مالیات

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر سیاست نظام مالیاتی مبتنی بر رعایت حقوق عامه و عدم فشار بر مودیان منضبط اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه سال‏جاری از مجموع ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏های مستقیم و بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی دو ماهه را تشکیل می‌دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در اردیبهشت ماه سال ‏جاری نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (حدود ۳۲ هزار میلیارد)، رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و این موضوع بیانگر عزم و اراده این سازمان در جهت تامین درآمدهای پایدار برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در اردیبهشت ماه، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏های مستقیم و نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی این ماه را تشکیل می‌دهند.

درآمدهای مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمدی در کشور است. افزون بر این، مطابق برنامه ریزی های نظام مالیاتی در دولت مردمی سیزدهم، مالیات بر ارزش ‌افزوده، نقش مؤثری در توسعه و آبادانی شهرها و روستاها و همچنین اجرای پروژه‌ های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ایفا می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسن نیروبخش در خصوص مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات ‏های مستقیم بیان کرد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‏‌های مستقیم به مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود و مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌شوند.

وی ادامه داد: مشمولین باید تا پایان خردادماه سال جاری اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم خود را تکمیل و به صورت الکترونیکی در سایت my.tax.gov.ir بارگذاری کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: مودیانی که در پرونده‌های مشارکت مدنی چنانچه سهم یا فروش آن‌ها بیش از مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و یا سهم آن‌ها بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، کلیه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی که پروانه فعالیت آن‌ها از طریق وزارت بهداشت و درمان صادر شده است، و یا افرادی که در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده فعال هستند در صورتی که براساس اطلاعات دریافتی، پایانه‌های فروشگاهی نصب نکرده و همچنین براساس اطلاعات سامانه «سوت زنی» از پایانه‌های فروشگاهی استفاده نکرده‌اند مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نخواهند بود.

وی در پایان گفت: برای اینکه مودیان نسبت به پرداخت به موقع مالیات تشویق شوند، از طریق سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده که مالیات مودیان به صورت اقساطی تا سقف ۴ ماه تقسیم شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‏های مستقیم خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی سبحانیان در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه امسال را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، میزان حداکثر بخشودگی به ازای هر ماه تأخیر از زمان ابلاغ برگ قطعی، که در بخشنامه قبلی ۴۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، پیش تر اعلام شده بود؛ تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ و ابلاغیه‌های مورخ ۱۴/ ۴/ ۱۴۰۱ و ۵/ ۹/ ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ معتبر خواهد بود.

مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان بوده مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.