مجلس سنای آمریکا

به گزارش مجاهدت از مشرق، هفته گذشته «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده ظرف ۱۰ روز آینده در صورت مشاهده‌نکردن پیشرفتی از سوی مسکو در مسیر پایان‌دادن به جنگ اوکراین، اعمال تعرفه‌ها و اقدامات دیگر علیه روسیه را آغاز خواهد کرد.

نشریه آمریکایی «هیل» در گزارشی با اشاره به تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه روسیه می‌نویسد: «سناتورهای جمهوری‌خواه آماده می‌شوند تا واشنگتن را بدون پیشبرد لایحه تحریم‌های عمده علیه روسیه ترک کنند. همچنین، مجلس سنا در حال گذراندن تعطیلات ماه اوت است و در اوایل ماه سپتامبر دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.»

این رسانه آمریکایی تاکید می‌کند: «در حالی‌که تندروهای سنا می‌خواستند لایحه تحریم‌هایشان قبل از تعطیلات یک ماهه تصویب شود، در نهایت تصمیم را دست‌کم برای تابستان کاملا به دست دونالد ترامپ سپردند.»

هیل می‌افزاید که این امر به رئیس‌جمهور ترامپ اختیار تام می‌دهد که آیا «تهدیدات خود را مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و شرکای تجاری آن» عملی کند یا خیر.

طبق گزارش این رسانه آمریکایی، دموکرات‌ها در مورد اینکه آیا ترامپ قادر به انجام این کار خواهد بود یا خیر، ابراز «تردید» کرده‌اند.

«مایک راوندز» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت داکوتای شمالی در پاسخ به این سوال هیل که آیا می‌توان به ترامپ برای تحمیل هزینه‌ها به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اعتماد کرد، می‌گوید: «فکر می‌کنم او در مورد کارهایی که انجام می‌دهد بسیار محتاط خواهد بود. اما من فکر می‌کنم او آشکارا از پوتین ناامید شده است و فکر می‌کنم اکنون دارد به این نتیجه می‌رسد که بسیاری از ما حق داشتیم.»

«جیمز ریش» سناتور جمهوری‌خواه از آیداهو می‌گوید: «تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تحریم‌ها، در صورت عبور روسیه از ضرب‌الاجل ترامپ، اعمال شوند، در حال انجام است.»

«ریچارد بلومنتال» سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت که به همراه «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی در تدوین لایحه تحریم‌های ضدروسی همکاری داشته است، گفت اگر ترامپ حتی یک‌پنجم از آنچه سنا پیشنهاد داده را اعمال کند، آن را به عنوان یک «پیروزی» تلقی خواهد کرد.

این درحالیست که دونالد ترامپ در واکنش به تهدید هسته‌ای «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور، از آمادگی کامل آمریکا برای درگیری اتمی با روسیه خبر داد و اعزام ۲ زیردریایی هسته‌ای را رسما اعلام کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جان کربی، سخنگوی امنیت ملی و کارین ژان‌پیر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در مواجهه با پرسش خبرنگاران درباره اتهامات وارد شده به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و هانتر بایدن، پسرش مبنی بر اعمال فشار بر یک تاجر چینی طفره رفته و از ارائه پاسخ خودداری کردند.

خبرنگار «نیوزمکس» در نشست مطبوعاتی کاخ سفید، تمام پیامی که گفته می‌شود هانتر بایدن در سال ۲۰۱۷ برای هنری ژائو، یک مقام دولتی و تاجر چین ارسال کرده را خواند.

بایدن در این پیام نوشته بود «با پدرم نشسته‌ایم و می‌خواهیم بدانیم که چرا تعهدات برآورده نشده است.» این پیامک، با ادعای جو بایدن مبنی بر عدم اطلاع از روابط و دادوستدهای خارجی پسرش کاملا در تعارض است. هانتر بایدن در ادامه این پیام نوشته «به مدیرت بگو که می‌خواهم موضوع همین حالا و قبل از آنکه از کنترل خارج شود، حل و فصل شود و منظورم از حالا، تا امشب است. و ژائو یادت باشد، اگر غیر از تو، ژانگ، یا رئیس، از کسی دیگری در ارتباط با این موضوع پیامی بگیرم، مطمئن باش از مردی که کنارم نشسته و تمام کسانی که می‌شناسد، قول می‌گیرم که بابت عمل نکردن به دستورم، پشیمان شوی.»

