مجتبی توانگر

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. اگرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه بویژه رسانه‌های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، اما همچنان نقش نهادهای تنظیم‌گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیده همگرایی و کمرنگ‌شدن مرزهای حوزه‌های رسانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای تنظیم‌گر لحاظ شده است.

تمام آن منازعات و مناقشات میان خانه سینما و مدیران سازمان سینمایی وقت نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند.
مدت‌ها خبرهایی از ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر به گوش می‌رسید که قرار است مجمع صنفی را راه بیندازد. البته که این اتفاق می‌تواند سبب تعارض‌های بسیاری شود.همچنین وجود یک مجمع صنفی شاید حتی یک رقیب جدی برای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط محسوب شود و شاید مشابه این اتفاق را در همان دوره‌ای شاهد بودیم که عسگرپور مدیرعامل خانه‌سینما بود و به نوعی می‌توان به سبب فعالیت‌های صنفی‌اش به عنوان مرد روزهای سخت هم شناخته می‌شود؛ روزهای سختی که در اواخر دولت دهم فضای سینما را چنان تنگ کرد که منجر به تعطیلی خانه‌سینما شد.

تاریخ به خاطر خواهد داشت که ایستادگی و سماجت محمدمهدی عسگرپور در مقام مدیرعامل این نهاد صنفی با همراهی و همدلی اکثریت قریب اتفاق اهالی سینما چطور نتیجه داد و منجر به لغو دستور انحلال خانه‌سینما شد.اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دهه ۹۰ عملکرد خانه‌سینما و تغییر اساسنامه‌ آن با انتقاد شدید جواد شمقدری در معاونت سینمایی همراه شد و به نوعی موجبات تعطیلی خانه‌سینما را فراهم کرد اما این تلاش‌های بی‌وقفه عسگرپور مدیرعامل و هیأت‌مدیره وقت خانه‌سینما به همراه بیانیه‌های تند و تیز اکثر اهالی سینما بود که مانعی شد بر انحلال دایمی آن. جدال‌های کلامی عسگرپور با شمقدری و سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که بعضی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شد، یادتان هست؟

«خداوند را بسیار شاکرم که بعد از گذشت یکسال از مسئولیت‌تان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر از مباحث کلی که گفتن‌شان چندان پیش‌زمینه و تجربه خاصی لازم ندارد، بالاخره سخنی در خصوص مسائل صنفی سینما گفتید و به قاعده «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد» عیب و هنرتان را نمایاندید.» (نامه عسگرپور به وزیر ارشاد ۹ مهر ۱۳۸۹)

«در این نامه ادبیاتی از توده‌مسلک‌های سابق و لیبرال‌منش‌های امروز دیده می‌شود که سعی می‌کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی‌شان را جبران کنند. هم‌صدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه از این اقدام نیز خود قابل تأمل بود! خدا را شکر در جمهوری اسلامی آنقدر آزادی بیان هست که حتی هتاکان و بی‌ادبان هم به نامه‌پراکنی بپردازند. از آنجا که پاسخ هتاکان در نزد عاقلان خاموشی است، در مقام پاسخگویی برنمی‌آییم. فقط جهت روشنگری چند مطلب ذکر می‌شود…» (پاسخ شمقدری به نامه عسگرپور۱۰ مهر ۸۹) و…

تمام این منازعات و مناقشات نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند. از آن روزها که بگذریم، حالا در دولت سیزدهم انگار تمام آن وقایع و اتفاقات دوباره تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که این‌بار کار برای عسگرپور به مراتب سخت‌تر از ابتدای دهه ۹۰ است. اگر آن زمان تمرکز او بر ممارست از کیان خانه‌سینما بود و صرفاً با تیم جواد شمقدری در سازمان سینمایی طرف بود، حالا در سه جبهه از مواضع سینما و هنرمندان دفاع می‌کند.

حکایت یک ماجرای مسبوق به سابقه!

