مجلس دوازدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بااشاره به تصمیم وزارت کشور در خصوص برگزاری تناسبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در تهران، تاکید کرد: تناسبی شدن انتخابات به معنای آن است که مردم احساس کنند در انتخاب اعضای شوراها و نمایندگان خود تعیین‌کننده هستند.

وی همچنین به ارائه توضیحاتی درباره شیوه برگزاری انتخابات شوراها در تهران به صورت تناسبی پرداخت و گفت: اگر در این انتخابات از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی مثلاً چهار لیست منتشر شود، هر کدام از این لیست‌ها در نهایت و پس از رای‌گیری، درصدی از آراء مردم را به خود اختصاص می‌دهند و براساس درصدی که هر لیست از مجموع آرای ماخوه کسب کرده است، سهم آن لیست از کرسی‌های شورای شهر تعیین می‌شود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه افرادی که خارج از لیست‌های انتخاباتی طالب عضویت در شورای شهر می‌شوند نیز می‌توانند سهمی از صندلی‌های شورا داشته باشند، افزود: درخصوص افرادی که به صورت انفرادی شرکت می‌کنند نیز روال بر این اساس است که نسبت مجموع آرای منفردین از کل آرای مأخوذه محاسبه می‌شود و متناسب با نسبت به دست آمده، سهم این افراد از کرسی شورای شهر تعیین می‌گردد.

جوکار عنوان کرد: پس از محاسبه سهم هر لیست از تعداد کل صندلی‌های شورای شهر، افرادی از این لیست‌ها می‌توانند صندلی را به خود اختصاص دهند که بالاترین آراء را کسب کرده باشند؛ به طور مثال اگر سهم یک لیست پنج صندلی از کرسی‌های شورای شهر تعیین شود، از نفر اول تا پنجم این لیست که به ترتیب بیشترین آراء را کسب کرده‌اند، به شورای شهر راه می‌یابند.

وی با بیان اینکه «در دنیا انتخابات به صورت اکثریتی یا تناسبی یا تلفیقی از این ۲ برگزار می‌شود»، اظهار کرد: تاکنون در کشور ما نظام اکثریتی در انتخابات حاکم بوده است و هر کسی که بالاترین رای را کسب کرده، به عنوان منتخب مردم شناخته شده است، اما نظام انتخابات تناسبی می‌گوید که سهم هر فهرست باید مشخص شود.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور انتخابات شورای شهر در تهران به صورت تناسبی اجرا می‌شود. شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، متشکل از ۲۱ نفر است.

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیین گرامیداشت روز خبرنگار شامگاه شنبه (۱۸ مردادماه) با حضور محمدباقر قالیباف زئیش مجلس و خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران پارلمانی و با عنوان «از ایران بگو؛ روایت حقیقت، شجاعت می‌خواهد»، در بهاریتان برگزار شد،

قالیباف در این مراسم، در سخنان کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یادوخاطره شهدای خبرنگار خصوصا تعدادی از اهالی رسانه که در جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: این روز بیانگر اهمیت نگاه، قلم و زبان است.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر به هیچ عنوان قابل مقایسه با هشت سال دفاع مقدس نبود، افزود: در سفر اخیر به ژنو برای حضور در ششمین اجلاس روسای مجالس جهان و دیدارها با روسای پارلمان ها و گروه های مختلف، باز ثابت شد که مسئله جنگ شناختی و جنگ رسانه به مراتب موثرتر از جنگ سخت و نظامی است.

رئیس مجلس توضیح داد: در جریان این سفر به وضوح دیدیم که جنگ روایت ها همچنان ادامه دارد. رسالت و میدان برای تقابل در این نبرد رسانه‌ای و شناختی در دستان خبرنگاران است؛ هر چند ما مسئولان نیز باید در انتقال اطلاعات و روایت ها، بستر و محتوای لازم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، گفت: انسجامی که در جنگ اخیر در کشور شاهد بودیم مصداق عینی آیه شریفه «مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ» است؛ برای هیچ فردی قابل تصور نبود و این کار عظیم برگرفته از فرهنگ و تمدن عمیق ایران است.

قالیباف اضافه کرد: مردم شجاعانه و با جوانمردی همه موضوعات را کنار گذاشتند و ایستادند؛ طوری که تمامی تحلیل های دستگاه های اطلاعاتی موساد و سیا با شوک روبرو شدند از این رو حفظ این موضوع برای ما مسئولان و خبرنگاران وظیفه مهم و اساسی است و نباید اجازه دهیم عده ای با زبان، قلم خود و مسئولان با عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی که نتیجه جنگ اخیر بود را تضعیف کنند.

وی در پایان گفت؛ امیدوارم همه ما وفادار خون شهدا، خدمتگذار مردم و مدافع وطن و اسلام باشیم. همه
ما مسئولان باید با همه وجود برای رفع مشکلات کشور و برداشتن موانع از پیش پای مردمی که با انسجام و وحدت خود مقابل دشمن ایستاده‌اند، تلاش کنیم.