مجرمین

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، زندان‌های کشور تحت عنوان «مراکز اصلاحی و تربیتی» از دیرباز با درنظر گرفتن آموزه‌های اسلامی و اخلاقی و با نیت خیرخواهانه، بازسازگاری مددجویان و حمایت از خانواده زندانیان را در دستور کار دارند.

با این‌حال متأسفانه برخی مجرمین پس از احراز جرم و محکومیت، فرصت بازسازگاری در زندان را مغتنم ندانسته و دست به تبلیغات غیرواقعی، فریبنده و نمایشی می‌زنند.

بر همین اساس درخصوص اظهارات دروغ یکی از افراد درباره نحوه استفاده از دارو در زندان‌ها باید یادآور شد: در زندان‌های کشور، هر مددجویی فارغ از جرم ارتکابی، از لحظه ورود تا تمام دوران حبس، «دسترسی» ۲۴ ساعته و «رایگان» به پزشکان عمومی و یا متخصص و نیز داروی تجویزی دارد که حتی نحوه «مصرف» دارو هم تحت نظارت تیم پزشکی است.

همچنین واحد بهداشت و درمان زندان‌ها ذیل نظر دفتر مربوطه در سازمان زندان‌ها و تعامل دائمی با اساتید معتبر علمی و دانشگاهی است که نه فقط نظارت‌های دائمی بلکه زمینه بهترین درمان‌های پزشکی را برای زندانیان فراهم آورده است.

در خصوص دیگر سخنان مطروحه توسط برخی زندانیان به ویژه در ارتباط با ادعاهای بی سند و بی مدرک، تاکید می‌شود زندانیان براساس طبقه‌بندی و تفکیک جرایم از یکدیگر نگهداری می‌شوند

همچنین درحال‌حاضر زندان‌ها با تجهیز امکانات مکفی و استقرار شاخصه‌های معیشتی اولویت‌دار به ویژه کمیّت و کیفیت غذایی، شرایطی منطبق با استانداردهای تغذیه سالم را برقرار ساخته که این امر همواره با نظارت‌های دائمی همراه هستند.

انتهای پیام/ ۲۴۱

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: مجموعه دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی، بهترین همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد و آثار آن مشهود است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم در ارتباط با موضوع عدم بازدارندگی مجازات حبس در جرایم مواد مخدر گفت: همانطور که در این جلسه مطرح شد، مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی است، تا قاچاقچیان اصلی زمین‌گیر شوند و نتوانند فعالیت خود را دوباره از سر بگیرند، لذا بنده نیز معتقدم حبس به تنهایی در این رابطه کافی نیست و سوابق و پرونده‌های موجود نیز گویای این نکته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: باید در این خصوص جلسه‌ای با شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر در دیوان عالی کشور برگزار شود تا در ارتباط با سخت‌گیری در استرداد اموال در جهت ضربه زدن به اموال قاچاقچیان همکاری لازم صورت گیرد، همچنین در سفرهای نظارتی مجموعه دیوان عالی کشور به استان‌ها با قضات دادگاه انقلاب که پرونده‌های مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، جلسات ویژه‌ای به منظور آسیب شناسی در این خصوص برگزار شود.

وی در ارتباط با قرار تأمین‌های صادره در مجازات‌های مواد مخدر گفت: شخصی دارای ثروت کلانی است و با صدور قرار تأمین نامتناسب و کم آزاد می‌شود و سپس مشاهده می‌کنیم که آن فرد یا متواری و یا اموال خود را از دسترس خارج کرده است، در حالی که این موارد باید به قضات تذکر داده شود تا قرار تأمین متناسب صادر نمایند.

لزوم هماهنگی در مورد پرونده‏‌های ویژه مواد مخدر قبل از ارسال به دیوان عالی کشور

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه لازم است در مورد پرونده‌هایی با موضوعات نظامی، سیاسی، امنیتی و فساد اقتصادی که در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و نیز پرونده‌های مواد مخدر که موضوع آن ویژه است، نظر کارشناسی ضابطین اعلام شود، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد پرونده‌های ویژه، حساسیت‌های آن را به دیوان عالی کشور اطلاع رسانی کند تا مورد رصد قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات فرعی با ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آقای دکتر ذبحی نماینده دیوان عالی کشوردر این ارتباط است و با حسن نیت، همکاری بسیار خوبی با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل مطرح شده گفت: دیوان عالی کشور عالی‌ترین سطح تشکیلات قضائی است بنابراین پیگیری مجموعه دیوان عالی کشور در جهت مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه کارسازتر خواهد بود.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش مشکلات را به صورت مکتوب ارائه دهد تا این موارد و همچنین مواردی که وجه مشترک هر دو مجموعه است، در کارگروه مشترکی با معاونت نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

انتشار تصاویر مجرمین جرایم خشن و زورگیران قبل از صدور حکم

رئیس دیوان عالی کشور پیرامون موضوع مطرح شده در جلسه و انتشار تصاویر مجرمین جرایم خشن، زورگیران و مواردی که منجر به جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، تصریح کرد: اینکه تصاویر این مجرمین قبل از صدور حکم منتشر شود یک موضوع مدیریتی است، البته در جرایم مشهود این موضوع ممکن است و حتی در قانون آئین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.

انتهای پیام/ ۲۴۱

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور در تشریح این خبر اظهار داشت: در فضای مجازی تبلیغات متعددی در خصوص اخذ هزینه و صدور گواهینامه بدون طی فرآیندهای قانونی مشاهده می‌شود که جاعلان بر اساس اطلاعات شناسنامه‌ای افراد مبادرت به صدور گواهینامه جعلی می‌نمایند.

وی گفت: با توجه به فرآیند سیستمی و هوشمند صدور گواهینامه‌های رانندگی امکان ورود و دسترسی افراد غیرمجاز به سامانه‌های این مرکز غیرممکن می‌باشد. فلذا هرگونه تبلیغ در فضای مجازی مبنی بر امکان صدور گواهینامه با داشتن سابقه در سیستم پلیس راهور غیرممکن است.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ادامه داد: تعدادی از جاعلان پس از اخذ بخشی از هزینه‌های مربوطه از افراد و طعمه‌های خود، خطوط ارتباطی خود را قطع و امکان دسترسی افراد را غیرممکن می‌سازند و تعدادی نیز با اخذ مدارک هویتی و شناسنامه‌ای اشخاص مبادرت به صدور و جعل گواهینامه با مشخصات سایرین نموده که در سامانه‌های پلیس راهور فاقد سابقه و اعتبار است.

کرمی اسد با تاکید بر اینکه دارندگان گواهینامه‌های رانندگی در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به کنترل و بررسی سوابق تخلفاتی درج شده در سابقه گواهینامه خود اقدام کنند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه سابقه تخلف رانندگی که خودشان مرتکب نشده اند به مرکز اجراییات و مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور مراجعه و پیگیری نمایند.

وی در پایان اظهار داشت: استفاده از گواهینامه‌های فاقد سابقه و جعلی ضمن پیگیری قانونی و ارجاع مجرمین به مراجع ذی صلاح قانونی به هنگام وقوع حوادث رانندگی مستوجب تشدید مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/ ۲۴۱