عسگرپور دبیر انجمن نمایش ویدیویی در خصوص تلاش ساترا برای گسترده‌تر کردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکل‌دهی شورا و تدبیر انجمن در مقابل آن گفت: شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۹۰، مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه‌سینما آمدند و گفتند که فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و می‌خواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم، ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی‌یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هر کسی که می‌خواهد، می‌تواند ثبت‌نام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و…. این موجب شد عجله‌ای در میان گروهی از سینماگران به‌وجود آید. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این کار شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند.

همان‌طور که اکنون ساترا که با ردیف بودجه و نه قانون اداره می‌شود، تقریباً با همان شیوه عمل می‌کند. مجموعه صداوسیما می‌تواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند. بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

وی اعتقاد دارد چنین نهادی که با ابهامات قانونی قصد دارد فعالان پلتفرم‌ها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد، اسمی هم روی این مجمع عمومی نمی‌تواند بگذارد: موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم می‌گیرد مثلاً هفت یا هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این کار مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتاب‌زده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد می‌شود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند، اوضاع سخت‌تر شد.
همچنین مهدی کوهیان حقوقدان، از منظر حقوقی در خصوص اقدامات اخیر ساترا گفت: برنامه ششم توسعه همه‌چیز را روشن کرده و گفته است کل ماجرا باید به سازمان‌های مردم‌نهاد و رگولاتوری از بخش دولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه را هم که خود آقای رئیسی ابلاغ کردند و یک سال به صداوسیما و ارشاد وقت دادند که تصدی‌گری‌ها و صدور مجوزها را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند.او معتقد است بسیاری از عقب‌نشینی‌های اعضای صنف در مقابل فشارهای ساترا به‌دلیل ناآشنایی با محدوده اختیارات است.

اتحاد اعضا موجب قوی‌تر شدن صنف می‌شود!

نوروزی بازرس انجمن نمایش ویدیویی گفت: آنچه که می‌تواند موجب قوی‌ترشدن صنف شود، اتحاد میان اعضاست؛ پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه VOD با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن می‌توانند به یاری هم بیایند و موجب پیشرفت شوند. فراز و فرودهایی همواره بوده است، اما باید بتوانیم چالش‌های عرصه تنظیم‌گری را به کمترین میزان برسانیم. اینکه بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به‌دست آوریم، نیازمند این است که محکم‌تر از قبل کنار هم باشیم. اعضا به‌واسطه همین همنشینی‌ها می‌توانند از مشکلاتی که برایشان ایجاد شده است، بگویند و این به‌ اشتراک‌ گذاشتن اتفاقات در انجمن می‌تواند منجر به ارائه پاسخ‌های محکم‌تر شود.

البته در این میان مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید ساترا برای تشکیل مجمع «رصتا»، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توضیح درباره روند شکل‌گیری این مجمع شد.

او در این نامه نوشت که سازمان صداوسیما نیز در حالی به‌عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متأثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تأسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آن هستیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتواVODها را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

همچنین توانگر در ادامه ضمن گلایه از ایجاد یک نهاد صنفی نوشته است که در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد کند.

دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری

او نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری را مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری در کشور از سوی این سازمان دانست و در ادامه نامه نوشت که اساساً ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل مجمع دیگری باشد!؟

توانگر در پایان نامه نوشت که با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و با وجود مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تأسیس غیرقانونی مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سؤالات سه گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.البته پیش از این سعید مقیسه رئیس ساترا بخشی از این ممیزی‌ها را ناظر به سیاست‌های محتوایی دانست و گفت: ما در این حوزه هم قوانینی تدوین کرده‌ایم که به طور مثال پلتفرمی که بخواهد سریالی را بی‌دلیل برای مخاطب پخش نکند، مورد سؤال واقع می‌شود.

گاهی اتفاقی رخ می‌دهد، مشکل فنی پیش می‌آید و گرفتاری‌ای وجود دارد که مستدل است اما زمانی هست که قابل قبول نیست و حقی از مخاطب ضایع می‌شود که ما ورود می‌کنیم.همچنین در ادامه مقیسه خود را لزوماً مرجع تصمیم‌گیری در این موارد ندانست و گفت: ما راهکارهایی داریم که از انحصار جلوگیری شود. انحصار در بازار، خراب‌کننده صنعت است.حتی اگر یکی بیاید و رقیب نداشته باشد، ما به روش‌های مختلف سعی داریم بازار برای همه فراهم باشد و جلوی ایجاد انحصار را بگیریم.