یک افشاگر سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا ماه گذشته این پیام را به دست کمیته تحقیقات جمهوری‌خواهان رساند و دولت بایدن هم اصالت آن را زیر سوال نبرده است. این شخص افشاگر، در سال ۲۰۲۰ باعث شروع پرونده تحقیقات درباره مسائل و امور مالیاتی هانتر بایدن شد.

کربی از اظهار نظر درباره این پیامک خودداری کرد و تنها به این جمله بسنده کرد: «اظهارنظری نمی‌کنم. چنین کاری نمی‌کنم» و در ادامه سالن نشست را ترک کرد.

ژان‌پیر نیز بدون ارائه پاسخ، با اشاره به اظهارات کربی گفت که «همکارم به این موضوع پرداخت» و در واکنش به فشار خبرنگاران، گفت که «وارد مباحث خانوادگی و شخصی نمی‌شود.»

دادوستد و تجارت خارجی خانواده بایدن، در حال حاضر به دست کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست آن برعهده جمهوری‌خواهان است، پیگیری می‌شود. امور مالیاتی بایدن و خانواده‌اش نیز در کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان در دست بررسی است. قانونگذاران جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نیز با اعمال فشار بر خانواده بایدن، آنها را به اخذ رشوه از یک مدیر گازی در اوکراین در دوران فعالیت جو بایدن به عنوان معاون باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، متهم کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بسته بودجه موقت ۱.۷ تریلیون دلاری آمریکا در مجلس سنای این کشور تصویب شد. این بسته بودجه همچنین شامل کمک نظامی چند میلیارد دلاری به اوکراین است.

این بسته کمکی پیشنهادی با ۶۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف تصویب شد.

بودجه موقت حدود ۱.۷ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۳، شامل ۸۵۸ میلیارد دلار بودجه دفاعی و همچنین ۴۵ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین است. سناتورها همچنین تدابیری را در نظر گرفتند که اجازه می‌دهد وجوه توقیف شده روسیه برای استفاده به اوکراین منتقل شود.

این بودجه موقت برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تا روز جمعه امضا شود.

روز چهارشنبه نیز کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دستور اختصاص کمک ۱ میلیارد دلاری این کشور به اوکراین را صادر کرد. بر اساس سند منتشر شده از سوی کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دستوری را برای تخصیص یک بسته کمک نظامی جدید به اوکراین به مبلغ یک میلیارد دلار امضا کرد.

در این بیانیه آمده است: براساس اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به من به عنوان رئیس جمهور داده است… بدینوسیله این اختیار را به وزیر امور خارجه تفویض می‌کنم که تا سقف یک میلیارد دلار از بودجه تخصیص یافته به وزارت دفاع این کشور به منظور کمک به اوکراین تخصیص دهد.

در همین ارتباط، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد: ایالات متحده ۱.۸۵ میلیارد دلار کمک نظامی دیگر از جمله سامانه‌های هوایی پاتریوت به اوکراین اختصاص می‌دهد.

پنتاگون پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تا کنون ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های نظامی به اوکراین کرده است.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه، ضمن اعمال تحریم‌های شدید و پیاپی علیه مسکو، انواع تسلیحات نظامی در اختیار ارتش اوکراین قرار دادند که به گفته کارشناسان این مسئله یکی از عوامل طولانی‌شدن جنگ در اوکراین است.

لازم به ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) با اشاره به درخواست جمهوری‌های دونباس برای کمک به آنها جهت رهایی از ظلم و ستم رژیم کی‌یف، فرمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد.

حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.