت: اخیراً معلوم شده که یک نفر در کشور پانصد خانه دارد و یکی دیگر هزار خانه دارد! و…

گفتم: یعنی نمی‌فهمند که تا چند سال دیگر می‌میرند و به جای باقیات‌صالحات، بار سنگین گناه از خودشان باقی می‌گذارند؟! کی می‌خواهند از این کارهای ظالمانه دست بردارند و از مال دنیا سیر شوند؟!

گفت: چه عرض کنم!

گفتم: دوتا شکمو مشغول خوردن بودند و سیر نمی‌شدند. ناگهان یکی از آنها مثل بمب ترکید و پخش زمین شد! آن یکی به جای این که عبرت بگیرد، رو به لاشه طرف کرد و گفت؛ خوش به حالت که سیر شدی!

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با تصویب جز یک بنده ز تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ز- در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به موضوع مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ بحث مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه، در چند وقت اخیر به محل بحث و اختلاف نظر فروشندگان و خریداران تبدیل شده است.

مرتضی حبیب‌زاده افزود: طبق تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون سابق مالیات بر ارزش افزوه (مصوب ۱۳۸۷)، پرداخت مالیات بر عهده معامل یا موکل قرار داشته است و از این حیث، تکلیف پرداخت‌کننده مالیات، روشن بود، اما با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون جدید، صرفاً بر پرداخت مالیات مذکور قبل از ثبت سند انتقال تأکید کرده است و در خصوص پرداخت‌کننده مالیات، حکمی ندارد.

وی ادامه داد: به موجب تبصره فوق «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال … است». همین امر موجب بروز ابهامات در خصوص مسئولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال شده است.

حبیب‌زاده گفت: سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به رئیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کرده، پرداخت مالیات را بر عهده انتقال‌دهنده (فروشنده) قرار داده است و حتی در سامانه‌ای که به منظور پرداخت مالیات نقل و انتقال ایجاد شده ، عبارت فروشنده به عنوان مؤدی مالیاتی درج شده است. به‌علاوه، رویه عرفی موجود در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز مؤید این ادعاست.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: به منظور رفع ابهامات بوجودآمده، لازم به ذکر است پرداخت مالیات نقل و انتقال، بر عهده فروشنده است مگر اینکه مطابق قواعد عام حقوقی، خریدار با رضایت خویش، برای پرداخت مالیات مذکور اقدام کند.