صدا و سیما مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر

از طرفی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما درباره جایگاه قانونی ساترا عنوان کرد که اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به‌عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد، در سال ۱۳۷۹ دستور العمل‌ها را به‌صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صداوسیما است.

همچنین وی در حاشیه اختتامیه جشنواره «پژواک» در پاسخ به سؤالی درباره پخش سریال‌های خانگی از تلویزیون گفت: برخی از طرح‌هایی که به ساترا ارائه شده کاملاً با اولویت‌های فرهنگی جامعه ، ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه منطبق است. آنچه که ذائقه فرهنگی و سالم جامعه به آن نیاز دارد و ما هم اینها را با دوستان‌مان در ساترا بررسی کرده‌ایم،این که هم طرح‌های اینچنینی را تشویق کنند و هم اگر طرح‌های اینچنینی وجود دارد به حوزه‌های مختلف سیما معرفی شود. اگر حتی امکان داشته باشد مشارکت در تولید آنها برای تبلیغ و ترویجش هم وجود دارد. البته جبلی اضافه کرد: ما به شیوه‌های مختلف هم مشارکت می‌کنیم، هم تبلیغ و ترویج و هم تیزرهای آنها را در سیما خواهیم داشت و حتی می‌توانیم حق پخش آنها را خریداری کنیم. تا الان مورد خاصی اسم نبرده‌اند اما اخبار خوبی می‌رسد که طرح‌های خوبی رسیده است. به محض اینکه کارهای فاخری که قابل حمایت و پشتیبانی است وجود داشته باشد به این وعده عمل می‌کنیم.
همه این ماجرا ادامه داشت تا اینکه حسین زارعی در خبرها از تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران و رأی‌گیری توأمان حضوری و برخط این مجمع در ششم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
او عنوان کرد: این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند. البته زارعی این مجمع را در تحقق منافع عمومی جامعه در حوزه حاکمیتی و کاربران دارای نقش عمده‌ای دانست و منشأ خیر وبرکت برای کاربران و البته ساترا عنوان کرد.همچنین او معتقد است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با تشکیل این مجمع، هویت و نقشی تأثیرگذار پیدا می‌کنند.

زمان گذشت و در تاریخ مذکور یعنی ششم اردیبهشت مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد و شاهد اعلام تعدادی از اسامی در آن بودیم که بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو مدیر رسانه آنتن، لیلا آمره مدیر رسانه هابینا، آرش دارابیان مدیر رسانه اپیزود، امیر رضاخانیان مدیر رسانه گپ فیلم، محمدعلی طهرانچی مدیر رسانه بادصبا، فرزاد آذری‌پور مدیر رسانه هاشور، سامان مرادحسینی مدیر رسانه روستا تی‌وی و امیرحسین حیدری مدیر رسانه تماشاخونه.

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به‌عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

البته سعید مقیسه رئیس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.همانطور که انجمن صنفی که همزمان در زمان مدیریت عسگرپور به‌عنوان مدیرعامل خانه سینما تشکیل شد و با گذشت سال‌ها خبری از فعالیت آن انجمن نیست، بعید نیست که این بار هم عسگرپور برنده میدان باشد و مجمعی که از سوی ساترا تشکیل شد، با شکست روبه‌رو شود.باید منتظر ماند و نتیجه فعالیت‌های مجمع صنفی ساترا را رصد کرد، اما به نظر می‌رسید که ساترا باید همه فعالیت‌هایش را در همان مجموعه‌اش انجام می‌داد، چرا که تاریخ ثابت کرده است تشکیل و وجود چنین مجامع صنفی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند جز آنکه باگ‌های قانونی بسیاری را پیش پای صنوف قرار دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهور سابق کشورمان در واکنش به اظهارات اخیرش به شرح زیر است:

«حجت الاسلام جناب آقای حسن روحانی

سلام علیکم

پیرو موضع‌گیری اخیر جنابعالی لازم می‌دانم چند نکته‌ای را خدمت‌تان عرض کنم:

۱. آقای روحانی در شرایطی از مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی انتقاد می‌فرمایید که با گذشته بیش از ۲سال از خروج آمریکا از برجام، عملا دولت شما هیچ اقدام موثری در قبال نقض یک جانبه توافقی که خود شما باید بیش از دیگران برای حفظ آن دلسوزی می‌کرد، انجام نداده و این فرصت به تعارف کلامی با اروپایی‌ها برای راه‌اندازی اینستکس گذشت.

آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت جناب‌عالی در سال ۹۸ گفت: «تا زمانی که از ما نفت نخرند و درآمد نفت برای ما نیاید اینستکس فقط حرف است.» سپس در اوایل سال ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با یورونیوز اعلام کرد: «من معتقدم که اینستکس هیچ فایده‌ای نداشته و علی‌رغم ادعایی که اروپایی‌ها داشتند و من هم دقیقا در جریانش بودم، عملیاتی نشد.» این فاصله دو ساله را باید فاصله خواب عمیق دیپلماسی دانست. اتفاقا مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که مسیر مذاکره در اواخر دولت شما را هموار کرد و حتی حتی اروپایی‌ها نیز با مشاهده بی‌عملی دولت شما عقب نشینی کرده بودند. صهیونیست‌ها نیز با مشاهده انفعال دولت شما در مواجهه با ترور شهید سرافراز سردار حاج قاسم سلیمانی، ترور شهید فخری‌زاده را رقم زدند. تنها اقدامی که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، اینستکس کاغذی و بی‌اثر اروپا و ترور شهدای بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده، توانست اقتدار ایران اسلامی را نشان دهد، مصوبه مجلس شورای اسلامی بود. افسوس که آن مصوبه که می‌توانست دست مذاکره‌کنندگان را برای امتیازگیری باز کند و بعد از تعارفات بی‌ثمر حضرت‌عالی و تیم مذاکره‌کننده، برگ برنده ایران روی میز مذاکرات باشد، به خوبی مورد استفاده قرار نگرفت. جای تاسف است که به جای پاسخگویی درباره ۴سال انفعال در برابر ترامپ جنایت‌کار و تماشای همه اقدامات خصمانه این دشمن ملت ایران، زبان به طعن می‌گشایید و مجلسی که ابزار اقتدار و چانه‌زنی به شما داد و استفاده نکردید را متهم می‌کنید.

۲. درباره کسری بودجه ۱۴۰۰ به صراحت بار تمامی کسری بودجه را به دوش مجلس شورای اسلامی  انداختید. واقعیت این است که مجالس ما از یک‌سو به دلیل مواجهه با مطالبات مردمی و از سوی دیگر به دلیل فقدان رویکرد حزبی و در نتیجه پراکندگی در آرا و نظرات اساسا نمی‌تواند رویکرد مشخصی در قبال موضوعاتی از جمله بودجه داشته باشد و به همین دلیل سهم دولت‌ها در بودجه‌ریزی بیشتر است، چرا که رئیس‌جمهور قدرت بلامنازع در قوه مجریه است و می‌تواند مدیرناهماهنگ و ناکارآمد دولتی را حذف کند و با قدرتی که دارد همه اجزای دولت را در جهت ارایه بودجه‌ای فاقد کسری و برطرف‌کننده نیازهای کشور بسیج کند. با این حال لایحه بودجه ۱۴۰۰ با گذشت بیش از ۲ سال از تاکیدات صریح رهبر انقلاب بر پیگیری اصلاحات ساختاری در بودجه و با وجود اصرارهای مکرر معظم‌له بر گره نزدن اقتصاد به مذاکرات، با فرض صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه بسته شده بود. به عبارتی جناب‌عالی پیش از مذاکرات، چک آن را نقد فرض کرده و هزینه‌های دولت را به آن گره زده بودید. این اقدام چه منطق اقتصادی و سیاسی داشت، جز محکمتر کردن گره مذاکرات و نتیجه آن به اقتصاد و جز خالی کردن دست مذاکره کنندگان از گرفتن امتیاز؟ واقعیت این است که با وجود برخی نقدها به مصوبات مجلس که دلیلی اصلی آن همان معضل پراکندگی آراست که بالاتر عرض شد، بخش قابل توجهی از افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، شفاف‌سازی منابعی بود که دولت از بخش‌های مختلف دریافت می‌کرد اما در سرفصل‌های بودجه نمی‌آورد. علاوه بر این بخشنامه‌های هزینه‌زای دولت در سال های ۹۸ و ۹۹ از جمله افزایش چشمگیر امتیازات شغلی کارکنان بسیاری از دستگاه های دولتی، جهش یک‌باره حقوق بخش کوچکی از کارمندانی که دریافتی های بالایی دارند و سایر مصوبات دست و دلبازانه دولت در شرایطی که منابع درآمدی دولت به ویژه فروش نفت در آن دوره در بدترین شرایط قرار داشت، عملا زمینه افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه را فراهم آورده بود. این در شرایطی بود که دولت تقریبا هیچ اقدامی برای اصلاحات ساختاری در بودجه از جمله مولدسازی دارایی‌ها و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه انجام نداده بود. لذا کسری بودجه وحشتناک سال ۱۴۰۰ را باید خروجی و چکیده عملکرد اقتصادی خودتان بدانید و با فرافکنی این مسئله را به گردن دیگران نیندازید.

۳. دیگر موضوع مورد اشاره شما، اشاره به منابع اسکناس ارز در زمان تحویل گرفتن دولت و تحویل دادن آن بود. چنان که فرمودید: «زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چند صد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود. اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.» واقعیت این است که در اقتصادی با تجارت غیرنفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، تحویل بانک مرکزی با چند میلیارد دلار اسکناس ارز، چندان اهمیتی ندارد و سوال این است که چگونه می‌توان از شرایط ارزی سال ۱۴۰۰ و تحریم‌ها و ناتوانی که خود دولتمردان شما در انتقال ارز برای واردات واکسن کرونا به آن اذعان داشتند دفاع کرد! واضح است بخش اعظم نیازهای ارزی کشور از طریق حواله‌های ارزی و نه ارز نقد و اسکناس تامین می‌شود. سوال این‌جاست که امکان انتقال ارز در سال‌های پایانی دولت شما چگونه بود که حتی در واردات واکسن کرونا آن‌گونه ناتوان بودید و به یاری خدا دولت سیزدهم با پیگیری های دلسوزانه شخص رئیس جمهور، آیت الله رئیسی توانست این گره را بگشاید؟ خروجی مدیریت ارزی دولت شما را نه در چند میلیارد دلار اسکناس ارز که باید در هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار ارز در دوره نخست مسئولیت‌تان برای سرکوب قیمت ارز برای مصارف انتخاباتی در دوره اول دید. مدیریت ارزی دولت شما را باید در تصویب ارز رانتیِ ۴۲۰۰ به عنوان یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی تاریخ کشور و توزیع بی‌ثمر بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان دانست که نتیجه آن میراثی سنگین برای دولت سیزدهم شد و دولت را مجبور به جراحی اقتصادی سنگین در این حوزه کرد. میراث مدیریت ارزی شما را باید در اضافه کردن یک صفر به قیمت دلار و تبدیل دلار ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان دانست. همه این ها البته محصول مدیریت ناکارآمد و مدعی است که تنها راه نجات کشور را نه در مذاکرات خارجی اثرگذار که در تعارفات دیپلماتیک بی‌ثمر می‌دانست.

۴. دولت حضرتعالی نقدینگی را زیر  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و وقتی می‌خواست به دولت سیزدهم تحویل دهد حدود ۸ برابرش کرد. آیا اطلاع دارید اگر یک دهم نقدینگی که به کشور در دوران شما اضافه شد، به سمت تولید می‌رفت، چه انقلابی در اقتصاد رخ می‌داد؟ آیا انفعال شما و تیم اقتصادی‌تان در مدیریت ناکارآمد نقدینگی، تقصیر تحریم است؟

در نهایت از جنابعالی خواهشمندم با درک تحول در ادراک شهروندان ایرانی در توانمندی دولت در حل مشکلات جامعه، دست از سخنان کنایه آمیز و بدون نتیجه بکشید و از این جدال بی نتیجه فاصله بگیرید.»